موضوع: خاتمه استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۹/۲۸
شماره جلسه : ۳۸
-
تکمیل بحث گذشته
-
تقدیم استصحاب بر اصالة الاحتیاط
-
استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تکمیل بحث گذشته
مرحوم شیخ(علی الرحمه) فرمودند در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه فرقی بین شبهات حکمیه و موضوعیه نمیکند بل الامر در شبهات موضوعیه اوضح است. گفتیم وجه اوضحیت این نیست که بگوییم چون اصل جاری در موضوع بر اصل جاری در حکم مقدم است لذا در شبهات موضوعیه اوضح است. وجه اوضحیت همین است در که شبهات حکمیه مسئلهی موافقت التزامیه مطرح است و اگر ما اصلی در شبههی حکمیه جاری کردیم ربما این اصل با مسئلهی موافقت التزامیه سازگاری نداشته باشد. اما جریان اصل در موضوعات به هیچ وجه، تنافی با موافقت التزامیه ندارد. وقتی در موضوعی اصالة الحلیه را جاری میکنید، اما در باطن التزام به آنچه در واقع این حکم را دارد پیدا کنید، این شیء آن حکم را دارد ولی در شبهات حکمیه توهم تنافی بین اصل جاری در شبهه حکمیه با مسئلهی وجوب موافقت التزامیه وجود دارد. شارع از یک طرف میگوید در حکم کلی را نمیدانی اصالة الحلیة جاری کن و از طرف دیگر میگوئیم با اصالة الحلیه در حکم چطور التزام به آن واقع پیدا کنم؟ اما در شبهات موضوعیه این توهم هم وجود ندارد.اگر در شبهات حکمیه مخالفت التزامیه را جایز دانستیم در شبهات موضوعیه به طریق اولی جایز است. «لما عرفت من عدم كون جريان الأصل في الثّانية منافيا لوجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة». جریان اصل در شبهات موضوعیه با التزام به حکم واقعی منافات ندارد، به خلاف الاولی یعنی به خلاف شبهات حکمیه. «فيمكن القول بجواز المخالفة في الثّانية» یعنی در شبهات موضوعیه. «و إن قلنا بوجوب الالتزام في الأولى» یعنی در شبهات حکمیه[1].
تقدیم استصحاب بر اصالة الاحتیاط
استصحاب بر اصالة الاحتیاط عقلی به جهت ورود مقدم است. اصالة الاحتیاط عقلی در جایی که ضرر محتمل وجود دارد حجت است و میگوید آنجایی که خوف وقوع در عقاب هست احتیاط کن اما با اجرای استصحاب مأمن پیدا میکنیم لذا موضوع اصالة الاحتیاط عقلی از بین میرود و به عبارت دیگر چیزی به نام ضرر محتمل باقی نمیماند. عمده بحث در نسبت بین استصحاب و اصالة الاحتیاط شرعی-مستند روایات و اخبار باشد- است. در اخبار دو نزاع وجود دارد: الف- مفاد اخبار حکم ارشادی-به حکم عقل- است یا تأسیسی. ب- مفاد اخبار الزامی است یا استحبابی.اگر گفتیم مفاد روایات احتیاط الزامیِ ارشادی است در نتیجه همان طور که استصحاب بر اصالة الاحتیاط عقلی ورود داشت بر این هم ورود دارد. اما اگر گفتیم مفادِ اخبارِ احتیاط، حکم تأسیسیِ تعبدیِ شرعیِ الزامی است در نتیجه استصحاب بر اصالة الاحتیاط حکومت دارد؛ یعنی همانطور که استصحاب بر اصالة البرائهی شرعی حکومت داشت بر اصالة الاحتیاط شرعی هم حکومت دارد.
وقتی میگوئیم روایات احتیاط، حکم شرعیِ تعبدی را بیان میکند یعنی شارع میگوید در جایی که احتمال میدهی حکمی وجود دارد باید متعبد به احتیاط باشی و هر دو را انجام بدهی مثلا هم نماز قصر و هم نماز تمام، هم نماز جمعه و هم نماز ظهر. شارع با دلیل استصحاب موضوع احتیاط را تعبداً از بین میبرد یعنی شارع میگوید وقتی دلیل استصحاب جاری شد به مستصحب متعبد باش یعنی تعبداً شک بین این دو مکلف به از بین میرود و رفع، رفع تعبدی است. نتیجهی رفع تعبدی این است که دلیل استصحاب بر اصالة الاحتیاط شرعی حکومت دارد.
در بحث تعارض استصحاب و اصالة البرائة شرعی ابتدا قائل به تخصیص شدیم و حکومت را نپذیرفتیم و گفتیم در تقدیم اماره بر استصحاب و استصحاب بر برائت فرقی وجود دارد. اگر آنجا ما مسئلهی تخصیص را قائل شدیم اینجا به حسب اولی باید برویم سراغ حکومت و استصحاب بر برائت حکومت دارد. منتهی در تحقیق نهایی گفتیم اینها دو موضوع دارد یعنی موضوع استصحاب شک خاص و موضوع برائت شک من جمیع الجهات است. لذا تعارضی بینشان وجود ندارد. آنجا که برائت جاری میشود جای استصحاب نیست و در جایی که استصحاب جاری می شود جای برائت نیست.
الان باید دید این مطلب را در باب اصالة الاحتیاط شرعی هم میتوانیم بزنیم یا نه یعنی بگوئیم استصحاب یک نوع شک و احتیاط نوعی دیگری از شک است. به این بیان که وقتی گفتید احتیاط شک در مکلّف به است، شک من جمیع الجهات نیست چون شک از این جهت است که واجب کدامیک میباشد پس اصالة الاحتیاط شک من جمیع الجهات نیست و شک خاص است.
شک در استصحاب هم شک خاص است. بله خصوصیتشان با هم فرق دارد یعنی استصحاب شک من جهت مسبوقیة الیقین و احتیاط شک من جهة التعلق إلی مکلف به است ولی هر دو یک شک خاص است. در نتیجه نمیتوانیم مسئلهی اختلاف موضوعین را مطرح کنیم. در برائت میگفتیم شک خالص است ولی استصحاب شک خاص بود. اما اینجا شک در استصحاب و احتیاط هر دو خاص است لذا نمیشود عرفاً بگوئیم دو موضوع جداگانه است ولو بالدقة العقلیة بین اینها فرق وجود دارد. در نتیجه ما ملتزم به حکومت میشویم.
استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال
در موارد اشتغال علاوهی بر قاعدهی احتیاط استصحاب اشتغال هم داریم یعنی شما وقتی احد الطرفین را انجام بدهید شک میکنید آن حکم واقعی که بر ذمهی شما بود برطرف شد یا نه؟ استصحاب اشتغال میگوید طرف دیگر را هم بیاور. در استصحاب اشتغال به برائت کاری نداریم بلکه میگوئیم ذمهی ما کانت مشغولةً بحکمٍ الزامیٍ. حالا من آمدم این نماز تمام را خواندم و نمیدانم آن حکم الزامی امتثال شد یا نه؟ استصحاب میگوید ذمهی شما مشغولةٌ. نتیجه استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال یکی است اما در این نکتهی فنی فرق است که روح قاعدهی اشتغال در آن مسئلهی برائت یقینیه است اما این برائت یقینیه دیگر در بحث استصحاب اشتغال نیست.مجموعاً دو فرق بین اینها گفته شد. بحث این است که آیا در مواردی که ما استصحاب اشتغال داریم قاعده اشتغال هم داریم باز اینجا استصحاب اشتغال بر قاعدهی اشتغال مقدم است یا اینکه اینجا باید حرف دیگری بزنیم.
[1] ـ أوثق الوسائل في شرح الرسائل(طبع قديم)، ص: 47: لما عرفت من عدم كون جريان الأصل في الثّانية منافيا لوجوب الالتزام بالأحكام الواقعيّة بخلاف الأولى فيمكن القول بجواز المخالفة في الثّانية و إن قلنا بوجوب الالتزام في الأولى.
نظری ثبت نشده است .