- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این صورت چهارم از اقسام مجهول التاریخ است که در این صورت چهارم اثر شرعی بر عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب است به نحو لیس تامه. این فرض را خوب دقت کنید که آنجایی که محل بحث است که اثر بر عدم یکی در زمان حدوث دیگری مترتب است، می‌گوئیم موت الوالد محقق شده، اسلام الولد هم محقق شده، عدم موت والد فی زمن اسلام الولد موضوع برای اثر است. در این صورت چهارم از اقسام مجهول التاریخ است که در این صورت چهارم اثر شرعی بر عدم یک حادث در زمان حادث دیگر مترتب است به نحو لیس تامه. این فرض را خوب دقت کنید که آنجایی که محل بحث است که اثر بر عدم یکی در زمان حدوث دیگری مترتب است، می‌گوئیم موت الوالد محقق شده، اسلام الولد هم محقق شده، عدم موت والد فی زمن اسلام الولد موضوع برای اثر است.

عرض کردیم مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند استصحاب جاری نیست برای اینکه زمان شک به زمان یقین اتصال ندارد، مقداری کلام ایشان را توضیح دادیم می‌فرمایند ما سه زمان داریم یکی زمانی که یقین به عدم کلٍ من الحادثین داریم، زمان دوم زمان حدوث احد الحادثین است، منتهی لا علی التعیین نمی‌دانیم چه حادثی، یا موت است یا اسلام. زمان سوم هم زمان حدوث حادث الآخر است. ما سه زمان اینجا داریم و زمان شک زمانی است که این آن سوم محقق شود برای اینکه اگر حادث آخر محقق نشود مجرّد وجود یا عدم وجود حادث دیگر اثری ندارد. می‌فرمایند وقتی حادث آخر موجود شد حالا این زمان می‌شود زمان شک ما. این زمان که الآن برای ما زمان شک است نسبت به آن زمان که زمان یقین است را احتمال انفصال اینها را می‌دهیم.

ما عرض کردیم مراد آخوند از شک مشکوک است، مراد آخوند از یقین متیقن است و دلیلش هم این است که ما اگر خودِ نفس زمان شک را بخواهیم ملاک قرار بدهیم این زمان شک یقیناً فاصله شده از زمان یقین، چون خود آخوند می‌گوید زمانی که برای ما شک حادث می‌شود بعد حدوث الحادث الآخر است. پس جمع بین این دو تا مطلب در کلام آخوند، یک مطلب اینکه زمان شک، زمان حدوث الحادث الآخر است و دوم اینکه می‌فرماید اتصال زمان شک به یقین برای ما محرز نیست.

این دو مطلب را که کنار هم بگذاریم معلوم می‌شود آنچه تردید در آن وجود دارد و اتصالش برای ما روشن نیست متیقّن و مشکوک است، زمان متیقن و زمان مشکوک. ما یک زمانی داریم که زمان یقین هست و زمان متیقن هم هست، قبلاً یقین داشتیم به عدم کلٍّ من الحادثین مثلاً در روز پنجشنبه، اما می‌گوئیم یک حادث در روز جمعه بوده یا موت الوالد یا اسلام الولد، اما نمی‌دانیم حادث دیگر که دیگری هست، یعنی هر چه که در روز جمعه بوده دیگری‌اش در روز شنبه واقع شده، آخوند می‌فرماید الآن که حادث دیگر محقق شد شک برای ما حادث می‌شود. خود شک که یک امر وجدانی است مسلم از روز پنجشنبه که زمان یقین وجدانی است فاصله دارد، اینکه نمی‌شود بگوئیم نمی‌دانیم فاصله دارد یا نه؟‌

پس اینکه زمان شک را بعد حدوث الحادث الآخر قرار داد، این یک. و از آن طرف می‌فرماید ما نمی‌گوئیم یقیناً انفصال بین زمان شک و زمان یقین است، می‌گوئیم نمی‌دانیم شاید اتصال باشد و شاید انفصال باشد. خودِ این دو مطلب قرینه است بر اینکه مراد آخوند در اینجا از عدم اتصال یا اتصال بین زمان شک و یقین، زمان متیقّن و مشکوک است.

می‌فرماید اگر در روز جمعه این عدم الموت محقق شده باشد، می‌گوئیم این عدم الموت فی یوم الجمعه، چون می‌گوئیم روز جمعه یا موت است یا اسلام الولد است، اگر واقعاً روز پنجشنبه که هیچ حادثی واقع نشده متیقّن عدم موت روز پنجشنبه. اگر روز جمعه هم همین باشد اتصال پیدا می‌کند زمان مشکوک به زمان متیقّن، اما اگر روز جمعه عدم الاسلام باشد و روز شنبه مسئله‌ی موت مطرح باشد، عدم الموت متصل به آن متیقّن سابق نخواهد بود، ما خودمان این قرینه را ذکر می‌کنیم ولو دیگران برای حمل شک و یقین در کلام آخوند مثلاً از این راه وارد شدند که یقینیِ در باب استصحاب که لازم نیست خودِ شک به یقین متصل باشد که صاحب منتقی از این راه وارد شده.

اما نیاز به این راه نیست، خود جمع بین این دو مطلب در کلام آخوند برای ما قرینه‌ی روشن است که مراد آخوند از عدم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین، زمان مشکوک به زمان متیقن است.

اشکال مستشکل به مرحوم آخوند

مستشکلی به آخوند می‌گوید که جناب آخوند، زمان شک متصل به زمان یقین است و مشکوک به متیقن متصل است، چرا؟ می‌گوید شما اگر بیائید جمعه را به تنهایی نگاه کنید و حدوث هر حادثی را نسبت به جمعه حساب کنید، می‌گوئیم جمعه حدوث هر کدام مشکوک است، شنبه را هم به تنهایی حساب کنید می‌گوئیم موت و اسلام در شنبه هم برای ما مشکوک است و نتیجه این است که اگر حدوث هر حادثی را نسبت به زمان لحاظ کردید در مجموع این دو زمان شما شک دارید یا به تعبیرصحیح‌تر مجموع الزمانین زمان شک شما می‌شود، تا حالا شما (آخوند) فرمودید زمان شک ما بعد حدوث الحادث الآخر است، مستشکل می‌گوید خیر، شما اگر زمان شک را بعد حدوث الحادث الآخر بگیرید این مسئله‌ی انفصال و احتمال انفصال مطرح می‌شود ولی هر زمانی جمعه را نسبت به خودش حساب کنیم بگوئیم جمعه موت الوالد و اسلام الولد، کدام محقق شده؟ می‌گوئید نمی‌دانم. شنبه کدام محقق شده؟ می‌گوئید نمی‌دانم. پس مجموع الزمانین ظرف برای شک است و این مجموع الزمانین متصل به زمان یقین است یعنی مجموع الزمانین که جمعه و شنبه با هم است و ظرف برای شک می‌شود متصل به روز پنجشنبه است. پس روی این بیان ما انفصالی وجود ندارد و احتمال انفصالی محقق نمی‌شود.

عبارت خوانی استاد از متن کفایه الاصول (لایقال)

مرحوم آخوند جواب می‌دهند؛ تا همین لا یقال کفایه را هم بخوانیم که ذهن شریف‌تان به لا یقال بیشتر آشنا شود، لا یقال لا شبهة فی اتصال مجموع الزمانین بذاک الآن یعنی مجموع زمان جمعه و شنبه به روز پنجشنبه متصل است، تحلیلش این است که مستشکل می‌گوید هم روز جمعه و هم روز شنبه زمان شک است و هو (یعنی این مجموع) بتمامه زمان الشک فی حدوثه، این مجموع تماماً زمان شک است در حدوث کل واحدٍ منهما. می‌گوئیم این مجموع هر دو ظرف است برای شک در حدوثه یعنی حدوث کلّ واحدٍ منهما، مستشکل می‌گوید جناب آخوند، این مسئله را صاف کنیم، جمعه یا موت است یا اسلام، برای ما مشکوک است، شنبه یا موت است یا اسلام، برای ما مشکوک است. لاحتمال تأخره عن الآخر، یعنی لاحتمال تأخر کلّ واحدٍ منهما عن الآخر، حالا اینطور که ما داریم معنا می‌کنیم ببینید چطور در می‌آید، مثلاً إذا کان علی یقینٍ من عدم حدوث واحدٍ منهما فی ساعةٍ، حالا ما فی ساعة را روز پنجشنبه گرفتیم، یقین دارد هیچ کدام نیست و صار علی یقینٍ من حدوث احدهما بلا تعیینٍ فی ساعة اُخری، روز جمعه یکی از این دو تا موت یا اسلام بلا تعیین، یعنی نمی‌دانیم واقع شده، و حدوث الآخر، هر چه در روز جمعه واقع شده باشد در روز شنبه می‌شود حادث آخر، فی ساعةٍ ثالثه کان زمان الشک فی حدوث کلّ منهما، شما هم در حدوث موت و هم در حدوث اسلام فی تمام الساعتین شک دارید، کان زمان الشک فی حدوث کلٍّ منهما تمام الساعتین لا خصوص احدهما، این اشکال مستشکل.

تقریر جواب مرحوم آخوند از نظر استاد

عمده جواب مرحوم آخوند است؛ من جواب مرحوم آخوند را آنچه خودمان برداشت کردیم را عرض می‌کنم، صاحب منتقی علیه الرحمه فرموده این دو تا تفسیر برای جواب آخوند است که یکی را خودشان تفسیر می‌کنند و تفسیر دوم هم از مرحوم محقق نائینی ارائه می‌دهند که ممکن است ما به این نتیجه برسیم که اینها دو تا تفسیر نیست بلکه روحش یک تفسیر است، حالا باید هر دو را بیان کنیم و عبارت آخوند را هم ببینیم و اینکه کدام درست است و ایا این دو تفسیر یکی هست یا یکی نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند نعم درست است ولکنه إذا کان بلحاظ اضافته إلی اجزاء الزمان، همین که در ذهن بعضی از آقایان هم بود آخوند می‌فرماید جناب شیخ، استاد بزرگوار ما، این فرمایش شما درست است یعنی مجموع الزمانین ظرف برای شک است اما در چه صورت؟ در صورتی که حدوث حادثین را یا عدم حدوث یک حادث را به لحاظ اجزاء زمان ملاحظه کنید یعنی بگوئیم بالنسبة إلی یوم الجمعه آیا موت والد واقع شده یا نه؟ اصل عدم آن است، بالنسبة إلی یوم الجمعه آیا اسلام ولد واقع شده یا نه، اصل عدم آن است، در شنبه می‌گوئیم بالنسبة إلی یوم الثبت موت الوالد محقق است؟ عدم اصل آن است، نسبت به اسلام هم اصل عدم آن است، اگر ما ملاحظه کنیم نسبت به اجزاء زمان مطلب شما درست است، مجموع الزمانین می‌شود ظرف شک، اما این خارج از محل بحث ماست.

محل بحث ما این است که عدم یک حادث فی ظرف حدوث الحادث الآخر، این موضوع برای اثر شرعی است. می‌گوئیم عدم موت پدر در ظرف اسلام پسر موضوع برای ارث پسر است، محل بحث ما این است که اثر شرعی برای عدم حدوث حادثٍ فی ظرف حدوث حادث الآخر. می‌فرمایند و المفروض یعنی مفروض محل بحث أنه بلحاظ إضافته إلی الآخر و أنّه حدث فی زمان حدوثه یعنی حدوث الآخر و ثبوته أو قبله.

آخوند می‌فرماید فرق فهمیدید چی شد جناب شیخ، این تعبیر غیر صحیح من است؛ فرق این شد که اگر به لحاظ اجزاء زمان حساب کنیم مجموع الزمانین می‌شود ظرف برای شک، اما اگر گفتیم بحث ما در این است که عدم یک حادث فی ظرف الحادث الآخر یعنی تا حادث دیگر نیاید برای ما اصلاً شک محقق نمی‌شود. موضوع مرکب است من الأمرین، یکی عدم یک حادث و دیگری حادث الاخر، وجود حادث دیگر. تا حادث دیگر نیاید برای ما شک محقق نمی‌شود پس نمی‌توانیم بیائیم نسبت به کلٍ من الزمانین بگوئیم اینجا ظرف برای شک است، ظرف برای شک ما همین بعد حدوث الحادث الآخر است.

حالا بعد حدوث الحادث الآخر اینجا می‌گوییم اگر اسلام اول باشد موت پدر دوم، این یک فرض. موت پدر اول و اسلام دوم، این را تذکر دادیم در جایی که برای عدم هر یک در ظرف دیگری اثر شرعاً بار شود بگوئیم یک پدر و پسر مُرده‌اند (هر دو مسلمانند) منتهی نمی‌دانیم پدر اول مُرده یا پسر، عدم تقدم موت پدر بر پسر، عدم تقدم موت پسر بر پدر، اینجا تعارض و تساقط می‌کنند. بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در آنجایی که اثر بر عدم هر یک فی ظرف الآخر مترتب است یعنی آنجایی که ما دو تا اثر داریم ثمره‌ی عملیه بین آخوند و شیخ نیست. آخوند می‌گوید شرط استصحاب وجود ندارد استصحاب جاری نیست و شیخ می‌گوید استصحاب جاری است و تعارض می‌کند، اما ثمره‌ی عملی بین نزاع آخوند و شیخ در جایی است که اثر فقط برای عدم یکی در ظرف دیگری است. شیخ می‌فرماید استصحاب جریان دارد معارض هم ندارد چون فرض این است که عدم دیگری در ظرف او اثر برایش مترتب نیست فقط بر عدم یکی در ظرف دیگری اثر مترتب است، شیخ می‌فرماید استصحاب جاری است و معارض هم ندارد اما آخوند می‌فرماید استصحاب جریان ندارد.

معنای عبارت آخوند همین است که می‌فرماید وقتی ما می‌گوئیم عدم یک حادث را به لحاظ اجزاء زمان ملاحظه نمی‌کنیم، به لحاظ و در ظرف حدوث حادث دیگر ملاحظه می‌کنیم اینجا می‌گوئیم بین مشکوک ما و متیقّن ما احتمال انفصال است. می‌گوئیم بر عدم موت فی زمان اسلام الولد اثر مترتب باشد اینجا بین عدم موت در روز جمعه و عدم موت در روز پنجشنبه اتصال است، اگر در واقع همین باشد یعنی مشکوک ما نسبت به روز جمعه باشد آن حادثی که عدمش موضوع برای اثر است روز جمعه باشد متّصل به روز پنجشنبه است، اما آن حادثی که عدمش موضوع برای اثر نیست، اگر به حسب الواقع آن حادث روز جمعه باشد اینجا بین مشکوک و متیقن فاصله می‌افتد. آخوند می‌فرماید وقتی ما آمدیم این راه را طی کردیم شرط برای استصحاب که اتصال مشکوک به متیقن است احراز نمی‌شود و اگر ما بخواهیم بگوئیم اینجا نقض الیقین بالشک است برای ما مشکوک است در اینکه صدق نقض یقین به شک برای ما کند ما شک داریم و شبهه می‌شود شبهه‌ی مصداقیه.

بیانی دیگر از جواب مرحوم آخوند توسط مرحوم صاحب منتقی

برای اینکه اتصال زمان شک به یقین معتبر است دو تا دلیل دیگر از مجموع کلمات استفاده می‌شود که این را هم به ترتیب بحث ذکر می‌کنیم اما آنچه اینجا می‌خواهیم عرض کنیم صاحب منتقی علیه الرحمه می‌فرماید ظاهر عبارت آخوند این است که اگر ما عدم حدث را به لحاظ اجزاء زمان حساب کنیم حرف شیخ درست است ولی مفروض بحث این است که باید به لحاظ حادث دیگر و در ظرف حدوث حادث دیگر ملاحظه کنیم، اما می‌فرمایند ما می‌خواهیم به شما بگوئیم که مرحوم آخوند این ظاهر را قطعاً اراده نکرده، پس چه اراده کرده جناب صاحب منتقی؟

می‌فرماید آخوند می‌خواهد بگوید اصلاً در مفروض کلام ما لحاظ اجزاء زمان غیر ممکن است نه اینکه ممکن هست اگر نسبت به او لحاظ کنیم استصحاب جریان دارد اتصال بین زمان شک و یقین هست اما اگر به لحاظ حادث دیگر حساب کنیم اتصال مشکوک می‌شود، ما تا اینجا عبارت آخوند را همینطور معنا می‌کردیم که آخوند می‌فرماید نعم و لکنّه إذا کان به لحاظ اضافته إلی اجزاء الزمان، آخوند ظاهر عبارتش این است که اگر عدم حادث را به لحاظ روز جمعه و روز شنبه یعنی به لحاظ اجزاء زمان حساب کنیم حرف شیخ تمام است، یعنی دیگر اشکال اتصال زمان شک به یقین مطرح نمی‌شود.

اما می‌فرماید مفروض این است که ما باید عدم یک حادث را در ظرف حدوث حادث دیگر و بالقیاس حادث دیگر لحاظ کنیم ولی صاحب منتقی می‌گوید مراد واقعی آخوند این است که نسبت به اجزاء زمان محال است، چرا؟ ایشان می‌فرماید اگر ما بخواهیم حدوث هر حادثی یا عدمش را نسبت به اجزاء زمان و مجموع الزمانین حساب کنیم نسبت به مجموع الزمانین که آن یقین سابق یقینی الانتقاض است قطعاً نقض شده، شما روز پنجشنبه می‌گوئید یقین دارم نه موت است و نه اسلام، اگر شما نسبت به مجموع الزمانین مسئله را در نظر بگیرید نسبت به مجموع زمانین حالت سابقه ی یقینیه قطعاً از بین رفته چون می‌دانیم آن از بین رفت، موت آمده و اسلام آمده، نمی‌دانیم موت اول آمده و اسلام بعد یا بالعکس، پس می‌فرماید به لحاظ اجزاء زمان لا یمکن، تنها چیزی که تصویر دارد این است که ما بیائیم عدم هر حادثی را فی ظرف حدوث الحادث الآخر در نظر بگیریم.

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

همین ظاهر اولی را باید حفظ کنیم، اگر ما مجموع من حیث المجموع را بگیریم فرمایش صاحب منتقی کاملاً درست است آنچه صاحب منتقی را به این اشتباه انداخته لفظ مجموع است، فکر کرده آخوند از مجموع، مجموع من حیث المجموع را فهمیده و اراده کرده، نسبت به مجموع من حیث المجموع این چنین است اما نسبت به روز جمعه آیا شما نقض یقین به عدم هر دو دارید؟ نه نقض به یقین یکیش را دارید و نه هر دو را.

آخوند اگر مرادش از مجموع زمانین مجموع من حیث المجموع است می‌گوئیم این جمعه و شنبه را یکی بگیریم، یکی که گرفتیم یقیناً نقض شده ولی ما در خودمان اولاً که گفتیم مراد از مجموع یعنی کل واحد منهما فی کل واحدٍ من الزمانین برای همین جهت بود، می‌گوئیم مستشکل که شیخ است و آخوند هم جواب شیخ را می‌دهد می‌گوید من می‌آیم نسبت به روز جمعه، آیا شما نسبت به روز جمعه یقین به انتقاض هر دو دارید؟
ان شاء الله برای فردا تفسیر دومی که منتقی از فواید الاصول نقل می‌کند جلد 4 صفحه 517 تا 521 را ببینید^[1]، بعد می‌آئیم سراغ تفسیر از مجموع عبارت آخوند که عبارت آخوند را به همان صفت وجدانی شک و یقین تفسیر کرده، مرحوم آقای خوئی در جلد سوم مصباح صفحه 183 به بعد آمده اینطور تفسیر کرده و اشکال کرده^[2]، فردا بحث ما حول این دو مطلب است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 517 تا 521: إذا عرفت الضابط لاتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين و انفصاله عنه، ظهر فساد ما ذكره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- من عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في باب الحادثين بعد العلم بالحدوث و الشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما.
و حاصل ما أفاده وجها لذلك- بتحرير منّا- هو أنّ العلم بحدوث الحادثين و الشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما يقتضي فرض أزمنة ثلاثة: زمان عدم كلّ منهما، و زمان حدوث أحدهما، و زمان حدوث الآخر، فانّه لو لا فرض هذه الأزمنة الثلاثة لا يمكن حصول الشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما، فلا بدّ من فرض أيّام ثلاثة أو ساعات ثلاث، ليكون اليوم الأوّل موطن العلم بعدم حدوث كلّ من الحادثين، و اليوم الثاني موطن العلم بحدوث أحدهما، و اليوم الثالث موطن العلم بحدوث الآخر منهما.
و قد عرفت: أنّ الشكّ في حدوث كلّ من الحادثين تارة: يلاحظ بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان، و أخرى: يلاحظ بالإضافة إلى زمان الحادث الآخر.
فان لوحظ بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان، فالشكّ في كلّ منهما يتّصل بيقينه، لأنّ الشكّ في كلّ منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان إنّما يحصل من اليوم الثاني لا من اليوم الثالث، فانّه في اليوم الثاني الّذي هو موطن حدوث أحدهما يشكّ في انتقاض العدم في كلّ منهما بالوجود، للعلم الإجمالي بحدوث أحدهما و الشكّ فيما هو الحادث، ففي اليوم الثاني يشكّ في حدوث البيع أو رجوع المرتهن عن الإذن، و يبقى هذا الشكّ مستمرّا إلى اليوم الثالث الّذي هو موطن وجود الآخر، فالشكّ في حدوث كلّ منهما بالإضافة إلى أجزاء الزمان إنّما يكون متّصلا باليقين، فانّ موطن اليقين هو اليوم الأوّل و موطن الشكّ هو اليوم الثاني، و الاستصحاب إنّما يجري من اليوم الثاني، و ذلك واضح.
و أمّا الشكّ في كلّ منهما بالإضافة إلى زمان حدوث الآخر: فهو لا يحصل إلّا في اليوم الثالث، فانّه ما لم يعلم بحدوث كلّ من الحادثين لا يكاد يحصل الشكّ في المتقدّم و المتأخّر منهما، و موطن العلم بحدوث كلّ منهما إنّما يكون في اليوم الثالث، و الاستصحاب إنّما يتبع زمان الشكّ، فاستصحاب عدم كلّ منهما في زمان الآخر إنّما يجري في اليوم الثالث أيضا، و الشكّ في كلّ منهما بهذه الإضافة لا يمكن إحراز اتّصاله باليقين، لأنّ اليقين بعدم بيع الراهن إنّما كان في اليوم الأوّل و الشكّ في تقدّمه على رجوع المرتهن عن الإذن إنّما يكون في اليوم الثالث، فاليوم الثاني يكون فاصلا بين زمان اليقين و زمان الشكّ، و لا يمكن استصحاب عدم البيع في زمان رجوع المرتهن من اليوم الثاني، لأنّ اليوم الثاني لم يكن موطنا للشكّ في حدوث البيع بهذه الإضافة، بل كان موطنا لحدوثه بالإضافة إلى نفس الزمان، فاستصحاب عدم البيع إلى زمان رجوع المرتهن على تقدير جريانه إنّما يجري من اليوم الثالث، و لا مجال لجريانه، لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ في حدوث البيع بالإضافة إلى زمان حدوث الرجوع بزمان‌‌ اليقين، لاحتمال أن يكون الحادث الأوّل في اليوم الثاني هو البيع، و مع احتمال ذلك لا يمكن إحراز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين.
هذا حاصل ما أفاده- قدّس سرّه- في وجه عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في باب الحادثين.
و لا يخفى ما فيه، فإنّ إضافة وجود أحد الحادثين إلى زمان وجود الآخر إن كانت باعتبار أخذ زمان وجود الآخر قيدا لوجوده، فالشكّ في الوجود بهذا القيد و إن كان يحدث في اليوم الثالث، إلّا أنّه لا يجري فيه الاستصحاب، لا لعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين، بل لعدم اليقين بعدم الوجود المقيّد في الزمان السابق، كما تقدّم و إن كانت الإضافة باعتبار أخذ زمان وجود الآخر ظرفا لوجوده، فالشك في وجود كلّ منهما بهذا الاعتبار إنّما يكون متّصلا باليقين، فانّ معنى أخذ زمان أحدهما ظرفا لوجود الآخر هو لحاظ زمان وجود أحدهما من جملة الأزمنة الّتي يمكن فرض وجود الآخر فيها، و من المعلوم: أنّ الأزمنة الّتي يمكن فرض وجود كلّ من الحادثين فيها هي اليوم الثاني و اليوم الثالث، فزمان الشكّ هو كلّ من اليومين، غايته أنّه في اليوم الثاني لم يكن زمان وجود الآخر طرفا للإضافة و في اليوم الثالث يكون طرفا لها، و هذا لا يوجب تفاوتا في ناحية الشكّ، و لا يقتضي انفصاله عن اليوم الأوّل الّذي هو زمان اليقين بعدم حدوث الحادثين، فالشكّ في كلّ من الحادثين يتّصل بيقينه و يجري استصحاب عدم كلّ منهما من زمان الشكّ في وجوده إلى زمان وجود الآخر- أي من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث- فان كان الأثر الشرعي مترتّبا على عدم كلّ منهما في زمان وجود الآخر، فاستصحاب عدم كلّ منهما في زمان وجود الآخر يجري و يسقط بالمعارضة، و إن كان الأثر الشرعي مترتّبا على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر فقط، فاستصحاب العدم يجري و يترتب عليه الأثر بلا مزاحم.
و حاصل الكلام: أنّ المنع عن جريان استصحاب عدم كلّ من الحادثين في زمان الآخر إن كان مع أخذ زمان الآخر قيدا للمستصحب، فالمنع عن جريان الاستصحاب في محلّه، و لكن لا لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين، بل‌‌ لعدم المتيقّن. و إن كان مع أخذ زمان الآخر ظرفا للمستصحب، فلا وجه للمنع عنه، فانّه من بعد اليوم الأوّل الّذي هو ظرف اليقين بعدم كلّ من البيع و رجوع المرتهن عن الإذن يكون كلّ من البيع و الرجوع مشكوك الحدوث في كلّ آن من آنات اليوم الثاني و اليوم الثالث و منها آن حدوث البيع أو آن حدوث الرجوع، فانّ آن حدوث كلّ منهما إنّما يكون من آنات اليومين، فيجري استصحاب عدم حدوث البيع في آن حدوث الرجوع و استصحاب عدم حدوث الرجوع في آن حدوث البيع، فالشكّ في كلّ منهما متّصل بيقينه، لأنّه لم يتخلّل بين اليقين بعدم البيع في اليوم الأوّل و الشكّ في حدوثه في زمان الرجوع يقين آخر يضاد اليقين السابق، و قد عرفت: أنّه ما لم يتخلّل اليقين بالخلاف لا يمكن أن ينفصل زمان الشكّ عن زمان اليقين، و كذا الكلام في سائر موارد الشكّ في تقدّم أحد الحادثين على الآخر و تأخّره عنه.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الشكّ في تقدّم وجود الحادث و تأخّره إن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان فاستصحاب العدم يجري في كلّ زمان شكّ في وجوده فيه، و إن كان الشكّ في التقدّم و التأخّر بالإضافة إلى حادث آخر، فان كان أحدهما معلوم التاريخ فاستصحاب العدم إنّما يجري في مجهول التاريخ فقط دون معلوم التاريخ- إلّا على بعض الفروض الآتية- و إن كان كلّ منهما مجهول التاريخ فالاستصحاب في كلّ منهما يجري و يسقط بالمعارضة إذا كان لعدم كلّ منهما في زمان الآخر أثر شرعي، و إلّا فالاستصحاب يجري في خصوص ما له الأثر بلا معارض، من غير فرض بين الحادثين اللّذين يمكن اجتماعهما في الوجود- كإسلام الوارث و موت المورّث و كبيع الراهن و رجوع المرتهن عن الإذن- و بين الحادثين اللّذين لا يمكن اجتماعهما في الوجود كالحدث و الوضوء و النجاسة و الطهارة- فتأمّل في أطراف ما ذكرناه جيّدا.
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 222 و 223: ربّما يقال في توجيه كلام صاحب الكفاية (قدس سره): إنّ الشك في المقام لا يعرض إلّا بعد اليقين بالانتقاض، لأنّ الشك في حدوث الاسلام حين الموت لا يعرض إلّا بعد العلم بالموت، و لا علم بالموت إلّا في يوم السبت، و معه نعلم بوجود الاسلام أيضاً، فيكون زمان الشك هو يوم السبت، و زمان اليقين بعدم الاسلام يوم الخميس، و يوم الجمعة فاصل بينهما، فيكون المقام مما انفصل زمان الشك عن زمان اليقين يقيناً، لا مما يحتمل الانفصال حتى يقال إنّ الشبهة المصداقية غير متصور في الامور الوجدانية.
و هذا التوجيه- مع أنّه ليس بمراد لصاحب الكفاية (قدس سره) و إلّا علل عدم جريان الاستصحاب باحراز الانفصال لا بعدم إحراز الاتصال- غير تام‌‌
في نفسه، لما ذكرناه مراراً من أنّه لا يعتبر في الاستصحاب كون اليقين سابقاً على الشك، بل يكفي حدوثهما في زمان واحد، بأن يكون اليقين متعلقاً بالحدوث و الشك متعلقاً بالبقاء، و المقام كذلك، فانّه في يوم السبت بعد العلم بوجود الموت و الاسلام فعلًا لنا يقين بعدم الاسلام و بعدم الموت يوم الخميس، و شك في حدوث الاسلام حين الموت، فعدم الاسلام حين الموت متعلق لليقين حدوثاً، و متعلق للشك بقاءً، و معنى اتصال الشك باليقين عدم تخلل يقين آخر بينهما. و ليس في المقام يقين آخر فاصل بين اليقين الأوّل و الشك حتى يكون من نقض اليقين باليقين، لأنّ اليقين الآخر متعلق بوجود الاسلام فعلًا، و هو ليس بناقض لليقين الأوّل، لعدم كونه متعلقاً بعين ما تعلق به اليقين الأوّل، لأن متعلق اليقين الأوّل حدوثاً و متعلق الشك بقاءً هو عدم الاسلام حين الموت، و متعلق هذا اليقين هو وجود الاسلام فعلًا، فلا يرتبط أحدهما بالآخر.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث