دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس قبل

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۷/۱۴

شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی

  • اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

  • کلام مرحوم خویی

  • اختلاف عجیب کلام مرحوم خویی با مرحوم محقق اصفهانی

  • اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند

  • اشکال استاد به مرحوم خویی

  • ادامه کلام مرحوم خویی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته

فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف را ملاحظه فرمودید، باز تفسیری که برای کلام آخوند کردند و هم اشکالی که به مرحوم آخوند وارد کردند، البته ایشان مجموعاً سه اشکال بر مرحوم آخوند وارد کردند که عمده‌ی این سه اشکال همان اشکالی بود که که ما دیروز بیان کردیم و مناقشه‌ی در آن اشکال را هم ذکر کردیم.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم اصفهانی[1]

صاحب کتاب منتقی علیه الرحمه هم همین اشکال اول مرحوم اصفهانی را ذکر کردند و بعد یک مناقشه‌ای بر مرحوم اصفهانی وارد کردند، به نظر ما با آن بیانی که دیروز برای کلام اصفهانی ذکر کردیم این مناقشه بر ایشان وارد نیست. صاحب منتقی باز همین مسئله‌ی تقیید و ترکیب را مطرح کرده. می‌فرماید اگر اسلام قید برای عدم موت الوالد باشد اسلام ولد قید باشد ما مجموعاً یک شک داریم، یک شیء واحد داریم و تا این اسلام محرز نشود انطباق معنا ندارد و اگر باز اسلام را به عنوان قید قرار ندهیم و به عنوان جزء دوم قرار بدهیم مسئله همینطور است.

بعبارةٍ اُخری فرض تقیید را می‌فرمایند خلاف فرض ماست اگر بگوئیم اسلام به عنوان قید است این خلاف فرض است و علاوه حالت سابقه‌ی یقینی ندارد، عدم موت الوالد مقیّد به اسلام ولد حالت سابقه یقینی ندارد. اگر بگوئیم اسلام به عنوان قید نیست و جزء دوم است باید احراز شود. ایشان عمده‌ی اشکالش در همین نکته‌ی اخیر است که اگر اسلام قید نباشد و به عنوان جزء دوم باشد همانطوری که جزء اول را با عدم احراز می‌کنیم جزء دوم را هم باید به یک وسیله‌ای احراز کنیم.

اشکال استاد به مرحوم صاحب منتقی

عرض ما و اشکال ما به ایشان این است که اساساً مرحوم اصفهانی راهی را طی کرد که مسئله‌ی احراز به آن نیاز نباشد، ایشان به مرحوم آخود عرض کرد اگر ذات متیقّن و ذات مشکوک محور است اینجا فرمایش شما آخوند درست است مسئله‌ی احراز هم باید باشد ولی اگر ما گفتیم متیقن به وصف متیقنٌ، مشکوک به وصف مشکوکٌ اصلاً اینجا مسئله‌ی احراز مطرح نمی‌شود، ما یک عنوان پیدا می‌کنیم، عنوان این است که عدم موت الوالد فی فرض الاسلام المشکوک، این یک عنوان است.

این عنوان در آنِ دوم منطبق می‌شود، عدم موت الوالد فی فرض الاسلام المشکوک یک عنوانی است که قابلیت انطباق بر آنِ دوم دارد شما وقتی اسلام را می‌آورید روی اسلام واقعی، وقتی می‌آورید روی اسلام و واقع، پای احراز به میدان می‌آید کما اینکه آخوند هم همینطور مطرح کرد ولی اگر گفتیم اسلام به قید مشکوک بودن، اینجا دیگر پای احراز به میان نمی‌آید، می‌گوئیم یک عنوان پیدا کردیم و موضوع ما عنوان این چنینی است «عدم موت الوالد فی فرض الاسلام المشکوک» این عنوان ینطبق بر آنِ دوم و در نتیجه استصحاب به خوبی جاری است و اتصال وجود دارد. اتصال بین زمان مشکوک و زمان متیقن وجود دارد. پس با این توضیحی که دادیم این اشکالی که صاحب منتقی بر مرحوم اصفهانی علیه الرحمه وارد کرده دفع می‌شود.

کلام مرحوم خویی[2]

کلامی که اینجا باقی می‌ماند فرمایشی است که مرحوم خوئی قدس سره دارد که قبلاً هم آدرس دادیم و آقایان ان شاء الله مراجعه فرمودید؛ ایشان اول کلام مرحوم آخوند را به نحو دیگری توضیح داده، می‌گوید اینکه آخوند فرموده اتصال زمان شک به یقین لازم است، دلیلش ظاهر ادله‌ی استصحاب است. تا به حال ما دلیل را بر حسب ظاهر عبارت کفایه این قرار دادیم که آخوند می‌خواهد بگوید اگر اتصال نباشد صدق نقض یقین به شک معنا ندارد این یک.

از عبارت اصفهانی دلیل برای اعتبار اتصال این بود که استصحاب تعبّد به بقاء است یا ابقاء و اگر اتصال نباشد ابقاء و بقا معنا ندارد. تا حالا از مجموع کلمات (چه کلام آخوند و چه کلام اصفهانی) اگر از ما بپرسند چند دلیل برای اعتبار اتصال می‌شود ذکر کرد این دو دلیل است که ذکر کردیم. مرحوم خوئی می‌فرمایند دلیل آخوند بر اینکه زمان شک باید به یقین متّصل باشد همین مسئله‌ی فای در روایات استصحاب است، لأنک کنت علی یقینٍ فشککت، این فاء ظهور در این دارد که مدخول فاء باید متّصل به ماقبل فاء باشد، وقتی می‌گوئیم زیدٌ فعمروٌ یعنی عمرو بعد از زید متصلاً به او. می‌فرمایند مرحوم آخوند از این استفاده کرده.

اختلاف عجیب کلام مرحوم خویی با مرحوم محقق اصفهانی

باز عجیب این است با اینکه مرحوم اصفهانی که استاد مرحوم آقای خوئی است، تصریح دارد به اینکه مراد از یقین و شک در کلام آخوند متیقّن و مشکوک است اصفهانی 13 سال درس آخوند بوده اما عجیب این است که مرحوم آقای خوئی در ذهن‌شان نبوده یا مراجعه نکردند، اصلاً هیچ اشاره‌ای به کلام استادشان ندارند، صریحاً می‌فرمایند مراد اتصال بین زمان خود شک و زمان خود یقین است، مسئله را روی متیقن و روی مشکوک نمی‌برند.

سؤال:...?
پاسخ استاد: آنجا مرحوم آخوند فرمود نه، ظاهر روایات اسناد نقض به خود یقین است نه به متیقن، این اختلاف بین مرحوم شیخ و آخوند هم بود.

پس یقین را به خودِ یقین، شک را هم به خود شک از اوصاف وجدانیه می‌گیرند و دلیل را هم همین فاء قرار می‌دهند و بعدتوضیح می‌دهند می‌گویند در جایی که یقین به انفصال داریم شما یقین به عدالت زید در روز شنبه دارید، یقین به فسق‌اش در روز یکشنبه دارید و روز دوشنبه شک می‌کنید. اینجا بین زمان شک که یوم الاثنین است و زمان یقین به عدالت که روز شنبه است یک یقین دیگر تخلل پیدا کرده، این انفصال بین زمان یقین و زمان شک است. اما در جایی که نمی‌دانیم و مردّدیم که این دو حادث اول این بوده یا او؟ اینجا می‌فرمایند از موارد شبهه‌ی مصداقیه است.

نکته‌ی اضافه که دارند این است که می‌فرمایند اینطور نیست کسی بگوید هر کسی مبنایش در شبهه مصداقیه جواز باشد اینجا هم باید قائل به جواز بشود، این مورد از مواردی است که حتّی قائلین به جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه اینجا را جایز نمی‌دانند و می‌فرمایند نزاع در تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در جایی است که ما شبهه‌ی مصداقیه‌ی مخصص را داشته باشیم، یعنی یک عامی داریم و یک خاصّ منفصلی داریم و بعد یک مصداقی شبهه است که آیا مصداق برای خاص است یا مصداق برای عام است، اینجا محل نزاع است که آیا می‌شود تمسک به عام کرد یا نه؟

افرادی مثل مرحوم سید یزدی صاحب عروه می‌گویند تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه مخصص جایز است. اما اینجا اصلاً عام و خاص نیست، از اول ما یک عنوانی داریم لا تنقض الیقین بالشک، از اول نمی‌دانیم که این از مصادیق این هست یا نه؟ مثل اینکه بگوئیم یک اکرم العالم داریم بعد شک داریم که یک آدمی عالم هست یا نه؟ هیچ فقیهی نمی‌گوید به اکرم العالم برای این مورد شک می‌توانید تمسک کنید. بنابراین این توجه را هم می‌دهند که روی قول همه، این مورد از مواردی است که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جای نیست. پس در جایی که ما احتمال انفصال بین زمان یقین و زمان شک را می‌دهیم این مسلّم از موارد تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است که به هیچ وجهی جایز نیست. تا اینجا توضیحی که برای کلام آخوند دادند.

اشکال مرحوم خویی به کلام مرحوم آخوند[3]

بعد مرحوم آقای خوئی به اشکال شروع می‌کنند و در ردّ مرحوم آخوند اولاً می‌فرمایند اینکه در روایات آمده من کان علی یقینٍ فشک یا لأنّک کنت علی یقینٍ فشککت روی غالب موارد است، چون روی غالب موارد هست اینطور ذکر شده و چون روی غالب است ما نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم اعتبار اتصال را. همین جا باز توضیح می‌دهند و می‌فرمایند در استصحاب لا یعتبر فی الاستصحاب سبق الیقین علی الشک می‌فرمایند لا یعتبر لصحة جریان الاستصحاب مع حدوثهما معاً یعنی ما جایی را داریم که یقین و شک با هم حادث می‌شود.

بعد می‌فرماید انما المعتبر در باب استصحاب باید زمان متیقن قبل از زمان مشکوک باشد و بعد می‌رسند به این جمله که و ما یستفاد من ظاهر قوله فشککت ناظرٌ إلی غلبة الوقوع فی الخارج لا أنّه معتبرٌ فی الاستصحاب اینکه کلمه‌ی فاء آمده نظر به آن غلبه‌ی وجود خارجی دارد غالباً در خارج شک بعد از یقین است و بین زمان شک و یقین فاصله نیست اما اینطور نیست که ما بگوییم این شرطیت در استصحاب دارد.

اشکال استاد به مرحوم خویی

قبل از اینکه ما بقیه‌ی مطالب ایشان را در اینجا دنبال کنیم همین جا این نکته را بگوئیم که اولاً با همین قرینه‌ای که شما خودتان ذکر کردید و استاد بزرگوارتان هم مرحوم اصفهانی ذکر کرده اصلاً اینجا زمان یقین و شک به عنوان دو تا صفت وجدانی مراد نیست بلکه متیقن و مشکوک مراد است، البته نظرم خودمان یک قرینه‌ی بهتر از این قرینه را از کلام آخوند درآوردیم که خیلی قرینه‌ی روشنی بود که مرحوم آخوند یقین را متیقن اراده کرده و زمان شک را زمان مشکوک، این اولاً.

ثانیاً ما از ایشان می‌پرسیم آیا در مواردی که امام علیه السلام می‌خواهد ضابطه‌ای را ارائه بدهد معنا دارد که بگوئیم روی غلبه‌ی خارجی یک تعبیری را آورده؟ مسئله‌ی غلبه در جایی است که یک إخباری باشد یا اخبار در مقام انشاء هست ولی یک حکمی را بیان می‌کند، مثلاً فرض کنید وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌‌ في‌‌ حُجُورِكُمْ[4]  آنجا اللاَّتي‌‌ که کنارش آمده از باب غلبه است، خبر می‌دهد، یکی از مواردی که برای شما ازدواج با آنها حرام است این ربیبه است، ولی وقتی در مقام ضابطه است یعنی هم می‌خواهد انشاء کند و هم می‌خواهد یک ضابطه‌ای را ارائه بدهد، ما در مقام بیان ضابطه نمی‌توانیم بگوئیم این برای غلبه‌ی خارجی بوده، می‌شود بگوئیم به جایش من کان علی شکٍّ فتیقّن، این هم می‌شود. اگر این است پس بگوئیم این طرفش هم باید بیاید، اگر بگوئیم آن غلبه‌ی خارجی دارد مورد استصحاب هم باید این باشد من کان علی شکّ فتیقّن، اینها نیست اصلاً. نمی‌شود بگوئیم چیزی که در مقام ضابطه است این را بیائیم حمل بر غلبه‌ی وجود در عالم خارج کنیم.

سؤال:...?
پاسخ استاد: مرحوم آقای خوئی یک دلیلی را می‌تراشد برای مرحوم آخوند، می‌گوید آخوند که گفته اتصال زمان شک به یقین معتبر است به خاطر کلمه‌ی فاء در روایات است و بعد می‌گوید این برای غلبه است نتیجه می‌گیرد که پس اتصال زمان شک به زمان یقین در استصحاب معتبر نیست.

ادامه کلام مرحوم خویی

آقای خوئی قدس سره می‌فرمایند به نظر ما در اینجا استصحاب جریان دارد یعنی نظرشان با نظر مرحوم آخوند مخالف است. به مرحوم آخوند می‌گویند مسئله‌ی اتصال زمان شک به یقین را ما کبرویاً اصلاً قبول نداریم و دلیل شما این فاء است و ما جواب دادیم برای غلبه است لذا این کنار می‌رود، به مرحوم آخوند عرض می‌کنند جناب آخوند برای استصحاب ما سه تا امر معتبر می‌دانیم یقین سابق، شک، حالا سابق و لاحق هم نکنیم، یقین، شک، عدم تخلل یقینٍ آخر، ایشان نمی‌گوید آخوند این را می‌خواهد بگوید و از آن راه وارد شود، الآن خودش می‌فرماید ارکان استصحاب یکی یقین است، ‌یکی شک است و یکی بین شک و یقین، یقینٍ آخر فاصله نشده باشد و در ما نحن فیه همینطور است. در ما نحن فیه می‌گوئیم در روز شنبه نه موت والد بوده و نه اسلام ولد، این می‌شود زمان یقین. در روز یکشنبه یا موت بوده یا اسلام، هر کدام بوده حادث دیگرش روز بعد بوده. روز یکشنبه که شک داریم در موت والد، اینجا بین این شک ما و آن یقین، یقین دیگر تخلل پیدا نکرده و چون یقین دیگر تخلل پیدا نکرده استصحاب در اینجا جریان دارد.

به مرحوم آخوند می‌گویند ما نحن فیه جایی برای مطرح شدن شبهه‌ی مصداقیه نیست، شما که گفتید اگر در روز یکشنبه بخواهیم استصحاب کنیم نمی‌دانیم صدق نقض یقین به شک می‌شود یا نه؟ از باب تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌فرماید شبهه‌ی مصداقیه در امور خارجیّه است نه در امور وجدانیه. یعنی چه؟‌ می‌فرماید ما می‌گوئیم یقین یک امر وجدانی است، شک یک امر وجدانی است در اینکه آیا این یقین وجود دارد یا ندارد، که ما نمی‌توانیم شک کنیم آیا می شود گفت من شک دارم که آیا یقین دارم یا نه؟ نه. می‌شود گفت من شک دارم که آیا شک دارم یا نه؟ مگر یک آدم مجنونی باشد، یا یقین هست یا نیست، یا شک هست یا نیست، اگر به کسی بگوئیم تو یقین داری من شک دارم یقین دارم یا نه؟ غلط است، ایشان چون یقین و شک را به همین امور وجدانیه تفسیر کرده، به آخوند می‌گوید تردد بین اینکه یقین یا شک وجود دارد یا نه؟ غلط است مسلّم الآن شک هست، روز یکشنبه شک داریم در موت الوالد، در موت والد فی فرض اسلام الولد روز یکشنبه شک داریم این هم یک امر وجدانی است، دیگر در این شک‌مان تردید وجود ندارد تا شما بگوئید حالا که تردید داریم شاید ظرف شک دوشنبه باشد و یکشنبه نباشد، بین دوشنبه و شنبه، یکشنبه فاصله می‌شود، نه.

وجداناً ما در روز یکشنبه شک داریم، در استصحاب هم بیشتر از این نمی‌خواهیم، یقین، شک و عدم تخلل یقینٍ آخر بین الیقین و الشک، همه‌ی اینها موجود است. حالا که همه‌ی اینها موجود است پس ما استصحاب را جاری می‌کنیم، ایشان می‌فرماید مسئله‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه در آن امور واقعیه و خارجیه مطرح است، یعنی شما یقین به عدالت داریم، شک در عدالت، یقین به عالم بودن، شک در عالم بودن، اکرم العلما را می‌خواهیم تمسک کنیم برای تمسک به اینکه این آدم عالم است، اثبات کنیم این مصداق عالم است این غلط است، اما نسبت به امور وجدانیه مسئله این چنین است.

این نکته را هم عرض کنیم که می‌فرمایند در زمان دوم اصل شک هست، شک در موت الوالد، موت واقعی را ما نمی‌دانیم، تردید در واقع داریم اما برای ما شک در موت وجود دارد و ندانستن اینکه آیا در واقع موت محقق شده یا نه؟ می‌فرمایند ضرری به استصحاب وارد نمی‌کند.
مرحوم آقای خوئی یک نقضی وارد می‌کند که مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه همین نقض را بر مرحوم آخوند دارند، شما کلام ایشان را امشب ببینید و این نقضی که وارد کردند. فردا دنبال می‌کنیم ببینیم بحث به کجا می‌رسد و باید چه بگوئیم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 250 و 252: و يورد عليه: ان عدم الموت في زمان الإسلام اما ان يؤخذ بنحو العام‌‌ المجموعي، بمعنى ان الإسلام قيد لعدم الموت، فالأثر يترتب على أمر عدمي متصف بوصف وجودي، بحيث يكون هناك شك واحد و إحراز واحد. و امّا ان يؤخذ بنحو التركيب و كون كل منهما جزء الموضوع للأثر، فيكون هناك شكان أحدهما متعلق بعدم الموت و الآخر بالإسلام.
فعلى الأول: و ان صح ما ذكره من تعلق الشك بعدم الموت في زمان الإسلام في الآن الثاني، لكنه أو لا خلاف المفروض كما عرفته.
و ثانيا: لا يصح استصحابه لكونه غير مسبوق باليقين لعدم يقين سابق بعدم الموت المتصف بكونه في زمان الإسلام.
و على الثاني: فعدم الموت في الآن الثاني و ان كان مشكوكا، و لكن أثره انما يترتب مع إحراز زمان الإسلام في الآن الثاني كي يستصحب كما عرفت، و هو غير محرز فلا يجدي الشك في عدم الموت في صحة إجراء الاستصحاب.
و قد تبين من هذا كله عدم ورود أي إشكال على عبارة الكفاية بناء على ما ذكرناه من التفسير. و معه يتم المحذور الأول في جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ حاصله: كون زمان الشك عنوانا إجماليا هو زمان الإسلام- و ليس هو مطلق الزمان-، و يمكن انطباقه على كلا الآنين فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتكون الشبهة مصداقية.
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 219 تا 221: و ملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فانّه هو المستفاد من كلمة «فاء» في قوله (عليه السلام): «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل و لا موارد احتمال الانفصال. أمّا موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فانّه إذا تيقنا بالطهارة ثمّ بالحدث ثمّ شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب الطهارة مع وجود اليقين و الشك بالنسبة إليها، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل يجري فيه استصحاب الحدث.
و أمّا موارد احتمال الانفصال، فلأنّ الشبهة حينئذ مصداقية، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم حتى على القول بجواز التمسك به فيها، فانّ القائل به إنّما يدّعي ذلك فيما إذا نعقد للعام ظهور و كان المخصص منفصلًا، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء ثمّ ورد دليل آخر على عدم وجوب إكرام الفسّاق منهم، و شككنا في أنّ زيداً عادل أو فاسق، و أمّا إذا كان المخصص متصلًا و مانعاً عن انعقاد الظهور في العموم من أوّل الأمر، كما إذا قال المولى: أكرم العالم العادل و شككنا في عدالة زيد، فلم يقل أحد بجواز التمسك بالعموم فيه.
و المقام من هذا القبيل، لما ذكرناه من أنّ أدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن الشمول لموارد الانفصال، فاذا لم يحرز الاتصال لم يمكن التمسك بها، و حيث إنّ الحادثين في محل الكلام مسبوقان بالعدم و يشك في المتقدم منهما مع العلم بحدوث كل منهما، فلم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا مجال لجريان الاستصحاب.
و توضيح ذلك يحتاج إلى فرض أزمنة ثلاثة: زمان اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين، و زمان حدوث أحدهما بلا تعيين، و زمان حدوث الآخر كذلك.
فنفرض أنّ زيداً كان حياً في يوم الخميس، و ابنه كان كافراً فيه، فعدم موت المورّث و عدم إسلام الوارث كلاهما متيقن يوم الخميس، و علمنا بحدوث أحدهما لا بعينه يوم الجمعة و بحدوث الآخر يوم السبت، و لا ندري أنّ الحادث يوم الجمعة هو إسلام الولد حتى يرث أباه، أو موت الوالد حتى لا يرثه لكونه كافراً حين موت أبيه، فان لوحظ الشك في حدوث كل من الحادثين بالنسبة إلى عمود الزمان، يكون زمان الشك متصلًا بزمان اليقين، فانّ زمان اليقين بالعدم يوم الخميس و زمان الشك في حدوث كل واحد من الحادثين يوم الجمعة و هما متصلان، فلا مانع من جريان استصحاب عدم حدوث الاسلام يوم الجمعة.
إلّا أنّه لا أثر لهذا الاستصحاب، فان عدم إرث الولد من والده ليس مترتباً على عدم إسلامه يوم الجمعة، بل على عدم إسلامه حين موت أبيه، فلا بدّ من جريان الاستصحاب في عدم الاسلام في زمان حدوث موت الوالد. و زمان حدوث موت الوالد مردد بين الجمعة و السبت، فان كان حدوثه يوم الجمعة، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، و إن كان يوم السبت، فزمان الشك غير متصل بزمان اليقين، لأن زمان اليقين يوم الخميس على الفرض و زمان الشك يوم السبت، فيوم الجمعة فاصل بين زمان اليقين و زمان الشك، و مع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا مجال للتمسك بدليل حجية الاستصحاب، لما عرفت من أنّ الشبهة مصداقية، هذا ملخص ما ذكره في الكفاية متناً و هامشاً.
[3] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌‌2، ص: 221 و 222: و الانصاف أنّه لا يرجع إلى محصّل، لما عرفت سابقاً من أنّه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و إنّما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث و المشكوك فيه هو البقاء. و ما يستفاد من ظاهر قوله (عليه السلام):  «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» من حدوث الشك بعد اليقين، فهو ناظر إلى غلبة الوقوع في الخارج، لا أنّه معتبر في الاستصحاب. نعم، فيما إذا كان الشك حادثاً بعد اليقين يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما كما في المثال المتقدم، و إلّا لم يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين، وعليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فانّه بعد اليقين بعدم إسلام الولد يوم الخميس نشك في بقائه إلى زمان موت والده، و لم يتخلل بين اليقين و الشك يقين آخر حتى يكون فاصلًا بين اليقين الأوّل و الشك.
و لا تتصور الشبهة المصداقية في الامور الوجدانية من اليقين و الشك و غيرهما من الادراكات، فانّه لا معنى للشك في أنّ له يقين أم لا، أو في أنّ له شك أم لا.
نعم، الشبهة المصداقية متصورة في الامور الخارجية، كعدالة زيد و فسق عمرو مثلًا، فلا معنى للشك في أنّ زمان الشك هل هو يوم الجمعة حتى يكون متصلًا بزمان اليقين، أو يوم السبت فيكون منفصلًا عنه، بل الشك في حدوث الاسلام‌‌ في زمان حدوث الموت موجود يوم السبت- مع اليقين بعدم الاسلام يوم الخميس- فليس لنا تردد في زمان الشك أصلًا. نعم، لنا شك في زمان الموت واقعاً لاحتمال كونه يوم الجمعة أو يوم السبت، فان كان الموت يوم الجمعة، فلا محالة يكون الاسلام يوم السبت، و إن كان الموت يوم السبت، فيكون الاسلام يوم الجمعة، للعلم الاجمالي بكون أحدهما يوم الجمعة و الآخر يوم السبت، و هذا التردد لا يضر باستصحاب عدم الاسلام حين الموت، لتمامية أركانه من اليقين و الشك بلا تخلل يقين آخر بينهما، كيف و لو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضاً، كما إذا علمنا بأنّ زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً، و إن لم يشرب فهو حي، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته، و لا يضر باستصحاب حياته، فكذا التردد في كون الموت يوم الجمعة أو يوم السبت في المقام صار موجباً للشك في حدوث الاسلام حين الموت، و لا يضر بالاستصحاب، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.
[4] ـ نساء، 23.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .