- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در قبل از تعطیلات نوروز پیرامون مرجعیت عرف بود. عمده‌ی بحث را گذراندیم و فقط یکی دو مطلب باقی مانده که این را هم ان‌شاء‌الله باید بیان کنیم و این بحث را تمام کنیم و به بحث اصل مثبت برگردیم که اگر در ذهن شریف‌تان باشد ما بعد از اینکه بحث از حجّیت و عدم حجیت اصل مثبت را تمام کردیم و سراغ استثناء آمدیم.

در استثنای اول که مرحوم شیخ مطرح کرده که اگر واسطه واسطه‌ی خفی باشد اصل مثبت جریان دارد به مناسبت این بحث عرف مطرح شد. در آنجا اینطور مطرح شد که عرف اثر برای واسطه را در آنجایی که واسطه واسطه‌ی خفی هست اثر برای ذی‌الواسطه می‌داند و در جایی که واسطه واسطه‌ی جلی است اثر برای واسطه را اثر برای ذو الواسطه نمی‌داند، به این مناسبت که عرف در اینجا حاکم هست و لو لا العرف اصلاً این استثنا معنا ندارد، چون ما روایت و آیه‌ای بر این استثنا نداریم آنچه که این استثنا را در بحث اصل مثبت به وجود آورده مسئله‌ی عرف است.

بعد وارد این بحث شدیم که کارایی عرف چیست و اعتبار عرف چه مقدار است؟ حجّیت و ارزش عرف در چه دایره‌ای است. این بحث را عنوان کردیم و عرض کردم عمده‌ی بحث را قبل از تعطیلات مطرح کردیم. چند مطلب دیگر هم باقی مانده که این را هم باید بگوئیم تا بحث تکمیل شود.

فقاهت و تعیین موضوع

یکی از مطالبی که در برخی از کلمات آمده این است که اینکه می‌گویند تشخیص موضوع و تعیین موضوع با فقیه نیست بلکه باید به عرف مراجعه کرد. این در مسائل فقهی است اما در دو جا یکی در باب قضاوت و دومی در باب حکومت گفته‌اند تعیین موضوع در این دو مورد دیگر ربطی به عرف ندارد، فقیه بما أنّه قاضٍ و فقیه بما أنّه حاکم تعیین موضوع می‌کند، در حقیقت یک تفصیلی داده شده در مورد این مرجعیت عرف.

این تفصیل در بعضی از کلمات آمده است. اینکه می‌گویند فقیه نباید موضوع را معین کند فقیه بما أنه فقیهٌ در مسائل فقهی است اما در غیر مسائل فقهی در باب قضاوت و حکومت این چنین نیست. تعبیر این است: فقیه در حکم قضائی با وقایع خاص روبرو است مثلاً در باب قضاوت این بحث مطرح می‌شود که بین یک زن و شوهر اگر اختلاف در نفقه شود آیا این مرد نفقه داده یا نداده؟ بین زن و شوهر اگر اختلاف بشود در باب نشوز، آیا زن ناشزه است یا نه؟ تعیین اینکه این زن ناشزه است با فقیه است یعنی با قاضی است، قاضی باید معیّن کند که این زن ناشزه است و این یعنی تعیین موضوع، اینکه آیا نفقه داده یا نه؟ در باب حکم حکومتی اشاره کردند به قضیه‌ی تنباکو و فتوای مرحوم میرزای شیرازی که ایشان در یک زمانی استعمال تنباکو را حرام فرمود. این حرفی است که در برخی از کلمات آمده که بگوئیم فقیه در فقه کاری به تعیین موضوع ندارد، تعیین موضوع با خود عرف است اما در باب حکومت اینجا تعیین موضوع باز به عهده‌ی خودِ فقیه است.

عبارت دیگر این است که فرمودند فقه از آن جهت که فقه است در موضوع شناسی بحث نمی‌کند. یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام موضوع شناسی هم کنند. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می‌گیرد در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان دقیقاً موضوع شناسی می‌کند و سپس حکم می‌دهد. در سمت ولایت و حکومت نیز فقیه جامع الشرایط نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است. در چند سطر بعد می‌فرمایند: بنابراین فقیه از آن جهت که فقیه است کاری به موضوع شناسی ندارد، فقیه در سمت مرجعیت با فقه سر و کار دارد و موضوع شناسی نمی‌کند اما در سمت قضا و ولایت موضوع شناسی می‌کند.

سؤال:...?
پاسخ استاد: سؤال این است که فقیهان نمی‌توانند حاکم اسلامی باشند زیرا خود آنان می‌گویند موضوع شناسی کار فقیه نیست چرا که فقه درباره‌ی احکام موضوعات بحث می‌کند نه درباره‌ی خود موضوعات. این تفصیل و این جواب ظاهراً در کتاب حکمت و حکومت مرحوم آقای حاج شیخ مهدی حائری(قدس سره) است که ایشان شبهاتی در ولایت فقیه دارد و آیت الله جوادی(دام ظله) هم در جواب این مطالب را فرمودند.^[1]

مطلب از اینجا آغاز می‌شود چون حاکم باید دنبال تشخیص دقیق موضوعات باشد. بالأخره کسی که می‌خواهد حکومت کند باید ببیند چه چیز به مصلحت مردم است و چه چیز برای مردم مفسده دارد، چه چیز ضرورت دارد و چه چیز ضرورت ندارد، نیازهای مردم و جامعه را بررسی کند، اینها کار حاکم است.

بحث جدلی هم تقریباً هست که می‌گوید شما خودتان می‌گوئید فقیه با موضوع شناسی کاری ندارد وقتی که می‌گوئید فقیه با موضوع شناسی سر و کار ندارد پس نمی‌تواند حکومت کند چون حاکم باید موضوع شناسی کند، حاکم باید موضوعات را، مصالح و مفاسد، ضرر و نفع، نیاز و عدم نیاز، رشد و عدم رشد جامعه را تشخیص بدهد، اینها ربطی به فقیه ندارد و فقیه را شما می‌گوئید در موضوع دخالت نمی‌کند پس نباید متصدی حکومت بشود، این سؤال است.

در جواب اینطور فرمودند که فقیه از آن جهت که فقیه است با موضوع سر و کار ندارد اما از آن جهت که قاضی یا حاکم و والی هست با موضوع سر و کار دارد. تعیین موضوع از جهت اینکه فقیه است ارتباطی به او ندارد اما از حیثیت اینکه قاضی یا حاکم هست به او مرتبط می‌شود. حالا این مقدار جوابی که از این کتاب ایشان در اینجا آمده است.

بررسی جواب آیت الله جوادی آملی

اولاً به نظر ما این تفصیل اصلاً درست نیست، به نظر ما فقیه هیچ زمانی کارش موضوع شناسی نیست. اینجا اولاً در باب قضاوت؛ ما مثال را از مسئله‌ی نفقه تغییر بدهیم و یک مثال دیگری را ذکر کنیم. در یک مالی اختلاف پیدا می‌کنند، زید می‌گوید این مالِ من است و عمرو می‌گوید این مالِ من است، قاضی بعد از اینکه ادله و مدارک را بررسی می‌کند حکم می‌کند به اینکه این مال از زید است. آیا مجرّد اینکه قاضی با یک واقعه‌ی خاص مواجه است یعنی این مسئله مفروض است، فقیه حکم کلّی را برای موضوع کلی بیان می‌کند که تردیدی در آن وجود ندارد، فقیه حکم کلی برای موضوع کلی را می‌گوید، قاضی برای موضوع معیّن خاص آن حکم کلی را تطبیق می‌کند و آن موضوع را باید قبلاً احراز کند، قاضی احراز می‌کند این مال از زید است و حکم می‌کند به اینکه زید مالک این مال است. در این مثال آیا واقعاً می‌توانیم بگوئیم قاضی تعیین موضوع کرده است؟

جواب این است که اساساً آن موضوعی که ما در موردش بحث می‌کنیم موضوعات واقعیه است. این موضوعی که در اینجاست یک موضوع ظاهری است یعنی به حسب ظاهر قاضی می‌گوید این مال از زید است اما اگر زید یقین دارد که این مالِ او نیست این قضاوت برای او نافذ نیست و حق تصرف ندارد و در نتیجه ما می‌توانیم بگوئیم این بحث قضاوت از محل نزاع خارج است.

نزاع ما در اینکه می‌گوئیم آیا تعیین موضوع به عهده‌ی فقیه است یا به عهده‌ی فقیه نیست إنما هو فی الموضوعات الواقعیة، می‌گوئیم شارع فرموده «الخمر حرام» خمر چیست؟ اگر خود شارع یک معنای شرعی برای خمر نکرده باشد به عرف مراجعه می‌کنیم. می‌گوئیم: ایها العرف موضوع واقعی خمر را برای ما روشن کند و عرف روشن می‌کند. یا در «الدم نجسٌ» دم را یا هزاران موضوعی که در فقه وجود دارد، موضوعاتی که ما می‌گوئیم فقیه در آن دخالت نمی‌کند موضوعات واقعیّه است.

اگر یادتان باشد در قبل از تعطیلات برای شما اثبات کردیم گفتیم هر آنچه که نیاز به استدلال و استنباط شرعی دارد به عهده‌ی فقیه است و از این دایره که خارج شویم مربوط به عرف است.

باز برای عرف اگر یادتان باشد ما گفتیم اولا عرف گاهی اوقات به اهل خُبره مراجعه می‌کند. ثانیا گاهی اوقات خودش نظر می‌دهد و اصلاً نیازی به اهل خبره ندارد. ثالثا گاهی عرف به بناء عقلا مراجعه می‌کند. و اگر باز در ذهن شریف‌تان باشد که این مطلب جدیدی در باب بناء عقلاست، گفتیم مواردی که خود عرف به بناء عقلا مراجعه می‌کند این بناء عقلا دیگر نیازی به امضا یا عدم الردع من الشارع ندارد.

توضیح دادیم که بالأخره موضوع را خود عرف یا به بنای عقلا یا به اهل خُبره، کدام موضوع را عرف خودش معیّن می‌کند؟ موضوعات واقعیه را، اما در باب قضاوت، قاضی می‌خواهد فصل خصومت کند آن هم با یک ضوابط شرعی می‌آید یک موضوع ظاهری را درست می‌کند، یعنی اینجا دیگر نه به عنوان الفقیه است و نه به عنوان العرف است. به هیچ عنوان یک ضوابط شرعی با این ضوابط یک موضوع ظاهری را احراز می‌کند، می‌گوید ظاهراً این مال از زید است ، خود زید اگر یقین دارد که این مال او نیست ولو قضاوت قاضی هم تمام شده باشد و حکم کرده باشد باز حق تصرف ندارد! پس این بحث قضاوت از محل نزاع به طور کلی خارج است.

و هکذا خود حکومت؛ حاکم یک مصلحت خاصی را در یک شرایط خاصی در نظر می‌گیرد می‌گوید در این شرایط خاص استعمال تنباکو حرام است، تنباکو به حسب اولی خودش مباح است، مشروع است، می‌گوید روی این تنباکو یک عنوان ثانوی می‌آید در باب ملاک احکام حکومتی فرق احکام حکومتی با حکم ثانوی، اینها را در جای خودش باید بحث کرد اما گاهی اوقات حکم حکومتی از قبیل احکام ثانویه می‌شود منتهی از قبیل احکام ثانویه‌ای است که احراز آن عنوان ثانوی مربوط به فقیه است، در سایر عناوین ثانویه می‌گوئیم این آب برای من ضرر دارد، احراز ضرر مربوط به خود مکلّف است می‌گوید من می‌دانم برایم ضرر دارد همین کافیست که تبدیل به تیمم شود ولی عناوین ثانویه در باب احکام حکومتی احرازش مربوط به حاکم است، حاکم اگر در یک جایی دید که یک امر مباحی موجب تقویت کفر می‌شود، مثل همین قضیه‌ی تنباکو که موجب تقویت کفر داشت می‌شد، مرحوم میرزا فتوا می‌دهد به اینکه استعمال تنباکو حرام است، این چه ربطی به مسائل فقهی دارد، ما در فقه که می‌گوئیم تعیین موضوع به دست فقیه نیست یعنی موضوع احکام واقعیه‌ای که روی همان عناوین اولیه‌ی خودش است و کاری نداریم روی عناوین ثانویه. عناوین ثانویه از محل بحث خارج است، پس این جواب اول ماست.

جواب اول ما این است که به کسانی که آمدند این اشکال را مطرح کردند می‌گوئیم بحث قضاوت و بحث حکومت اصلاً از محل نزاع تخصصاً خارج است، این قضیه‌ای که می‌گوئیم تعیین الموضوع بید العرف و لیس بید الفقیه نمی‌ائیم در باب قضاوت تخصیص بزنیم بگوئیم إلا در باب قضاوت، الا در باب حکومت، نه! وقتی توضیح دادیم با این بیانی که عرض کردیم هیچ تخصیصی هم نخورده، در موضوعاتی که شارع یک تعریف جداگانه‌ای برایش ندارد و ما حقیقت شرعیه نداریم تعیین موضوع بید العرف است.

سؤال:...?
پاسخ استاد: مثال نفقه‌ای که زدند یا مثال نشوز؛ اصلاً ربطی به تعیین موضوع ندارد، در باب نفقه موضوع نفقه مشخص است که نفقه چیست؟ نفقه لباس، خوراک و مسکن است. فقیه یا قاضی نمی‌گوید چه چیز لباس هست یا چه چیز لباس نیست، چه چیزی خوراک است؟‌ قاضی در اینجا می‌گوید آیا این نفقه داده یا نداده؟ این فعل را انجام داده یا نداده؟‌ وقتی قاضی قضاوت می‌کند که این نفقه داده یا نداده، باز می‌آید روی حکم ظاهری، قضاوت اینها تماماً به حسب ظاهر است، ممکن است این مرد بیچاره نفقه داده باشد و بیّنه و دلیل ندارد، زن هم ادعا می‌کند که این نداده و به حسب البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر زن پیروز می‌شود و قاضی هم می‌گوید تو باید نفقه بدهی و ممکن است به حسب واقع نفقه داده باشد ولی الآن مجدداً به او می‌گوید که باید نفقه بدهی، یعنی چه؟ یعنی باز یک حکم ظاهری را بر عهده‌ی این شخص قرار می‌دهد لزوم أداء النفقه.

در مسئله‌ی نشوز اگر نشوز ثابت شد، نفقه واجب نبوده چون وقتی زن ناشزه است دیگر نفقه واجب نیست، عرض می‌کنم در این مثال‌ها اصلاً بحث تعیین موضوع نیست که ما بگوئیم این تعیین موضوع است.

فقیه یعنی قاضی می‌آید با اسناد قضاوت و ضوابط قضاوت با این می‌گوید این مرد نفقه داده، کجای این تعیین موضوع است؟ اصلاً نه مفهوم نفقه را می‌خواهد معین کند و نه مصداق آن را معین می‌کند؟ می گوید آنچه مصداق نفقه است واقع شده یا واقع نشده؟ یکی از این دو نظر را می‌دهد در باب نشوز هم نه مفهوم نشوز را قاضی معین می‌کند! مگر قاضی مفهوم نشوز را معین می‌کند؟ شما وقتی می‌رسید به نفقه در باب کتاب النکاح همان جا مگر آقایان نمی‌گویند مرجع در باب تعیین نفقه عرف است، و عرف هم به حسب اشخاص نفقه را به حسب افراد و خانواده‌ها مختلف قرار می‌دهد.

جزء نفقه‌ی یک زن این است که برایش خادم بگیریم و یا خادم نگیریم! اینها مربوط به عرف است، مفهوم نفقه، مصداق نفقه، همه را عرف مشخص می‌کند، قاضی می گوید این مصداق در خارج واقع شده یا نشده؟ مفهوم نشوز، مصداق نشوز مربوط به عرف است. خود عرف باید بگوید این مصداق نشوز است، البته در برخی از ادله شرعی هم داریم، حالا قاضی می‌گوید این نشوز واقع شده یا خیر؟

می‌آئیم سراغ مثال ملکیت؛ من قبلاً عرض کردم که مثال اختلاف در مال بهتر از مثال‌های دیگر است و وجه‌اش این است که دو نفر سر یک مال اختلاف می‌کنند این می‌گوید مال من است و او می‌گوید مال من است، ملکیت هر کدام موضوع برای آثاری است. اگر گفتیم این مال زید است، یعنی اینجا ملکیت، خود ملکیت یک حکم وضعی است، حکم وضعیِ ملکیت زید بر این مال اثبات می‌شود، اما این موضوع است برای جواز تصرف، هر گونه استفاده‌ای که از این مال می‌کند! اینجا فقیه می‌آید با اسناد و ضوابط ملکیت که موضوع برای جواز تصرف است، برای بیع، هبه و وقف است، این ملکیت را تعیین می‌کند و می‌گوید اینجا تو مالک هستی.

عرض کردم این مثال از آن مثال نفقه و نشوز یک مقداری روشن تر است. چون این موضوع برای احکام قرار می‌گیرد خود ملکیت موضوع است و اینجا فقیه مشخص می‌کند که تو مالک این مالی، حالا اگر عرف بگوید من دیدم این بیشتر با این مال سر و کار دارد، به نظر عرف کاری نداریم. می‌گوید تو مالک این مالی. ولی عرض کردم این ملکیّت یک عنوان ظاهری است، ظاهراً می‌گوید تو مالکی، واقعاً که نمی‌گوید تو مالکی. یعنی باز اینجا یک موضوع ظاهری را فقیه در قضاوتش مطرح می‌کند و اگر آن زید بداند مالک این مال نیست هیچ حق تصرفی بر این مال ندارد.

یک بحث این است که این تفصیل درست است یا نه؟ به نظر ما درست نیست. اصلاً عنوان را عوض کنیم، فقه کاری به موضوع ندارد، نگوئیم فقیه. فقه بما أنه فقه کاری به موضوع ندارد الا در مواردی که شارع ورود کرده، یعنی در مواردی که شارع از یک موضوعی یک معنای خاصی را اراده کرده، مثلاً در باب وطن: وطن یک معنای عرفی است، مثلاً شما تمام روایات را بگردید برای وطن یک معنای شرعی جدید پیدا نمی کنید، اگر کسی گفت از بعضی روایات استفاده کردم شارع می‌گوید اگر کسی در جایی ملکی یا باغی دارد این هم وطن او است که می‌شود وطن شرعی. فقه بما أنه فقه کاری به موضوع ندارد إلا در مواردی که خود شارع آمده دخالت کرده است.

موضوع به ید العرف است، بعد اگر این را گفتیم فرقی نمی‌کند بین باب مرجعیّت و افتاء، و باب قضاوت و باب حکومت، چون قدر مشترک بین همه‌ی اینها فقه است. ما می‌گوئیم فقه بما أنه فقه سر و کار با موضوع شناسی ندارد و موضوع را برای مردم معین نمی‌کند، البته آن استثنا سر جای خودش هست. اگر این را گفتیم دیگر فرقی نمی کند ما در باب مرجعیّت و افتاء بگوئیم، در باب قضاوت بگوئیم، در باب حکومت بگوئیم، این هم یک بیان دیگری برای ردّ این تفصیل است.

مغالطه‌ی اصلی که در اساس این اشکال است؛ مستشکل با این اشکال خواسته دست فقیه را از حکومت کوتاه کند و بگوید اصلاً فقیه حق ندارد حکومت کند چون لازمه‌ی این اشکال این است که نه تنها بر فقیه حکومت لازم نیست بلکه حق ندارد همانطوری که برای یک طبیب فتوا دادن جایز نیست، برای یک فقیه، پزشکی و طبابت جایز نیست. این اشکال با این سیاق و بیان به دنبال این است که بگوید برای فقیه حکومت کردن جایز نیست، چرا؟ چون حکومت مربوط به موضوعات است، فقیه نسبت به موضوعات حق دخالت ندارد لذا فقیه حق حکومت کردن ندارد.

بعد این تفصیل در جواب آمده که به نظر من با این تفصیل هم نمی شود جواب این اشکال داد؛ یعنی اشکال دیگر این تفصیل این است که ما اگر این تفصیل را قبول هم کنیم باز جواب این اشکال داده نشده است. این اشکال جواب دیگری دارد و آن این است که این قاعده‌ای که ما می‌گوئیم تعیین موضوع به ید فقیه نیست و فقیه باید احکام موضوعات را بیان کند نه خود موضوع را، این درست است. ولی مجموع این قضیه را چه کسی باید بیان کند؟ یعنی مرکب از موضوع و حکم بیانش به عهده‌ی کیست؟ و آیا در باب حکومت، حالا ما مسئله‌ی موضوع را داریم اما احکام موضوعات را و این قضیه را چه کسی باید مطرح کند؟ چه کسی باید مطرح کند که حکومت از احکام اولیه‌ی اسلام است، خود این قضیه را چه کسی باید مطرح کند؟ وقتی ما می‌گوئیم یجب للفقیه إقامة الحکومة یا تجب إقامة الحکومة، کسی مثل امام(رضوان الله تعالی علیه) که مدعی این قضیه است، این قضیه را چه کسی باید بیان کند؟ اصلاً این قضیه را چه کسی باید بگوید درست است یا درست نیست؟ فقیه مطرح می‌کند می‌گوید اقامه‌ی حکومت با فقیه است، حالا در خود این حکومت می خواهد احکام حکومی صادر کند، احکام حکومی یک قضایای مرکب از حکم و موضوع است، ما قبول می‌کنیم در باب حکومت فقیه موضوع را باید کارشناسی کند.

اصلاً عجیب این است در همین جوابی که استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی فرمودند این تعبیر را دارند که باید به کارشناسان مراجعه کرد. اگر کارشناسان شد ربطی به فقیه ندارد، اصلاً تعبیری در آن وجود دارد که از وجود آن عدمش به وجود آمده است. ما می‌گوئیم در باب حکومت اصل قضایای کلی را فقیه باید مطرح کند، چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی، چه به ملاک اولی و چه به ملاک ثانوی، اما موضوعش را قبول داریم، موضوعاتش را فقیه باید کارشناسی کند، فقیه در اینکه آیا امروز رفتنِ حج به مصلحت اسلام هست یا نیست، این را باید کارشناسی کند. وقتی می‌بیند جای مسلمین در آنجا در خطر است عرض مسلمین در خطر است، عرض شیعه در خطر است، جلوگیری می‌کند.

اما خود این قضیه که «لا یجوز الحج حین وجود الخفاء علی المسلمین او حین وجود الضرر علی المسلمین» این یک حکم حکومی است. این را چه کسی باید مطرح کند؟ یعنی به عبارت دیگر ما در مقابل مستشکل می‌گوئیم شما یک حرفی زدی که از این حرف خودتان باید ملتزم شوید به اینکه حتماً باید حکومت اسلامی باشد، برای اینکه این موضوعات مسلّم و کثیره‌ای که در جامعه‌ی مسلمین هست نیاز به حکم دارد، حکمش را چه کسی باید انجام بدهد؟ چه کسی باید بیان کند؟

به عبارت دیگر به مستشکل می‌گوئیم یک وقت یک قضیه‌ی «الدم نجسٌ» است، می‌گوئیم این نجاستش را فقیه گفته، موضوعش را عرف معین می‌کند و تمام می‌شود و «الدم نجسٌ» نیاز به حکومت ندارد. «الدم نجسٌ»، «الماء نجسٌ»، «الکلب نجسٌ» نیاز به حکومت ندارد. کجا نیاز به حکومت است؟ در آنچه که مربوط به مصالح عامه‌ی مسلمین می‌شود، بعد در مصالح عامه‌ی مسلمین آیا مجرّد الموضوع کافی است بگوئیم این هم یک موضوعی است که مثل دم می‌ماند، الآن موضوع جنگ می‌خواهد پیش بیاید، آیا موضوع جنگ مثل موضوع دم می‌ماند؟ بگوییم اسلام گفته که جهاد واجب است، یا دفاع واجب است، دیگر موضوعش به ما ربطی ندارد، می‌شود این را گفت؟! چنین چیزی نمی‌شود انجام داد.

علی أیّ‌حال به نظر من از همین سؤال، خود مستشکل در آن چیزی قرار می‌گیرد که می خواهد از آن فرار کند و جوابش همین است که ما عرض کردیم.

چند نکته به مناسبت فوت آیت الله کریمی قمی

یکی از اساتید برجسته‌ی حوزه؛ آیت الله کریمی قمی به رحمت خدا رفت. مرد بسیار ملایی بود، در همین مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) هم تدریس خارج داشت. کتابهای بسیار خوبی هم نوشته و خدمات زیادی هم برای انقلاب داشت.

سالهای متمادی در همین قم، ریاست دادگستری قم را به عهده داشت و جزء هیئت استفتای مرحوم والد ما بود.

از شاگردان بسیار خوب مرحوم آیت الله العظمی حائری و آیت الله العظمی وحید بود.

مرد بسیار ملا، مهذّّب، خوشفکر و اهل قلم و تدریس، ایشان به رحمت خدا رفته است.

آنطور که اعلام کردند ساعت 10 از مسجد امام حسن عسکری(علیه السلام) ایشان را تشییع می‌کنند. آقایان اگر شرکت کنند مناسب است و درس بعدی را موفق نمی‌‌شوم چون برای تشییع شرکت می‌کنم.

برای شادی روح ایشان و همه‌ی علما و فقهای درگذشته یک فاتحه‌ قرائت بفرمایید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ر.ک: سرچشمه اندیشه، جلد 4 ، صفحه 417 به بعد.

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

فقاهت و تعیین موضوع

بررسی جواب آیت الله جوادی آملی

چند نکته به مناسبت فوت آیت الله کریمی قمی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .