- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مفاد روایت مسعدة بن صدقه است. احتمالاتی که در روایت بود را در جلسه گذشته عرض کردیم. از اینجا شروع می‌کنیم که آیا صدر روایت -کل شیءٍ هو لک حلال- با تعابیری که در سایر روایات -کل شیءٍ حلال- آمده فرق دارد یا خیر؟ عرض کردیم از کلمات برخی بزرگان مثل مرحوم امام، میلانی و... استفاده می‌شود که معنای صدر روایت «کل شیءٍ هو لک یعنی کائنٍ لک» است. به این بیان که «هو لک» را وصف و قید برای «شیء» قرار می‌دهند. «کائنٍ لک» یعنی «تحت یدک» یعنی «مختصٍ بک». هر شیئی که تحت یدِ تو، برای تو و مختص به توست، برایت حلال است.

امام شواهدی برای فرق بین روایت مسعده با سایر روایات آوردند. «کل شیءٍ هو لک» یعنی به سبب حجت عقلائی یا شرعی برای توست. در نتیجه آنچه به عنوان مثال بعداً ذکر می‌شود، مثال برای صدر روایت است. مثلا شیئی که اشتریطه وهو سرقه را زمانی که می‌خواستی بخری بایع ید داشته، الآن هم تو ید داری.

بررسی کلام مرحوم امام توسط حضرت استاد

باید ببینیم اصل این مطلب درست است یا نه؟ آیا واقعاً در روایت مسعده می‌توانیم چنین استظهاری را داشته باشیم؟ امام شواهدی را آوردند که مهم‌ترینش این است که «هو» ضمیر فصل است و ضمیر فصل برای شیء مجهول آورده نمی‌شود. اگر شیئی من جمیع الجهات مشکوک باشد نمیتوان برایش ضمیر فصل آورد.

اولاً اصل این مطلب را قبول نداریم. چرا برای یک شیء مجهول «هوَ» آورده نشود و میتوان هو را برای مجهول بیاوریم و بگوئیم کل مجهولٍ هو. بله ضمیر عنوان مبهم را دارد و مرجع می‌خواهد و می‌شود مرجع عنوانی باشد که آن عنوان معنایش روشن باشد ولو مصادیقش روشن نباشد.

به نظر ما «هو» عنوان تأکید دارد یعنی نمی‌خواهد بگوید این شیء این صفت را دارد که لک و مختصٌ بکَ و کائنٌ لکَ، این تعابیری که در این کلمات آمده. لذا «کل شیءٍ هو لک حلال» با «کل شیءٍ حلال» فرقی نمی‌کند الا اینکه در« هو لک حلال» تأکید وجود دارد.

مرحوم آقای میلانی بعد از اینکه این را ذکر می‌کنند؛ اشکال کردند و می‌فرمایند این کلام در فرضی صحیح است که «لام» را لام اختصاص قرار بدهیم. «هو لک» یعنی «مختصٌ بک». در حالی که لام صله است و متعلق به حلالٌ است. یعنی حلالٌ لک.

البته امام چند شاهد ذکر کردند که یکی را ذکر کردیم. بعد می‌گویند «و منها: قوله: «و ذلك مثل ..» كذا و كذا، فإنّ الظاهر منه أنّ له عناية خاصّة بالأمثلة التي ذكرها، و لها نحو اختصاص بالحكم.». برای ما روشن است که امام معصوم(علیه السلام) عنایتی به این امثله دارد.

عمده‌ی بحث که امام و مرحوم عراقی و مرحوم آقای میلانی را به این وادی کشاندند امثله‌ای است که در این روایت ذکر شده. اگر صدر روایت را به اصالة‌الاباحه معنا می‌کنیم چه اشکالی دارد که اینها را از باب تنظیر قرار بدهیم یعنی بگوئیم نظیر اباحه‌ی در اصالة الاباحه، اباحه‌ی در قاعده‌ی ید، اباحه‌ی در اصالة الصحه است. ما تنظیر را قبول می‌کنیم و این سه مثال مصداق برای صدر است. امام می‌فرمایند «کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون قد اشتریط» یعنی این حلیت مثل حلیتی است که در قاعده ید و اصالة الصحه است.

یک احتمال دیگر هم وجود دارد و آن اینکه تمام این مشکله روی این اصطلاح اصولی پیش آمده که در اصول اصطلاحی را درست کردیم و می‌گوئیم شک در اصالة الحلیه شک مطلق است یعنی شک من حیث إنه شکٌ؛ اما شک در قاعده‌ی ید شک مسبوق به ید است یا شک در مورد استصحاب شک مسبوق به حالت سابقه است یا تعبیر دومی که امام کردند فرمودند شک در اصالة الحلیه شک در موردی است که حجّت عقلایی و شرعی بر آن قائم نشده، اما در اصالة الید و استصحاب حجت عقلایی و شرعی داریم لذا بین اینها فرق وجود دارد.

ما یک اصطلاح را در اصول مسلم گرفتیم و بعد می‌گوئیم این امثله به صدر روایت ارتباطی ندارد. اگر مبنایی که ما اختیار کردیم که می‌گوئیم بین اصل و اماره از حیث اینکه موضوع، مورد و متعلق‌شان هر چه می‌خواهد تعبیر بشود شک است، فرقی وجود ندارد. منتهی یک وقت شک، شکی است که حالت سابقه ندارد، می‌شود اصالة الاباحه. یک نوع شکی است که حالت سابقه دارد که می‌شود استصحاب. حالت ید دارد می‌شود قاعده‌ی ید. به چه دلیل بگوئیم اگر صدر روایت را بر اصالة الاباحه حمل کردیم این امثله عنوان اماره را دارد و امارات نمی‌توانند مثال برای اصالة الاباحه قرار بگیرند. ما می‌گوئیم این مصداق برای اصل شک است.

در هر صورت روایت مسعده می‌تواند تا اندازه‌ای، قرینه باشد بر اینکه این فرقی که در اصول بین امارات و اصول عملیه گذاشته شده را کنار بگذاریم. وقتی کنار گذاشتیم معنای روایت خیلی روشن است. روایت می‌گوید هر جا شک کردی کل شیءٍ لک حلال. در ثوبی که خریدی شک داری مسروقه است یا نه؟ حلال است ولو قاعده‌ِ ید هم باش. الاشیاء کلها حلال است حتی یستبین لک. تمام اینها مورد شک است. در یک جا ید، در یک جا استصحاب و در یک جا اصالة الصحه وجود دارد. این خصوصیتهایی است که در موارد شک وجود دارد اما اختلاف موضوع درست نمیکند! در تمام اینها حکم واقعی را نمی‌دانیم.

احتمال دیگر این است که «حلالٌ» در صدر روایت حلال بالمعنی الاعم است. یعنی حلالی که یا مستندش اصالة الحل یا قاعده ید یا استصحاب است. بگوئیم روایت انشاء ‌نیست و موارد حلیت در شریعت را بیان می‌کند. این احتمال خیلی خلاف ظاهر است «و الاشیاء کلها علی هذا» مسلم در مقام انشاء‌ است. امام ضابطه می‌دهد و می‌فرماید داریم ضابطه‌ای که انشاء می‌کنیم این است که الاشیاء محکومةٌ بالحلیة. اگر حلیّت را به معنای عام بیان کردیم ملازمه ندارد که حتماً روایت را خبری بگیریم.

این خلاصه مفاد این روایت و نتیجه‌ای که عرض کردیم. روی مبنای قوم که بین اصل و اماره فرق می‌گذارند ظاهر روایت را اخذ میکنیم و «ذلک» را هم می‌گوئیم تنظیر است. اما روی مبنای ما که ما فرق بین اصل و اماره را انکار کردیم در روایت هیچ اضطرابی وجود ندارد و مطلب روشن است.

روی مبنای قوم روایت مسعده دلالت بر حجّیت ید دارد و تردیدی در آن نیست. ضمن اینکه در استفادهی اماریّت روی اصطلاح مشهور هم بحثی وجود ندارد. چون اگر گفتیم تنظیر است و نه تمثیل لازم نیست بگوییم اشتریطه و هو سرق از مصادیق اصل عملی میشود. اگر بگوییم مثال برای صدر است، صدر اصل عملی است پس این هم باید اصل عملی بشود ولی گفتیم این مثال برای صدر نیست و روی مبنای قوم عنوان تنظیر دارد. لااقل اگر از روایت اماریّت هم استفاده نکنیم روایت دلالت بر اینکه این اصل عملی هست هم ندارد چون اصل تمثیل را قبول نکردیم و گفتیم تنظیر است.

روایت حفص بن قیاس به خوبی دلالت بر ید بودن اماره داشت. آنجا توضیح دادیم، اما این روایت دلالتی ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

بررسی کلام مرحوم امام توسط حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .