دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس قبل

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

درس بعد

درس قبل

موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)

تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱/۲۱

شماره جلسه : ۸۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • ادامه بحث (کلام مرحوم شیخ)

  • مراد از صحت در بحث

  • اقوال در بحث

  • نظر مرحوم شیخ در بحث (تفصیل بین موافقة الامر یا صحّت تعقلیه و شأنیه با هیئت اتصالیه)

  • اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ

  • خلاصه نظر مرحوم شیخ در بحث

  • ادامه کلام مرحوم شیخ (ادامه شق اول تفصیل)

  • کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه بحث (کلام مرحوم شیخ)

تا اینجا بحمدالله تنبیهاتی که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرموده بودند تمام شد، دو تا تنبیه دیگر وجود دارد که مرحوم شیخ(قدس سره) در رسائل متعرض شدند ولی مرحوم آخوند متعرض نشدند و این دو تنبیه تنبیهات مهمّی هستند و آثار عملی هم دارند.

تنبیه اولش این است که آیا در صورتی که ما شک در مانعیّت یک شیئی کنیم یا در فقدان یا در شرطیّت یک مفقودی شک کنیم، عملی را انجام می‌دهیم و حالا در این عمل یک شیئی را اضافه کردیم و نمی‌دانیم این شیء آیا مانعیّت از صحّت عمل دارد یا خیر؟ مثلاً اگر کسی در نماز تبسم کرد، آیا تبسم در نماز مانعیّت از صحّت صلاة دارد یا خیر؟ خندیدن که مسلّم قاطع نماز است ولی آیا تبسم مانعیت از صحّت صلاة دارد یا خیر؟ اینجا این بحث مطرح می‌شود که آیا نسبت به این مشکوک ما بیائیم از راه اصالة البرائة وارد شویم یا بیائیم استصحاب صحّت را جاری کنیم.

این بحث را مرحوم شیخ در دو جای رسائل مطرح کردند، یکی در تنبیهات اقلّ و اکثر ذکر کردند، یکی هم در همین بحث تنبیهات استصحاب به عنوان تنبیه هشتم مطرح فرمودند منتهی در تنبیهات اقل و اکثر مفصل‌تر این بحث را عنوان کردند در تنبیهات استصحاب خلاصه‌ای از آن را ذکر کردند. بحث در این است که ما بگوئیم اصل برائت عن المانعیة است، بگوئیم یک تبسمی در نماز واقع شد ما نمی‌دانیم آنچه بر ما واجب بوده اجزاء نماز منهای این مانع است یا اینکه این مانعیّت ندارد.

آنجا در بحث اقل و اکثر مسئله‌ی اصالة البرائة عن المانعیة، چون این عنوان اکثر را دارد، اگر این بخواهد به عنوان المانع باشد، امر واجب ما دائر می‌شود بین الاقل و الاکثر. اصل برائت عن الاکثر است و با اصالة البرائة عن الاکثر مسئله را تمام می‌کنند. همان جا برخی گفته‌اند ما چون استصحاب صحّت را داریم نمی‌توانیم به اصالة البرائه رجوع کنیم، با وجود استصحاب صحّت می‌گوئیم نماز ما صحیح بوده الآن که این تبسم آمد نمی‌دانیم این صحّت وجود دارد یا نه؟‌ استصحاب می‌کنیم صحّت عبادت را و با جریان استصحاب دیگر مجالی برای اصالة البرائه نیست. اینجا ما کلام مرحوم شیخ را در بحث امروز عرض کنیم و اگر بعداً مجالی شد اشکالاتی که بر مرحوم شیخ از مرحوم نائینی و دیگران وارد شده را اشاره کنیم.

مراد از صحت در بحث

یک مطلب روشن است و آن اینکه مراد از صحّت در اینجا که می‌خواهد مورد استصحاب قرار بگیرد صحّت مجموع العمل نیست چون فرض ما این است که هنوز مجموع العمل محقق نشده، در اثناء نماز یک تبسمی از این مصلّی صادر شده هنوز بقیه‌ی اجزاء نماز هم نیامده، پس آن صحّتی که عبارت از صحّت مجموع العمل هست بعد از این است که تمام اجزاء بیاید و او محل بحث نیست، ما نمی‌گوئیم همه‌ی اجزاء نماز آمده، بعد از آن اگر شک کردیم این نماز صحیح است یا نه؟

اینجا استصحاب صحّت کنیم، آنجا اصلاً مجال برای استصحاب هم نیست، قاعده‌ی فراغ وجود دارد و باید رفت سراغ قاعده‌ی فراغ. پس مراد از این صحّت در اینجا همین اجزائی است که تا حالا آورده شده، این اجزائی که تا به حال آوردیم مثلاً در رکعت دوم، در اثناء قرائت، تا حالا این مقداری که انجام دادیم حالا یک تبسمی از مصلّی صادر شد آیا می‌توانیم صحّت این اجزاء سابقه را استصحاب کنیم بگوئیم قبل از اینکه این تبسم بیاید این اجزاء کانت متّصفةً بالصحة، الآن که این تبسم آمده نمی‌دانیم این اتصاف آیا باقی است یا باقی نیست؟ اینجا استصحاب صحّت را جاری کنیم.

اقوال در بحث

مرحوم شیخ می‌فرمایند قدما مثل شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق، علامه، اینها قائل به جریان استصحاب صحّت بودند و می‌گفتند ما اینجا به راحتی می‌توانیم استصحاب صحت را جاری کنیم و جاری کردند در فتاوایشان هم تصریح کردند. متأخرین گفته‌اند این استصحاب صحّت در اینجا جریان ندارد[1].

نظر مرحوم شیخ در بحث (تفصیل بین موافقة الامر یا صحّت تعقّلیه و شأنیّه با هیئت اتصالیه)

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه) می‌فرماید حق این است که ما در اینجا تفصیل بدهیم. می‌فرمایند ما اگر صحّت را به معنای موافقت با امر بگیریم یا صحت را به معنای ترتب الاثر بگیریم، می‌فرمایند اگر به معنای موافقت با امر گرفتیم، چون می‌دانید در مرکبات روی این مبنا که بگوئیم همانطوری که مجموع مرکب یک امر دارد اجزاء هم دارای امر ضمنی و امر غیری است، بگوئیم هر جزئی مطابق با امر غیری یا امر ضمنیِ متعلق به همان جزء است، موافقت هر جزء با آن امر، صحّت به این معنا، موافقت هر جزء با همان امر ضمنی یا غیری متعلق با او، شیخ هم در تنبیهات استصحاب و هم در اقل و اکثر می‌فرمایند این امری است که متیقّن برای ماست و شک در بقاءش نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم، شما تا حالا هر جزئی را مطابق با آن امر خودش آوردید، «متيقّنة، سواء فسد العمل أم لا»، عمل چه بخواهد از حالا به بعد فاسد بشود و چه فاسد هم نباشد یعنی مجموع العمل، اما این اجزاء تا حالا مطابق با امر خودشان آمدند و اینجا می فرمایند «فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك؛» حالا اگر بعداً هم به این نتیجه رسیدیم که مجموع عمل فاسد است، اما این سبب نمی‌شود که این اجزاء انقلاب از اما هو علیه پیدا کند، روی همین قاعده‌ی الشیء لا ینقلب اما هو علیه، باز استدلال می‌کنند و جلو می‌آیند، لذا می‌فرمایند اگر ما صحّت را به معنای موافقت با امر گرفتیم، این امری یقینی است، مشکوک نیست که بخواهیم این را استصحاب کنیم.

اما معنای دوم صحّت این است که صحّت را به معنای ترتب الاثر بگیریم، ترتب الاثر یعنی چه؟ یعنی بگوئیم این اجزاء طوری است که لو انضمّ إلیها بقیة الاجزاء لکان العمل تاماً و صحیحاً که از این ترتب اثر مثل مرحوم نائینی و ... تعبیر می‌کنند به صحّت تعقلیه یا صحت شأنیه. بگوئیم این جزء طوری است که لو انضمّ إلیها بقیة الاجزاء این عمل می‌شود عمل تام و این عمل می‌شود عمل صحیح. بعد می‌فرماید اگر صحّت به این معنا هم باشد باز این هم یقینی است و محل شک نیست می‌فرماید «هذا الأثر موجود في الجزء دائما، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية، أم قطع بعدمه، أم شكّ في ذلك»، می‌فرماید ما چه قطع به انضمام پیدا کنیم و چه قطع به عدم انضمام بقیة الاجزاء پیدا کنیم، چه بگوئیم نمی‌دانیم بقیة الاجزاء منضم شد یا نه؟ در هر سه صورت این قضیه‌ی تعلیقیه وجود دارد، می‌گوئیم این اجزاء طوری است که لو انضمّ إلیها بقیة الاجازء لکان العمل تاماً و صحیحاً، لزومی ندارد که الآن بدانیم آیا بقیة الاجزاء آمده یا نیامده، بقیة الاجزاء شک داریم در تحققش یا خیر؟ قضیه تعلیقیه است، صحت تعقلیه است پس صحّت به این معنا یعنی صحّت شأنیه و تعقلیه هم برای ما یقینی است و دیگر معنا ندارد بیائیم استصحاب کنیم. تا اینجا تقریباً بین آنچه که در تنبیه هشتم و در تنبیهات اقل و اکثر آوردند مشترک هست، اما اینجا یک اضافاتی در همان اقل و اکثر دارند، یک اشکالی را آنجا مطرح می‌کنند که دیگر اینجا ذکر نکردند.

یک تشبیهی هم باز در بحث اقل و اکثر کردند به مرکبات خارجیه، می‌گویند اگر سکنجبین سرکه‌اش موجود باشد، می‌گوئیم این سرکه طوری است که لو انضم الیها انگبین یک مرکبی درست می‌شود حالا چه قطع به انضمام داشته باشیم و چه قطع به عدم انضمام و چه شک، این اخلالی در این سرکه ایجاد نمی‌کند، این مثال را هم در آنجا بیان می‌کنند.

اشکال و جواب در کلام مرحوم شیخ

 بعد آنجا یک اشکالی را مرحوم شیخ بر خودش وارد می‌کند و اشکال این است که می‌فرماید ما صحّت به معنای موافقت با امر را و صحّت به معنای صحّت تعقلیه و شأنیه را گفتیم یقینی است. نتیجه این است که شیخ می‌فرماید کسی ممکن است بر ما اشکال کند که پس هر وقت یک سری اجزاء آمد این دائماً متصف به صحّت است و هیچ گاه بطلان نباید عارض آن باشد، چون شما می‌گوئید معنای موافقت با امر را همیشه دارد و صحّت شأنیه و تعقلیه هم دارد پس بطلان نباید عارض این اجزاء گذشته بشود، در حالی که این خلاف نصوص و فتاوا است، ما وقتی در نصوص مراجعه می‌کنیم، سائل از امام(علیه السلام) می‌پرسد من در اثناء عمل این کار را کردم، امام می‌فرماید فسد العمل بطل العمل، باطلٌ یعید، گاهی اوقات لفظ اعاده را مطرح کردند، به این معناست که بطلان عارض می‌شود در حالی که طبق این بیانی که شما تا حالا داشتید هیچ گاه بر اجزائی که محقق شده نباید بطلان عارض شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این بطلانی که در نصوص و روایات آمده غیر از آن معنایی است که ما برای صحّت کردیم، این بطلان به معنای این است که این اجزاء در حصول کُل به درد نمی‌خورد بطلانی که در نصوص و فتاوا آمده معنایش بطلان نفس الاجزاء نیست من حیث هی هی، بلکه از حیث اینکه این اجزاء نمی‌تواند محقِق آن کل باشد، نمی‌تواند در به وجود آوردن کل مؤثر باشد، این تعبیر بطلان در اینجا شده.

خلاصه نظر مرحوم شیخ در بحث

اینجا هنوز به بحث هیئت اتصالیه و هیئت اجتماعیه نرسیدیم، خوب در ذهن شریف‌تان باشد. مرحوم شیخ در اینجا در بحث استصحاب صحّت قائل به تفصیل است و خلاصه‌ی نظرش این است که اگر صحّت به معنا موافقة الامر باشد یا به معنای صحّت تعقلیه و شأنیّه باشد لا مجال للاستصحاب اما اگر صحّت به معنای هیئت اتصالیه باشد آنجا استصحاب معنا دارد که این را هنوز توضیح ندادیم و مطرح نکردیم و گفتیم یک اشکال و جوابی در بحث اصل و اکثر مرحوم شیخ گفتند که این را هم یک مقداری بپردازیم و بعد وارد آن بحث استصحاب هیئت اتصالیه شویم.

ادامه کلام مرحوم شیخ (ادامه شق اول تفصیل)

ما تا حالا مفروض‌مان این بود که یک اجزایی را آوردیم، این اجزاء تا حالا صحیحاً بوده، الآن که یک شیئی آمد و ما نمی‌دانیم این مانع است یا نه؟ می‌توانیم استصحاب صحّت این اجزاء کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید این یقینی است و صحّتش برای ما مشکوک نیست که بخواهیم استصحاب کنیم. مستشکل که اصلاً شیخ این ایراد را بر خودش وارد کرده می‌گوید اگر ما اینطور گفتیم پس هیچ گاه نسبت به اجزاء آورده شده عنوان بطلان نباید عارض شود[2].

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

اینجا صاحب منتقی بر حسب آنچه که در حاشیه منتقی آمده؛ فرموده است «و من هنا كان في كلامه مجال لتوهم جريان الاستصحاب‌‌» اگر شیخ قبول می‌کند که بطلان به این معنا که این نتواند موجد کل باشد، این در حصول کل دخلی ندارد، صلاحیّت ندارد، اگر آمدیم اینطور معنا کردیم باید بگوئیم شیخ از عبارتش استفاده می‌شود به اینکه مجال برای جریان استصحاب هست، چرا؟ می‌گوئیم شما می‌گوئید یک اجزائی آورده، یک چیزی که نمی‌دانیم مانعیت دارد یا نه، آمده، حالا با این مانع ما نمی‌دانیم این با قطع نظر از این در حصول کل مؤثر بوده، حالا نمی‌دانیم که آیا در حصول کل مؤثر هست یا مؤثر نیست، استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم قبل از آمدن این در حصول کل مؤثر بوده، به وسیله‌ی این اجزاء‌صلاحیّت برای تأثیر کل را داشته و الآن هم استصحاب می‌کنیم. عبارت این است «لأنه بعد التزامه بإمكان عروض البطلان و الصحة على الاجزاء بهذا المعنى» یعنی به همین معنای بطلان، یعنی عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، صحّت یعنی الاعتداد بها فی حصول الکل، «فمع الشك فيه يمكن إجراء الاستصحاب‌‌».

شیخ الآن یک معنای سومی می‌کند، صحّت به معنای موافقت امر، بطلان یعنی عدم موافقت، این یک. صحت به معنای صحت شأنیه که لو انضم، بطلان معنایش این است که لو انضمّ این کل حاصل نمی‌شود، این دو. اما این معنایی که الآن در اینجا می‌کنند که بگوئیم کاری به صحّت اینکه تعقلیه که اجزاء به این ضمیمه شود در صحت تعقلیه فقط کار ما به اهلیّت انضمام بقیة الاجزاء است، می‌گوئیم تا اینجا آوردیم و با این تبسم بقیة الاجزاء را می‌شود انضمام پیدا کند یا نه؟ می‌گوئیم بله.

اصلاً گفتیم اگر یقین به عدم بقیه‌ی اجزاء، گفتیم اگر قطع به عدم بقیة الاجزاء، می‌گوئیم تا حالا دو رکعت آوردیم و یقیناً از حالا به بعد نمی‌خواهم بیاورم، اینجا باز صحّت وجود دارد،‌ در صحت تعقلیه فقط مجرد انضمام بقیة الاجزاء مطرح است، این هم معنای دوم سوم، اما در معنای سوم بحث ما در انضمام نیست، در معنای سوم می‌گوئیم این یک اجزایی است و اجزاء دیگر هم قبل از این هست و این به عنوان جزء العله بوده در تحقق کل، الآن با آمدنِ این تبسم شک می‌کنیم در اینکه آیا باز هنوز جزئیت علت دارد یا ندارد؟ اصلاً کاری به انضمام نداریم. بحث این است که این اجزاء با بقیة الاجزاء هر کدام جزء العله هستند در تحقق کل، اینجا مجال برای این سؤال از مرحوم شیخ هست که چرا اینجا شما استصحاب را جاری نمی‌کنید، صاحب منتقی می‌فرماید «و هو لم يتعرض لمنع جريانه‌‌» علت منع را مرحوم شیخ بیان نکرده «و لكنه أشار إلى منعه بما ذكره من تعليله لعدم الاعتداد»، می‌فرماید شیخ یک علّتی ذکر کرده که آن دلیل برای منع این جریان استصحاب است، علت چیست؟ عدم التمکّن من ضمّ بقیة الاجزاء، از اینکه الآن بقیة الاجزاء را نمی‌تواند بیاورد تمکن ندارد، یعنی وقتی که ما می‌گوئیم این اجزاء باطلٌ آنچه که در نصوص و روایات آمده، وقتی ما می‌گوئیم این اجزاء باطلٌ به این معناست که این بقیة الاجزاء را تمکن ندارد. یا اینطور بخواهیم بگوئیم که بالأخره شک برمی‌گردد به اینکه آیا تمکن از بقیة الاجزاء دارد یا نه؟ بگوئیم قبلاً تمکن داشت و بعد از این هم استصحاب کنیم تمکن از بقیة الاجزاء، حالا در توضیح می‌گویند هذا لیس بأمرٍ شرعیٍ، تمکن از انضمام بقیة الاجزاء این لیس بأمرٍ شرعیٍ، این عنوان امر عقلی را دارد و روی این حساب شاید شیخ گفته استصحاب جاری نیست، حالا این بخش کلام شیخ را هم در حاشیه منتقی و هم در رسائل ببینید فردا ان شاء‌الله تکمیل می‌کنیم[3].


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 670: الأمر الثامن‌‌: قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه و قد اشتهر التمسك بها بين الأصحاب كالشيخ و الحلي و المحقق و العلامة و غيرهم. و تحقيقه و توضيح مورد جريانه أنه لا شك و لا ريب في أن المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل لأن الفرض التمسك به عند الشك في الأثناء و أما صحة الأجزاء السابقة فالمراد بها إما موافقتها للأمر المتعلق بها و إما ترتيب الأثر عليها. أما موافقتها للأمر المتعلق بها فالمفروض أنها متيقنة سواء فسد العمل أم لا لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر المتعلق بها عن كونها كذلك ضرورة عدم انقلاب الشي‌‌ء عما وجد عليه. و أما ترتيب الأثر فليس الثابت منه للجزء من حيث إنه جزء إلا كونه بحيث لو ضم إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكل في مقابل الجزء الفاسد و هو الذي لا يلزم من ضم باقي الأجزاء و الشرائط إليه وجود الكل. و من المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء دائما سواء قطع بضم الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه أم شك في ذلك فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع وصف هذا الشك فضلا عن استصحاب الصحة مع ما عرفت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من معاني الصحة. و من هنا رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا.
[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 670 و 671: لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك بيانه أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع و هذا الذي لا يعتنى فيه نفيه باستصحاب الصحة لما عرفت من أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة و قد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. فإنا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع أن للصلاة هيئة اتصالية ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزائها الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلية الانضمام و الأجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها فإذا شك في شي‌‌ء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحة الأجزاء بمعنى بقائها على القابلية المذكورة فيتفرع على ذلك عدم وجوب استئنافها أو استصحاب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة و ما يلحقها من الأجزاء الباقية فيتفرع عليه بقاء الأمر بالإتمام. و هذا الكلام و إن كان قابلا للنقض و الإبرام إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية في كثير من الاستصحابات جريان الاستصحاب في المقام.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 318: و يبقى في المقام تنبيهان آخران‌‌ ذكرهما الشيخ في الرسائل، لا بد من التعرض لهما لهما لما يترتب عليهما من آثار عملية. اما التنبيه الأول: فالكلام فيه حول استصحاب الصحة...

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .