- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث که اگر جزئی از اجزاء مرکب متعذر باشد آیا استصحاب وجوب الباقی درست است یا خیر؟‌ بحث شد و ملاحظه فرمودید به چند صورت این استصحاب جریان دارد و صحیح است. اینجا دو مطلب باقی مانده، یک مطلب اینکه آیا در تعذّر این جزء بین قبل الوقت و بعد الوقت فرق وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر در صورتی که جزء در وقت و بعد دخول الوقت تعذر پیدا کند اینجا مسلم کسانی که قائل به استصحاب وجوب الباقی هستند این مورد را قبول دارند، اما آیا در جایی که قبل الوقت و بعد حصول الوقت جزء متعذر شد باز هم در آنجا استصحاب وجوب باقی هست یا نه؟

مطلب دوم هم که باید بحث کنیم این است که حالا اگر یک شرطی از شرایط تعذر پیدا کرد آیا استصحاب وجوب مشروط در اینجا موجود است یا اینکه موجود نیست؟

مطلب اول (تفصیل بین تعذر قبل و بعد الوقت)

اما راجع به مطلب اول، مرحوم شیخ در رسائل می‌فرمایند «ثم إنه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف كما إذا زالت الشمس متمكنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها و بين ما إذا فقده قبل الزوال لأن المستصحب‌‌»، حالا دلیل می‌آورد: شیخ در دو سطر این مسئله را تمام می‌کند.
شیخ می‌فرماید اگر ما قائل شدیم به اینکه استصحاب وجوب الباقی جریان پیدا می‌کند، ظاهر عبارت شیخ این است که بعد از اینکه سه توجیه را می‌کند این است که ملتزم مرحوم شیخ به جریان استصحاب است، می‌فرمایند بنا بر جریان استصحاب فرقی نمی‌کند که این تعذّر عذر قبل دخول الوقت باشد یا بعد از آن! دلیلی که مرحوم شیخ می‌آورد این است که ما در این استصحاب وجوب الباقی وجوب کلی را می‌خواهیم استصحاب کنیم نه وجوب شخصی را.

مراد ایشان از این کلّی و شخصی در اینجا، حالا به جای کلی تعبیر به نوعی کرده، مراد از این نوعی و شخصی این است که ما در وجوب نوعی آن وجوب کلی مع فرض وجوب الشرایط، مع فرض وجود الخصوصیات، مع فرض اجتماع الشرایط را در نظر می‌گیریم. شرط باید بالفعل محقق شده باشد مثلاً در کلمات مرحوم نائینی هم مطرح است ما در لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت‏ یک وجوب کلی داریم، وجوب کلی حج برای کلی مستطیع، برای این وجوب لازم نیست که الآن بالفعل کسی در عالم خارج مستطیع باشد، شارع این را جعل کرده که مرحوم نائینی از آن تعبیر به جعل می‌کرد، بعد می‌فرمود حالا اگر زید در عالم خارج بالفعل مستطیع شد همان وجوبی که جعل بود به مرحله‌ی مجعول می‌رسد. از آنچه که شیخ تعبیر می‌کند به وجوب نوعی، نائینی در جای خودش تعبیر به جعل می‌کند، شیخ می‌فرماید در کنار این وجوب نوعی یک وجوب شخصی بالفعل داریم یعنی آن وجوبی که شرایطش الآن بالفعل حاصل شده باشد.

شیخ انصاری می‌فرماید ما اگر مستصحب را بخواهیم وجوب شخصی بالفعل قرار بدهیم مجالی برای این تفصیل وجود دارد که می‌گوئیم قبل از دخول وقت هنوز نماز واجب نشده، بالوجوب الشخصی الفعلی، چون هنوز شرطش نیامده و لذا اگر قبل از وقت او از دنیا رفت نماز دیگر بر ذمه‌ی او نیست، این وجوب را نمی‌خواهیم استصحاب کنیم تا شما بگوئید این آقا قبل از اینکه وقت بیاید وجوب شخصی برایش نیست بلکه آنچه را می‌خواهیم استصحاب کنیم وجوب نوعی است، وجوب نوعی تحقق وقت بالفعل در آن شرط نیست، فرض حصول الوقت در آن کفایت می‌کند می‌گوئیم صلاة واجبةٌ با فرض حصول الوقت، الآن قبل از آنکه زوال شمس بشود هنوز چند ساعت تا اذان ظهر باقی مانده، قبل از اینکه زوال شمس بشود می‌توانیم بگوئیم الصلاة واجبةٌ به نحو وجوب کلی نوعی منتهی مع فرض حصول الوقت، یعنی وقت را به عنوان مفروض در نظر می‌گیریم این جوابی است که مرحوم شیخ می‌دهد.

پس خلاصه‌ی جواب این شد که علت عدم فرق بین تعذر جزء قبل حصول وقت الصلاة با تعذر جزء بعد حصول وقت الصلاة این است که ما مستصحب را وجوب شخصی قرار نمی‌دهیم تا مجالی برای این تفصیل باشد، مستصحب وجوب نوعی کلی است^[1].

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

صاحب کتاب منتقی(علیه الرحمه)، از این وجوب نوعی و استصحاب وجوب نوعی یک تعبیر دیگری فرمودند و آن اینکه مراد از استصحاب نوعی و وجوب نوعی یعنی آن استصحابی که کار خود مجتهد است، شما می‌دانید در شبهات موضوعیه‌ی کلیه یا در شبهات حکمیه این اصل عملی باید به ید مجتهد جاری شود، در شبهات موضوعیه‌ی جزئیه اصل عملی به دست خود مکلّف است و مکلف می‌گوید اینجا قبلاً پاک بوده و من یقین دارم به اینکه پاک بوده، یقین و شک مجتهد در شبهات موضوعیه‌ی جزئیه دخالت ندارد، مکلف می‌گوید من یقین دارم پاک بوده و الآن استصحاب طهارت می‌کنم، من یقین دارم نجس بوده الآن استصحاب نجاست می‌کنم، ممکن است در همان موردی که مکلف با یقین و شک خودش استصحاب نجاست کند مجتهد بیّنه‌ی بر طهارت داشته باشد یا یقین بر طهارت داشته باشد.

در اصل موضوعی جزئی این در اختیار خود مکلّف است، اما شبهات حکمیه یا موضوعیه‌ی کلیه این در اختیار خود مجتهد است. مجتهد یعنی یقین و شک مجتهد در آن دخالت دارد، بعد ایشان می‌فرمایند دیگران آمده‌اند این استصحاب وجوب نوعی و کلی در ما نحن فیه را تنزیل کردند به استصحاب کلی نجاست در ماء متغیر، گفته‌اند وقتی یک مجتهدی در رساله‌اش می‌نویسد اگر یک آبی تغیّر پیدا کرد به رنگ یا بوی نجاست این نجس است، و بعد از زوال تغیر باز همین نجاست به نحو استصحابی باقی می‌ماند لازم نیست که الآن در عالم خارج یک آب متغیری باشد تا این مجتهد این حرف را بزند. مجتهد فرض می‌کند نجاست ماء متغیر را، می‌گوید من یقین به این نجاست دارم، فرض می‌کنم زوال تغیّر را، استصحاب می‌کنم بقاء نجاست را.

چطور در این استصحاب نجاست ماء متغیر وجود خارجی ماء، زوال بالفعل این تغیر، اینها اصلاً لازم نیست، مجتهد فرض می‌کند برای فرضش هم یک یقین و شک وجود دارد و استصحاب را جاری می‌کند. در ما نحن فیه هم مجتهد می‌گوید یک وجوب نوعی برای صلاة هست، حالا اگر بعضی از اجزاء تعذر پیدا کرد این وجوب نوعی را می‌خواهد استصحاب کند، لازم نیست که الآن در عالم خارج بگوئیم یک ساعت به زوال ظهر باقی مانده یا گذشته! خود فرض وجوب نوعی صلاة و شک در بقاء این وجوب نوعی کفایت می‌کند در این استصحاب.

مرحوم صاحب منتقی می‌فرمایند این قیاسی است که دیگران برای مطلب مرحوم شیخ بیان کردند، شیخ آمده یک وجوب نوعی را مطرح کرده و فرموده این وجوب نوعی فقط متوقف است بر فرض اجتماع شرایط و متوقف بر تحقق شرایط در عالم خارج بالفعل نیست، فرض می‌کنیم شرایط را و فرض می‌کنیم اجتماع شرایط را، و تنزیل کردند به همین ماء متغیر.

صاحب منتقی می‌فرماید «إلّا انه لا وجه لقياس ما نحن فيه باستصحاب نجاسة الماء المتغير»، می‌فرمایند این تنزیل غلط است، در ماء متغیر مجتهد می‌گوید من فرض می‌کنم وجود ماء متغیر را و یقین به نجاست پیدا می‌کند می‌گوید مع فرض حصول التغیر فی الماء یقین به نجاست دارم وفرض می‌کنند زوال تغیر را، می‌گوید مع فرض الزوال، شک می‌کنم در بقاء به نجاست یک یقین وجود دارد و یک شک، استصحاب می‌کند^[2].

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم صاحب منتقی

اشکال صاحب منتقی اشکال درستی است که می‌گوید در ما نحن فیه شما مع فرض عدم حصول الوقت، این وجوب را از کجا دارید؟ این وجوب اصلاً مع فرض حصول الوقت است، حتی وجوب نوعی‌اش! این وجوب نوعی مگر خود شما مرحوم شیخ نمی‌فرمائید این وجوب نوعی مع فرض اجتماع الشرایط است؟ می‌گوئیم مع فرض عدم الوقت شما وجوب نوعی دارید؟‌ مثل این است که بگوئیم مع فرض عدم الاستطاعة ما وجوب برای حج داریم؟ نه.

اشکال صاحب منتقی این است که شما نباید ما نحن فیه را به مسئله‌ی ماء متغیر قیاس کنید، ما توضیح دادیم. در ماء متغیر می‌گوئیم مجتهد یفرض وجود التغیر فی الماء و می‌گوید با این فرض یقین به نجاست، ثم یفرض زوال التغیر، می‌گوید با این فرض شک در بقاء نجاست است، یقین و شک پیدا می‌کند و استصحاب می‌کند. حالا آیا در ما نحن فیه مع فرض عدم حصول الوقت، کاری به حصول وقت و عدم حصول وقت در عالم خارج نداریم، مع فرض عدم حصول الوقت، آیا اینجا وجوب نوعی صلاة موجود است یا خیر؟

مع فرض عدم حصول الوقت، ولو صاحب منتقی گفته لا یحصل الیقین بحدوث الوجود، بالاتر از این باید بگوید چون خود وجوب نوعی از جهت اجتماع شرایط مشروط به این شرط است منتهی مع فرض آن. حالا اگر شما فرض خلاف کردید عرض کردم مثل مسئله‌ی استطاعت. شما اگر فرض کنید عدم الاستطاعه را، آیا اینجا وجوبی برای حج معنا دارد، حتی وجوب نوعی؟ مع فرض عدم الاستطاعة وجوب نوعی حج معنا ندارد، وجوب کلی و نوعی حج هم مع فرض الاستطاعه معنا دارد.

حالا این اشکال از جهت اینکه ما نحن فیه را قیاس کردند درست است، دنبال کنیم مطلب را تا فرمایشات شما را عرض کنم.

کلام مرحوم نائینی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی به ایشان

مرحوم نائینی آمده این قیاس را توجیه کرده و گفته بین فرض الموضوع و فرض تمکّن از جزء فرق وجود دارد. آنچه در این وجوب نوعی هست باید فرض وجوب الموضوع باشد، فرض کنیم وجود الموضوع را، اما فرض وجود الموضوع متوقف بر فرض تمکن از آوردنِ جزء در وقت ندارد. به عبارتی که خود مرحوم نائینی دارد می‌فرماید تمکن از اتیان جزء از مقومات موضوع نیست که ما بگوئیم این مع فرض عدم تمکن آیا این حکم وجود دارد یا نه؟ تمکن و عدم تمکن، فرض تمکن و فرض عدم تمکن دخالتی در حکم ندارد، آنچه دخالت در حکم کلی دارد فرض الموضوع است و تمکن و عدم تمکن از مقومات این موضوع نیست^[3].

صاحب منتقی در جواب نائینی می‌فرماید برای شما یک خلطی واقع شده بین آن موضوعی که در آن مسئله‌ی فرض لازم است که از آن تعبیر می‌کند به موضوع عقلی و آن موضوعی که در استصحاب بقاءش لازم است برای شما خلط واقع شده. موضوع کلی همین است که ما فرض کنیم تحقّق همه‌ی شرایط و خصوصیات را.

می‌گوئیم اگر فرض کردیم استطاعت با همه‌ی خصوصیات محقق شد اینجا وجوب الحج می‌آید، این را تعبیر می‌کنند به موضوع عقلی. یعنی موضوعی که فرق لحاظ شده در آن، فرض وجوب الخصوصیات و الشرایط برای آن حکم. اما می‌فرمایند موضوعی که ما برای استطاعت می‌خواهیم کاری به فرض تحقق شرایط ندارد و شما بین این دو تا خلط کردید! می‌فرماید التمکن من الجزء از مقوّمات موضوع عقلی است، تمکن از جزء.

درست است تمکن از جزء ربطی به این موضوعی که برای بقاء استصحاب لازم داریم نیست. مثلاً حالا که این جزء تعذر پیدا کرد باز استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم اینجا موضوع هم باقی است و این موضوعی است که ما در استصحاب می‌خواهیم و آن تمکن و عدم تمکن در او نقشی ندارد و لذا استصحاب جاری می‌کنیم اما تمکن و عدم تمکن در آن موضوع عقلی دخالت دارد، یعنی شما وقتی می‌خواهید بگوئید یک کسی اگر تمکن از استطاعت ندارد بگوئیم حالا فرض می‌کنیم عدم تمکن از استطاعت را باز هم وجوب موجود است؟ ابدا، آنجا باید فرض کنید حتماً تمکن از استطاعت را، در موضوع عقلی مسئله‌ی تمکن از مقوّمات است.

پس اشکال صاحب منتقی بر مرحوم نائینی همین است که شما خلط کردید بین موضوع عقلی و موضوع استصحابی؛ در موضوع عقلی ، تمکن شرط است شما باید بگوئید تمام شرایط و خصوصیات متمکن است و با فرض وجودش و هم فرض تمکن از آن می‌شود، اما در موضوع استصحابی این تمکن و عدم تمکن دخالت ندارد،‌این خلاصه‌ی فرمایش صاحب منتقی. صاحب منتقی خودشان در نهایت این تفصیل را پذیرفتند و می‌گویند بله ما ملتزم به این تفصیل می‌شویم چون قیاس ما نحن فیه به ماء متغیر درست نیست و ما اگر فرض کردیم عدم اصول وقت را، با چنین فرضی یقین به وجوب نداریم! با چنین فرضی حالت سابقه‌ی متیقّنه نداریم، با فرض عدم حصول الوقت، و این قیاس درستی در اینجا نیست و در نتیجه ایشان در اینجا تفصیل را پذیرفته‌اند^[4].

دفاع حضرت استاد از مرحوم نائینی و تثبیت کلام مرحوم شیخ

باید اینجا دید که در ذهن مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) چه بوده؟ آنچه در ذهن ایشان بوده این است که ما یک تمکن و عدم تمکن خارجی داریم، یک فرض تحقق این شرایط را داریم و شیخ می‌خواهد بفرماید بین فرض حصول الوقت و علم به عدم تمکن از جزء بعد از حصول الوقت تنافی وجود ندارد. به عبارت دیگر به نظر ما، می‌خواهیم یک دفاعی از مرحوم نائینی کنیم و در نتیجه فرمایش مرحوم شیخ را در اینجا تثبیت کنیم.

مرحوم شیخ مسئله را روی وجوب نوعی برد، در وجوب نوعی فرض حصول شرایط، حصول اجزاء، فرض همه‌ی اینها موجود است، ما در وجوب نوعی اصلاً نمی‌آئیم فرض کنیم عدم حصول شرایط را، اصلاً این فرض غلط است که صاحب منتقی یک فرض را در اینجا مطرح کرده، به عبارت دیگر می‌گوئیم وجوب نوعی حج چه زمانی اس شرایط، حصول اجزاء، فرض همه‌ی اینها موجود است، ما در وجوب نوعی اصلاً نمی‌آئیم فرت؟ می‌گوئیم مع فرض الاستطاعة، حالا اگر شارع یا خود مجتهد یقین دارد که این مکلف قدرت بر انجام طواف را ندارد، قدرت بر انجام سعی را ندارد، اما می‌تواند الآن فرض الاستطاعه کند، شیخ می‌فرماید در آن وجوب نوعی غیر از فرض تحقق شرایط و خصوصیات فرض دیگری اصلاً معنا ندارد.

شما می‌فرمائید ما فرض می‌کنیم عدم شرایط را، معلوم است وقتی که شما عدم شرایط را فرض کردید نه تنها شک در وجوب نیست یقین به عدم وجوب هم داریم، ولی اصلاً در این فرض و در این وجوب کلی شیخ می‌گوید ما یک فرض بیشتر نداریم و آن فرض اجتماع شرایط و خصوصیات و اجزاء، همه چیزش هست. با این فرض وجوب هست، قبل الوقت می‌گوئیم فرض می‌کنیم حصول شرایط را، وجوب نوعی صلاة موجود است، همان وجوب نوعی صلاة را، حالا می‌گوئیم این وجوب نوعی صلاة موضوعش فرض وجود شرایط است، یعنی موضوع برای آن وجوب کلی همین موضوع عقلی است! می‌گوئیم این صلاتی که وجوب نوعی‌اش مع فرض الشرایط هست، اگر در عالم خارج بعد حصول الوقت یکی از اجزاء متعذر شد، آن وجوب نوعی به قوت خودش به حالت یقینیه باقی است، می‌گوئیم حالا اگر خارجاً یکی از اجزاء متعذر شد ما همان وجوب نوعی را استصحاب می‌کنیم، اشکالی از استصحاب در اینجا وجود ندارد.

پس این اشکال بر منتقی وارد است، خلطی هم در کلام مرحوم نائینی به نظر ما نشده، نائینی هم خیلی دقیق در اینجا مسئله را فرموده. نائینی می‌گوید موضوع آن وجوب نوعی چیست؟‌ موضوعش یک موضوع مفروض است، می‌گوئیم تعذّر از جزء ربطی به آن موضوع مفروض ندارد، عبارت نائینی این است که بین فرض آن وجود موضوع کلی با تعذر از جزء تنافی وجود ندارد، لذا خلطی هم در کلام نائینی نشده، در اینجا حق با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی است. نائینی می‌گوید این استطاعت تامادامی که در عالم خارج موجود نشده وجوبش به نحو جعل است وقتی استطاعت موجود شد به نحو موجود می‌شود.

اشکال اصلی که ما به صاحب منتقی داریم این است که شما چرا آمدید دو تا موضوع درست کردید؟‌ یکی موضوع عقلی و یکی هم موضوع استصحابی. چرا؟ این موضوع استصحابی استمرار همان موضوع عقلی است، می‌گوئیم آنچه که ما فرض کردیم وصولش را و با این فرض یقین به وجوب کلی پیدا کردیم، حالا اگر آمد در عالم خارج یک جزءش متعذر شد، یعنی بقیه‌ی اجزاءش موجود شد ولی یک جزءش متعذر شد آیا آن وجوب کلی از بین می‌رود یا نه؟ ما نباید بیائیم، یعنی از صاحب منتقی عجیب است آمده دو تا موضوع درست کرده، یکی موضوع کلی عقلی، یکی هم موضوع استصحابی، ما دو تا موضوع در اینجا نداریم این موضوع استصحابی استمرار همان موضوع عقلی است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 685: ثم إنه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف كما إذا زالت الشمس متمكنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها و بين ما إذا فقده قبل الزوال لأن المستصحب هو الوجوب النوعي المنجز على تقدير اجتماع شرائطه لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا نعم هنا أوضح.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 342 و 343: و قد نفي الشيخ(رحمه الله) الفرق بين الحالين، لأن المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجز على تقدير اجتماع الشرائط لا الوجوب الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا.
و المراد من استصحاب الحكم الكلي، ما كان إجراءه من وظيفة المجتهد فقط، و هو لا يتوقف على فعلية الخطاب و تحقق الشرائط خارجا. نعم، لا بد فيه من تحقق الموضوع و تحقق الشرائط و اختلال بعضها ليحصل الشك في البقاء، كاستصحاب المجتهد نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير، فانه لا يتوقف على وجود الماء المتغير خارجا، بل يكفي فيه فرض وجود الماء المتغير بهذا النحو فيجري فيه الاستصحاب، فاستصحاب الوجوب مثله يفرض فيه وجود الموضوع و تحقق الشرائط. إلّا انه لا وجه لقياس ما نحن فيه باستصحاب نجاسة الماء المتغير، لأن المجتهد حين يفرض الموضوع فيه يحصل لديه اليقين و الشك فيصح إجراؤه الاستصحاب. بخلاف ما نحن فيه، فانه مع فرض الموضوع فيه لا يحصل اليقين بحدوث الوجوب لما عرفت من الشك فيه.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 343: و قد وجّه المحقق النائيني(قدس سره)- كما في تقريرات الكاظمي- جريان الاستصحاب فيه قياسا على الاستصحاب في الماء المتغير: بان فرض وجود الموضوع لا يتوقف على فرض تمكن المكلف من الجزء في أول الوقت و طرو العجز بعد انقضاء مقدار منه، فان المفروض ان التمكن من الجزء المتعذر ليس من مقومات الموضوع، و إلّا لم يجر الاستصحاب رأسا.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 343 و 344: و لكن كلامه لا يخلو عن خلط، فان الموضوع الّذي يجب فرضه هو الموضوع العقلي الّذي هو عبارة عن كل ما له دخل في الحكم من جزء و شرط. و الموضوع الّذي يعتبر بقائه في إجراء الاستصحاب هو معروض الحكم، فتخرج عنه الشرائط و القيود. و لا يخفى ان التمكن من الجزء المتعذر و ان لم يكن من مقومات الموضوع بالمعنى الثاني- بنظر العرف-، إلّا انه من مقوماته بالمعنى الأول، و قد عرفت ان الموضوع المفروض وجوده انما هو الموضوع بالمعنى الأول. و بالجملة: فما ذكر من التفصيل لا إشكال عليه، فلا بد من الالتزام به. إلى هنا ينتهي بنا الكلام عن تنبيهات الاستصحاب.

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث

دو مطلب باقی مانده دربحث

مطلب اول (تفصیل بین تعذر قبل و بعد الوقت)

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم صاحب منتقی

کلام مرحوم نائینی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی به ایشان

دفاع حضرت استاد از مرحوم نائینی و تثبیت کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .