فرمایش مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) را با توضیحاتی که عرض کردیم ملاحظه فرمودید. مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) بر تمام این فرمایشات مرحوم نائینی اشکال دارد. البته برخی از این اشکالات اشکال مبنایی است که آن را باید بعداً توضیح بدهیم.

اساساً آن تعریفی که مشهور و از جمله مرحوم نائینی برای حقیقت حکم دارند، ایشان نمی‌پذیرد. حکم را عبارت از بعث، ایجاب و تحریک نمی‌داند؛ بلکه عبارت از اراده‌ی مبرزه می‌داند.

همچنین مرحوم عراقی اینکه فعلیّت حکم به فعلیّت موضوع است را نمی‌پذیرد مطلبی که اساس کلام نائینی در انکار استصحاب تعلیقی بود. ایشان طبق تفسیری که برای حکم می‌کند تمام احکام، چه احکام مطلقه و چه احکام معلّقه و مشروطه فعلیّت دارند.

همچنین اینکه مرحوم نائینی می‌گوید این احکام به نحو قضایای حقیقیه است، را هم نمی‌پذیرد؛ که توضیح این را بعد خواهیم گفت این سه مطلبی که الآن عرض کردیم.

اشکال نقضی مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی

مرحوم عراقی می‌فرماید: غیر از این اشکالات مبنایی، ما یک اشکال نقضی بر شما مرحوم نائینی داریم و آن این است که اگر حکم را به همین تفصیلی که شما گفتید بپذیریم - یعنی قبول کنیم فعلیّت حکم تابع فعلیت موضوع است و تا موضوع با جمیع اجزاء و شرایط موجود نشود حکم فعلیّت پیدا نمی‌کند - لازمه‌ی فرمایش شما عدم جریان استصحاب حتّی در احکام کلّیه است.

نقضی که ایشان می‌خواهد وارد کند این است که طبق بیان مرحوم نائینی، حتّی استصحاب عدم نسخ نباید جریان پیدا کند! چرا که طبق بیان شما استصحاب در احکام کلّیه قبل از اینکه موضوعش در عالم خارج تحقق پیدا کند، نباید جریان پیدا کند؛ در حالی که خود شما این استصحاب در احکام کلّیه و استصحاب عدم نسخ را قبول دارید.

حالا چرا می‌فرماید این نقض بر مرحوم نائینی وارد است؟ می‌فرماید: عبارت نائینی این است که ما نمی‌توانیم در استصحاب تعلیقی حکم مجعول را مستصحب قرار بدهیم برای اینکه این حکم مجعول قبل از تحقق جزء دوم موضوع و قبل از تحقق معلّق علیه، در عالم خارج موجود نیست. چیزی که وجود ندارد ما چه چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟ زیرا همان طور که قبلا گذشت مرحوم نائینی در مورد مجعول، فرمود: این مجعول قبل از تحقّق معلّقٌ علیه در عالم خارج موجود نیست؛ و چیزی که موجود نیست یقین به او تعلق پیدا نمی‌کند؛ لذا رکن اول استصحاب مفقود است.

مرحوم عراقی می‌فرماید همین بیان در تمام استصحابات کلّیه جریان دارد، در استصحاب کلی که یک حکم کلی بر یک موضوع کلی داریم، این موضوع کلی که هنوز در عالم خارج موجود نشده است، تا بتوان بگوییم چیزی را استصحاب کنیم. به دیگر سخن وقتی موجود نشد شما همین که می‌گوئید حکم تابع موضوع است تا موضوع موجود نشود حکم موجود نمی‌شود، پس چه چیز را استصحاب می‌کنید؟

عبارتی که مرحوم عراقی دارد در نهایة الأفکار القسم الاول من الجزء الرابع (چاپ انتشارات جامعه مدرسین) از صفحه 162 اشکالات را بیان می کند و در آن مطالب خیلی خوبی می گوید که حتماً ما متعرض آن می‌شویم. اصلاً باید یک مقداری تأمّل کنیم در تفسیر حقیقت حکم، مبانی که در این رابطه وجود دارد و همچنین فرق بین حقیقت حکم تکلیفی و حکم وضعی چیست؟

اصلاً آیا این تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی درست است یا خیر؟ که ما سال گذشته به یک مناسبتی که جریان استصحاب در احکام وضعیه بود اصلاً این تقسیم را منکر شدیم و گفتیم تقسیم درست نیست ولو یک تقسیم معروفی است، اینها را بعداً مطرح می‌کنیم. اما فعلاً آنچه می خواهیم اینجا ذکر کنیم این است که عراقی می‌فرماید روی مبنای خود شما که ما بیائیم احکام تکلیفیه را همان تفسیری که شما کردید که بگوئیم حقیقت حکم همان بعث و تحریک است، و بگوئیم فعلیّت حکم هم به فعلیت موضوع است، می‌فرماید روی همین معنا «یلزم المنع عن الاستصحاب فی الأحکام الکلّیة أیضاً قبل وجود موضوعاتها».

مرحوم عراقی می‌گوید از شما سؤال می‌کنیم در احکام کلّی قبل از اینکه موضوع در عالم خارج محقق شود، آیا حکم موجود است یا خیر؟‌ به قول خود مرحوم نائینی در صفحه‌ی وجود چیزی نداریم؛ چون شما می‌گوئید حکم تابع موضوع است. بعبارةٍ اُخری این قانون که فعلیت احکام تابع فعلیت موضوع است، این اختصاص به احکام جزئیه ندارد. نمی‌توانیم بگوئیم این عنب خارجی وقتی غلیان خارجی پیدا کرد حرمت برایش می‌آید و این حرمت تابع این فعلیت موضوع است! این مطلب که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است اختصاص به احکام جزئی ندارد.

پس در آن احکام کلیه هم چون هنوز موضوع کلی است و فعلی نیست باید حکم فعلی نداشته باشیم، پس چیزی موجود نیست. «على ذلك يلزم المنع عن الاستصحاب في الأحكام الكلية أيضا قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك فيها لأجل احتمال نسخ أو تغيير بعض حالات الموضوع‌‌». دو مورد شک در احکام کلیه را بیان می‌کنند: 1) جایی که ما در احکام  کلیه به خاطر احتمال نسخ شک کنیم 2) جایی که حالات موضوع تغییر کرده و ما یقین داریم نسخی واقع نشده است.

اما حالا بعضی از حالات تغییر می‌کند و شک در بقاء حکم کلی می‌کنیم. «(إذ بعد) اعتبار كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود»، شما که می گوئید مستصحب باید در عالم خارج موجود باشد، چرا در استصحاب تعلیقی می‌گوئید مجعول را نمی‌شود استصحاب کرد و اصلا چیزی نیست تا ما مستصحب قرار بدهیم؟ می‌فرماید بعد از اینکه شما چنین چیزی را معتبر می‌کنید «لا فرق في المنع عن الاستصحاب، بين الأحكام الكلية، و الجزئية»، دیگر بین احکام کلی و جزئی فرقی نیست. این قانونی که آوردید حکم تابع موضوع است هم در احکام جزئیه و هم در احکام کلیه جاری است.

نائینی می‌گوید: اگر در احکام کلیه، شک در نسخ بکنید، استصحاب جاری می کنید. مثلا اگر در عالم خارج هیچ مستطیعی نداریم و در وجوب حج کلی، شک در نسخ بکنیم، استصحاب جاری می کنیم.

مرحوم عراقی می‌گوید شما می‌گوئید احکام نسبتشان با موضوعات نسبت معلول به علّت است. شاید قبل از اصول مرحوم نائینی چنین تعبیری یادم نمی‌آید در کلام اصولیین باشد، حتی در کلمات شیخ هم به این تعبیر یادم نمی‌آید باشد که نسبت بین حکم و موضوع نسبت معلول به علّت است.

جواب استاد محترم به مرحوم عراقی

این را من می‌خواهم جواب بدهم و از مرحوم عراقی دفاع کنم. بفرمایید در احکام کلیه، موضوع مفروضة الوجود است، حال عراقی سؤال می‌کند اگر حکم ممفروضة الوجود باشد، آیا حکم است یا خیر؟ خود نائینی هم قبول ندارد حکم در آنجا فرضی است بلکه می‌گوید در احکام کلیه ما یک حکم فعلی مسلّم داریم اما موضوعش مقدّرة الوجود است.

مرحوم عراقی می‌گوید این یک بام و دو هوا می‌شود! شما یا باید دست از نسبت علیت بین حکم‌ و موضوع بر دارید که در این صورت اصلاً اشکال شما جریان پیدا نمی‌کند. اگر این نسبت را قبول دارید و به اعتبار این نسبت تا موضوع محقق نشود حکم محقق نمی‌شود شما در احکام کلیه هم چیزی ندارید که بخواهید استصحاب کنید.

عراقی می‌فرماید اگر مسئله‌ی فرضی بودن را می‌گوئید کفایت می‌کند در احکام جزئیه هم همین را بگوئید که قبل از تحقق معلقٌ علیه یک حکم فرضی موجود است و ما همان حکم فرضی را استصحاب می‌کنیم. همان که آخوند هم فرمود «فإذا التزم فيها بكفاية فرضية وجود الحكم في صحة استصحاب الحكم الكلي» ما هم بگوئیم چون در احکام کلیه، موضوع مفروض است، پس حکم هم مفروض می‌شود.

همین حکم مفروض، کفایت در تحقق استصحاب می‌کند که می‌فرماید «يلزمه الاكتفاء به في استصحاب الحكم الجزئي». در استصحاب جزئی این عنب خارجی، بگوئیم قبل از غلیان، آن حکم فرضی حرمت و حکم تقدیری حرمت هست همان را استصحاب کنیم. ولی عرض کردم وقتی شما عبارات نائینی را ببینید، نائینی می‌گوید در احکام کلیه این حکم هست، فعلی هم هست، اما موضوعش مفروض است.

من از شما تقاضا می‌کنم در اصول مرحوم نائینی راجع به فعلیت حکم و موضوع تحقیق کنید و بتوانید کلمات مرحوم نائینی را تا آخر اصول کنار هم بگذارید و تحقیق خیلی خوبی می‌شود. مرحوم نائینی در باب حکم اصطلاحاتی دارد که قبل از ایشان در کلمات دیگران نیامده، همین مسئله‌ی جعل و مجعول که عرض کردیم از اصطلاحات مرحوم نائینی است و طبق مبنای ایشان تفکیک بین جعل و مجعول معنا دارد.

نتیجه‌ای که مرحوم عراقی می‌گیرد می‌فرماید جناب نائینی «(و بالجملة) احتياج الاستصحاب في جريانه إلى وجود الموضوع خارجا بما له من الاجزاء و القيود يستلزم المنع عنه حتى في الأحكام الكلية قبل تحقق موضوعاتها سواء كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ أو من جهة أخرى»، می‌فرماید شما یا بیا اصلاً دور استصحاب تلعیقی را خط بکش و بگو استصحاب تعلیقی چه در احکام کلیه و چه در احکام جزئیه اصلاً جریان ندارد و «و اما من الالتزام بجريانه مطلقا» یا ملتزم بشود به جریان استصحاب مطلقا، حتی در احکام جزئی یعنی استصحاب تعلیقی.

اینجا اولاً عرض کردم روح اشکال مرحوم عراقی به نائینی به این برمی‌گردد که اصلاً شما یا با استصحاب در احکام را ببند، فقط مرحوم نائینی باید استصحاب در موضوعات را بپذیرد و بگوید این قبلاً عادل بوده و الآن شک می‌کنیم عادل است یا نه، بنا بر این استصحاب کنیم. و یا این شخص قبلاً عالم بوده و الآن شک می‌کنیم عالم است یا نه، استصحاب کنیم. یا فقط در شبهات موضوعیه باید جناب نائینی استصحاب کنیم چون در احکام چه احکام تعلیقی و چه غیر تعلیقی، چه کلی و چه جزئی قبل تحقق الموضوع ما چیزی نداریم که بخواهیم مستصحب قرار بدهیم، یا باید در همه‌ی اینها بپذیریم.

اگر ما حکم فرضی و تقدیری را قبول کردیم - که آخوند فرمود حکم تعلیقی خودش یک نحوه‌ای از وجود دارد - و ما همین را مستصحب قرار بدهیم. ولو ایشان مسئله را منحصر به استصحاب تلعیقی کرد ولی روح اشکال عراقی برمی‌گردد به اینکه نائینی در باب احکام به طور کلی، چه احکام معلقه و چه غیر معلقه یا باید مطلقا قبول کند و یا مطلقا رد کند!

مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) بر حسب آنچه در کتاب مباحث الاصول^[1] استاد بزرگوار ما ذکر شده می‌فرماید: این اشکال مرحوم عراقی وارد نیست. اولاً اینجا عرض کنم بر حسب آنچه در مباحث الاصول آمده، مرحوم آقای صدر می‌گوید مرحوم عراقی دو تا نقض به نائینی دارد ولی ما هر چه در عبارت عراقی دقت کردیم دو تا نقض نیست، عراقی می‌گوید شما در احکام کلّیه اعم از اینکه منشأ شک‌تان نسخ باشد یا منشأ شک‌تان تبدّل موضوع باشد نباید استصحاب جاری کنیم این را به عهده‌ی خود شما می‌گذاریم امشب عبارت عراقی را ببینید.

مرحوم آقای صدر(قدس سره) می‌فرماید: شما ظاهر عبارت نائینی را دیدید و طبق ظاهر، اشکال و نقض می‌کنید. در حالی که مراد مرحوم نائینی ظاهر عبارت نیست. ظاهر عبارت نائینی این است که یکی از شرایط استصحاب آن است که مستصحب در عالم خارج موجود باشد، «أن یکون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود» مرحوم آقای صدر می‌گوید اگر نائینی این ظاهر را اراده کند این نقض شما وارد است.

بعد می‌فرماید ما یقین داریم مرحوم نائینی این را اراده نمی‌کند، می‌گوئیم چرا؟ از کجا؟ می‌فرماید مسلّم چنین چیزی در استصحاب شرط نیست، در استصحاب باید یک یقین سابق داشته باشیم و این یقین سابق، خواه متعلّقش یک امر موجود در عالم خارج باشد و یا اینکه یک امر واقعی باشد، ایشان می‌گوید امر واقعی اوسع از امر خارجی است.

بعد مرحوم آقای صدر مثال می‌زند می‌فرماید شما در باب ملازمات چکار می‌کنید؟ اگر قبلاً‌ یک ملازمه‌ای بین دو چیز باشد و بعداً شک کنید که این ملازمه موجود است یا نه؟ می‌آئید ملازمه را استصحاب می‌کنید در حالی که مفروض ما این است که این ملازمه در عالم خارج موجود نیست، مثال می‌زنند به همین «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»، می‌گوئیم اگر قبلاً وجود دو آلهه با فساد ملازمه داشت الآن اگر شک کردیم اینجا هم استصحاب جریان دارد.

اولاً آقای صدر می‌گوید عراقی دو تا نقض کرده، ثانیاً می‌گوید مقصود مرحوم نائینی ظاهر الفاظی که در تقریرات آمده نیست، پس مقصود نائینی چیست؟ آقای صدر می‌گوید مقصود نائینی این است که می‌گوید مستصحب باید دارای اثر شرعی باشد و جایی که مستصحب دارای اثر شرعی نیست و حامل یک اثر شرعی نیست استصحاب جریان ندارد و مرحم نائینی می‌خواهد بگوید در باب مجعول چون مجعول ما دارای اثر شرعی نیست استصحاب نمی‌کنیم.

اولاً به مرحوم آقای صدر عرض می‌کنیم که عراقی دو تا نقض ندارد و یک نقض دارد. ثانیاً چطور شده چنین تفسیری بر عبارت مرحوم نائینی کردید که به نظر ما تفسیرٌ بما لا یرضی به صاحبه است. ولو اینکه ایشان خیلی این را مسلم می‌گیرد. کجای عبارات نائینی دارد که مستصحب باید دارای اثر شرعی باشد و بگوئیم نائینی استصحاب تعلیقی را در قسمت مجعول جاری نمی‌داند چون مجعول اثر شرعی ندارد؟ هیچ جای عبارتش دلالت ندارد.

از همه‌ی اینها بالاتر می‌گوئیم جناب آقای صدر این همه نائینی اصرار دارد که نسبت حکم به موضوع معلول به علت است، در باب معلول و علت بحث وجود مطرح است یعنی تا موضوع موجود نشود حکم موجود نیست، نائینی بیشتر روی این تکیه دارد در بحث استصحاب تعلیق و می‌گوید حکم آمده روی موضوع مرکب و یک جزء مرکب الآن در عالم خارج به نام عِنَب موجود است ولی جزء دوم که غلیان است نیامده، تا جزء دوم نیاید موضوع کامل نمی‌شود. اصلاً استدلال نائینی مبتنی بر این است، به حسب ظاهر حق با مرحوم نائینی است یعنی این قسمت که مرحوم عراقی آمده از این دیدگاه خواسته اشکال کند.

امام(رضوان الله تعالی علیه) هم در رساله‌ی استصحاب همین برداشت را از مرحوم نائینی دارد که کلام امام را در رساله استصحاب کتاب استصحاب امام صفحه 136 و 137 ملاحظه کنید، مجموعاً سه اشکال بر مرحوم نائینی دارند ولی اساس این سه اشکال این است که تحفظ بر ظاهر عبارت نائینی است یعنی از نائینی بپرسد که چرا حرمت تعلیقیه قبل از غلیان را نمی‌شود استصحاب کرد؟ می‌گوید چون موجود نیست. به مرحوم آخوند می‌گوئیم چرا می‌شود استصحاب کرد؟ می‌گوید موجود هست، همه‌ی بحث‌ها در وجود و عدم وجود است، بحث در اینکه ما بگوئیم این اثر شرعی ندارد، آن اثر شرعی دارد، آنچه که مرحوم آقای صدر فرموده به نظر ما خیلی عجیب است.

باز ریشه و اشکال نقضی‌ مرحوم عراقی مبتنی بر یک مطلب است و آن این است که هم در مسئله‌ی نسخ و هم در استصحاب احکام کلیه ایشان آمده و این را، دو تا کرده است و از هر کدام هم یک جواب جدا داده است. مخصوصاً جواب از نقض دوم که روشن نیست اصلاً مرحوم آقای صدر چه می‌خواهد بگوید و یک معنای روشنی ندارد. شما امشب هم کلمات آقای صدر را ببینید و هم کلمات مرحوم عراقی را.

ما ان شاء الله فردا ابتدای بحث یک اشاره‌ای به اشکالات امام می‌کنیم و این نقض مرحوم عراقی را هم بررسی می‌کنیم و بعد از صفحه 162 نهایة الافکار تقاضا می‌کنم آقایان ببینند و یک خلاصه برداری کنید و برای ما بیاورید، مرحوم عراقی در مقابل مشهور یک مبنایی در حقیقت حکم دارد این بحث حقیقت حکم خیلی از جاهای اصول به دردتان می‌خورد.

عبارت مرحوم آقا ضیاء عراقی

و ثانيا على فرض تسليم رجوع قيود الحكم إلى الموضوع نمنع توقف فعلية الحكم على فعلية وجود موضوعه باجزائه و قيوده (لما عرفت) من ان حقيقة الحكم و هي الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فعلية دائما في الخطابات المشروطة و غيرها، و ان مرجع الإناطة و الاشتراط فيها إلى فعلية الإرادة و الاشتياق التام في فرض لحاظ الشي‌‌ء خارجياً قبال الإرادة المطلقة الراجعة إلى الاشتياق إلى الشي‌‌ء لا في ظرف وجود شي‌‌ء آخر في لحاظه (لا ان) مرجع الإناطة فيها إلى اشتياق تقديري بفرض وجود المنوط به خارجا

(نعم) مرتبة محركية مثل هذه الإرادة منوطة بوجود المنوط به خارجا كإناطتها بالعلم به أيضا، و لكنه غير مرتبة فعلية أصل الإرادة (نعم) ما أفيد من عدم فعلية الحكم الا في فرض فعلية موضوعه انما يتم في فرض مجعولية الأحكام التكليفية كما هو المعروف مع البناء على ان حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن نفس البعث و الإيجاب، لا الإرادة التشريعية المبرزة بالخطاب، فانه على هذا المبنى، أمكن دعوى كون المجعول في باب التكاليف من سنخ القضايا الحقيقية التي يتبع المجعول فيها وجود موضوعه بقيوده في الفعلية و الفرضية، و هذا أيضا لو لا دعوى كون المجعول حينئذ على وفق الإرادة في كونه فعليا منوطا بفرض وجود القيد في لحاظه

(و بالجملة) فعلى، هذا المبنى يتجه الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي قبل وجود المعلق عليه خارجا، بناء على اعتبار لزوم كون المستصحب فعليا شاغلا لصفحة الوجود خارجا، إذ حينئذ لا فعلية للحكم المستصحب في نحو المثال قبل تحقق الغليان حتى يمكن استصحابه

(و لكن) على ذلك يلزم المنع عن الاستصحاب في الأحكام الكلية أيضا قبل وجود موضوعاتها فيما لو شك فيها لأجل احتمال نسخ أو تغيير بعض حالات الموضوع (إذ بعد) اعتبار كون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود خارجا (لا فرق) في المنع عن الاستصحاب، بين الأحكام الكلية، و الجزئية مع ان المستشكل المزبور ملتزم بجريانه في الأحكام الكلية قبل وجود موضوعاتها (فإذا التزم) فيها بكفاية فرضية وجود الحكم في صحة استصحاب الحكم الكلي، يلزمه الاكتفاء به في استصحاب الحكم الجزئي

(و بالجملة) احتياج الاستصحاب في جريانه إلى وجود الموضوع خارجا بما له من الاجزاء و القيود يستلزم المنع عنه حتى في الأحكام الكلية قبل تحقق موضوعاتها سواء كان الشك فيها من جهة الشك في النسخ أو من جهة أخرى (كما) ان الاكتفاء بصرف فرضية وجود الموضوع في استصحاب الحكم الكلي، يستلزم الاكتفاء به في استصحاب الحكم الجزئي أيضا (إذ لا فرق) في فرضية الحكم بفرضية وجود موضوعه، بين فرضية تمام موضوعه باجزائه و شروطه، و بين فرضية بعضه

(فعلى) كل تقدير لا وجه للتفصيل المزبور، بل لا محيص اما من المنع عن استصحاب الحكم التعليقي قبل تحقق الموضوع و المعلق عليه مطلقا حتى في الحكم الكلي، و اما من الالتزام بجريانه مطلقا حتى في الحكم الجزئي بناء على الاكتفاء في جريانه بصرف وجوده فرضا في زمان يقينه، هذا (مع) إمكان إجراء الاستصحاب حينئذ في نفس القضية التعليقية و الحرمة أو النجاسة التقديرية الثابتة للعنب قبل الغليان، فانه يصدق عليه قبل الغليان انه يحرم أو ينجس على تقدير غليانه و بعد صيرورته زبيبا يشك في بقاء تلك القضية التعليقية بحالها فيستصحب؛ إذ لا قصور في أدلته للشمول لمثل الفرض

(و دعوى) انها ليست بشرعية لأنها عبارة عن الملازمة بين وجود الشي‌‌ء و وجود الحكم فهي اعتبار عقلي منتزع من جعل الشارع و إنشائه الحرمة و النجاسة على العنب المغلي، و دليل الاستصحاب غير ناظر إلى مثله، مضافا إلى ان الملازمة انما هي بين الحكم و تمام الموضوع، و لا يعقل الشك في بقائها الا من جهة الشك في نسخ الملازمة، فيرجع إلى استصحاب عدم النسخ الّذي لا إشكال فيه، و هو غير الاستصحاب التعليقي‌‌

(مدفوع) بما ذكرنا مراراً من انه يكفي في الشرعية في باب الاستصحاب مجرد كون المستصحب مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشئه، فإذا كانت القضية التعليقية و الملازمة المزبورة منتهية إلى كيفية إرادة الشارع و جعله على نحو خاص، بحيث لو لا الجعل الشرعي لما يعتبر العقل تلك الملازمة، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب و التعبد بعدم نقض اليقين بالشك بعد انتهائه إلى الأثر العملي، كما في السببية في الأمور الجعلية حسب ما شرحناه سابقا خصوصا على المبنى المختار في لا تنقض من كونه ناظراً إلى نفس اليقين بلحاظ ما يترتب عليه من الأعمال حتى في الأحكام المجعولة، لا إلى المتيقن و لو بتوسيط اليقين بنحو جعل المماثل، أو الأمر بالمعاملة مع المتيقن معاملة الواقع

(و عليه) فلا يحتاج في إجراء الاستصحاب في نحو هذه التعليقيات و شرعيتها إلى إتعاب النّفس لإثبات ان لها مرتبة من الوجود كي يورد عليه بأنها كالملازمات الواقعية بين الشيئين ليست من الموجودات الخارجية و انما هي اعتبارات عقلية منتزعة من مجرد امتناع انفكاك أحد الشيئين عن الآخر (نعم) ما لا يكون جعلياً انما هي الملازمة و السببية في الأمور الواقعية التكوينية التي لا يكون لها مساس بالجعل الشرعي و لو بالواسطة، لا مثل هذه التعليقيات التي عرفت انتهائها بالاخرة إلى الجعل الشرعي، كما هو ظاهر

(و اما شبهة) عدم تصور الشك في بقاء الملازمة الا من جهة الشك في النسخ و بدونه يقطع ببقائها لكونها كالصحة التأهلية لجزء المركب (فمدفوع بان المقطوع انما هو الحكم الثابت للذات في حال العنبية لا مطلقا حتى في حال الزبيبية، إذ هو في هذا الحال مشكوك لا مقطوع، و المستصحب هو هذا الحكم الضمني الفرضي الثابت للذات في حال العنبية و بقائه مشكوك لا مقطوع. (نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 167)

---

[1] ـ فنقول: ربما يناقش كما ناقش المحقّق العراقي (قدس سره) في هذا البيان بأنّ الاستصحاب لو كان يشترط في جريانه وجود موضوع ومحمول في الخارج، بحيث يكون المستصحب شاغلًا لصفحة الوجود، وقلنا: إنّ هذا لا يكون إلّا بعد فعلية الموضوع فكيف يجري استصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل مع أنّه- أيضاً- ليس أمراً في صفحة الوجود لعدم فرض فعلية الموضوع.

وكأنّ هذا الإشكال مبنيّ على تصوّر أنّ الميرزا (رحمه الله) يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أمراً خارجيّاً وجوديّاً، لكنّه قد اتّضح أنّه لا يقصد هذا المعنى، وإنّما مقصوده ما ذكرناه من أنّ المستصحب لا بدّ وأن يكون أمراً يعقل تعلّق اليقين به، ويكون قضيّة يترتّب عليها أثر عملي، وهنا لا توجد إلّا قضايا ثلاث: إحداها: القضية الحقيقة الجعليّة. وهي لا شكّ في بقائها. والثانية: القضية الفعلية الخارجية. وهي لا يقين بحدوثها. (مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌‌7، ص: 389)