- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از تعطیلات عید تنبیه سیزدهم را مفصل مورد بحث قرار دادیم و بحثش تمام شد، باید تنبیه چهاردهم کفایه را شروع کنیم. در تنبیه چهاردهم مرحوم آخوند این بحث را مطرح می‌کنند که مراد از شک در روایات استصحاب و اساساً در خود استصحاب چیست؟ در این تنبیه دیگر صحبتی از معنای یقین نمی‌کنند، برای اینکه قبلاً وقتی روایات استصحاب را مورد بحث قرار دادن، آنجا مرحوم آخوند یقین را معنا کردند.

مراد از یقین در بحث

قبل از اینکه فرمایش مرحوم آخوند و شیخ در را رسائل مطرح کنیم باید این را عرض کنیم که مسلما در استصحاب مراد از یقین، خصوص یقین وجدانیِ صد در صد نیست بلکه مواردی که ملحق به یقین وجدانی هست هم مجرای برای استصحابند. مثلاً فرض کنید اگر با بیّنه ملکیّـت یک خانه‌ای برای زید ثابت شد، دو نفر شهادت دادند به اینکه این خانه مال زید است، ما باید آثار ملکیّت را بار کنیم، حالا اگر بعد از یک سال شک کنیم که هنوز این ملکیت باقی است یا نه مسلم اینجا هم استصحاب جریان دارد، می‌گوئیم قبلاً این خانه مال زید بوده و الآن شک می‌کنیم که این خانه از زید هست یا نه؟ استصحاب جاری می‌کنیم، این شاهد بر این است که این یقینی که در خود روایات آمده، خصوص یقین وجدانی مراد نیست بلکه یک معنای اعمّی دارد. یا فرض کنید اگر ما ملکیّت کسی را روی قاعده‌ی ید (نه علی الید)، یعنی ید اماره‌ی ملکیت است گفتیم قبلاً ید داشته به سبب ید مالک بوده، الآن شک می‌کنیم ملکیّتش از بین رفته یا نه؟ باز در اینجا هم استصحاب جریان دارد. حالا این را به عنوان یک مقدمه عرض کردیم برای روشن‌تر شدن بحث.

مراد از شک در بحث

مطلب بعد این است که مراد از شک چیست، آیا مراد خصوص جایی است که ما احتمال تساوی را می‌دهیم یعنی پنجاه پنجاه، بگوئیم اگر در یک جایی یک یقین سابق بود بعداً هم یک شک به این معنای تساوی الطرفین باشد. یا اینکه معنای شک در اینجا یعنی خلاف الیقین، شک یعنی عدم الیقین.

در نتیجه در مواردی که ما ظنّ به وفاق داریم هم از موارد شک است، مواردی که ظن به خلاف داریم هم از موارد شک است. به عبارت دیگر اگر گفتیم شک به معنای تساوی الطرفین است در نتیجه استصحاب در جایی که ظنّ به خلاف داریم دیگر جریان ندارد. در ظنّ به وفاق مسئله‌ی اولویت وجود دارد، یعنی اگر آنجایی که تساوی الطرفین هست و شما آمدید استصحاب را جاری کردید یعنی بنا را گذاشتید بر حالت سابقه، آنجایی که ظنّ‌ به وفاق حالت سابقه دارید به طریق اولاست.

در جایی که پنجاه پنجاه هست، آنجایی که می‌گوئید هشتاد درصد همان حالت سابقه باقی است اینجا به طریق اولی استصحاب جریان دارد و بحثی در آن نیست، اما وقتی حالا مبنا را این قرار می‌دهیم که شک به معنای تساوی الطرفین است دیگر شامل آن موردی که ما ظنّ به خلاف داریم نمی‌شود. اما اگر گفتیم شک در استصحاب معنایش عدم الیقین است، لا تنقض الیقین بالشک یعنی لا تنقض الیقین به عدم یقین، بعد این عدم یقین هم تساوی الطرفین را می‌گیرد و هم آنجایی که شما ظنّ به خلاف دارید را می‌گیرید.

هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ در اصل مدعا (شک یک معنای عامی دارد یعنی هم تساوی الطرفین را می‌گیرد و هم ظنّ به وفاق را می‌گیرد و هم ظنّ به خلاف را می‌گیرد.) با هم اشتراک دارند ولی استدلالشان با هم فرق دارد. البته این نزاع فقط روی این فرض هست که ما استصحاب را از باب اخبار و روایات حجّت بدانیم، اما اگر استصحاب را از باب بناء عقلا یا از باب افاده‌ی ظن نوعی حجّت بدانیم که تکلیفش روشن است و در چنین مواردی از محل بحث خارج است.

استدلال مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آخوند می‌فرماید دلیل اول ما لغت است، وقتی ما به لغت مراجعه می‌کنیم می بینیم در کتب لغت مانند صحاح اللّغه در اینها آمده الشک خلاف الیقین^[1] یا در بعضی از کتب لغت آمده الشک الارتیاب و هو خلاف الیقین^[2]، شک در لغت به معنای خلاف الیقین است، به عبارةٍ اُخری اینکه ما می‌آئیم یک ظن درست می‌کنیم، یک وهم درست می‌کنیم یک شک درست می‌کنیم، این در اصطلاح منطقیین وارد شده، این یک معنای اصطلاحی است، اما به لغت که مراجعه می‌کنیم، عرف هم همین معنا را اراده دارد.

در دلیل دوم می‌فرمایند در روایات غیر باب استصحاب را وقتی ملاحظه کنیم آنجا هم چنین استعمال شده مثل شک در عدد رکعات نماز، در شک بین سه و چهار، این شک معنایش تساوی الطرفین نیست بلکه اعم است. لفظ شک در این روایت به معنای اعم است یعنی اگر فرض کنید اگر شصت هفتاد درصد هم احتمال می‌دهد رکعت سومش هست باز هم عنوان من شکّ را دارد، ولو فتوای آقایان همین است که ظنّ در عدد رکعات من الظنون المعتبره است یعنی آنجا دلیل خاص داریم بر اینکه این اعتبار دارد ولی خود لفظ شک در روایات باز معنای اعم دارد. باز ممکن است موارد دیگری هم باشد که باید این را تتبعی هم بفرمائید که کلمه‌ی شک در خودِ قرآن هم اعم است، در جایی که می‌فرماید أَ فِي اللَّهِ شَك‏^[3]، این تعبیراتی که در خود قرآن هم آمده به معنای عدم الیقین و خلاف الیقین است. البته آخوند به آیات قرآن اشاره‌ای ندارند و این را ما اضافه کردیم.

به نظر من عمده این وجه سوم و چهارم است. در دلیل سوم می‌آیند خود روایات باب استصحاب و می‌فرماید این تعبیری که دارد «و لكن تنقضه بيقين آخر»^[4]، یعنی آنچه که ناقض آن حالت سابقه است یقینٍ آخر است پس تنها چیزی که می‌تواند ناقض یقین سابق باشد یقین به خلاف است پس خود این تنقضه بیقینٍ آخر بهترین شاهد می‌شود بر اینکه مراد از شک در این روایات خلاف الیقین است.

اما وجه چهارم که مرحوم آخوند ذکر می‌کنند اشاره دارند به صحیحه‌ی اول زراره که در آن سائل از امام(علیه السلام) می‌پرسد « الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ»، اگر کسی وضو دارد، حالا یک چرتی او را عارض شد آیا مبطل وضو است؟
امام(ع) فرمودند «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوء» اگر بر عین و اذن نوم عارضش بشود وضوی قبلی باطل می‌شود، حالا شاهد این است که زراره می‌گوید «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِه‌‌»، اگر کنارش یک چیزی حرکت کند و این متوجه نشود! آیا وضویش باطل شده یا نه؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ» تا یقین به نوم پیدا نکرده وضویش باطل نیست^[5].

دیگران از جمله خود مرحوم شیخ در رسائل اصلاً به این کلمه‌ی «يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ» می‌کنند و می‌فرمایند غایت وجوب وضو استیقان به نوم است یعنی چه زمانی وضو بر او واجب می‌شود؟ وقتی یقین به نوم پیدا کند، یعنی اگر حتّی ظنّ به خلاف هم پیدا کرد این فایده‌ای ندارد تا یقین به نوم پیدا نکرده آن وضوی قبلی‌اش باقی است، اما از مرحوم آخوند تعجب است که اینجا به «يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ» که صریح در مطلب و مدّعاست تمسک نمی‌کنند و می‌آیند سراغ دو تا مطلب.

یک مطلب می‌فرمایند «دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت‌‌» اطلاقش دلالت دارد بر اینکه نفی (لا)، یعنی واجب نیست وضو بگیرد که حتّی آنجایی که ظنّ به خلاف هم هست باز وضو گرفتن واجب نیست. بعد در توضیح می‌فرمایند منشأ این اطلاق ترک الاستفصال است یعنی امام(علیه السلام) از سائل نپرسیدند إن حرّک فی جنبه شیءٌ و هو لا یعلم آیا اینجا ظنّ به بطلان وضو پیدا کرد یا نکرد؟ تفصیل نداد و امام ترک الاستفصال فرمودند^[6]. اطلاق می‌گوید حتّی اگر ظنّ به نوم هم پیدا کرد 80 درصد می‌گوید من خوابم برد ولی باز فایده‌ای ندارد و وضوی او باقی است و باطل نشده.

اینجا عبارت کفایه یک و قوله بعده و لا تنقض الیقین بالشک دارد که این را امشب تأمل کنید، این عطف به چیست و مراد مرحوم آخوند چیست فردا ان شاء الله دنبال کنیم^[7].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الصحاح، ج‌‌4، ص: 1594.
[2] ـ مجمع البحرين، ج‌‌5، ص: 276.
[3] ـ ابراهیم، 10: قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌1، ص: 245: أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوء
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌1، ص: 245: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
[6] ـ در اصول خواندید و در جای خودش خواندید که یکی از مواردی که اطلاق استفاده می‌شود ترک الاستفصال است یعنی ترک الاستفصال خودش یکی از امارات و یکی از مناشئ اطلاق است.
[7] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 425 و 426: الرابع عشر [في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف‌‌] الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب (قوله عليه السلام في أخبار الباب: و لكن تنقضه بيقين آخر) حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و أنه ليس إلا اليقين و (قوله أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شي‌‌ء و هو لا يعلم) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النفي لصورة الإفادة و (قوله عليه السلام بعده: و لا تنقض اليقين بالشك) أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لايخفى.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

طلیعه بحث (تنبیه چهاردهم)

مراد از یقین در بحث

مراد از شک در بحث

استدلال مرحوم آخوند در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .