موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۲/۲۱
شماره جلسه : ۱۰۴
-
طلیعه بحث
-
کلام مرحوم شیخ در بحث
-
سه توجیه مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم خوانساری
-
اختلاف بین دو کلام مرحوم شیخ (استصحاب و اقل و اکثر)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
طلیعه بحث
آخرین تنبیهی که ان شاء الله در بحث تنبیهات استصحاب مطرح میشود، تنبیهی است که هم مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) در امر الحادی عشر در رسائلهای قدیمی صفحه 397 است[1] و همچنین در بحث اقل و اکثر در صفحه 293[2] عنوان فرموده و خود مرحوم آخوند هم در کفایه در تنبیهات باب اقل و اکثر متعرّض شدند، حالا ما طبق بیانی که شیخ در رسائل دارد امروز عنوان میکنیم تا بحث را دنبال کنیم.عنوان تنبیه این است که اگر یک مرکبی متعلق امر باشد و بعضی از اجزاء این مرکب متعذّر باشد یعنی مکلّف عاجز است از انجام دادن بعضی از این اجزاء مرکب، حالا عنوان بحث این است که اصل در اینجا چه اقتضائی دارد؟ آیا با تعذّر بعض الاجزاء این وجوب الباقی در اینجا به قوّت خودش ثابت هست؟ بگوئیم بقیة الاجزاء وجوبش به قوت خودش باقی است و باید بقیة الاجزاء آورده شود یا اینکه نه، با تعذّر یک جزء مأمورٌ به متعذر میشود و تکلیف کاملاً ساقط میشود، این نزاع بیان سادهاش همین بود که عرض کردیم.
بیان دقیقترش این است که این جزئیت یا این شرطی که در اینجا متعذر است آیا به نحو مطلق اخذ شده یا اینکه مشروط به حال الاختیار است. آیا مکلّف این جزء برایش واجب است مطلقا؟ یعنی من غیر تقییدٍ بحالة الاختیار، این مولا میخواهد باشد این جزء برای او مطلوبیت دارد نه اینکه فقط در حال اختیار برای او مطلوبیت داشته باشد، مطلقا متعلق امر واقع شده. اگر این چنین بود نتیجه این میشود وقتی این جزء متعذّر شد اصلاً این کل از وجوب ساقط میشود.
اگر گفتیم این جزء در اینجا وجوبش منوط به حال قدرت و اختیار است مولا میفرماید إذا تمکّنت من هذا الجزء فأت به اما اگر قدرت نداشتی نیاور، اینجا به این معناست که با تعذّر این جزء وجوب از بقیة الاجزاء ساقط نمیشود. و همین بحث اصولی قاعدهی المیسور است یعنی ما در قاعدهی المیسور یکی از جهت روایات نبوی و علوی باید بحث کنیم، روایاتی که وارد شده از آن روایات ببینیم قاعدهی میسور را میتوانیم استفاده کنیم یا نه؟ یکی هم از جهت همین بحث اصولی و قاعدهی اصولیاش.
اینجا اگر ما بگوئیم بعد از اینکه این جزء برای ما متعذر شد، شک میکنیم در وجوب الباقی اصالة البرائه را جاری میکنیم، اصل برائت عن الوجوب است. در مقابل بعضی آمدند استصحاب وجوب را مطرح کردند که مرحوم شیخ در بحث اقل و اکثر دو بیان برای استصحاب وجوب دارد و در این مبحث استصحاب سه بیان برای استصحاب دارد و عمدهی بحث این است که این استصحابها و این سه تصویری که مرحوم شیخ برای این استصحاب مطرح کرده آیا قابل قبول هست یا نه؟ و چه فرقی بین این سه تا تصویر وجود دارد، حالا کلام شیخ را امروز یک مقداری بحث کنیم روشن کنیم.
کلام مرحوم شیخ در بحث
مرحوم شیخ در رسائل میفرماید این استصحاب وجوب باقی یعنی آن بقیهای که ممکن هست ما استصحاب وجوبش را جاری کنیم، مرحوم خوانساری در شرح دروس فرموده است این استصحاب باطل است، بگوئیم قبل از اینکه این جزء متعذر باشد بقیة الاجزاء واجب بوده، الآن که این جزء متعذر شد استصحاب کنیم وجوب بقیة الاجزاء را، به حسب ظاهر این استصحاب صحیح نیست، چرا؟میفرماید «لأن الثابت سابقا قبل تعذر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل» ما آن مستصحبی که داریم قبل تعذّر بعض الاجزاء یک وجوب تبعی دارد، یعنی بقیة الاجزاء به تبع وجوب کل وجوب دارد، یک وجوب غیری و وجوب تبعی دارد، به قول ایشان یک وجوب مقدّمی دارد.
آن وجوب یقیناً مرتفع شده، چرا؟ برای اینکه کل الآن منتفی است حالا که ذی المقدمه که کل منتفی است پس آن وجوب تبعی و مقدمی منتفی است، الآن چه چیزی را میخواهید اثبات کنید؟ «و الذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي» آنچه میخواهیم الآن در اینجا اثبات کنیم با استصحاب وجوب نفسی استقلالی است، وجوب نفسی استقلالی حالت سابقه ندارد، معلوم الانتفاع سابقاً است این بقیةالاجزاء یک وجوب نفسی استقلالی ندارد تا ما بخواهیم او را استصحاب کنیم.
پس بدواً این استصحاب مواجه با یک اشکال خیلی واضح و خیلی روشن است که وجوب تبعی قطعاً منتفی است و وجوب استقلالی هم نبوده، شما چه چیزی را میخواهید اینجا استصحاب کنید. پس یک استصحابی اینجا به میدان آوردند که میگوئیم وجوب مقدمی را میخواهیم اثبات کنیم این قطعاً منتفی است و وجوب نفسی را میخواهید استصحاب کنید از اول قطعاً موجود نبوده.
سه توجیه مرحوم شیخ در مقابل اشکال مرحوم خوانساری
مرحوم شیخ سه تا توجیه برای این استصحاب میآورد؛ توجیه اول این است که به نحو استصحاب کلی قسم ثالث وارد شویم. در بحث اقل و اکثر بیانشان این است که «المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره»، یعنی در آنجا میگویند ما میآئیم کلی را کلی وجوب است ولی کاری به نفسی و غیریاش نداریم میگوئیم اول در ضمن یک فردی موجود شده و بعد هم میخواهد در ضمن یک فردی قرار بگیرد آن هم هر فردی که باشد، کلی را استصحاب کنیم که اینجا باید دقت کرد ببینیم آیا آن عبارتی که شیخ در اقل و اکثر دارد که این عبارت «بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره» این بیان آنجاست.بیان اینجا این است که «من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد»، ما قدر مشترک در مواردی که عرف قبول میکند و مساعد است، «من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء و لو في ضمن مطلوبية الكل إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه»، عرف مطلوبیت جزء در ضمن مطلوبیت کل را که بشود مطلوبیت غیری، با مطلوبیت نفسی جزء مغایر نمیداند، میگوید این همان است.
اختلاف بین دو کلام مرحوم شیخ (استصحاب و اقل و اکثر)
اینجا یک بیان این است که این اصلاً استصحاب کلی قسم اول بشود؛ یعنی ما بگوئیم شیخ اینجا نمیخواهد استصحاب کلی قسم ثالث کند، شیخ میخواهد بگوید ما مطلق الوجوب را میگوئیم این بقیةالاجزاء قبلاً وجوب داشتند یا نه؟ کاری به نفسی و غیریاش نداریم، وجوب داشتند، حالا که این جزء متعذر شده آن وجوب کلی را استصحاب میکنیم خواه نفسی باشد یا غیری باشد، یک بیان این است که بگوئیم قبلاً در ضمن غیری بوده و الآن غیریاش از بین رفته و تبدیل به نفسی شده، میشود استصحاب کلی قسم ثالث. یک بیان دوم این است که بگوئیم این با آن یکی است، عرف میگوید این وجوب نفسی همان وجوب غیری است، یعنی عرف اصلاً دو فرع نمیداند اینجا.عبارات شیخ اینجا مختلف است؛ ما باشیم و آن عبارت اقل و اکثر، اصلاً بوی استصحاب کلی قسم ثالث هم نمیدهد ما باشیم و این عبارت در استصحاب، میشود استصحاب کلی قسم ثالث منتهی عجیب این است که حالا در ذیلش الا أن العرف لا یرونها مغایرةً فی الخارج عرف مطلوبیت غیری اجزاء را با مطلوبیت نفسیشان مغایر نمیداند، این یا دلیل بر اجرای استصحاب کلی قسم ثالث است، بگوئیم عرف میگوید همان است و این همان فرع است و اصلاً فرقی نمیکند و از این باب بگوئیم این نوع استصحاب کلی قسم ثالث را جاری میداند یا اینکه این تعلیل و این استدراک به درد استصحاب کلی قسم اول میخورد.
دو توجیه دیگر هم شیخ دارد، این را ببینید که ان شاء الله روز شنبه خدمت آقایان میرسیم.
[1] ـ فرائد الاصول، ج2، ص: 684: الأمر الحادي عشر. قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض أجزاء المركب فيستصحب وجوب الباقي الممكن. و هو بظاهره كما صرح به بعض المحققين غير صحيح لأن الثابت سابقا قبل تعذر بعض الأجزاء وجوب هذه الأجزاء الباقية تبعا لوجوب الكل و من باب المقدمة و هو مرتفع قطعا و الذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي و هو معلوم الانتفاء سابقا. و يمكن توجيهه بناء على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد و لو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء و لو في ضمن مطلوبية الكل إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه.
[2] ـ فرائد الاصول، ج2، ص: 497: و للقول الثاني استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره أو الوجوب النفسي المعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجميع الأجزاء و الفاقد لبعضها و دعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق و لو مسامحة فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة و لا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها و لو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختل جريانه في كثير من الاستصحابات مثل استصحاب كثرة الماء و قلته فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أو زيد عليه يقال إنه كان كثيرا أو قليلا و الأصل بقاء ما كان مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو القلة و إلا لم يعقل الشك فيه فليس الموضوع فيه إلا هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه و لذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا و شك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته و نقيصته.
نظری ثبت نشده است .