- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا استصحاب تأخر حادث جریان دارد یا خیر؟ رسیدیم به این قسم که اگر یک حادثی را به حادث دیگر ملاحظه کنیم و لحاظ کنیم و هر دو مجهول التاریخ‌اند، یعنی دو تا حادث اتفاق افتاده، دو تا شیء ـ حالا یا وجودی یا عدمی ـ اتفاق افتاده و هست، اما تاریخ هر دو برای ما مجهول است. تقسیم کلی‌اش را دیروز عرض کردیم که یا اثر شرعی بر وجود خاص است و یا بر عدم خاص، هر کدام یا کانَ تامه است و یا ناقصه و یا اثر برای وجود احدهما یا هر دو هست، یعنی به لحاظ این تقسیم ما باید حکم هشت صورت را بیان کنیم، می‌گوئیم الاثر إما مترتبٌ علی الوجود الخاص أو علی عدم الخاص، این یک تقسیم، که مقصود از اینها را توضیح می‌دهیم. هر کدام یا به نحو تامه و یا ناقصه، این چهار صورت. اثر یا برای احدهما هست و یا هر دو، چهار ضربدر دو می‌شود هشت صورت.

گزارش اجمالی از حکم اقسام مذکور

مرحوم آخوند قدس سره اینجا اقسام را ذکر می‌کنند، اول یک گزارش اجمالی عرض کنیم از اقسام (یعنی از حکم اقسام) در بعضی از این اقسام، استصحاب بلا معارض جریان دارد، در بعضی از این صور استصحاب جریان دارد اما معارض دارد، در شقّ سوم استصحاب جریان ندارد و این مواردی هم که استصحاب جریان ندارد یا اختلال در ارکان استصحاب وجود دارد، یعنی مثلاً یقین سابق وجود ندارد که یقین سابق یکی از ارکان استصحاب است، یا بعضی از شرایط استصحاب را ندارد که یکی از شرایط استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین است.

این اقسامی که الآن می‌خواهیم توضیح بدهیم یا استصحاب در آن بلا معارض جریان دارد یا معارض دارد، یا رکن استصحاب که عدم یقین سابق است وجود ندارد یا شرط استصحاب که اتصال زمان شک به یقین است وجود ندارد.

بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که اثر برای وجود خاص مترتب باشد

از اینجا مرحوم آخوند شروع می‌کنند می‌فرمایند اگر اثر برای وجود خاص مترتب باشد، یعنی وقتی ما لسان ادله را می‌بینیم، می‌بینیم در لسان دلیل یک حکم شرعی و یک اثر شرعی را بر وجود خاصی مترتب کرده.

مثلاً می‌بینیم که در باب خیار عیب، اگر عیب تقدم بر عقد داشته باشد اینجا تقدم العیب علی العقد موجبٌ للخیار است، این یک مثال. حالا بعضی مثال‌های دیگر را هم عرض کنم که روشن‌تر شود؛ مثال دیگر تقدّم رجوع مرتهن از اذن در بیع است، مرتهن به راهن می‌گوید من اجازه می‌دهم این عین مرهونه را بفروشی، بعد از اجازه از اذنش رجوع می‌کند، دو تا حادثه داریم یکی رجوع المرتهن علی الاذن و یکی بیع الراهن، نمی‌دانیم این رجوع قبل البیع بوده یا بعد البیع بوده، اگر رجوع قبل البیع باشد اثر دارد و اثرش این است که این بیع باطل است، اینجا اثر شرعی که بطلان بیع است مترتب شده بر تقدّم رجوع مرتهن بر عقد. مثال این است که یک پدر و پسرش مُرده، پدر کافراً مُرده و پسر هم اسلام آورده و مُرده، حالا ما نمی‌دانیم آیا موت الأب (کافر) تقدم دارد بر اسلام ولد، در ولدش بحث مُردن مطرح نیست. پسر اگر قبل از موت الأب اسلام بیاورد اینجا ارث می‌برد، اگر بعد موت الأب الکافر اسلام بیاورد فایده ندارد. اگر تقدّم پیدا کند اسلام الولد علی موت الأب الکافر این اثر بر آن مترتب است و آن استحقاق ارث است. پس اینجا اثر بر تقدّم بار است،

مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجایی که اثر بر وجود خاص بار است استصحاب عدم (نه استصحاب تقدم) جریان دارد، شک می‌کنیم اسلام الولد مقدمٌ علی الموت الأب اصل عدم تقدّم است، شک می‌کنیم رجوع المرتهن عن الإذن مقدّمٌ اصل عدم تقدم است، شک می‌کنیم این عیبی که الآن مشتری می‌گوید در این جنس عیب وجود دارد تقدّم بر عقد دارد، اصل عدم تقدم است، می‌فرمایند در چنین موردی ما استصحاب عدم را جاری می‌کنیم و معارضی هم ندارد.

بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که برای هر حادث اثر خاص متصور است

اما دو فرض دیگر در اینجا وجود دارد، یک فرض این است که برای وجود خاص اثر نباشد یعنی هم برای تقدم اثر باشد و هم برای تأخر اثر باشد و هم برای تقارن. اگر برای وجود خاص یعنی برای خصوصیت واحده‌اش فقط اثر نباشد، برای هر یک از انحاء خصوصیت به تعبیر خودِ مرحوم آخوند در کفایه اثر وجود داشته باشد، مثل اینکه می‌گوئیم اگر پدر بمیرد پسر ارث می‌برد و اگر پسر بمیرد پدر ارث می‌برد، ما نمی‌دانیم این مقدم است یا آن مؤخر است، اگر اصل عدم تقدم را در یکی جاری کنیم اصل عدم تأخر هم در دیگری جاری می‌شود، البته در دو تا حادث باز نباید بگوئیم، باز مثال خلط شد، یک مقدار اینجا را همراهی کنید امثله خلط نشود. اگر در یک حادث هم برای تقدّمش و هم برای تأخرش اثر وجود داشته باشد و هم برای تقارنش، اینجا می‌فرمایند اگر در یک حادث استصحاب عدم تقدّم کنیم با استصحاب عدم تأخر، با استصحاب عدم تقارن، تعارض می‌کند و هکذا در جایی که دو تا حادث باشد. دو تا حادث ولو برای وجود خاصّش، می‌گوئیم موت پدر اگر مقدّم بر پسر باشد، پسر ارث می‌برد، موت پسر اگر مقدم بر پدر باشد پدر ارث می‌برد، اینجا برای تقدّم موت پدر بر پسر اثر است و برای تقدّم موت پسر بر پدر هم اثر است، دو تا استصحاب عدم تقدّم جاری می‌شوند و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

یک وقتی یکی از بزرگانی که خودش صاحب مبنا بود می‌گفت ما برای اینکه تحقیق را بگوئیم باید سه چهار روز فقط کفایه بگوئیم تا روشن کنیم بعد نکاتی را که می‌خواهیم بگوئیم.

عبارت خوانی استاد از متن کفایه

مرحوم آخوند می‌فرمایند فإن کانا مجهولی التاریخ فتارةً کان الأثر الشرعی لوجود أحدهما بنحوٍ خاص، اثر شرعی برای وجود یکی است به نحو خاص، یعنی دو تا حادث اثر ندارد، یکیش اثر دارد، اینجا موت پدر کافر یک حادث است، اسلام ولد هم یک حادث است، موت پدر اثری ندارد، اسلام ولد است که اثر دارد، در ادله آمده ان کان اسلام الولد مقدماً علی موت الوالد فهو الوارث، بنحوٍ خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن، برای بقیه هم بگردیم مثال در فقه ما هست.

بعد می‌فرماید لا للآخر، یعنی لا للحادث الآخر و لا له بنحوٍ آخر، یعنی بر این اسلام ولد بنحوٍ آخر یعنی تأخر و تقارن، برای تأخر و تقارنش اثر نیست، آنچه شارع می‌گوید اینکه ان کان الاسلام مقدماً، اثر برای این است، درست است مفهومش این می‌شود که اگر مؤخر باشد این اثر نیست ولی دیگر نمی‌گویند اثر بر تأخرش بار شد، اثر فقط بر تقدم بار است.

تا اینجا مرحوم آخوند می‌گویند استصحاب عدم تقدم، آنجایی که اثر برای تقدم است، یا عدم تأخر در جایی که فقط اثر برای تأخر است جاری می‌شود و هیچ معارضی هم ندارد. بخلاف ما اذا کان الاثر لوجود کل منهما کذلک ـ یعنی بنحوٍ خاص ـ یعنی دو تا حادث داریم، هر کدام یک اثر برایشان به نحو خاص، ممکن است هر دو خصوصیتش تقدم باشد، مثلاً می‌گوئیم اگر موت پدر بر پسر مقدم باشد پسر ارث می‌برد و اگر موت پسر بر پدر مقدم باشد، پدر ارث می‌برد، بر تقدّم هر کدام اثر بار است، گاهی اوقات ممکن است بر تأخر یا تقارن، مثلاً بر تقارن ببینید دو تا حادث است، ازدواج با دو خواهر، اگر اینها هر کدام مقارن با دیگری باشد باطل است، اثر یعنی بطلان، بر تقارن این دو تا حادث است، یا ازدواج ام و بنت فی زمنٍ واحد، یا ازدواج فاطمیّتین فی زمن واحد، این اثر بر تقارنش بار است، أو لکلّ من أنحاء وجوده، می‌گویند یا برای یک حادث اما این یک حادث نه فقط اثر برای یک خصوصیتش، بلکه لکل من انحاء وجوده، یعنی برای تقدم و تأخرش، تقارنش اثر بار است. تقارن دو نماز جمعه در یک زمان واحد موجب بطلان هر دو است.

در فرض دو و سه این بود که دو حادث برای وجود خاص‌شان، یا یک حادث برای همه‌ی وجوداتش، می‌فرماید فإنه حیئئذٍ یعارض فلا مجال لإستصحاب العدم فی واحدٍ للمعارضه باستصحاب العدم فی آخر، شما می‌گوئید موت پسر و موت پدر، تقدم موت پدر بر پسر اثر دارد و تقدم موت پسر بر پدر هم اثر دارد، می‌گوئیم اصل عدم تقدم موت پسر است و یا موت پدر است و با هم تعارض می‌کنند.

در جایی که برای یک حادث؛ می‌گوئیم هم برای تقدّمش اثر است و هم برای تأخرش اثر است، فرض کنید اگر گفتیم این «أی» اگر قبل العقد باشد موجب خیار فسخ است به طور کلی، اگر بعد العقد باشد موجب عرش است حالا اگر فرض کنیم اینجا این باشد، اگر تأخر داشته باشد یک اثر و تقدم داشته باشد یک اثر، اصل عدم تقدم با اصل عدم تأخر معارضه می‌کند.

بیان کلام مرحوم آخوند در جایی که کان به نحو ناقصه است

مرحوم آخوند می‌فرماید هذا إذا کان الاثر المهم مترتباً علی وجودها الخاص الذی کان مفاد کان التامه، آخوند می‌فرماید اینکه ما گفتیم در یک فرض استصحاب عدم معارض ندارد و جاری است بلا اشکال، در دو فرض دیگر گفتیم جاری است اما معارض دارد در صورتی است که ما بگوئیم اثر بر این وجود خاص به نحو کانَ تامه‌ مترتب است، اما اگر به نحو کانَ ناقصه باشد در تمام این سه صورت استصحاب جریان ندارد برای اینکه یقین سابق در آن وجود ندارد.

بیان معنای کان تامه و ناقصه در ما نحن فیه

حالا باید توضیح بدهیم مراد از کانَ تامه و ناقصه چیست؟ مراد از کانَ تامه یک وقت می‌گوئیم موضوع تقدّم الاسلام است، موضوع را می‌اوریم روی خودِ عنوان تقدم (تقدم الاسلام) یعنی کالکلمة الواحده و عنوان واحد بشود، یک وقتی هست که می‌گوئیم الاسلام الذی کان متقدماً، موضوع را این قرار می‌دهیم، می‌گوئیم یک وقت موضوع دلیل تقدّم اسلام الولد، این دیگر عنوان وصفی در آن وجود ندارد، عنوان ربطی که یک چیزی را بخواهیم به دیگری ربط بدهیم در آن وجود ندارد، به این می‌گوئیم کانَ تامه.

مقصود از کانَ تامه در اینجا نروید روی اینکه در فلسفه و جاهای دیگر وقتی می‌گویند کانَ تامه یعنی اصل الوجود، بعد اینجا کلمه‌ی تقدم آمده می‌گوئیم این چی شد؟ نه، کانَ تامه یک اصطلاحی است برای جاهایی که ما مسئله‌ی توصیف را نمی‌خواهیم مطرح کنیم، مسئله‌ی ربط را نمی‌خواهیم مطرح کنیم، می‌گوئیم تقدم الاسلام است، خودِ تقدم. اما اگر خواستیم اسم و خبری‌اش کنیم و بگوئیم الاسلام الذی کان متقدماً این می‌شود کانَ ناقصه، اصلاً کانَ ناقصه یعنی به صورت اسم و خبری درآوریم، اگر دلیل بگوید احراز کن که اولاً اسلامش را آورده و این اسلام متقدم بوده، مرحوم آخوند می‌فرماید ما در این سه صورت حالت سابقه این چنینی و یقین سابق...، بگوئیم یک زمانی بوده الاسلام کان متقدماً، یقین این چنینی ما نداریم.

فقط می‌خواهم اینجا این روشن شود؛ در کتاب منتقی ایشان به نظر من یک مقدار مسئله را پیچیده کرده، کانَ تامه و ناقصه همین بود که الآن عرض کردم.

ذکر کلام مرحوم اصفهانی در تایید معنای کان ناقصه و تامه

حالا باز برای اینکه مطلب خودم را روشن‌تر کنم، مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه در صفحه 204 جلد پنج، وقتی می‌خواهد کانَ تامه را بگوید می‌فرماید الخاص بوجوده المحمولی، وجود محمولی یعنی ما دیگر این را نیائیم خبر برای چیزی قرار بدهیم، خود خاص، خود تقدّم، الخاص بوجوده المحمولی، یعنی به صورتی که ربط با چیز دیگری پیدا نمی‌کند، محمول خودش عنوان محمولی را دارد، کانَ‌ تامه یکون مقدماً به صورت کان تامه محمول است، اما وقتی می‌رسد به کانَ ناقصه می‌فرماید الخاص بوجوده الرابط، این خیلی تعبیر دقیقی است که مرحوم اصفهانی دارد، کانَ ناقصه که اینجا می‌گویند یعنی این تقدم که خاص است، اما بوجوده الرابط ، می‌گوئیم کون الشیء متقدماً که بین تقدم و شیء یک ربطی ایجاد می‌شود بین خبر و اسم، کون الشیء متقدماً می‌شود عنوان وجود رابطی، خودشان هم می‌فرمایند أی کون الشیء متقدماً رتب علیه الأثر^[1].

اشکال وجود تناقض در کلام آخوند (بحث عام و خاص و مانحن فیه)

آخوند در بحث عام و خاص، استصحاب عدم قرشیت مرأه را پذیرفته که یک زنی نمی‌دانیم این قرشی است یا غیر قرشی، استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم یک زمانی که این زن اصلاً موجود نبوده قرشیّتی نبوده و حالا که موجود شده بگوئیم این زن قرشیّت ندارد، بگوئیم وجودش یقینی است ولی قرشیّتش را کنار بگذاریم، آنجا استصحاب عدمی قرشیّت را پذیرفته^[2]، اما اینجا که می‌رسند این اسلامی که لم یکن متّصفاً بالتقدم را نمی‌پذیرند، می‌فرمایند اینجا که کانَ کانَ ناقصه‌ است حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد نمی‌توانیم بگوئیم یک زمانی اسلام بوده و لم یکن متقدماً، حالا که اسلام هم هست بیائیم استصحاب کنیم عدم تقدّمش را، سؤال واقع شده محشّین و شرّاح کفایه که چرا شما مرحوم آخوند در بحث عدم قرشیّت استصحاب را پذیرفتید ولی اینجا نپذیرفتید، فارق چیست؟ این را در کلمات بزرگان ببینید، مطرح کردند و ببینیم آیا جواب دارد یا نه؟

اما می‌خواستیم بگوئیم در کلمات صاحب منتقی برای اینکه کیف یجمع بینهما که از یک طرف می‌گوئیم وجود خاص و از طرف دیگر می‌گوئیم کانَ تامه، ایشان آمده سه احتمال داده، و احتمال اول و دوم را رد کردند و احتمال سوم را پذیرفتند، حالا توضیحش را با این جواب از این اشکال عدم قرشیّت را ان شاء الله روز سه‌شنبه عرض می‌کنیم،

نکاتی در مورد شهادت امام باقر علیه السلام

فردا هم شهادت امام باقر علیه السلام است و باید همه احترام کنیم و تجلیل کنیم. من در مورد امام باقر علیه السلام فقط یک جمله عرض می‌کنم که حضرت با وجود اینکه زمان امامت‌شان که 19 سال بود با حکّام اموی و عباسی مواجه بود، با حاکمانی که تاریخ بدترین عناوین را برایشان ذکر کرده، ولید بن عبدالملک، یزید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک، وقتی آدم تاریخ را می‌بیند که یک زمانی حکّام اسلامی چه کسانی بودند! کانَ ظلوماً کذا کذا، اصلاً تعابیر خیلی عجیبی است! اما با وجود این چطور تحولی در بیان دین در زمان امام باقر علیه السلام رخ می دهد یعنی معلوم می‌شود که یک انسان در بدترین شرایط می‌تواند برای رشد دین کار کند، در خطرناکترین شرایط‌ها، این باید برای ما درس باشد، باز این را شنیدید که تا زمان امام باقر علیه السلام آنطور که مرحوم شیخ مفید در ارشاد دارد بسیاری از حلال و حرام‌ها، مناسک حج، اصلاً تا آن زمان بیان نشده بود ولی در این زمان امامت حضرت بیان شد، این حقّ بزرگی است که همه‌ی ائمه بر ما دارند، و ان شاء الله فردا را آقایان تجلیل کنند و در روضه‌ها شرکت کنید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 242 و 243: أنّ موضوع الحكم إذا كان أمراً وجودياً خاصاً بخصوصية التقدم، أو التأخر، أو التقارن، و كان هذا الخاصّ بوجوده المحمولي موضوعاً للأثر، فعدمه- سواء كان من قبيل عدم العنوان بعدم معنونه، أو كان عدم المبدأ بعدم موضوعه، أو كان عدم الإضافة بين ذات الموضوع و عرضه بعدم طرفيها- له حالة سابقة، فاستصحاب عدمه في نفسه جار، و لا يسقط إلّا بالمعارضة، لترتب الأثر على موجود آخر بأحد الأوصاف، أو على وجود الشي‌‌ء بوصف آخر مقابل له، بأن كان لتقدّمه أثر، و لتأخّره أثر آخر.
و مما ذكرنا يتّضح أنّ عدم المتقدم- كعدم التقدم و هكذا- له حالة سابقة.
و إن كان هذا الخاصّ بوجوده الرابط- أي كون الشي‌‌ء متقدماً رتب عليه أثر فظاهر المتن أنه لا حالة سابقة لعدمه.
و هو إنما يصح إذا أريد التعبد بعدمه: إما بنحو العدم و الملكة بنحو الموجبة المعدولة المحمول، أي كونه غير متقدم، و إما بنحو السلب و الإيجاب بنحو السالبية المحصلة و لكن بانتفاء المحمول.
و أما إذا أريد مجرد عدم كونه متقدماً- أي نفي المأخوذ على وجه الربط- حيث لا موجب لأزيد من نفي موضوع الأثر و هو متحقق بسلب الربط، و لو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط جار في نفسه، فان نقيض الوجود الرابط عدم الرابط، لا العدم الرابط، لئلا يكون له حالة سابقة.
[2] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 223: إذا شك أن امرأة تكون قرشية او غيرها فهي و إن كانت وجدت إما قرشية أو غيرها فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض إلا إلى خمسين لأن المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى خمسين و الخارج عن تحته هي القرشية فتأمل تعرف.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث