- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از ثمراتی که بر این بحث استصحاب احکام شرایع سابقه ذکر شده آیه شریفه 72 سوره مبارکه یوسف است: «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» در قضیه‌ی حضرت یوسف، منادی یوسف اعلام کرده که صواع (یعنی پیمانه ملک) مفقود شده و بعد دو ملک را گفت: اول اینکه «لمن جاء‌ به حمل بعیر» هر کسی که این را پیاده کند و بیاورد یک بار شتر جایزه‌ی او است. مطلب دوم گفت «و أنا به زعیم»، من نسبت به این حمل بعیر ضامن و کفیل هستم.

نکات قابل استفاده از آیه

فقها و بزرگان مطالبی را از آیه در فقه استفاده کردند؛ اولاً اینکه مشروعیت اصل جعاله استفاده می‌شود، «لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ» همان است که در فقه هم مثال می‌زنند «من ردّ علیه ضالّتی فله کذا» اصل مشروعیّت جعاله از آیه استفاده می‌شود.

دوم اینکه اگر این جُعل در جعاله مجهول هم باشد مانعی ندارد. حالا اینجا حمل بعیر را بعضی‌ها گفته‌اند مجهول است هر بعیری حملش مختلف است و برخی هم گفته‌اند در نزد عرب حمل بعیر یک وزن معیّنی دارد، «ستّون وسقا»،‌ شصت وسق است. حالا این اختلافی است، اگر گفتیم حمل بعیر معیّن است عند العرب، از این نمی‌توانیم استفاده کنیم که جعل در باب جعاله اگر مقداری مجعول بود اشکالی ندارد.

مطلب سوم اصل مشروعیت ضمان از آیه استفاده می‌شود. مؤذن یوسف گفت من نسبت به این حمل بعیر ضامنم، «أنا به زعیم» این هم مطلب سوم اصل مشروعیّت ضمان.

مطلب چهارم اینکه از آیه استفاده می‌شود ضمان ما لم یجب مانعی ندارد. برای اینکه در جعاله قبل تمامیة العمل این جُعل بر عهده‌ی جاعل نیامده است. این جُعل زمانی بر عهده‌ی جاعل می‌آید که عمل تمام شود. حتی اگر در اثناء عمل آن عامل رها کرد و رفت جعل را استحقاق ندارد. این بحث در فقه هست که آیا ضمان ما لم یجب یعنی ما لم یثبت، چیزی که هنوز ثابت نیست آیا ضمان او معقول است یا خیر؟ مثلاً در باب طب، طبیب می‌گوید اگر این مریض در عمل جراحی مُرد من ضامن نباشم، یا شخص بگوید تو ضامن باشی می‌شود ضمان ما لم یجب که در فقه محل بحث است که آیا ضمان ما لم یجب درست است یا نه؟ این هم مطلب چهارمی است که در آیه مورد استدلال قرار گرفته.

دیدگاه شیخ طوسی

برخی از کلمات فقها را اشاره کنیم تا آن نتیجه‌ای که از بحث می‌خواهیم بگیریم.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحه 322^[1] می‌فرماید «الضمان جائزٌ للکتاب و السنة و الاجماع» بعد از کتاب به همین آیه استدلال می‌کند و همان جا هم شیخ می‌فرماید نگوئید که حمل بعیر مجهول است، حمل بعیر همان ستون وسقاً عن العرب است، بعد مطالبی را مرحوم شیخ دارد در دنباله‌ی همین مطلب که در باب جعاله عمل می‌تواند مجهول باشد، مدت می‌تواند مجهوله باشد «عِوَض فلابدّ أن یکون معلوما».

دیدگاه شهید ثانی

مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 4 صفحه 93 می‌فرماید نعم فی قوله تعالی و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم دلالةٌ علی جواز مال الجعاله قبل العمل، دلالت بر این دارد که نسبت به مال جعاله یعنی همان جُعل ضمان نسبت به او قبل از عمل صحیح است، لأنّه ضمنه قبله و قد استدلّ الفقها بهذه الآیة علی مسائل من الجعاله و الضمان، شهید می‌فرماید اصلاً به مسائلی از جعاله و ضمان فقها به این آیه استدلال کردند.

دیدگاه علامه و صاحب جواهر

مرحوم علامه در تذکره می‌گوید اینکه در شریعت قبل بوده، البته ایشان آنجا می‌گوید فقد قیل أنّه یلزمنا إذا لم یدل دلیلٌ علی إنکاره، یعنی دلیل بر انکار و نسخش نباشد و بعد می‌گوید در ما نحن فیه لیس هنا ما یدلّ علی انکار الکفاله، کفالت مراد همان ضمان است، اینجا مراد ضمانت است. فیکون ثابتاً فی حقّنا، این وقتی به عنوان قیل نقل می‌کند خود مرحوم علامه این را قبول کرده.

صاحب جواهر هم بعد از اینکه این آیه شریفه را در جلد 35 صفحه 187 دارد می‌فرماید «بناءً علی حجّیته مثله ما لم یعلم نسخه».

دیدگاه سید یزدی

مرحوم سید در عروه^[2] این مسئله را مطرح می‌کند «اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الاتیان بالعمل»، حالا در اینکه آیه دلالت بر اصل مشروعیت جعاله دارد بحثی نیست، دلالت بر اصل مشروعیّت ضمان دارد بحثی نیست، فقها قدیماً و حدیثاً در این دو مورد به آن استدلال کردند. اصل مشروعیت جعاله، اصل مشروعیت ضمان معلوم است.

اما این مطلب سوم که آیا از آیه می‌توانیم ضمان ما لم یجب را استفاده کنیم یا نه؟ مرحوم سید در عروه مسئله را عنوان کرده کما اینکه در کلمات گذشته‌ها هم بوده که آیا نسبت به جُعل ضمان معنا دارد یا خیر؟ اگر یک کسی گفت هر کسی مال من را پیدا کند من این مقدار به او می‌دهم، هنوز عملی شروع نشده، ذمه‌ای مشغول نشده و چیزی بر گردن دیگری نیامده نفر سوم بگوید من هم نسبت به این جُعل ضامنم، کما اینکه فرض کنید بانک‌هایی که امروز جعاله‌هایی دارند، بگوئیم بانک مرکزی هم این جُعاله را تضمین می‌کند، این الآن مورد ابتلا هم هست.

آیا از آیه شریفه می‌توانیم ضمان جعل را استفاده کنیم یا نه؟ سید می‌فرماید «إختلوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الاتیان بالعمل» قبل از اینکه عامل عمل را شروع کند «و کذا مال السبق و الرمایة»، قبل از شروع مسابقه نسبت به آن مال السبق که از آن تعبیر به سبق می‌کنند، نسبت به او بیایند ضمان کنند، می‌فرمایند «فقیل بعدم الجواز»، چرا؟ «لعدم ثبوته فی الذمه قبل العمل»، قبل از اینکه عامل شروع کند در ذمه‌ی جاعل چیزی نیست که این بخواهد ضامن او بشود؟ ضمان باید یک جایی باشد و متعلقی داشته باشد، این می‌خواهد چه چیزی را ضامن بشود؟ هنوز این ذمه‌ی جاعل مشغول به چیزی نشده، خود سیّد می‌فرماید «و الأقوی وفاقاً لجماعةٍ الجواز» فتوای سیّد می‌فرماید: وفاقاً لجماعتی از فقها جواز است.

البته صاحب این مدرسه‌ی شریف مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی(قدس سره) (که باید گاهی از ایشان یاد کنیم به خاطر این خدمت بزرگی که به حوزه علمیه کردند) در حاشیه می‌فرماید «لا قوة فیه» این را قبول ندارند «فلا یدرک الاحتیاط» مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید «جوازه محل تأملٍ» امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید «محل اشکالٍ»، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند «فیه اشکالٌ و الاحتیاط لا یترک»، حاشیه‌ی مرحوم والد دمِ دستم نبود که ببینم چه فرموده‌اند اینجا.

سید می‌فرماید «و الاقوی وفاقاً لجماعةٍ الجواز» حالا دلیل اینهایی که قائل به جوازند چیست؟ می‌فرماید بعضی‌ها گفته‌اند «ثبوته فی الذمه من الأول و سقوطه إذا لم یعمل»، بعضی گفته‌اند اصلاً در باب جعاله از اول این جُعل در ذمه‌ی جاعل می‌آید، اگر عامل عمل نکرد از ذمه‌ی جاعل ساقط می‌شود.

سید می‌فرماید ما این را قبول نداریم که از اول هنوز عملی نشده ذمه‌ی جاعل مشغول شود و بعد ساقط شود اگر عامل عمل نکند. بعضی‌ها گفته‌اند از اول در ذمه می‌آید به نحو شرط متأخر. گفته‌اند ذمه‌ی جاعل مشغولةٌ بشرط تحقّق العمل فی المستقبل که می‌شود به نحو شرط متأخر.

سید می‌فرماید این را هم ما قبول نداریم. «لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل و سقوطه إذا لم يعمل و لا لثبوته من الأوّل بشرط مجي‌ء العمل في المستقبل إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل»، این إذ الظاهر دلیل بر رد هر دو است، چرا هر دو دلیل و هر دو راه باطل است؟ یک راه اینکه بگوئیم اول بر ذمه‌ی جاعل می‌اید، اگر عامل عمل نکرد ساقط می‌شود و راه دوم این است که از اول می‌آید به نحو شرط متأخر. می‌فرماید «إذ الظاهر» یعنی ظاهر از ادله‌ی جعاله این است که «أن الثبوت إنما هو بالعمل»، عمل نیاید اصلاً ذمه‌ی این جاعل به هیچ نحوی مشغول نیست.

از مرحوم سید سؤال می‌کنیم شما که می‌گوئید ضمان مال جعاله صحیح است این دو را هم که خودتان رد کردید چه دلیلی دارید؟

می‌فرماید: « بل لقوله تعالى: «وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ»» مرحوم سید به همین آیه تمسک کرده و می‌فرماید دلیل ما بر جواز ضمان ما لم یجب، در همین مورد. چون ممکن است بگوئیم ضمان ما لم یجب علی القاعده باطل است، در این مورد دلیل خاص داریم، در مورد طبیب هم دلیل خاص داریم. در مواردی که دلیل خاص داریم می‌گوئیم اشکالی ندارد، سید می‌گوید در باب مال الجعاله دلیل خاص داریم، این یک. دلیل دوم: «و لکفایة المقتضی للثبوت فی صحة الضمان و منع اعتبار ثبوت الفعلی» مقتضی ثبوت ضمان باشد درست است و کافی است، ثبوت فعلی در باب ضمان لازم نیست.

مرحوم نائینی و مرحوم عراقی(رضوان الله علیهما) در حاشیه عروه هر دو بر این استدلال مرحوم سید اشکال دارند. نائینی می‌فرماید «بل لما تقدّم من كون الضمان بالنسبة إلى هذه الأُمور التزاماً و تعهّداً من الضامن بها و إلغاءً لتعهّد المضمون عنه لا تحويلًا لها من ذمّته إلى ذمّة نفسه» می‌فرماید این گونه امور یعنی مثل همین جعاله یا ضمان مال الجعاله، ضمان مال السبق، در حقیقت یک التزامی است که ضامن پیدا می‌کند و القاء تعهد مضمون عنه است. می‌گویند اینجا این ضمان دیگر ضمان اصطلاحی نیست که ما بگوئیم ذمه‌ی یک کسی مشغول است و به وسیله‌ی ضمان می‌شود نقل ذمةٍ إلی ذمة اُخری. اینکه می‌گوید «بل» یعنی ما به آیه کار نداریم و یا شاید هم تلقی باشد، «بل لما تقدم من کون الضمان بالنسبة إلی هذه الامور التزاماً و تعهداً»، خود مرحوم سیّد در حاشیه‌ی رسائل می‌فرماید اصلاً در این آیه «أنا به زعیم» ضمان اصطلاحی نیست، ولو در عروه این فتوا را بر طبق همین آیه داده، ضمان در آیه را ضمان اصطلاحی گرفته است.

سیّد در حاشیه رسائل می‌گوید این مؤذن یوسف یک التزامی پیدا کرد، التزام به چی؟ التزام به اینکه این حِمل بعیر را بیاورد به این لمن جاء به بدهد، همین اندازه. اما اینجا اشتغال ذمه نیست.

چون خود مرحوم شیخ هم وقتی می‌خواهد جواب از استدلال به این آیه برای ثمره را بدهد می‌فرماید ما اصلاً بگوئیم اینجا مراد ضمان که التزام عن الغیر است نباشد. بلکه مراد همان ضمان لغوی است که ضمان لغوی مطلق الالتزام است. منتهی شیخ می‌فرماید این گفته «أنا به زعیم أن الحمل فی ماله و أنه ملتزمٌ به»، شیخ می‌فرماید مؤذن می‌گوید من خودم می‌دهم و این ملتزم است نه اینکه نسبت به اشتغال ذمه‌ی جاعل ملتزم شده باشد، خودش ملتزم شده بپردازد. شیخ اینطور جواب می‌دهد.

اینجا مرحوم سید^[3] می‌فرماید ما یک جواب دیگری بدهیم غیر از آنچه شیخ گفته و آن این است که بگوئیم اصلاً ضمان در این آیه ضمان اصطلاحی نیست، بلکه این ملتزم شده است که خارجاً این حمل بعیر را به این عامل بدهد. عبارت این است: «التزم المؤذن بتسلیم حمل بعیر لمن جاء بالصواع ولو من مال المالک»، از مال مالک بردارد بیاورد، این مؤذن گفته: «لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم» یعنی من می‌روم از مال مَلِک می‌آورم به آن عامل می‌دهم. «لا باشتغال ذمته بذلک» ضمان مصطلح این است که اگر ملک نداد من می‌دهم یا اصلاً در ضمان مصطلح در فقه ما نقل ذمةٍ إلی ذمةٍ هست، یعنی ذمه‌ی ضامن مشغول است و آن شخص باید به این ضامن رجوع کند نه به مضمون عنه. می‌فرماید اینجا بگوئیم اصلاً اشتغال ذمه‌ی این مؤذن در کار نیست، «لیرجع إلی ضمان المصطلح و یکون من ضمان ما لم یجب». سید می‌فرماید ما اگر آیه را به ضمان مصطلح که ضمان مصطلح جایی است که یک اشتغال ذمه‌ای باشد. بعد بگوئیم در این جعاله هنوز ذمه‌ی جاعل مشغول نشده و می‌شود ضمان ما لم یجب، می‌فرماید اینها نیست، پس چیست؟ باز دوبار می‌فرماید «بل مجرّد الالتزام بالدفع» فقط التزام دارد خارجاً این را بردارد و بدهد، ذمه‌ی من مشغول نیست و لذا اگر این شخص مُرد نمی‌گوئیم مدیوناً مُرد، الآن من اگر التزام پیدا کردم این صندلی را از اینجا بردارم و در آنجا بگذارم «مجرد الالتزام بالدفع».

بعد به سید می‌گوئیم این التزام یک التزام ابتدایی است، التزام ابتدایی به چه دلیل لزوم عمل دارد؟ همین اشکالی که در وعده می‌کنند به چه دلیل اگر کسی وعده‌ای داد بدون اینکه در ضمن عقدی باشد لزوم عمل دارد؟ می‌فرماید: «و لا ضير في أن يكون هذا التعهّد صحيحا لازما في شريعة يوسف(عليه السلام)» بگوئیم التزام ابتدایی در شریعت حضرت یوسف(علیه السلام) مشروع بوده، آن وقت «نلتزم بصحة مثل هذا»، یعنی «بصحة مثل هذا التعهد فی شریعتنا ایضاً لا بالاستصحاب کی تتمة الثمرة بل لعمومات ادلة العقود و الشروط»، أَوْفُوا بِالْعُقُود بگوئیم اطلاق دارد، «المؤمنون عند شروطهم» عمومیت دارد «فإن هذا عهدٌ من العهود و شرطٌ من الشروط یشمله العموم».

این کلام سیّد در حاشیه‌ی رسائل که از آن یک استفاده‌ای می‌شود؛ بالأخره امروز در جامعه‌ی ما این التزام‌های ابتدایی فراوان است، شروط ابتدایی و التزامات ابتدائیه فراوان است و هیچ اشتغال ذمه‌ای هم در کار نیست گاهی می‌گوید اگر در این مسابقه زید می‌برد یا عمرو و حرفش درست درآمد من ده هزار تومان می‌دهم! این شرط‌بندی نیست، ما می‌توانیم این را بیاوریم در مصداقی از مصادیق همین التزام ابتدایی و همین تعهد، ذمه مشغول نیست. در شرط‌بندی بحث اشتغال ذمه است که می‌گوئیم ذمه‌ی من مشغول، در مقابل یک چیزی که معلوم هم نیست، آن خودش یک اشتغال ذمه‌ای است در مقابل یک چیز غیر معلوم.

البته بعضی اینجا مسئله‌ی اکل مال به باطل را می‌گویند ولی نه، اگر ما گفتیم اصلاً یک التزام است و عقدی هم نیست، التزام ابتدایی است. من هر کسی که درست گفت، هر کسی که در این بازی برنده شد من اینقدر ملتزم می‌شوم که به او پول بدهم، با کسی هم عقد نبستم، یک التزام ابتدایی است، اشتغال ذمه هم نیست. من ملتزم می‌شوم به دفع این مقدار پول از اموال خودم برای هر کسی که در این مسابقه برنده شد، این غیر از این است که دو نفر بیایند و یکی بگوید اگر تو سنگ را آنجا انداختی خورد و هر کدام خورد این پولی که این وسط گذاشتیم مال او باشد که این عنوان قمار را پیدا می‌کند و درست نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب الضمان‌ [جواز الضمان و أدلته]: الضمان جائز للكتاب و السنة و الإجماع فالكتاب قول الله - عز و جل- في قصة يوسف عليه السلام «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و الزعيم الكفيل و يقال: ضمين و كفيل و جميل و صبير و قتيل و ليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه، و ذلك أن الحمل حمل البعير و هو ستون وسقا عند العرب و أيضا فإنه مال الجعالة و ذلك يصح عندنا ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم و من لم يجز ضمان مال الجعالة و ضمان المال المجهول قال:أخرجت ذلك بدليل و الظاهر يقتضيه. (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 322‌)
[2] ـ [ (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل] (مسألة 37): اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل و كذا مال السبق و الرماية، فقيل بعدم الجواز، لعدم ثبوته في الذمّة قبل العمل. و الأقوى (1) وفاقاً لجماعة الجواز (2) لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل و سقوطه إذا لم يعمل و لا لثبوته من الأوّل بشرط مجي‌ء العمل في المستقبل إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالى (3) «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» و لكفاية المقتضي (4) للثبوت في صحّة الضمان، و منع اعتبار الثبوت الفعليّ كما أشرنا إليه سابقاً.
(1) لا قوّة فيه فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني). (2) محلّ تأمل. (البروجردي).محلّ إشكال. (الإمام الخميني).فيه إشكال و الاحتياط لا يترك. (الخوئي). (3) بل لما تقدّم من كون الضمان بالنسبة إلى هذه الأُمور التزاماً و تعهّداً من الضامن بها و إلغاءً لتعهّد المضمون عنه لا تحويلًا لها من ذمّته إلى ذمّة نفسه و انطباق مفاد الآية المباركة على كون الزعيم هو المتعهّد بالجعل ظاهر. (النائيني).و في دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال و التمسّك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه. (آقا ضياء). (العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 435‌)
[3] ـ قوله: و هما لغة مطلق الالتزام. و على هذا يمكن الجواب بوجه آخر و هو أنه التزم المؤذن بتسليم حمل بعير لمن جاء بالصواع و لو من مال الملك، لا باشتغال ذمته بذلك ليرجع إلى الضمان المصطلح و يكون من ضمان ما لم يجب بل مجرد الالتزام بالدفع، و لا ضير في أن يكون هذا التعهّد صحيحا لازما في شريعة يوسف (عليه السلام)، بل نقول نلتزم بصحة مثل التعهّد في شريعتنا أيضا لا بالاستصحاب كي تتم الثمرة، بل بعمومات أدلة العقود و الشروط، فإنّ هذا عهد من العهود و شرط من الشروط يشمله العموم. (حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 266)

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

تنبیهات استصحاب: استصحاب احکام شرايع سابقه

بررسی آیه 72 از سوره مبارکه یوسف

نکات قابل استفاده از آیه

دیدگاه شیخ طوسی

دیدگاه شهید ثانی

دیدگاه علامه و صاحب جواهر

دیدگاه سید یزدی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .