- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسید به اینکه آیا اهل کتاب می‌توانند به استصحاب برای حقّانیت نبوت یعنی بقاء نبوت حضرت موسی(علی نبیّنا و آله علیه السلام) یا حضرت عیسی(علی نبیّنا و آله علیه السلام) تمسک کنند یا خیر؟ و این مناظره یا مناظراتی که در همین قضیه واقع شده.

اگر ما قائل شدیم به اینکه نبوت از مناصب مجعوله است گرچه در فرمایش مرحوم اصفهانی یا دیگران آمده که این منصب یزول بالموت أو یزول بمجیئ یبیعٍ آخر، اما ملازمه‌ای هم ندارد که حتماً به موت زائل شود، بستگی دارد به مقدار جعلی که مولا کرده، ممکن است خدای تبارک و تعالی کسی را نبی قرار بدهد و با موت او نبوتش زائل شود و ممکن است عمل و اجل او را مجئ نبیٍ آخر قرار بدهد که ظاهراً در باب نبوت مسئله‌ این چنین است، یعنی موت مزیل نیست و از آن طرف حیات هم دلیل بر بقاء و استمرار نیست.

در نبوت مجئ نبیٍّ آخر موجب زوال اعتبار نبوت نسبت به نبی گذشته است، البته باز عرض کردم ممکن است در زمان واحد هم شارع دو نبی را، چند نبی را، نبوت را و این منصب را برایشان جعل کند مانعی ندارد، استحاله‌ای ندارد اما بر حسب آنچه که واقع شده، آنچه ما می‌توانیم یقین به آن پیدا کنیم این است که مجئ نبی آخر خصوصاً نبیّ‌ خاتم مزیل اعتبار نبوت نبیّ گذشته است.

مروری بر بحث استصحاب شرایع سابق

ما در بحث استصحاب شرایع سابقه گفتیم نیازی به استصحاب احکام شرایع سابقه نداریم، چرا؟ اولاً به همین جهت که بر ما تصدیق ما انزل إلی انبیاء السابق واجب است، که آیات زیادی هم دارد. دوم اینکه آیا احکامی که در شرایع گذشته آمده، خود آن احکام مقیّد به نبوت آن نبی بوده؟ یعنی اگر خدا فرموده حرّم الربا، ربا را حرام کرد، اگر فرمود ربا حرام است آیا این قید را دارد که مادام کون موسی نبیا، چنین قیدی ندارد! از طرف دیگر همانطوری که ما در دین خودمان اصلاً این تشریع قوانین به نحو قضایای حقیقیه است در ادیان گذشته هم همینطور بوده، یعنی در آن زمان هم یک چیزی حلال یا حرام بوده آن هم به نحو قضیه‌ی حقیقیه بوده، مگر یک مواردی که دلیل خاصی بر آن داشته باشد.

طرح فرع فقهی ارتداد

یک سری از آقایان و افرادی که دنبال هدم احکام مسلّمه‌ی دین هستند گفته‌اند ما برای مرتد در قرآن دلیلی بر اینکه قتل او واجب است نداریم! و بعد می‌گویند قتل مرتد در روایات آمده، در روایات هم ادعا می‌کنند که یک روایت صحیحه بیشتر ندارد و بعد یک مبنای اصولی کنارش می‌گذارند و می‌گویند خبر واحد حجّیتش روی مبنای عقلاست و بنای عقلا در امور مهمّه به یک خبر عمل نمی‌کند، شما می‌خواهید کسی را بکشید و با یک خبر نمی‌شود او را کشت. اولاً یک موسوعه‌ای را این اواخر منتشر کرده در پاسخ به همین شبهات ارتداد و حدود، بیش از 23 روایت دارد و مسلم به حد تواتر رسیده و نیازی به بحث سندیّت ندارد، در آن روایات صحیح هم چند تا داریم، یکی هم نداریم. حالا از مواردی است که بین فقه شیعه و فقه عام مورد اتفاق است که چون خود همین اتفاق بین فقه عامه و فقه شیعه خودش از چیزهایی است که روشن می‌کند مسئله از واضحات فقه است.

نظر استاد در بحث ارتداد

اولاً من در یک جزوه‌ای که در پاسخ به شبهه ارتداد نوشتم، عرض کردم که پنج شش آیه در قرآن کریم داریم که مفسرین در اینکه آیا از آن قتل مرتد استفاده می‌شود یا نه، بحث دارند.
یک آیه در قضیه‌ای که حضرت موسی به کوه طور رفت و برگشت دید اینها از دین خارج شدند و اینها گفتند ما چه کار کنیم؟ دستور آمد «فَتُوبُوا إِلى‌‌ بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُم‌‌»^[1]، یعنی اصلاً در قوم حضرت موسی ارتداد، موجب قتل بوده و بعد روایت داریم که اینها غسل کردند، کفن پوشیدند، پدر پسر را می‌کشت و پسر پدر را می‌کشت تا اینکه وحی آمد که کافی است. مقدار زیادی همدیگر را کشتند.

حالا می‌گوئیم قرآن در مورد حضرت موسی دارد «فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُم‏»؛ یعنی حکم مرتد در شریعت حضرت موسی قتل بوده، یک راه این است که استصحاب کنیم می‌گوئیم پس در شریعت ما هم باید باشد، که اگر هم بخواهیم استصحاب کنیم راهی نداریم جز اینکه این قضایای در شرایع سابقه را قضایای حقیقیه بگیریم و إلا اگر می‌گفتیم قضایای خارجیه بوده که اصلاً مجالی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

راه دوم همین بود که ما آنجا بیشتر روی همین تکیه کردیم و گفتیم نیاز به استصحاب نیست، بر ما لازم است که مؤمن باشیم بما نزل علی موسی، اگر بما نزل علی موسی ایمان نداشته باشیم ایمانمان ناقص است، بايد بما نزل علی جمیع الانبیاء مؤمن باشيم. این خودش یک بحث خیلی مهم و خوبی شد و ببینید که چقدر ثمره‌ی مهمی هم دارد.

اشکالات وارده به کتابی در صورت اجرای استصحاب

اگر یک کتابی بخواهد تشبّث به استصحاب پیدا کند، دیروز عرض کردیم اینجا مجموعاً پنج جواب دادند، یکی را که دیروز عرض کردیم این بود که این کتابی یا برای الزام مسلم این کار را می‌کند که فایده ندارد چون مسلمان شک ندارد بلکه یقین به ارتفاع دارد و استصحاب باید یقین و شک باشد، یا برای اقناع خودش. مرحوم آخوند فرمودند باز استصحاب به درد نمی‌خورد چون بالأخره این باید یقین به نبوت پیدا کند عقلاً، باید دلیل قطعی عقلی از طریق معجزات و ... بر نبوت پیدا کند، استصحاب به درد نمی‌خورد.

کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی

اینجا یک نکته‌ای در فرمایش مرحوم آقای خوئی است که صاحب منتقی هم این نکته را دارد و آن اینکه اینها می‌گویند اگر کتابی برای خودش بخواهد استدلال کند استصحاب در صورتی حجّیت دارد که فحص کند، یعنی ما هم که در شریعت خودمان بگوئیم استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می‌کنیم بعد از فحص است، اگر مأیوس شدیم نوبت به استصحاب می‌رسد. مرحوم آقای خوئی فرمودند در اینجا کتابی باید اول فحص کند اگر فحص کرد ما مطمئنیم که به نبوت پیامبر ما یقین پیدا می‌کند^[2].

اشکال استاد به کلام مرحوم خویی و صاحب منتقی

به نظر ما این فرمایش که عرض کردم صاحب منتقی هم تبعیت کرده جای تأمل دارد و آن تأملش این است که اولاً فحص در باب فروع است، یعنی شما در شبهات حکمیه می‌گوئید لعلّ حکم این مورد را شارع از یک طریق دیگری بیان فرموده باشد، برویم در مجموع آنچه از شارع وارد شده بررسی کنیم ببینیم آیا حکم این مورد را بیان کرده یا نه؟ اگر چیزی پیدا نکردیم می‌رویم سراغ استصحاب، اما در مسائل اعتقادی در چه چیز فحص کند؟

باز برمی‌گردد به کلام مرحوم آخوند، می‌گوئیم در مسائل اعتقادی یقین موضوعی وصفی لازم داریم، به عبارت دیگر طبق فرمایش مرحوم آقای خوئی می‌شود استصحاب جاری کرد ولی بعد الفحص، ولی اگر فحص هم بکند یقین پیدا می‌کند، ما می‌خواهیم بگوئیم اینجا اصلاً مجالی برای استصحاب نیست چون اینجا باید یقین موضوعی داشته باشد و این باید تحقیق کند تا یقین موضوعی به نبوت نبی خودش لااقل پیدا کند، با استصحاب فایده‌ای ندارد که بخواهد او را استصحاب کند، لذا فقط این را متعرض شدم که بگویم در این بحث‌ها اصلاً جای فحص نیست و لذا آخوند هم اشاره به لزوم الفحص و اینکه استصحاب به عدم فحص حجّیت دارد اصلاً آخوند هم در این معنا اشاره‌ای نفرموده^[3].

اینجا چون مسئله نبوت؛ چه نبوت نبی قبل و چه نبوت کسی که می‌خواهد بعد از آن بیاید،‌انسان می خواهد به هر کدام معتقد باشد این قطع موضوعی وصفی در آن اخذ شده، این یجب علیه الیقین، باید یقین پیدا کند، این خودش محتاج به فحص هست ولی این فحص غیر از آن فحص در شبهات حکمیه است.

بنابراین بین فحص در این مباحث اصولی و فحصی که مقدمه‌ی برای یقین می‌شود فرق وجود دارد، یعنی اصلاً ما در اینجا می‌گوئیم الاستصحاب حجةٌ بعد الفحص، در آنجا می‌گوئیم اگر فحص هم کردی باز هنوز شک‌تان باقی ماند به درد نمی‌خورد، در اصول وقتی شما می‌گوئید فحص، نتیجه‌اش این است که الاستصحاب حجةٌ بعد الفحص، استصحاب جاری کنید، ولی در این بحث نبوت اگر فحص هم کنید مأیوس هم شوید شک‌تان هم باقی باشد باز مجالی برای استصحاب نیست، یعین کسی که قائل به نبوت است باید یقین به نبوت داشته باشد هم حدوثاً و هم بقاءً.

یکی از جواب‌های دیگری که مرحوم شیخ در رسائل آورده این است که می‌گوید اگر کتابی بخواهد به استصحاب تمسک کند باید در شریعت خودش استصحاب حجّت باشد... عرض می‌کنم حتّی اگر در شریعت خودش استصحاب حجّت باشد ما الآن که در شریعت خودمان استصحاب حجّت است، اگر کسی بگوید من نبوت پیامبر را استصحابی قبول دارم این مسلمان نیست که فردا اثبات می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بقره، 54.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 302: فان كان غرضه هو إقناع نفسه، فجريان الاستصحاب انما يكون بعد الفحص، فلا بد له من الفحص قبل تمسكه بالاستصحاب و مع الفحص يحصل له اليقين بنبوة محمّد صلى الله عليه و آله.
[3] ـ در امور مهمه می‌خوانیم مثل همین مطلبی که این روزها گفتم راجع به مسئله انتخابات؛ گفتم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، حالا یک آقایی را نمی‌دانند مسلمان است یا نه، نمی‌دانند این شرایط را دارد یا نه؟ لزومی هم ندارد به اصل اولی که او را فحص کنیم، بگوئیم محرز نشد، دلیل نداریم پس این لا یصلح برای ورود در این منصب. من عرضم این بود که چون این از شبهات موضوعیه‌ی مهمه است و ما در فقه خودمان مواردی داریم برای لزوم فحص در شبهات موضوعیه‌ی مهمه، منها بحث استطاعت، یک کسی الآن نمی‌داند مستطیع هست یا نه؟ بگوید اصل عدم استطاعت است و اصلاً دنبال حج هم نرود، این لازمه‌اش تعطیلی حج است و اکثر مردم حج نمی‌روند و نمی‌تواند با اصالة العدم مسئله را تمام کند یا در باب اینکه کسی از شهرش حرکت می‌کند آیا به حدّ مسافت رسیده یا خیر؟ یکی از جاهایی که فقها تصریح دارند به اینکه فحص لازم است، البته یک مقدار محل بحث است و این بحث را آقایان اگر می‌خواهند ببینند آنجا مفصل مطرح کردم. علی ایّ‌حال در امور مهمه چون فحص لازم است؛ عرض کردم این بحث مسئولیت در شورا یا مجلس خبرگان یکی از کارهای بسیار مهمه است، ما می‌خواهیم یک کسی را که بر حسب اولی جزء حقوقش است که بیاید در این منصب قرار بگیرد، بر حسب اولی یعنی این آدم مثل بقیه اگر شرایط را داشته باشد می‌تواند بیاید، می‌خواهیم از این منصب محروم کنیم، حالا یک حجّتی می‌خواهد! باید بگوئیم رفتیم از ده نفر پرسیدیم و اینها گفتند ندیدیم این آدم نماز بخواند و عملاً ملتزم به قوانین اسلام باشد. چون این ها به یک جهتی شده و خودشان هم تصریح دارند، تراکم این پرونده‌ها و کاندیداها و عدم مجال کافی برای رسیدگی، اینها یک سازمان گسترده‌ای نیستند که بخواهند بلا فاصله در این مدت کوتاهی هزار تا پرونده را بررسی کنند، کار مشکلی هم هست، آنهایی که ما گفتیم همین است که گفتیم نیاز به حجّت دارد و یک مقداری خواستیم دقت بیشتری در این مسئله کنند.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث