- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا اینجا در صورتی که در عروض یک مبطل ما شک کنیم ایا صحت از بین می‌رود یا نه؟‌ آیا استصحاب صحت جریان دارد یا خیر؟ دیروز بیان کردیم مقصود از صحت یا ترتب اثر است و یا اکتفای در مقام امتثال است و یا موافقت الامر است و یا سقوط الامر است، این چهار تعبیر در کلمات بزرگان خصوصاً در کلمات مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) آمده.

وقتی می‌گوییم یک عملی صحیح است اگر صحت را به معنای ترتب اثر، اثر یعنی همان ملاکی که این عمل صحیح دارد، این یک نتیجه‌ای دارد. اگر اینطور معنا کنیم یک نتیجه‌ای دارد، اگر صحت را به معنای اکتفای در مقام امتثال بیان کنیم یک نتیجه‌ای دارد، اگر به معنای موافقت الامر یا سقوط الامر بگیریم باز نتیجه‌ی بحث فرق می‌کند.

فعلاً بحث ما در صحت به معنای ترتب الاثر است، بگوئیم این اجزا قبل از آنکه این مشکوک المانعیة حادث بشود اثر بر آن بار بوده، به این معنا که ملاک خودش را واجب بوده، به حسب خودش صحیح بوده، حالا بعد از این عروض مشکوک المانعیة آیا می‌توانیم اینجا استصحاب کنیم صحت را یا خیر؟

مرحوم شیخ فرمودند اگر مراد اثر مجموع العمل است که این هنوز حادث نشده، اگر مراد به تعبیر دیگری برای کلام شیخ مؤثریت فعلیه و تامه است، مؤثریت فعلیه و تامه مربوط به مجموع العمل است که هنوز حادث نشده و اگر مراد مؤثریّت شأنیه و تأهلیه است، در این شک در بقاء نداریم، این اجزاء ولو بعداً یقین به خود مانع هم پیدا کنیم مؤثریت شأنیه‌شان از بین نمی‌رود تا چه رسد به آنجایی که شک در عروض مانع داشته باشیم.

کلام مرحوم محقق عراقی در بحث

اینجا مرحوم محقق عراقی این تعبیر را می‌کنند که مقصود ما از اثر، اثر تدریجی است نه اثر دفعی. حالا این بیان و این تفصیل تفصیل در مسئله نیست بلکه محل نزاع بیشتر روشن می‌شود. اگر ما گفتیم مراد از این مؤثریت فعلیه موثریت دفعی است این مؤثریت دفعی تا آن جزء آخر مرکب نیاید اصلاً محقق نمی‌شود، اما اگر گفتیم مؤثریت، مؤثریت تدریجی است، یعنی هر جزئی از اجزاء مرکب که محقق بشود به مقدار همین جزء اثر آمده، اگر یک مرکبی داریم ده جزء است و اگر الآن ما پنج جزءش را محقق کردیم به مقدار همین اجزاء اثر مربوط به همین اجزاء محقق شده، یعنی می‌شود اثر فعلیِ تدریجی. در مقابل اثر فعلی دفعی، اثر فعلی دفعی در جایی است که تمام اجزاء مرکب محقق بشود.

اینجا مرحوم عراقی در مقابل مرحوم شیخ اینطور بیان می‌کند که مراد ما از این صحت، اثر فعلی تدریجی است و اینطور می‌گوییم که قبل از عروض این مشکوک این اثر فعلی تدریجی کان یقینا، بعد عروض المشکوک ما شک می‌کنیم این اثر از بین رفته یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء این اثر را. مرحوم عراقی می‌گوید اینجا ارکان استصحاب تمام است ما یک یقین داریم اثر فعلی تدریجی، نمی‌دانیم این مشکوک این اثر فعلی تدریجی را از بین برد یا نه؟ یقین سابق و شک لاحق، ارکان استصحاب تمام، حالا که ارکان استصحاب تمام است، استصحاب را جاری می‌کنیم.

عبارت ایشان این است «فيتحقق تلك المرتبة من الأثر الخاصّ المترتب على المجموع‌‌^[1]» یعنی آن اثری که برای کل بار می‌شود انحلال اگر پیدا کند در یک مرتبه‌ای از آن اثر دخالت دارد. یک مثالی در کتاب منتقی زدند «نظير الماء البارد و الملقى على الماء المغلي يرفع الحرارة الثابتة للماء^[2]»، حالا در عبارت نیاورده ایشان این آب باردی که روی آب مغلی ریخته می‌شود آرام آرام گرما و حرارتش را از بین می‌برد، بگوئیم اینجا مرکب یک اثری دارد، هر جزئی که محقق می‌شود یک مرتبه‌ای از آن اثر محقق می‌شود، پس الآن این اجزاء سابقه برای ما اثر فعلی (نه شأنی و تأهلی) تدریجی دارند بعد عروض المانع شک می‌کنیم آیا این اثر از بین رفت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقاء این اثر را.

اینجا دو جور می‌شود شک را مطرح کرد؛ یکی به نحو رافعیّت و یکی به نحو دافعیّت، چطور؟ یک وقت می‌گوئیم این اثر موجود در این اجزاء سابقه منوط به عدم حصول مانع است، از اول حدوث این اثر منوط است به عدم حصول مانع به طوری که اگر مانع حاصل شود اثر مانع، شأن مانع دافعیت است یعنی نمی‌گذارد از اول این اثر موجود شود، اگر ما آمدیم به نحو دفع قضیه را مطرح کردیم می‌گوئیم این اجزاء‌نماز که تا حالا آوردیم اگر بخواهد اثر داشته باشد مشروط به این است که متأخّراً این مانع حادث نشود، حالا بگویید چند تا متأخر، مشروط به این است که این مانع حادث نشود به طوری که اگر مانع حادث شود این اثر موجود نیست از اول، از این تعبیر به دفع می‌کنیم.

اگر مسئله‌ی مانع و اگر مسئله‌ی تأثیرگذاری مانع به نحو دافعیت باشد باز اینجا ما یقین به حدوث نداریم یعنی وقتی مشکوک المانعیة می‌آید نمی‌دانیم از اول آیا اثر برای این اجزاء سابقه محقق شد یا محقق نشد؟ اما اگر مانع را به نحو رافع در نظر بگیریم بگوئیم جزء که می‌آید اثر آمده، با هر جزئی آنچه مرحوم عراقی بیان می‌کند همین است که می‌گوید هر جزئی که می‌آید یتحقق مع تحقق الجزء، مقدار و مرتبه‌ای از آن اثر مترتب بر کل، منتهی مانع که می‌آید این اثر را رفع می‌کند.

الآن در استصحابی که ایشان می‌خواهد جاری کند بحث رافعیّت است یعنی بگوئیم موضوع استصحاب صحت به این برمی‌گردد که مدعیان استصحاب صحت الآن نتیجه‌ی بحث این می‌شود که می‌گویند ما صحت مجموع را کار نداریم، یک. صحت اجزاء لاحقه را کار نداریم، دو. صحت اجزاء سابقه را به نحو دفعی هم کار نداریم، سه. ما می‌گوئیم این اجزاء یک اثر بالفعل تدریجی دارد، اگر مانع یقینی بیاید رافعٌ للأثر، حالا که مانع مشکوکه آمده نمی‌دانیم آیا این اثر از بین می‌رود یا نمی‌رود، الآن ارکان استصحاب تمام است، یقین سابق شک لاحق، استصحاب می‌کنیم بقاء این اثر تدریجی را.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

عرض می‌کنم مرحوم محقق اصفهانی هم در کتاب حاشیه کفایه‌شان بعد از اینکه کلام شیخ را نقل می‌کنند، حالا مرحوم عراقی به مرحوم شیخ می‌گوید شما دو تا فرض مطرح کردی، یکی مؤثریت فعلی و یکی مؤثریت شأنیه، آمد روی فرض اول به شیخ اشکال کرد گفت شما مؤثریت فعلیه را وقتی اثر دفعی را در نظر می‌گیرید می‌گوئید هنوز یقین به حدوثش نداریم ولی اگر اثر تدریجی را در نظر بگیرید همین کلامی است که الآن بیان کردیم، یعنی در حقیقت روی همان فرض کلام شیخ آمده، منتهی روی فرض تدریجی بودنش.

مرحوم اصفهانی بعد از اینکه کلام شیخ را نقل می‌کند می‌فرماید شیخ دو تا معنا برای صحت کرده؛ 1) به معنای موافقت الامر و می‌گوید این متیقنةٌ، هر جزئی امر ضمنی خودش را دارد و هر جزئی مطابق با امر ضمنی خودش است. 2) همان صحّت تأهّلیه، به طوری که اگر بقیة الاجزاء منضمه شود لحصل الکل و می‌گوید این هم یقینی است.

می‌فرماید مرحوم شیخ برای صحّت دو تا معنا کرده و هر دو را می‌گوید این یقینی است و دیگر مجالی برای استصحاب نیست و ما شکی نداریم که بخواهیم استصحاب جاری کنیم بعد می‌اید یک معنای سومی می‌کند، آن وقت معنای سومی که مرحوم اصفهانی کرده همین معنای تدریجی است که مرحوم عراقی کرده، می‌فرماید این صحّتی که آقایان می‌خواهند استصحاب صحت کنند دو تا معنایی که شما شیخ انصاری فرمودید و گفتید اینها شک در بقاءش نیست و هر دو یقینی‌اند مرادشان این نیست «بل بمعنى بقاء الأجزاء السابقة على ما كان لها من الاستعداد المترتب عليها، أو ذلك الأثر الناقص الحاصل منها»، یا آن اثر ناقص که این اثر ناقص همان اثر تدریجی است که مرحوم عراقی آمده بیان کرده، می‌گوید ما بیائیم مستصحب را یا اجزاء‌سابقه، اصلاً کاری به انضمام اجزاء لاحقه نداریم «على ما كان لها من الاستعداد»، همین قابلیت لحوق که دیروز در کلمات بعضی از آقایان هم بود، بگوئیم قابلیت لحوق. یا بگوئیم آن اثر ناقص الحاصل من الاجزاء السابقة که این اثر ناقص همان فرمایش مرحوم عراقی است که همان اثر تدریجی باشد^[3]. بعد هم مرحوم اصفهانی و هم مرحوم عراقی در این جهت مشترکند که اگر ما مستصحب را اثر ناقص قرار دادیم ارکان استصحاب تمام است، یقین سابق داریم و شک لاحق داریم.

دفع توهم مثبیت در بحث توسط مرحوم عراقی

مرحوم عراقی می‌گوید تنها اشکالی که آقایان کردند اینکه می‌گویند این اصل مثبت است، می‌گویند این استصحاب چه اثری دارد؟ اثرش عدم الوجود الاستیناف، یعنی این اجزاء وقتی اثر تدریجی خودش را دارد با آمدنِ این مشکوک المانعیة دیگر استینافش واجب نیست، اعاده‌اش واجب نیست، عدم وجوب الاستیناف یا عدم وجوب الاعاده، اینها یک احکام عقلی است و چون عنوان احکام عقلی است این استصحاب می‌شود اصل مثبت، یا تعبیری که در کلمات بعضی‌ها هست گفتند صحت به این معنا، یعنی به معنای ترتب الاثر لیست مجعولةً، این خودش نه مجعول شرعی است، شارع گفته این واجب است، شارع نمی‌گوید هذا صحیحٌ، بلکه می‌گوید این واجبٌ، خود صحت مجهول شرعی نیست و موضوع برای یک حکم شرعی نیست موضوع برای عدم وجوب استیناف است، عدم وجوب استیناف هم یک حکم عقلی است، مرحوم عراقی برای جواب این اشکال می‌فرماید ما قبلاً به شما گفتیم در باب استصحاب اگر مستصحب یک چیزی باشد که تناله ید الشارع رفعاً و وزناً ولو بالواسطة، این مشکلی ندارد. در ما نحن فیه درست است صحت خودش مجهول شرعی نیست ولی تنالها ید الشارع رفعاً و وضعاً به واسطه‌ی آن امری که شارع اول آمده کرده، یعنی لولا امر شارع اصلاً ما اینجا صحت و استیناف و اعاده نداشتیم، عدم اعاده نداشتیم این استیناف و اعاده و عدم اعاده همه‌اش به واسطه‌ی آن امر شارع است، پس برمی‌گردد به شرع، پس اینجا مشکلی از این جهت وجود ندارد. ایشان می‌فرماید «و اما توهم) عدم شرعية المستصحب حينئذ لكونه امرا عقليا (يدفعه) كونه مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشئه الّذي هو امره و تكليفه‌‌»، لذا از اینجا می‌آیند مسئله را تمام می‌کنند.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی می‌فرماید هر راهی برویم برمی‌گردد به حکمان عقلیان و می‌فرماید اینجا وجوب استیناف و عدم وجوب استیناف یا معلول بقاء الامر و سقوط الامر است، بگوئیم اگر امر باقی است استیناف واجب است و اگر امر شارع ساقط است استیناف واجب نیست، می‌فرماید بقاء الامر و سقوط الامر عقلی است یا شرعی؟ عقلی. یا این وجوب استیناف و عدم وجوب استیناف نفس البقاء و السقوطند این دقتهایی است که مرحوم اصفهانی دارد، می‌فرماید ممکن است کسی بگوید وجوب استیناف أی بقاء الامر، عدم وجوب الاستیناف أی سقوط الامر، این باز خودش بقاء و سقوط می‌شوند یک امر عقلی. از کجا می‌گوئیم یک امری باقی است، الآن شارع امر کرده ما هنوز امتثال نکردیم، چه کسی می‌گوید امر شارع باقی است؟ عقل. آمدیم امتثال را در عالم خارج انجام دادیم، چه کسی می‌گوید امر شارع ساقط شد؟ عقل می‌گوید. پس بقاء الامر و سقوط الامر حکمان عقلیان.

از اینجا به بعد در کلام مرحوم اصفهانی یک نکته جدیدی وجود دارد که در کلمات مرحوم عراقی نیست؛ ایشان می‌فرمایند نه تنها ما اینجا استصحاب صحت نداریم یعنی ولو در عبارتشان این را به عنوان اشکال دوم و ... مطرح نکردند می‌فرمایند استصحاب صحت مشکلش این است که اصل مثبت است، مشکلش این است که ما گرفتار اصل مثبت می‌شویم.

در اینجایی که ما اثر ناقص را می‌خواهیم استصحاب کنیم، می‌فرمایند اصلاً یک اصل دیگری اینجا داریم و آن اصل عبارت از این است که الامر باقٍ باقتضائاته می‌گوئیم این اجزاء یک امری دارند، الآن که این مشکوک المانعیة آمده نمی‌دانیم این امر با آمدن این مشکوک المانعیة اقتضائاتش باقی است یا نه؟

می‌فرماید «مقتضی الاصل فی نفس الحکم هنا هو بقاء الامر باقتضائاته» که اجمال مسئله همین است که من عرض می‌کنم ولو عبارت یک مقدار دقیق است که باید با دقت این عبارت را ببینیم، ایشان بعد از این مطلب که می‌گویند مسئله‌ی بقاء و عدم بقاء عقلی است وارد این مطلب می‌شوند می‌گویند اصلاً از اول امر شارع و سقوط امر شارع، یا امر شارع و عدم امر شارع ربطی به اتیان و عدم اتیان خارجی ندارد، یعنی شارع در مورد اتیان و عدم اتیان خارجی نمی‌تواند دخالتی کند شارع آن مقداری که هست می‌آید متعلق این وجوب را معین می‌کند، آن مقداری که به شارع مرتبط است تعیین متعلق است، همین اندازه اما اینکه در خارج آمد و موجب سقوطش شد یا نشد، مربوط به عقل است. حالا که مربوط به عقل است الآن اینجا ما یک اصل دیگری داریم، این را در جلد چهارم نهایة الدرایه صفحه 360 ببینید تا اینکه ان شاء الله دنبال بشود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الأفكار، ج‌‌3، ص: 417.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 319.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌4، ص: 360.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم محقق عراقی در بحث

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

دفع توهم مثبیت در بحث توسط مرحوم عراقی

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .