- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است؛ ملاحظه فرمودید در استصحاب صحت به معنای مؤثریت یا به معنای ترتب اثر، فرمودند ارکان استصحاب اینجا تمام است، اگر ما به معنای آن قابلیت لحوق بگیریم یا به معنای اثر ناقص بگیریم، ارکان استصحاب تمام است اما گرفتار اصل مثبت است. بعد در همین اثناء که مسئله اصل مثبت را مطرح کردند، فرمودند ما اصلاً در اینجا یک استصحاب دیگری داریم و آن استصحاب بقاء الامر باقتضائاته است، این اجزاء لاحقه چه قائل بشویم به اینکه امر غیری دارد و چه قائل شویم به اینکه امر نفسی دارد چون همانطوری که ملاحظه فرمودید این اجزاء لاحقه یا باید بگوئیم امر غیری مقدّمی دارد و یا آن امر نفسی توزیع می‌شود روی این اجزاء،‌به طوری که هر جزئی یک سهمی از این امر نفسی را دارد.

و لذا در مرکب هر جزئی را که انسان انجام می‌دهد به مقدار همان جزء امتثال محقق بشود. فرمود بگوئیم چه بگوئیم امر جزئی دارد و چه بگوئیم امر نفسی اینطوری دارد بعد عروض العارض المشکوک ما باید استصحاب کنیم بقاء اینها را، و اگر گفتیم اینجا این مانع، عدم المانع عنوان شرطیت را دارد که مسئله خیلی روشن‌تر است، بعبارةٍ اُخری محصّل فرمایش اصفهانی در اینجا این شد که اگر ما بگوئیم این مانع که عدمش شرط است، عدم المانع کجزءٍ من سائر الاجزاء است باید بگوئیم قبل از عروض این مانع مشکوک اثر که عبارت از وجوب غیری یا وجوب نفسی بوده، نمی‌دانیم با این عروض مانع مشکوک رفع شده یا نه، استصحاب کنیم بقاءش را.

و اگر این مانع را از قبیل شرط قرار بدهیم یعنی عدم المانع را، بگوئیم این عدم المانع شرط است روشن است اگر شرط نیاید مشروط محقق نمی‌شود و الآن با این عارض مشکوک ما در تحققش شک داریم، پس در اصل تحقق مشروط ما شک پیدا می‌کنیم . نتیجتاً اگر عبارات مرحوم اصفهانی را دیده باشید پیداست که نظر ایشان این است که عدم المانع من الشروط و لیس من الاجزاء، خود ایشان این را از باب شرط قرار می‌دهد.

کلام محقّق همدانی در بحث

این را که بیان می‌کنند و نظرشان را ذکر می‌کنند می‌فرمایند یک کلامی را مرحوم محقق همدانی دارند آن را مطرح می‌کنند و می‌گویند از این کلام ما اشکال کلام همدانی روشن می‌شود. کلام همدانی این است که ایشان می‌فرمایند در اجزاء مرکب وجوب جزء لاحق قبل از اتیان جزء سابق یک وجوب تعلیقی است یعنی هنوز جزء سابق نیامده، ما بخواهیم بگوئیم جزء بعدی واجب است یک وجوب تعلیقی دارد، قبل از آمدنِ رکوع وجوب سجده یک وجوب تعلیقی دارد که معلق به اتیان رکوع است ولی بعد از آنکه جزء سابق آمد این وجوب تبدل پیدا می کند به وجوب تنجیزی.

مرحوم همدانی می‌گوید الآن بعد از این سجده اگر یک مانع مشکوکی عارض شد ما همان وجوب تنجیزی جزء قبل از عروض مانع را می‌آئیم استصحاب می‌کنیم، این کلام را مرحوم همدانی بیان می‌کند و در حقیقت مرحوم همدانی می‌خواهد بگوید مستصحب ما یک وجوب تعلیقی نیست و وجوب تنجیزی است.

اشکال مرحوم اصفهانی به محقق همدانی

مرحوم اصفهانی در جواب از مرحوم همدانی می‌فرمایند اشکال این کلام این است که ما قبل از آنکه بخواهیم مسئله‌ی جزء لاحق را مطرح کنیم باید تکلیف جزء سابق را حل کنیم، قبل از آنکه بخواهیم اجزاء لاحقه را تکلیفش را روشن کنیم از جهت تنجیزیت، تعلیقیت و فعلیت، باید تکلیف اجزاء سابقه را حل کنیم. اشکالی که ایشان به همدانی دارد این است که بحث و نزاع ما، یک مرحله قبل از اجزاء لاحقه است^[1].

دفاع حضرت استاد از مرحوم همدانی

البته ما دو مرتبه در جمع‌بندی نهایی نکاتی که راجع به کلام اصفهانی داریم عرض خواهیم کرد ولی اینجا به نظر می‌رسد یک سوء برداشتی از کلام همدانی برای اصفهانی شده. مرحوم اصفهانی لاحق را بعد از این عارض مشکوک دانسته و می‌گوید هنوز نوبت به آن نمی‌رسد، ما باید تکلیف اجزاء سابقه را حل کنیم.

در حالی که این لاحقی که در کلام مرحوم همدانی هست لاحق قبل از عروض المانع است و می‌خواهد بگوید اینجا یک استصحاب وجوب تنجیزی داریم در مقابل کسانی که مسئله‌ی وجوب در اجزاء را یک وجوب تعلیقی قرار می‌دهند، ایشان می‌گویند هر جزئی قبل اتیان السابق تعلیقی است و بعد اتیان السابق می‌شود تنجیزی، لذا اگر ما آمدیم استصحاب کردیم یک وجوب تنجیزی را استصحاب میکنیم.

کسانی که در استصحاب تعلیقی اشکال می‌کنند، اشکال عمده‌شان این است که می‌گویند این حکم تعلیقی کلا حکم است، وقتی چیزی که معلّق است و معلقٌ علیه دارد قبل حصول المعلق علیه چیزی وجود ندارد تا ما بخواهیم او را استصحاب کنیم و مرحوم همدانی در مقام حل این مشکل در اینجا بوده و در نتیجه به نظر می‌رسد که آوردن کلام مرحوم همدانی در اینجا خیلی ارتباطی به مطلب مرحوم اصفهانی ندارد. حالا این را باز بعداً برمی‌گردیم.

پس مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اگر مقصودمان از استصحاب صحّت همین اثر ناقص باشد یعنی بگوئیم هر جزئی جای خودش که آمد اثر ناقص مربوط به آن جزء محقق می‌شود و ارکان استصحاب تمام است، اگر بخواهیم نتیجه را عدم وجوب استیناف این اجزاء سابقه قرار بدهیم می‌شود اصل مثبت، با دنباله‌ای که کلام ایشان داشت.

استصحاب اثر ناقص در اجزاء سابقه

بعد می‌فرمایند ممکن است بعضی‌ها بخواهند یک اثر دیگری بر آن مترتب کنند و بگویند ما استصحاب می‌کنیم اثر ناقص موجود در این اجزاء سابقه را و نتیجه را اینطوری می‌گیریم که بگوئیم به طوری که اگر اجزاء لاحقه منظم به او بشود لحصل الکل و لحصل المرکب، که در کلام شیخ هم یک اشاره‌ای به این شد، ما اثر را اصول المرکب می‌خواهیم قرار بدهیم می‌گوئیم این اثر ناقص خودش را دارد تا اینجا، حالا این مانع مشکوک آمده، می‌گوئیم استصحاب می‌کنیم این اثر ناقص باقیست به طوری که اگر بقیة الاجزاء منظم به او بشود مرکب حاصل است. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این هم می‌شود اصل مثبت.

کلام مرحوم آخوند در بحث

اینجا می‌فرمایند مرحوم آخوند در حاشیه رسائل خواسته این را از موارد استثنای اصل مثبت قرار بدهد، آخوند می‌گوید تعبّد به اجزاء سابقه عرفاً ملازم با تعبد به مرکب است لو انظم إلیه بقیة الاجزاء، عرف می‌گوید نمی‌شود شارع ما را متعبّد به این اجزاء سابقه کند بعد اگر ما بقیه‌ی اجزاء را آوردیم ما را متعبد به مرکب نکند. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل آمدند این استصحاب را قبول کردند، استصحاب اثر ناقص بر صحّت اجزاء سابقه را، و برای جواب از اشکال اصل مثبت می‌فرماید این اصل مثبت اشکالی ندارد، این اصل مثبت که اگر تعبّد به مستصحب عرفاً مستلزم به تعبد به اثر استصحاب باشد و اینجا اینطور است، مگر می‌شود شارع ما را متعبّد کند، به صحت اجزاء سابقه بگوید این اجزایی که تا حالا آوردی الآن هم یک مانع مشکوک آمده من تو را متعبّد می‌کنم که این اجزاء صحیح است، اما بگوید اگر بقیه‌ی اجزاء را بعداً آوردی من تو را متعبد به صحت مرکب نمی‌کنم، این عرفاً نمی‌شود. عرف می‌گوید بین التعبدین تلازم وجود دارد، بین تعبد به صحت اجزاء سابقه و تعبد به حصول مرکب در فرض انضمام بقیه‌ی اجزاء^[2].

اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اینجا ما از مرحوم آخوند تعجب می‌کنیم، این مطلب هیچ یک از آن دو موردی که مرحوم آخوند در کفایه آمده در بحث اصل مثبت مطرح فرموده، هیچ یک از آن دو مورد نیست در آنجا یعنی در کفایه فرموده است اگر نسبت بین مستصحب و اثر نسبت تضایف باشد، تعبّد به احد المتضایفین این مستلزم تعبد به مضایف دیگر است، این یک. دو: فرموده تعبد به علت تامه یا جزء اخیر علت تامه مستلزم تعبد به معلول است. می‌فرماید اینجا هیچ یک از اینها وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید در ما نحن فیه شارع می‌خواهد ما را متعبد به صحت اجزاء سابقه کند و اثری که می‌خواهیم بگیریم التعبد بالمرکب است، التعبد بالکل است، می‌فرماید که اینجا هیچ یک از این دو مورد وجود ندارد، اما مسئله‌ی تضایف، مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما دو طرف تضایف را چه می‌گیرید؟ می‌خواهید بگوئید یک طرف قابلیت اجزاء سابقه باللحوق است، و طرف دوم فعلیة اللحوق هست که همان مرکب است، یک طرف را قابلیت قرار بدهیم و طرف دیگر را فعلیت علی تقدیر الإنضمام قرار بدهیم، می‌فرماید تضایفی بین اینها وجود ندارد، «لا تضایف بین القابلیة»، یعنی اینکه این اجزاء سابقه قابلیت لحوق اجزاء لاحقه را دارد و فعلیت علی تقدیر الانضمام، می‌گوئیم چرا تضایف نیست؟

می‌گوئیم اگر این قابلیت لحوق دارد قطعاً آن طرفش هم علی تقدیر الانضمام باید فعلیت پیدا کنند مرکب، می‌فرماید شما خودتان خواندید در جای خودش که متضایفان متکافئان قوةً و فعلاً، چطور می‌شود که ما قابلیت را بالفعل بگیریم و فعلیّت را علی تقدیر الانضمام بگیریم، نمی‌شود تضایف بین اینها.

مثل این است که بگوئیم اینجا بالفعل فوق است و اینجا علی تقدیر که این سنگ باشد تحت است، متضایفان در مرتبه‌ی قوه و در مرتبه‌ی فعلیت متکافئ‌اند، اگر او بالفعل فوق است و این هم بالفعل تحت است، شما اینجا می‌گوئید اجزاء سابقه قابلیت لحوق دارند، این قابلیت بالفعل است الآن قابلیت دارند اما فعلیت مرکب چه زمانی است؟ فعلیت مرکب بعد از انضمام بقیة الاجزاء است، پس بین خود قابلیت و فعلیت نمی‌تواند تضایف باشد.

بعد احتمال دومی می‌دهند می‌گویند بگوئیم بین قابل و مقبول تضایف است، بین ذات قابل و ذات مقبول، بگوئیم «الاجزاء‌السابقه قابلٌ المرکب مقبولٌ، بین القابل و المقبول»، نگوئیم بین القابلیة و الفعلیة، بین قابل و مقبول تضایف است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما قبول داریم بین قابل و مقبول تضایف است، اما اشکالش چیست؟ «و أما القابل و المقبول، فهما متضايفان، إلا أن مضايف القابل هو المقبول في مرتبة ذات القابل، لا في مرتبة وجوده الخاص به في نظام الوجود» می‌فرماید مضایف قابل،‌ مقبول است ولی این مقبول باید درمرتبه‌ی ذات قابل باشد در حالی که این مقبول در وجود خاص است یعنی بعد از انضمام بقیة الاجزاء است پس باز فی مرتبة ذات القابل نیست این هم راجع به قابل و مقبول.

روشن است که اصلاً اینجا مرحوم اصفهانی نباید خیلی طول می‌داد و مسئله تضایف خیلی مطرح نیست و کسی هم نمی‌خواهد ادعا کند، آنچه مهم است استثنای دوم است، استثنای دوم این است که بگوئیم این اجزاء سابقه، مخصوصاً آن جزء آخر قبل عروض مانع مشکوک علت تامه است برای اجزاء لاحقه، تعبد به اینها مستلزم برای تعبد به آن مرکبی است که بعد الاجزاء لاحقه می‌آید،

مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه اجزاء سابقه علت تامه‌اند برای مرکب که روشن است، نه اجزاء‌ سابقه حتی جزء العلة التامه هستند برای مرکب، پس این اجزاء سابقه از معدّات هستند، یا به تعبیر ایشان از علل قوام مرکب‌اند، علل قوام همان معدّات می‌شود لذا اینجا همان مسئله‌ی علیت و معلولیت در کار نیست، بین الاجزاء السابقه و المرکب علیت و معلولیتی در کار نیست، نه می‌توانیم بگوئیم اجزاء سابقه علت تامه‌ی مرکب است، نه می‌توانیم بگوئیم جزء است و نه می‌توانیم جزء اخیر علت تامه مرکب است، لذا تعبّد به اینها نمی‌تواند مستلزم تعبد به مرکب باشد^[3].

اینجا فقط یک نکته‌ای را عرض کنم و مراجعه بفرمائید؛ باز به کفایه‌ی مرحوم آخوند مراجعه کنید فردا هم جواب این مطلب را به ما بفرمائید، مرحوم آخوند به نظرم می‌رسد که در کفایه استثنایش یک عنوان کلی است، یعنی چه؟ یعنی هر جا تعبد به یک امری عرفاً مستلزم تعبد به امر دیگری باشد آخوند اینجا قبول دارد، می‌گویند ما اصل مثبت را نمی‌پذیریم الا جایی که تعبد بالمستصحب مستلزم باشد تعبد به اثر را عرفاً، یعنی عرف بگوید شارع نمی‌تواند ما را به این متعبد کند یا نکند!

شارع می‌تواند شما را متعبد به حیات زید کند اما متعبد به اینکه محاسنش سفید شده نکند، می‌تواند متعبد نکند اما یک مواردی که عرف می‌گوید بین التعبّدین تلازم وجود دارد، من به نظرم می‌رسد آخوند یک کلّی را استثنا کرد برای این کلی یک مثال متضایفین زده، یک مثال علّت تامه و علت و معلول را زده، یک مثالش هم در همین بحث خود آخوند مطرح می‌کند می‌گوید تعبد به صحّت اجزاء سابقه عرف می‌گوید این مستلزم تعبد به مرکب است، شارع چطور می‌تواند بگوید تا اینجای نماز را خواندی، من تو را متعبد می‌کنم حالا که این مانع مشکوک آمد، متعبد می‌کنم به اینکه این صحیح است ولی نمی‌گویم مرکب صحیح است، این لغو است، عرف می‌گوید شارع نمی‌تواند ما را متعبد به این اجزاء سابقه کند اما متعبد به مرکب نکند. ظنّ قوی من این است که خود مرحوم آخوند ظنّ داشت، اگر هم نبود خود ما آنجا این مطلب را پایه‌گذاری کردیم و گفتیم اگر تعبد به یکی عرفاً مستلزم تعبد به دیگری باشد، حالا عبارت مرحوم آخوند را ببینید.

اما اینکه مرحوم اصفهانی اینجا مته به خشخاش گذاشتند و می‌گویند آن دو موردی که مرحوم آخوند استثنا کرد نیست، اما استثنا‌ی آخوند یک استثنای کلی است.

ما از همین جا روشن می‌شویم؛ ما استصحاب صحت به معنای اثر، می‌گوئیم این اجزاء گذشته یک اثری داشته، قبل از عروض المانع به قول اصفهانی به آن می‌گوئیم اثر ناقض، به قول عراقی می‌گوئیم مؤثریت فعلیه‌ی تدریجیه، نمی‌دانیم با این عروض مانع از بین رفت یا نه؟ یقین سابق وجود دارد شک لاحق وجود دارد، ارکان استصحاب هست و می‌فرمائید اینجا اصل مثبت است، اگر ما بخواهیم اثر را اعاده و عدم اعاده بگیریم اصل مثبت می‌شود اما اگر اصل را بخواهیم روی اصول مرکب بگیریم همین استثنایی که مرحوم آخوند کرد تعبّد به مستصحب مستلزم تعدد تعبد به این مرکب است؟

استثنا به خوبی اینجا وجود دارد. ما که خودمان از اساس اصل مثبت را قبول داریم که مشکلی نداریم، آقایانی که اصل مثبت را منکرند این استثنا به خوبی در اینجا محقق است، در نتیجه به نظر ما تا اینجا استصحاب صحت به معنای ترتب الاثر تمام است، این نتیجه‌ی این قسمت مطلب.

ما گفتیم آنجایی که تفکیک بین التعبدین ممکن نباشد عرفاً، آنجا آقایان باید بپذیرند و اینجا تعبد به صحت اجزاء سابقه با تعبد به حصول مرکب تفکیکش به هیچ وجهی ممکن نیست، این یک استصحاب.
حالا استصحابی که فردا می‌خواهیم دنبال کنیم این است که بگوئیم این اجزاء تا حالا موافقت با امر داشتند، بعد از عروض المانع نمی‌دانیم این موافقت با امر از بین رفت یا نه؟ این یک استصحاب است. استصحاب به معنای اکتفای در مقام امتثال، یعنی در حقیقت اینجا دو تا استصحاب دیگر مانده که ما بررسی کنیم هم کلام مرحوم عراقی را ببینیم و هم کلام مرحوم اصفهانی را.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 362: و منه تعرف ما فيما أفاده بعض الاجلة (قدس سره) من أن الأمر الغيري بالجزء اللاحق تعليقي قبل اتيان الجزء السابق، و تنجيزي بعد إتيانه، فيشك بعد عروض العارض في سقوط الوجوب التنجيزي. و ذلك لأن وصول النوبة إلى فعلية الأمر باللاحق، أو فعلية اقتضائه مشكوك، فلا معنى لاستصحابه. و أما الثاني، فلأن حصول المركب- بانضمام سائر الأجزاء إلى الأجزاء السابقة- لازم عقلي لبقاء الأجزاء السابقة على ما كان عليه من الاستعداد و الأثر الناقص، فلا يترتب على التعبد ببقائها.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 362: و أما دعوى استلزام التعبد ببقاء الأجزاء السابقة على ما هي عليه، للتعبد بحصول المركب من انضمام الأجزاء اللاحقة عرفا، كما في نظير المقام عن شيخنا العلامة (رفع الله مقامه).
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 362 و 363: فمدفوعة بأن ما استثناه شيخنا (قدس سره) في البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ينطبق شي‌‌ء منهما على ما نحن فيه. إحداهما: التعبد بأحد المتضايفين، فانه تعبّد بالآخر، نظرا إلى أنه كواحد ذي وجهين. ثانيتهما: التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخير منها، فانه يستلزم التعبد بالمعلول عرفا و إن كانا اثنين. و من الواضح أنه لا تضايف بين القابلية و الفعلية على تقدير الانضمام، كيف و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية، فلا يعقل فعلية القابلية و تقديرية مضايفها؟ و أما القابل و المقبول، فهما متضايفان، إلا أن مضايف القابل هو المقبول في مرتبة ذات القابل، لا في مرتبة وجوده الخاص به في نظام الوجود. و من البين أن وجوده في مرتبة ذات القابل لا يجدي شيئا، كما هو واضح. و من البديهي أيضا أن الأجزاء السابقة و ان كانت من علل قوام المركب، لكنها ليست علة تامة له و لا جزؤها الأخير. و دعوى الاستلزام بوجه آخر غير الوجهين المتقدمين بلا وجه.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث