- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسید به فرمایش مرحوم محقق همدانی(اعلی الله مقامه الشریف). ایشان یک بیان دیگری برای استصحاب صحت دارند که به دنبال این هستند که بر حسب این بیان ما مشکل اصل مثبت را پیدا نکنیم. می‌فرمایند ما استصحاب کنیم صحت اجزاء سابقه را و نتیجه‌ی این استصحاب وجوب المضی باشد، بگوئیم وجوب المضی، این مترتب بشود بر صحت اجزاء سابقه. و وجوب المضی یک حکم عقلی نیست بلکه یک حکم شرعی است.

وقتی وجوب المضی پیدا کرد بیائیم مسئله‌ی نفی اعاده را مطرح کنیم، در عبارت منتقی طوری بیان کرده که اول بر استصحاب نفی الاعاده مترتب بشود، نفی وجوب الاعاده و بعد بر این نفی وجوب الاعاده وجوب المضی، در حالی که ظاهراً مراد مرحوم همدانی این نیست. ایشان می‌گوید ما اجزاء سابقه را که تا به حال قبل از این مانع مشکوک صحیحاً آورده شده استصحاب می‌کنیم نتیجه این استصحاب وجوب المضی فی العمل است یعنی ما حق نداریم عمل را ابطال کنیم، مضی در عمل واجب است و وجوب المضی فی العمل خودش یک حکم شرعی است و یترتب بر این وجوب المضی فی العمل نفی وجوب الاعاده.

ادامه کلام صاحب منتقی در تحکیم کلام مرحوم همدانی

در بحث امروز می‌خواهیم ببینیم آیا این فرمایش مرحوم همدانی درست است یا نه؟ باز کلامی که صاحب منتقی اینجا دارد را مطرح کنیم؛ صاحب منتقی می‌فرماید وجوب المضی می‌تواند یک عنوان انتزاعی عقلی داشته باشد، از چه چیز انتزاع می‌کند این وجوب المضی را؟ بگوئیم در صورتی که انسان اجزاء سابقه را اتیان کرده، این یک. به ضمیمه‌ی امر شرعی متعلق به اجزاء لاحقه، این دو.

این دو را که کنار هم بگذاریم یعنی یک وجود تکوینی و یک وجود تشریعی، بگوئیم اگر اجزاء سابقه اتیان شده، یک. و الآن ما مأمور به اتیان اجزاء لاحقه هستیم از مرکب از این وجود تکوینی و وجود تشریعی یک چیزی به نام وجوب المضی فی العمل، وجوب الاستمرار فی العمل، وجوب الاتمام را عقل انتزاع می‌کند. عقل می‌گوید اگر یک مرکبی را یک مقدار اجزاءش را آوردی و هنوز یک مقدار اجزاء باقی مانده حق قطع کردن این مرکب را نداری و باید این عمل را استمرار کنی.

صاحب منتقی می‌گوید اگر مراد از وجوب المضی این باشد؛ این یک حکم شرعی نیست و یک حکم عقلی است بعد یک استدراکی می‌کنند می‌فرمایند اگر مراد از وجوب مضی همان وجوب اتمام العمل و حرمة ابطال العمل باشد، و بگوئیم شارع در هر مرکبی دو تا امر دارد، یک امر به صلاة دارد که فرموده صلِّ و یک وجوب شرعی و حکم تکلیفی مستقل دوم دارد و آن عبارت از وجوب الاتمام لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُم‏، حرمة الابطال یا وجوب الاتمام است. بگوئیم وجوب الاتمام یا حرمة الابطال یک حکم شرعی دوم غیر از آن امر به وجوب صلاة است.

حالا صاحب منتقی به صاحب الفوائد الرضوی مرحوم همدانی می‌فرماید اگر ما وجوب المضی را اینطوری معنا کردیم و گفتیم یک حکم شرعی مستقل دوم، غیر از امر به صلاة است. می‌فرماید این «لا يجدي ترتبه على الاستصحاب في الاكتفاء بالعمل في مقام امتثال الأمر بالعبادة، لأن المضي و الإتمام انما يكون امتثالا للأمر بالإتمام، لأنه حكم تكليفي مستقل- كما هو المفروض- و يشك في كونه امتثالا للأمر بالعبادة.»، می‌فرماید ما اگر وجوب مضی را یک حکم مستقل گرفتیم. الآن نتیجه این می‌شود دو تا حکم تکلیفی داریم؛ یکی امر به عبادت، یکی هم وجوب المضی، شما اگر آمدید استصحاب کردید صحت اجزاء سابقه را، این چه ارتباطی به مسئله وجوب المضی دارد؟

شما وقتی می‌گوئید وجوب المضی یک حکم تکلیفی مستقل است، یک حکمی است غیر از امر به عبادت، یعنی شارع اینجا دو تا حکم تکلیفی دارد یکی گفته نماز بخوان، دوم اینکه فرموده اتمام واجب است و فرض می‌کنیم که این مستقل از اولی است، وقتی فرض می‌کنیم مستقل از اولی است یعنی به این معناست که اولی موضوع برای این نیست.

اگر گفتیم اولی موضوع برای این است این دیگر مستقل نمی‌شود! اما می‌گوئیم اینجا دو تا حکم است، مثل اینکه فرض کنید اگر بگوئیم در نماز دو تا حکم داریم، یکی امر به صلاة داریم و یکی استحباب در این مکان داریم، این امر به صلاة ارتباطی ندارد با کون در این مکان مستحب است، موضوع برای این هم نیست، حالا ایشان اینطور فرض می‌کند.

البته یک استدراکی می‌کند که در آن مسئله‌ی موضوعیت مطرح می‌شود. می‌گویند اگر ما وجوب المضی را یک حکم تکلیفی مستقل قرار دادیم اینجا شما اگر آمدید استصحاب صحت کردید این وجوب المضی بر او ترتب پیدا نمی‌کند چون فرض کردیم مستقل است، فرض کردیم یک حکم مستقلی است غیر از امر به وجوب صلاة. شما اگر صلاة را سبب می‌گرفتید موضوع برای این حکم می‌گفتیم وقتی نماز صحیح شد وجوب المضی می‌آید اما ایشان می‌گوید وقتی فرض کنیم این حکم مستقل است یک امر به صلاة خودش خودش یک امتثال دارد، وجوب المضی امتثال دوم دارد، اگر ما صلاة را موضوع برای او قرار بدهیم دو تا امتثال نمی‌شود، پس این هم که ما اگر آمدیم وجوب المضی را یک حکم شرعی مستقل قرار دادیم.

معنای استقلال این است که هر کدام امتثال جداگانه دارند، معنای استقلال این است که اولی موضوع برای دومی نیست، چون فرض می‌کنیم امتثال‌ها مختلف است، بعد صاحب منتقی می‌فرماید روی این بیان وقتی شما آمدید استصحاب صحت کردید درست است وجوب المضی یک حکم شرعی است اما لا یترتب بر این صحت اجزاء سابقه.

بعد یک استدراک دیگری می‌کنند می‌فرمایند نعم، ما اگر وجوب المضی را حکم تکلیفی بدانیم اما حکم تکلیفی مستقل غیر از امر به صلاة ندانیم، بگوئیم پس وجوب المضی چیست؟ می‌فرماید مضی مربوط به فرد است، وجوب المضی به این معناست که یک امری به طبیعت صلاة تعلق پیدا کرده و شارع می‌گوید حالا که آن طبیعت صلاة را در ضمن این فرد انجام می‌دهی اکتفا کن به همین.

امتثال آن طبیعت در ضمن این فرد تعیّن پیدا می‌کند، که این تقریباً عبارةٌ اُخری از همان موضوعیت است که بگوئیم این صلاة موضوع است برای وجوب المضی، آن طبیعی صلاة در ضمن این فرد خارجی تعین پیدا می کند،در ‌وجوب المضی طبیعت معنا ندارد، وجوب المضی یعنی همین فرد خارجی را تا آخر اتمام کن و این را قطع نکن. ایشان می‌فرماید اگر این باشد کان الاستصحاب مجدیا، صحت اجزاء سابقه را استصحاب می‌کنیم بر صحت اجزاء سابقه وجوب الاتمام را مترتب می‌کنیم، وجوب الاتمام حکمٌ شرعیٌ معیّنٌ لامتثال ذلک الامر بهذا الفرد.

در توضیحش اینطور بیان کردیم که اگر بخواهیم بگوئیم وجوب المضی حکم شرعی مستقل نیست به این معناست که به طبیعت تعلق پیدا نمی‌کند، وجوب المضی همیشه به افراد خارجی تعلق پیدا می‌کند و در این افراد خارجی هست که مضی اتمام واجب می‌شود.

پس نتیجه این شد که صاحب منتقی در یک فرض کلام مرحوم محقق همدانی را پذیرفته، آنجایی که وجوب المضی حکم شرعی مستقل نباشد، در جایی که امتثال آن امر به طبیعت مرکب به وسیله‌ی این فرد خارجی تحقق پیدا می‌کند و این وجوب مضی خودش مربوط به همین فرد معیّن خارجی است. در اینجا صاحب منتقی پذیرفته.

خلاصه کلام مرحوم صاحب منتقی و مختار حضرت استاد

عرض کردم مجموعاً ایشان سه صورت کرده؛ یک صورت که آمد وجوب مضی عقلی درست است که از اتیان اجزاء سابقه و امر به اجزاء لاحقه عقل وجوب المضی را انتزاع می‌کند، مسلم مرحوم محقق همدانی این معنا را اراده نکرده که ما به ایشان بگوئیم این معنا یک حکم عقلی است، مسلم عقلی است یک امر انتزاعی عقلی است، عقل از یک وجود تکوینی و یک وجود تشریعی انتزاع می‌کند وجوب الاتمام را، وجوب المضی را.

می‌آئیم سراغ وجوب شرعی. ایشان فرمود اگر وجوب شرعی مستقل باشد باز دو امتثال می‌شود، باز بر استصحاب صحت این وجوب المضی بار نمی‌شود. عرض ما این است که فرضنا مستقل، دو تا امتثال اینجاست، اگر ما در باب استصحاب بگوئیم یک حکم شرعی بر آن بار باشد، ولو مستصحب ما از نظر امتثال استقلال داشته باشد، حالا اگر کسی نذر کند که اگر من یک نماز واجب آوردم یک روز روزه بگیرم. اینجا آیا بین آوردنِ نماز واجب و بین روزه دو تا امتثال نیست؟

علی ایّ حال ما تفکیک کنیم که اگر شما آمدید دو تا استصحاب مستقل کردید در استصحاب باید اثر شرعی بار باشد، حالا این اثر شرعی ولو به نحو یک امتثال مستقل هم باشد، بگوئیم در نماز شارع دو تا تکلیف به ما کرده؛ یکی اینکه فرموده نماز بخوان، یک تکلیف مستقل که اتمام صلاة واجب است، یا ابطالش حرام است. بگوئیم دو تا امتثال هم هست، یعنی اگر کسی نماز خواند ابطال هم نکرد دو تا تکلیف را امتثال کرده و نتیجه اش این است که دو ثواب نصیب او می شود، اینجا چه اشکالی دارد با استصحاب صحت صلاة بیائیم مسئله وجوب المضی را هم بر آن بار کنیم.

ولی مطلب این است که یک امر طبیعی صلاة داریم که در ضمن این فرد خارجی محقق می‌کنیم، در ضمن این یک ثواب جداگانه هم ندارد. حالا در این فرد وقتی آمدیم استصحاب صحت را جاری کردیم و گفتیم این اجزاء سابقه تا حالا صحیحاً انجام شده و حالا هم صحیح است بلا فاصله وجوب المضی می‌گوید مضی و اتمام العمل واجب است، روی این حساب استصحاب صحت مشکل اصل مثبت را پیدا نمی‌کند، پس به نظر ما مرحوم صاحب منتقی کلام مرحوم همدانی را تبیین کردند و تحکیم کردند، یعنی آوردند روی یک فرضی که هم مراد همدانی همین است و هیچ اشکالی هم به این فرض وارد نمی‌شود.

تا اینجا آنچه قبول کردیم یکی خود استصحاب صحت است ولو اصل مثبت باشد، به نظر ما گفتیم مانعی ندارد. چه ما اصل مثبت را حجت بدانیم روی مبنای خودمان، یک. چه روی مبنای مشهور گفتیم اصل مثبت حجّت نیست گفتیم تعبد به صحت اجزاء سابقه عرفاً منفکّ از تعبد به صحت مرکب نیست. تا اینجا دو فرض برای استصحاب صحت، یک فرض هم که امروز از کلام مرحوم همدانی خواندیم که استصحاب می‌کنیم صحت اجزاء سابقه را بر این وجوب المضی را بار می‌کنیم منتهی نه به عنوان یک حکم شرعی مستقل، به عنوان اینکه در یک حکمی است که معیّن امتثال طبیعت در این فرد خارجی است و لذا با این مسئله ما استصحاب صحت هیچ گرفتار اصل مثبت نمی‌شویم، این سه.

استصحاب صحت به معنای مما یکتفی به فی مقام الامتثال

چهار: اگر مستصحب را مما یکتفی به فی مقام الامتثال قرار بدهیم، صحت تا اینجا به معنای ترتب الاثر بود اما در این استصحاب بگوئیم استصحاب می‌کنیم صحت را یعنی می‌گوئیم این عمل مما یکتفی به فی مقام الامتثال و این را استصحاب کنیم و بگوئیم ید شارع نسبت به مقام امتثال راه دارد، طلاله ید الجعل نسبت به مقام امتثال، چطور؟ جایی داریم که شارع بگوید این امتثال است؟ بله، در قاعده فراغ. در قاعده فراغ شک می‌کنیم بعد از نماز این شرایط را دارد یا نه؟ شارع می‌گوید من به همین نماز اکتفا می‌کنم، شارع نسبت به امتثال مما یکتفی به فی مقام الامتثال یدش جریان دارد، پس بگوئیم مما تناله ید الجعل، الآن هم بگوئیم شارع با استصحاب می‌گوید من به این اجزاء سابقه اکتفا می‌کنم در مقام امتثال و در نتیجه مترتب شود بر او صحّت المرکب و این یک امر شرعی است و مانعی ندارد، اینجا به نظر ما این استصحاب هم درست است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام صاحب منتقی در تحکیم کلام مرحوم همدانی

خلاصه کلام مرحوم صاحب منتقی و مختار حضرت استاد

استصحاب صحت به معنای مما یکتفی به فی مقام الامتثال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .