- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید که آنچه به عنوان موضوع احکام قرار می‌گیرد یا موضوع در قضایا قرار می‌گیرد - چه شرعیّه و چه غیر شرعیه - واقع آن موضوع است و این را روشن کردیم. همچنین عرض کردیم واقع دو نوع داریم: یکی واقع به حسب العقل و یکی واقع به حسب عرف.

آنچه که موضوع در احکام شرعیّه است واقع به حسب العرف است؛ یعنی عرف تشخیص بدهد که این مصداق در چنین جای واقعیّت دارد و وجود دارد یا اینکه وجود ندارد و مراد از این تشخیص هم، تشخیص دقّی عرف است نه تشخیص مسامحی، و تشخیص دقّی عرف با مراجعه‌ی عرف به اهل خبره هم قابل جمع است و هیچ منافاتی ندارد.

ما وقتی می‌گوئیم واقع بنظر العرف، عرف می‌گوید این واقع هست، در واقع موجود است ولو عقل بگوید نیست یا بالعکس عرف بگوید در واقع نیست و عقل بگوید در واقع موجود است. مثل لون دم که عرف می‌گوید بحسب الواقع خونی نیست اما عقل می‌گوید بحسب الواقع خون هست و تسامح در اینجا نیست که بگوئیم عرف دارد مسامحه می‌کند، نه! عرف - به همان ملاکی که عرض کردم - بعضی از چیزها را به حکم العدم می‌داند نه به نظر مسامحی، بلکه به نظر دقّی خودش.

عرف می‌گوید این ذرات بسیار ریز که در این شیر وجود دارد «لا یکون موجوداً بنظر العرف» من او را موجود نمی‌دانم این معدوم است. باز عرض کردم نه به عنوان اینکه بگوید من مسامحه می‌کنم، مسامحات عرفیه یک بخشی در این بحث دارد که به آن خواهیم رسید. مثلاً عرف می‌گوید من می‌دانم یک مثقال کمتر از یک کیلو سبب می‌شود واقعاً یک کیلو نیست ولی من مسامحتاً می‌گویم این یک کیلو است، این تسامحات عرفیه را یک بحثی داریم که به آن می‌رسیم.

قبلاً عرض کردم از یک طرف امام(رضوان الله تعالی علیه) تصریح می‌کنند که ما وقتی می‌گوئیم تطبیق با عرف است مراد عرف دقّی است، عرف دقیق است نه عرف مسامحی، اما از طرفی فقها از جمله امام در فقه بعضی از تسامحات عرفیه را پذیرفته‌اند منتهی به حسب ترتیبی که من در این بحث چیدم، بعد از این به آن خواهیم رسید ان‌شاء‌الله.

بیان مدعای نخست و مهم‌ترین دلیل آن

الآن مدعا این است که تشخیص مصادق با عرف است. ادعای ما این است. همانطوری که فهم مدلول الفاظ، فهم ظهورات، این لفظ ظهور در چی دارد؟ با عرف عام هست. حتّی عرف عام در موارد اختلاف، بر لغت هم مقدم است. تشخیص اینکه این مصداق، مصداق برای این مفهوم است یا نه، با عرف عام است.

گفتیم دلیل اصلی که امام(رضوان الله تعالی علیه) آوردند، عرف امروز بگویند یک قانونی گذاشته می‌شود که موضوعی و محمولی دارد. آیا تشخیص این موضوع از حیث معنا و از حیث مصداق با خود عرف نیست؟ مسلم با خود عرف است. نمی‌گویند مفهومش را عرف درست کند، مصداقش را عقل بیان کند، نه! مفهوماً و مصداقاً خود عرف در قوانین خودش حاکم است اگر امروز گفتند مرد باید اینقدر مالیات بدهد می‌گوئیم مرد به چه کسی می‌گویند؟ لفظ رجل در نزد عرف می‌گوئیم ظهور در چه کسی دارد؟ آیا ظهور در بچه‌ی تازه متولد شده هم دارد؟ عرف می‌گوید نه. ظهور در آدم ده ساله دارد؟ عرف می‌گوید نه. حالا اگر قانون نیامده باشد 18 سال را معین کند، عرف می‌گوید مراد آن است که رشید باشد، منظور رشید فهم و عقل است. این یک ظهور عرفی دارد. مصداقش چیست؟ چه کسی می‌تواند منفعت و مصلحت در معاملات را درک کند؟ آیا این مصداق برای رشید هست یا نه؟ عرف دیگر سراغ عقل نمی‌رود بلکه خودش مصداق را تشخیص می‌دهد، یعنی در این طرف قضیه تردیدی نیست که قوانین عرفیه مفهوماً و مصداقاً حاکمش خود عرف است. امام فرمودند شارع یک تأسیس جدیدی نکرده است. شارع در معاملاتش با مردم همان نحوه معاملاتی است که بین خود مردم است. بین مقنّنین و مردم است. شارع نیامده یک راه جدیدی را اختراع کند، و اگر نیامده پس همان راه است. یعنی مفهوماً و مصداقاً باید سراغ عرف برویم، این دلیل عمده‌ای است که امام آوردند.

گفتیم در مقابل این دید، دلیل عمده‌ای که طرف مقابل می‌آورد، که توضیحش را عرض کردیم، آنها می‌گویند موضوع در قضایا ولو توسعه هم ندادند فقط در قضایای شرعیه گفتند و ما هم تحکیم کردند و تثبیت کردیم این مثبت را، گفتیم موضوع در هر قضیه‌ای، در هر علمی، کلام باشد، اخلاق باشد، مادّیات باشد، موضوع واقعِ موضوع است. این لفظ در ذهن شریف‌تان باشد: موضوع هر قضیه‌ای واقع آن موضوع است، وقتی مولا می‌گوید الدم، نمی‌گوید دم به حسب شرعی، دم به حسب عرفی.

«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» را اشاره کردیم گفتیم اینکه شیخ اعظم در مکاسب فرموده و جمعی هم تبعیّت کردند مراد بیع عرفی است این غلط است. «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» یعنی واقع بیع. واقع بیع یعنی آن نقل و انتقالی که مفید مکلیت در مقابل عوض است.

شما فعلاً بحث عرف و عقل و شرع را نادیده بگیرید. آیا هر قضیه‌ای وقتی گفتیم «الماء کذا» «النار حارّةٌ» شما به وجدانتان مراجعه کنید به محاورات مراجعه کنید، مراد کدام نار است؟ آیا ‌واقع نار و آنچه مصداق واقعی نار است، منظور است؟ نار یعنی آنچه مصداق نار است. یعنی نمی‌گوئیم آنچه که توی عرف به آن نار می‌گوئی نه، حارةٌ، این محمول بر واقع این موضوع حمل می‌شود.

در تمام علوم هر چیزی که موضوع برای قضیه واقع می‌شود، واقع آن موضوع، موضوع است مگر یک قرینه‌ی صارفه‌ای در کار باشد اما اگر قرینه نبود واقعش، وقتی مولا می‌فرماید: الدم یعنی آنچه به حسب الواقع دم است.

پس مثل امام همان بود که عرض کردیم که شارع تأسیس جدیدی ندارد، «الشرع عرفٌ فی محاوراته و فی خطاباته» این دلیل امام قدس سره است.

بیان مدعای و دلیل قول دوم

دلیل مهم این طرفی‌ها این است که واقع موضوع است. ما عرض کردیم تا اینجا دلیل این طرفی‌ها درست است و واقع موضوع است اما واقعی که به نظر چه کسی واقع است؟ چه کسی باید برسد به این واقع. ما یک وقت می‌گوئیم واقع نفس الامری، واقع نفس الامر قائل به دستیابی نیست الآن ما قبول می‌کنیم که واقع موضوع است برای این قضیه، الماء یعنی واقع ماء. ما آمدیم تشریح کردیم و گفتیم دو جور واقع داریم، یکی واقع بنظر العرف، یکی واقع بنظر العقل.

دو تا واقع داریم واقع به نظر العقل، عقل روی ملاکات خودش جلو می‌آید و روی ملاک خودش می‌گوید این موجود است. عقل می‌گوید فرض کنید که از باب اینکه عرض نیاز به محل دارد، نیاز به معروض دارد و این لون در اینجا عنوان عرض را دارد پس این می‌شود دم. به حسب نظر عقل «اللون دمٌ» به نظر عقل «البخار بولٌ» یعنی از همین بول تبخیر می‌شود، یا بخار آب و دریا، به نظر عقل «البخار ماءٌ» عقل می‌گوید این همان آب است ولی شکلش عوض شده است. به نظر عقل این چنین است.

اما عرف می‌گوید نه، من این بخار را مصداق واقعی آب نمی‌دانم. برای آب یک خصوصیتی را قائل‌ام که این را مصداق او نمی‌دانم، اول این را بپذیریم که دو جور واقع داریم یک واقع به نظر العرف داریم و یک واقع به نظر العقل داریم.

چون اگر این را از ما نپذیرید بگوئیم این واقع است، چطور به این واقع برسیم؟ بالأخره این مفهوم یک مصداقی دارد. آنچه که مفهوم آخوند در کفایه فرموده و دیگران هم (عده‌ زیادی) تبعیت کردند می‌گویند انطباق قهری است.

بررسی قول دوم

جوابی که می‌دهیم می‌گوئیم قبول داریم انطباق قهری است ولی از کجا به این انطباق دسترسی پیدا کنیم؟ از کجا بفهمیم این مفهوم بر این مصداق منطبق است. حاکم به این انطباق کیست؟ یعنی باز حاکم یک وقت می‌گوئیم عرف می‌گوید من منطبق می‌کنم، بگوئیم نه، انطباق قهری است. اگر یک مصداقی مصداق واقعی شد این مفهوم بر او انطباق دارد، ‌نه نیاز به عرف است، نه نیاز به عقل است و نه نیاز به شرع است، در انطباق نیاز نداریم و این مشکل را برای ما حل نمی‌کند، می‌خواهیم ببینیم الآن بالأخره این مصداق موجود است یا نه؟‌

می‌آئیم سراغ عرف، عرف می‌گوید بعضی از چیزها را من مصداق واقعی خون می‌دانم و بعضی را نمی‌دانم، به عقل بگویی عقل می‌گوید این زخم مصداق واقعی خون است، به عرف بگوئیم می‌گوید نه این را مصداق نمی‌دانم. حالا آیا عرف اینجا دارد مسامحه می‌کند؟ نه، عرف به نظر دلیل اینجا وارد می‌شود و می‌گوید ولو این اجزاءش تماماً اجزاء تشکیل دهنده‌ی خون باشد اما من در واقع خون میعان را شرط می‌دانم و زخم را خون نمی‌دانم و لذا اگر زخم به جایی خورد آن را نجس نمی‌کند! اما عقل می‌گوید این خون است و فرقی نمی‌کند. ما مصادیق زیادی داریم، یک چیزی مصداق واقعی، نه مسامحی. به نظر عرف مصداق واقعی هست، به نظر العقد نیست، یا بالعکس به نظر العرف نیست و به نظر العقد هست.

ما تا اینجا این را درست کردیم که الواقع علی قسمین: «واقعٌ بنظر العرف و واقعٌ بنظر العقل» حالا یک مؤیّداتی می‌خواهیم بیاوریم. چون شما می‌گوئید بر فرض اینکه ما این تقسیم را از شما قبول کردیم؟ به چه دلیل واقع به نظر العرف برای شما ملاک است. غیر از آن دلیل اصلی که خود امام(رضوان الله تعالی علیه) ذکر کرد، من یکی دو تا مؤید را ذکر می‌کنم.

مؤید نخست بر مدعا

مؤید اول این است که یک سری امور و مصادیق در یک زمانی مصداق یک عنوانی بوده، اما در زمان دیگر همان شیء مصداق آن عنوان نیست و شاهد بر این است که واقع مصداقی بنظر العرف ملاک است. اگر واقع مصداقی به نظر العقل ملاک بود، واقع مصداقی به نظر العقل قابل تغییر نیست و در تمام زمان‌ها یکسان است. می‌گوئیم این وسیله مصداق برای قمار در یک زمانی بوده، عرف عام یک زمان این را مصداق برای قمار قرار می‌دادند و می‌شده آلة القمار، و استعمالش مطلقا حرام بوده اما عرف عام این زمان همان شیء را مصداق برای قمار نمی‌دانند. این مسلّم بین الفقهاست که اگر یک چیزی در یک زمانی مصداق حرام بوده اما در زمان دیگر از مصداقیّت برای حرام خارج شد این حکمش تغییر می‌کند. مثل قضیه‌ی شطرنج که در زمان امام این مسئله واقع شده بود و از ایشان استفتاء شد.

سؤال این است، آقایانی که می‌گویند مصداق کار عقل است یا می‌گویند تطبیق با عقل است، آنها هیچ وقتی نباید به چنین قضایایی ملتزم شوند. اصلاً در نزد آنها دیگر تغییر موضوع باید یک امر نادری بشود، یا یک چنین مثالی که من عرض کردم این مثال را اگر به دست همین آقایان بدهیم و بگوئیم اگر چیزی زمانی مصداق برای قمار بوده، الآن از مصداقیّت برای قمار خارج شده، این یک مثال. اگر یک چیزی مصداق برای زینت بوده در یک زمان، اما الآن مصداق برای زینت نیست، یا بالعکس اگر یک چیزی در یک زمانی مصداق برای زینت نبوده، سرمه کشیدن در یک زمانی به عنوان وسیله‌ی معالجه‌ی چشم و نور چشم استفاده می‌شده که حتی مردها هم استفاده می‌کردند.

من یک وقتی یکی از بزرگان حوزه را دیدم که یک مقداری چشمش را سرمه کشیده، از ایشان پرسیدم، گفت برای نور چشم خیلی خوب است. حالا اگر در زمان دیگر شد مصداق برای زینت، این تغییرات با تطبیق عقلی قابل جمع نیست.

مثلاً الآن پوشیه زدن گاهی اوقات در بعضی از شهرها شبهه‌ی لباس شهرت را پیدا می‌کند. فرض کنید در تهران. در قم اینطور نیست، این هم عرف‌ها مختلف است. اما در یک زمانی لباس شهرت نبوده، شما ببینید این را نمی‌توانید انکار کنید که این کار عقل نیست و ربطی به عقل ندارد. عقل اگر یک چیزی مصداق یک مفهومی باشد إلی الأبد هست و اگر هم نباشد إلی الأبد نیست. من وقتی دقت کردم در این تطبیقات عقلی، از خصوصیات تطبیقات عقلی این است که قابل تغییر نیست یک چیزی که مصداق برای خون است فی جمیع الاعیان إلی یوم القیامه در نظر عقل مصداق برای خون است. اما در زمان‌های مختلف و شرایط مختلف مصداق در نظر عقل قابل تغییر نیست. به نظرم یکی از مؤیدات بسیار قوی هست برای اینکه چرا نظر عرف در تطبیقات دخالت دارد.

مؤید دوم بر مدعا

مؤید دوم که خودش یک بحث مستقلی هم دارد و نکات خوبی هم دارد که عرض خواهم کرد. الآن وقتی به آقایان می‌گوئیم در فهم ظهورات، ظهور فهم عرف کدام زمان است؟ همه‌شان بالاتفاق می‌گویند فهم عرف زمان صدور نص. یعنی وقتی ما می‌خواهیم بیع را معنا کنیم باید ببینیم زمان نزول آیه شریفه، مردم آن زمان و عرف عام آن زمان از این چه می‌فهمیدند؟ ما این را به عنوان یک مؤید ذکر کردیم که عرف زمان شارع اگر ملاک در فهم ظهورات است، این باز با واقع عقلی و تطبیق عقلی سازگاری ندارد؟ برای اینکه اگر بناست تطبیق عقلی باشد فهم عرف زمان آنها چه خصوصیتی دارد؟

برای اینکه وقتی ما می‌گوئیم فهم عرف زمان شارع، باز باید بگوئیم پس مصداقش را هم باید عرف عام معین کند، منتهی بعداً می‌گوئیم در مصداق هم باز عرف عامّ همان زمان باید معین کند و یا هر زمانی هر مصداقی پیدا کرد چون در این «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» یک اختلافی که وجود دارد به قول امام(رضوان الله علیه) در بعضی از نوشته‌جات فقهی‌شان در بحث بیمه می‌فرمایند بعضی‌ها اینقدر جمود دارند که جمودشان از جمود حنابله بدتر است. ‌اینها می‌گویند مراد از بیع یعنی حتی آن مصادیق بیع زمان شرع، آنچه مصداق برای بیع بوده است. آن زمان اگر بیع تلفنی، کتبی و اینترنتی نبوده اینها «لیس ببیعٍ» که ایشان این تعبیر را می‌کنند که اینها می‌گویند «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی همان عقود موجوده‌ی در زمان صدور خطاب.

بعد ایشان حمله می‌کند که جمودشان بدتر از جمود حنابله است، «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی «ما یصدر علیه العقد فی جمیع الازمنه».

حالا اگر بگوئیم تطبیقات با عقل است و باید برویم سراغ عقل؛ نباید بگوئیم حتّی در مسئله‌ی ظهور عرف زمان شارع برای ما ملاک است، این حرف را چرا بزنیم؟ اگر از اول بگوئیم تطبیقات با عقل است إلی یوم القیامه این تطبیق عقلی یا هست یا نیست.

این مؤید دوم مسلم است. یعنی آقایان همه اتفاق نظر دارند که وقتی می‌گویند در فهم ظهورات ملاک عرف عام است یک قیدی می‌زنند «أی العرف العام الموجود فی ضمن الشارع» در فهم ظهورات.

حالا ما عرضمان این است که می‌گوئیم اگر شما تطبیق را از اول به دست عقل بدهید، از اول وقتی گفتید این معنای در آن زمان این مصادیق را دارد و عقل آمد تطبیق کرد مصداق را، این لازمه‌اش این است که دست از آن عرف عام در آن زمان برداریم و اساساً که این را به عنوان مؤید دیگر هم ذکر کردند که هر دو را یک مؤید می‌کنیم.

ادعای ما این است که اگر در تطبیق برویم سراغ عقل، اصلاً اینکه حاکم در مفهوم را هم خود عرف قرار بدهیم از وجودش عدم لازم می‌آید. برای اینکه وقتی می‌گوئید حاکم عرف است، این را اصلاً برای همین دلیل قرار می‌دهیم که این حاکم در ظهورات عرف است برسیم به اینکه خود عرف هم مصداقش را برای ما روشن کند. اگر حاکم را عرف قرار دادیم و تطبیق را به دست عقل داریم، عقل خیلی از مواردی که عرف مصداق آن مفهوم می‌داند خارج می‌کند، خیلی از مواردی که مصداق آن مفهوم نمی‌داند عرف مصداق نمی‌داند و عقل داخل می‌کند، این آرام آرام یلزم من وجوده العدم.

حالا دو تا مؤید ذکر کردیم که هر دویش را به عنوان یکی می‌شود قرار داد و عنوانش این است که وقتی تطبیق به دست عقل آمد، عقل در تطبیقش طوری عمل می‌کند که آن مفهوم عرفی کالعدم می‌شود. یعنی فرقی نمی‌کرد از اول بگوئیم آن مفهوم را هم عرف معین کند یا غیر عرف معین کند.

اگر تطبیق را به دست عقل دادید، عقل چون موارد زیادی که مصداق عرف است خارج می‌کند، مواردی هم که مصداق عرف نیست را داخل می‌کند. پس اصلاً از اینکه از اول بگوئیم تهدید مفهوم به دست عرف آن هم عرف عام در زمان شارع لغو است. چه لزومی داشته است؟ از اول می‌گفتیم همین مفهوم است.

خون یعنی آنچه که عقل به آن خون بگوید، چه لزومی دارد که ما بگوئیم مفهومش را عرف روشن کند و بعد تطبیق را به دست عقل بدهیم مثل این می‌ماند که بگوئیم تشخیص مرض با دکتر باشد اما دارو را خود مریض انتخاب کند. این چه اثری دارد؟ اگر دارو را خودش می‌خواهد بگوید یک چیزهایی که داروی واقعی نیست می‌خورد و داروی واقعی را نمی‌خورد و تشخیص دکتر هم در جای خودش لغو می‌شود، تفکیک بین عرف و عقل در اینجا یک چنین تالی فاسدی را دارد.
بحثی که فردا می‌خواهیم دنبال کنیم این است که چرا در باب عرف، عرف زمان شارع دخالت دارد؟ این یک. دوم اینکه این قضیه‌ی معروف که تشخیص موضوع با فقیه نیست یک چیزی است که در کلمات مخصوصاً این اواخر هم خیلی رایج شده، اصلاً ریشه‌اش کجاست؟ می‌گویند تشخیص موضوع با فقیه نیست با عرف است در حالی که خیلی از جاها یا بعضی از جاها در فقه فقیه آمده و موضوع را هم معین کرده است. فرض کنید «حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ» «أشده» و رشد را فقیه مطرح کرده است ، سفاهت را فقیه مطرح کرده است؟ آیا این قضیه درست است که تشخیص موضوع با فقیه نیست یا اینکه نه، ممکن است در این قضیه هم تأمل باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

بیان مدعای نخست و مهم‌ترین دلیل آن

بیان مدعای و دلیل قول دوم

بررسی قول دوم

مؤید نخست بر مدعا

مؤید دوم بر مدعا

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .