- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سؤال:...؟
پاسخ استاد: یکی از این موارد این است که ما بخواهیم استصحاب یک فرد یا یک جزئی را بکنیم و آثار کلی را بر آن بار کنیم اینجا ایشان فرمودند مسئله سه صورت دارد. صورت اول این است که کلی از همان ذاتیّات مثل جنس، نوع و فصل است. در این صورت فرمودند مانعی ندارد اگر استصحاب فرد کنیم و بخواهیم آثار این جنس، نوع یا فصل را بار کنیم. دلیلشان این بود که این نوع کلی با فرد اتحاد در وجود دارد. مرحوم آقای خوئی اصل مدعا و ادعا را پذیرفتند اما فرمودند مسئله از باب اتحاد کلی و فرد نیست، آمدند از همان راه بیان قضایای حقیقیه وارد شدند.

دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی

مرحوم امام(قدس سره) هم در اصل مدعا بحثی ندارد که در آنجایی که کلی از ذاتیات هست ما اثر این کلی را بر این مستصحب که فرد و جزئی هست بار می‌کنیم اما ایشان هم فرمودند مسئله‌ی کلی، فرد و اتحاد خارجی را نباید مطرح کنیم.

یک تعبیری در کلمات مرحوم محقق اصفهانی وجود دارد و آن اینکه ما نباید بین اتحاد خارجی و اتحاد عنوانی خلط کنیم و این دو تا در کلام مرحوم آخوند خلط شده است. درست است فرد و کلّی از حیث وجود خارجی اتحاد دارند اما از حیث عنوان بین آنها ممکن است فرق باشد - و این تعبیری که از امام نقل کردیم لعلّ متّخذ از همین فرمایش مرحوم اصفهانی باشد - بعد نتیجه این می‌شود که ما در استصحاب آنچه به عنوان مستصحب هست را باید اثرش را بار کنیم، اثر عنوان دیگر ولو آن عنوان با این مستصحب اتحاد وجودی دارند ما نباید بیائیم در اینجا بار کنیم.

مثلاً در صلاة در دار غصبی اتحاد وجودی است هذا العمل هم صلاةٌ و هم غصبٌ، اگر ما آمدیم به عنوان صلاتیّت یک استصحابی را جاری کردیم نمی‌توانیم بگوئیم چون با غصب اتحاد وجودی دارد پس آثار غصبیّت هم بر آن بار شود. در استصحاب دست ما بسته است. فقط در محدوده‌ی آن عنوان مستصحب می‌توانیم اثر بار کنیم. عنوان مستصحب اگر فرد هست ما حق نداریم اثری که برای عنوان کلی در شریعت بار شده را بر او بار کنیم و بالعکس اگر مستصحب ما کلّی هست اثری که برای فرد بار شده را نمی‌توانیم برای کلی بار کنیم و هر کدام در دایره‌ی عنوان خودش است.

منتهی مرحوم آقای خوئی فرمودند در قضایای حقیقیه اصلاً ما عنوان کلی بما هو کلی که موضوع برای حکم قرار بگیرد را نداریم و اصلاً روی بیان ایشان دیگر جایی که کلّی بما هو کلی موضوع برای اثر باشد را نداریم.

اگر در ذهن‌تان باشد خود ما هم در بحث استصحاب کلی یک چنین مطلبی را داشتیم حالا یا همان موقع هم از ایشان گرفتیم و یا در ذهن خودمان آمده بود. ما در شریعت برای کلّی من حیث هو کلی که بگوئیم عنوان کلی با قطع نظر از افراد خارجی‌اش موضوع برای حکم است نداریم.

اینجا دو مبنا می‌شود؛ یکی همین مبنای مرحوم نائینی و آقای خوئی است که بگوئیم در قضایای حقیقیه ولو به حسب ظاهر یک عنوان کلی موضوع قرار گرفته، می‌گوئیم «الخمر حرامٌ» اما این به حسب واقع افراد خمر است. یعنی «إذا وجد مایعٌ یسمّی بالخمر فهو حرامٌ» می‌رود در مصادیق. روی مبنای امام و مرحوم آخوند و دیگران که می‌گویند موضوع در این قضایا طبایع است، وقتی می‌گوید «الخمر حرامٌ» کاری به این فرد خارجی اصلاً ندارد بلکه ‌ طبیعت الخمر مراد است. منتهی اینهایی هم که قائل به طبیعت هستند طبیعت من حیث هی هی را که نمی‌گویند، چون این طبیعت موضوع برای حکم قرار نمی‌گیرد، طبیعت از حیث اینکه مرآت برای افراد خارجی هست، منطبق بر خارج است.

روی نظر امام اصلاً مکلفی در نظر گرفته نمی‌شود. یعنی فرق و اختلاف نظر امام با دیگران در بحث موضوع تکلیف است نه متعلّق تکلیف؛ و الا امام هم همان انحلالی را که نائینی در متعلّق قائل است را قائل است و البته این یکی از اشکالاتی بود که بعداً ما بر امام وارد کردیم و همین نقطه مورد غفلت خیلی‌ها که راجع به نظر امام دارند بحث می‌کنند که من در جلسات بحث خطابات قانونیه در درس گفتم که مورد غفلت خیلی‌ها قرار گرفته است.

امام و مرحوم آقای خوئی در اینجا اصل مدعای آخوند را پذیرفته‌اند، یعنی با استصحاب فرد، اثر کلی اگر ذاتی‌ای از این ذاتیّات باب عیساقوجی و جنس نوع و فصل باشد بار می‌شود، هیچ یک از این دو بزرگوار دلیل آخوند را نپذیرفتند و می‌فرمایند نه اینکه اینها اتحاد وجود در عالم خارج دارند، این دلیل نیست و به آن فرمایش مرحوم اصفهانی اشاره کردیم.

منتهی آقای خوئی می‌گویند ما از راه قضایای حقیقیه می‌آئیم که در حقیقت ولو به حسب ظاهر موضوع قضیه (نه موضوع تکلیف) الخمر موضوعش یک عنوان کلی است اما در واقع مراد افراد است، وقتی مراد افراد شد نتیجه این می‌شود. حتی خود ایشان اینجا تصریح دارد که کلّی من حیث هو کلی، جایی در شریعت نداریم که بر آن اثر مترتب باشد. عرض کردم من هم یادم می‌آید ما اصلاً در آنجا هم علی المبنا همه‌ی بحث‌ها را مطرح کردیم استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، سوم، اینها روی فرضی است که ما برای کلی من حیث هو کلی، یعنی عنوان کلی مع قطع النظر عن العنوان الفرد اثر بار کنیم.

پس کلام امام و آقای خوئی تا اینجا به هم منتهی می‌شود. منتهی ایشان می‌فرماید کلی من حیث هو کلی موضوع برای اثری نیست، امام می‌فرمایند نه، کلی مرآة برای افراد بودن موضوع برای اثر است. نتیجه این می‌شود اثر برای آن فرد بار می‌شود، نتیجه این می‌شود که ما دو جور اثر، یکی من حیث الفرد و یکی من حیث الکلی نداریم. یعنی اصلاً وجهی نیست که بیائیم این نزاع را داشته باشیم، منتهی مرحوم آخوند که این را ذکر کردند نه از این باب است که ایشان هم بگوید دو جور اثر هست، می‌خواهند برای دو قسم دیگر مقدمه قرار بدهند.

رسیدیم به کلام امام و عرض کردیم یک وقتی هست که ما کلی من حیث هو کلی را می‌خواهیم استصحاب کنیم و یک وقت فرد من حیث هو فرد را می‌خواهیم استصحاب کنیم، این دو. یک وقت کلی منطبق بر این فرد خارجی را می‌خواهیم استصحاب کنیم فرمودند در آنجایی که فرد مستصحب واقع می‌شود و کلّی منطبق بر او کلی‌ای است که منطبق بر این فرد در عالم خارج هست، ما می‌توانیم اثرش را بار کنیم بگوئیم این مایع فردی از افراد کُر بوده قبلاً. الآن شک می‌کنیم این مایع خارجی آیا کُریت خودش را از دست داد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء کریت این مایع را و در نتیجه آثار کلّی عنوان کر، الکر غیر منفعلٍ، الکر مطهّرٌ، آن آثار کلی را هم بر این مایع بار می‌کنیم، باز ذهن‌تان را نبرید روی اینکه اینجا اثر برای کلّی شد، باز همان اختلاف در اینجا مطرح می‌شود. مثل آقای خوئی و ... می‌گویند الکر غیر منفعلٍ، عنوان کلی کر نیست همین مصادیق خارجی‌اش است که غیر منفعل است، همین اهداف خارجیه است، روی مبنای امام می‌گوئیم حکم آمده روی عنوان اما للإشارة إلی الأفراد، برای اینکه مرآة برای افراد قرار بگیرد.

اما اگر یک آبی قبلاً با این آب کُر متحد بوده، شما نمی‌آئید فرد کُریت را مستصحب قرار بدهید، در این مثال اول می‌گوئیم کان هذا المایع کُرّا و مستصحب را فردی قرار می‌دهیم، آثار کلی کُریت باشد می‌شود اما اگر گفتیم یک آبی در خارج داریم می‌دانیم که این آب کُر بوده اما الآن در اصل وجود این مایع خارجی شک داریم، نمی‌دانیم یک کسی آن روزنه‌ی این حوض را باز کرده و آب به طور کلی از بین رفته یا آب باقی است. در اولی می‌گفتیم شک ما در این است که این مایع موجود آیا به کُریت باقی است یا نه؟ حالا اگر در اصل وجود این مایع شک کنیم یعنی در بقای آن. اینجا می‌آئیم استصحاب می‌کنیم بقاء الماء را و می‌گوئیم آب قبلاً بوده و الآن هم شک داریم هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء الماء‌ را. اینجا اگر با استصحاب بقاء الماء بخواهیم کریت را اثبات کنیم، اصل مثبت می‌شود.

دیدگاه مرحوم آخوند و بررسی آن

مرحوم آخوند که بین خارج محمول و محمول بالضمیمه آمد تفکیک کرد، اگر در عباراتش دقت کنید یک میزانی از عبارات آخوند در می‌آید. آخوند می‌گوید در خارج محمول اصل مثبت نیست، بگوئیم این انسان قبلاً موجود بوده و الآن هم موجود است. آثار کلی امکان را که امکان خارج محمول است بر آن بار کنیم. یا مثالی که خود آخوند زده است. ملکیّت و غصبیت را مثال زده است. در مثال ملکیت بگوئیم قبلاً این مال ملک زید بوده الآن هم استصحاب کنیم بقاء ملکیت را، ملکیت این مال برای زید و آثار کلّی ملکیت را بار کنیم، این یک بیان است.

بیان دوم اینکه بگوئیم شک داریم این زیدی که قبلاً بود و مالک این مال بود الآن زید موجود است یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء زید را و بخواهیم با آن ملکیّت این مال برای زید را اثبات کنیم.

چرا آخوند بین خارج محمول و محمول بالضمیمه فرق گذاشته، در محمول بالضمیمه مثال به اسود و ابیض می‌زند، یک دیواری قبلاً اسود بوده و الآن شک داریم که آیا اسود هست یا نه؟ بقاء سواد را استصحاب می‌کنیم. در همین مثال دوم اگر مثال را اینطور بگوئیم که این دیوار قبلاً موجود بوده است و دارای سیاهی، الآن شک در بقاء دیوار داریم یا نه؟ بگوئیم استصحاب کنیم بقاء جدار را اما با آن سواد را اثبات کنیم.

در ذهن مرحوم آخوند چه بوده که بین ملکیّت و سواد فرق گذاشته، در هر دو ما دو تا مثال می‌زنیم، بین اینها چه فرقی وجود دارد؟ در مثال ملکیت یک وقت می‌گوئیم این مال ملک زید بوده، الآن شک می‌کنیم ملک زید هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم ملکیت این مال برای زید را، عین همین بیان هم در این سواد می‌آید، می‌گوئیم این دیوار کان اسود و الآن شک می‌کنیم اسودیّتش را از دست داده یا نه؟ ‌استصحاب می‌کنیم بقاء سواد را.

ما باشیم و عبارت مرحوم آخوند؛ ایشان می‌گوید در مواردی که شما استصحاب فرد می‌کنید، عنوان ذاتیٌ من ذاتیّات الخمس، اثر این ذاتی را بر آن بار کنید، این یک. دو: استصحاب فرد می‌کنید، آن عنوان کلی ذاتیٌ من باب ذاتیات البرهان، که از ذاتی برهان تعبیر به خارج محمول می‌کنند. اینها الفاظ خیلی مشکلی هم نیست یعنی خارجٌ عن ذات الموضوع و برای حلّ آن غیر از تصور موضوع نیاز به چیز دیگری نیست. شما وقتی می‌گوئید الإنسان ممکنٌ، خود ماهیت انسان را تصور کنید امکان را برایش حمل می‌کنید. آخوند می‌گوید اینجا هم اثر این کلی بار است، منتهی در اینجا آخوند مثال به ملکیّت را می‌زند و عرض کردیم محشین از مکاسب مثل مرحوم مشکینی و ... مرادش از خارج محمول در اینجا آن اصطلاح فلسفی نیست، مرادش امور انتزاعی و اعتباری است. امور انتزاعی مثل فوقیت و تحیت، امور اعتباری مثل ملکیت.

ایشان می‌فرماید اگر ما آمدیم یک فردی از افراد ملکیّت را مستصحب قرار دادیم آثار کلّی ملکیت را بار کنیم. می‌آیند سراغ محمول بالضمیمه که این عنوان عرضی را دارد مثل ابیض و اسود، می‌فرمایند اگر شما یک فرد را مستصحب قرار دادید آثار کلّی آن فرد را نمی‌توانید بار کنید، یعنی اولین حرف این است که چه چیز در ذهن آخوند بوده که اگر گفتیم این دیوار قبلاً‌ سیاه بوده و الآن شک می‌کنیم سیاه است یا نه؟ مثلاً آثار سیاه بودن خصوص این دیوار را ما می‌توانیم بار کنیم اما آثار اسود بودن کلّی را نمی‌شود بار کرد، اگر مرادشان اینطور بود، چون گفتیم هم در ملکیت و هم این مسئله‌ی اسود دو جور می‌شود مثال زد.

آنچه در ذهن آخوند بوده این است که در امور انتزاعیه و اعتباریه، یک وجود مستقلی نیست، بین فوقیت و فوق، بین تحتیّت و تحت دو تا وجود نداریم، در ملکیت و این مال دو تا وجود نیست یا ملکیت و این صاحب مال‌ (زید)، ملکیت یک عنوان اعتباری است که شارع یا عقلا این مال را برای زید اعتبار می‌کنند. فوقیت یک امر انتزاعی است و تابع منشأ انتزاع است، وجود مستقل ندارد، اما سواد و بیاض یک وجود مستقل دارد. مستقل یعنی ما به ازا نه غیر محتاج إلی الموضوع، یعنی ما به ازای خارجی دارد می‌توانیم بگوئیم این سیاهی است و این سفیدی است، غیر از معروضش خودش ما به ازا دارد.

آخوند می‌خواهد بفرماید اصل مثبت کجا پیش می‌آید؟ اصل مثبت جایی پیش می‌آید که پای دو تا وجود در کار است یکی را ما می‌خواهیم مستصحب قرار بدهیم و می‌خواهیم اثر وجود دوّم را بر مستصحب بار کنیم، در باب ملکیّت و غصبیت دو تا وجود نیست، چون دو تا وجود نیست شما وقتی منشأ‌ انتزاع را استصحاب کردید اثر آن امر انتزاعی را بر آن بار می‌کنید.

مورد اعتبار این است که می‌گوئیم کان زید مالکاً لهذا المال، این مورد اعتبار است و الآن هم استصحاب می‌کنیم زید مالک این مال است، آثار کلی ملکیت را بر آن بار می‌کنید، فرض کنید بگوئیم آثار کلی ملکیت یکیش استطاعت است فهو مستطیعٌ، آثار کلی ملکیت این است که هو غنیٌ لا یجوز دفع الزکاة إلیه، مثلاً‌ بیائیم اینها را هم آثار کلی ملکیت قرار بدهیم، اینجا چون دو تا وجود نیست آخوند می‌گوید مانعی ندارد بین ملکیّت و محل اعتبار، ما دو تا وجود نداریم اما در این اسود و ابیض دو تا وجود هست.

می‌گوئیم یقین داریم زید موجود است و مال هم موجود است، یک زیدی است در خانه‌ای می‌نشسته که خانه مال او بوده، دو روز پیش یقین داشتیم که این زید مالک خانه است، مسلم الآن ملکیّتش را استصحاب می‌کنیم. اینجا بلا اشکال مانعی ندارد، در همین سواد هم می‌گوئیم یک دیواری این سیاهی روی آن بوده و یقین داریم دیوار موجود است ولی الآن شک داریم این سیاهی دارد یا نه؟ می‌گوئیم این دیوار دیروز اسود بوده یقیناً، الآن شک داریم اسود هست یا نه، بقاء سیاهی را استصحاب می‌کنیم.

اینکه آخوند می‌گوید در محمول بالضمیمه ما به ازای مستقل دارد، ما به ازای مستقل را می‌توانیم برای آن اعتباریات و انتزاعیات درست کنیم یعنی بگوئیم زید خودش یک وجودی است و این ملکیت هم وجود اعتباری دوم است، اگر مراد این باشد. لذا اینجا اصلاً مشکل این است که آخوند چه در ذهن شریفش بوده و اگر این بوده اشکالش خیلی واضح است یعنی نمی‌تواند فارق باشد. اگر مقصود آخوند از فرق بین قسم دوم و سوم، یعنی مخارج محمول و محمول بالضمیمه این بوده که در خارج محمول ما، ما به ازای مستقل نداریم لذا اصل مثبت نیست، در محمول بالضمیمه ما به ازای مستقل داریم لذا مثبت است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت

خلاصه جلسه گذشته

دیدگاه مرحوم امام و مرحوم خوئی

دیدگاه مرحوم آخوند و بررسی آن

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .