درس بعد

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس قبل

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۷/۱۲


شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بیان مرحوم نایینی در توضیح لایقال

  • اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نایینی

  • اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی و دفاع از مرحوم نایینی

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند

  • تایید اشکال مرحوم صاحب منتقی توسط استاد

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث روز گذشته

بحث در این تفسیر عبارت مرحوم آخوند در کفایه در جواب از این لا یقال است، یک بیان را عرض کردیم. بیان دوم و سوم مربوط به مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است که اول بیان مرحوم نائینی را ذکر می‌کنیم به همان ترتیبی که دیروز عرض کردیم.

بیان مرحوم نائینی در توضیح لایقال[1]

مرحوم نائینی می‌فرماید مقصود آخوند این است که اگر یک موضوعی مرکب از دو جزء شد تعبّد به احد الجزئین فایده‌ و اثری ندارد إلا بعد از اینکه جزء دیگر بالوجدان یا بالأصل برای ما احراز شود.

اگر در یک دلیل یک موضوع مرکبی موضوع برای یک اثر شرعی قرار داده شد، اگر یک جزء را با اصل تعبدی مثل استصحاب درست کردیم این فایده‌ای ندارد، مگر اینکه جزء دیگر برای ما بالوجدان یا بالأصل محرز شود، این را به نحو کبری بیان می‌کنند بعد می‌فرمایند در ما نحن فیه در همین مثال موت والد و اسلام وَلد موضوع ارث این ولد عبارت از این است که در زمان اسلام این ولد، والد فوت نشده باشد یعنی قبل از اینکه پدر بمیرد این ولد مسلمان شده باشد.

موضوع مرکب از دو جزء‌است: 1) عدم موت الوالد 2) اسلام الولد. موضوع مرکب از این دو جزء است، حالا می‌فرمایند اگر ما نسبت به موت والد شک کنیم بیائیم استصحاب عدم الموت را جاری کنیم، می‌فرمایند این استصحاب به درد نمی‌خورد الا اینکه شما جزء دیگر موضوع را که عبارت از اسلام باشد احراز کنید یعنی بگوئید اصل تحقق و حدوث اسلام هم مسلم، این جزء را ما بالوجدان احراز کنیم و آن عدم الموت را با استصحاب درست کنیم، ‌حالا موضوع مرکب درست می‌شود، یک جزءش عدم الموت است و جزء دیگرش عبارت از اسلام است.

بعد نائینی فرموده است که احراز این جزء دوم (یعنی اسلام) در چه زمانی است؟ احراز این جزء دوم را می‌فرماید در زمان سوم است از آن سه زمانی که ما تصویر کردیم. روز پنجشنبه نه اسلام محقق است و نه موت یقیناً، اما روز جمعه و روز شنبه هر یک از این حادثین در یکی از این دو روز اتفاق افتاده، ما اگر بخواهیم عدم موت الوالد را استصحاب کنیم اول باید آن جزء دیگر را، یا مقارن، باید آن جزء دیگر را که عبارت از اسلام است احراز کنیم. احراز آن حادث دوم برای ما چه زمانی ممکن است؟ فی الآن الثالث، لذا می‌فرماید اینکه مرحوم آخوند می‌گوید مجموع زمانین ظرف برای شک نیست، ظرف برای شک فی الآن الثالث است، مقصود آخوند و دلیل آخوند همین است که اگر یک موضوعی مرکب شد شما بخواهید استصحاب کنید یک جزء را، تا جزء دیگر احراز نشود این استصحاب به درد نمی‌خورد و احراز این جزء دوم إنّما هو فی الآن الثالث نتیجه می‌گیرند که پس زمان شک همان آنِ ثالث خواهد بود، همان که مرحوم آخوند دنبالش هست که بخواهد بگوید مجموع زمانین عبارت از ظرف شک نیست و ظرف شک آنِ سوم است.

می‌دانید لا یقال، قائل همّ و تلاشش این بود که بگوید جناب آخوند یک پنجشنبه داریم یقین به عدم حدوث هر دو، یک جمعه و شنبه هم داریم مجموع این دو زمان ظرف برای شک قرار بگیرد و زمان این شک  متصل است به زمان یقین، دیگر آخوند اشکال انفصال بین زمان شک و زمان یقین را نتواند مطرح کند.

آخوند در جواب فرمود اشتباه می‌کنی زمان شک انّما هو الآن الثالث آن آنِ سوم است، با این بیانی که الآن مرحوم محقق نائنی اینجا ذکر کردند، مرحوم نائینی باز در توضیح می‌فرماید اگر بیائیم نسبت به همین مثال، روز جمعه که آنِ دوم است، هنوز اسلام را احراز نکردیم، شما بیائید روز جمعه استصحاب عدم موت والد را جاری کنید این استصحاب فایده‌ای ندارد چون موضوع یک قید دیگرش که عبارت از اسلام است باید احراز کنیم، زمان شک می‌شود آنِ‌سوم. آنِ سوم که شد بعد اینجا مرحوم آخوند آن فرمایشش می‌آید که ما در آن سوم احراز اتصال زمان شک به زمان یقین را نداریم، با همان توضیحی که قبلاً دادیم و بعداً هم یک توضیح دیگری در کلام مرحوم اصفهانی است که آن را هم عرض خواهیم کرد، این تفسیری که مرحوم نائینی می‌کند.

اشکال مرحوم نایینی به مرحوم آخوند

مرحوم نائینی بعد از اینکه خودش این تفسیر را برای عبارت مرحوم آخوند دارد به کلام آخوند و نظریه‌ی آخوند اشکال می‌کند، همان اشکالی که قبلاً هم در کلمات اشاره شده و آن اینکه می‌فرماید جناب آخوند اگر این جزء دوم به عنوان قید باشد این فرمایش شما درست است بگوئیم تا احراز اسلام نشود این استصحاب عدم الموت لا ینفع و لا یفید. اما این اسلام و این جزء دوم مرکب قید برای اولی نیست، ظرف برای آن هست. می‌فرماید اگر ما آمدیم اسلام را ظرف گرفتیم برای عدم الموت اینجا دیگر زمان شک به زمان یقین متصل است، به عبارت دیگر نائینی می‌فرماید اگر ما اسلام را به نحو قیدیّت برای عدم الموت گرفتیم و گفتیم عدم موت مقیّد به اسلام لا محاله زمان شک از زمان یقین انفصال پیدا می‌کند چون دیگر زمان شک همیشه می‌شود زمان سوم، آنِ سوم.

اما نائینی می‌گوید اگر اسلام را آوردیم ظرف قرار دادیم، می‌فرماید هم آن دوم می‌تواند زمان شک باشد و هم آن سوم. بعبارةٍ اُخری نائینی می‌گوید اگر ما اسلام را قید قرار ندادیم و فقط ظرف قرار دادیم مجموع الزمانین زمان شک است هم آنِ دوم و هم آنِ سوم. می‌گوئیم عدم الموت فی ظرف الاسلام منتهی اسلام قیدیّت ندارد، اگر قیدیت نداشت می‌گوئیم در آن دوم که هنوز اسلام محرز نشده در موت والد شک می‌کنیم استصحاب عدم الموت جاری است، این اسلام برای او قیدیّت ندارد. در آنِ سوم هم شک می‌کنیم موت والد را، از استصحاب عدم الموت جاری است، هم در آن دوم و هم در آن سوم استصحاب عدم الموت جاری است فرقی بین اینها نمی‌کند الاّ اینکه می‌فرمایند فقط در آن سوم یک احراز اسلام است و آن لا یوجب تأثیراً فی جریان الاستصحاب.

پس فرمایش نائینی این است که اگر ما اسلام را قید گرفتیم آن کبری جاری است، کبری این بود که التعبّد بأحد الجزئین فی الموضوع المرکب لا یصح و لا ینفع إلا اینکه شما جزء دیگر را احراز کنید إما بالوجدان أو بالأصل، این کبری است که در تمام موضوعات مرکبه اگر شما بخواهید به یکی از دو جزء تعبد پیدا کنید فقط در این صورت است که جزء دیگر را احراز کنید حالا یا بالوجدان یا بالأصل.

نائینی می‌فرماید اگر این کبری و این قانون را گفتیم فرمایش مرحوم آخوند درست می شود، تا اسلام را احراز نکنیم شک نمی‌کنیم و زمان شک می‌شود زمان سوم و آنِ سوم، و وقتی آن سوم شد بین زمان شک که روز شنبه است، چون زمانی که اسلام را احراز می‌کنیم روز شنبه است یعنی یقین داریم که اسلام محقق شده، ولی زمان شک ما روز شنبه است و زمان یقین ما روز پنجشنبه است، بین زمان شک و زمان یقین انفصال می‌افتد. اما نائینی می‌فرماید این کبری در صورتی است که جزء دوم مرکب قید برای جزء اول باشد اما اگر قیدیّت ندارد، ظرفیت دارد، اما ظرفیت به این معناست که با قطع نظر از این هم خود همین جزءٌ مستقلٌ برأسه، می‌گوئیم استصحاب در آن جاری است، می‌گوئیم فی ظرف الاسلام، این اسلام برایش قیدیت ندارد، در آن دوم شک می‌کنیم عدم موت الوالد جاری است، در آن سوم شک می‌کنیم عدم موت الوالد جاری است پس ظرف شک ما هم در زمان دوم شد، هم زمان سوم شد، احراز قید دیگر به نام اسلام لازم نیست و دیگر انفصال بین زمان شک و یقین جریان ندارد.

نائینی در این جهت با آخوند موافق است که اگر ما آمدیم قیدیت گرفتیم آنِ شک آنِ سوم است اما مسئله‌ی اشکال استصحاب این است که حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد. پس نائینی فرمود اگر این اسلام قید شد حرف آخوند درست است که زمان شک می‌شود زمان سوم، یعنی در مقابل آن لا یقال که لا یقال می‌خواست ظرف شک را مجموع زمانین قرار بدهد اما همین جا هم به آخوند می‌گوید با شما در عدم جریان استصحاب موافقیم ولی نه از باب انفصال بین زمان شک و یقین، از باب اینکه عدم موت مقیّد به اسلام حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): روز پنجشنبه نه پدر مُرده و نه پسر اسلام آورده، روز جمعه و شنبه پسر مسلمان شده و پدر هم مُرده اما نمی‌دانیم پدر اول مُرد تا پسر مسلمان شد تا ارث نبرد، یا پسر اول مسلمان شد تا پدر بعد مُرد تا پسر ارث ببرد، در نتیجه موضوع الارث موضوع ارث این ولد عدم موت پدر مقیّداً به اسلام پسر است که می‌شود موضوع مرکب.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نایینی[2]

صاحب منتقی هم تقریباً همین که الآن می‌خواهیم عرض کنیم را بیان می‌کند؛ می‌فرماید اولاً تفسیری که از کلام آخوند کردید درست نیست، طبق این تفسیر نه تنها تردید در اتصال وجود ندارد، یقین به عدم انفصال داریم. نائینی طوری کلام آخوند را برهانی کرد و فرمود التعبد بأحد الجزئین لا یصح إلا بعد احراز الجزء الآخر یعنی زمان شک ما تعیّن پیدا می‌کند در آن سوم و اگر زمان شک ما تعیّن در آن سوم پیدا کرد لامحاله بین زمان یقین و زمان شک فاصله افتاده، در حالی که آخوند نمی‌خواهد بگوید ما یقین به انفصال داریم،‌ آخوند می‌گوید ما اتصال بین زمان شک و زمان یقین را احراز نکردیم، طبق این بیان شما احراز انفصال را می‌کنید می‌گوئید لا یجوز، چه زمانی؟ الاّ اینکه اسلام بیاید، وقتی که اسلام بیاید شک می‌آید حالا می‌شود زمان شک، یعنی اصلاً همیشه زمان شک ما می‌شود زمان ثالث، وقتی شد زمان ثالث، می‌گوئیم بین زمان ثالث و روز پنجشنبه انفصال است.

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی و دفاع از مرحوم نایینی

قبل از اینکه اشکال بعدی را بر مرحوم نائینی ذکر کنیم یک نکته‌ای وجود دارد، اصلاً این گاهی اوقات در کلمات خلط می‌شود، گاهی اوقات در این کلمات خلط می‌شود خود صاحب منتقی به تبع مرحوم اصفهانی و جمع دیگری از محشّین کفایه می‌گویند مراد آخوند از زمان یقین و شک چیست؟ متیقن و مشکوک است. خود ایشان این را قبول دارد، آخوند که اینجا می‌گوید زمان شک إنما هو الآن الثالث، ظرف شک است اما ظرف مشکوک چه زمانی است؟ از همان روز جمعه است.

این نکته را خوب دقت کنید، نکته خیلی مهمی است در روشن شدن کلام مرحوم آخوند و لذا این اشکال صاحب منتقی به مرحوم نائینی وارد نیست، آخوند در مقابل لا یقال می‌گوید چون ما باید عدم حادث را نسبت به حادث دیگر بسنجیم تا حادث دیگر نیاید شک معنا ندارد ولی حادث دیگر که آمده روز شنبه که محقق شده ما الآن شک می‌کنیم اما نسبت به چه روزی شک می‌کنیم؟ نسبت به روز جمعه شک می‌کنیم، یعنی ظرف مشکوک ما روز شنبه نیست، روز شنبه ظرف شک ماست، ظرف مشکوک همان روز جمعه است منتهی روز جمعه اگر واقعاً موت الوالد باشد مشکوک، این متصل به روز پنجشنبه است اگر نباشد متصل نیست لذا آخوند از این بیان می‌گوید ما نمی‌دانیم آیا مشکوک متصل به متیقّن هست یا متصل به متیقّن نیست، لذا این را همین جا در جواب صاحب منتقی عرض کرده باشیم.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند

بعد صاحب منتقی می‌گوید ایرادی که شما مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند گرفتید هم درست نیست می‌فرماید شما فرمودید اگر ما اسلام را قید قرار بدهیم، می‌فرماید این خلاف فرض ماست و فرض ما این است که به نحو ترکیبی است و به نحو تقییدی نیست، چون اگر به نحو تقییدی باشد همان اشکال پیش می‌آید که حالت سابقه ندارد. لذا می‌آئیم سراغ قسم دوم یعنی به نحو ترکیبی، شما به نحو ترکیبی باز همان حرفی را می‌زنید که لا یقال زد یعنی شما نائینی گفتید روز جمعه نمی‌دانیم والد مُرده یا نمُرده، چون اسلام را داریم ظرف می‌گیریم کاری به اسلام نداریم، روز جمعه والد مُرد یا نه، اصل عدم آن است، این در صورتی است که شما نسبت به اجزاء زمان ملاحظه کنید، فرض ما این است که بالنسبة إلی حادث الآخر باید این را ملاحظه کنید لذا همان حرف لا یقال را شما نائینی آمدید تکرار کردید.

تایید اشکال مرحوم صاحب منتقی توسط استاد

این اشکال صاحب منتقی بر ایراد مرحوم نائینی وارد است. پس خلاصه این شد که تفصیلی را مرحوم نائینی برای مرحوم آخوند کرد، کبرایی را درست کرد، این یک. این کبری مبتنی بود بر مسئله‌ی تقیید، این دو. تقیید بر خلاف فرض و محل بحث است، این سه. نهایتاً‌ آنچه نائینی گفته برمی‌گردد به عین آن مطلبی که در لا یقال آمده، پس نائینی لم یأت بشیءٍ جدید، مطلب جدیدی برای ما نیاورده.

پس به نظر من این نکته از دقیق‌ترین تعابیر است. به نظرم آقایان نتوانستند آنچه هست را بیان کنند نه اینکه برایشان روشن نبوده، بیانش این می‌شود روز شنبه آنِ سوم است، مدعای آخوند این است که چه زمانی شک ایجاد می‌شود؟ فی الآن الثالث. مشکوک چه زمانی است؟ آیا روز جمعه است؟ اگر روز جمعه به حسب الواقع باشد متصل است، اگر روز شنبه باشد متصل نیست فلم یحرز الاتصال مشکوک را نمی‌دانیم چه زمانی است؟
ما می‌خواستیم دنباله این مطلب کلام مرحوم خوئی را بخوانیم، ولی به نظر می‌رسد مقدم بر فرمایش ایشان کلام مرحوم اصفهانی را بخوانیم، چون ایشان هم از کلام مرحوم آخوند تفسیر خوبی کرده و برای اینکه عبارت آخوند روشن‌تر شود و اصفهانی هم به آخوند اشکال دارد، تقاضا می‌کنم نهایة الدرایه جلد 5 چاپ آل البیت صفحه 206 را ببینید ایشان چه تفسیری کرده و دو تا اشکال بر مرحوم آخوند دارد که فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم[3].


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



[1] ـ عبارات مرحوم نایینی در پانویس جلسه روز گذشته ذکر شده است.
[2] ـ عبارات مرحوم صاحب منتقی در پانویس جلسه روز گذشته ذکر شده است.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 245 تا 248: في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين و المراد اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن و إلّا فاليقين و الشك مجتمعان في زمان واحد في باب الاستصحاب. و الوجه في اعتباره هو أنّ التعبد الاستصحابي تعبد بعنوان الإبقاء، و لازمه اتصال الموجود بالتعبد مع الموجود بالحقيقة، لكونه متيقناً و إلّا لكان عبداً بالوجود فقط لا بإبقاء الوجود، و لذا لو أيقن بوجود شي‌‌ء في زمان، ثم أيقن بعدمه في زمان آخر، ثم شك في الوجوب في زمان ثالث، لم يكن هذا الشك شكاً في البقاء، و لا الجري العملي على طبقه إبقاء عمليّاً للوجوب، و أما وجه تطبيقه على ما نحن فيه، فهو أنا لو فرضنا- في مسألة الإسلام و الموت- أزمنة ثلاثة: كان الأوّل زمان اليقين بعدمهما معاً، و كان الثاني و الثالث- أحدهما زمان الإسلام، و الآخر زمان الموت، فإذا كان الزمان الثاني- المتصل بزمان اليقين- زمان حدوث الموت، كان عدم الإسلام فيه- هو المشكوك- متصلًا زمانه بزمان اليقين، بعدمه، و إذا كان زمان حدوث الإسلام هو الزمان الثالث، كان عدم الإسلام فيه، و هو المشكوك منفصلًا زمانه عن زمان اليقين بعدمه. و هكذا كان الأمر في عدم الموت في زمان حدوث الإسلام، فانه كذلك، فالتمسك بعموم (لا تنقض)- في كل من العدمين الخاصّين- يكون تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و فيه أولا: أن المفروض في المثال انفصال زمان ذات المشكوك عن زمان المتيقن، لا انفصال زمان المشكوك- بما هو مشكوك- عن زمان المتيقن، و الّذي يضر بالاتصال المعتبر هنا هو الثاني دون الأول.
أما- أنّ المفروض ذلك، فلأن غاية ما هنا أن زمان حدوث الحادث الآخر هو الزمان الثالث من الأزمنة الثلاثة المفروضة واقعاً لا بما هو مشكوك.
و أما- أنه لا يضر هذا الانفصال الواقعي فلأن الثبوت الواقعي ليس مناطاً لتحقيق كلا ركني الاستصحاب، فكما ان الثبوت السابق ليس مناطاً لركنه الأول، و هو اليقين، بل لا بد من كونه متيقناً، و هو الثبوت في أفق اليقين المقوم له، كذلك الثبوت الواقعي ليس مناطاً لركنه الثاني و هو الشك، بل الثبوت في أفق الشك، و هو الّذي يتقوم به الشك في البقاء، فلا يجب أن يكون زمان حدوث الحادث الآخر متصلًا واقعاً بزمان اليقين به، بل يجب أن يكون زمان العدم في زمان الحادث الآخر- بما هو مشكوك- متصلًا بزمان اليقين به و هو كذلك، فان الزمان الثاني المتصل بزمان اليقين يحتمل فيه بقاء العدم على حاله، و أن يكون هو زمان‌‌ الحادث الآخر، و أن يكون زمان ذلك العدم- باعتبار المعدوم- هو الزمان الّذي يحتمل أنه زمان الحادث، فهذا الزمان الثاني- تطبيقاً- زمان الشك في عدم الإسلام مثلًا في زمان الموت.
و البرهان على هذا التطبيق أنه: لو التفت إلى‌‌ بقاء العدم في زمان الحادث الآخر في الزمان الثاني فامّا أن يتيقن به، أو يتيقن بخلافه، أو يشك فيه، و مع فرض انتفاء الأولين لا شك في تعيّن الثالث، و ليس اليقين بزمان الحادث الآخر جزءاً لموضوع الأثر المرتب على العدم في زمانه، و إلّا كان الموضوع مقطوع الارتفاع لا محتمل الوقوع و يشك في اتصاله و انفصاله، لأن عدم اليقين بزمان الحادث الآخر وجداني.
هذا- إذا كانت الشبهة من حيث عدم اتصال الزمان المشكوك بزمان المتيقن.
و أما إذا كانت الشبهة احتمال انتقاض اليقين السابق- بكل منهما- باليقين الإجمالي بحدوثه في الزمان الثاني، فهو أمر آخر، لا ربط له بعدم تحقق أحد ركني الاستصحاب.
و قد بينا سابقاً و سيجي‌‌ء- إن شاء اللّه تعالى- في مسألة تعارض الاستصحابين  أنّ اليقين- المجعول ناقضاً لليقين- هو اليقين التفصيليّ، و إلّا لما كان للاستصحاب مجال في أطراف العلم الإجمالي- و لو لم يكن معارضة- لفرض تقوم أحد ركنيه بالشك المحض، لا مطلقة المجامع مع العلم الإجمالي و قد أقمنا البرهان على هذا المعنى مراراً فراجع.
و ثانيا- أنه سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- في آخر هذه المسألة أنّ الأمر في اتصال زمان الشك باليقين أوسع من ذلك، و انه لا يجب اتصال زمان المتيقن- بما هو متيقن- بزمان المشكوك بما هو مشكوك.
و ثالثاً- أن مبنى اليقين المفروض وجوده هنا- لفرض حصر الإشكال في‌‌ الاتصال- على اليقين بالعدم في زمان الحادث الآخر، و لو بعدم الحادث الآخر، كما هو لازم العدم المحمولي، و لولاه لما كان هناك يقين فان كان هذا المعنى كافياً في طرف اليقين، فلم لا يكفي في طرف الشك، إذ لا يزيد الثبوت التعبدي على الثبوت الحقيقي، و عليه فعدم كون الزمان الثاني واقعاً زمان الحادث الآخر، غير ضائر بالشك في بقاء مثل هذا المتيقن. فتدبر جيّداً.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .