- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

صاحب فصول(علیه الرحمه) در کتاب فصول مطلبی را به تبع مرحوم کاشف الغطاء اینطوری که مرحوم شیخ فرمودند در باب اصل مثبت مطرح کرده و آن مطلب این است که ما اگر قائل به حجّیت اصل مثبت هم بشویم اصل مثبت دائماً مبتلای به معارض است و با وجود معارضه و تعارض دیگر اثری برای اصل مثبت بار نمی‌شود.

صاحب فصول می‌گوید اگر ما قائل شدیم به اینکه استصحاب اثبات می‌کند لوازم غیر شرعی را در این لازم غیر شرعی از یک طرف استصحاب او را اثبات می‌کند که از آن تعبیر می‌کنیم به ثابت. و از یک طرف ما اصل عدم را در همین طرف مثبت داریم. بین جانب اصل جاری در ثابت و اصل جاری در مثبت تعارض به وجود می‌آید.

ابتدا همین مطلب را مرحوم صاحب فصول دارد و بعد این عبارت را دارد که «و لیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجّیة الاستصحاب بالنسبة إلی اللوازم بالنسبة إلی ذلک» که ذلک یعنی لوازم غیر شرعی «لأنّها مسوقةٌ لتفریع الاحکام الشرعیة دون العادیة» این اخبار برای تفریع احکام شرعیه جاری و بیان شده «دون الاحکام العادیه و إن استتبعت احکاماً شرعیة.»

بررسی دیدگاه صاحب فصول در رسائل

در کلام مرحوم شیخ و دیگران بحث واقع شده که این «و لیس فی أخبار الباب» در کلام صاحب فصول چیست؟ مطلب قبل این است که «الأصل فی جانب الثابت» معارضه می‌کند با مثبَت، یعنی استصحاب می‌گوید نبات لحیه هست چون الآن فرض می‌کنیم که اصل مثبت حجیت دارد. وقتی شما استصحاب حیات زید را کردید با استصحاب حیات زید ما اثبات می‌کنیم نبات لحیه را، این اصلی که در جانب ثابت است. یعنی استصحاب حیات می‌گوید نبات لحیه هست چون فرض کردیم اصل مثبت حجّیت دارد. بعد در خود نبات لحیه شک می‌کنیم آیا نبات لحیه وجود دارد یا نه؟ اصل عدم آن است. اصل جاری در ثابت که همان استصحاب و همان مستصحب و همین حیات زید است، با اصل جاری در جانب مثبَت تعارض می‌کنند. این مطلب قبل است.

بررسی دیدگاه شیخ انصاری

ظاهر مطلب بعد این است که اصلاً برخلاف فرض مرحوم صاحب فصول حرف می‌شود. چون در عبارت بعد می‌فرماید «و لیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجیته بالنسبة إلی ذلک»، یعنی در اخبار استصحاب چیزی که دلالت بر حجّیت استصحاب «بالنسبة إلی ذلک» که ذلک یعنی همین لوازم غیر شرعی «لیسَ» این بر خلاف فرض است! شما که می‌خواهید مسئله‌ی تعارض را مطرح کنید می‌فرمائید فرض ما این است که «لو قلنا بحجیة الاصل المثبت لکان معارضاً دائماً»، دائماً مبتلای به معارضه است پس این را چکار کنیم؟‌ حالا اینجا ما کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) را ببینیم ایشان اول در ذیل این کلام صاحب فصول چه فرموده‌اند؟

اول ببینیم مرحوم شیخ در رسائل چه فرموده است؟ ایشان در رسائل بعد از اینکه کلام صاحب فصول را نقل می‌کند می‌فرماید: ما اگر قائل به حجّیت اصل مثبت شدیم گفتیم استصحاب جاری در ملزوم اثبات می‌کند لازم را، گفتیم وقتی استصحاب حیات زید جاری کردیم قبول می‌کنیم که نبات لحیه را اثبات می‌کند. می‌فرماید اگر ما چنین چیزی را قائل شدیم دیگر مجالی برای اجرای اصالت عدم لازم وجود ندارد تا بخواهد مسئله‌ی تعارض واقع شود. چرا؟ می‌فرماید: «لأنه حاکمٌ علیها» اصل جاری در ملزوم نسبت به اصالة عدم اللازم حکومت دارد. شما وقتی می‌گوئید زید حیات داشته، الآن حیات زید ملزوم است. لازمه‌ی این حیات زید عبارت از نبات لحیه است. اصل جاری در ملزوم اگر فرض کردیم به قول شیخ «لو بنیَ» بر اینکه این استصحاب جاری در ملزوم اثبات می‌کند نبات لحیه را، وقتی نبات لحیه را اثبات کرد ما دیگر شکی نداریم در نبات لحیه تا بیائیم اصالة عدم اللازم - یعنی اصالة عدم نبات اللحیه - را جاری کنیم این حکومت دارد. اصل جاری در ملزوم نسبت به اصل جاری در لازم حکومت دارد و اگر حکومت داشت که صاحب فصول می‌فرماید «أین المعارضة» «أین التعارض»؟ تعارضی در اینجا نیست.
این اشکال اول مرحوم شیخ و صاحب فصول است.

اشکال دوم می‌فرمایند حالا اگر بنای بر معارضه گذاشته شد چرا بین آثار شرعیه و غیر شرعیه فرق می‌گذارید؟ اصلاً در همه جا باید بگوئید معارضه وجود دارد، می‌گوئیم زید قبلاً زنده بوده و الآن شک می‌کنیم زنده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم حیات زید را، اثر شرعی حیات زید چیست؟ اثر شرعی‌اش این است که اگر از اول شک می‌کردیم نفقه واجب است یا نه،یک استصحاب عدم عزلی دارد، حالا یا جواز الاقتداء است. جواز الاقتدا باز اثر حیات نیست، بلکه جواز الاقتداء اثر برای عدالت است. شیخ می‌فرماید شما بالأخره اگر یک اثر شرعی هم بخواهید بر آن بار کنید خود این اثر شرعی هم مسبوق به عدم است پس بین این اصل جاری در ملزوم و لازم شرعی هم دائماً تعارض وجود دارد. این تعارضی که شما صاحب فصول بر آن بنیان گذاشتید اختصاص به آثار غیر شرعیه ندارد. پس در حقیقت مرحوم شیخ دو تا اشکال به مرحوم صاحب فصول دارند: 1)می‌فرمایند معارضه‌ای نیست و مسئله حکومت در کار است 2) می‌فرمایند اگر ما فرض کنیم و قبول کنیم معارضه وجود دارد بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی فرقی وجود ندارد.
تا اینجا مرحوم شیخ دو اشکال بر صاحب فصول وارد کرد.

بررسی عبارت «ولیس فی أخبار الباب» توسط شیخ انصاری

بعد شیخ می‌آید روی همین عبارت «و لیس فی اخبار الباب» و گویا اصلاً این عبارت در زمان شیخ، قبل از شیخ، یک مقداری در کلمات مورد اشکال بوده که مراد صاحب فصول از این «و لیس فی أخبار الباب» چیست؟ مرحوم شیخ این را برمی‌گردانند به اینکه صاحب فصول می‌خواهد اشاره به مدرک استصحاب کند. به این بیان که می‌فرمایند: «إن أراد بذلک عدم دلالة الاخبار علی ترتّب اللوازم غیر شرعیة» اگر صاحب فصول بخواهد بگوید خود این اخبار دلالت بر ترتب لوازم غیر شرعی ندارد، می‌فرمایند: پس دیگر تعارضی وجود ندارد. چون می‌گوئیم استصحاب حیات زید، اثبات نبات لحیه نمی‌کند. چون روایات استصحاب لوازم غیر شرعیه را اثبات نمی‌کند، اثبات که نکرد نسبت به نبات لحیه، «اصالة العدم سلیمةٌ عن المعارضة» می‌گوئیم شک می‌کنیم نبات لحیه هست یا نه؟ اصل عدم است. اصل عدم لازم، اصالة عدم اللازم اینجا سلیمةٌ عن المعارض، دیگر معارضه ای در اینجا وجود ندارد.

لذا مرحوم شیخ می‌فرماید نگوئیم صاحب فصول ظاهر این عبارت را اراده کرده، ظاهراین عبارت را که می‌خواهد اراده کند اصلاً موضوع تعارض از بین می‌رود، پس چی اراده کرده؟ می‌فرماید «إن أراد تتمیم الدلیل الاول» صاحب فصول با این «و لیس فی أخبار الباب» می‌خواهد دلیل اول را تتمیم کند. یعنی می‌خواهد بفرماید بین اینکه مدرک استصحاب اخبار باشد یا مدرک استصحاب ظنّ و دلیل ظنّی و مسئله‌ی ظنّ نوعی و غیر اخبار باشد فرق وجود دارد.

صاحب فصول می‌خواهد بگوید اگر دلیل استصحاب غیر اخبار است تعارض به وجود می‌آید اگر دلیل استصحاب اخبار است تعارضی وجود ندارد. بیائیم نظریه‌ی صاحب فصول را اینطور تنظیم کنیم: صاحب فصول که مدّعی تعارض است در فرضی است که دلیل استصحاب را ما روایات قرار ندهیم و بگوئیم استصحاب از باب ظن حجّت است. آن وقت اینطور بگوئیم که وقتی ظنّ به ملزوم داریم مستلزمٌ للظنّ باللازم. یعنی اگر گفتیم استصحاب از باب ظن حجّت است ظن به حیات زید می‌شود ملزوم. این مستلزم ظنّ به نبات لحیه است. یعنی وقتی ما ظنّ به این پیدا کردیم زید حیات دارد الآن ظنّ به این پیدا کردیم که نبات لحیه دارد. اگر از این طرف هم بگوئیم اصالة عدم اللازم را جاری کنیم به این معناست که ظنّ به عدم نبات لحیه پیدا کنیم و اینها با هم تعارض پیدا می‌کنند، ظنّ به نبات لحیه با ظنّ به عدم نبات لحیه تعارض دارد.

پس اگر ما دلیل استصحاب را از باب ظن قرار دادیم، صاحب فصول که مدعی تعارض است. تعارض را در جایی می‌گوید که دلیل حجّیت استصحاب ظن باشد. اما اگر گفتیم دلیل حجیت استصحاب اخبار است، اینجا دیگر تعارضی به وجود نمی‌آید چون اخبار لازم غیر شرعی را اثبات نمی‌کند. وقتی اثبات نکرد اصالة عدم اللازم سلیمةٌ‌ عن المعارض.

پس نتیجه این شد که شیخ می‌فرماید «و لیس فی أخبار الباب» اشاره دارد به اینکه صاحب فصول می‌فرماید ما مسئله‌ی تعارض را در فرضی قائل هستیم که دلیل ما بر استصحاب ظن باشد. اما اگر دلیل بر استصحاب اخبار باب باشد اینجا دیگر مجالی برای تعارض نیست.

بعد از اینکه مرحوم شیخ کلام صاحب فصول را اینطور بیان می‌کند و روشن می‌کند که ادعای تعارض در جایی است که مدرک استصحاب عبارت از غیر اخبار باشد، یعنی مرحوم شیخ می‌گوید به نظر ما صاحب فصول در فرضی که مدرک استصحاب اخبار است اصلاً ادعای تعارض ندارد. ادعای تعارض در فرضی است که مدرک استصحاب غیر اخبار است، بعد می‌فرمایند جناب صاحب فصول اگر مدرک استصحاب غیر اخبار شد، وقتی ظنّ الملزوم پیدا کردی، قهراً ظن به لازم پیدا می‌شود و با وجود ظن به لازم اصلاً دیگر امتناع دارد ظنّ‌ به عدم لازم. نه اینکه او هم به وجود می‌آید و تعارض پیدا می‌کند، وقتی شما ظنّ به لازم پیدا کردید ظنّ به عدم لازم تحققش محال است، این اشکالی که مرحوم شیخ در اینجا دارند.

بعد شیخ اینجا نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند اگر ما استصحاب را از باب غیر اخبار و ظنون قرار دادیم لم یکن مناثٌ عن الالتزام بالاصول المثبتة، می‌فرماید ما که تا اینجا آمدیم اصل مثبت را انکار کردیم روی این فرض است که استصحاب را از باب اخبار حجّت بدانیم اما اگر استصحاب را از باب ظن حجّت دانستیم قطعاً باید اصل مثبتی شویم چون مسلم ملازمه است بین ظنّ به ملزوم و ظن به لازم.

یک اضافه‌ای در اینجا دارند و می‌فرمایند: «إلا أن یقال إن ظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجةٌ فی لوازم الشرعیة دون غیرها» مگر اینکه بگوئیم دلیل داشته باشیم ظنی که حاصل از حالت سابقه است فقط در لوازم شرعی معتبر است و در لوازم غیر شرعی معتبر نیست. بعد می‌فرمایند «لکنّه إنما یتمّ إذا کان دلیل اعتبار الظن مقتصراً فیه علی ترتّب بعض اللوازم دون آخر» باید برویم آن دلیلی که این ظن را معتبر کرده ببینیم چیست؟ اگر آن دلیلی که این ظن را معتبر کرده فقط به بعضی از لوازم اکتفا کرده ما هم تابع دلیلیم.

مثال می‌زنند می‌فرمایند اگر دلیل گفت در صورتی که در رؤیت هلال عدل واحد برای شما شهادت داد «یجب الصوم عند الشک فی هلال رمضان بشهادة عدلٍ». اینجا وقتی عدل واحد شهادت داد، ظنّ به این پیدا کردیم اگر دلیل می‌گوید روزه واجب است اما نمی‌توانیم بگوئیم نسبت به امروز مض ثلاثین را حساب کنیم و بگوئیم از امروز اگر بعداً سی روز شد روز بعدش قطعاً روز اول ماه بعد می‌شود. مضی ثلاثین را نمی‌توانیم از این دلیل استفاده کنیم.

در ادامه یک نظیر دیگری هم ذکر می‌کنند که می‌فرمایند گاهی اوقات یک آثاری (یک لوازمی) آن دلیل ظنی دارد که در آن لوازم دلیل خارجی داریم که اصلاً مظنه معتبر نیست ما می‌گوئیم ظنّ در باب خبر واحد حجّت ) آن دلیل ظنی دارد که در آن لوازم دلیل خارجی داریم که اصلاً مظنه معتبر نیست ما می‌گوئیم ظنّ داست. حالا اگر «حصل من الخبر الوارد فی المسئلة الفرعیة ظنٌّ بمسئلةٍ اصولیة»، اگر لازمه‌ی یک خبر واحد ظن به مسئله‌ی اصولی بود فإنه لا یعمل فیه بذلک الظن به این ظن عمل نمی‌شود چون در باب اصول فقه ما دلیل ظنی نمی‌توانیم داشته باشیم و باید در اصول یا اصول اعتقادات یا اصول فقه، در اصول اعتقادات یقین لازم داریم و در اصول فقه هم همینطور است، ما وقتی می‌خواهیم یک چیزی را به عنوان دلیل قرار بدهیم باید یک دلیل محکم یقینی باشد.

جمع بندی کلام شیخ انصاری در رابطه با دیدگاه مرحوم صاحب فصول

پس مرحوم شیخ با صاحب فصول چه کرد ؟

نخست فرمود ادعای تعارض صاحب فصول در جایی است که مدرک استصحاب غیر اخبار باشد و اگر مدرک اخبار باشد می‌فرماید صاحب فصول اینجا ادعای تعارض ندارد.

سپس فرمود آنجایی که مدرک هم غیر اخبار است به نظر ما تعارض وجود ندارد این هم مطلب دوم که مرحوم شیخ فرمود.

در ادامه شیخ فرمود ما هم با قطع نظر از کلام صاحب فصول می‌گوید این مطلب سوم کاری به کلام صاحب فصول ندارد و ما قائلیم که اگر مدرک استصحاب اخبار است، اصل مثبت حجّیت ندارد اما اگر مدرک استصحاب غیر اخبار است یعنی استصحاب را از باب ظنون حجّت قرار دادیم «لا مفرّ من الاصول المثبتة» باید حتماً اصل مثبت را بپذیریم. باز یک تبصره ای می‌گذارند و اینکه مگر این که دلیلی داشته باشیم که آن دلیل بیاید یک ظن را حجت قرار بدهد نسبت به بعضی از آثار اما نسبت به بقیه آثار حجت نباشد طبق همین مثالهایی که عرض کردیم. این خلاصة کلام الشیخ فی الرسائل بود.

امشب اول حاشیه مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد را ببینید، ایشان با اینکه خیلی جاها با مرحوم شیخ همراهی می‌کند اینجا گویا می‌خواهند بفرمایند مرحوم شیخ کلام صاحب فصول را آنطوری که ما می‌فهمیم طور دیگری معنا کردند و نباید اینطور معنا کنند. باز غیر از مرحوم آشتیانی، مرحوم سیّد در حاشیه رسائل همین حرف را دارد. سید می‌گوید اشکال این است که شیخ صدر کلام صاحب فصول را نیاورده، ذیلش را نیاورده و از کلام صاحب فصول چیز دیگری فهمیده. حالا اگر همّتی کنید اصل کلام صاحب فصول را هم ببینید بعد که اینها را گفتیم سراغ کلام مرحوم آقای خوئی می‌آئیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

دیدگاه مرحوم صاحب فصول

و ربما تردد بعض أفاضل العصر في بعض فروع المسألة كتنجيس مستصحب النجاسة لملاقيه بل حكم فيه بعدم‌‌ التحكم و إبقاء الملاقي على طهارته كالمتنجس على نجاسته و هو ناشئ من عدم إحكام الأصل هذا و أمّا بالنسبة إلى ترتب أحكامه العادية و ما يترتب عليها من الأحكام الشرعية فالحق عدم الحجية و ما ذكره بعض المحققين من أنّ الأصول المثبتة ليست بحجة فالوجه تنزيله على ما ذكرناه فيكون المراد أنّ الأصول المثبتة لحدوث أمور عادية ليست حجة على إثباتها و ذلك لتعارض الأصل في جانب الثابت و المثبت فكما أنّ الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم الثاني و ليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنّسبة إلى ذلك لأنها كما ترى مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعية و على هذا فلا يحكم بطهارة متنجّس وقع في موضع يستصحب فيه بقاء الماء لأن التطهير إنما يكون بالملاقاة و هو أمر عاديّ لا يثبت حدوثه باستصحاب بقاء الماء نعم لو علم بوجود الماء و حصول الملاقاة و شكّ في بقائه على صفة الكريّة استصحب بقاؤها كما مرّ و يترتب عليه التطهير لأنّه حكم شرعيّ و كذلك الحال في إكفاء الآنية على المتنجّس إذا استصحب بقاء الماء فيها و مثله استصحاب بقاء الشمس على الأرض الرطبة المتنجسة فيكون جفافها بها فتطهر و استصحاب رطوبة الثوب الرطب الملاقي للنجاسة فيكون قد أصابها برطوبة فتنجس و استصحاب بقاء الوكيل و صاحبه على العزم على العقد و عدم طرو الموانع المقتضية لنقضه فيكونان قد عقدا فيحلّ التصرّف إلى غير ذلك و لا يرد مثل ذلك في استصحاب الطّهارة المترتب عليها صحة الصّلاة من حيث توقف ذلك على مقارنة الصّلاة لها و هو أمر عاديّ إذ ليس من حكم بقاء الطهارة في زمان شرعا مقارنتها للصّلاة الواقعة فيه و إنما ذلك من لوازمه العقلية كما أنه ليس من حكم بقاء الرطوبة في الثوب الملاقي لنجاسة شرعا ملاقاته لها برطوبة بل ذلك من أحكامه العادية و ذلك لأن قضية الحكم ببقاء الطهارة في زمان شرعا صحة الصّلاة فيه ما لم يمنع مانع و لا حاجة إلى إثبات المقارنة في الحكم بالصّحة بل يتفرع على ذلك صحة الصّلاة المقارنة للطّهارة الاستصحابية و كذا الكلام في تنجيس النجاسة الاستصحابية و نظائرها هكذا ينبغي تحقيق المقام و لم أقف في المسألة على من يصرّح بالخلاف فلعله موضع وفاق. (الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 378)

کلام مرحوم شیخ انصاری در رابطه با دیدگاه صاحب فصول

و ربما استدل بعض تبعا لكاشف الغطاء على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصل في جانب الثابت و المثبت فكما أن الأصل بقاء الأول كذلك الأصل عدم‌‌ الثاني (قال و ليس في أخبار الباب ما يدل على حجيته بالنسبة إلى ذلك لأنها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعية دون العادية و إن استتبعت أحكاما شرعية انتهى) أقول لا ريب في أنه لو بني على أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم لأنه حاكم عليها فلا معنى للتعارض على ما هو الحق و اعترف به هذا المستدل من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعية و العادية لأن الكل أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

و أما قوله ليس في أخبار الباب إلخ إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية فهو مناف لما ذكره من التعارض إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.

و إن أراد تتميم الدليل الأول بأن يقال إن دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين و إن كانت الأخبار فلا دلالة فيها ففيه أن الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار و هو الظن النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان لم يكن إشكال في أن الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم و لو كان عاديا و لا يمكن حصول الظن بعدم اللازم بعد حصول الظن بوجود ملزومه كيف و لو حصل الظن بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم فلا يؤثر في ترتب اللوازم الشرعية أيضا.

و من هنا يعلم أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالأصول المثبتة لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعيا كان أو غيره إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتب بعض اللوازم دون آخر كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي ثلاثين من ذلك اليوم أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن إما مطلقا كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعية ظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في الأصول و إما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها فلزم منه الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت و لعل ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد.

منها ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع و جماعة ممن تقدم عليه و تأخر عنه من أنه لو اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان و الآخر في غرة رمضان و اختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان و الآخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لأصالة بقاء حياة المورث.

و لا يخفى أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسلم و بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث.
نعم لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفك بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع و يكفي في ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث و حدوث علاقة الوارثية بين الولد و والده في حال الحياة.

تنبیهات استصحاب: اصل مثبت