- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بنا داشتیم تنبیه بعد را شروع کنیم اما چون تنبیه قبل که گفتیم از تنبیهات بسیار مهم است، چند فرع فقهی بر این تنبیه مترتب است که بعضی از آقایان اصرار کردند که این فروع را تا یک حدّی ذکر کنیم، خودش یک عنوان کاربردی برای این تنبیه را دارد.

کلام مرحوم سید در عروه

مرحوم سیّد در عروه در بحث الماء الراکد در مسئله‌ی 8 این مسئله را بیان کرده، الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقات و الکریة، همین بحثی که ما در مجهول التاریخ داشتیم، یک آب قلیل بعداً دو تا حادث به آن واقع شده. یکی کریّت و دوم ملاقات با نجس. اگر ملاقات قبل از کریت باشد این آب نجس است،‌ برای اینکه اگر ملاقات قبل از کریّت شد این آب می‌شود آب قلیل نجس، و آب قلیل نجس اگر بعداً آبی به او اضافه شد و با این متمم ؟؟؟ حراً باز نجس است، متمم للکریت عنوان نجس را دارد و اگر این آب اول کر باشد و بعد ملاقات با نجس، انفعالی حاصل نمی‌شود و آب پاک است. حالا اگر تاریخ هر دو مجهول یا احدهما، ببینیم مرحوم سیّد چه فرموده؟

سید می‌فرماید إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریّة حُکِمَ بطهارةٍ، سید می‌فرماید در فرضی که هر دو مجهول التاریخ است نه تاریخ ملاقات معلوم است و نه تاریخ کریّت، این یک. دو: در فرضی که تاریخ کریّت معلوم است، می‌دانیم در ساعت فلان این آب قلیل کُر شده اما نمی‌دانیم ملاقات قبل از او است یا بعد از آن. در این دو مورد 1) هر دو مجهول التاریخ 2) تاریخ کریّت معلوم. سیّد فتوای به طهارت داده، حُکِمَ بطهارته، و إن کان أحوط التجنب احتیاط مستحبی اجتناب است و یک فرض را فتوای به نجاست داده و فرموده اگر و إن علم تاریخ الملاقات حُکِمَ بنجاسته، اگر تاریخ ملاقات معین باشد اما تاریخ کریّـت مجهول، اینجا می‌گوئیم این آب نجس است، این در جایی که کریّت مسبوق به قلّت است یعنی یک آب قلیلی داریم بعداً دو تا حادث در آن واقع شده، یکی کریّت و دیگری ملاقات.

فرض دیگر آنجایی که یک آب کُر داریم بعد دو تا حادث واقع شده یکی قلّت و دیگری ملاقات، اگر اول قلیل شده و بعد ملاقات، این آب نجس است. اگر اول ملاقات بوده و بعد قلّت، چون مسبوق به کریّت است این آب پاک است حالا اگر ندانیم تاریخ قلّت و تاریخ ملاقات را، می‌فرماید و أما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها، آب قلیلی که مسبوق به کریّت است یعنی یک آبی اول کر است و بعداً دو تا حادث:‌1) قلت 2) ملاقات با نجاست. الملاقی لها یعنی للنجاسة.

اینجا هم می‌فرمایند در آنجایی که هر دو مجهول التاریخ است حکم به طهارت می‌شود اما از نظر اینکه کدام معلوم و کدام مجهول، عکس صورت قبل است. عُلِمَ تاریخ الملاقات، اگر ما تاریخ ملاقات را بدانیم، تاریخ قلّت را ندانیم، می‌فرماید حکم بالطهارة، عکسش، اگر تاریخ قلّت را بدانیم اما تاریخ ملاقات را ندانیم حکمِ بالنجاسة. در آن فرع قبلی اگر تاریخ کریّت معلوم بود و تاریخ ملاقات مجهول، حکم به طهارت می‌شد و اگر تاریخ ملاقات معلوم بود حکم به نجاست می‌شد، در اینجا اگر تاریخ ملاقات معلوم باشد حکم به طهارت می‌شود.

پس در ماء که اول قلیل ثم صار کر و صارة الملاقات، اینجا علم به تاریخ ملاقات مساوی با نجاست است اما اگر اول کُر و بعداً قلت و ملاقات باشد علم به تاریخ ملاقات مساوق با طهارت است، این فتوایی است که مرحوم سیّد در متن عروه داده و عرض کردم در فصل الماء الراکد کتاب الطهارة مسئله‌ی 8^[1].

اینجا حواشی که انسان مراجعه می‌کند مختلف است که یک اشاره‌ای اول به حواشی کنیم و خوب است آقایان حالا که این تنبیه را به این مفصلی بحث کردیم، این مسئله را هم ببینید، حواشی را هم ببینید خودتان هم ان شاء الله در این مسئله نظرتان را ذکر کنید.

نظر مرحوم کاشف العظاء در بحث

کاشف الغطاء در حاشیه می‌گوید در جمیع صور چه آنجایی که اول قلت و ثم کریّت و ملاقات، چه در جایی که اول کریّت ثم قلّت و ملاقات. کاشف الغطاء می‌گوید در تمام این صور اعم از اینکه آن دو تا حادث بعد مجهول التاریخ باشد یا عُلِمَ تاریخ احدهما و آن احدهما خواه ملاقات باشد یا دیگری باشد، می‌گوید در تمام اینها حکم به طهارت می‌کنیم، ایشان فقط یک مورد را استثنا می‌کند، می‌گوید آنجایی که تاریخ ملاقات معلوم باشد و مسبوق به قلّت باشد یعنی اول قلت و بعد تاریخ ملاقات معلوم است اما نمی‌دانیم کریّت قبل از ملاقات است یا بعد از آن، اینجا حکم به نجاست می‌کند، این نظر کاشف الغطاست^[2].

نظر مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی در این حاشیه عروه، در فرض اول می‌فرمایند الحاق مجهولی التاریخ مطلقا بصورةٍ علم بتاریخ الملاقات و الحکم بنجاسته هو الأقوی. می‌فرماید ما اگر بیائیم مجهول التاریخ را ملحق کنیم به آن موردی که تاریخ ملاقات معلوم است و این دو مورد را بگوئیم نجاست دارد؛ یکی مجهول التاریخ و دوم آنجایی که تاریخ ملاقات معلوم است، بگوئیم این دو مورد باید فتوای به نجاست بدهیم، اما آنجایی که تاریخ کریّت معلوم است یعنی آب قلیل بوده و بعداً در این آب کریّت و ملاقات حادث شده اگر تاریخ کریّت معلوم شد ما این مورد را حکم به طهارت می‌کنیم^[3].

فرق کلام مرحوم سید و مرحوم نائینی

پس فرق بین نائینی و مرحوم سیّد در فرض اول این است که سیّد دو مورد را حکم به طهارت کرد و یک مورد نجاست، نائینی در این حاشیه‌ی عروه دو مورد را حکم به نجاست کرده و یک مورد را حکم به طهارت کرده. در این فرض اول که یک آب قلیل داریم ثمّ یقین داریم این آب هم کُر شده است یک، و هم ملاقات با نجاست، سیّد فرمود اگر کریّت و ملاقات هر دو مجهول التاریخ است حکم بالطهارة. نائینی اینجا با سیّد مخالفت می‌کند می‌گوید اگر هر دو مجهول التاریخ بودند اینجا هم حکم به نجاست می‌کنیم و ملحق می‌کنیم به جایی که علم به تاریخ ملاقات داریم، چون سیّد در آنجایی که علم به تاریخ ملاقات هست حکم به نجاست می‌کند. در جایی که علم به تاریخ کریّـت است هر دو طهارت را قبول دارند هم سیّد و هم مرحوم نائینی.

در این فرع دوم یعنی در قلیل مسبوق به کریّت، یعنی یک آبی اول کُر هست و بعد دو تا حادث واقع شده، 1) قلّت، می‌گوئیم این آب را اینقدر از آن برداشتند که قلیل شده، 2) ملاقات با نجاست، منتهی نمی‌دانیم قلّت و نجاست، کدام مقدم و کدام مؤخر است. سیّد فرمود اگر هر دو مجهول التاریخ باشد یا تاریخ ملاقات معلوم باشد حکم به طهارت می‌کنیم، یک مورد را حکم به نجاست کرد آنجایی که تاریخ قلت معلوم باشد یعنی همانطوری که در فرع سابق تاریخ ملاقات حکم نجاست کرد اینجا تاریخ ملاقات را سیّد حکم به طهارت می‌کند می‌گوید اگر تاریخ قلّت برای ما معلوم شد حکم به نجاست می‌کنیم.

سید می‌گوید اگر تاریخ القلّه کان معلوما، ما حکم به نجاست می‌کنیم می‌گوئیم این آب کُر بوده و روز دوشنبه قلیل شده نمی‌دانیم ملاقات قبل از این بوده یا بعد از این، سید اینجایی که تاریخ قلّت معلوم است فتوا به نجاست می‌دهد اما مرحوم آقای بروجردی، مرحوم عراقی، مرحوم حائری، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خوئی، مرحوم والد ما،‌مرحوم آقای خوانساری همه فتوا به طهارت دادند.

اکثر آقایان گفتند اینجا که تاریخ قلّت معلوم است، یک آبی قبلاً کُر بوده و در یک روز معین قلیل شده ولی نمی‌دانیم ملاقات قبل است یا بعد از آن، اگر ملاقات قبل باشد این قبلاً کُر بوده و آب کُر با ملاقات با نجس منفعل نمی‌شود و بعد از این قلیل شده پاک است، اگر شده اول قلیل و بعد ملاقات بوده این آب نجس می‌شود. فتوا فتوای به نجاست داده اما همه‌ی این آقایان فتوای به طهارت دادند.

اختلاف نظر در کتاب فقهی و اصولی مرحوم نائینی

آنچه ما می‌خواهیم بحث کنیم این است که مرحوم نائینی در آن فرض اول، یعنی آنجایی که مسبوق به قلت است یعنی اول قلّت ثم کریّت و ملاقات، در حاشیه‌ی عروه همین تفصیلی است که داده، یعنی در حاشیه عروه دو صورت را فرموده نجسٌ، یکی مجهول التاریخ و یکی آنجایی که تاریخ ملاقات معلوم باشد، اما آنجایی که تاریخ کریّت معلوم است فتوا به طهارت داده، این در حاشیه‌ی عروه و نقل می‌کنند در رساله‌ی عملیه‌شان هم همینطور فتوا دادند، اما در فوائد الاصول و در مباحث اصولی‌شان فرمودند الحکم فی جمیع الصور الثلاث النجاسة، در تمام صور ثلاث فتوای به نجاست داده^[4].

کلام مرحوم خوئی در بحث

پس اقوی بر حسب آنچه که مرحوم آقای خوئی هم در مصباح بیان می‌کنند. البته ایشان در آنجا می‌فرمایند سه قول وجود دارد: یک قول همین فتوای نائینی در مباحث علمی‌شان، الحکم بالنجاسة فی جمیع صور الثلاث، چه آنجایی که هر دو مجهول التاریخ‌اند و چه در جایی که تاریخ ملاقات معلوم و چه در جایی که تاریخ کریت معلوم است، این یک نظر.

قول دوم همین حرفی است که سید در متن عروه دارد که سید در دو مورد فتوای به طهارت می‌دهد، آنجایی که هر دو مجهول التاریخ‌اند و در جایی که تاریخ ملاقات معلوم است. در آنجایی که هر دو مجهول التاریخ‌اند و آنجایی که تاریخ کریّت معلوم است سید فتوای به طهارت می‌دهد در جایی که تاریخ ملاقات معلوم است فتوای به نجاست می‌دهد، این هم قول دوم.

قول سوم همین حاشیه‌ی نائینی در عروه است که در دو مورد نجاست یک مورد طهارت، نائینی می‌گوید مجهول التاریخ هم ملحق به جایی است که تاریخ ملاقات معلوم است، همانطوری که در جایی که تاریخ ملاقات معلوم است فتوای به نجاست می‌دهیم در مجهول التاریخ هم فتوای به نجاست می‌دهیم این هم قول سوم.

قول چهارم را مرحوم آقای خوئی در مصباح نقل می‌کنند ولی نمی‌گویند چه کسی چنین فتوایی داده و آن اینکه در جمیع این صور قائل به طهارت شویم. در مصباح الاصول جلد سوم وقتی اقوال را مطرح می‌کنند می‌گویند سه قول است الحکم بطهارة الماء فی جمیع الصور الثلاث حکم به نجاست در همه‌ی صور ثلاث و این تفصیل مرحوم سید.

اولاً ما الآن روشن کردیم که سه قول نداریم بلکه چهار قول داریم، حالا آنچه که کاشف الغطاء هم در حاشیه آورده را هم ضمیمه کنیم کاشف الغطاء همه‌ی موارد را حکم به طهارت کرده إلا فیما علم تاریخ الملاقات و کان مسبوقاً بالقلة، می‌شود پنج قول. پس اولاً اقوال متعدد است، عرض کردم قول به طهارت فی جمیع الصور قائلش را پیدا نکردم^[5].

بررسی کلام مرحوم نائینی در فوائد الاصول

کلام را از آنچه مرحوم نائینی در فوائد الاصول فرموده شروع می‌کنیم، ببینید چرا نائینی در تمام این صور ثلاث قائل به نجاست شده و در اثناءش در همان فواید الاصول مرحوم عراقی یک حاشیه‌ای دارد که بعد مطرح می‌کنیم. در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 522 می‌فرمایند فلامحیص عن القول بنجاسة الماء مطلقا، در اینجا نائینی بعد از اینکه بحث مجهول التاریخ و آنجایی که إذا علم تاریخ احدهما و لم یعلم الآخر را مطرح کردند یک تکمله‌ای را آوردند، در تکمله می‌فرمایند اینکه مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) فرمود آنجایی که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول، در معلوم اصل جاری نمی‌شود و در مجهول جاری می‌شود، نائینی می‌فرماید این را به صورت مطلق نمی‌توانیم قبول کنیم، در بعضی از موارد در هیچ کدام جاری نمی‌شود، در بعضی از موارد در هر دو جاری می‌شود، می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به صورت مطلق بگوئیم در تمام موارد در معلوم جاری نیست ودر مجهول جاری است، بعضی از موارد داریم اصل نه در معلوم و نه در مجهول، در بعضی موارد داریم که در هر دو جاری می‌شود، اما می‌فرمایند آنجایی که اصل در هیچ کدام جاری نمی‌شود مثال به همین کریت و ملاقات می‌آید بعد از اینکه یک آبی قبلاً قلیل بوده، می‌فرمایند اینجایی که یک آبی قلیل است و بعد کریت واقع شده و ملاقات هم حاصل شده، سه صورت داریم، جهل به تاریخ هر دو، تاریخ ملاقات معلوم، تاریخ کُریت معلوم؛ می‌فرمایند فلامحیص عن القول بنجاسة الماء مطلقا، در تمام این سه صورت چه تاریخ هر دو مجهول، چه تاریخ کریت معلوم و چه تاریخ ملاقات معلوم باید قائل به نجاست شویم. حالا باید یکی یکی ببینیم دلیل نائینی چیست؟

ادلّه مرحوم نائینی در بحث

می‌فرمایند در جایی که تاریخ هر دو مجهول است، اینجا نائینی قائل شد به جریان... یعنی آن حرف مرحوم آخوند را قبول نکرد می‌گوید دو تا استصحاب اینجا متصور است: 1) استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت، 2) استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات. در عبارت فوائد الاصول دارد فلأن اصالة عدم کلٍّ منهما فی زمان الآخر لا تقتضی سبق الکریة، می‌فرمایند ما یک راه برای طهارت داریم و آن راه این است که برای ما محرز شود ملاقات بعد الکریة است بعبارةٍ اُخری در طهارت سبق کریت لازم است آب اول باید کُر باشد ثم لا ینفعل با ملاقات با نجس، و ما با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت نمی‌توانیم اثبات کنیم کریّت قبل از ملاقات بوده.

استصحاب عدم کریّت قبل از ملاقات جریان دارد؛ در آنجا که تاریخ هر دو مجهول است می‌گوئیم اصل این است که قبل از ملاقات کُر نبوده، نتیجه‌اش نجاست است ایشان هم می‌خواهد فتوای به نجاست بدهد، می‌فرماید در اینجا که تاریخ هر دو مجهول است، هم تاریخ کریّت مجهول است و هم تاریخ ملاقات، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریّت به درد نمی‌خورد چون کریّت باید مسبوق باشد تا طهارت ثابت باشد یعنی اول باید کریت برای ما ثابت باشد بعد طهارت را از آن نتیجه بگیریم.

اینجا کسی از نائینی بپرسد که این را از کجا آوردید که آب اول باید کُر باشد تا به طهارت برسید، می‌گوئید این روایت أما إذا بلغ قبل کرٍ لم ینجّسه شیءٌ از این استفاده می‌شود که آنچه موضوع طهارت است کریت است، آنچه موضوع عدم انفعال است کریّت است، ما باید کریّت را احراز کنیم، شما با استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت درست است می‌گوئید تا زمانی که این آب می‌خواسته کُر شود ملاقات نبوده اما این اثبات نمی‌کند که ملاقات سابق است و اثبات نمی‌کند کریت سابق بر ملاقات است، بر طهارت لازم است اثبات کنیم کریّت سابق بر ملاقات است، از این روایت این مفهوم استفاده می‌شود یا اینکه اینجا یک مطلب دیگری هم به ذهن می‌آید و آن اینکه بگوئیم موضوع نجاست ملاقات با آب قلیل است، موضوع نجاست این است که نجس یلاقی الماء القلیل و همین که اینجا برای ما ملاقات با قلیل محرز نیست چرا مرحوم نائینی این طرف را نگرفته؟

بعبارةٍ اُخری چرا نائینی می‌گوید موضوع طهارت سابق بودن کریّت بر ملاقات است؟ آیا این طرف قضیه که ما در نجاست ماء قلیل می‌گوئیم الماء إذا کان قلیلاً بعد ملاقات نجس با او بشود می‌شود نجس، حالا الآن ما احتمال می‌دهیم زمان ملاقات کُر باشد، زمان ملاقات قلیل نباشد، چرا نائینی در اینجا به این جنبه توجه نکرده، این یک بیان در اشکال به نائینی. یک بیان دقیق‌تری در اشکال به نائینی راجع به این مفهوم أما إذا بلغ قدر کرٍّ چیست؟ در همین حاشیه فوائد در صفحه 529 را ببینید فردا دنبال می‌کنیم^[6].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 37‌: مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية‌إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنب و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته و أما القليل المسبوق بالكريه الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته‌.
[2] ـ شرح العروة الوثقى (لكاشف الغطاء)، ص: 76‌ و 77 و العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 82 و 83: الصور في مسبوق القلّة، أو الكثرة و عروض الملاقاة مع جهل تاريخهما‌ أو العلم بتاريخ أحدهما ستّة، و الحكم في جميعها الطهارة لقاعدتها، إلّا فيما علم تاريخ الملاقاة و كان مسبوقاً بالقلّة لاستصحابها و ليس مثبتاً كما قد يتوهّم حسبما أوضحنا كلّ ذلك في شرحنا الكبير على المتن، و ما ذكره في المسألة التاسعة هو عين الشقّ الأوّل من المسألة السابقة، و لم يعلم وجه تكراره.
[3] ـ ‌العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 83‌: إلحاق مجهولي التاريخ مطلقاً بصورة العلم بتاريخ الملاقاة و الحكم بنجاسته هو الأقوى.
[4] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 239 به بعد: تنبيه‌‌: إنّ ما ذكرناه هو الذي ذكره سيدنا الاستاذ (دام ظله) في محاضرته الاصولية، و عدل عنه (دام ظله) في حاشيته على العروة و حكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث، و الوجه فيه ما ذكره في دراساته الفقهية في خيار العيب على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه و حيث إنّه مشتمل على‌‌ تحقيق أنيق منطبق على موارد كثيرة، أحببنا أن نذكره بنص عباراته و إليك نصه:...
[5] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 232 و 233: بقي الكلام في فرع ذكروه في المقام: و هو أنّه إذا كان الماء قليلًا طاهراً فعلمنا بتتميمه كراً و بملاقاته مع النجاسة، و شككنا في تقدم الكرية على الملاقاة حتى يكون طاهراً، أو تقدم الملاقاة على الكرية فيكون نجساً، بناءً على أنّ تتميم الماء النجس كراً لا يوجب طهارته كما هو الظاهر، فتارةً: تكون الملاقاة و الكرية مجهولتي التاريخ. و اخرى: تكون الكرية معلومة التاريخ، و الملاقاة مجهولة التاريخ. و ثالثة: تكون الملاقاة معلومة التاريخ و الكرية مجهولة، و الأقوال في المسألة ثلاثة:...
[6] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 522: تكملة: عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ و جريانه في مجهول التاريخ ليس على إطلاقه، بل قد يجري الأصل في معلوم التاريخ أيضا و يسقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في مجهول التاريخ، و قد لا يجري الأصل في كلّ من معلوم التاريخ و مجهوله، فالفروض ثلاثة:...

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث