- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که مقصود از کلمه‌ی شک در روایات و اخبار استصحاب، شک به معنای منطقی که مراد تساوی الطرفین باشد نیست. بلکه مراد از شک همان عدم الیقین است. در لا تنقض الیقین بالشک، مراد از شک خلاف یقین است و نتیجه این می‌شود که استصحاب در جایی که نسبت به حالت سابقه ظنّ به خلاف وجود دارد یعنی انسان 80 درصد احتمال می‌دهد که آن حالت سابقه مرتفع شده باشد باز استصحاب جریان دارد. عبارات مرحوم آخوند و ادلّه‌ای که مرحوم آخوند اقامه کردند را بیان کردیم الا یک عبارت باقی مانده بود که عرض کردیم آقایان در این عبارت تأمل کنند.

ادامه عبارت مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند مضافاً به اینکه لغت شک را به معنای خلاف یقین بیان می‌کند سه تا «قولُه» دارند و «یدلّ علیه مضافاً کذا قوله(علیه السلام)»، این یک. «قوله(علیه السلام)»، این دو. «و قوله(علیه السلام) و لا ینقض الیقین بالشک أنّ الحکم فی المغیّا هو مطلقا عدم نقض الیقین بالشک»، این قوله سوم عطف بر چیست؟ و مقصود مرحوم آخوند از این چیست؟ حالا قطع نظر از مسئله‌ی عطف می‌فرمایند «و قوله(علیه السلام) بعده و لا ینقض^[1] الیقین بالشک أن الحکم فی المغیا هو مطلقا عدم نقض الیقین بالشک». ما اصلاً می‌خواهیم خود این کلمه‌ی شک را در این روایات استصحاب بیان کنیم، بخواهیم به این و لا ینقض الیقین بالشک استدلال کنیم بر اینکه مراد از شک یک معنای عامی است و تساوی الطرفین نیست، چطور مرحوم آخوند اینجا این جمله را به کار بردند؟ و اساساً عرض کردم این و قوله علیه السلام عطف به چیست؟

دو احتمال در تبیین عبارت مرحوم آخوند هست، احتمال اول اینکه قوله عطف به همان قولُه های قبل باشد که ظاهر عبارت کفایه هم همین را دلالت دارد و قوله و قوله و قوله، سه تا و قوله آورده مرحوم آخوند، احتمال دوم^[2] اینکه و قوله عطف به آن فاعل دلَّ است. چون در وجه چهارم مرحوم آخوند بعد از اینکه فرمود «دلّ به اطلاقه مع ترک الاستفصال علی عموم النفی لصورة الافاده» یعنی اینکه امام(علیه السلام) ترک استفصال فرمود، سؤال نکرد که آیا ظنّ به خلاف هست یا ظنّ به خلاف نیست، این ترک استفصال دلالت بر اطلاق دارد و اطلاق دلالت بر عموم نفی لصورة افادة الظن بالخلاف دارد، بعد بگوئیم این و قوله یعنی دلَّ قوله بإطلاقه، این یک.

و دلَّ قوله بعده، قول امام(علیه السلام) بعد از این لا که این لا عنوان مغیّا را دارد، حتی یستیقن أنه قد نام تا آخر عنوان غایت را دارد، روایت این است «لا، حتّی یستیقن أنه قد نام حتی یجیع من ذلک امر بین و إلا فإنه علی یقینٍ من وضوئه و لا ینقض الیقین ابداً من شک»، همه جزء غایت قرار گرفته، این قوله عطف به فاعل دلّ است یعنی «دلّ قوله باطلاقه و دلّ قوله بعده علی أنّ الحکم فی المغیّا». کلمه‌ی لا همان مغیّا است، هو مطلقا. مطلق هست یعنی حتّی در صورت ظنّ به خلاف عدم نقض الیقین بالشک.

اول روشن کنیم که آخوند اینجا چه می‌گوید؟ اگر خودِ آخوند بخواهد به این لا ینقض الیقین بالشک استدلال کند، اینکه خودش عین مدّعاست، اصلاً ما می‌خواهیم ببینیم آیا این شک در اینجا عنوان مطلق را دارد یا ندارد؟ مطلق هست یا خصوص تساوی الطرفین است؟ اگر آخوند بخواهد بگوید این لا ینقض الیقین بالشک اطلاق دارد این اول الدعوی است. اینجا مرحوم آخوند اینطور بیان می‌کند که ما یک مغیّایی داریم به نام «لا»، این لا خودش مطلق است، یعنی چه؟ یعنی در هیچ فرضی نباید وضو بگیرد، این «لا یجب علیه الوضو، فإنّ حرّک فی جنبه شیءٌ فهو لا یعلم» قبلاً سؤال از وضو بود و این لا یعنی لا یجب علیه الوضو، بعد این لا یجب علیه الوضو اطلاق دارد.

اطلاقش یعنی ولو صورت ظنّ به خلاف هم هست، در جایی که ظنّ به خلاف هم هست لا یجب، بعد که ما مغیّا را آمدیم اینطور معنا کردیم این غایت هم تابع مغیّا می‌شود، یعنی اگر ما مغیا را اینطور معنا نکنیم، این غایت هم اول الدعواست، می‌گوئیم لا ینقض الیقین بالشک لعلّ مراد از شک تساوی الطرفین باشد اما چون این غایت برای یک مغیّای مطلق قرار گرفته، بگوئیم اگر مغیّا مطلق شد غایتش هم مطلق است، مغیّا می‌گوید «حتّی مع افادة الظن بالخلاف لا یجب علیه الوضو»، بعد بگوئیم به صورت مطلق می‌شود حرمت نقض یقین به شک، یعنی چه جایی که تساوی الطرفین است، اگر بنا را بر یقین سابق نگذاشتیم،‌ نقض یقین به شک است، چه در جایی که ظنّ به خلاف هست اگر آمدیم بر خلاف یقین سابق عمل کردیم باز هم نقض یقین به شک است، مرحوم آخوند از اطلاق در مغیّا یک اطلاقی در حرمت نقض یقین به شک استفاده می‌کند و به این بیان مدّعای خودش را اثبات می‌کند. مغیا را که به صورت مطلق در نظر گرفتیم می‌گوئیم پس حرمت نقض الیقین بالشک هم مطلق خواهد بود، مطلق خواهد یعنی حتّی در جایی که ظنّ به خلاف هم هست حرمت نقض یقین به شک وجود دارد، این راجع به عبارت مرحوم آخوند. این بحث خیلی روشن است و این تنبیه خیلی بحثی ندارد، خود کسانی که به روایات برای استصحاب استدلال می‌کنند در رجوع به فتاوای می بینیم در جایی که ظنّ به خلاف هم وجود دارد استصحاب را جاری می‌کنند.

استدلال مرحوم شیخ در بحث و اشکالات مرحوم آخوند

مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) دو تا دلیل دیگر بر مدعا آوردند، دلیل اول اجماع است، آخوند دو تا اشکال به این اجماع می‌کنند: 1) اشکال صغروی می‌کنند ، می‌فرمایند این اجماع و این اتفاق برای ما ثابت نیست، برای اینکه اولاً در باب استصحاب جمعی قائل‌اند به اینکه استصحاب از باب اخبار حجّت است اما عده‌ای هم می‌گویند از باب بناء عقلا یا ظنّ نوعی حجّیت دارد، ثانیاً اینهایی هم که می‌گویند استصحاب از باب اخبار حجّت است، یکی از اقوال یازده گانه‌ای که شیخ در باب استصحاب بیان کرد این است که بعضی گفته‌اند استصحاب در آنجایی که فقط تساوی الطرفین است جریان دارد و بعضی هم می‌گویند در جایی که ظنّ به خلاف هست هم جریان دارد، پس أین الاجماع و أین الاتفاق؟

به عبارت دیگر خود قائل به این تفصیل در میان کسانی است که استصحاب را از باب روایات حجّت میداند یا لااقل احتمالش را بدهیم، اگر احتمال دادیم که در میان قائلین به حجّیت استصحاب از باب روایات این قائل به تفصیل که بگوید در جایی که تساوی الطرفین است جریان دارد و در جایی که ظنّ به خلاف است جریان ندارد، احتمالش هم بدهیم که در میان اینها وجود دارد این اجماع شکسته می‌شود، پس از نظر صغروی ما مشکل داریم.

اشکال دومی که آخوند می‌کنند اشکال کبروی است برای اینکه این اجماع احتمال دارد مستند به همین تعابیر در روایات باشد و این اجماع می‌شود اجماع مدرکی.

اشکال سومی هم در کلمات مرحوم امام و مرحوم والد ما(قدس سرهما) وجود دارد که می‌گویند این اجماع تقدیری است، اجماع تقدیری کاشفیت از قول معصوم(علیه السلام) ندارد، می‌گوئیم اگر علما و فقها استصحاب را از باب روایات حجّت بدانند همه‌شان قائل‌اند به اینکه لا فرق بین تساوی الطرفین و وجود ظنّ به خلاف، این اجماع می‌شود اجماع تقدیری. اجماع تقدیری برای ما کاشفیّت از قول معصوم(علیه السلام) ندارد لذا این دلیل اجماع روشن است که قابلیّت استدلال را ندارد.

دلیل دومی که شیخ بیان کردند این است که مرحوم شیخ می‌فرماید این موردی که ظنّ به خلاف وجود دارد دو صورت دارد؛ 1) یا ما دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل ظن قیاسی، ظن حاصل از قیاس که ما دلیل داریم بر بطلان و عدم اعتبارش، این یک. 2) یا این ظن نه دلیل بر اعتبارش داریم و نه دلیل بر عدم اعتبارش داریم، مثل ظنّ حاصل از شهرت.

می‌گوئیم در اینجایی که یک حالت متیقّنه‌ی سابقه داریم الآن یک ظن به خلاف او داریم، می‌خواهیم دلیل بیاوریم که استصحاب جریان دارد، می‌گوئیم اگر این ظن از ظنونی است که دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل ظن قیاسی، شیخ می‌فرماید وقتی دلیل بر عدم اعتبار وجود داشت به این معناست که وجوده کعدمه، وجود این ظن کالعدم است، به این معناست که آن آثاری که در فرض وجودش بار می‌شود دیگر نباید بار شود،‌ یا باید اینطور تعبیر کنیم، حالا عین تعبیر شیخ که می‌فرماید «کلّ ما یترتب شرعاً علی تقدیر عدمه فهو المترتب علی تقدیر وجوده»، می‌فرماید وقتی ما دلیل بر عدم اعتبار داریم هر چه را که شرعاً بر عدمش بار می‌شود را باید بر وجودش بار کنیم لذا می‌فرماید وجودش می‌شود کالعدم.

ما آثار عدم را باید در اینجا بار کنیم، یعنی اگر این ظن نبود شما چکار می‌کردید؟ طبق حالت سابقه عمل می‌کردید، یکی از آثار مترتبه‌ی بر عدم وجود این ظنّ به خلافی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم این است که اگر حالت سابقه‌ی یقینیه موجود باشد ما طبق آن استصحاب را جاری می‌کنیم. حالا هم که این ظن به خلاف وجود دارد ما همین کار را انجام می‌دهیم، این یک فرض.

فرض دوم اینکه شیخ می‌فرماید اگر فرض از ظنون این باشد که نه دلیل بر اعتبار و نه دلیل بر عدم اعتبارش داریم یعنی برای ما مشکوک الاعتبار است، ظنّی که ما شک داریم در اعتبار و در حجّیت او، اینجا شیخ یک ظرافتی به خرج می‌دهند می‌فرمایند اگر بخواهیم با این ظن که ما شک در اعتبارش داریم، حالت سابقه‌ی یقینیه را کنار بگذاریم معنایش نقض الیقین بالشک است و روایات استصحاب نهی می‌کند از نقض یقین به شک، در اینجایی که ما دلیل بر اعتبار و عدم اعتبار نداریم حجّیت این ظن مشکوک می‌شود، در نتیجه مستند ما در رفع ید از حالت سابقه این شک می‌شود، یک تشبیهی کنیم اینجا ولو این تشبیه در عبارت مرحوم آخوند نیست.

شما در ظنون خاصه می‌گوئید ظنون خاصه بازگشتش و پشتوانه‌اش علم است، می‌گوئیم چرا؟ می‌گوئید چون دلیل قطعی بر اعتبارش داریم، پس بر اینها هم آثار علم و قطع واقع می‌شود، اینجا هم شیخ می‌فرماید چون این ظن را غیر معتبر شک داریم، آثار شک باید بر آن بار کنیم، اگر آمدیم حالت سابقه یقینیه را به خاطر وجود این ظن به خلاف از بین بردیم این می‌شود از موارد نقض یقین به شک.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا اگر یک ظن خاصی دلیل بر عدم اعتبارش هم داشتیم مثل قیاس، الآن بحث ما در ادله‌ی خاصه است، در اینجا که ظن به خلاف حالت سابقه داریم یا دلیل خاص بر اعتبارش باشد که عرض کردیم وقتی اماره آمد استصحاب کنار می‌رود، اگر دلیل بر عدم اعتبارش داشتیم شیخ می‌فرماید آثار عدم را باید بار کنیم، حالا فرض این است که الآن دلیل نداریم و می‌شود مشکوک، شیخ با دقت و ظرافت می‌گوید اگر شد مشکوک، شما در حقیقت آن یقین سابق را با شک دارید نقض می‌کنید.

حالا ببینیم مرحوم آخوند چه جوابی می‌دهند؟ ایشان ظاهراً از این قسمت دوم کلام مرحوم شیخ اصلاً جوابی نداده، عبارت مرحوم آخوند را وقتی ما در کفایه می‌بینیم این چنین است؛ ایشان روی قسمت اول به شیخ اشکال می‌کنند. مرحوم آخوند به شیخ می‌فرمایند اگر ما دلیلی بر عدم اعتبار یک ظن پیدا کردیم معنایش این است که مفاد آن دلیل شرعاً قابل تعبّد نیست وقتی دلیل می‌گوید قیاس حجّیت ندارد، معنایش این است که مفاد این قیاس برای ما تعبّداً در شرع آثاری برایش بار نمی‌شود و اثبات نمی‌شود، با این قیاس چیزی اثبات نمی‌شود اما می‌فرمایند کجای دلیل بر عدم اعتبار می‌گوید شما این ظن را کالعدم بگیر و آثار عدم را بر این بار کن! به عبارت دیگر می‌فرماید آن دلیلی که دالّ بر بطلان قیاس است با قیاس مضمون و مفاد و مؤدای قیاس اثبات نمی‌شود.

آخوند در مقابل شیخ می‌فرماید اگر این دلیل دالّ بر عدم اعتبار بگوید شما اصلاً آثار عدم را باید بر آن بار کنی، اینجا فرمایش شما درست نیست اما این دلیل چنین مقتضایی را ندارد، این دلیل فقط می‌گوید مفاد قیاس، مفاد این دلیلی که دلالت دلیل بر عدم اعتبارش داریم شرعاً ثابت نیست، شما شرعاً نمی‌توانید به این متعبد شوید، اما حالا با وجود این ظنّ به خلاف می‌فرمایند «لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول‌‌»، اگر فرض کردیم اخبار استصحاب دلالت بر اعتبار استصحاب در فرض وجود ظنّ به خلاف ندارد، دلیل می‌گوید ظنّ قیاسی به درد نمی‌خورد، می‌گوئیم چشم! طبق این قیاس مقتضای این قیاس تعبداً ثابت نمی‌شود و ما قبول می‌کنیم اما حالا که ما ظنّ به خلاف داریم، ما در دو راهیم، یکی اینکه بگوئیم این اخبار حتّی مع وجود الظن بالخلاف استصحاب را معتبر می‌کند، یک راه هم این است که معتبر نکند، یعنی ممکن است کسی بگوید نه آقا، ولو ظنّ به خلاف هم داریم و این ظن دلیل بر عدم اعتبارش هم داریم اما باز روایات استصحاب، استصحاب را در فرض وجود ظنّ به خلاف معتبر نمی‌کند، به عبارت دیگر به شیخ می‌فرمایند شما نتوانستید راه را ببندید، یعنی کلام در همین خلاصه می‌شود، به صرف اینکه ما دلیل داریم بر عدم اعتبار، این قرینه نمی‌شود پس اینکه این ادله و روایات استصحاب عمومیّت دارد و آنجایی که ظن به خلاف هم هست جریان پیدا می‌کند، این اشکال را مرحوم آخوند دارند

بعد می‌فرمایند خود شیخ انصاری بعد از اینکه این دلیل دوم را آورده یک فتأمّلی دارد و لعلّ تأملش همین باشد که ما اینجا داریم^[3].

ما می‌خواستیم اینجا بحث را تمام کنیم و یک کلامی هم از مرحوم امام اینجا هست برای تکمیل مطلب. این اشکال مرحوم آخوند را ببینید امشب، از چیزهای عجیب این است که مرحوم اصفهانی اصلاً برای این تنبیه حاشیه نزده و در حاشیه کفایه مرحوم اصفهانی راجع به این تنبیه بحث نشده،‌خودتان دقت کنید ببینید اشکالی کرد. تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ لا تنقض دارد در روایت هم ینقض است.
[2] ـ مرحوم آقای حکیم در حقایق و صاحب عنایة الاصول این احتمال را آورده اند.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 426: و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين‌‌: الأول الإجماع القطعي‌‌ على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار. و فيه أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.
الثاني أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا. و فيه أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيدا.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

ادامه عبارت مرحوم آخوند

استدلال مرحوم شیخ در بحث و اشکالات مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .