- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تتمه‌ای از کلام امام مانده که در بحث امروز باید عرض کنیم. مرحوم آخوند در کفایه نظرشان این شد که اگر تخصیص، تخصیص در اثناء است یعنی اول که عام آمده به عام عمل شده و بعد در اثناء زمان تخصیص می‌خورد، برای بعد از آن به عام نمی توانیم تمسک کنیم، چون نمی‌شود آن فردی که خارج شده داخل شود. اما در جایی که از ابتدا تخصیص خورده و خارج شده چون زمان شروع عمل به عام بعد از زمان خاص است لذا در آن بعد از زمان خاص به اصالة العموم تمسک می‌کنیم.

امام(قدس سره) می‌فرمایند ممکن است در ذهن قائلی این خطور کند که مقتضای تحقیقی که شما ارائه کردید تفصیلی عکس تفصیل مرحوم آخوند است، یعنی آخوند می‌گفت تخصیص در اثناء سبب می‌شود که ما نتوانیم به عام تمسک کنیم ولی طبق تحقیق شما تخصیص در اثناء باید موجب این بشود که بعد از اثناء ما به عام تمسک کنیم. و طبق نظر آخوند اگر تخصیص از اول باشد موجب تمسک به عام بعد از زمان خاص است اما طبق این تحقیقی که شما ارائه دادید تخصیص از اول باید موجب عدم جواز تمسک به عام بعد از زمان خاص باشد.

بیانش را اینطوری ذکر می‌کنند که ما در تحقیق‌مان گفتیم یک عموم افرادی داریم و یک عموم یا اطلاق ازمانی. مثلا در اکرم العلماء فی کل یومٍ یا مستمراً (البته اگر استمرار را هم از اطلاق استفاده کنیم) ما دو عموم داریم. یک عموم من حیث الافراد است و یک عموم من حیث الأزمان است و ما گفتیم عموم افرادی موضوع است برای عموم ازمانی، به طوری که اگر یک فردی از اول ازا این عموم افرادی خرج شود ضربه‌ای به عموم ازمانی وارد نمی‌کند و اگر یک فردی از این عموم ازمانی خارج شود ضربه‌ای به عموم افرادی وارد نمی‌کند.

قائل می‌گوید مقتضای این دو مطلب این است که در جایی که خرجَ فی أوّل الزمان و شکّ فی خروجه مطلقا أو فی زمانٍ، اگر این عام در همان اولین زمان عمل به عام تخصیص خورد و ما برای بعد از آن اگر شک کردیم که حکم خاص استمرار دارد یا حکم عام، اینجا باید تمسّک به استصحاب خاص شود، درست عکس نظریه‌ی مرحوم آخوند. آخوند می‌فرمود در جایی که تخصیص من الأول است زمان شروع عمل به عام بعد از تخصیص است یعنی اصلاً در حقیقت اولین زمان و ظرف برای عمل به عام بعد از تخصیص است، لذا باید به اصالة العموم تمسک کرد.

قائل می‌گوید اینجا عموم افرادی (عام فوقانی) و عموم ازمانی (عام تحتانی) با هم تعارض می‌کنند، یعنی وقتی می‌گوئیم اکرم العلماء مستمراً، و بلا فاصله گفتیم إلا زید در روز جمعه، نسبت به روز شنبه عموم افرادی می‌گوید زید را اکرام کنید چون زید به عنوان یکی از افراد علما وجوب اکرام علما را دارد. از طرف دیگر عموم ازمانی می‌گوید این زید در جمیع ازمنه لزوم اکرام دارد به عبارت دییگر امر دائر بین تخصیص فردی است و تخصیص زمانی یعنی ما دو علم اجمالی داریم که نتیجه‌ی هر دو یکی است.

بیان علم اجمالی به این طریق است که بگوئیم علم اجمالی داریم یکی از این دو تا تخصیص خورده؛ یا عام ازمانی مستمراً تخصیص خورده و اگر عام ازمانی تخصیص خورده باشد یعنی فی جمیع الازمنه، هم این زمان و هم بقیه‌ی زمان‌ها. عام ازمانی می‌گوید این زید باید در این زمان و در بقیه‌ی زمان‌ها اکرام بشود، ما بگوئیم این الا زیداً فی یوم الجمعة می‌آید زید را در تمام زمان‌های مربوط به خودش خارج می‌کند نتیجه این است که بگوئیم این عام ازمانی تخصیص خورده و بگوئیم زید دیگر هیچ وقت وجوب اکرام ندارد.

از طرف دیگر عام افرادی می‌گوید این زید وجوب اکرام دارد و حالا یک فرد در یک زمانش به این دلیل خارج شده زید در بقیه‌ی ازمان داخل در عموم افرادی است. تعبیر این است که یا بگوئیم عام افرادی تخصیص خورده، اما مستمراً تخصیص یا تقیید نخورده چون اخراج موضوعی است و اخراج موضوعی ضربه‌ای به اطلاق نمی‌زند یا بگوئیم این تقیید در اطلاق است یعنی این استمرار تقیید خورد، از طرف دیگر وقتی استمرار تقیید خورد این زید از افراد عموم خارج نشده. نتیجه این می‌شود که بین اینکه عام افرادی تخصیص بخورد یا عام ازمانی تقیید بخورد تعارض به وجود می‌آید، امر دائر بین تخصیص عام افرادی است و بین عام ازمانی.

مستشکل (یعنی قائل) می‌گوید بین اصالة العموم در عام افرادی و اصالة الاطلاق در عام ازمانی تعارض می‌شود، تعارض که شد می‌گوئیم باید هر دو که کنار بروند و یتمسّک باستصحاب. مثلا می‌دانیم این زید در یک مدت زمانی داخل در تحت عام هست یا در لزوم وفای به عقد، این بیع تا قبل از ظهور غبن تحت أَوْفُوا بِالْعُقُود است حالا که غبن ظاهر شد می‌گوئیم خیار غبن می‌آید، برای بعد از زمان فوریّت و ما قطع داریم به عدم تخصیص فردی و امر دائر بین قلت و کثرت است.

در فرض قبلی ما قطع به تخصیص داشتیم یعنی می‌گفتیم زید در یک مدت زمانی داخل در این عموم افرادی بوده، در این زمان یعنی قبل از اینکه به اثناء برسیم، قبل از اینکه برسیم به زمان خیار غبن، قطع به عدم تخصیص داریم حالا نسبت به بعد از زمان خیار غبن هم می‌خواهیم ببینیم آیا تخصیص آنجا عدم تخصیص است یا نه؟ در این فرض قائل می‌گوید امر دائر بین قلت و کثرت در تقیید و کثرت و قلت در تخصیص.

به عبارت دیگر می‌خواهند بفرمایند در آنجایی که از اول خارج می‌شد شک ما در اصل تخصیص و اصل تقیید است، بعد می‌گوئیم اصالة العموم با اصالة الاطلاق تعارض می‌کنند تعارضا تساقطا، بعد می‌رویم سراغ استصحاب.

اینجایی که در اثناء است ما در این زمان اول یقین به عدم تخصیص داریم، در این زمان اول یقین به عدم تقیید داریم، نسبت به بعد از زمان فوریّت در تخصیص و تقیید شک داریم، اینجا در حقیقت امر دائر بین قلّت و کثرت است، می‌گوئیم یک زمان فوریّت مسلم خارج شده، مسلم هم تقیید خورده، در زمان فوریّت هم عموم افرادی تخصیص خورده و هم عموم ازمانی، اما بعد از آن نمی‌دانیم آیا کثرت تخصیص و قلت تخصیص است یا کثرت تقیید و قلت تقیید است، امر دائر بین قلّت و کثرت است، اگر بعد از آن را هم داخل کردیم، یا کثرت التخصیص و یا کثرت التقیید لازم می‌آید.

دوران بین اقل و اکثر می‌شود اخذ به متیقّن می‌کنیم و متیقنش این است که همین زمان فوریت، همین مقدار در دایره‌ی تخصیص و تقیید وجود دارد، بعد از این دیگر در دایره‌ی تقیید و تخصیص نخواهد بود و لذا تمسک به عام می‌شود^[1].

جواب مرحوم امام به قائل

امام سه جواب می‌دهند که در جواب اول و دوم خدشه می‌کنند ولی جواب سوم را می‌پذیرند. در جواب اول می‌فرمایند اصالة العموم در عموم افرادی است و اصالة الاطلاق و عموم زمانی فرع بر او هست در نتیجه عموم افرادی و عموم ازمانی فی رتبةٍ واحده نیستند تا بخواهند تعارض کنند، تعارض جایی استر دو که متعارضان هفی رتبةٍ واحده باشد.

امام در اینجا دو جواب می‌دهند. اول این است که این اصول اصالة العموم اصالة الاطلاق اصول عقلائیه‌اند، عقلا در اجرای این اصول به این اختلاف رتبه توجهی نمی‌کنند، اینکه حالا این رتبه‌اش مقدم است، آن مؤخر است، به اینها توجهی نمی‌کنند و این اصول را جاری می‌کنند. البته این جواب قابل مناقشه است یعنی چطور عقلا توجه به تقدم و تأخر نمی‌کنند؟

جواب دومی که مطرح می‌کنند این است که می‌فرمایند این فی رتبةٍ واحده شرط تعارض بالذات است، اگر دو تا دلیل بالذات بخواهند با هم تعارض داشته باشند، یکی می‌گوید وجوب و دیگری می‌گوید حرمت، اینها باید فی رتبةٍ واحده باشد اما در تعارض عارضی که از راه علم اجمالی به وجود می‌آید لزومی ندارد که فی رتبةٍ واحده باشد^[2].

این یک جواب و اشکالش. بقیه مطالب هم در کتاب رساله استصحاب صفحه 197 به بعد را ببینید تا فردا عرض کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الاستصحاب، النص، ص: 197 و 198: نعم قد يقال: إنَّ مُقتضى ما ذكرت من أنَّ العموم و الإطلاق الزمانيّين سواءً كانا مُستفادين من مثل قوله: «أكرم العلماء في كلّ زمان» أو «أوفوا بالعقود مستمرّاً» أو من مقدّمات الحكمة مُتفرّعان على العموم الأفراديّ، و أنَّ محطّ التخصيص الأفراديّ غير محطّ التخصيص و التقييد الزمانيين هو التفصيل بين ما إذا خرج في أوّل الزمان و شكّ في خروجه مُطلقاً أو في زمان، و بين ما إذا خرج في الأثناء مع العلم بدخوله قبل زمان الخروج، فيتمسّك بالاستصحاب في الأوّل، و بعموم الدليل أو إطلاقه في الثاني؛ لأنَّ الأمر في الأوّل دائر بين التخصيص الفرديّ، و بين التخصيص الزمانيّ أو تقييد الإطلاق، فيكون من قبيل العلم الإجماليّ بورود تخصيص، إمّا في العامّ الفوقانيّ فلا يكون مخالفة للعامّ التحتانيّ، و إمّا في العامّ التحتانيّ فلا يكون مخالفة للعامّ الفوقانيّ، أو يكون‌‌ من قبيل العلم الإجماليّ بورود تخصيص في العامّ، مع بقاء الإطلاق على ظاهره؛ لأنَّ الإخراج الموضوعيّ ليس مُخالفة للإطلاق أو تقييداً في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم؛ لأنَّ تقييد إطلاق دليل العامّ ليس تخصيصاً حتّى يخالف أصالة العموم، فبعد تعارض الأصلين يتمسّك بالاستصحاب. و يلحق به: ما إذا علم خروجه من الأثناء في الجملة، و لا يعلم أنَّه خارج مُطلقاً أو من الأثناء فقط، فيدور الأمر بين التخصيص الفرديّ و الزمانيّ، أو التخصيص و التقييد. و أمّا الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العامّ قبل زمان القطع بخروجه كخيار التأخير و خيار الغبن- بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً شرعيّاً له- فيتمسّك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفرديّ، بل الأمر دائر بين قلّة التخصيص و كثرته، أو قلّة التقييد و كثرته، فيؤخذ بالقدر المُتيقّن، و يتمسّك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق. و هذا التفصيل تقريباً عكس التفصيل الذي اختاره المُحقّق الخراسانيّ و شيخنا العلّامة في مجلس بحثه.
[2] ـ الاستصحاب، النص، ص: 198 و 199:و يمكن أن يقال: إنَّ أصالة العموم جارية في العموم الأفراديّ الفوقاني، و لا تعارضها أصالة العموم في العامّ التحتانيّ الزمانيّ، و لا أصالة الإطلاق؛ لأنَّ التعارض فرع كون المُتعارضين في رتبة واحدة، و العموم الأفراديّ في رتبة موضوع العموم و الإطلاق الزمانيّين، ففي الرتبة المُتقدّمة تجري أصالة العموم من غير مُعارض، فيرجع التخصيص أو التقييد إلى الرتبة المُتأخّرة. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنَّ العُقلاء في إجراء الاصول لا ينظرون إلى أمثال هذه‌‌ التقدّمات و التأخّرات الرتبيّة. مضافاً إلى‌‌ إمكان أن يقال: إنَّ لزوم كون المُتعارضين في رتبة واحدة في التعارض بالعرض في حيّز المنع؛ فإنَّ العلم الإجماليّ بوقوع خلاف ظاهر إمّا في العامّ الفوقاني أو في العامّ التحتانيّ مُوجب لسقوط الأصلين العقلائيّين لدى العقلاء.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

ادامه کلام مرحوم امام

جواب مرحوم امام به قائل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .