موضوع: تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۲/۲۰
شماره جلسه : ۱۰۳
-
استصحاب صحت تعلیقی
-
بررسیِ استصحابِ صحتِ تعلیقی
-
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
-
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
-
جمع بندی
-
شرط نبودن فعلیت موضوع در استصحاب تعلیقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استصحاب صحّت تعلیقی
در این بحث استصحاب صحت انواع استصحابهای تنجیزی مورد بحث قرار گرفت و بحثش تمام شد. برخی در کلماتشان استصحاب تعلیقی را مطرح کردهاند. مجموعاً برای این استصحاب تعلیقی هم دو بیان وجود دارد، یک بیان این است که بگوئیم همین استصحاب صحت تأهلیه روحش بازگشت به یک استصحاب تعلیقی میکند، بگوئیم این اجزاء سابقه قبل عروض المانع المشکوک طوری بود که لو انضم إلیه بقیة الاجزاء لحصل المرکب.به نحو تعلیقی اگر بقیهی اجزاء مرکب به آن ضمیمه میشد مرکب حاصل میشد. حالا که این مانع مشکوک آمده، شک میکنیم در این فرض هم اگر بقیة الاجزاء به آن ضمیمه شود آیا مرکب حاصل میشود یا نه؟ استصحاب تعلیقی را در اینجا به میدان بیاوریم ، که این بیان استصحاب تعلیقی مربوط به اجزاء سابقه است.
بیان دوم مربوط به اجزاء لاحقه است که میگوئیم قبل عروض المانع المشکوک لو وجدت الاجزاء اللاحقة لحصل المرکب یا لیکتفی فی مقام الامتثال، این اجزاء لاحقه قبل از عروض مانع مشکوک اگر آورده میشد در مقام امتثال به آن اکتفا میشد اما حالا که این مانع مشکوک آمده، نمیدانیم اگر اجزاء لاحقه آورده شود، اینجا امتثال محقق میشود یا خیر؟ بیائیم به نحو استصحاب تعلیقی استصحاب کنیم. پس دو تا بیان است که باید ببینیم این دو بیان در این اشکالاتی که الآن بر استصحاب تعلیقی میخواهیم وارد کنیم آیا ثمره ای و فرقی دارد یا نه؟
یک بیان این است که میگوئیم این اجزاء سابقه قبل عروض المانع المشکوک لو انظمت إلیها بقیة الاجزاء لحصل المرکب، این یک بیان. یک بیان اینکه بیاوریم روی اجزاء لاحقه بگوئیم این اجزاء لاحقه اگر قبل عروض المانع المشکوک موجود میشدند اینها امتثال با آن محق میشد اما حالا که این مانع مشکوک آمده نمیدانیم آوردنِ اجزاء لاحقه موجب تحقق امتثال هست یا نه؟ استصحاب میکنیم اکتفای در مقام امتثال را.
بررسی استصحابِ صحتِ تعلیقی
اینجا در استصحاب اولین مطلب بحث مبنایی است که آیا استصحاب تعلیقی در احکام و همچنین در موضوعات جریان دارد یا خیر؟ اولین اشکالی که بعضی کردهاند همین است که این مبنی است بر جریان استصحاب تعلیقی آن هم در موضوعات و نحن لا نقول به، خیلیها گفتهاند که ما استصحاب تعلیقی را نه در احکام قبول داریم و نه در موضوعات و بعضیها هم گفتهاند اگر در احکام باشد در موضوعات نیست، بالأخره اختلافاتی که در بحث استصحاب تعلیقی است و ما هم از بحثهایی که خیلی مفصل و مبسوط بحث کردیم بحث استصحاب تعلیقی است.پس یک اشکال مبنایی است که اگر کسی اساس جریان استصحاب تعلیقی را قبول نکند و بگوید ادلهی استصحاب شامل استصحاب تعلیقی نمیشود، حالا این اشکالاتش چی هست که در جای خودش ثابت شد و بحث شد که نمیخواهیم به آن اشاره کنیم. اگر کسی استصحاب تعلیقی را منکر شد اینجا مجالی برای این دو استصحابی که الآن گفتیم نیست.
اشکال دومی که شده همین است که در بحث اکتفای در مقام امتثال در استصحاب تنجیزی مطرح میشد، یعنی باز کسانی که میگویند اکتفای در مقام امتثال حکمٌ عقلیٌ لا تناله ید الشرع همان اشکال را در اینجا هم دارند، همان اشکالی که در استصحاب تنجیزی اکتفای در مقام امتثال داشتند همان اشکال را هم در اینجا دارند، کسانی مثل مرحوم عراقی یا آنهایی که اصلاً در استصحاب میگویند بالأخره باید به یک نحوی مرتبط به شارع باشد ولو مستصحب خودش حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی قرار نگیرد، اینها این استصحاب را از این جهت بلا اشکال میدانند، این هم یک اشکال دوم که نیاز به بحث ندارد.
کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث
اما یک اشکال سومی در کلمات صاحب منتقی وارد شده که ایشان میفرماید ما اگر استصحاب تعلیقی را هم بپذیریم، اگر از عقلی بودن اکتفا در مقام امتثال صرف نظر کنیم اصلاً اینجا و این استصحاب با آن استصحاب تعلیقی در محل بحث خودش تفاوت دارد و اصلاً این استصحاب تعلیقی نیست.بیانی که ایشان دارند میفرمایند مورد از موارد استصحاب تعلیقی نیست، میفرمایند موضوع استصحاب تعلیقی در جایی است که یک حکمی برای یک حکم موضوعی که بالفعل موجود است ثابت باشد علی تقدیر شرطٍ لم یتحقق بعده، مثال معروفش همان العنب إذا غلی یحرم، می گوئیم حرمت بر این عنب ثابت و عارض است، یعنی یک موضوع موجود بالفعل به نام عنب داریم که الآن موجود است این موضوع موجود یک حکم بالفعل دارد منتهی حکم فعلی تعلیقی است، یعنی حرامٌ بشرط الغلیان.
حالا اگر این عنب تبدیل به ذبیب شد میگوئیم این ذبیب کان محرّماً علی تقدیر الغلیان فالآن کذلک اما آنچه هست این است که صاحب منتقی میفرماید این در استصحاب تعلیقی موضوع بالفعل موجود است، موضوع حکم همین عنب و همین ذبیب است و بالفعل موجود است اما میفرمایند به خلاف ما نحن فیه در ما نحن فیه شما میگوئید این اجزاء لاحقه مما یکتفی بها فی مقام الامتثال، میفرماید اکتفای در مقام امتثال موضوعش طبیعی الاجزاء که نیست، موضوعش وجود خارجی اجزاء است اگر این اجزاء در عالم خارج وجود پیدا کردند عنوان اکتفای فی مقام الامتثال قابلیّت عروض دارد اما اگر این اجزاء هنوز وجود پیدا نکردند ما عنوانی به عنوان اکتفا فی مقام الامتثال نداریم. به عبارت دیگر میگوئیم یک عنوانی داریم به نام الاکتفا فی مقام الامتثال، این یا موضوعش طبیعی الاجزاء است، اگر موضوعش طبیعی الاجزاء باشد اینجا این استصحاب تعلیقی جریان دارد میگوئیم اگر طبیعی الاجزاء موجود شد یکتفی بها فی مقام الامتثال.
ایشان میفرماید ما در استصحاب تعلیقی معروف و متعارف که همان استصحاب حکم تعلیقی است باید موضوع آن حکم معلق بالفعل در عالم خارج موجود باشد، در العنب إذا غلی یحرم عنب که الآن ذبیب شده این ذبیب همان عنب است، بالفعل موجود است اما حکمش معلق به تقدیر غلیان است. در نتیجه باید در استصحاب تعلیقی موضوع بالفعل موجود باشد، اما در ما نحن فیه شما میگوئید این اجزاء لاحقه که هنوز موجود نشدند می گویید لو وجدت اگر این اجزاء موجود شوند یکتفی بها فی مقام الامتثال، این هنوز موجود نشده. اگر موضوع یکتفی فی مقام الامتثال طبیعی الاجزاء باشد بگوئیم موضوعش اجزاء موجود در عالم خارج نیست، موضوعش طبیعی الاجزاء باشد اینجا مشکلی ندارد.
در حالی که موضوع یکتفی آن اجزاء موجودهی بالفعل در عالم خارج است. میفرماید موضوعش وجود الطبیعة است «فإنّه هو الّذي يكتفي به في مقام الامتثال، فقبل وجود الأجزاء ليس لدينا ما يقال إنّه كان يكتفي به في مقام الامتثال على تقدير و الآن كذلك. و عند وجودها يكون الاكتفاء مشكوك الحدوث رأسا»، حالا هم که بعداً موجود میشود اصلاً نمیدانیم اکتفا حادث شده یا نشده.
پس خلاصهی اشکال ایشان این است که ما در استصحاب تعلیقی باید یک موضوعی موجود بالفعل داشته باشیم، این یک حکم معلقی دارد حالا این موضوع یک تبدّل حالی پیدا کرده که از عنب تبدیل به ذبیب شده، این برای ما شک حاصل میکند که آیا آن حکم معلق در این موضوع هست یا نه؟ در استصحاب تعلیقی بنا بر جریانش جاری میکنیم استصحاب را، اما اینجا حکم شما یکتفی فی مقام الامتثال است، اما این معلق برای وجودش هست، معلق برای این است که این موضوع در عالم خارج موجود باشد بگوئیم اگر این موضوع موجود شد یکتفی فی مقام الامتثال.
حالا موضوع که الآن نیامده و بعداً بیاید باز هم استصحاب کنیم فی مقام الامتثال، به بیان دیگر اینهایی که استصحاب تعلیقی را در اینجا میآورند میگویند این اجزاء لاحقه قبل از عروض این مانع لو وجدت یکتفی بها فی مقام الامتثال، بعد عروض المانع هم همین را استصحاب میکنیم میگوئیم یکتفی بها فی مقام الامتثال.
این اشکالی که صاحب منتقی دارد میگوید اصلاً شما فرض این قضیه را نمیتوانید بکنید إلا مع الوجود الخارجی، یعنی حکم که یکتفی بها فی مقام الامتثال است، اصلاً فرض نمیشود إلا اینکه این اجزاء در عالم خارج موجود شود، بعبارةٍ اُخری شما نمیتوانید بگوئید طبیعی الاجزاء یکتفی بها فی مقام الامتثال، ولی آنجا میتوانید بگوئید کلی عنب إذا غلی یحرم. در باب عنب میگوئید کلی عنب ولو الآن ما عنبی در عالم خارج نداریم، ولی میتوانیم به نحو کلی بگوئیم کلی عنب، العنب إذا غلی یحرم، این معنا دارد.
اما در باب اکتفای در مقام امتثال ادعای ایشان این است که شما نمیتوانید بگوئید طبیعی یکتفی بها فی مقام الامتثال، طبیعة الاجزاء یکتفی بها فی مقام الامتثال، این غلط است، امتثال ظرفش عالم خارج است و تا این اجزاء وجود خارجی پیدا نکند اصلاً این قضیه غلط است، پس آنچه مرحوم شیخ در آنجا دارد درست است، در قضایای حقیقیه ما لازم نیست که بگوئیم عنب یک عنب خارجی داشته باشیم و قضیه خارجیه شود و بگوئیم این عنب، این ذبیب که قبلاً عنب بود إذا غلی یحرم الآن هم إذا غلی یحرم است، لزومی به این ندارد. کلی إذا غلی یحرم می گوئیم إذا تبدل الذبیب ولو هنوز فرد خارجی هم ندارد میخواهیم ببینیم کلی اذا غلی یحرم را میتوانیم استصحاب کنیم یا خیر[1]؟
اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی
اولاً این اشکال روی بیان استصحاب تعلیقی در فرض صورت دوم مطرح میشود، یعنی ما بخواهیم متعلق و مستصحب را اجزاء لاحقه بگیریم بگوئیم بیان استصحاب تعلیقی این است که این اجزاء لاحقه قبل عروض المانع لو وجدت، لکان مما یکتفی بها فی مقام الامتثال، بعد عروض المانع المشکوک هم همین را استصحاب کنیم، اما اگر مستصحب را اجزاء سابقه گرفتیم و گفتیم این اجزاء سابقه به طوری هستند که لو انضمت إلیها بقیة الاجزاء لحصل المرکب، قبل عروض المانع این تعلیق و معلق اینجا بوده حالا هم بیائیم همان حکم تعلیقی را، یعنی حصول المرکب عند انضمام بقیة الاجزاء را استصحاب کنیم.جمع بندی
پس این اشکال صاحب منتقی، ملاحظه فرمودید اشکالات اول و دوم خیلی اشکالات اساسی نبود، یا مبنایی است و خیلی مهم نبود، ولی عمده این اشکال سوم است که میخواهیم ببینیم ایشان می خواهد اصلاً با این اشکال سوم مورد را و ما نحن فیه را از استصحاب تعلیقی خارج کند و بگوید این استصحاب تعلیقی نیست. اشکال اولی که الآن ما داشتیم همین بود که ذکر شد که اگر ما صورت استصحاب تعلیقی را عوض کردیم و روی اجزاء سابقه آوردیم. اجزاء سابقه که الآن بالفعل موجودند میگوئیم این اجزاء سابقه قبل عروض المانع المشکوک کانت بحیث که اگر بقیة الاجزاء به آن منظم شود لحصل المرکب، الآن هم بعد از عروض این مانع مشکوک اگر بقیة الاجزاء به آن انضمام پیدا کند این مرکب حاصل میشود و دیگر این اشکال در اینجا وارد نیست.شرط نبودن فعلیت موضوع در استصحاب تعلیقی
منتهی میخواهیم با قطع نظر از این جواب ببینیم این بیان ایشان درست است یا نه؟ ببینیم آیا اصلاً در باب استصحاب تعلیقی چه در حکم معلّق و چه در موضوع معلق باید یک موضوعی موجود بالفعل باشد یا این مثال موجب این شده که ایشان تخیّل کند موضوع باید موجود بالفعل باشد؟! میگوئیم ما در استصحاب دو تا چیز لازم داریم، یقین و شک. آنهایی هم که استصحاب تعلیقی را جاری میدانند میگویند این حرمت معلّقه کانت موجودةً یقیناً منتهی میگویند این به نحو خودش موجود است، میگویند همانطوری که یک وجود غیر معلق داریم وجود معلق هم داریم میگویند حرمت هست معلق است، مخالفان استصحاب تعلیقی میگویند تا معلق علیه نیامده معلق اصلاً وجود ندارد که شما بخواهید استصحاب کنیم، ولی ما میخواهیم عرض کنیم شما این شرط را از کجا آوردید که در استصحاب تعلیقی باید موضوعش موجود بالفعل باشد؟بگوئیم باید یک ذبیبی باشد بگوئیم این قبلاً عنب بوده، این عنب کان إذا غلی یحرم، ما در استصحاب یک یقین میخواهیم و یک شک. حالا بعد عروض المانع یکتفی برای ما شک حاصل میشود یعنی استصحاب جریان دارد. ما در استصحاب غیر از یقین و شک چیزی نمیخواهیم، حالا اینکه بگوئیم باید قضیهی متقیه و مشکوکه یکی باشد یا بقاء الموضوع باشد، حتی این مسئلهی بقاء الموضوع را ما در بعضی از مباحث سابقه انکار کردیم، گفتیم چنین چیزی وجود ندارد که ما در استصحاب باید بگوئیم بقاء الموضوع، در اکثر امثلهی استصحاب موضوع هست و باید موضوع باشد ولی بقاء الموضوع جزء ادله استصحاب و جزء شرایط استصحاب به نظر ما نیست.
ندارد که ما در استصحاب باید بگوئیم بقاء الموضوع، در اکثر امثلهی استصحاب موضوع هست و ب
معنای استصحاب، من کان علی یقینٍ فشک، لا تنقض الیقین بالشک، من یقین دارم به اجزاء لاحقه منتهی تعلیقی، لو وجدت لیکتفی بها فی مقام الامتثال، الآن هم بعد عروض المانع همین را استصحاب میکنیم.
[1] ـ منتقى الأصول، ج6، ص: 320 و 321: الثاني: إنّ المورد ليس من موارد الاستصحاب التعليقي الّذي تقدّم الكلام فيه نفيا و إثباتا، و ذلك لأنّ موضوع الاستصحاب التعليقي هو ما إذا كان الحكم ثابتا لموضوع موجود بالفعل على تقدير شرط لم يتحقّق بعد، كالحرمة الثابتة للعنب على تقدير الغليان، فإذا تبدّل إلى الزبيب يقال: هذا كان محرّما على تقدير الغليان فالآن كذلك. فموضوع الحكم موجود بالفعل و يكون للحكم التعليقي- بما هو تعليقي- ثابتا له بالفعل. و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ الاكتفاء في مقام الامتثال المترتّب على الأجزاء اللاحقة ليس موضوعه طبيعي الأجزاء و شرطه هو وجودها، فيقال: إنّ طبيعيّ الأجزاء يكتفي به في مقام الامتثال على تقدير وجوده، كي يجري الاستصحاب التعليقي عند طرو مشكوك المانعية، لأنّ الموضوع غير الشرط - الّذي لا وجود له فيمكن فرضه بالفعل و قبل وجوده الّذي هو الشرط. و إنّما موضوعه هو وجود الطبيعة فإنّه هو الّذي يكتفي به في مقام الامتثال، فقبل وجود الأجزاء ليس لدينا ما يقال إنّه كان يكتفي به في مقام الامتثال على تقدير و الآن كذلك. و عند
نظری ثبت نشده است .