- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید در بحث گذشته، امام(رضوان الله تعالی علیه) استصحاب‌هایی را که مطرح می‌کنند همه را مورد مناقشه قرار می‌دهند، در این استصحاب وجوب شخصی نفسی صلاة فرمودند بین وجوب برای کل و وجوب برای بقیة الاجزاء هم عقلاً و هم عرفاً تغایر وجود دارد و روی این حساب فرمودند ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم مستصحب را وجوب شخصی نفسی مرکب قرار بدهیم اما آنچه می‌خواهیم نتیجه بگیریم وجوب شخصی نفسی اجزاء باشد و عمدتاً هم در فرمایشات‌شان روی این مطلب تکیه دارند که اینها عقلاً و عرفاً با یکدیگر مغایرند.

عدول حضرت استاد به مبنای مختار و دفاع از آن

ما هم در بحث گذشته آن مطلبی را که قبلاً عرض کرده بودیم که نفسی بودن و غیری بودن از اعتبارات شرعی است و عرف نمی‌تواند در اعتبارات شرعی دخالت کند، ضمیمه کردیم و در حقیقت یک عدولی از آن نظر گذشته داشتیم، در گذشته عرض کردیم که این استصحاب‌ها بعضی‌هایش قطعاً جریان دارد و ما با تعذّر یکی از اجزاء با استصحاب می‌توانیم وجوب را برای بقیه ثابت کنیم. اما باز نکته‌ی دیگری را باید دقت کنیم و برگردیم به حرف اصلی خودمان و استصحاب را جاری بدانیم.

امام بیشتر روی اینکه انشاء یا وجوب برای مرکب با وجوب برای بقیه عقلاً و عرفاً بین‌شان تغایر است این استصحاب را در اینجا مختل می‌دانند. ما اگر بخواهیم با استصحاب یک اعتبار جدیدی را اثبات کنیم بگوئیم شارع قبلاً وجوب را برای مرکب قرار داده، الآن با استصحاب بخواهیم بگوئیم شارع یک اعتبار جدیدی برای بقیه دارد، درست است اینجا می‌گوئیم این دو تا اعتبار متغایرند، حالا یا تغایر در مستصحب می‌شود و یا تغایر در موضوع می‌شود، این استصحاب مختل است. ولی آنچه ما قبلاً گفتیم، قبل از این فرمایشات امام گفتیم این است که می‌گوئیم شارع آمده وجوب را برای مرکب قرار داده و عرف می‌گوید با تعذّر یک جزء باقی همان مرکب است، عرف می‌گوید این باقی یک موضوع مغایر با مرکب نیست و در نتیجه همان اعتباری که برای مرکب است همان اعتبار در باقی وجود دارد نه یک اعتبار جدیدی. به عبارت دیگر این مسلّم است اعتبارات هر معتبری هر اعتباری با اعتبار دیگرش مغایر است و در این تردیدی نیست.

اگر من امروز اعتبار کنم وجوب اکرام زید را، فردا دوباره اعتبار کنم می‌گوئیم این اعتبار غیر از اعتبار اول است، اگر در اول گفته بودم دو روز اکرام کن روشن بود، ولی اگر گفتم روز دوشنبه اکرام کن فردا سه‌شنبه هم اکرام کن، چهارشنبه هم اکرام کن، هر اعتباری مغایر با اعتبار دیگر است. در شرع هم همینطور است، اگر بگوئیم بعد تعذر احد الاجزاء شارع یک اعتبار جدیدی می‌خواهد برای بقیه بیاورد که می‌گوئیم اعتبار باقی با اعتبار مرکب مغایر است، این فرمایش امام اینجا برایش مجالی پیدا می‌شود بگوئیم اعتبار باقی با اعتبار مرکب مغایر با یکدیگر است ولی مدعی استصحابی که ما هم یکی از اینها هستیم چنین ادعایی ندارد.

مدعی استصحاب می‌گوید همان اعتبار وجوب برای مرکب با استصحاب برای باقی ثابت است همان اعتبار و لذا بعد از اینکه یکی از اجزاء تعذّر پیدا کرد ما می‌گوئیم همان وجوب مرکب را برای باقی ثابت است، به چه بیان؟ به بیان اینکه باقی عرفاً همان مرکب است. عرف می‌گوید این باقی همان مرکب است. من یک تشبیهی کنم و به نظرم با این تشبیه برای خود شما هم این مسئله اوقع می‌شود و آن اینکه ما الفرق بین ما نحن فیه و بین جایی که شما می‌گوئید الماء المتغیر نجسٌ إذا زال تغیره ما استصحاب می‌کنیم نجاست را، حالا بحث در شبهه موضوعیه نیست شبهه حکمیه را می‌گوئیم و به نحو حکم کلی می‌گوئیم الماء المتغیر نجسٌ، این را در لسان شرع داریم، بعد می‌گوئیم إذا زال تغیره استصحاب می‌کنیم نجاست را، می‌گوئیم چرا؟

می‌گویند تغیر یکی از حالات است، تغیر نقشی در ذات موضوع ندارد، موضوع ماء است، این ماء نجس بوده و الآن هم نجس است. عین همین مطلب در ما نحن فیه است می‌گوئیم إذا تعذّر احد الاجزاء فالباقی عرفاً نفس المرکب، عرف می‌گوید این باقی همان مرکب است و لذا دقت کردید که در همین استصحابی که هم اصفهانی جاری می‌دانست و هم مرحوم شیخ جاری می‌دانست گفتیم البته این مربوط به اجزایی است که با زوال و تعذر او موجب این نشود که عرف بگوید باقی مرکب نیست، اجزاء عرفی نباشد، یک جزء کوچکی مثل سوره باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد که این دقت را اگر کنیم دیگر مجالی برای فرمایش امام(رضوان الله علیه) نیست، همان جا اگر کسی گفت قیدی بودن و نفسی بودن عرفاً یکی است، این کلی قسم اول. اگر بگوئیم دو فرد است می‌شود کلی قسم ثالث، ولی آنجا بحث استصحاب کلی است و استصحاب شخصی است که هم مرحوم شیخ قبول دارد و هم مرحوم اصفهانی، ما هم در بحث گذشته با آن تأمل امام یک مقداری تمایل به نظر امام پیدا کردیم ولی باز تأمل کردم مجدداً دیدم حق با مرحوم شیخ و با مرحوم اصفهانی است.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب انبساطی)

مرحوم اصفهانی بعد از اینکه خودش استصحاب‌های دیگران را بیان کردند یک استصحابی را ذکر کرد که ما اسمش را می‌گذاریم استصحاب انبساطی. فرمود در استصحاب انبساطی که ما بگوئیم «الاجزاء الباقیة و إن لم یکن لها وجوبٌ غیری و لا وجوب النفسی»، بگوئیم اصلاً کاری به وجوب غیری و نفسی اجزاء نداریم ولی یک وجوب نفسی متعلق به مرکب بوده، این وجوب نفسی که در ظاهر به مرکب تعلق پیدا کرده نسبت به اجزاء پخش می‌شود، انبساط پیدا می‌کند.

به قول ایشان این وجوب حقیقتاً و دقّتاً تعلق به همه‌ی اجزاء دارد یعنی ولو شارع فرموده الصلاة واجبةٌ ولی به این منزله است که فرموده است الاجزاء واجبةٌ، انبساط پیدا می‌کنند. فرمود بعد از اینکه یکی از این اجزاء تعذر پیدا می‌کند ما شک می‌کنیم آن انبساط نسبت به بقیه‌ی اجزاء از بین می‌رود یا نمی‌رود، استصحاب می‌کنیم بقاء آن انبساط نسبت به بقیه‌ی اجزاء را، در آخر هم فرمود این استصحاب نه مسامحه‌ی در موضوع دارد که بگوید باقی همان مرکب است و نه مسامحه‌ی در مستصحب دارد که بگوید وجوب المرکب یعنی وجوب الباقی و از آن طرف قدر جامعی هم در میان نیست که استصحاب کلی بخواهد باشد. نه تسامح هست و نه از باب کلی است لذا فرمود این استصحاب خیلی خوب است، بعضی‌ها هم به مرحوم عراقی نسبت دادند، منتهی مجال نشد نهایة الافکار را ببینم که آیا این نظر را دارد یا نه؟ ما هم قبلاً وقتی این را ذکر کردیم مطلب را پذیرفتیم.

اشکال مرحوم امام به مرحوم اصفهانی

مرحوم امام این را به شدت رد می‌کند و می‌فرماید قول به انبساط وجوب اجزاء اصلاً معنای محصّلی ندارد، بر اساس آنچه در تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 542 به بعد مطرح شده می‌فرماید این معنای محصلی ندارد. بعد در توضیح نظر شریف‌شان بر حسب آنچه که مقرّر(رحمة الله علیه) آورده، امام اینطور می‌فرمایند که شما مقصودتان از انبساط آیا انبساط ظاهری است؟ یعنی چه؟ حالا این تعبیری است که من می‌کنم و الا در تقریرات این تعبیر نیست.

می‌فرماید مقصودتان از انبساط ظاهری است یا حقیقی؟‌ اگر مقصود انبساط ظاهری است یعنی ظاهراً وجوب صلاة، ظاهراً به مرکب تعلق پیدا کرده اما حقیقتاً واقعاً به آن اجزاء تعلق پیدا کرده، ایشان می‌فرماید نتیجه این می‌شود که وجوب متعلق به مرکب با وجوب متعلق به اجزاء دو چیز نیست، یک چیز است و همه‌ی بحث‌های ما در جایی است که مفروض ما این است که ما دو چیز داریم، بگوئیم وجوب نفسی مرکب را می‌خواهیم برای بقیة الاجزاء قرار بدهیم، اگر این انبساط ظاهری است، انبساط ظاهری به این معنا یعنی ظاهراً تعلق به مرکب گرفته اما واقعاً به اجزاء تعلق پیدا کرده کما اینکه عبارت مرحوم اصفهانی هم می‌گوید بالدقه و بالحقیقة تعلق بالباقی، یعنی چه؟

پس ظاهراً به مرکب تعلق پیدا کرده، می‌فرماید اگر این چنین است می‌شود مطلوب امرٌ وحدانیٌ، مطلوب اصلی یک چیز است و آن اجزاء به قید الوحده است. درست است در ظاهر آنچه در تعبیر و متعلق آمده صلاة است اما در واقع اجزاء است امر به صلاة همان امر به اجزاء است، می‌فرمایند اگر اینطور شد لا معنی للاستصحاب، چون لیس الا أمرٌ واحد وجوبٌ واحد این وجوب واحد متعلّق به یک شیء واحد است و آن عبارت از مرکب است.

در ادامه ایشان می‌فرماید اینجا مطلوب واحد است، مطلوب یک چیز است و آن یک چیز هم مرکب است، می‌فرمایند ینعدم بانعدام کل واحدٍ من اجزاء، اگر یک جزءش از بین رفت این مطلوب منعدم می‌شود و لا یعقل دعوة الامر بالکل إلی الباقی من الاجزاء بعد تعذّر بعضها.

امام اینجا استدلال می‌کند که الامر لا یدعوا إلا إلی متعلقه فرض ما این است که متعلق به حسب ظاهر مرکب است پس این مرکب اگر یک جزءش منتفی شد خود این امر می‌گوید لا یدعوا إلی بقیة الاجزاء، لا یدعوا الی الباقی، چون قاعده داریم لا یدعوا الا الی متعلقه، بعد می‌فرماید «و ليس هنا أوامر متعدّدة و وجوبات عديدة بعدد الأجزاء، فإنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلّق به، و هو المركّب، و لا يعقل دعوته إلى غير ما تعلّق به، و حينئذٍ فالتكليف الأوّل مرتفع قطعاً» تکلیف اول که مرکب باشد قطعاً مرتفع است و المحتمل حدوث تکلیفٍ آخر، تکلیف دیگر هم احتمالی است ما نمی‌دانیم سابق هست یا نه؟ این در انبساط ظاهری است.

بعد می‌فرمایند احتمال دوم انبساط حقیقی است که ما به قرینه‌ی این اسمش را گذاشتیم انبساط ظاهری، می‌فرمایند اگر مراد ظاهری از انبساط، انبساط حقیقی باشد انبساط حقیقی در تابع آن اراده‌ی متعلقه‌ی به مجموع است یعنی اراده‌ی مولا نسبت به اجزا تحت تأثیر آن اراده‌ی متعلقه به مجموع است «يدور معها وجوداً و عدماً» حالا اگر این اجزاء هیچ چیزش نباشد، یا بعضی‌هایش نباشد این اراده‌ی تابع هم از بین می‌رود.

می‌فرمایند اگر این انبساط حقیقی است اراده‌ی متعلق به اجزاء یعنی مولا اجزاء را اراده کرده اما این اراده به تبع آن اراده‌ای است که متعلق به مجموع است، حالا که مجموع یک جزءش منتفی شد این اراده‌ی متعلق به اجزاء هم از بین می‌رود، فلا یعقل إنبساط الاراده علی الاجزاء مع انتفاع هذه الاراده وقتی آن اراده‌ی متعلق به مجموع از بین رفت اراده‌ی متعلق به اجزاء هم از بین می‌رود. این فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه)^[1].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

اولاً همین قسمت بین صدر و ذیل یک تحافتی وجود دارد ؛ در صدر طوری بیان می‌کند که انبساط ظاهری یعنی خود مرکب اصلاً چیزی نیست حقیقتاً به اجزاء تعلق پیدا کرده یعنی الامر له دعوةٌ إلی الاجزاء حقیقةً اما در ذیل می‌گوید لا یدعوا إلی الاجزاء، یک تحافتی در همین قسمت بین صدر و ذیل وجود دارد. می‌گویند ما هستیم و ظاهر، درست است واقعاً به اجزاء تعلق پیدا می‌کند ولی در ظاهر به مرکب است وقتی که در ظاهر به مرکب است امر تحریکش فقط مرکب است، امر لیس له تحریکٌ و دعوةٌ بالنسبة إلی الاجزاء ولو واقعاً او مطلوب مولا هم باشد، ما باشیم و ظاهر این چنین است، منتهی حالا کاری نداریم این را بگذاریم گردن مقرر، هر جا یک اشتباهی بود می‌گذاریم گردن مقرر، این هم از محصولات نجف است و در قم این قضایا نبوده.

اینجا درست است مرحوم محقق اصفهانی تعبیر به انبساط آورده، آن انبساط حقیقی که اراده حقیقتاً به اجزاء تعلق پیدا کرده اصلاً مراد اصفهانی نیست قطعاً، نمی‌خواهد او را بگوید، مراد از انبساط این است که یک وجوبی به حسب ظاهر همه‌ی اجزاء را گرفته حالا یک جزء که آمده متعذر شده شک می‌کند که آن انسباطی که قبل از تعذر بود هنوز باقی است یا نه؟ بحث در انبساط ظاهری است. اصلاً بحث در انبساط حقیقی نیست، این یک.

دو: همان مطلبی که در مطلب قبل گفتیم باز ذهن شریف امام ظاهراً درونش این بوده که ما می‌خواهیم یک اعتبار جدیدی برای اجزاء درست کنیم با استصحاب. ما با استصحاب نمی‌خواهیم یک اعتبار جدیدی درست کنیم تا شما بفرمائید الامر لا یدعوا إلی غیر متعلقه، می‌خواهیم بگوئیم این موجود هم همان متعلق سابق است، این باقی همان متعلق است، به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوئیم این باقی قبلاً تحت انبساط آن مرکب بود الآن هم تحت همان انبساط است، همان امر به آن تعلق پیدا کرده نه یک امر جدیدی که شما می‌خواهید از این قاعده استفاده کنید الامر لا یدعوا إلا إلی ما تعلق به، لذا نتیجه این شد که به نظر ما استصحابی که بزرگانی مثل شیخ، مرحوم اصفهانی و اینها قائل‌اند ما قبول داریم، البته مرحوم آخوند قبول ندارد، مرحوم آخوند اصالة البرائه‌ای است ولی به نظر ما این استصحاب ثابت است، باقی می‌ماند تعذر شرط که فردا عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌3، ص: 545 و 546: الرابع: أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة المركّبة من الأجزاء المتعدّدة منبسط على جميع أجزائها، فإذا تعذّر بعضها يشكّ في بقاء الوجوب المتعلّق بالباقي و عدمه و سقوطه رأساً، فيستصحب، و لا يحتاج حينئذٍ إلى دعوى التسامح في بقاء الوجوب، و لا في بقاء الموضوع؛ لأنّ المقصود هو استصحاب نفس الوجوب المتعلّق بالباقي بالانبساط حقيقةً، و بقاء الموضوع أيضاً حقيقة، و إنّما احتمل ارتفاع وجوب الباقي بارتفاع وجوب الجزء المتعذّر.
و فيه: أوّلًا: أنّ القول بانبساط الوجوب على الأجزاء لا يرجع إلى معنىً محصّل صحيح؛ لأنّه إن اريد منه: أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة يدعو إلى الأجزاء الكثيرة فهو صحيح، فإنّ المطلوب الملحوظ أمر وحدانيّ؛ أي الأجزاء في لحاظ الوحدة، و الملحوظ -أي ما تعلّق به الأمر- و إن كان هو الصلاة لا الأجزاء، لكن ليست حقيقة الصلاة إلّا عبارة عن تلك الأجزاء، فالأمر المتعلّق بالصلاة يدعو إلى أجزائها، و حينئذٍ فلا معنى للاستصحاب المذكور؛ لأنّه ليس هنا إلّا أمر واحد و وجوب واحد متعلّق بأمر واحد مركّب، ينعدم بانعدام كلّ واحد من أجزائه، و لا يعقل دعوة الأمر بالكلّ إلى الباقي من الأجزاء بعد تعذّر بعضها، و ليس هنا أوامر متعدّدة و وجوبات عديدة بعدد الأجزاء، فإنّ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلّق به، و هو المركّب، و لا يعقل دعوته إلى غير ما تعلّق به، و حينئذٍ فالتكليف الأوّل مرتفع قطعاً بتعذّر الجزء، و المحتمل حدوث تكليف آخر متعلّق بالباقي، فهو من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي. و من هنا يظهر ما في قياس المحقّق العراقي(قدس سره) ما نحن فيه بالبياض الشديد؛ حيث إنّه يمكن استصحاب بقاء شخصه مع زوال بعض مراتبه؛ للفرق بينهما؛ حيث إنّ شخص البياض موجود في الخارج بجميع مراتبه مع تبدّلها، و الإرادة و البعث و الطلب ليست كذلك إذا تعلّقت بالمجموع، فإنّها تنتفي بانتفاء بعض المجموع قطعاً. و إن اريد الانبساط الحقيقي، فانبساط الإرادة على الأجزاء تابع للإرادة المتعلّقة بالمجموع، و يدور معها وجوداً و عدماً، و مع عدمها و انتفائها تنتفي الإرادة المنبسطة على الأجزاء؛ لعدم استقلالها، فلا يعقل انبساط الإرادة على الأجزاء مع انتفاء هذه الإرادة.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

عدول حضرت استاد به مبنای مختار و دفاع از آن

کلام مرحوم اصفهانی در بحث (استصحاب انبساطی)

اشکال مرحوم امام به مرحوم اصفهانی

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .