ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند استصحاب تعلیقی جریان ندارد و اگر ما بخواهیم مقام جعل را استصحاب کنیم نسبت به جعل، شکی وجود ندارد الا از حیث نسخ؛ و اگر بخواهیم مجعول را استصحاب کنیم، ما حالت سابقه نداریم.

مرحوم نائینی در مجعول - که مراد فعلیّت حکم بعد از فعلیّت موضوع با جمیع اجزاء و خصوصیاتش هست - می گوید: ما قبل از غلیان یک حکمی به نام حرمت که مجعول و فعلی باشد نداریم، پس اگر استصحاب به لحاظ مجعول بخواهد باشد اینجا حالت سابقه‌ای وجود ندارد تا متعلق یقین قرار بگیرد؛ فقط یک استدراکی می کند و یک تصویر برای استصحاب تعلیقی می گوید و آن این است که بگوئیم در مواردی که یک حکمی برای یک مرکبی ثابت است، اگر یک جزء مرکب محقق شده باشد به نحوی که اگر جزء دیگر به آن منضم شود این حکم فعلیّت پیدا می‌کند و می‌گوئیم حرمت برای عِنَب به شرط غلیان است. نائینی می گوید: اینجا می‌توانیم بگوئیم این حکم برای این عِنَب ثابت است به این نحو که اگر جزء دیگر به او ضمیمه پیدا کند این فعلیت پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر نسبت به جعل مرحوم نائینی معتقد است رکن دوم استصحاب - حالت شک، نسبت به مجعول - محقق نیست. همچنین حالت رکن اول استصحاب - یعنی یقین سابق - نیز محقق نیست.

حالا می‌فرمایند در استصحاب تعلیقی ما جایی که یقین سابق و شک لاحق داریم به این بیان می‌شود تصویر کرد که بگوئیم یک حکمی برای مرکبی ثابت است. متعلق یقین ما یک قضیه‌ی تعلیقیه‌ی این چنینی است که این جزء قبلاً اگر جزء دیگر به او ضمیمه می‌شد حرام می‌شد، اگر این عصیر عنب غلیان ضمیمه‌اش می‌شد حرام می‌شد؛ حالا که تبدل حال پیدا کرده نمی‌توانیم با حالت عصیر ذبیبی اگر به او انضمام پیدا کند غلیان حرام می‌شود یا نه؟‌ نائینی می‌فرماید ما در این فرض سوم یقین سابق و شک لاحق داریم.

سؤال:...؟
جواب استاد:

مستصحب را اگر بخواهید مجعول قرار بدهید - یعنی حرمت فعلیّه‌ی تعلیقیه - اشکال این است که ما حالت سابقه نداریم و قبل از تحقق موضوع (که این را قبلاً توضیح دادیم) معنا ندارد که حکمی بالفعل داشته باشیم؛ چون رابطه‌ی بین حکم و موضوع رابطه‌ی بین معلول و علّت است، بنا بر این چیزی نیست تا بگوئیم یقین به آن تعلق پیدا کرده است. به عبارتی دیگر قبل از غلیان ما چیزی به نام حرمت فعلی نداریم، تا بگوئیم متعلق برای یقین قرار گرفته است.

فرض سوم می‌فرماید: حالا اگر کسی بگوید خود این قضیه‌ی تعلیقیه را می‌خواهم استصحاب کنم چرا که مستصحب و متعلّق یقین یک قضیه‌ی تعلیقیه بوده است، می‌گوئیم این عنب اگر غلیان به او ضمیمه می‌شد، کانَ حراماً که این یک قضیه‌ی تعلیقیه است و ما قبل از اینکه ذبیب بشود، ما به این قضیه‌ی تعلیقیه یقین داشتیم. عنب تا مادامی که عنب است، شکی پیدا نمی‌کنیم چرا که اصلا مجالی برای شک نیست حتی اگر هزار سال دیگر هم به عنبیّت باقی بماند می‌گوئیم «عصیر العنب إذا غلی یحرم».

اما بعد از اینکه این عنب به ذبیب تبدّل پیدا کرد می‌گوئیم آن قضیه‌ی تعلیقیه‌ی قبلی که متعلّق یقین بوده نمی‌دانیم الآن همان باقی است یا باقی نیست؟ نمی‌دانیم می‌توانیم این قضیه‌ی تعلیقیه را در مورد ذبیب هم بیاوریم بگوئیم این ذبیب که قبلاً عنب بوده اگر غلیان به او ضمیمه پیدا کند نجس و حرام می‌شود.

نائینی می‌فرماید اینجا ظاهر ارکان استصحاب در آن وجود دارد و دیگر نمی‌توانیم آن اشکال اول و دوم را مطرح کنیم. اما مع ذلک می‌فرمایند دو اشکال دارد؛ اشکال اول این است که قضیه‌ی تعلیقیه یک حکم عقلی است و ما در استصحاب گفتیم مستصحب باید یک حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی باشد اما این تعلیق یک چیزی است که «مما یدرکه العقل» شارع می‌گوید عِنَب اگر غلیان پیدا کرد نجس می‌شود، این بیان شارع است.

چه کسی ادراک می‌کند که عنب اگر موجود شد «لو انضم إلیه الجزء الآخر لکان نجسا»، این تعلیق را عقل ادراک می‌کند؛ بنا بر این این قضیه، قضیه ی عقلیه است و در قضایای عقلیه مجالی برای استصحاب نیست. مکرر گفتیم که استصحاب از روایات استفاده می‌شود و شارع استصحاب را در دایره‌ی احکام خودش فقط می‌تواند بگوید هست یا نیست و در احکام عقلیه دائر مدار ملاک خود می باشد و ارتباطی به شارع ندارد.

در جواب دوم می‌فرماید اینجا چه کسی می‌گوید ما شک در بقاء داریم اینجا مقطوع البقاء است، چطور اگر خود عنب باقی بماند شما یقین دارید به اینکه این قضیه‌ی تعلیقیه باقی است که اگر این عنب به آن غلیان انضمام پیدا کند نجس است، ذبیب هم همینطور است، ذبیب همان عنب است، تبدّل حال پیدا کرده این قضیه‌ی تعلیقیه برای ما مقطوع البقاء است و ما شکی در بقاء آن نداریم.

اشکال اول به کلام مرحوم نائینی

در فرض دوم یعنی آنجایی که مرحوم نائینی فرمود مجعول اگر بخواهد استصحاب شود این مجعول در عالم وجود نبوده و عِنَب قبل از غلیان یک حرمت فعلیه ندارد تا ما بخواهیم آن را استصحاب کنیم، مستشکل اینجا اشکال می‌کند که یعنی یک حرمت فرضی هم ندارد؟ یک حرمت تقدیری هم ندارد؟

بعبارةٍ اُخری اگر شما در مورد پرتقال بگوئید در این پرتقال آیا حرمت فرضی هست یا نه؟ نه، اما همین حرمت فرضی و تقدیری در عِنَب وجود دارد، مستشکل می‌گوید اینکه شما می‌گوئید در آن فرضی دوم، مجعول وجود ندارد و وجود فعلی خارجی ندارد اما وجود فرضی و تقدیری که دارد و همین وجود تقدیری در باب استصحاب کفایت کند.

مرحوم نائینی در مقام جواب می‌فرماید این حرمت فرضی و تقدیری چیست؟‌ این برمی‌گردد به همان قضیه‌ی عقلیه، یعنی این عِنَب اگر جزء دیگر این موضوع که عبارت از غلیان است به آن ضمیمه شود لکان نجساً و حراماً، ما برای این حرمت فرضی و تقدیری هیچ تصویر و معنایی غیر از این نداریم یعنی برگردد به همین قضیه‌ی تعلیقیه و ما به شما گفتیم در قضیه‌ی تعلیقیه به عنوان اینکه یک قضیه‌ی عقلیه است استصحاب جریان ندارد.

چون مرحوم آخوند در عبارت کفایه فرمود این حرمت یک حرمت تقدیری است و حرمت تقدیری خودش یک نوعی از وجود را دارد اما نائینی می‌فرماید: اینها حرف است، این حرمت فرضی و تقدیری برمی‌گردد به آن قضیه‌ی تعلیقیه و آن را هم ما گفتیم قضیه‌ی تعلیقیه‌ی عقلیه است.

اشکال دوم به کلام مرحوم نائینی

اشکال دومی که باید مرحوم نائینی جواب بدهد و این اشکال در خود فوائد الاصول نیست اما در کتاب منتقی الاصول آمده و ایشان جواب داده این است که عدم جریان استصحاب تعلیقی همان طوری که مبتنی بر یک مبنای دومی در حقیقت انشاء است؛ و آن مبنا این است که انشاء را مشهور معنا می‌کنند: «ایجاد المعنی الاعتباری باللفظ»، گاهی می‌گویند «ایجاد المعنی باللفظ» یا «ایجاد الامر الاعتباری باللفظ»، به مشهور می‌گوئیم با این «بِعتُ» چه می‌شود؟ می‌گویند با «بِعتُ» ملکیّت اعتباریه فی وعاء المناسب ایجاد می‌شود که آن وعاء عقلاء است.

عقلا می‌گویند الآن ما تو را مالک می‌دانیم با این بِعتُ این معنای اعتباری ایجاد می‌شود. به نائینی می‌گوئیم اگر شما در باب انشاء این مبنا را داشته باشید حرف درست است. الآن می‌گوئیم قبل از غلیان هنوز برای این عِنَب چیزی به نام حرمت اعتبار نشده است تا بخواهیم استصحاب کنیم.

اما اگر خود مبنای مرحوم آخوند را گفتیم که ایشان در باب انشاء می‌فرماید: «ایجاد الموضوع الانشائی» یا «ایجاد المعنی الانشائی باللفظ» یعنی اگر دو بچه هم بِعتُ و اشتریتُ بگویند، ملکیت انشاء می شود ولو عقلا هنوز اعتبار نکرده باشند.

بعد بگوئیم اینجا حرمت انشائیه در ما نحن فیه وجود دارد، حرمت انشائیه را ما مستصحب قرار می‌دهیم و بعد استصحابش می‌کنیم، درست است حرمت فعلیه هنوز نیامده اما با لفظ «اذا غلی یحرم»، حرمت انشائی می‌آید.

الآن مسشکل می‌گوید اینکه شما می‌گوئید مجعول نداریم روی کدام مبنا درست است؟ روی مبنای مشهور در باب انشاء که مشهور می‌گویند «انشاء ایجاد المعنی الاعتباری فی وعاء المناسب له»، اینجا هنوز حرمت فعلیه نیامده است.

بعبارهٍ اُخری روی مبنای مشهور بین انشاء و منشأ‌ تفکیک می‌شود اما روی مبنای آخوند اینگونه نیست. مستشکل به نائینی می‌گوید روی مبنای آخوند ما وجود انشائی داریم همین را مستصحب قرار می‌دهیم، می‌گوئیم قبلاً حرمت انشائیه بود و الآن هم حرمت انشائیه را استصحاب می‌کنیم.

جواب به اشکال دوم

جواب این است که اگر ما بخواهیم مبنای آخوند را به میدان بیاوریم مسئله به جعل منتقل می‌شود یعنی شما چه زمانی شک می‌کنید در این معنای انشائی؟ زمانی که شک در نسخ پیدا می‌کنید. بعبارةٍ اُخری این معنای انشائی حالا به بیانی که هست، بیان دوم این است که این معنای انشائی مربوط به همان حکم کلی و موضوع کلی است یعنی حکم کلی حرمت برای کلی عِنَب و اما این معنای انشائی برای مصادیق خارجیّه نیست.

آخوند هم نمی‌گوید هر مصداقی از عِنَب یک حرمت انشائی خاص دارد، آخوند هم این را نمی‌گوید. حرمت انشائی می‌رود روی مقام جعل مربوط به موضوع کلی است. قبلاً عرض کردم هر چه که در این مرحله باشد حکم کلی، موضوع کلی مربوط به مقام جعل است، دو مرتبه برمی‌گردد به اینکه آیا اگر بگوئیم شک در این معنای انشائی داریم برمی‌گردد به اینکه نسخ شده یا نشده؟ پس این اشکال هم با همین بیانی که الآن عرض کردیم جواب داده می‌شود.

تا اینجا ما کلام نائینی را ذکر کردیم و منقّح کردیم. آدرس امام را هم داده بودیم که آقایان پیش مطالعه کنند. مرحوم محقق عراقی یک اشکالاتی بر نائینی دارد در فوائد و حاشیه فوائد که اشکال مبنایی است در باب حقیقت حکم است که فعلاً این را متعرض نمی‌شویم. به نهایة الأفکار صفحه 168 در الجزء الاول من القسم الخامس دو تا نقض بر مرحوم نائینی آورده است.

مرحوم شهید صدر یک مقدمه‌ای می‌چیند و با آن مقدمه می‌خواهد بگوید مرحوم عراقی واقع کلام مرحوم نائینی را متوجه نشده و این نقض‌ها را وارد کرده، می‌آید یک چیزی را به عنوان مراد مرحوم نائینی بر عبارات نائینی تحمیل می‌کند و با او اشکالات مرحوم عراقی دفع می‌شود، فقط برای اینکه روی آن فکر کنید همین نکته را توجه کنید ظاهر عبارات نائینی این است که از این سه قسمی که بیان کردیم در قسم دوم که ایشان می‌گوید مجعول وجود ندارد از عبارات نائینی استفاده می‌شود که یکی از شرایط استصحاب این است که مستصحب موجود خارجی باشد، آن وقت مرحوم عراقی نقض می‌کند به یک مواردی.

مرحوم شهید صدر هم می‌فرماید نه، ولو ظاهر عبارت مرحوم نائینی این است اما ما باید توجیه کنیم. اشکالاتی که امام دارند هم روی ظاهر عبارات فوائد الاصول است، حالا هم نهایة الأفکار را ببینید و هم مباحث الاصول که تقریرات مرحوم شهید صدر هست قسم استصحاب تعلیلی‌اش را بیاورید که فکر می‌کنم در القسم الرابع و الجزء‌الثانی باشد، اول استصحاب تعلیقی این توضیح را مرحوم شهید صدر دادند این را ببینید تا فردا انشاء‌الله.