- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرمودید به علت وجود قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع مراد از علم در روایاتِ برائت، علم وجدانی نیست بلکه «رفع ما لا یعلمون» یعنی رفع آن چیزی که حجّت یا دلیلی بر او قائم نشده پس چون استصحاب حجت و دلیل هست لذا بر دلیل برائت مقدم میشود.

وجود اشکال در بحث

اشکالی که مطرح می‌شود این است که یقین در دلیل استصحاب -انقضه بیقینٍ آخر- هم به یقین وجدانی تفسیر نشده و اعم از یقین وجدانی و دلیل معتبر است. به بیان دیگر اگر قرینه بر اینکه مراد از علم در ادله‌ی برائت علم وجدانی نیست آوردیم، نفعی برای ما ندارد برای اینکه همین مطلب در ادله‌ی استصحاب هم هست بنابراین مشکل حل نمی‌شود. این اشکال در تمام ادله‌ی شرعی که داریم مطرح می‌شود.

تحقیق در بحث

بعد از روشن شدن اطراف بحث و بیان مجعول و مفاد ادله‌ی استصحاب، مراد از شک و غایت علم باید تحقیق در مسئله را مطرح کنیم. گفتیم موضوع ادله‌ی برائت و استصحاب شک است و اگر ما این دو شک را به یک نحو معنا کنیم آن وقت این بحث مطرح می‌شود که کدام یک از اینها بر دیگری به نحو ورود یا حکومت مقدم می‌شود؟ یا اینکه نه، در آخر الامر برای رهایی از مسئله لغویت باید تعارض مطرح شود؟

قبلاً و به تبع مرحوم آخوند بیان کردیم که موضوع ادله‌ی برائت شک من جمیع الجهات و موضوع دلیل استصحاب شک من بعض الجهات یعنی یک شک خاص است. به نظر ما همین امر سبب تغایر در موضوع شده و سبب می شود که هیچکدام در مورد دیگری جاری نشوند. به بیان دیگر این مشکله در جایی معنا دارد که ما موضوع هر دو را واحد قرار بدهیم و بگوئیم موضوع در برائت و استصحاب شک است.

در حقیقت اینجا مغالطه‌ای شده. موضوع در برائت، شک من جمیع الجهات است، یعنی یک شک محض و خالص که هیچ چیز همراهش نیست. اما در استصحاب می‌گوئیم موضوع، شک مسبوق به یقین و شک خاص است در نتیجه اینها دو تا موضوع هستند. وقتی دو موضوع شد مجالی برای تعارض نیست بلکه اصلاً مجالی برای اینکه بگوئیم این مقدم بر او هست یا نه، این حاکم بر او هست یا نه وجود ندارد؟

در مسئله نسبت بین امارات و اصول عملیه این بحث مجال دارد به این بیان که می‌گوییم اصول عملیه و امارات در «عدم العلم بالواقع به عنوان» مشترک‌اند. پس باید دید به چه دلیلی اماره باید بر اصل مقدم شود. ولی در اصول عملیه موضوع برائت شک من جمیع الجهات یا شک محض است اما موضوع استصحاب شک خاص و شک مسبوق به یقین است که دو موضوع و عنوان مغایر با یکدیگر است. البته تغایر در موضوع، وقتی صحیح است که ما استظهار کنیم و بگوئیم ظاهر موضوع ادله‌ی برائت شک محض یا مطلق است یعنی شکی که مقرون و مسبوق به علم نباشد.

مؤید حضرت استاد برای تحقیق ارائه شده

مشهور میگویند ادله‌ی اصول، جایی که علم اجمالی وجود دارد را شامل نمیشود هر چند شک داشته باشید. «ما لا یعلمون» ظهور در آنچه شما جهل مطلق دارید، دارد و چیزی که مسبوق به یقین است اصلاً مصداق ما لا یعلمون نیست.

در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است. یک مبنا این است که مجالی برای جریان اصل نیست و یک مبنا این است که اصل جاری است ولی تساقط میکنند. اگر بخواهید در هر کدام اصل جاری کنید می‌گوئید اصالة الطهاره در این، اصالة الطهاره در آن. در جواب اینکه میگوییم چرا اینجا اصل جاری نمیشود میگویند چون موضوع اصل –طهارت، اباحه و برائت- شک خالص است در حالیکه اینجا شک خالص نیست و مقرون به علم اجمالی است.

اگر از ادله‌ی برائت شک خالص را استظهار کردیم، نتیجه‌اش این است که مورد برائت، نه شک مسبوق به علم تفصیلی و نه شک مقرون به علم اجمالی است. ما چه داعی داریم که بگوئیم اصل جاری می‌شود ولی تعارض بالعرض پیدا می‌کند و بعد از آن هم تساقط پیدا می کند.

تعارض استصحاب و برائت

گفتیم حمل علم در ادله ی برائت به علم وجدانی مشکل را حل نمیکند چون این مطلب در ادله استصحاب نیز وجود دارد یعنی یقین در ادله‌ی استصحاب هم اعم است. این اشکالات سبب میشود که کار به تعارض بکشد. باید دید عند التعارض تلکیف چیست؟

در مورد جریان برائت –رفع ما لایعلمون- سه احتمال داده‌اند: الف- ادله‌ی برائت فقط در شبهات حکمیه جریان دارد ب- ادله‌ی برائت در خصوص شبهات موضوعیه جریان دارد ج- ادله برائت در اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه جریان دارد.

احتمال اول (شبهات حکمیه) و رد آن

در احتمال اول میگوییم ادله‌ی برائت دلالت میکند که حکم به صورت کلی برداشته شده در نتیجه‌ برائت و استصحاب در شبهات حکمیه تعارض می‌کنند. بعضی مثل مرحوم آقای خوئی قائل شدند به اینکه استصحاب در شبهات حکمیه‌ی کلیه حجّیت ندارد. ما هم استیحاشی نداریم که بگوئیم وقتی بین استصحاب و برائت تعارض شد، استصحاب را کنار بگذاریم.

اشکال احتمال اول این است که اولاً استصحاب در شبهات حکمیه هم جریان دارد و مبنا صحیح نیست و ثانیاً بر فرض تعارض، دلیل نمیشود که استصحاب را کنار بگذاریم. اینکه بعضی قائل‌اند که استصحاب در شبهات حکمیه جریان دارد دلیل نمی‌شود که عند التعارض مع البرائه بگوئیم استصحاب مقدم میشود.

احتمال دوم (شبهات موضوعیه) و رد آن

نتیجه‌ی احتمال دوم که بگوییم مرفوع در ادله‌ی برائت خصوص شبهات موضوعیه است این است که ادله‌ی برائت در شبهات حکمیه جریان ندارد پس شبهات حکمیه اختصاص به استصحاب پیدا میکند. در تعارض بین برائت و استصحاب در خصوص شبهات موضوعیه برای اینکه لغویت دلیل استصحاب در جانب شبهات موضوعیه لازم نیاید باید استصحاب را مقدم کنیم.

در جواب میگویند اگر سهم بزرگی برای استصحاب در شبهات حکمیه هست چه اشکالی دارد بگوئید در شبهات موضوعیه اسصحاب جاری نشود پس اینجا لغویت لازم نمی‌آید. بله میتوان گفت چون مورد روایات استصحاب در شبهات موضوعیه است و اخراج مورد قبیح است لذا باید استصحاب جاری شود.

احتمال سوم (شبهات حکمیه و موضوعیه) و رد آن

در احتمال سوم هم که برائت مثل استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه جاری میشود، می‌گویند در شبهات حکمیه‌اش همان حرف اول را بزنیم و بگوئیم مشکلی نیست که استصحاب در شبهات حکمیه حجّیت نداشته باشد. در مورد شبهات موضوعیه هم بگوئیم چون استصحاب در موضوع جاری می‌شود مقدم بر برائتی است که در موضوع جاری است. البته تعبیرشان این است که می‌گویند استصحاب جاری در موضوع، حاکم بر برائت جاری در حکم جزئی است.

به نظر ما همه اینها دارای تکلف و قابل خدشه است چرا که راه را برای ما روشن نمی‌کند. راه همان است که ما عرض کردیم یعنی بگویئم بین اینها اختلاف موضوعی است و ‌برای این حرفها مجالی وجود ندارد

استصحاب و احتیاط عقلی

تکلیف استصحاب با احتیاط عقلی هم روشن است چون موضوع احتیاط عقلی در جایی است که مسئله‌ی ضرر مطرح باشد و ما برای دفع ضرر محتمل مأمن می‌خواهیم که مأمن ما هم احتیاط است. اما با عمل به استصحاب ضرری وجود ندارد پس بدون تردید استصحاب بر احتیاط مقدم است. نکته‌ی اصلی این است که در احتیاط حکمی به دست نمی‌آوریم و در مقام امتثال، امتثالی می‌کنید که یقین به برائت ذمه پیدا کنید. این حالت در جایی است که بر احد الامرین دلیلی نداشته باشیم. اما اگر دلیل و طریقی إلی أحد الامرین بود مجالی برای احتیاط نیست و استصحاب مقدم بر احتیاط می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)