دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس قبل

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی

  • اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

  • کلام مرحوم عراقی

  • اشکال اول مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی

  • اشکال دوم مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی

در اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی(قدس سره) بر مرحوم آخوند وارد کردند که در جلسه گذشته عرض کردیم، صاحب منتقی مناقشه‌ای کرده و خلاصه‌ی آن مناقشه این است که تعبیری هم دارند که شاید مناسب نبود این تعبیر از ایشان، می‌فرماید إنما أفاده لا یعلم له معناً محصّل، این اشکال مرحوم اصفهانی را می‌فرماید یک معنای محصّلی ندارد.

خلاصه‌ی مناقشه‌ی ایشان در کلام اصفهانی این است که می‌فرمایند ما قبول داریم استصحاب کاری به واقع و وجود واقعی ندارد، ما کاری نداریم در واقع اصلاً زیدی هست یا نیست، همین که من یقین دارم به اینکه زید بوده و الآن شکّ در بقاءش دارم این مجرای برای استصحاب است، حالا ممکن است اصلاً زیدی هم به حسب الواقع از اول متولد نشده بوده اما من یک زمانی یقین داشتم به بودنِ زید و الآن شک در بقاء دارم، استصحاب جریان دارد.

ایشان می‌فرمایند ما قبول داریم استصحاب کاری به واقع ندارد و به تعبیر دیگر متقوّم به وجود واقعی نیست، اما می‌فرمایند بالأخره در حقیقت استصحاب و در حکم استصحابی شما باید حکم به ابقاء و عدم النقض کنید، یعنی استصحاب جایی معنا دارد که ابقاء معنا داشته باشد ولو به حسب ظاهر، جایی معنا دارد که صدق نقض یقین معنا داشته باشد، جایی معنا دارد که ما بگوئیم اگر ابقاء کردیم نقض یقین نشده.

در حقیقت استصحاب حکم به ابقاء وجود دارد، حکم به عدم نقض یقین وجود دارد و باید این صدق کند و در ما نحن فیه چون ما احتمال می‌دهیم تخلف یقین به عدم را، صدق عنوان ابقاء در اینجا محرز نیست. می‌گوئیم لعلّ اول حدث آمده و بعد طهارت، الآن بخواهیم ابقاء کنیم ابقاء اینجا معنا ندارد چون ناقض یقیناً آمده، یقین به عدم آمده، یا اول طهارت آمده و بعد حدث، این یقین به عدم احتمال تخلّل یقین به عدم را می‌دهیم و می‌فرمایند با احتمال تخلل یقین به عدم لا یحرز أنّ الحکم بالطهارة فی زمان الشک ابقاءٌ للطهاره، این برای ما محرز نیست که بگوئیم در زمان شک اگر حکم به بقاء طهارت کردیم این ابقاء طهارت است چون ممکن است حدث واقع شده باشد و این از بین رفته باشد.

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

جوابی که ما از صاحب منتقی می‌دهیم همین است که در این نکته‌ی آخر روشن شد؛ بین امکان الابقاء و احراز الابقاء ایشان خلط کرده. ما آنچه از ادله‌ی استصحاب استفاده می‌کنیم استصحاب در جایی که امکان ابقاء ظاهری باشد و الا اگر بگوئیم استصحاب متوقف بر احراز ابقاء ظاهری است این دور لازم می‌آید، آنچه ایشان در اینجا به نظر ما خلط کردند همین است که بین امکان ابقاء ظاهری و احراز ابقاء ظاهری خلط شده، ادله‌ی استصحاب می‌گوید جایی که ابقاء ممکن است من حکم به ابقاء می‌کنم و بعد از جریان دلیل استصحاب احراز الابقاء می‌شود، یعنی خود احراز الابقاء از نتایج استصحاب است نه اینکه بگوئیم استصحاب قبل از جریان متوقف بر احراز الابقاء است، این یک اشکالی است که من در ذهنم بود.

عمده‌ای که کلام صاحب منتقی را مطرح کردیم بر این بود که چون خیلی در کلمات می‌آید الاستصحاب متوقفٌ علی الابقاء، متقومٌ بالابقاء، اینجا اگر توجه نداشته باشیم بین امکان الابقاء و احراز الابقاء را خلط کنیم گرفتار همین کلام می‌شویم که صاحب منتقی گرفتارش شده، استصحاب در جایی است که امکان الابقاء باشد اما احراز الابقاء از نتایج استصحاب است نه اینکه بگوئیم استصحاب متوقف بر احراز باشد.

حالا بحث را دنبال کنیم و ببینیم که بالأخره مختار ما چه می‌شود؛ در این بحث تعاقب حادثین متضادتین، با آن مسئله‌ی مجهول التاریخ فرق اصلی‌اش این است که در مجهول التاریخ امکان اجتماع شان بود، یکی نتوانست ناقض دیگری باشد اما اینجا چون حالتان متضادتان است یکی حدث است و دیگری طهارت، احدهما ناقض دیگری است لذا این مسئله را یک مقداری مشکل می‌کند. ان شاء الله در پایان این تنبیه یک جمع‌بندی عرض می‌کنیم، در مجهول التاریخ گفتیم نظر ما این شد که اگر شرطیّت اتصال را بپذیریم که آخوند قائل شده، اینجا اتصال بین مشکوک و متیقن نیست و بعد بحث می‌رود در شبهه مصداقیه، ولی ما شرطیت اتصال را نپذیرفتیم و گفتیم آنچه از ادله استصحاب استفاده می‌شود استصحاب دو رکن دارد یکی یقین و دوم شک، و اینها در مجهول التاریخ موجود است، در ما نحن فیه این مسئله‌ای که اینها با هم تضاد دارند و یکی ناقض دیگری است منشأ شده که یک مقدار کار مشکل شود.

کلام مرحوم عراقی[1]

مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه الشریف) سه تا دلیل آوردند. تا اینجا ما اشکال مرحوم اصفهانی را قبول داریم بر مرحوم آخوند اولاً، آن کبری را یعنی همانطوری که ما می‌گوئیم دلیلی بر شرطیت اتصال مشکوک به متیقّن نداریم عکسش را هم دلیل نداریم، دلیلی بر شرطیت اتصال متیقن به مشکوک هم نداریم. تا اینجا فعلاً مشکلی نیست از جریان استصحاب. می‌گوئیم یک یقین داریم به حدث و یک شک هم داریم، استصحاب جاری شود، همانطوری که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) و مشهور در همین جا هر دو تا استصحاب را جاری می‌کنند ولی مرحوم محقق عراقی سه تا دلیل در خصوص تعاقب حادثین متضادتین آورده برای اینکه استصحاب جاری نشود، ببینیم این سه دلیل چیست؟

اشکال اول مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین

دلیل اول فرموده است که در ما نحن فیه شک در بقاء ناشی از شک در کیفیت حدوث است، می‌گوئیم شما چرا شک در بقاء می‌کنید، اگر اول حدث آمده باشد بعد طهارت، یقین به ارتفاع حدث داریم، اگر طهارت قبل از حدث آمده باشد یقین به بقاء حدث داریم، اینجا حدوث طوری است که چون در آن تردید داریم ما را در یک دو راهی قرار می‌دهد، یکی یقین به بقاء است و یکی یقین به ارتفاع است، در نتیجه اصلاً ما شک در بقاء به معنای صحیح نداریم، ما نمی‌توانیم بگوئیم اینجا یک شک در بقاء داریم چون آن حدث یا یقینی الارتفاع است، اگر طهارت بعد از آن واقع شده باشد، یا یقینی البقاست اگر طهارت قبل از او واقع شده باشد.

ایشان در وجه اول می‌فرمایند ما می‌گوئیم در واقع یا یقین به بقاء است یا یقین به ارتفاع، امر مردد بین این دو یقین است و بعد تنزل می‌کنند در همین اشکال اول، در اول اشکال می‌فرمایند اصلاً‌شک در بقاء نداریم و بعد می‌فرمایند اگر شک در بقاء هم باشد ناشی از شک در کیفیت حدوث است و اگر در یک موردی تردید در کیفیت داشته باشیم ادله‌ی استصحاب یا صرفاً یا انصرافاً شامل این مورد نمی‌شود. توضیحش این است که می‌فرمایند ادله‌ی استصحاب که ما را متعبد به بقاء می‌کنند درست است یک اطلاقی دارد اما اطلاقش انصراف دارد به جایی که حدوث کیفیّتش معیّن باشد. من بدانم مثلاً در این زمان معین واقع شده، انصراف دارد به چنین موردی. و اگر انصراف را نگوئیم می‌فرماید در اینجا قرینه وجود دارد که ما باید این ظاهر را از ظاهرش صرف کنیم و برگردانیم به موردی که حدوث کیفیتش برای ما روشن باشد پس بنابراین می‌فرماید ادله‌ی استصحاب انصرافاً یا صرفاً.

انصراف این است که بگوئیم یک اطلاقی دارد و این اطلاق انحلال پیدا می‌کند و از بین می‌رود، اما صرف این است که یک قرینه‌ی خارجی معیّنه می‌خواهد برای اینکه این ظاهر را از ظاهر خودش برگرداند، در انصراف اصلاً ظهوری باقی نمی‌ماند و خود به خود وارد آن منصرفٌ إلیه می‌شود اما در صرف یک ظهوری هست مثل اینکه بگوئیم اسد ظهور در حیوان مفترس دارد و این فی الحمام قرینه می‌شود که این را برگردانیم از این حیوان مفترس به رجل شجاع. مرحوم عراقی(اعلی الله مقامه) ادعایشان این است که ادله‌ی استصحاب لا تنقض الیقین بالشک یا انصراف دارد به جایی که یقین یک یقینی باشد که در آن تردیدی در حدوثش نباشد، در نتیجه در ما نحن فیه می‌گوئیم اگر بعد از این حدث طهارت آمده باشد از بین رفته، اگر قبل از طهارت باشد حدث هست، اصلاً حدوثش برای ما مردد است اما اگر آنجایی که حدوث یک شیء محرز است و ناقضی نیامده الآن شک در بقاء داریم اینجا استصحاب جاری کنیم. یا انصرافاً این چنین است یا باید بگوئیم صرفاً. می‌فرمایند بالأخره قرینه بیاوریم بگوئیم قرائن خارجیه وجود دارد بر اینکه در چنین مواردی استصحاب جریان پیدا نمی‌کند اما ظاهراً خود ایشان ذکری از قرینه هم به میان نیاورده.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی[2]

صاحب منتقی(علیه الرحمه) در اینجا می‌فرمایند، اولاً اطلاق در اینجا محکّم است و ما منشأیی برای انصراف نمی‌بینیم، می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک یک یقین می‌خواهیم و یک شک، ادله‌ی استصحاب ما را متعبّد می‌کند بالبقاء کیف ما کان، هر طوری بوده. کما اینکه دیروز در آن نقضی که مرحوم آقای خوئی ذکر کردند گفتیم یک کسی می‌گوید من می‌دانم یک طهارتی بوده اما نمی‌دانم هشت بوده، هشت و نیم بوده، در اتاق بوده یا در حیات بوده؟ ما نمی‌توانیم بگوئیم اگر کیفیت الحدوث برای ما مشکوک است و روشن نیست بگوئیم این از ادله‌ی استصحاب خارج است، استصحاب می‌گوید شما باید یقین داشته باشید، اینجا هم یقین داریم و منشأیی برای انصراف نیست، این اولاً. قرینه‌ای برای صرف هم نیست ثانیاً، و جواب هم متین است، ما برای اینکه بخواهیم این ظاهر دلیل استصحاب که می‌گوید لا تنقض الیقین، ما اینجا یقین به حدث داریم، یقین به طهارت داریم، الآن هم در بقاء هر دو شک داریم، هیچ قرینه‌ای بر اینکه ما دلیل استصحاب را صرف کنیم و برگردانیم و بگوئیم شامل این مورد نمی‌شود نداریم.

اشکال دوم مرحوم عراقی به تعاقب الحادثین

در دلیل دوم که روحش در دلیل اول بود اما به عنوان دلیل دوم ذکر کردند می‌گوید اصلاً‌شکی در اینجا نداریم، حقیقتاً شک نداریم، خیال می‌کنیم شک داریم، یک حدث بوده و یک طهارت، اما نمی‌دانیم حدث اول بوده یا طهارت؟ یقیناً طاهر است، طهارت اول بوده و حدث بعد، یقیناً محدث است، شکی وجود ندارد. یعنی در دلیل اول تمرکز استدلال روی این بود که ادله‌ی استصحاب را بگوئیم انصراف دارد یا با قرینه برگردانیم، اما در دلیل دوم می‌گوئیم رکن دوم استصحاب که شک است اصلاً اینجا موجود نیست، ما در اینجا شک نداریم.

هر چه هست و نیست شک در زمان حدوث است، ما چیزی به نام شک در بقاء نداریم، الاستصحاب متقوّمٌ علی الشک فی البقاء یعنی دو تا عنوان است یکی شک و دیگری بقاء. ما اینجا اصلاً شک در بقاء نداریم، از ما می‌پرسد در چه چیز تردید دارید،‌نمی‌دانم اول حدث بوده یا طهارت، اصلاً در بقاء شکی وجود ندارد. فرق بین دلیل دوم و اول این بود که در دلیل اول مرحوم عراقی شک در بقاء را می‌گفت داریم ولی معلول شک در حدوث است، اما در اینجا می‌خواهد بگوید اصلاً چیزی به نام شک در بقاء نداریم، هر چه هست و نیست این است که شک داریم در اینکه اول حدث بوده یا اول طهارت بوده، الآن چیزی به نام بقاء نداریم.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم عراقی[3]

صاحب کتاب منتقی در جواب می‌فرماید این خلاف وجدان است، وجدان قاضی است به اینکه نسبت به هر یک از این دو تا حادث ما شک در بقاء داریم. یک وجه سومی هم دارند این را ببینید تا فردا ان شاء الله جمع‌بندی کنیم[4].


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ نهاية الأفكار، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 214 تا 217: ان عدم جريان الاستصحاب في المتضادين المجهولين تاريخهما لوجوه...                   
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 276: و لكن هذه الوجوه غير تامة: اما الأول: فلان دعوى الانصراف تمنع بدعوى الإطلاق، فان الدليل يدل بإطلاقه على التعبد بالبقاء كيف ما كان. و اما الصرف، فيحتاج إلى دليل يدل عليه، لأن بقاء الصرف قصور الدليل بنفسه عن شموله للمورد، فلا بد من صرفه إليه من قيام دليل عليه، و لا دليل على صرفه إلى ما ذكره المحقق المذكور.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 276: اما الثاني: فلأن الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 276: و اما الثالث: فلأن المراد من اليقين في أدلة الاستصحاب أعم من التفصيليّ و الإجمالي، و لا يختص بالتفصيلي. مضافا إلى انه يلتزم بجريان الاستصحاب فيما لو علم إجمالا بحدوث المستصحب في أحد زمانين و احتمل ارتفاعه في الزمان الثاني من حدوثه، مع ان ما ذكر من عدم العثور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار فيه كما لا يخفى.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .