- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم یکی از فروض استصحاب این است که صحت به معنای اکتفای در مقام امتثال را ما استصحاب کنیم نه صحت به معنای ترتب اثر را. بگوئیم این اجزاء سابقه قبل عروض المانع المشکوک مما یکتفی بها فی مقام الامتثال، لولا این عروض مانع مشکوک یکتفی فی مقام الامتثال. الآن با عروض این مانع، آیا هنوز هم یکتفی؟ استصحاب کنیم اکتفای در مقام امتثال را.

در بحث دیروز اشکال شد که اینجا همان مسئله‌ی شرطیت و جزئیت که ما قبلاً عرض کردیم یکی از ریشه‌های مهم این بحث این است که ببینیم آیا عدم المانع جزء هست یا شرط؟ اگر جزء باشد عنوان رافع را دارد و استصحاب مجالی برایش هست، حالت سابقه‌ی یقینیه وجود دارد. اگر شرط باشد اینجا حالت سابقه‌ی یقینیه نداریم.

عرض کردیم در جواب که این نزاع در اینجایی که ما مستصحب را اکتفای در مقام امتثال قرار می‌دهیم به نظر ما جریان ندارد. اینجا ما نمی‌توانیم نزاع کنیم که آیا این عدم القاطع نسبت به امتثال آیا جزءٌ یا شرطٌ در اجزاء مرکب یا این عدم القاطع در ردیف بقیة الاجزاء قرار می‌گیرد که گفتیم عنوان جزء را پیدا می‌کند، عنوان رافع را پیدا می‌کند، یا عنوان شرط را پیدا می‌کند.

اما تصویر جزئیّت یا شرطیت در جاییست که ما این را مقایسه کنیم و ملاحظه کنیم نسبت به اجزاء سابق و آن اجزاء را از حیث اثر ملاک قرار بدهیم. اما الآن کاری به اجزاء از حیث اثر نداریم، می‌گوئیم این فعل تا به حال یکتفی بها فی مقام الامتثال، کاری به اثرش نداریم تا بگوئیم آیا این عدم القاطع رافعٌ للاثر یا شرطٌ، نمی‌دانیم آیا این می‌تواند جلوی امتثال را بگیرد یا نه؟

یعنی روی اینکه ما مستصحب را مما یکتفی به فی مقام الامتثال قرار دادیم تنها چیزی که تصویر دارد این است که این مانع مشکوک امتثال را از بین ببرد، حالا شک داریم با این مانع مشکوک امتثال از بین رفت یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم اکتفا در مقام امتثال را.

ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان

اینجا صاحب منتقی اشکال کرده و گفته این استصحاب جریان ندارد چون اگر امتثال کلی مراد باشد آنکه هنوز واقع نشده، اگر امتثال نسبت به نفس این اجزاء است یقینی است و برای ما مشکوک نمی‌شود، الشیء لا ینقلب عما هو علیه، یقین داریم تا حالا این اجزاء به اندازه‌ی خودشان محقق برای امتثال بوده، این برای ما مشکوک نمی‌شود و به این قاعده‌ی الشیء لا ینقلب عما هو علیه تمسک کرده.

جواب این است که ما در آن ظرف خودش که نمی‌خواهیم بگوئیم انقلاب پیدا کند، در آن ظرفی که آمده امتثال نسبت به خودش واقع شده، الآن بخواهیم ببینیم آیا با عروض مانع مشکوک آن امتثال از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود؟ یک وقت می‌خواهیم بگوئیم آن امتثال در ظرف خودش از بین برود و انقلاب پیدا کند، بعد به این قاعده‌ی الشیء لا ینقلب عما هو علیه تمسک می‌کنیم ولی چنین چیزی مقصود نیست.

به نظرم می‌رسد اصلاً در استصحاب‌هایی که در این استصحاب صحت شده، کم معونه‌ترینش همین استصحاب است، این اصلاً نه مشکل اصل مثبت را پیدا می‌کند، نه اختلال ارکان استصحاب در آن مطرح است! می‌گوئیم تا حالا یکتفی به این اجزاء در مقام امتثال،‌ با آمدنِ این مانع مشکوک، یکتفی أم لا؟ استصحاب می‌کنیم اکتفا را.

حدود دخالت شرع و عقل در مسئله امتثال

عرض کردم امتثال از مواردی است که ید شارع هم در آن دخالت دارد، یعنی شارع هم می تواند بگوید من این امتثال را قبول کردم. عقل حکم به امتثال می‌کند و می‌گوید هذا امتثالٌ، الآن نمی‌دانیم با آمدن این عارض مشکوک آیا شرع باز این امتثال را قبول می‌کند یا خیر؟ ما اگر بخواهیم همان امتثال عقلی را استصحاب کنیم، بله. تعبیر این است که می‌گوئیم این اجزاء یکتفی بها فی مقام الامتثال، می‌خواهیم ببینیم آیا با این عارض مشکوک، با این عروض مانع مشکوک هل یکتفی عند الشارع فی مقام الامتثال أم لا؟ می‌گوئیم بله یکتفی.

اگر شارع اصلاً دستش از امتثال به طور کلی خالی بود می‌گفتیم تو هیچ حقّ دخالتی نداری، اصلاً نمی‌توانی وارد این میدان شوی، اینجا می شد عقلیِ محض. اما وقتی می‌گوییم شارع بعضی از افعال را می‌گوید من این را برای خودم به عنوان امتثال کافی می‌دانم، اینجا مانعی ندارد و این عنوان شرعی را پیدا می‌کند، تعبیری که دیروز داشتیم این بود که جواز الاکتفاء فی مقام الامتثال مما تناله ید الجعل الشرعی، ید جعل شرعی شامل می‌شود و مثال هم زدیم شما در قاعده‌ی فراق می‌گوئید اینجا فراق حاصل شده و باید بنا بر صحّت گذاشته شود، یعنی شارع می‌گوید من همین را امتثال می‌دانم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: می‌گفتیم امر کار شارع است ولی بقاء الامر ربطی به شرع ندارد، این عقل است که می‌گوید این امر باقی است یا نه؟‌ البته از حیث امر، و ملاک. ولی می‌گوئیم در مقام امتثال، خلاصه‌اش به این برمی‌گردد همانطوری که عقل راه دارد در بعضی از موارد هم شرع راه دارد، شرع با یک استصحاب می‌تواند بگوید این امتثال هست یا نیست؟ لازم نیست مستصحب مجهول شرعی باشد، اثرش باید شرعی باشد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: تا حالا عقل تا اینجا می‌گوید یکتفی بها فی مقام الامتثال اما نمی‌دانیم شرع هم همین را کافی می‌داند یا نه؟ با آمدن این مانع مشکوک آیا شرع این اکتفا را کافی می‌داند یا نه؟ استصحاب می‌کنیم اکتفای شرعی را.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اعاده و عدم اعاده عقلی است، استیناف و عدم استیناف عقلی است، این درست است. اما خود اینکه این فعل مصداق امتثال است یا نه؟ شرع می‌تواند دخالت کند، بعد اگر شرع دخالت نکرد عقل می‌گوید استیناف واجب است، عقل می‌گوید اعاده واجب است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: می‌گوئیم این مما یکتفی به فی مقام الامتثال، الآن کذلک، اثرش اکتفای شرعی است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: شارع در امتثال دخالت می‌کند، می‌گوید این را امتثال می‌دانم و این را نمی‌دانم، این درست. اما یک فعلی کاملاً آورده شد یعنی شما یک مأمور به واقعی را اگر آوردید اینجا بفرمائید. شارع می‌تواند بگوید لا تجب الاعاده؟ در امتثال موارد ظاهری، شارع می‌گوید تو بعد از نماز شک کردی وضو داشتی یا نه؟ به عقل مراجعه می‌کنی می‌گویی فایده ندارد، شارع می‌گوید من همین را مصداق برای امتثال می‌دانم، اشکالی ندارد.

در امتثال شارع می‌تواند دخالت کند ولی در اینکه یک جایی شما تمام اجزاء و شرایط را آوردید، عقل می‌گوید اعاده واجب نیست، شارع هم صد بار بگوید اعاده کنید بی‌خود است. بعضی در تعابیرشان مسئله‌ی موافقة الامر را آوردند. تا حالا موافق با آن امر خودشان بودند الآن با آمدن این مانع مشکوک آیا موافقت با امر هنوز وجود دارد یا ندارد؟ بیائیم عنوان موافقت الامر را استصحاب کنیم.

کلام مرحوم عراقی در بحث

مرحوم عراقی در نهایة الافکار می‌فرماید صحت به معنای موافقت الامر یعنی تا حالا صحت به معنای ترتب الاثر یک، صحت به معنای اکتفای در مقام امتثال، دو. این صحت به معنای موافقت امر. مرحوم عراقی می‌فرماید یمکن المسیر إلی جریان استصحاب الصحة فیه. همان طوری که در صحت به معنای ترتب اثر مرحوم عراقی استصحاب را جاری کرد، صحت به معنای موافقت امر را هم استصحاب را در آن جاری می‌کند. البته یک نکته‌ای را قبل از توضیح کلام ایشان عرض کنم، لقائلٍ أن یقول که بین موافقت امر و امتثال چه فرقی می‌کند؟ ما بگوئیم صحت به معنای اکتفا در مقام امتثال یا بگوئیم صحت به معنای موافقت با همین، یکی است.

و به نظر ما هم خیلی فرقی ندارد ولو اینکه با تکلّف شاید بشود یک فرقی بین‌شان درست کرد. و لذا در کلام مرحوم عراقی ما چیزی به نام اکتفای در مقام امتثال نداریم، فقط موافقة الامر را داریم، یک بیان دقیقی دارد که من عمدتاً این را برای این بیان عرض می‌کنم. مرحوم عراقی می‌فرماید ما اگر صحت را به معنای موافقة الامر قرار دادیم بگوئیم این اجزاء سابقه تا حالا صحیح بودند، به این معنا که با امر متعلق به اینها این اجزاء موافق بوده، با آمدنِ این عارض مشکوک آیا این موافقت از بین می‌رود یا نه؟ استصحاب می‌کنیم موافقت را. بعد می‌فرماید دو تا مبنا وجود دارد.

مبنای اول در کلام مرحوم عراقی

یکی اینکه بگوئیم واجب معلّق امکان عقلی دارد و التزام پیدا کنیم به «فعلية التكليف الجزء الأخير من المركب في ظرف الإتيان بالجزء الأول منه»، بگوئیم این جزء اول مرکب را که انجام می‌دهیم، آن تکلیفی که متعلق به جزء اخیر است الآن فعلیت دارد و بعد یک حرفی دارد که جاهای دیگر هم دارد مرحوم عراقی، می‌فرماید ما در باب حکم و در باب فعلیت حکم یک فعلیت حکم داریم و یک فاعلیّت حکم داریم. الآن شما نمازتان را که شروع می‌کنید از شما می‌پرسیم آن سلام بنا بر اینکه جزء آخر نماز باشد، آن سلام فعلیت دارد؟

مرحوم عراقی می‌گوید فعلیت دارد ولی هنوز چهار پنج دقیقه زمان دارید تا برسید ولی فاعیلت ندارد. یعنی به عنوان اینکه شما را تحریک کند که الآن انجام بدهد، نه چون هنوز ظرفش نرسیده، فعلیٌ و لیس بفاعلیٍ، این یک مبنا. ایشان می‌فرماید طبق این مبنا یتحقّق الموافقة للأمر بإتیان جزء الاول، شما جزء اول را که می‌آورید ، چون می‌گوئید تکلیف به جزء آخر هم فعلیت دارد امر موافقت می‌شود و در بقاء موافقت که شما شک می‌کنید استصحاب می‌کنید و استصحاب جریان دارد^[1].

مبنای دوم در کلام مرحوم عراقی

اما مبنای دوم این است که بگوئیم واجب معلّق امکان عقلی ندارد، بگوئیم یک چیزی وجوبش الآن باشد ولی ظرفش در آینده است، بگوئیم واجب معلق امکان عقلی ندارد و در تکلیف متعلق به اجزاء در فعلیّت هم تجریدیّت قائل شویم، بگوئیم اگر یک مأمورٌ به مرکب بود، ما اینجا قائل شویم به اینکه تکلیف متعلق به اجزاء مرکب از حیث فعلیت تدریجی است، یعنی به جعل فعلیة التکلیف بکل جزءٍ فی ظرف فاعلیته، بگوئیم هر جزئی در ظرف فاعلیتش تکلیف هم در آن فعلیت پیدا می‌کند. مرحوم عراقی می‌فرماید اینجا هم روشن است، پس هر جزئی را شما انجام دادید موافقت با امر واقع شده و بعد از عروض مانع مشکوک شک می‌کنید در بقاء این موافقت استصحاب جریان پیدا می‌کند.

نکته‌ای که اینجا ایشان بیان می‌کند، می‌فرماید دیگران مثل صاحب منتقی می‌گوید موافقت و عدم الموافقة امران عقلیان، اینکه آیا این فعل ما با امر موافقت دارد یا ندارد، این را که شارع نمی‌تواند بیان کند، موافقت و عدم موافقت عقلی است. مرحوم عراقی می‌فرماید باشه، همین که منشأش امر شارع است و امر یک عنوان شرعی را دارد کافی است، مما تناله ید الجعل شرعی^[2].

اشکال مرحوم صاحب منتقی و جواب حضرت استاد به ایشان

صاحب منتقی می‌گوید امر شرعی جزء اخیر علت تامه نیست تا ما بگوئیم به این اعتبار این موافقت در آن استصحاب جریان پیدا کند؟ جواب ما این است که جزء اخیر علت تامه نباشد، مگر حتماً باید جزء اخیر علت تامه باشد، عرفاً ایشان مرحوم صاحب نهایة الافکار مرحوم عراقی عبارتشان این است که می‌فرماید «و اما توهم عدم شرعية المستصحب» که مستصحب همین موافقت است، «لکونه امراً عقلیاً یدفعه کونه مما أمر رفعه و وضعه بید الشارع ولو بتوسیط منشأئه الذی هو امره و تکلیفه». لذا آن اشکال صاحب منتقی وارد نیست، ایشان می‌گوید همین که می گوئید موافقة الامر، امر مربوط به شارع است ولو جزء اخیر علت تامه هم نباشد کفایت می‌کند در اینکه ما این استصحاب را بیاوریم.
اما واقعش عرض کردم موافقة الامر هم همان امتثال است و با آن فرقی نمی‌کند.
در این بحث فقط یک استصحاب تعلیقی مانده که فردا بگوئیم تمام می‌شود إن شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الأفكار، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 241: و من هذا البيان ظهر الحال في الصحة بمعنى موافقة الأمر، فانه على ما ذكرنا لا قصور في استصحابها أيضاً من دون فرق بين القول بإمكان المعلق و فعلية التكليف الجزء الأخير من المركب في ظرف الإتيان بالجزء الأول منه و لو بالتفكيك بين فعلية الأمر المتعلق بالاجزاء و فاعليته، و بين القول بعد إمكانه و المصير إلى تدريجية فعلية التكليف المتعلق باجزاء المركب بجعل فعلية التكليف بكل جزء في ظرف فاعليته الّذي هو طرف الإتيان به و هذا على الأول ظاهر.
[2] ـ نهاية الأفكار، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 241: و كذلك على الثاني فانه بتبع تدريجية التكليف المتعلق بالإجراء يتدرج الموافقة الفعلية أيضا و بإيجاد مشكوك المانعية مثلا في الأثناء يشك في بقاء الموافقة الفعلية التدريجية، فيجري فيها الاستصحاب على نحو جريانه في سائر الأمور التدريجية.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث