موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۲/۲۷
شماره جلسه : ۱۰۷
-
خلاصه مباحث گذشته
-
دو نکته مهم در بحث
-
ادامه کلام مرحوم اصفهانی در بحث
-
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
-
بیان چهارم برای استصحاب (شخصی)
-
ان قلت و قلت در کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
-
اشکال مرحوم اصفهانی به چهارمین استصحاب و نظر حضرت استاد نسبت به آن
-
بیان پنجم و مختار مرحوم اصفهانی برای استصحاب (شخصی)
-
نظر حضرت استاد و جمع بندی بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
رسیدیم به استصحاب سوم که تقریرش را بیان کردیم، در این استصحاب اینطور بگوئیم که ما مستصحب را وجوب الباقی قرار بدهیم با قطع نظر از نفسی بودن و غیری بودن، بگوئیم این باقی قبلاً واجب بوده و الآن ما شک میکنیم در بقاء این باقی بر وجوب استصحاب کنیم وجوب را.دو نکته مهم در بحث
دو نکته به عنوان توضیح این استصحاب، یکی اینکه بگوئیم نفسی و غیری بودن در عرف تمایزی بینشان نیست. عرف برای اینها خیلی تمایزی قائل نیست وجوب وجوب است یکی وجوب نفسی و یکی وجوب غیری، این لا تمایز بینهما عند العرف.نکته دوم اینکه این تسامح در این صورت سوم و فرض سوم در خود مستصحب است، یعنی ولو به حسب الواقع وجوب برای مرکب است اما ما مسامحةً میگوئیم کان الباقی واجباً قبلاً، معروض وجوب را باقی قرار میدهیم که این هم فرق بین این استصحاب سوم و استصحاب دوم بود. پس میگوئیم قبلاً باقی واجب بود، بفرمائید قبلاً که مرکب واجب بود؟ میگوئیم مسامحةً قبلاً باقی واجب بود و الآن هم بعد از تعذر یکی از اجزاء شک میکنیم و وجوب البقاء را استصحاب میکنیم و کاری به نفسی و غیری بودن نداریم.
ادامه کلام مرحوم اصفهانی در بحث
مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه میفرماید ما دو جور تمایز داریم، یکی تمایز من حیث الوصف داریم و میگوئیم وجوب یک وصفش نفسی بودن است و یک وصفش غیری بودن است. یک تمایز هم تمایز من حیث الوجود داریم، دو وجود است. میفرماید درست است وجوب باقی به عنوان مستصحب، یعنی به عنوان متیقّن، با وجوب باقی استصحابی تمایزی بین اینها از حیث نفسی بودن و غیری بودن نیست. اما تمایز من حیث الوجود دارند. دو وجود است و ما در استصحاب نیاز داریم که تمایز من حیث الوجود نباشد، بگوئیم آنچه که الآن استصحاب میشود با آن متیقّن سابق اینها دو تا وجود نیستند، در حالی که در ما نحن فیه تمایز من حیث الوجود است.میفرماید «بداهة أن وجوب الباقي لاحقا غير وجوبه سابقا غيرية وجودية، لا غيرية صنفية» یا صفتیه. میفرماید شما حالا که میخواهید وجوب باقی را الآن استصحاب کنید در زمان لاحق، این وجوب لاحق غیر از آن وجوب سابق است من حیث الوجود، اینها دو تا وجودند. درست است تمایزی از حیث صنف یا صفت به نام نفسی و غیری بودن نیست اما من حیث الوجود تمایز است و در باب استصحاب ملاک در بقاء عدم تمایز من حیث الوجود است.
بعد در تکمیلش میفرماید اگر یک وجود واحد حدوثاً یک عنوانی داشته باشد، بقاءً یک عنوان دیگری داشته باشد بگوئیم حدوثاً نفسی است و بقاءً غیری است یا حدوثاً غیری است و بقاءً نفسی است، میفرماید این ضربهای به استصحاب نمیزند، در استصحاب که ملاک عبارت از بقاء و وحدت است که این موضوع در زمان شک همان موضوع در زمان متیقّن باشد، اینکه حالا اولش یک عنوانی دارد و بعد عنوان دیگر، این به استصحاب ضربهای نمی زند. پس خلاصهی اشکال مرحوم محقق اصفهانی این شد که شما تمایز از حیث صنفی بودن را کنار گذاشتید ولی مشکل را حل نمیکند، مشکل ما این است که این وجوب باقی لاحقاً، با وجوب باقی سابقاً غیریّت بینشان هست دو تاست و چون غیریت هست استصحاب درست نیست، بعبارةٍ اُخری این را باید توضیح بدهیم که چرا، ولو ایشان میفرماید بداهةً، به بداهت ارجاع میدهند ولی چرا، ما که میگوئیم این بقیة الاجزاء قبل از تعذر این جزء واجب بوده سابقاً، الآن که میخواهیم لاحقاً وجوب را استصحاب کنیم چرا میگوئیم این وجوب لاحقاً غیر از آن وجوب سابقاً است؟
برای اینکه قبلاً آن وجوب الباقی تحت عنوان مرکب بود، خودش یک وجوب انشائی نداشت، الآن به نحو مستقل ما میخواهیم بگوئیم این واجب است یعنی درست است مسئلهی نفسی و غیری خود این صفت دخالتی ندارد، یعنی فرض کنید مرحوم اصفهانی این را میگوید که اگر این وجوب لاحق استمرار همان وجوب سابق باشد، منتهی سابق غیری بوده و الآن نفسی شده. بگوئیم همان وجوب غیری الآن نفسی شده، کما اینکه شما در واجب موسع میگوئید وقتی زمان ضیق میشود همان وجوب میشود وجوب مضیّق یعنی این واجب موسع وقتی که زمان ضیق میشود یک وجوب جدیدی الآن نمیآید شارع جعل کند، میگوئیم این استمرار همان وجوب است منتهی تا پنج دقیقه پیش این وجود موسع بود و الآن مضیق میشود.
مرحوم اصفهانی اینجا میفرماید اگر در ما نحن فیه این وجوب لاحق استمرار آن وجوب سابق بود، ولو سابق اولش غیری بوده و حالا نفسی شده یا بالعکس، میگوید این ضربهای نمیزند ولی مشکلهی ما این است که الآن که مرکب منتفی شده به انتفاء احد الاجزاء ما میخواهیم ببینیم یک وجوب دیگری در اینجا آیا تحقق پیدا میکند یا نه؟ پس این وجوب لاحقاً غیر از آن وجوب سابقاً است[1].
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
از این توضیحی که برای فرمایش اصفهانی دادیم مناقشهی در فرمایش اصفهانی هم روشن میشود، این تعدّد اگر از غیر راه استصحاب بخواهد بیاید درست است یعنی ما بگوئیم با استصحاب میخواهیم یک وجوب دومی غیر از وجوب اول بیاوریم این حرف درست میشود ولی جناب اصفهانی اصلاً خود استصحاب مگر غیر از استمرار آن وجوب سابق در زمان لاحق وجوب دیگری را میآورد؟ همان است، اصلاً استصحاب هنرش این است که این وجوب لاحق همان وجوب سابق است، ما اینجا هر چه تأمل کردیم در کلام اصفهانی، غیریّت و تعددی اینجا نمیبینیم، بگوئیم این وجوب لاحق یک وجود مغایر با آن وجوب سابق دارد، این همان است حالا شما خودتان هم که فرمودید نفسی بودن و غیری بودن هم مشکلی ندارد لذا این استصحاب به قوت خودش باقی است. به نظر ما این استصحاب اشکالی ندارد و استصحابی درست و قابل اعتماد است.بیان چهارم برای استصحاب (شخصی)
استصحاب چهارم همان استصحاب دوم است، منتهی در دومی ما با توجه به متعلق میگفتیم، اینجا با قطع نظر از متعلق. بیانش چیست؟ میگویئم استصحاب میکنیم وجوب نفسی شخصی را. در دومی میگفتیم وجوب نفسی شخصی مربوط به مرکب را که معروضش مرکب است، اما اینجا کار به معروض نداریم و میگوئیم قبل از تعذر یک وجوب نفسی شخصی بود و آن وجوب را میخواهیم استصحاب کنیم، شبیه اینکه در بحث کرّیت یادتان هست که آنجا دو جور استصحاب مطرح است، یک نحوه استصحاب میگوئیم هذا الماء کان کرّا، به نحو کانَ ناقصه. الآن هم استصحاب میکنیم بقاء کریّتش را، یکی هم به نحو کانَ تامه. وجود الکر متیقّن بوده و الآن هم استصحاب میکنیم وجوب الکر را، بعد که استصحاب کردیم وجوب الکر را میگفتند این میشود مثبت، اثبات میکند کریّت ماء موجود را، حالا اینجا هم در استصحاب چهارم استصحاب وجوب نفسی شخصی با قطع نظر از متعلق و بعد میگویند نظیر استصحاب وجود کر، با همین توضیحی که عرض کردیم.ان قلت و قلت در کلام مرحوم اصفهانی
اینجا باز مرحوم اصفهانی یک اشکال و جوابی را مطرح میکند و بعد خودش این استصحاب را جواب میدهد مستشکلی ممکن است بگوید بین این مشبه به و مشبه فرق است، بین استصحاب وجود کر و استصحاب وجوب نفسی شخصی فرق وجود دارد. ما در زمان شک بقاء الکر به حده، یعنی با حد کُر بودن این محتمل است، میگوییم یک زمانی وجود الکر بوده و حالا هم میخواهیم بقاء الکر را استصحاب کنیم، اصل بقاء الکر با حدّ خود کر احتمالش وجود دارد، در ما نحن فیه بقاء المرکب با زوال و انتفاء احد الاجزاء یقین به انتفاءش داریم. میفرماید مستشکل میگوید «بقاء الكرّ بحده محتمل، بخلاف الوجوب النفسي المتيقن، فانه بحده مقطوع الارتفاع، و لو كان هناك وجوب نفسي لكان وجودا»، حالا اگر یک وجوب نفسی دیگر بیاید یک وجود دیگری از طبیعی وجوب نفسی میشود، «فلا مجال إلا لاستصحاب طبيعي الوجوب النفسي، فيدخل» در استصحاب کلی قسم ثالث، اگر ما گفتیم یک وجوب نفسی دیگری میآید، آن که فردش موجود نیست و باید کلی وجوب نفسی را استصحاب کنیم که میشود استصحاب کلی قسم ثالث، برمیگردد به فرض اول.مرحوم اصفهانی میفرماید کسی این اشکال را نکند؛ جوابی که میدهند عجیب است به نظر ما این جواب با آنچه در استصحاب سومی گفتند مخالفت دارد، میفرماید « تعدد الملاك لا يوجب تعدد الوجوب النفسي، فيكون حدوثا بملاك و بقاء بملاك آخر»، میفرماید درست است آن وجوب نفسی مرکب ملاکش رفته، این وجوب نفسی استصحابی یک ملاک دیگری دارد اما تعدّد ملاک موجب تعدد وجوب نفسی نمیشود. میشود بگوئیم وجوب نفسی متیقّن به یک ملاکی بوده و وجوب نفسی استصحابی و لاحق به یک ملاک دیگر، اما یک وجوب است و دو تا وجوب نیست[2].
اشکال حضرت استاد به کلام مرحوم اصفهانی
این جواب اولاً از مرحوم اصفهانی خیلی عجیب است، اگر ملاک متعدد است قطعاً باید حکم هم متعدد باشد، ما نمیتوانیم اینجا بگوئیم ملاک یکی است ولی حکم واحد است، این اولاً. ثانیاً خودِ شما الآن در آن صورت قبل گفتید اینها تغایر وجودی دارند، اینجا مستشکل میگوید وجوب نفسی لاحق به حدّ آن وجوب نفسی سابق نیست، که شد دو تا وجوب. دو تا وجوب اگر بخواهیم فرد را استصحاب کنیم این حالت سابقه ندارد و اگر بخواهیم طبیعی را استصحاب کنیم برمیگردد به همان فرض اول.اشکال مرحوم اصفهانی به چهارمین استصحاب و نظر حضرت استاد نسبت به آن
خود مرحوم اصفهانی استصحاب چهارم را قبول نمیکند که ما مستصحب را وجوب شخصی نفسی با قطع نظر از متعلق، نگوئیم وجوب نفسی برای مرکب، برای باقی، ببینید در قبلیها میگفتیم معروض را ذکر میکردیم، میگفتیم کان المرکب واجبا، کان الباقی واجبا، الآن میگوئیم اینجا یک وجوب نفسی شخصی مگر نبوده، ما همین را میخواهیم استصحاب کنیم مثل وجوب الکر.مرحوم اصفهانی میفرماید مجرد اینکه ما تعبّد به بقاء وجوب نفسی پیدا کنیم با استصحاب، این لا یجدی فایده ندارد، چون شما باید بگوئید این باقی الآن وجوب نفسی دارد، کلی را بخواهید استصحاب کنید یا یک وجوب نفسی شخصی و نه کلی را استصحاب کنیم برای اثبات اینکه این باقی وجوب نفسی دارد می شود اصل مثبت، این اشکالی است که مرحوم اصفهانی دارد[3].
روی مبنای مشهور که اصل مثبت را قبول ندارند این اشکال وارد است و اشکال خوبی هم هست، میگوئیم شما استصحاب میکنید وجوب نفسی شخصی را، میخواهید با آن اثبات کنید بقیه الاجزاء وجوب نفسی دارد، میشود هذا اصلٌ مثبت. روی مبنای ما که اصل مثبت را مشکل نمیدانیم اشکالی ندارد.
بیان پنجم و مختار مرحوم اصفهانی برای استصحاب (شخصی)
آخرین استصحاب، یعنی مرحوم اصفهانی بعد از اینکه چهار تا استصحاب را ذکر میکند و میفرماید «هذا ما قیل فی تقریر الاستصحاب»، خودش یک استصحاب پنجمی اینجا مطرح میکند. میفرماید ما بگوئیم این اجزاء باقی مانده بعد از اینکه از آن مرکب یک جزئی متعذّر شد، بگوئیم خود این اجزاء وجوب نفسی ندارد، وجوب غیری هم روی انکار مقدمهی واجب بگوئیم ندارد، اما یک وجوب نفسی مرکب دارد، این وجوب نفسی مرکب انبساط پیدا کرده در این اجزاء، این وجوب نفسی مرکب منبسط میشود و روی این اجزاء پخش میشود، میفرماید حقیقتاً و دقتاً آن وجوب نفسی به اجزاء تعلق پیدا میکند. حالا بعد از اینکه یک جزئی متعذّر شد ما نمیدانیم که آیا آن انبساط در سایر اجزاء از بین میرود یا خیر؟میفرماید ما استصحاب میکنیم، مثل یک نوری که در یک جمعی میتابد و از این جمع یک نفر بیرون میرود، این نور بر بقیه جمع میتابد. ایشان میگوید یک وجوب نفسی متعلق به مرکب قبل از تعذّر بر همهی اجزاء انبساط پیدا میکند یعنی همهی اجزاء در آن داعی بر انجام و امتثال پیدا می شود به تحریکی که این وجوب نفسی دارد، این وجوب نفسی محرّک برای اتیان و امتثال این اجزاء است، حالا یک جزء متعذر شد ما بعد از تعذر نمیدانیم چراغ این وجوب نفسی در بقیة الاجزاء خاموش شد یا نه؟ انبساطش از بین رفت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء انبساط را.
بعد میفرمایند یستصحب، این بیانی که ما میگوئیم نه نیازی به قدر مشترک دارد، نه مسامحهی در موضوع است و نه مسامحه در مستصحب است و هیچ تسامحی هم وجود ندارد، فقط باقی میماند این مطلب که آیا بعد الاستصحاب یک اعتبار جدیدی میآید؟ میگوئیم نه، همان اعتبار سابق است یعنی شارع اول با اقیموا الصلاة اعتبار کرد وجوب مرکب را همهی اجزاءش را، این وجوب آمد در این اجزاء پخش شد، حالا هم یک جزء که متعذر شد باز بقیة الاجزاء به قوت خودش باقی میماند41].
نظر حضرت استاد و جمع بندی بحث
این استصحاب پنجم هم بسیار بیان خوبی است نه مسامحه در موضوع است و نه مستصحب است، نه استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث است که مشکل پیدا کند، استصحاب شخصی است.ما چند تا از این استصحابها را پذیرفتیم؛ کلی را پذیرفتیم، چون از موارد استثنایش در ما نحن فیه است، استثنایی که خود مرحوم شیخ زدند، آن یک. اشکال کلی بودن را جواب دادیم اما اشکال در اینکه عرف نمیتواند در مسائل و در اعتبارات شرع دخالت کند رد کردیم. استصحاب دومی را پذیرفتیم که استصحاب دومی همان توجیه دومی بود که شیخ مطرح کرد که تسامح در موضوع بود، استصحاب سومی که تسامح در مستصحب بود پذیرفتیم، استصحاب چهارمی را نپذیرفتیم، پنجمی را هم پذیرفتیم و هیچ اشکالی ندارد.
[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج4، ص: 384: و الجواب: أن عدم التمايز من حيث النفسية و الغيرية، غير عدم التمايز من حيث الوجود، فالوجوب السابق و اللاحق، و إن لم يكن بينهما تمايز من حيث النفسية و الغيرية، لكنهما متمايزان من حيث الوجود، بداهة أن وجوب الباقي لاحقا غير وجوبه سابقا غيرية وجودية، لا غيرية صنفية بحيث يكون الأول من صنف الغيري و الثاني من صنف النفسي، و ملاك البقاء عدم التمايز من حيث الوجود، و إلا فلو كان الوجود واحدا، و كان حدوثا معنونا بعنوان و بقاء معنونا بعنوان آخر، لما كان ضائرا بالوحدة التي هي ملاك البقاء.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج4، ص: 384 و 385: لا يقال: بقاء الكرّ بحده محتمل، بخلاف الوجوب النفسي المتيقن، فانه بحده مقطوع الارتفاع، و لو كان هناك وجوب نفسي لكان وجودا آخر من طبيعي الوجوب النفسي، فلا مجال إلا لاستصحاب طبيعي الوجوب النفسي، فيدخل في القسم الثالث من استصحاب الكلي. لأنا نقول: تعدد الملاك لا يوجب تعدد الوجوب النفسي، فيكون حدوثا بملاك و بقاء بملاك آخر. بل يمكن أن يكون عين ذلك الملاك باقيا، لدخل الجزء المتعذر في الغرض عند التمكن منه لا مطلقا.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج4، ص: 385: و الجواب: أن مجرد التعبد ببقاء الوجوب النفسي لا يجدي ما لم يكن الباقي واجبا نفسيا، و التعبد بوجوبه النفسي بعد التعبد ببقائه الملازم عقلا لتعلقه بالباقي من الأصول المثبتة.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج4، ص: 385: هذا ما قيل في تقرير الاستصحاب. و يمكن أن يقال: إن الأجزاء الباقية، و ان لم يكن لها وجوب غيري و لا وجوب نفسي، لكن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب له حقيقة و دقة تعلق بالباقي، لانبساط الوجوب النفسي على الأجزاء بالاسر، فيشك بعد زوال انبساطه و تعلقه عن الجزء المتعذر في ارتفاع تعلقاته و انبساطه على سائر الأجزاء، فيستصحب بلا مسامحة في الموضوع و لا في المستصحب، و من دون أخذ الجامع.
نظری ثبت نشده است .