- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اینکه بحث از تعذر شرط را عنوان کنیم لازم است که فرمایش امام(رضوان الله علیه) را در همین بحثی که گفتیم متعرض شویم، بر حسب آنچه که در کتاب تنقیح الاصول جلد 3 از صفحه 538 به بعد آمده، که ایشان در این بحث که اگر یک جزء از اجزاء مرکب متعذر شد نسبت به وجوب باقی می‌فرمایند ما هم برائت عقلی را اینجا جاری می‌کنیم و بعد که به استصحاب می‌رسد تمام استصحاب‌های متصور در بحث را به حسب آنچه که خود ایشان ذکر کردند مورد مناقشه قرار می‌دهند، نه استصحاب کلی را در اینجا پذیرفتند و نه استصحاب شخصی را. استصحاب وجوب باقی را به هیچ یک از انحاء استصحاب نپذیرفتند، حالا یک مناقشاتی دارند که این مناقشات را متعرض شویم ببینیم فرمایش ایشان چیست؟

اشکال مرحوم امام به استصحاب کلی در بحث

در مورد استصحاب کلی، کلی وجوب بین نفسی و غیری، ایشان می‌فرمایند این کلی مجعول شرعی نیست تا ما بخواهیم این را استصحاب کنیم بلکه این کلی یک امر انتزاعی است، آنچه مجعول شرعی است یا وجوب نفسی است و یا وجوب غیری، خود کلی من حیث إنه کلیٌ مجعول شرعی نیست و بعد می‌فرمایند عنوان شرعی ندارد، البته نظیر این اشکال در خود استصحاب‌های کلی هم قبلاً مطرح بود آنجا هم این بحث مطرح است، این اولاً.

بعد فرمودند ثانیاً بین معانی حرفیّه ما اصلاً کلی نمی‌توانیم درست کنیم، نمی‌توانیم بین وجوب نفسی و وجوب غیری که یک طرف معنایش معنای حرفی است، وجوب غیری بالأخره مرتبط به غیر است یک معنای ربطی دارد، یک معنای حرفی دارد، بین یک معنای اسمی و معنای حرفی، بین دو تا معنای حرفی چند تا معنای حرفی، ما نمی‌توانیم قدر جامع درست کنیم مثلاً بگوئیم ربط بین زید و عمرو و بکر و خالد، دو تا ربط است، بین خود زید و عمرو و بکر و خالد که هر کدام معنای اسمی و استقلالی دارند ما بتوانیم قدر جامعی به نام انسانیّت درست کنیم ولی بین ربط زید و عمرو، بین ربط خالد و بکر، بین این دو معنای ربطی و حرفی نمی‌توانیم قدر جامعی درست کنیم الا یک مفهوم انتزاعی، یعنی می‌فرمایند ما اصلاً اینجا کلی نداریم، آنچه که در اینجا وجود دارد فقط یک معنای انتزاعی است، این دو تا اشکال نسبت به آن استصحابی که در کلی است^[1].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

ما استصحاب کلی را گفتیم از کلی قسم ثالث است و این کلی قسم ثالث را گفتیم آن استثنایی که مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) دارد از موارد همان استثنا ما نحن فیه است و مشکلی از نظر جریان ندارد. ما گفتیم چون غیری بودن و نفسی بودن یک امر اعتباری شرعی است، عرف نمی‌تواند در اعتبارات شارع دخالت کند، بگوید این همان است، اگر عرف می‌توانست در اعتبارات شارع دخالت کند بحثی نبود، کما اینکه گفتیم شارع هم نمی‌تواند در اعتبارات عرفیه دخالت کند، نه عرف می‌تواند در حیطه‌ی شرع دخالت کند و نه شرع می‌تواند در حیطه عرف دخالت کند، از این جهت ما این استصحاب کلی را مورد مناقشه قرار دادیم.

ولی این اشکالی که امام(رضوان الله علیه) فرمودند قابل جواب است و آن جوابش این است که در باب استصحاب لازم نیست مستصحب ما خودش مجهول شرعی باشد یا موضوع برای اثر شرعی باشد، گفتیم مستصحب اگر یک چیزی باشد امکان تعبّد به او باشد همین مقدار کفایت می‌کند و حتی ما گفتیم اثر مع الواسطه هم کفایت می‌کند، اینجا امکان تعبد به وجوب هست و شارع ما را می‌تواند متعبد کند به اینکه این وجوب در اینجا وجوب الباقی در کار هست و همین برای ما کفایت می‌کند و اینکه ایشان می‌فرمایند در اینجا اثری ندارد خودش جای تعجب است!

وقتی ما وجوب کلی باقی را قطع نظر از نفسی بودن و غیری بودن استصحاب کردیم می‌گوئیم امتثالش لازم است، حالا ما کاری نداریم نفسی است یا غیری، خود وجوب امتثالش لازم است. بنابراین این اشکالاتی است که قابل دفع است. در جایی که وجوب کلی را؛ وجوب کلی یعنی مشترک بین نفسی و غیری است الآن در این بقیة الاجزاء احتمال می‌دهیم غیری باشد، احتمال هم می‌دهیم نفسی باشد، ما هم می‌آئیم همان وجوب کلی را استصحاب می‌کنیم یعنی به لحاظ قدر مشترک می‌گوئیم الآن لزوم امتثال هم دارد.

سؤال:
پاسخ استاد: اینجا یک احتمال این است که کلی قسم اول باشد، می‌گوییم وجوب نفسی مرکب رفته، الآن نمی‌دانیم همان وجوب نفسی در باقی هست یا نه؟

اشکال ایشان این است که شما بین نفسی و غیری، یک کلی می‌خواهید درست کنید، کلی مجعول شرعی نیست، ما جواب دادیم اصلاً لازم نیست که در استصحاب مجعول شرعی داشته باشیم همین که امکان تعبد او باشد کافی است، اینجا امکان تعبد هست بعد فرمودند این اثر شرعی ندارد ما در اینجا می‌آئیم مسئله لزوم امتثال را مطرح می‌کنیم.

اشکال مرحوم امام به استصحاب های شخصی در بحث

می‌آیند روی استصحاب وجوب شخصی نفسی صلاة؛ که بگوئیم این وجوب شخصی نفسی که برای مرکب بوده همان وجوب شخصی نفسی الآن برای بقیة الاجزاء است، به اعتبار اینکه عرف می‌گوید این باقی همان مرکب است. امام یک مطلبی در اینجا دارند که می‌فرمایند اگر بحث در یک موضوع خارجی بود، عرف می‌تواند بگوید این همان است مثل اینکه از یک آب کُر دو قاشق برداریم و عرف باز می‌گوید این همان است، با تغییر حالات عرف می‌گوید این موضوع همان موضوع است ولی می‌فرمایند در ما نحن فیه بحث در موضوعات خارجیه نیست، در ما نحن فیه بحث در مفاهیم کلیه است، عناوین کلیه است.

اول یک مثالی می‌زنند می‌فرمایند اگر شما رفتید یک معامله‌ی کلی فرس به قید عربی کردید می‌فرمایند عنوان کلی فرس به قید عربی با فرس به قید عجمی دو عنوان مغایر است، شما رفتید به بایع گفتید، یک فرس کلی عربی می‌خواهم می‌فرمایند حالا اگر این بایع آمد یک فرسی به شما داد که عربی نبود، می‌فرمایند نمی‌توانیم بگوئیم اینجا خیار وجود دارد، اینجا اصلاً خیار معنا ندارد و اصلاً مبیع را به شما تحویل نداده، مثل اینکه شما بگوئید من خانه را از شما خریدم و به جایش ماشین به شما بدهد، شما می‌توانید بگوئید ما اینجا خیار داریم؟ نه، معنا ندارد. می‌فرمایند بله، اگر یک فرس معین خارجی گفتید این فرس به قید اینکه عربی باشد حالا این را به شما تحویل داد و معلوم شد عربی نیست اینجا معامله صحیح است و شما خیار دارید، چرا؟

چون مبیعی که به شما داده همان است که متعلق معامله بوده منتهی این عنوان عربی را ندارد! می‌فرمایند در ما نحن فیه تعلق الوجوب به صلاة به قید سوره با وجوب به صلاة به غیر سوره دو مفهوم کلی مغایر با یکدیگرند، از این راه استصحاب وجوب نفسی شخصی را رد می‌کنند و می‌فرمایند نمی‌توانیم بگوئیم آن وجوب نفسی شخصی که به مرکب تعلق پیدا کرده بود الآن به باقی تعلق دارد و این همان است و اینها دو وجوب است^[2].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

این فرمایش ایشان به نظر من برمی‌گردد به همان که ما در استصحاب کلی البته اشکال کردیم و گفتیم عرف نمی‌تواند در اعتبارات شرعیه دخالت کند، یعنی به این بیان دیگری است که امام فرمودند. تعلق وجوب به صلاة با سوره با تعلق به وجوب به صلاة بدون سوره دو اعتبار مغایر با یکدیگرند.

ما از حیثی که عرف می‌گوید این باقی همان مرکب است استصحاب را قبول کردیم و گفتیم مشکلی ندارد ولی این بیان امام و با توجه به نکته‌ای که قبلاً گفتیم، اینجا بالأخره بعد از اینکه یک جزء متعذر شد برای اعتبار وجوب برای بقیه اعتبار دومی لازم است، این اعتبار مغایر با اعتبار اول است و عرف نمی‌تواند دخالت کند که اینجا این اعتبار همان است یا همان نیست، مسلم مغایر است لذا این سدّ همه‌ی این استصحابها را می‌کند یعنی ما در کلی‌اش بیائیم، در شخصی‌اش بیائیم حتی در آن انبساطش بیائیم، آن انبساطی که مرحوم اصفهانی فرمود را هم می‌گوئیم اشکال می‌کند، یعنی آنچه جلوی تمام این استصحاب‌ها را می‌گیرد این است که اعتبار متعلق به مرکب با اعتبار متعلق به غیر مرکب فرق می‌کند، بین‌شان تغایر وجود دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌3، ص: 542 و 543: و ربّما يتمسّك لإثبات وجوب الباقي الفاقد للجزء أو الشرط المتعذّرين بالاستصحاب، و قرّر بوجوه لا يخلو جميعها عن الإشكال: الأوّل: استصحاب أصل الوجوب الجامع بين النفسي و الغيري بعد تعذّر الجزء أو الشرط، فإنّ الوجوب كان متيقّناً قبل عروض العجز عن الجزء، و بعد طروّه و إن علم بارتفاع هذا الفرد من الوجوب الغيريّ المتعلّق بالباقي، لكن يشكّ في حدوث وجوب نفسيّ آخر للباقي مقارناً لارتفاع الأوّل، فيستصحب أصل الوجوب الجامع مع قطع النظر عن كونه نفسيّاً أو غيريّاً، فيجب الإتيان بالباقي. الثاني: استصحاب بقاء الوجوب الضمني المتعلّق بالباقي؛ للعلم به قبل‌‌ عروض التعذّر في ضمن وجوب الكلّ، و هو و إن ارتفع قطعاً بارتفاع الوجوب النفسي المتعلّق بالكلّ بعد عروض التعذّر، لكن يحتمل حدوث وجوب نفسيّ آخر متعلّق بالباقي حين ارتفاع الأوّل، و المراد استصحاب أصل الوجوب، لا الوجوب النفسي الخاصّ.
و لكن يرد على هذين الوجهين من الاستصحاب ما تقدّم سابقاً: من أنّه يعتبر في الاستصحابات الموضوعيّة ترتُّب أثرٍ شرعيٍّ على المستصحب، أو كون المستصحب نفسه حكماً شرعيّاً، و الجامع بين الوجوب النفسي و الغيري أو الضمني و النفسي ليس كذلك، فإنّه ليس أمراً مجعولًا شرعيّاً؛ لأنّ المجعول هو الوجوب النفسي أو الغيري، لا الكلّي الجامع بينهما، فإنّه أمر انتزاعيّ منتزع من أفراده المجعولة، و لا يترتّب عليه أيضاً أثر شرعيّ، مضافاً إلى أنّ الجامع الحقيقيّ بين المعاني الحرفيّة غير معقول- كما حُقّق في محلّه- بل الجامع بينها معنىً عرضيّ اسميّ منتزع من هذا و ذاك. مع أنّه على فرض تسليم ثبوت الوجوب الغيريّ للأجزاء، فهو لكلّ واحدٍ من أجزاء المركّب، لا لمجموع الأجزاء؛ لتوقّف المركّب على كلّ واحدٍ منها، فليس لمجموع هذه الأجزاء وجوب غيريّ حتّى يستصحب، و أمّا استصحاب وجوب هذا و ذاك فهو مقطوع الارتفاع، و المراد إثبات الوجوب النفسي للباقي.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌3، ص: 543 و 544: الثالث: استصحاب شخص الوجوب النفسي المتعلّق بالصلاة -مثلًا- بدعوى أنّ الموضوع -أي الأجزاء العشرة- و إن لم يكن باقياً عقلًا بتعذّر بعض الأجزاء، لكنّه باقٍ عرفاً، فيقال: إنّ هذه الأجزاء التسعة هي التي تعلّق بها الوجوب، فالأصل بقاؤه؛ للشكّ فيه من جهة احتمال دخالة الجزء المتعذّر في الوجوب، كما هو الشأن في جميع موارد الاستصحابات، كما في استصحاب عدالة زيد.
و فيه: أنّ القضيّة المتيقّنة و الموضوع في مثل استصحاب العدالة هو الهويّة الشخصيّة الخارجيّة، و هي باقية حقيقةً في ظرف الشكّ، و إنّما الشكّ لأجل زوال حالةٍ احتمل دخالتها فيه، و إلّا فالموضوع لم يتبدّل حقيقةً، بخلاف العناوين و المفاهيم الكلّيّة، فإنّ عنوان الفرس -مثلًا- بقيد أنّه عربيّ يُغاير الفرس مع قيد الأعجمي- مثلًا- لعدم انطباق أحدهما على الآخر، و لذا لو باعه كذلك، فأقبضه ما ليس فيه هذا القيد، فإنّه لا يوجب الخيار مع صحة البيع، بخلاف ما لو باع الفرس الخارجي بشرط العربيّة، فانكشف كونه عجميّاً، فإنّ له الخيار؛ لبقاء المبيع و صدقه، و إنّما المتخلّف شرطه و قيده، بخلاف الأوّل، و لذلك يكون جميع قيود العناوين الكلّيّة مقوّمات. و بالجملة: فرق بين العناوين الكلّية و بين الهويّات الشخصيّة الخارجيّة، و ما نحن فيه من قبيل الأوّل، فالصلاة بقيد أنّها مع السورة تغاير الصلاة بدونها عقلًا و عرفاً، و المعلوم وجوبه هو الأوّل، و المشكوك فيه هو الثاني، فلا تتّحد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة. مضافاً إلى أنّ جريان الاستصحاب في مثل عدالة زيد أو كُرّيّة الماء أو نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر بنفسه، إنّما هو لأجل احتمال عدم دَخْل الصفة الزائلة -أي التغيّر في المثال الأخير- في البقاء و دخلها في الحدوث فقط، و لهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها، بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ الإرادة كانت متعلّقة بعشرة أجزاء -مثلًا- و مع تعذُّر بعضها لا بقاء لها بشخصها، فهي مقطوعة الارتفاع، و المحتمل هو حدوث حكم آخر للباقي، فهذا الاستصحاب من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلّيّ، لا القسم الأوّل.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

کلام مرحوم امام در تعذر جزء

اشکال مرحوم امام به استصحاب کلی در بحث

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

اشکال مرحوم امام به استصحاب های شخصی در بحث

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم امام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .