- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آنچه در جواب از مرحوم آقای خوئی و دیگران، که بر مرحوم آخوند اشکال کردند که بین این نظریه‌ی ایشان در اینجا و آنچه در اصالة عدم القرشیه مطرح کردند، چرا فرق وجود دارد و چرا آنجا استصحاب را جاری می‌دانند و اینجا جاری نمی‌دانند؟ دیروز ما در دفاع از مرحوم آخوند نکته‌ای را ذکر کردیم خوشبختانه خودِ مرحوم آخوند به این نکته در رساله‌ی دماء ثلاثه که رسائل فقهیه‌ای از مرحوم آخوند چاپ شده که رسائل خوبی هم هست، یکی از رساله‌ها در مورد دماء ثلاثه است، آنجا نظیر همین جوابی که دادیم ذکر شده^[1]، تشکر می‌کنیم آقای غلامعلی تبار این را توجه کردند و به ما فرمودند.

تا اینجا بحث ما در این است که اگر علم به وقوع دو حادث داریم و می‌دانیم دو حادث واقع شده اما در تقدّم و تأخر اینها شک داریم و فرض این است که هر دو مجهولی التاریخ هستند، گفتیم این چهار صورت دارد تا به حال دو صورتش را تمام کردیم، در جایی که اثر مترتب بر وجود خاص باشد به نحو کانَ تامه، گفتیم اینجا استصحاب جریان دارد و معارض هم ندارد، در جایی که اثر مترتب باشد بر وجود خاص به نحو کانَ ناقصه، مرحوم آخوند فرمودند اینجا استصحاب جریان ندارد چون حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد ولی مرحوم نائینی، مرحوم امام، مرحوم آقای خوئی و ما هم به تبع اینها قائل شدیم به اینکه استصحاب جریان دارد با توضیحاتی که عرض کردیم.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم آخوند در قسم دوم و ایراد تفصیل

البته در همین قسم دوم یک اشکالی را صاحب کتاب منتقی دارد که به اطلاق کلام مرحوم آخوند اشکال کرده؛ ایشان می‌گوید اینکه مرحوم آخوند به صورت مطلق فرموده است استصحاب اینجا جریان ندارد درست نیست و باید تفصیل داد، منتهی یک تفصیلی را ایشان اینجا ذکر کردند که ما هر چه تأمل کردیم اصلاً این تفصیل هیچ وجه صناعی برایش پیدا نکردیم، من اشاره می‌کنم و خودتان دقت بفرمائید در کلام ایشان.

می‌فرمایند در اینجایی که حکم و اثر بر وجود (آن هم وجود خاص) به نحو کانَ ناقصه است اگر بین این حکم و این موضوع علاقه و ارتباطی باشد، اینجا حق با مرحوم آخوند است، اما اگر بین این حکم و موضوع علاقه و ارتباطی نیست الا اینکه این موضوع برای این حکم است، اینجا فرمایش آخوند تام نیست، می‌فرمایند بین مثال اذا وجد زیدٌ الهاشمی فتصدّق و بین مثال اذا وجد زیدٌ الهاشمی فأکرمه فرق وجود دارد، در إذا وجد زیدٌ الهاشمی فتصدق، صدقه ارتباطی به وجود زید هاشمی ندارد یعنی بین اینها هیچ علقه و ارتباطی نیست، می‌گوید اگر چنین آدمی موجود شد تو یک صدقه به فقیر بده. اینجا ما می‌توانیم به این استصحاب جاری کنیم اینجا می‌فرمایند استصحاب عدم جاری می‌شود، حالا اگر یک زیدی بود شک کردیم هاشمی است یا هاشمی نیست بگوئیم استصحاب می‌کنیم عدم هاشمی بودن را و تصدّق هم واجب نیست، و فرقی نمی‌کند که اصلاً ما اساس استصحاب عدم عزلی را قبول کنیم یا نه؟

اما در مثال دوم إذا وجد زید الهاشمی فأکرمه، اگر زیدی موجود شد و ما شک کردیم هاشمی است یا نه؟ اینجا نمی‌توانیم استصحاب عدم را جاری کنیم در صورتی که به نحو اتصاف باشد، یعنی بگوئیم باید یک زیدی باشد اتصافاً بعدم الهاشمیة، حالا عین عبارت ایشان را در این قسم دوم ببینید، می‌فرماید و إن کان له تعلّقٌ بذات الموضوع، تعلقٌ یعنی ارتباطی دارد مثلاً فتصدّق ارتباطی به زید هاشمی ندارد، صدقه را به فقیر می‌دهد، اکرمه متعلقش همین زید هاشمی است، متعلّق فأکرمه خود زید هاشمی است، می‌فرمایند إن کان بنحو التخصیص لحکمٍ عامٍ آخر، اگر این اذا وجد زیدٌ الهاشمی فأکرمه، تخصیص حکم عام دیگری باشد اول می‌گوید لا تکرم الهاشمیین، یک عام است و بعد می‌گوید إذا وجد زیدٌ الهاشمی فأکرمه می‌فرماید اگر تخصیص باشد استصحاب عدم جاری است عند القائل باستصحاب العدم الازلی، کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارد می‌گوید حالا که تخصیص است یک عام داریم لا تکرم الهاشمیین، خاصّ آن زید هاشمی است، یک زیدی است که نمی‌دانیم هاشمی است یا نه؟ حالا استصحاب می‌کنیم عدم هاشمی بودن را.

می‌فرماید اگر به نحو تخصیص باشد استصحاب جاری است و إن لم یکن بنحو التخصیص لم یجری الاستصحاب لعدم احراز عدم اتّصاف هذا الوجود بهذا الوصف، می‌فرماید اگر به نحو تخصیص نباشد استصحاب جاری نیست، چرا؟ لأخذ العدم فیه علی النحو التقیید^[2].

رد تفصیل صاحب منتقی توسط استاد

همان حرفی که دیروز مفصل گفتیم، عدم یعنی زیدی که هاشمی نباشد یعنی الآن حالت سابقه‌ی عدم الهاشمیّه به نحو تقیید است. ما در بحث دیروز عرض کردیم هر جا مسئله مسئله‌ی تقیید شد یعنی یک وجودی باشد مقیّداً بالعدم، اینجا نمی‌توانیم حالت سابقه برایش درست کنیم، یک وجودی مقیّد به عدم این قید حالت سابقه ندارد اصل مطلب یعنی در جایی که مسئله‌ی تقیید است درست است اما این تفصیل چه وجهی دارد؟ بگوئیم اگر حکم له تعلّقٌ بذات الموضوع، در جایی که حکم مثل وجوب اکرام تعلّقی به این موضوع دارد اینجا استصحاب عدم جاری نیست اما در جایی که تعلق ندارد جاری است. ما عرضمان این است یا در هر دو به نحو تقیید است یا ضابطه همین است، هر جا به نحو تقیید شد استصحاب عدم نیست هر جا به نحو ترکیب شد استصحاب عدم جاری است، این تفصیل، تفصیل درستی نیست.

قسم سوم از کان تامه

می‌آئیم سراغ قسم سوم و چهارم^[3]؛ قسم سوم و چهارم در جایی است که اثر بر عدم خاص مترتب است، ما در قسم اول و دوم می‌گفتیم الاثر مترتبٌ علی الوجود الخاص، اما در سوم و چهارم می‌گوییم بر عدم خاص. بعد این عدم خاص یا به نحو تامه است یا به نحو ناقصه. مثلاً ما می‌دانیم یک آب قلیلی وجود دارد که در این آب قلیل بعداً دو حادث وجود آمده 1) کریّت 2) ملاقات با نجس، اما نمی‌دانیم اول ملاقات با نجس شد و بعد کریّت، یا بالعکس؟ یا مثال دیگر در باب بیع راهن، اگر مرتهن به راهن اجازه داد که این عین مرهونه را بفروشد، این خیلی هم اتفاق می‌افتد، هم بیع واقع شده و هم اجازه‌ی مرتهن واقع شده، دو حادث داریم یکی بیع العین المرهونه و دوم رجوع مرتهن از اذن خودش، قبلاً اذن داده منتهی بعداً رجوع کرده. حالا نمی‌دانیم اول راهن فروخت و بعد مرتهن از اذن خود رجوع کرد که این رجوعش هیچ اثری ندارد یا اول رجوع کرد و بعد راهن فروخت و این رجوع اثر دارد. اینجا بر عدم رجوع مرتهن از اذن حین البیع اثر بار می‌شود، یعنی در زمانی که راهن می‌فروشد اگر گفتیم مرتهن از اذن خود رجوع نکرده بر عدم رجوع مرتهن از اذنش اثر بار می‌شود و اثرش این است که این بیع صحیح است.

حالا همین مثال را هم می‌توانیم به نحو لیسَ تامه (اینجا نمی‌گوئیم کانَ تامه) و هم به صورت لیسَ ناقصه مطرح کنیم، در قسم سوم در کفایه مرحوم آخوند اول لیسَ ناقصه را مطرح می‌کند و می‌فرماید همان حرفی که در کانَ ناقصه گفتیم استصحاب جریان ندارد لعدم وجود الحالة السابقة در اینجا هم می‌گوئیم، در لیسَ ناقصه یعنی اگر اثر (یعنی صحة البیع) بر عدم رجوع مرتهن عن الاثر، یعنی اذنی که مقیّد به عدم رجوع باشد می‌شود لیسَ ناقصه، یک اذنی داده، اما مقیّداً به عدم الرجوع، اینجا می‌گوید حالت سابقه ندارد، اذن مقیّد به عدم رجوع حالت سابقه‌ی یقینیه ندارد تا بخواهیم استصحاب کنیم.

آخوند می‌فرماید اگر دلیل ما مرکب از این دو جزء شد، این حالت سابقه، لیسَ ناقصه می‌فرمایند همانطوری که کانَ ناقصه حالت سابقه نداشت، لیسَ ناقصه هم حالت سابقه ندارد، حالا که حالت سابقه ندارد ما استصحاب نمی‌کنیم و شرط و رکن استصحاب وجود ندارد.

رد نظر مرحوم آخوند در قسم سوم توسط استاد

ما هم همان جوابی که آنجا دادیم را اینجا می‌دهیم، یعنی کسانی مثل مرحوم آقای خوئی که در قسم دوم استصحاب را جاری کردند در اینجا هم می‌گویند جاری است، می‌گوئیم در اینجا عدم رجوع را ما به نحو کلی می‌گوئیم آن زمانی که اذنی نبود، رجوعی هم نبود بعد که اذن آمده حالا هم می‌گوئیم رجوع نیست، عدم رجوع را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب در اینجا جریان دارد.

ما اگر بخواهیم دقت عقلی کنیم؛ بالدقة العقلیه بین الترکیب و التقیید فرق است اما در استصحاب جای دقت عقلی نیست، جای عرف است، حاکم در استصحاب عرف است، عرف می‌گوید یک زمانی رجوع نبوده حالا این عدم رجوع قید برای اذن باشد یا جزء دوم برای اذن باشد، عرف فرق نمی‌گذارد یعنی محصّل عرض ما این شد که چه بگوئیم ترکیب و چه بگوئیم تقیید، ولو به حسب دقت عقلی بین اینها می‌شود فرق گذاشت ولی عرف می‌گوید عدم عدم است، یک زمانی رجوع نبوده و حالا اذن بوده و رجوع نبوده، اذن نبوده و رجوع نبوده،‌ عرف بین اینها فرق نمی‌گذارد.

قسم چهارم از کان تامه

اما آنچه مهم است قسم چهارم است، قسم چهارم در جایی است که اثر بر عدم و نفس العدم است نه عدم نعتی، عدم محمولی، اثر بر خود عدم بار شود، دو نفر مُرده‌اند نمی‌دانیم کدام یک زودتر مُرده، بگوئیم اصل عدم تقدّم موت زید بر موت عمرو است. یک زمانی هر دو موجود بودند بعد در یک زمان یکی‌شان می‌میرد و در زمان سوم دیگری می‌میرد، یقین به موت هر دو داریم نمی‌دانیم اول این مُرد تا دیگری از این ارث ببرد یا بالعکس، پس قسم چهارم جایی است که اثر بر عدم خاص به نحو لیسَ تامه. بحث نعتی و تقییدی در کار نیست، تقیید در جایی است که بحث ناقصه مطرح باشد.

اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و به تبع ایشان محوم نائینی می‌یی است که بحث ناقصه مطرح باشدگویند دو استصحاب جاری است و این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند، اصل عدم تقدم موت زید بر عمرو با اصل عدم تقدم موت عمرو بر زید جاری‌اند، اما مبتلا به مانع‌اند، روی قول شیخ و مرحوم نائینی این دو استصحاب جاری‌اند اما مبتلای به مانعی به نام تعارض‌اند.

ابتکار مرحوم آخوند در تاسیس شرطی جدید در استصحاب (لزوم اتصال زمان شک به یقین)

اما مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما اصلاً شرط جریان استصحاب اینجا وجود ندارد، می‌فرمایند یکی از شرایط جریان استصحاب اتصال زمان شک به زمان یقین است و در ما نحن فیه اتصال زمان شک به زمان یقین نیست بلکه احتمال انفصال است، به عبارت دیگر می‌فرمایند یکی از شرایطی که ما باید در استصحاب احراز کنیم اتصال زمان شک به زمان یقین است، می‌گوئیم زید در ساعت ده یقیناً عادل بوده، در ساعت یازده یقیناً فاسق شد، در ساعت دوازده شک می‌کنیم که آیا عادل است یا فاسق؟ اینجا نمی‌توانیم بگوئیم چون در ساعت ده عادل بوده استصحاب عدالت می‌کنیم، چون یقیناً زمان شک با زمان یقین بین‌شان فاصله است.

آخوند می‌فرمایند ما یکی از شرایطی که اینجا می‌خواهیم به شما یاد بدهیم در استصحاب، یعنی از اول استصحاب تا اینجا مرحوم آخوند چنین شرطی را بیان نکردند و باید ببینیم دلیل‌شان چیست. یکی از شرایطی این است که زمان شک به زمان یقین متّصل باشد و ما باید شرط را احراز کنیم، در این قسم چهارم نمی‌گوئیم یقیناً اتصال وجود ندارد می‌گوئیم اتصال برای ما مشکوک است، ما احراز اتصال نمی‌کنیم، می‌گوئیم یک زمانی نه زید مُرده و نه عمرو، یقین به عدم موت هر دو داریم، یک زمانی زید مُرده و یک زمانی هم عمرو، حالا نمی‌دانیم اول زید مُرد و بعد عمرو یا بالعکس، در هر کدام که بخواهیم استصحاب را جاری کنیم زمان شک ماست، زمان شک ما چه وقتی است؟ بعد از حدوث حادث دوم، یعنی بعد از اینکه حادث دوم محقق شد حالا من شک می‌کنم که آیا زید اول مُرد ثم عمرو یا عمرو اول مُرد ثم زید، اینجا زمان شک ما الآن است، ممکن است الآن که شما بخواهید در عمرو استصحاب کنیم موت زید فاصله شود بین آن زمان اول و این زمان سوم، احتمال انفصالش هست.
آخوند می‌فرمایند از شرایط استصحاب احراز اتصال است و ما در اینجا احتمال عدم اتصال را می‌دهیم، احتمال انفصال را می‌دهیم، حالا این هم یک مقدار توضیح دارد و هم باید ببینیم دلیل چیست؟‌ مجموعاً برای این شرط در کلمات دو تا یا سه تا دلیل ذکر شده، اگر بخواهیم همه‌ی کلمات را جمع کنیم بعد از جاهایی که عبارت آخوند یک مقداری تفاسیر مختلف در حواشی کفایه شده همین جاست، من تقاضا می‌کنم امشب اول عبارت کفایه را با دقت ببینید، کاری به شروح و حواشی نداشته باشید، خودتان ببینید چه برداشت می‌کنید؟ مخصوصاً یک لا یقال و یقال دارد^[4] که خیلی قال و قول در آن هست، باید روشن کرد ان شاء الله ببینید تا فردا.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ رسالة في الدماء الثلاثة (للآخوند)، ص: 22‌: لا يقال أصالة عدم ذلك بمعنى استصحاب العدم لا يكاد يصح لعدم كونها مسبوقة بذلك ضرورة أنها وجدت اما قرشية أو غيرها و بمعنى آخر لا يكاد ينهض عليها دليل.
فإنه يقال انها و ان لم تكن مسبوقة بانتساب الّا ان عدم الانتساب بقريش أزلي ضرورة عدمه بعدم طرفيه الأزلي و هو كاف هاهنا فإنه يثبت أنها أمرية لم يوجد بينهما و بين قريش انتساب فتبقى مندرجة في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم المرية إذا بلغت إلخ و لا يعارض استصحابه باستصحاب عدم الانتساب بينهما و بين غيرها لعدم ترتب اثر هاهنا على الانتساب بالغير كي يحكم بعدم أثره باستصحاب عدمه بل ذات الأثر انما هي الأمرية بلا عنوان آخر و منها من لا يكون بينها و بينه انتساب بلا ارتياب و الى هذا ترجع أصالة عدم الانتساب المتداولة في ألسنة الأصحاب في غير باب‌.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 241 و 241: إذا عرفت هذا فتحقيق الحال في القسم الثاني بنحو يتضح به الإشكال على المحقق الخراسانيّ: ان الحكم فيه ان لم يكن له تعلق بذات الموضوع، بل لا علاقة للموضوع به الا كونه موضوعا له- كما لو قال: «إذا وجد زيد الهاشمي وجب عليك التصدق»-، فاستصحاب العدم جار سواء قلنا باستصحاب العدم الأزلي أو لا: كما يستصحب عدم وجود زيد الهاشمي في نفي وجوب التصدق مع الشك، و ان لم يحرز ان هذا الفرد غير هاشمي.
و ان كان له تعلق بذات الموضوع- مثل ما لو قال: «إذا وجد زيد الهاشمي فأكرمه»-، فان كان بنحو التخصيص لحكم عام آخر، فاستصحاب العدم جار عند القائل باستصحاب العدم الأزلي كصاحب الكفاية. و ان لم يكن بنحو التخصيص لم يجر الاستصحاب لعدم إحراز عدم اتصاف هذا الوجود بهذا الوصف مع الحاجة إليه في إثبات الحكم الآخر له، لأخذ العدم فيه بنحو التقييد لا التركيب. فقد ظهر لك ما في إطلاق صاحب الكفاية لعدم جريان الاستصحاب، فان عدم جريانه يتم في الصورة الأخيرة فقط دون جميع الصور.
[3] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 419 تا 420: و أخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر فالتحقيق أنه أيضا ليس‌‌ بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته [للحادث بأن يكون الأثر للحادث‌‌] المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان [بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى‌‌] و كذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا و إن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما لعدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
و بالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله و حيث شك في أن أيهما مقدم و أيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين و معه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
[4] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 420 و 421: لا يقال لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن و هو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره على الآخر مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة و صار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أخرى بعدها و حدوث الآخر في ساعة ثالثة كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كما لا يخفى.
فإنه يقال نعم و لكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان و المفروض أنه بلحاظ إضافته إلى الآخر و أنه حدث في زمان حدوثه و ثبوته أو قبله و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر و حدوثه لا الساعتين.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث