فرمایش مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) را ملاحظه فرمودید و یک اشکال را در بحث دیروز عرض کردیم.

مرحوم صدر(قدس سره) فرمود اگر دو قید در عرض یکدیگر باشند به این معنا که هیچ کدام در موضوع دیگری اخذ نشده، تصویرش اینطور می‌شود: «الشیء إذا کان عنباً و إذا کان مغلیاً فهو حرامٌ» که هم عنب بودن و هم مغلی بودن در عرض یکدیگر است. یعنی هیچ کدام در موضوع دیگری اخذ نشده است یا یک تعبیر دیگری کنیم هیچ کدام حمل بر دیگری هم نشده است. می‌توانیم بگوئیم «الشیء إذا کان عنباً» و «إذا کان مغلیاً فهو حرامٌ» مغلی بودن خودش حمل بر عنب نشده و عنبیّت در خود غلیان دخیل نیست. تعبیر می‌کنیم به اینکه این دو قید در عرض یکدیگرند اما معنایی که این دو قید در طول یکدیگر باشند این است که یک قید در موضوع قید دیگر اخذ شود، یعنی در موضوع قضیه‌ای که آن قید دوم را دارد اخذ شود، یک قید عنبیّت است، قضیه‌ی دوم «إذا غلی یحرم» است، می‌گوئیم این «إذا غلی یحرم» یک موضوعی دارد به نام غلیان در موضوع این قضیه این عنبیّت اخذ شده، عنب در موضوع قضیه‌ی دوم اخذ شده است.

بنا بر اینکه این دو قید در عرض یکدیگر باشند ما انحلال به دو قضیه نداریم. اصلاً دو قضیه نداریم و انحلال الی قضیّتین هم نداریم. اما اگر یک قیدی در موضوع قید دیگر اخذ شده باشد ایشان می‌فرماید انحلال به دو قضیه داریم. آنچه مرحوم آقای صدر می‌خواهد به آن برسد همین انحلال است.

می‌فرمایند آنجایی که این دو قید در عرض هم هستند، ما دو قضیه نداریم و یک قضیه است و آن این است که «الشیء إذا کان عنباً و کان غالیاً فهو حرام» یک قضیه داریم، این قضیه موضوعش مرکب از دو جزء است یکی عنب و دیگری غلیان. اگر هر دو باشد حرمت هست ولی اگر یکی از این دو تا نباشد حرمت نیست.

اما وقتی فرض می‌کنیم یک قیدی در موضوع قید دیگر و قضیه‌ی دیگر اخذ شده - یعنی طولیّت - در نتیجه می‌گوئیم انحلال به دو قضیه است و دو قضیه داریم. یک قضیه «إذا غلی یحرم» و دیگری «العنب إذا غلی یحرم» است. هر قضیه‌ای برای خودش موضوع جدا دارد، در جایی که می‌گوئیم «إذا غلی یحرم» می‌گوئیم فرض ما در مثال عنب این است که این عنب قبلاً غلیان پیدا نکرده لذا حرمتی وجود ندارد. در جایی که می‌گوئیم «العنب إذا غلی یحرم»، موضوع که عنب هست موجود شده پس قضیه‌ی شرعیه‌ی محمولش که «إذا غلی یحرم» است آن هم فعلیّت داشته، این مقصود از طولیّت است یعنی انحلال به دو قضیه است و هر قضیه‌ای خودش موضوعی دارد و باید هر قضیه‌ای را مستقلاً لحاظ کنیم.

حالا اشکال دوم ما همین جاست؛ ما به مرحوم آقای صدر عرض می‌کنیم اگر انحلال به دو قضیه ثابت باشد این فرمایش شما تمام است. می‌گوئیم دو قضیه داریم یک قضیه «إذا غلی یحرم» و یک قضیه هم «العنب اذا غلی یحرم» است. در حالی که اینجا واقعاً انحلال به دو قضیه نیست، چرا؟ وجهش خیلی روشن است اگر این «اذا غلی یحرم» به این نحو بود که مولا می‌فرمود «الغلیان - یعنی غلیان مطلق -  سببٌ للحرمة» یا «موجبٌ للحرمة» اینجا می‌گفتیم دو قضیه داریم یک قضیه این است: «المغلیّ حرام»، مغلی هر چه غلیان پیدا کند، بعد می‌گفتیم عنب هم که می‌آید قضیه‌ی دومی می‌شود «العنب المغلی حرامٌ» انحلال به دو قضیه پیدا می‌کرد. اما آنچه اینجا وجود دارد «إذا غلی یحرم» یا «یحرم الغالی منه» باز ضمیر در غلی به عنب برمی‌گردد و یک قضیه‌ی مستقلی نیست. اگر واقعاً این یک قضیه‌ی مستقلی بود می‌گفتیم یک قضیه می‌گوید المغلیّ حرامٌ، هر چه غلیان و جوشش پیدا کند حرام است، اطلاق هم داشت، چه عصیر عنبی باشد و چه عصیر غیر عنبی باشد؛ آب پرتقال هم اگر جوش بیاید حرام است، آب هندوانه هم جوش بیاید حرام است چرا که فرموده «المغلی حرامٌ». بعد می‌گفتیم در قضیه‌ی دوم که «العنب المغلی حرام» اینجا دو قضیه است و این فرمایش شما یک صورت خوبی پیدا می‌کرد اما اینجا واقعاً دو تا قضیه نیست بلکه یک قضیه است. ما چه بگوئیم «العنب المغلی حرام» و چه «العنب اذا غلی یحرم» چه «العنب یحرم الغالی منه»، همه‌اش یک قضیه‌ی واحده است. هم عرف می‌گوید قضیه‌ی واحده است و هم مقتضای صناعت ادبی این است که یک قضیه‌ی واحده است. ما انحلال به دو قضیه را در اینجا نداریم تا شما بخواهید این نتیجه را بگیرید.

پس مرحوم آقای صدر برای اینکه نظرش را اثبات کند اصلاً طولیت و عرضیت را که مطرح می‌کند برای این است که به انحلال إلی قضیّتین برسد و بگوید در جایی که در عرض هم هستند انحلال نیست. در حالی‌که ما یک قضیه و موضوع بیشتر نداریم که مرکب از دو جزء است یکی عنب و دیگری غلیان. اما در جایی که انحلال به دو قضیه پیدا می‌شود دو موضوع و دو قضیه داریم و هر کدام را مستقلاً باید لحاظ کنیم. اشکال ما این است که در اینجایی که می‌فرمائید طولیّت مطرح است انحلال به دو قضیه هم پیدا نمی‌شود، این هم اشکال دوم.

به نظر من با این اشکالات تا حدی روشن شد که فرمایش مرحوم آقای صدر قابل قبول نیست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

الآن باز مفروض ما و مستصحب ما همان ماء متغیر است. ما نمی‌آئیم روی ماء بودن این تکیه کنیم. نمی‌گوئیم «هذا الماء من جهة أنه ماءٌ نجسٌ» اگر این باشد همان اشکال آقای صدر است که موضوع عوض شد باید بگوئیم این آب متغیر خارجی که «کان متغیراً» همین «ماء المتغیر الآن زال تغیّره بنفسه». پس باز مشارٌ الیه ما همان ماء متغیر خارجی است که ظاهراً تغیر ندارد ولی مشارٌ إلیه همان است. باز به عنوان ماءٌ متغیر نه من حیث إنه ماءٌ.

بررسی دو دیدگاه شیخ انصاری

دو مطلب دیگر اینجا باقی مانده؛ یکی اینکه مرحوم شیخ در رسائل استصحاب سببیّت را پذیرفتند که ما اگر استصحاب تعلیقی را در اینجا قبول نکنیم «سببیّت غلیان للحرمة» را استصحاب کنیم که در نتیجه لازم نیست قبلاً غلیان موجود شده باشد و می‌گوئیم این عنب قبل از اینکه ذبیب شود در آن زمانی که عنب بود «کان الغلیان سبباً للحرمة» الآن هم بیائیم همین سببیّت را استصحاب کنیم. این فرمایش شیخ اشکال اصلی‌اش این است که سببیّت از احکام وضعیّه است. خود مرحوم شیخ قائل به این است که در احکام وضعیه جعل استقلالی نیست، بلکه از حیث جعل تابع احکام تکلیفیه است. بعد به مرحوم شیخ اشکال می‌کنیم شما که خودتان قائل هستید که احکام وضعیه جعل استقلالی ندارند و وقتی جعل استقلالی ندارند انتزاعی می‌شوند و هر امر انتزاعی تابع منشأ انتزاع است و منشأ انتزاع را شما حکم تکلیفی قرار دادید، بعد کیف یمکن که در منشأ انتزاع استصحاب جاری نشود اما در خود منتزع استصحاب جاری شود، نمی‌شود.

شما می‌خواهید در این سببیّت که امرٌ انتزاعیٌ استصحاب جاری کنید در حالی که در منشأ انتزاعش که حکم تکلیفی است استصحابش جاری نمی شود. این طبق مبنای شیخ انصاری بود. 

روی مبنای خود ما - که به تبع جمعی از بزرگان هست - احکام وضعیه بعضی‌هایشان جعل استقلالی دارند مثل خود حجّیت که ما قبلاً عرض کردیم قابل جعل استقلالی است، ولی باز سببیّت یک امر انتزاعی است. یعنی شیخ می‌فرماید تمام احکام وضعیه انتزاعی است و ما می‌گوئیم بعضی از احکام وضعیه جعل استقلالی دارند ولی سببیّت مسلم در اینجا یک امر انتزاعی است و ما نمی‌توانیم در امر انتزاعی استصحاب تعلیقی را جاری کنیم. اما بگوئیم در منشأ انتزاعش استصحاب جریان ندارد. چون امر انتزاعی در همه چیز تابع امر انتزاع است.

نکته دوم در کلام شیخ انصاری

مطلب بعد که می‌خواهیم عرض کنیم یک تفصیلی از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده می‌شود و آن اینکه شیخ می‌فرماید ما در عقودی که دارای آثار فعلیّه است استصحاب لزوم را جاری می‌کنیم اما در عقود تعلیقیّه استصحاب لزوم جاری نمی‌شود. مثلاً یادتان هست در باب معاطات، معاطات از عقود غیر تعلیقی است یعنی از عقودی است که یک اثر بالفعل دارد، حالا یا به نام ملکیّت یا به نام اباحه. وقتی معاطات تمام می‌شود اثرش بالفعل موجود است. اینجا اگر یک معاطاتی واقع شد، بعد رجوع احد المتعاطیین و احد  الطرفین اگر شک کنیم که معامله فسخ شد یا نه، بقاء ملکیت را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی همان استصحاب لزوم. اصالة اللزوم را در عقود غیر تعلیقی مرحوم شیخ پذیرفته است.

اما یک عقدی داریم به نام عقد وصیّت که در عقد وصیّت مشروط به موت موصی است.

در معاطات روی قول اینکه بگوئیم مفید ملکیت است، یعنی یک معاطاتی بین الطرفین انجام شد، حالا ملکیّتی جدیدی که با معاطات آمده حاصل شد، حالا بعد از آن اگر احد الطرفین رجوع کرد، استصحاب بقاء ملکیت افاده‌ی لزوم می‌کند.

پس شیخ می‌فرماید در عقود غیر تعلیقی مثل معاطات اصالة الزوم جریان دارد اما یک عقود تعلیقی داریم مثل وصیت. وصیت ملکیّت موصی له معلّق بر موت موصی است و یا عبد مدبر عبد مدبّر که مولی می‌گوید: «أنت حرٌّ دبر وفاتی» حرّ معلق بر وفات مولاست و همچنین عقد سبق و رمایه که در عقد سبق معلّق بر این است که یک سابقی محقق شود و رمایه هم معلّق بر این است که اصابه‌ی به هدف کند، حالا الآن موصی آمده قبل از آنکه فوت کند وصیّت کرده که این خانه‌ی من مال زید است، حالا اگر موصی بخواهد از وصیّتش برگردد، اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید: اصالة اللزوم دیگر جریان ندارد. ما نمی‌توانیم اینجا ملکیّت را استصحاب کنیم چون هنوز ملکیّتی نیامده است. ملکیت موصی له معلّق است بر فوت موصی و هنوز چون ملکیّتی نیامده لذا ما نمی‌توانیم در اینجا استصحاب کنیم و مرحوم شیخ اصالة اللزوم و استصحاب لزوم را در عقود تعلیقیّه نپذیرفتند.

تقریباً نتیجه و محصل کلام شیخ این می‌شود که مرحوم شیخ در باب عنب و ذبیب استصحاب تعلیقی را پذیرفتند و فرمودند در ذبیب می‌گوئیم این ذبیب در زمانی که عنب بود «إذا غلی یحرم» همان «إذا غلی یحرم» را استصحاب می‌کنیم. اما در مسئله‌ی وصیّت و عقود تعلیقیه شیخ می‌فرماید: نمی‌توانیم بگوئیم «إذا مات یملک» یعنی شیخ استصحاب تعلیقی را در عقود تعلیقیّه منکر شده و نپذیرفته است. اگر استصحاب تعلیقی را می‌پذیرفت اینجا هم باید بگوید بعد از اینکه موصی رجوع کرد شک می‌کنیم رجوعش درست است یا نه؟ می‌گوئیم «إذا مات یملک الموصی له، یصیر مالکاً» همین را بیائیم دو مرتبه استصحاب کنیم. شیخ استصحاب تعلیقی را در عقود تعلیقیه نپذیرفته اما در باب عصیر و ذبیب پذیرفته.

اینجا به حسب ظاهر جای استصحاب تعلیقی است که بگوئیم «إذا مات یکون این موصی له مالکا» همین را استصحاب کنیم و بگوئیم ولو این رجوع کرده اما معلّق بر موت موصی له مالک می‌شود و جای استصحاب تعلیقی است. اما مرحوم شیخ استصحاب تعلیقی را در باب عنب و ذبیب قبول نکرده است. شیخ استصحاب تعلیقی را قبول کرده و می‌گوید این شد ذبیب «إذا غلی یحرم» اگر غلیان پیدا کند حرام است. اما در باب وصیت، در باب سبق و رمایه و در عبد مدبّر  استصحاب تعلیقی را نپذیرفته است.
خواستید عبارت مرحوم شیخ را ببینید، مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی را هم ببینید، ‌منیة الطالب مرحوم نائینی را هم ببینید. مرحوم آقای خوئی اینجا یک جوابی می‌دهند اما هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند که این جواب و این مطلب مال چه کسی است؟ اساسش مال مرحوم نائینی است. حالا نائینی هم در منیة‌الطالب می‌فرماید ما در بحث استصحاب مفصل گفتیم، شاید هم در اجود التقریرات یا فوائد الاصول باشد. ‌ اما آنچه من دیدم و یادداشت دارم در جلد 1 منیة الطالب صفحه 62 مرحوم نائینی کلام شیخ را رد می‌کند.