- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در استصحاب صحت است، ما صحت به معنای ترتب اثر، آن هم مقصود اثر در اجزاء سابقه را محور برای بحث قرار دادیم که اگر اجزاء سابقه آورده شود و این اجزاء سابقه به مقدار خودش دارای اثر هست. گاهی اوقات در بعضی از تعبیرات تعبیر به ملاک هم می‌کنند، این مقدار به اندازه‌ی خودش ملاک صحّت را دارد، حالا که مشکوک المانعیة می‌آید ما آیا می‌توانیم استصحاب صحت را جاری کنیم یا خیر؟ اینجا فرمایش اصفهانی را مفصل عرض کردیم یعنی بعد از اینکه فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم عراقی را بیان کردیم، آمدیم سراغ فرمایش مرحوم اصفهانی.

نکته اول در بحث

اینجا چند نکته را عرض کنیم ولو نظر خودمان را تا حدّی در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم به نظر ما استصحاب صحت جریان دارد. یک مطلب این است که آیا عدم المانع این عنوان جزئیّت را دارد یا اینکه عنوان شرطیت را دارد؟ بیان کردیم که ما اگر قائل شدیم عدم المانع عنوان جزء را دارد این نسبتش به اجزاء سابقه می‌شود عنوان رافعیّت. یعنی اگر مانع محقق شد آن اثر اجزاء سابقه را رفع می‌کند. اگر گفتیم عدم المانع عنوان شرطیّت را دارد یعنی اجزاء سابقه در صورتی دارای اثر هستند که این مانع موجود نباشد، مشروط به عدم المانع است و این مانع وجودش عنوان دافع را دارد.

مرحوم محقق اصفهانی همین قول دوم را اختیار کردند و فرمودند عدم المانع عنوان شرطیّت را دارد و اگر عنوان شرطیت را پیدا کرد دیگر چیزی نیست که ما یقین به حدوثش داشته باشیم که بخواهیم استصحاب کنیم. اگر عدم المانع جزء باشد کسایر الاجزاء، عنوان رفع را پیدا می‌کند، اثر موجود است اما این مانع می‌آید اثر را برمی‌دارد بعد با شک در مانعیت ما می‌آئیم استصحاب می‌کنیم بقاء الاثر را و اگر گفتیم عنوان شرط را دارد این دیگر عنوان دافعیت را پیدا می‌کند.

گرچه باید تحقیقش در کتاب صلاة مطرح شود اما ظاهر تعابیری که در قواطع آمده یا بعضی از قرائن دیگری که ما در آنجا داریم ظاهرش این است که این عدم المانع عنوان شرط را دارد و اگر عنوان شرط را دارد بعد این مشکل را پیدا می‌کند که اصلاً با وجود یک مانع مشکوک ما نمی‌دانیم این اثر در این اجزاء سابقه محقق شده از اول یا محقق نشده؟ ما شک در حدوث این اثر داریم لذا نمی‌توانیم استصحاب کنیم. بنابراین باید اینطور بگوئیم: ما استصحاب صحت به معنای ترتب اثر، آن هم آثار اجزاء سابقه را در صورتی درست می‌دانیم، در صورتی جاری می‌دانیم که این مانع (یعنی این عدم المانع) عنوان جزء را نداشته باشد این عدم المانع یک شرطی باشد عکسش، این استصحاب در صورتی جاری است که عدم المانع جزء باشد اما اگر گفتیم عدم المانع عنوان شرط را دارد دیگر چیزی برای ما یقینی الحدوث نیست که بخواهیم او را استصحاب کنیم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: تعابیری که در قواطع وجود دارد، اینجا شما علی المبنا بگیرید، من عرض می‌کنم این یک نکته‌ی مهمی است. به نظر من یکی از نکات اصلی برای استصحاب صحت همین مطلب است که ایشان تعرضی ندارد، این یک نکته.

نکته دوم در بحث

مطلب دوم این است که کسانی مثل خود مرحوم شیخ(رحمة الله علیه) و بسیاری از بزرگان گفته‌اند ما اگر بخواهیم استصحاب صحت را جاری کنیم، نتیجه‌اش عدم وجوب الاعاده است و وجوب الاعاده و عدم وجوب الاعاده عنوان عقلی را دارد و در نتیجه مهم‌ترین اشکالی که بر استصحاب صحت مطرح کردند این است که این اصل مثبت است چون وجوب الاعاده و عدم وجوب الاعاده عقلی است. گرچه در کلمات مرحوم اصفهانی ایشان یک مقدار دقیق‌تر مطرح کرد و مسئله‌ی عدم وجوب استیناف این اجزاء را به عنوان اثر قرار داد، می‌گوئیم این اجزاء قبلاً آورده شده صحیحاً ، حالا هم که استصحاب صحت می‌کنیم نتیجه‌اش این است که استیناف واجب نیست، بعد بر عدم وجوب استیناف عدم وجوب الاعاده را مترتب کرد.

امر به مرکب، امر به اجزاء به دست شارع است، اما بقاء الامر به دست چه کسی است؟ چه کسی می‌گوید این امر باقی است و چه کسی می‌گوید این امر ساقط است؟ عقل می‌گوید. عقل می‌گوید اگر شما امتثال کردید الامر لا یکون باقیاً. این نکته هم در ذهن شریف‌تان باشد که ما یک امر داریم و یک بقاء الامر داریم. اختیار امر با شارع است ولی دیگر بقاء الامر امری عقلی است و عقل می‌گوید این امر باقی است یا باقی نیست، این امتثال شد یا نشد، اعاده لازم هست یا نیست، استیناف لازم هست یا نیست، همه‌ی اینها عقلی است.

کلام مرحوم صاحب منتفی

نکته‌ی مهمی که اینجا می‌خواهیم مطرح کنیم، چون این را مرحوم صاحب منتقی مفصل مطرح کرده من هم دیدم اگر یک مقدار به این تعرّض کنیم خوب است؛ ایشان می‌گوید در این بحث اول یک کلامی را از مرحوم همدانی نقل می‌کند. مرحوم همدانی می‌گوید ما استصحاب می‌کنیم صحت اجزاء سابقه را و نتیجه‌ای که بر این استصحاب بار می‌کنیم وجوب المضیّ فی العمل است.

تا نماز ما از بین رفته مضیّ در عمل واجب است و باید عمل را استمرار بدهیم حق نداریم قطع کنیم، قطع حرام است، مضیّ در عمل در نماز واجب است به عنوان یک وجوب شرعی. صاحب منتقی می‌گوید اگر یک امری به یک مرکب اعتباری تدریجی تعلق پیدا کرد اینجا سه تا مبنا وجود دارد، که دو تا مبنایش را قبلاً ما وقتی کلام اصفهانی را نقل کردیم ذکر شده اما مجدداً ذکر می‌کنیم ببینیم ایشان چه می‌فرمایند؟

سؤال:...؟
پاسخ استاد: این صحت اجزاء سابقه موضوعٌ لوجوب المضی، کلمه ی صحت شما را یک وقتی فریب ندهد که این هم حکم است، این حکم، حکم وضعی این اجزاء موضوع برای حکم تکلیفی است، می‌گوئیم صحة الاجزاء السابقه موضوعٌ لوجوب المضی، حالا که ما در وجوب مضی شک داریم، شک ما معلول این است که آیا اجزاء سابقه صحیح است یا نه؟ پس باید بحث را بیاوریم در استصحاب صحت اجزاء سابقه. عرض کردم اساس مطالب ایشان در کلمات مرحوم اصفهانی هست؛ ایشان می‌فرماید اگر یک امری به یک مرکب دارای اجزاء امر به وجوب نماز، نماز هم دارای اجزایی است و این اجزاء تدریجی الحصول است تعلق پیدا کند سه تا مسلک در میان بزرگان و اصولیین وجود دارد.

مسلک اول این است که «الامر متعلّقٌ بالأجزاء»، این امری که به مرکب است به اجزاء هم تعلق پیدا می‌کند منتهی با اضافه و لحاظ یک عنوان، کدام عنوان؟ عنوان سابقیّت و لاحقیت. یعنی رکوع در صورتی عنوان امر برایش منطبق می‌شود و متعلق امر می‌شود که سابق باشد و لاحقش اتیان بشود. عنوان باید در اینجا باشد، هر جزئی از اجزاء مرکب در صورتی متعلق آن امر به مرکب قرار می‌گیرد که این عنوان سابقیّت و لاحقیت در او لحاظ شود، به طوری که اگر شما جزء لاحق را نیاوردید این جزء سابق دیگر متعلق برای امر قرار نمی‌گیرد. می‌فرمایند مثلاً الآن یک مانع مشکوکی آمد، وقتی مانع مشکوکی آمد ما شک می‌کنیم آن جزء قبلی این عنوان سابق را دارد یا ندارد؟

وقتی شک کردیم این عنوان را دارد یا نه؟ ما یقین به حدوث صحت نداریم، چون فرض کردیم صحت در جایی است که امر به جزء تعلق پیدا می‌کند مع تحقق العنوان. در نتیجه می‌فرمایند اینجا ما مجالی برای استصحاب صحت که نداریم هیچ، بلکه باید استصحاب کنیم عدم صحت را، تجری اصالة عدم الصحة، چون بالأخره نمی‌دانیم این جزء که در صورتی مأمورٌ به بود که عنوان سابق را داشته باشد و جزء بعدی‌اش که لاحق است بیاید، نمی‌دانیم این عناوین آمده یا نیامده؟ پس اصل عدم صحت است، این یک مسلک که بگوئیم امر به مرکب به اجزاء مع عنوانٍ زائد تعلق پیدا می‌کند^[1].

مسلک دوم این است که امر به اجزاء‌تعلق پیدا می‌کند، «بلا لحاظ أي عنوان زائد على ذواتها»، هیچ عنوانی وجود ندارد می‌گوئیم رکوع امر دارد، سجده امر دارد، دیگر عنوان سابقیّت و لاحقیّت در کار نیست. اما می‌گوئیم یک امر داریم به همه تعلق پیدا کرده، «امر واحد متعلق بالجميع و يسقط بالإتيان بالكل‌‌». اگر کل را آوردیم این امر ساقط می‌شود، «و غاية الأمر ان فيه اقتضاءات متعددة بتعدد الأجزاء يحكم العقل بها، فعند الإتيان بكل جزء يسقط اقتضاء الأمر الخاصّ بذلك الجزء»، عقل می‌گوید یک امر به مرکب است، هر جزئی هم متعلقش هست اما سقوط آن امر به اتیان الکل است، عقل می‌گوید هر جزئی یک اقتضائی دارد، اقتضاء خاص خودش را دارد! حالا اگر یک مانع مشکوکی آمد اینجا عقل می‌گوید باید اعاده شود چون عقل می‌گوید نمی‌دانیم این جزء قبلی به اقتضای خاص خودش محقق شده یا نه؟ اعاده واجب است^[2].

مسلک سوم همان مسلک دوم است؛ یعنی امر به اجزاء‌ تعلق پیدا کرده، یک. لحاظ عنوانی مثل سابقیّت و لاحقیت هم در کار نیست، دو. سه: به اندازه‌ی هر جزئی که مکلّف اتیان می‌کند آن امر کلی ساقط می‌شود. یعنی آن امر کلی یسقط شیئاً فشیئاً که این در تعابیر مرحوم محقق اصفهانی هم صریح این عبارت بود، می‌گوئیم وقتی آن جزء آمد هر جزئی که می‌آید این یسقط شیئاً فشیئاً است. حالا اگر یک مانع قطعی آمد ما با وجود این مانع قطعی کشف از این می‌کنیم یک امر دیگری که یتعلّق بالمجموع بنفس الملاک الذی اقتضی الامر اولاً یک امر دیگر آمده. چون وقتی می‌گوئیم مرکب اتیان نشده ملاک باقی است، می‌گوئیم حالا که مانع قطعی آمد یک امر دیگری از ناحیه‌ی شارع آمد، در نتیجه اعاده‌ی اجزاء سابقه واجب می‌شود و ایشان می‌گوید وجوب اعاده به این معنای سوم شرعی است^[3].

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

من تعجبم که ایشان اینجا چطور خودشان را در تکلف انداختند؟ اولاً ما دو تا مبنا بیشتر نداریم، یکی مبنای جزئیت و یکی هم مبنای شرطیت در قاطع و مانع، یعنی در عدم المانع و عدم القاطع، این امری هم که متعلق به اجزاء می‌شود اینجا هم دو مسلک بیشتر نیست، یک مسلک این است که اجزاء هر کدامشان امر دارند اما تا آن مجموع نیاید امتثالی واقع نمی‌شود، یک مسلک هم این است که آن امر متعلق به کل شیئاً فشیئاً ساقط می‌شود.

حالا باز یک تعبیر دیگر عرض کنم: شما خودتان در کفایه هم خواندید مرکب یک مسلک این است که هر جزئی خودش امر غیری دارد، تمام. امر غیری امتثال و عدم امتثالش نتیجه‌ای ندارد، آنچه که نتیجه دارد امتثال آن امر متعلق به مرکب است. مبنای دوم این است که نه، این امر نفسی متعلق بین اجزاء تقریباً پرتویش هر جزئی را می‌گیرد، شما هر جزئی را آوردید یک مقدار امتثال از آن امر نفسی محقق می‌شود.

ما غیر از این دو مبنا، مبنای دیگری نداریم. به عبارت دیگر این مسلک سومی که ایشان آوردند که اگر گفتیم امر به ذات الاجزاء است، بلا لحاظ أی عنوان زائد، و این امر امتثال به اتیان کل نباشد فرمودند بعداً از حصول مانع کشف از یک امر جدید می‌کنیم، این را ما در کلمات قوم اصلاً پیدا نکردیم. من یک مقدار کمی تتبع کردم، شما باز تتبع کنید چنین چیزی در کلمات قوم نیست که ما بگوئیم از اینکه مانع آمده کشف از این می‌کنیم یک امر جدید شرعی! ممکن است گفته باشند ولی کسی نمی‌گوید امر جدید شرعی. عقل می‌گوید الآن داری نماز می‌خوانی و قاطع یقینی را وسط نماز آوردی، امری که اول به مرکب بوده همان امر به طول کلی باقی است، امر جدید شرعی که ما بیائیم از وجود این قاطع کشف از آن امر جدید شرعی کنیم چنین چیزی نیست، حالا این کلام ایشان را در منتقی ببینید و بعد وارد کلام مرحوم همدانی می‌شود.

ان شاء الله روز شنبه خدمت آقایان می‌رسیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 326: الأول: انه متعلق بالاجزاء مع لحاظ عنوان زائد عليها، و هو سابقية الجزء على الآخر و لا حقية الآخر له. فالامر الضمني المتعلق بالجزء لا يسقط إلّا مع الإتيان به و حفظ عنوانه من السبق أو اللحوق، فمع عدم الإتيان بالجزء اللاحق لا يسقط الأمر بالجزء السابق، بل يبقى على ما كان عليه من اقتضاء الإتيان به بعنوانه، و مع الشك في الإتيان بالجزء اللاحق و عدمه، يشك في كون الإتيان بالجزء السابق بعنوانه المأخوذ فيه و عدمه. فيشك في صحته و موافقته للأمر من أول الأمر. و معه تجري أصالة عدم الصحة. و لا مجال لاستصحاب الصحة لعدم تحققها، بل هي مشكوكة التحقق و الحدوث. و عليه، تجب إعادة هذا الجزء لبقاء أمره على اقتضائه.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 327: المسلك الثاني: انه متعلق بذوات الأجزاء بلا لحاظ أي عنوان زائد على ذواتها، و انه امر واحد متعلق بالجميع و يسقط بالإتيان بالكل. و غاية الأمر ان فيه اقتضاءات متعددة بتعدد الأجزاء يحكم العقل بها، فعند الإتيان بكل جزء يسقط اقتضاء الأمر الخاصّ بذلك الجزء و هكذا، فإذا طرأ المانع في الأثناء تجدد اقتضاء الأمر للإتيان بالاجزاء السابقة بنظر العقل، فتجب إعادتها حينئذ و وجوب الإعادة بهذا المعنى عقلي.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 327: المسلك الثالث: انه متعلق بذوات الاجزاء بلا لحاظ أي عنوان زائد على ذاتها، و انه أمر واحد و لكنه يسقط الإتيان بكل جزء بقدره. فإذا طرأ المانع في الأثناء ثبت أمر آخر يتعلق بالمجموع بنفس الملاك الّذي اقتضى الأمر أولا، لغرض بقاء الملاك مع عدم الإتيان بالمركب، فتجب إعادة الأجزاء السابقة حينئذ. و وجوب الإعادة بهذا المعنى شرعي.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

نکته اول در بحث

نکته دوم در بحث

کلام مرحوم صاحب منتفی

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .