- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا «بقاء الموضوع» یکی از شرایط استصحاب هست یا خیر؟ مقصود از «بقاء الموضوع» که مشهور گفته‌اند یکی از شرایط استصحاب هست چیست؟ دیروز عرض کردیم و مراحل بحث را روشن کردیم و گفتیم مجموعاً برای این بحث سه تا تعبیر در کلمات آمده. یک تعبیر مشهور است که مشهور می‌گویند در استصحاب، «بقاء الموضوع» لازم است و ما جایی می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم که احراز کنیم و علم پیدا کنیم به بقاء موضوع و مثال روشنش همان مثال استصحاب قیام برای زید یا عدالت برای زید است.

می‌گوئیم این زیدی که قبلاً عادل بوده یا قبلاً قائم بوده و ما یقین داشتیم، الآن که شک می‌کنیم اگر بخواهیم عدالت یا قیام را برای زید استصحاب کنیم باید احراز کنیم وجود خارجی زید را، و این تعبیر مشهور ولو تصریح نکردند اما از مثالی که زدند و از بعضی تعابیر ظهور در همین بقاء الموضوع خارجاً دارد، یعنی اگر یک کسی به عبارت مشهور برخورد کند می‌بیند اینها می‌گویند در استصحاب احراز بقاء موضوع مستصحب، روی این تعبیر ما دقت داشته باشید بعداً کلامی را از مرحوم آقای خوئی نقل می‌کنیم و به این تعبیر کار داریم؛ کلام مشهور ظهور در این دارد که در استصحاب احراز بقاء موضوع مستصحب خارجاً در عالم خارج، این شرطیت دارد.

نوبت به مرحوم شیخ که می‌رسد؛ ایشان همین استظهار را از کلام مشهور کرده و بعد می‌فرماید این اشکال دارد، اشکالش همان اشکالی بود که دیروز گفتیم و تکرار نمی‌کنیم، بعد شیخ می‌فرماید باید اینطور بگوئیم از شرایط استصحاب این است که موضوع به نحوی که معروض برای مستصحب بوده باید در حال شک باقی باشد.

مرحوم شیخ دایره‌ی بقاء الموضوع را توسعه می‌دهد. کار شیخ این است که می‌گوید روی کلام مشهور باید موضوع باقی باشد خارجاً و این تعبیری که ما می‌کنیم موضوع باید به نحوی که معروض برای مستصحب است یک مقدار توسعه می‌دهد یعنی اگر در زمان یقین موضوع وجود خارجی داشته، در زمان شک که می‌خواهیم استصحاب کنیم باز باید وجود خارجی داشته باشد، اگر در زمان یقین موضوع ماهیّت معرّات عن الوجود و العدم بوده در زمان شک هم همینطور است، اگر در زمان یقین موضوع یک امر عدمی بوده در زمان شک هم همینطور.

کلام مرحوم آشتیانی در بحث

تعبیری که مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل دارد برای توضیح کلام شیخ می‌فرماید «المعروض للمستصحب بجميع ما له دخل في عروضه و قيامه به من الخصوصيّات و التّشخّصات الّتي لها مدخليّة في العروض، فهذا أمر يختلف بحسب القضايا فقد يكون للزّمان و المكان و الوصف و نحوها مدخليّة في قضيّة، و قد لا يكون لها مدخليّة».

مرحوم آشتیانی در توضیح فرمایش شیخ می‌فرماید: موضوع در زمان یقین به چه نحوی موضوع مستصحب بوده؟ اگر زمان در آن دخالت داشته می‌گویئم زیدٌ قائمٌ در ساعت 10 قائم است، زید امروز با همه‌ی خصوصیات مکان، زمان، اوصاف به همان نحو باید معروض برای مستصحب در زمان شک باشد. حالا آیا این بیان مرحوم آشتیانی برای عبارت مرحوم شیخ درست است یا خیر؟ یک تأملی کنید تا ما کلام دیگری را هم عرض کنیم. پس شیخ آمده نسبت به کلام مشهور توسعه داده و می‌گوید این موضوع لازم نیست حتماً وجود خارجی باشد، اگر ماهیت یا عدم بود، بعد تعبیر می‌کنید موضوع در استصحاب باید به همان نحوی که معروض برای مستصحب بوده در زمان شک باشد.

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اصلاً‌ یک تفسیر دیگری برای کلام شیخ کرده، آخوند در حاشیه رسائل می‌گوید مقصود شیخ از معروضیت للمستصحب این است که همان موضوعی که در قضیه‌ی متیقنه موضوع است همان موضوع در قضیه‌ی مشکوکه هم موضوع باشد، مرحوم آخوند عبارت شیخ را اینطور معنا می‌کند که موضوع در قضیه‌ی متیقنه با موضوع در قضیه‌ی مشکوکه یکی باشد.

شما وقتی شک می‌کنید آیا زید که قبلاً قائم بوده الآن شک در قیام آن دارید حق ندارید بروید سراغ قیام عمرو و بکر. باید همان زید را حفظ کنید، بگوئیم در قضیه‌ی متیقنه می‌گفتیم زیدٌ قائمٌ الآن هم در قضیه‌ی مشکوکه موضوع باید زید باشد. پس برداشت آخوند از عبارت شیخ در رسائل از بقاء الموضوع یعنی بقاء الموضوع فی ظاهر القضیتین، موضوع «هذا غاية توضيح مرامه و إن كان في كلامه ما ربّما أوقع بعض الطّلبة في الاشتباه». می‌فرماید کلام شیخ یک اضطراباتی دارد که بعضی از طلاب را در اشتباه انداخته «فثبّته كي لا تقع فيه» تو دقت کن تا در اشتباه قرار نگیری و برای تو اشتباه واقع نشود، این را بیان می‌کند^[1].

کلام مرحوم سید در حاشیه رسائل و اشکالشان به مرحوم آخوند

مرحوم سید در حاشیه رسائل جلد 3 صفحه 331 می‌گوید مراد شیخ از «بقاء الموضوع وجوده أو ثبوته و تقرره في الزمان الثاني على نحو وجوده و تقرره في الزمان الأول‌‌» است. سید می‌فرماید مراد شیخ از بقاء الموضوع همین احراز وجود موضوع در عالم خارج است. می‌گوید شیخ در قضیه‌ی زیدٌ قائمٌ اگر از او بپرسیم شما که می‌گوئید بقاء الموضوع شرطیّت دارد مرادتان چیست؟ شیخ می‌گوید وقتی می‌خواهیم در زمان شک با استصحاب، قیام را برای زید اثبات کنیم قبلش باید احراز کنیم وجود خارجی زید را^[2].

سید می‌فرماید مراد شیخ این است و بعد به مرحوم آخوند حمله می‌کند و می‌فرماید اینکه شما می‌گوئید اصلاً یک مطلبی است که خیلی واضح است و نیاز به بیان ندارد، نیازی به اقامه‌ی برهان ندارد، اینکه موضوع در قضیه‌ی متیقّن با موضوع در قضیه مشکوک یکی باشد کدام آدم است (این تعبیر من است) بی‌سوادی می‌گوید در استصحاب حالا قیام را با استصحاب می‌خواهیم برای عمرو ثابت کنیم هیچ کس در ذهنش چنین مطلبی خطور نمی‌کند، آنچه هست این است که در مثل قضیه‌ی زیدٌ قائمٌ اگر از شیخ بپرسیم شما که می‌گوئید موضوع باید باقی باشد مراد چیست؟ می‌گوید وقتی می‌خواهیم با استصحاب قیام را برای زید درست کنیم شرطش این است که ما علم داشته باشیم به اینکه زید در عالم خارج موجود است^[3].

نظر حضرت استاد در بحث

پس سید اینطور می‌گویند و حق با مرحوم سید است؛ ما عرض کردیم شیخ نمی‌خواهد یک شرط جدید و یک بیان جدیدی بیاورد. شیخ نمی‌گوید اصلاً ما فقط باید بگوئیم موضوع دو تا قضیه یکی باشد، می‌گوید باید در حین استصحاب احراز وجود موضوع در عالم خارج را کنیم و فرقش خیلی روشن است منتهی باز برای اینکه روزهای اول بحث یک مقدار انسان تا در ریل بحث قرار بگیرد و ذهن یک مقدار آماده شود توضیح بیشتری عرض می‌کنیم؛

الآن اگر بگوئیم ما یک یقینی داریم به اینکه زید دیروز قائم بوده، الآن شک داریم قائم است یا نه؟ اگر حرف آخوند را زدیم که شیخ می‌فرماید موضوع در زیدٌ قائمٌ، زید است و موضوع در قضیه‌ی استصحابی هم باید زید باشد، می‌گوئیم الآن هم قیام را حمل می‌کنیم با استصحاب بر زید، ولی کاری نداریم که اصلاً زید در عالم خارج هست یا نیست (روی بیان مرحوم آخوند در تفسیر کلام شیخ)، می‌گوئیم زید قائم متیقن ما بوده و امروز هم استصحاب می‌کنیم می‌گوئیم زید قائم، ولو حتی روی بیان مرحوم آخوند با علم به موت زید این استصحاب درست است چون موضوع در قضیه‌ی متیقنه با موضوع در قضیه مشکوکه یکی است، ولی روی بیان مرحوم سید، ایشان می‌گوید شیخ می‌فرماید امروز که ما می‌خواهیم قیام را برای زید استصحاب کنیم اول باید احراز کنیم وجود زید را در عالم خارج، بدانیم زید موجود است.

آخوند می‌گوید در ظاهر قضیه چه چیز موضوع است؟ زید، در قضیه استصحابی هم زید باید موضوع باشد، ما کاری نداریم که الآن باید بقاء موضوع در عالم خارج را احراز کنیم، سید بعد از اینکه این اشکال را مطرح می‌کند و می‌گوید جناب آخوند این مطلب اصلاً جای نزاع ندارد، بگوئیم چه کسی می‌گوید در استصحاب قیام را می‌خواهیم برای عمرو ثابت کنیم، نیازی به برهان ندارد، آنچه نیاز به استدلال و برهان دارد همین است که آیا فی ضمن الشک برای استصحاب، ما باید در این قضیه‌ای که در زمان متیقن زید در عالم خارج موجود بوده، الآن هم وجودش را احراز کنیم یا نه؟ بگوئیم حالا در زیدٌ عالمٌ بگوئیم اول باید احراز کنیم ببینیم زید هست، اگر بود یقین کردیم هست بیائیم عدالت را استصحاب کنیم، اگر شک داریم یا یقین داریم نیست، دیگر مجالی برای استصحاب نیست.

یک مطلب این است که آیا بین اینکه ما بگوئیم موضوع در قضیتین یکی باشد یا اتحاد القضیتین، فرق وجود دارد یا نه؟ این روشن است که فرقی وجود ندارد یعنی اگر یک اصولی گفت در استصحاب موضوع در قضیتین یکی باید باشد، بین این تعبیر و بین اینکه بگوید در استصحاب اتحاد قضیتین معتبر است فرقی وجود ندارد. چرا فرق وجود ندارد؟ چون کسانی که می‌گویند موضوع قضیتین باید یکی باشد مرادشان موضوع به وصف الموضوعیة است و موضوع به وصف الموضوعیة یعنی آن موضوعی که این محمول حمل بر آن شده، این می‌شود بوصف الموضوعیه یعنی کسی که می‌گوید زیدٌ قائمٌ در قضیه‌ی متیقنه با زید در زیدٌ قائمٌ در قضیه استصحابی یکی است نمی‌گوید زید من حیث هو زید! زید از حیث اینکه موضوع برای قائمٌ است، اگر این را گفتیم که تعبیرش این می‌شود موضوع به وصف الموضوعیة، این مسلم بین اینکه بگوئیم موضوع‌ها یکی باشد یا بگوئیم قضیتین متحد باشد فرقی نمی‌کند.

امکان یا عدم امکان جمع بین تعابیر سه گانه

اما آیا بین آن تعبیر اول، بقاء الموضوع خارجاً و تعبیر دوم الموضوع به نحوی که معروض برای مستصحب است که به تعبیر ما شیخ یک توسعه‌ای در کلام مشهور می‌دهد، توسعه یعنی آن را قبول داریم در زیدٌ قائمٌ موضوع باید خارجاً محرز شود ولی در قضایای دیگر به همان نحوی که معروض مستصحب بوده. و سوم اتحاد قضیتین.

باز بین تعبیر دوم و سوم هم خیلی نزدیکی وجود دارد، اصلاً دیروز عرض کردم بعضی از عبارات شیخ تقریباً به این مرز تصریح رسیده، تصریح بین القضیتین و اتحاد بین القضیتین.

بین مطلب شیخ و مطلب مرحوم آخوند و دیگران که امروز تقریباً همه می‌گویند اتحاد القضیتین. بین تعبیر شیخ و این تعبیر هم عرض کردیم چندان فاصله‌ای نیست ولی انصافش این است که بین تعبیر اول و این دو تا تعبیر، یا تعبیر اول و این تعبیر سوم دیگر نمی‌شود جمع کرد و گفت اینها یکی است.

کلام مرحوم خویی و اشکال حضرت استاد به ایشان

مرحوم آقای خوئی در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 228 یک مطلب عجیبی (از نظر ما) می‌فرماید اولاً ایشان همین اتحاد القضیتین را قائل است، امام(رضوان الله تعالی علیه)، مرحوم والد ما، همه اتحاد القضیتینی هستند می‌گویند از شرایط استصحاب وحدت دو تا قضیه است، بعد مرحوم آقای خوئی در اینجا می‌فرماید اینکه یک جمعی از اصولیین گفتند بقاء الموضوع «لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع‌‌». یعنی آنها از محمول غافل نبودند ولی چون موضوع اهم است، این یک. «أو على أنّ المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة اخرى عن بقاء الموضوع و المحمول‌‌». «أو على أنّ المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ في أدلة الاستصحاب من المضي و النقض‌‌». سه تا احتمال و تفسیر برای کلام مشهور می‌آورد^[4]؛

تفسیر سوم که مسلم باطل است یعنی ایشان می‌فرماید مشهور که گفته‌اند موضوع باید باقی باشد موضوع ادله‌ی استصحاب است. در دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، یک کلمه نقض و یک کلمه مُضی داریم. می‌فرماید شاید مرادشان این باشد. نه اینکه بعید است اصلاً‌ سر سوزنی احتمالش وجود ندارد در کلمات قوم. در کلمات قوم که می‌گویند یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء الموضوع است چه ربطی به مضی و نقض در دلیل استصحاب دارد؟ یک چیزی که در تمام کلمات مشهور، شیخ و بعد از شیخ مسلم است موضوع مستصحب است نه موضوع استصحاب، آنجایی هم که عرض کردم کلمه مستصحب را دقت کنید برای این عبارت مرحوم آقای خوئی بود، موضوع المستصحب محل بحث است، بحث ما در موضوع استصحاب و دلیل استصحاب نیست، این یک.

و عرض کردیم اصلاً مشهور کاری به موضوع در قضیه ندارند موضوع مستصحب را می‌گویند آن هم موضوع خارجی‌اش را می‌گویند، دیگر موضوع به وصف الموضوعیة معنا ندارد، موضوع به وصف الموضوعیة در موضوع قضیه معنا دارد. و هکذا آن احتمال اول که بگوئیم این از باب اهمیّت است، چون ایشان در احتمال اول فرمود موضوع اهم است، محمول اصلاً مشکوک است این موضوع باید احراز وجود خارجی‌اش بشود، لذا خیلی تعجب است که ایشان این سه احتمال را آمدند اینجا مطرح فرمودند این درست نیست.

نظر حضرت استاد در مورد کلام مرحوم شیخ

نتیجه این می‌شود که توسعه شیخ درست است و دقیق‌ترش همین تعبیراتی است که متأخرین از شیخ کردند که این اتحاد به قضیتین. پس تا اینجا ما معنای بقاء الموضوع را ذکر کردیم و آن این شد که در استصحاب قضیه‌ی متیقنه با قضیه‌ی مشکوکه یکی باشد. حالا در قضیه‌ی متیقنه زید به عنوان موجود خارجی موضوع است و در قضیه مشکوکه هم همینطور است. در قضیه متیقنه اگر هر چیزی که هست به عنوان مُعَرّات از وجود و عدم موضوع است در قضیه‌ی مشکوکه هم همینطور است یعنی وقتی می‌خواهیم بگوئیم وحدت قضیتین این وحدت قضیتین به همین نحو است که همان نحوی که در قضیه‌ی متیقه زید موضوع بوده به همان نحو هم باید در قضیه‌ی مشکوکه باشد.

می‌گوئیم اتحاد قضیتین یعنی چه؟ یعنی به همان نحوی که موضوع در قضیه‌ی متیقنه موضوع بوده به همان نحو هم موضوع در قضیه مشکوکه موضوع باشد. حالا اگر در قضیه متیقنه موضوع زید خارجی است الآن هم در قضیه‌ی مشکوکه باید موضوع زید خارجی باشد.

می‌گوئیم به حسب الآن هم داریم قیام را برای زید قرار می‌دهیم. وجود زید را الآن باید در عالم خارج را احراز کنیم یا اینکه همین اندازه که می‌گوئیم همان زیدی که موضوع در قضیه‌ی متیقنه بوده همان زید را الآن موضوع در قضیه‌ی مشکوکه قرار بدهیم. از عبارت مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که در این استصحاب احراز حیات زید لازم نیست.

شما وقتی می‌خواهید بگوئید زید عادلٌ، می‌گویید زید حی عادل بوده در قضیه متیقنه، الآن که می‌خواهید عدالت را برای زید استصحاب کنید شیخ این عبارت را دارد که می‌گوید موضوع زید علی تقدیر الحیات است، اما زید علی تقدیر الحیات لازم نیست که شما هم الآن برو خودت احراز کنی زید در عالم خارج موجود است، یعنی این یک فرق دیگری می‌شود بین کلام شیخ و کلام مشهور، مشهور صاف و پوست کنده می‌گویند وقتی می‌خواهید عدالت را برای زید استصحاب کنید اول ببینید زید در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ اگر دیدید موجود است استصحاب‌تان درست است، اگر شک دارید موجود است یا می دانید موجود نیست استصحاب باطل است، مرحوم شیخ می‌فرماید نه، ما زید علی تقدیر الحیات را موضوع قرار می‌دهیم، همین مقدار در استصحاب کافی است یعنی ما می‌گوئیم آنچه موضوع هست زید علی تقدیر الحیات موضوع است لازم نیست که الآن هم بروم احراز کنم این حیات هم در عالم خارج هست یا نیست؟

وقتی ما کلام آخوند و سید را گفتیم، خوب این را روشن کردیم، بحث می‌آید در زیدٌ عادلٌ، می‌گوییم زید قبلاً عادل بوده و الآن شک می‌کنیم عادل است یا نه؟ می‌خواهیم استصحاب کنیم عدالت را، مشهور قبل از شیخ می‌گویند اگر می‌خواهید استصحاب کنید اول ببینید زید در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ اگر یقین کردید زید موجود است حالا به شما اجازه می‌دهیم استصحاب کنید، آخوند در حاشیه رسائل که کلام شیخ را تفسیر می‌کند و همچنین اصلاً خود اتحاد قضیتین، چون اتحادی‌ها خودشان دو گروه هستند، یک گروه می‌گویند باید این دو قضیه متحد باشد موضوع و محمول در هر دو یکی باشد، به ما چه که الآن زید در عالم خارج موجود است یا نه؟

ما کاری به این جهت نداریم، الآن هم می‌گوید قضیه قبلاً ثبوت و قیام برای زید بوده، الآن قضیه مشکوکه ما نسبت قیام برای زید است و یک تعبیری دارد و آن اینکه فرق بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه فقط در یقین به آن نسبت و شک در آن نسبت است، اما موضوع و محمول یکی است، همین که موضوع و محمول یکی است ما با استصحاب این ثبوت العدالة لزید را ثابت می‌کنیم، منتهی می‌گوئیم الآن شما باید احراز کنید زید در عالم خارج موجود است؟ نه، البته دو قول است. شما در این مثال جواب ما را بدهید؛

مرحوم نائینی یک مطلبی دارد و بعد می‌گوید عبارت شیخ که می‌گوید علی تقدیر الحیاة مرادش همین است که ما می‌گوئیم به نظر ما این تفسیر نائینی برای کلام مرحوم شیخ درست نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 382: قوله(قدّه): الأوّل بقاء الموضوع -إلخ-. و المراد ببقاء الموضوع أن يكون الموضوع في القضيّة المشكوكة، هو الموضوع في القضيّة المتيقّنة بعينه، كي يكون الشّكّ في اللاحق في عين ما كان الإنسان على يقين منه في السّابق مثلا، إذا كان على يقين من قيام زيد ثمّ شكّ في بقاء قيامه، و لو لأجل الشّكّ في بقائه، صحّ استصحاب قيامه، فإنّه ما شكّ إلاّ في ثبوت القيام لزيد في الخارج في الآن الثّاني بعد ما كان على يقين منه في الآن الأوّل، ضرورة أنّ الشّكّ في ثبوت النّسبة بين أمرين خارجيّين، كما قد يكون لأجل الشّكّ في المحمول، قد يكون لأجل الشّك في الموضوع، مع أنّ القطع بأنّ ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع و انسحاب المستصحب في نفس معروضه الّذي كان معروضه في السّابق، فلا ينافي الشّكّ في وجوده الخارجي مع القطع بإحرازه المعتبر في باب الاستصحاب، لكونه بوجوده الخارجي موضوعا للمستصحب في المقام، و هو القيام لأنّ إحرازه ليس إلاّ بأن يكون الشّكّ في قيام من كان على يقين من قيامه و هو زيد، و الشّكّ هاهنا في قيامه لا قيام غيره. هذا غاية توضيح مرامه و إن كان في كلامه ما ربّما أوقع بعض الطّلبة في الاشتباه فثبّته كيلا تقع فيه و حصل لك بذلك الانتباه، فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده، لكن مع جميع القيود المعتبرة في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا، و وجه اعتبار البقاء بهذا المعنى في جريان الاستصحاب و تحقّقه مطلقا كان من الظّنّ أو التّعبّد بالأخبار واضح. لا يخفى ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يكون الظّنّ بثبوته في ثاني الحال ظنّا بالبقاء بل بحدوثه لغير ما ثبت له في الزّمان الأوّل بلا إشكال، و لا التّوقّف عن الحكم بثبوته بالشّكّ بحسب العمل نقضا لليقين بالشّكّ بلا ريب و لا شكّ، و لعمري اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان و مئونة برهان، بل من الأمور الّتي يكون قياساتها معها، كما لا يخفى.

[2] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 331: و مراده ببقاء الموضوع وجوده أو ثبوته و تقرره في الزمان الثاني على نحو وجوده و تقرره في الزمان الأول، فلا بدّ في صحة استصحاب العارض إحراز وجود المعروض أو تقرره في زمان الشك في بقاء العارض أوّلا ثم الحكم ببقاء العارض، فإذا اريد استصحاب عدالة زيد مثلا فلا بدّ من إحراز وجود زيد في الخارج حين الشك في العدالة أوّلا ليصح الحكم ببقاء عدالته و هكذا في غيره من الأمثلة.

[3] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 332 و 333: و الظاهر أنه زعم أنّ مراد المصنف و غيره ببقاء الموضوع وحدة موضوع القضية المشكوكة و المتيقنة كي لا يكون إثبات المحمول في زمان الشك إثباتا لغير ذلك الموضوع فيكون قياسا لا استصحابا، و أنت خبير بأنّ المعنى الذي زعمه لا ينبغي أن يتكلّم فيه هؤلاء الفحول كالمصنف و أمثاله بل اعتباره ملحق بالبديهيات أو يكون منها، و من البعيد في الغاية أن يتجشّموا في إقامة البرهان على مثل هذا الأمر الواضح و النقض و الإبرام فيه على ما ترى في المتن و غيره، و الظاهر التباس الأمر على المحقق المزبور فإنّ وحدة الموضوع في القضيتين غير بقاء الموضوع الأول حال الشك، و محل الإشكال و الاشتباه هو الثاني دون الأول، و يشهد لما ذكرنا من أنّ مراد المصنف هو ما ذكرنا دون ما ذكره هذا المحقق أنّ الشك في الموضوع على المعنى الذي ذكره ممّا لا يتصوّر إلّا في القسم الثالث من الأقسام‌‌ التي ذكرها في المتن في جواب السؤال و هو أن يكون موضوع الحكم غير مبيّن عندنا كنجاسة الكلب المردد موضوعها بين كونه الكلب ما دام كلبا أو أعم منه و من أن يكون ملحا بالانقلاب، و إلّا فأمثلة القسمين الأوّلين لا شك في بقاء موضوع حكمها بالمعنى الذي ذكره فإنه لا يراد استصحاب الحكم فيها لغير موضوعه الأول قطعا، بل لا يحتمل ذلك مع أنه جعل جميع هذه الأمثلة في الأقسام الثلاثة موارد الشك في الموضوع و أجاب عمّا أورد عليه في السؤال من استصحاب الموضوع بأنّ استصحاب الموضوع لا ينفع في استصحاب الحكم.

[4] ـ مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌2، ص: 271: و لعل تعبيرهم ببقاء الموضوع مبني على أهمية الموضوع، أو على أنّ المراد بقاء الموضوع بوصف الموضوعية، و بقاؤه بوصف الموضوعية عبارة اخرى عن بقاء الموضوع و المحمول، إذ لا يتصور بقاء الموضوع مع الوصف بدون المحمول. أو على أنّ المراد من الموضوع هو الموضوع المأخوذ في أدلة الاستصحاب من المضي و النقض، و بقاء هذا الموضوع أيضاً عبارة اخرى عن اتحاد القضيتين موضوعاً و محمولًا، و إلّا لا يصدق المضي و النقض كما ذكرناه في الأمثلة المتقدمة.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب مراد از بقاء موضوع در استصحاب احتمالات در تفسیر بقاء موضوع در استصحاب توسعه ی دایره ی بقاء موضوع لزوم بقاء موضوع در ظاهر قضیتین لزوم اتحاد قضیتین در استصحاب معنای اتحاد قضیتین فرق بین تعبیر اتحاد قضیتین با بقاء موضوع

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)