- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عبارت مرحوم آخوند در کفایه را توضیح دادیم ان‌شاء‌الله مقصود مرحوم آخوند روشن شده باشد.

قبل از اینکه به اشکالات مرحوم اصفهانی بپردازیم باید فرق بین این دو استثنایی که مرحوم آخوند کرد و استثنایی که مرحوم شیخ کرد را ببینیم در نظر مرحوم آخوند چه بوده است؟ ممکن است توهم شود که اصلاً این یکی دو موردی که آخوند استثنا کرده هم از مصادیق واسطه‌ی خفی است و در نتیجه با آنچه که مرحوم شیخ فرموده فرقی ندارد. برای جواب از این توهم باید اینطور ذکر کنیم که مراد از واسطه‌ی خفی در کلام شیخ این است که «العرف لا یری الواسطه» این تصریحی است که در خود عبارات مرحوم شیخ وجود دارد و بعد هم امام(رضوان الله تعالی علیه) همین تعبیر را دارند مقصود شیخ از واسطه‌ی خفی این است که عرف بین اثر مترتب بر واسطه و ذو الواسطه چیزی را به نام واسطه نمی‌بینند، «لا یری الواسطه».

اما در این دو موردی که مرحوم آخوند فرمودند که مورد اول در جایی است که عدم امکان تفکیک در مقام تعبّد باشد. عرف واسطه را می‌بیند اما می‌بیند بین تعبّد به ذی الواسطه و تعبد به واسطه ملازمه است. در متضایفین عرف واسطه را می‌بیند لحاظ می‌کند «إما لشدة وضوح اللزوم بین الواسطه و ذی الواسطه» می‌گوید نقض یقین به شک اگر ما اثر واسطه را بر ذی الواسطه بار نکنیم صدق می‌کند. پس در این دو مورد «العرف یری الواسطه» یعنی این دو موردی که مرحوم آخوند استثنا کرده هر دو از موارد واسطه‌ی جلیّ است یعنی «العرف یری الواسطه». اما موردی که شیخ فرمود در جایی است که واسطه واسطه‌ی خفی باشد بعد طبق این بیان کلامی را مرحوم حاج شیخ حسین حلی در اصول الفقه‌شان دارد.

کلام مرحوم شیخ حسین حلی

طبق بیانی که ما عرض کردیم آنچه مرحوم حاج شیخ حسین حلی(اعلی الله مقامه الشریف) در اصول الفقه جلد 10 صفحه 102 فرمودند این مخدوش می‌شود.^[1] ایشان می‌فرماید «ثمّ إنّ المراد بجلاء الواسطة ليس هو ما يتراءى من ظاهر مقابلتها بخفاء الواسطة، بل المراد بجلائها هو وضوح ملازمتها لذي الواسطة على [نحو] يكون أحدهما عين الآخر في النظر العرفي، كما في مثل زوجية الأربعة وكونها منقسمة بمتساويين، فإنّ الملازمة بين الزوجية والانقسام بمتساويين ملازمة جلية واضحة».

این بیان نمی‌شود بیان برای شیخ باشد اولاً این تفسیر جلی که ایشان کرده، تفسیری است که وصف جلی وصف ملازمه قرار می‌گیرد یعنی بین واسطه و ذی الواسطه اینقدر ملازمه شدید و واضح است که عرف یکی را عین دیگری می‌داند اثر یکی را بر دیگری بار می‌کند، اگر این را بگوئیم این دو موردی که مرحوم آخوند هم فرمودند همینطور می‌شود واسطه‌ی خفی، لذا این بیان به نظر من نباید در اینجا بیاید، آنچه که مرحوم شیخ می‌گوید این است که خفی وصف برای واسطه است، جلی وصف برای خود واسطه است نه اینکه ما جلی را وصف برای ملازمه‌ی بین واسطه و ذو الواسطه قرار بدهیم. شیخ به خوبی از عباراتش استفاده می‌شود که واسطه‌ی خفی یعنی واسطه‌ای که لا یراه العرف لشدة ضعفه، اینقدر ضعیف است که اصلاً عرف به آن اعتنا نمی‌کند، نه اینکه بین آن واسطه و ذو الواسطه ملازمه باشد بلکه ملازمه آن است که مرحوم آخوند آمدند مطرح کردند.

پس این دو موردی که آخوند استثنا کرده هر دویش از مصادیق واسطه‌ی جلی است، اینکه صاحب عنایة الاصول فرموده مورد آخوند مشترک است بین الجلیّ و الخفی، این هم حرف درستی نیست.

اشکال مرحوم محقق اصفهانی

حالا که این روشن شد، سراغ اشکال مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) بیائیم. ایشان می‌فرماید ابتدا در فرض اول کلام آخوند بیائیم، در این فرض می‌فرمایند لا یمکن که تعبّد به علت بشود اما تعبد به معلول نشود، چرا؟ چون لا یمکن که یقین و شک در علت راه پیدا کند اما در معلول راه پیدا نکند، لا یمکن که بگوئیم در یک علت و معلولی ما نسبت به علت یقین داریم و حالا در آن علت شک داریم استصحاب جاری کنیم اما در همان زمانی که ما نسبت به علّت یقین داریم بگوئیم نسبت به معلول یقین نداریم این امکان ندارد.

بعبارةٍ اُخری مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر شما بتوانید تصویر کنید جایی یقین و شک در علّت باشد و در معلول نباشد، بعد بگوئیم این علّت بشود مورد التعبّد الاستصحابی، استصحاب در آن جاری شود و بعد بگوئیم اگر در این علت تعبّد جاری شد با مستلزم تعبّد به معلول هم هست در حالی که اگر یقین و شک در علت راه پیدا کرد در معلول هم راه پیدا می‌کند و اگر در معلول راه پیدا کرد ما دیگر نیازی به این حرفها و نیاز به اصل مثبت نداریم. یعنی ما نحن فیه از اصل مثبت خارج می‌شود.

اصل مثبت در جایی است که بگوئیم یک اثر شرعی برای علّت است و ما بخواهیم به سبب علت این اثر شرعی را بر معلول بار کنیم، یا بالعکس؛ یک اثر شرعی برای معلول است که ما بخواهیم برای علّت بار کنیم این می‌شود اصل مثبت. یعنی بیائیم یک استصحابی کنیم در اثر این استصحاب الاثر الشرعی للعلة را برای مستصحب قرار بدهیم در جایی که مستصحب ما معلول است یا در جایی که مستصحب ما علّت است الاثر الشرعی للمعلول را برای علّت بار کنیم، اینها فرع بر این است که یقین و شک در یکی از این دو تا تحقق پیدا کند و بگوئیم این یکی مورد استصحاب است اما اگر گفتیم «لا ینفکّ الیقین بالعلة عن الیقین بالمعلول»، «لا ینفک الشک بالعلة عن الشک فی المعلول» اینجا می‌گوید در هر دو استصحاب جاری می‌شود. وقتی در هر دو استصحاب جاری شد اینجا دیگر بحث اصل مثبت نمی‌شود و ما از اصل مثبت خارج می‌شویم.

‌این اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی دارد البته یک نکاتی هم در مورد علت و معلول در ضمن کلامشان دارند. ایشان می‌فرمایند این کلام مرحوم آخوند را کسی توهم نکند که در مورد خود علت و معلول بحث ملازمه باشد، ترتب بین خود علّت و معلول یک ترتب عقلی است و شرعی نیست. آخوند ملازمه و ترتب را بین التعبّدین قرار می‌دهد و بین التعبّدین یعنی اگر ما استصحاب را در علّت جاری کردیم و با استصحاب متعبّد به وجود علّت شدیم چون بین علت و معلول در تعبّد هم ملازمه وجود دارد. پس بگوئیم «التعبّد بالعلة مستلزمٌ للتعبد بالمعلول» این کجاست؟ اصفهانی می‌فرماید در جایی است که در معلول شما یقین و شک جدا نداشته باشید. در خود او یک استصحاب جدا نداشته باشید اما اگر در او یقین و شک جدا، یعنی بگوئیم اگر یقین به علت است پس یک یقین هم معلول داریم، اگر شک در علت است یک شک در معلول هم داریم.

اینجا دیگر خودش مورد تعبّد قرار می‌گیرد بنفسه، یعنی اگر استصحاب را در علّت جاری کردیم، علت مورد تعبّد شد اشکال اصفهانی این است که «المعلول أیضاً بنفسه لا بواسطة العلة مورداً للتعبد»
وقتی مورد تعبد شد دیگر «فأین أصل المثبت» این از محل اصل مثبت خارج می‌شود.

اشکال مرحوم خوئی

اشکال مرحوم آقای خوئی^[2] هم که به تبع استاد بزرگوارشان مرحوم اصفهانی اشکال کردند. عبارت مرحوم آقای خوئی این است که می‌فرماید اگر مرادتان از علّت در اینجا علت تامه باشد و بگوئید تعبّد بین علت تامه و تعبد به معلول بین‌شان ملازمه است به همین بیانی که مرحوم اصفهانی فرمود می‌فرمایند این «خارجٌ عن محل الکلام».

برای اینکه یقین به علّت تامه مستلزم یقین به معلول است، شک در علت تامه مستلزم شک در معلول است، تعبّد استصحابی در علت تامه داریم و در علت معلول هم به وجود می‌آید، لذا این اصلاً اصل مثبت نمی‌شود و از محل کلام خارج می‌شود.

اضافه‌ای که مرحوم آقای خوئی دارند می‌فرمایند اگر مقصود علّت ناقصه باشد، علت ناقصه یعنی یک چیزی که عنوان جزء العله را دارد بعد بگوئیم اگر ما در جزء العله شک کردیم بیائیم این جزء العله را استصحاب کنیم، یک. بقیه‌ی اجزاء را بالوجدان احراز کنیم و این وجدان را به آن استصحاب ضمیمه کنیم و بعد از ضمیمه‌ی وجدان به استصحاب بگوئیم وجود معلول ثابت بشود و اثر مترتب شود. می‌فرمایند اگر مقصود این است، اشکالش این است که «أنّه لا ملازمة بین التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفاً اصلاً» ملازمه‌ای بین تعبد به علّت ناقصه و جزء العله و تعبد به معلول وجود ندارد.

اگر به عرف هم مراجعه کنیم عرف می‌گوید ممکن است ما متعبد به جزء العله بشویم ولی متعبد به معلول نشویم، بین خود تعبّد به جزء العله و تعبد به معلول ملازمه وجود ندارد. بعد می‌فرمایند کیف و لو استثنی من الاصل المثبت هذا لما بقیَ فی المستثنی منه شیءٌ اگربگوئیم همانطوری که بین تعبّد به علت تامه و تعبد به معلول ملازمه است بین تعبّد به جزء العله و معلول هم ملازمه است، می‌فرمایند ما اصلاً در مستثنی منه، یعنی عدم حجّیت اصل مثبت چیزی نداریم، چیزی باقی نمی‌ماند و یلزم الحکم بحجّیة جمیع حصول المثبة همه جا باید بگوئیم اصل مثبت حجّیت دارد، چرا؟ می‌فرماید فإن الملزوم و اللازم، همه جا می‌گوئیم مستصحب ما ملزوم است و لازمی دارد، ما می‌خواهیم اثر این لازم را بر ملزوم بار کنیم، إما أن یکونا من العلة الناقصة و معلولها یا ملزوم و لازم نسبت‌شان از قبیل علّت ناقصه و معلول است، یک. یا معلولین علةٌ ثالثة هستند و علی کلا التقدیرین یکون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم، بناءً علی الالتزام بهذه الملازمه اگر ما تعبّد به جزء العله را مساوی با تعبد به لازم یا معلول گرفتیم، اگر این ملازمه را قبول کردیم همه جا استصحاب ملزوم موجب اثبات لازم است و دیگر جایی نداریم که بگوئیم ملزوم را استصحاب کردیم ولی لازمش ثابت نمی‌شود، فلا یبقی موردٌ لعدم حجّیة اصل المثبت برای عدم حجّیت اصل مثبت دیگر موردی باقی نمی‌ماند. (مصباح الاصول جلد 3 صفحه 160)

پس مرحوم اصفهانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی به آخوند می‌گویند اگر مرادتان از علّت، علت تامه است چون یقین به علّت تامه منفک از یقین به معلول نیست پس نمی‌شود بگوییم استصحاب در علت می‌آید و در معلول نمی‌آید، در هر دویش می‌آید و اگر در هر دو آمد اصل مثبت معنا ندارد و اگر مراد علّت ناقصه است، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید بین تعبّد به علت ناقصه و معلول، یعنی تعبد به معلول ملازمه وجود ندارد. این اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی در صورتی بر مبنای آخوند وارد است که مرحوم آخوند مرادش از این استثنای اول فقط بحث علّت و معلول باشد.

اگر نظر مرحوم آخوند مسئله‌ی علت و معلول باشد و عرف بگوید بین تعبّد به علت و تعبد به معلول امکان انفکاک نیست اینجا این اشکالات وارد است، اما اگر بگوئیم ممکن است مرحوم آخوند این کبری را گفته، کبری این است که اگر در یک جا عرف بین تعبّد به یک شیء و تعبد به شیء دیگری ملازمه قائل شد، گفت نمی‌شود ما متعبّد به این شویم و متعبد به آن نشویم، ولو مسئله‌ی علیّت و معلولیت نباشد ولو مسئله‌ی تضایف هم نباشد، می‌گوئیم بین این دو تعبد تلازم است. حالا عرف از هر جا به دست آورده باشد. مثلاً در همین مثالی که من دیروز عرض کردم خیلی فکر کردم که ای کاش از اول آخوند می‌آمد روی همین مثال. عرف ولو حکم متشرعه بین تعبد به قصر صلاة و بطلان صوم ملازمه قائل است. حالا اگر شما آمدید استصحاب کردید گفتید من تا پنج دقیقه پیش نمازم قصر نبوده الآن شک دارم نمازم قصر است یا نه، این مقدار راهی که آمدم استصحاب می‌کنیم همان تمامیّت صلاة را، عدم جواز قصر را. با استصحاب ما متعبد می‌شویم به اینکه الصلاة تامةٌ، عرف هم می‌گوید بین تمامیّت صلاة‌ و مشروعیت صوم ملازمه است، چه اشکال دارد اینجا یک اثری که بر مسئله‌ی مشروعیت صوم بار هست، چون بین این دو تا تعبد ملازمه وجود دارد آن اثر را بر مسئله‌ی نماز هم بار کند؟

ما آمدیم مسئله‌ی اصل مثبت را مطرح کردیم و گفتیم اصل مثبت حجّت نیست، چرا؟ گفتیم دلیل اصلی استصحاب روایات است. روایات می‌گوید همان که مستصحب هست اثر شرعی همان را بار کن. پس اثر شرعی واسطه را نمی‌شود بار کرد. بالوجدان این استثنا را ما می‌توانیم بزنیم إلا اینکه تعبّد به مستصحب یعنی ذی الواسطه. با تعبد به واسطه ملازم باشد، عرفاً بین‌شان تلازم باشد، حالا این یک مصداقش در باب علّت و معلول است که مواجه با این اشکال مرحوم اصفهانی است.

اما اگر بگوئیم یک جایی هست و علت و معلول هم نیست و با توجه به آن توضیحی که ما دیروز دادیم که آخوند در فرض اول تلازم بین التعبدین را می‌خواهد مطرح کند، این ممکن است یک مثالی مثل همین مثالی که الآن عرض کردیم در غیر علّت و معلول برایشان پیش بیاوریم، بنابراین ولو به قول شما با عبارت مرحوم آخوند این قسمتش سازگاری نداشته باشد اما روحش با کلام آخوند یکی است.

پس ما اگر نتوانیم تحمیل بر عبارت مرحوم آخوند کنیم خودمان این را قبول می‌کنیم به عنوان یک استثنا، یعنی ما باشیم و ظاهر عبارت آخوند، اشکال مرحوم اصفهانی وارد است چون ظاهر استثنای آخوند مربوط به علت تامه است، اصلاً علت ناقصه را هم شاید نباید مرحوم آقای خوئی مطرح می‌کردند چون لا تفکیک بینهما واقعاً فقط ظهور در علت تامه دارد، اصلاً شامل علت ناقصه نمی شود.

ما باشیم و ظاهر این عبارت اشکال مرحوم اصفهانی وارد است اما اگر بخواهیم از این عبارت برای خودمان هم بیرون بیاوریم بگوئیم هر جا عرف تلازم بین تعبدین را درک کرد، اگر اینجا استصحاب کردیم اثر دیگری را بار می‌کنیم چون تلازم بین تعبدین وجود دارد.

مورد دوم استصحاب،‌ متضایفین است. ما فردا ان‌شاء‌الله این متضایفین را می‌گوئیم. آقایان برای ادامه بحث رساله‌ی استصحاب امام را ملاحظه کنند. امام(قدس سره) بعد از اینکه بحث استثنا را تمام کردند و عجیب این است که اصلاً امام متعرض استثنای مرحوم آخوند نشدند و فقط استثنای شیخ را مطرح و تمام کردند، آمده‌اند به عنوان تذییلٌ که به عنوان ذیل این اصل مثبت چهار امر را مورد بحث قرار دادند ما هم تبعیت می‌کنیم به ترتیب همان رساله ی استصحاب امام و ان‌شاء‌الله دنبال می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ثمّ إنّ المراد بجلاء الواسطة ليس هو ما يتراءى من ظاهر مقابلتها بخفاء الواسطة، بل المراد بجلائها هو وضوح ملازمتها لذي الواسطة على [نحو] يكون أحدهما عين الآخر في النظر العرفي، كما في مثل زوجية الأربعة وكونها منقسمة بمتساويين، فإنّ الملازمة بين الزوجية والانقسام بمتساويين ملازمة جلية واضحة على وجه يتخيّل أنّ أحدهما عين الآخر، بحيث يصحّ أن ينسب ما هو الثابت‌‌ لأحدهما من الآثار إلى الآخر، ولكنّه مع ذلك لا يخرج عن كونه من المسامحات العرفية التي لا عبرة بها شرعاً، بعد فرض قيام الدليل على اختصاص تلك الآثار بأحد المتلازمين المذكورين. (اصول الفقه، ج‌‌10، ص: 103)
[2] ـ و أما ما ذكره -من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة و المعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة- ففيه ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. و إن كان مراده العلة الناقصة (أي جزء العلة) بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول و يحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فانه بضم صب الماء بالوجدان‌‌ إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج و يحكم برفع الحدث، ففيه أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شي‌‌ء، و يلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة، فان الملزوم و لازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة و معلولها، و إما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرناه عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، لعدم دلالة اخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقناً و شك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن. (مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 160)

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

کلام مرحوم شیخ حسین حلی

اشکال مرحوم محقق اصفهانی

اشکال مرحوم خوئی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .