موضوع: خاتمه استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۹/۲۹
شماره جلسه : ۳۹
-
استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال
-
جمع بندی بحث
-
نسبت استصحاب و اصالة التخییر
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال
دو فرق بین استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال وجود دارد که بیان شد. بعد از اتمام بحث تقدم استصحاب بر احتیاط شرعی[1]، سوال این است که در مواردِ امکانِ جریانِ قاعدهی اشتغال و استصحاب اشتغال، آیا استصحاب اشتغال بر قاعدهی اشتغال مقدم میشود یا خیر؟به نظر ما چون بر استصحابِ اشتغال اثر شرعی بار نمیشود، لذا مجالی هم برای آن نیست. مثلا وقتی استصحاب اشتغال ذمهی این شخص به آنچه در واقع شارع برای او جعل کرده میکنیم، چون آن حکم واقعی واصِل نشده لذا منجّزیت ندارد، وقتی منجریت ندارد پس وجهی برای جریان استصحاب اشتغال وجود ندارد. ولی اگر اثری شرعی بر استصحابِ اشتغال بار شود، آنرا جاری میکنیم. در نتیجه فقط قاعدهی اشتغال میتواند جاری شود.
اگر کسی بگوید در استصحاب اشتغال هم فی الجمله اثر شرعی بار میشود در نتیجه بین استصحاب اشتغال و بین استصحابی که در هر یک از این دو طرف جریان پیدا میکند تعارض واقع میشود. مثلا شک در وجوب نماز جمعه یا ظهر داریم و هر کدام هم استصحاب عدم دارند. با انجام نماز جمعه استصحاب اشتغال جریان دارد و با استصحاب عدم نماز ظهر تعارض پیدا میکند. به نظر اینها مسئله وارد بحث تعارض استصحابین میشود که انشاء الله از آن هم بحث خواهیم کرد.
ولی به نظر ما اینجا این بحثها مطرح نمیشود. ما میگوئیم قبل از اتیان باحدهما علم به اشتغال ذمه داریم، وقتی احدهما را آوردیم هنوز هم استصحاب اشتغال وجود دارد. و تعارض استصحاب اشتغال با استصحاب عدم وجوب طرف دیگر تعارض دیگری است و غیر از آن تعارض معروف و مطرح است.
جمع بندی بحث
تا اینجا گفتیم نسبت بین استصحاب و اشتغال عقلی ورود و نسبت بین استصحاب و اشتغال شرعی حکومت است. ولی اگر کسی گفت اینجا عرفاً دو موضوع است در نتیجه باید به همان مبنایی که قبلاً در دوران بین استصحاب اشتغال و قاعدهی اشتغال اختیار کردیم برگردد و بگوید مجالی برای استصحاب اشتغال نیست به دو جهت: الف- مورد استصحاب اشتغال، اشتغال به حکم واقعی است که الان نسبت به آن الزامی نداریم ضمن اینکه آن حکم برای ما اثری هم ندارد چون واقع واصل نیست. ب- اگر استصحاب اشتغال بخواهد طرف دیگر را اثبات کند منجر به اصل مثبت میشود و اگر کسی این دو اشکال را قبول نکرد، مسئله از قبیل تعارض استصحابین میشود.نسبت استصحاب و اصالة التخییر
اصالة التخییر قاعده و اصل عملی عقلی محض است پس در دوَران بین محذورین که ترجیحی برای احد الطرفین نداریم، عقل مسئلهی تخییر را مطرح میکند. ولی با جریان استصحاب احد الطرفین ترجیح پیدا کرده و لذا موضوع اصالة التخییر عقلی وجداناً از بین میرود.بله تخییر شرعی که مستفاد از روایات است هم داریم که موارد خودش را دارد ولی در تخییر عقلی استصحاب احد الطرفین را بر طرف دیگر ترجیح میدهد و لذا بر تخییر ورود دارد. مثلا -شبهه موضوعیه- در اینکه امروز، آخرین روز رمضان یا اولین روز شوال است دَوَران بین محذورین میباشد چرا که از یک طرف اگر آخرین روز رمضان باشد روزه واجب است و اگر اولین روز شوال باشد روزه حرام است. عقل میگوید مخیّرید بین روزه و ترک آن، ولی استصحاب اینکه امروز روز رمضان است جریان پیدا میکند و احد الطرفین را بر طرف دیگر ترجیح میدهد لذا دیگر مجالی برای تخییر نیست. این بحث فروع زیادی در مباحث اجتهاد و تقلید دارد که دورانِ بین دو عنوان را درست میکنند. یکی استصحاب تخییر و دوم استصحاب حکم مختار.
ابتدا باید تذکر بدهیم که استصحاب تخییر فروعات زیادی در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح میشود مثلا اگر دو نفر در تقلید -از جهت علمیت- مساوی باشند، ما مخیّریم از هر کدام تقلید کنیم. بعد از مدتی که از تقلید احدهما گذشت، علم دیگری از اولی بیشتر شد. آیا لازم است به دومی عدول کنیم یا نه؟ برخی میگویند استصحاب تخییر داریم یعنی چطور قبلاً مخیّر بینهما بودیم الآن هم استصحاب تخییر در اینجا وجود دارد.
مثال دیگر در باب استصحاب تخییر اینکه در رکعت سوم و چهارم نماز مکلف مخیّر است بین قرائة الحمد و تسبیحات است. اختلافی در این فرع واقع شده که اگر کسی در رکعت اولی و ثانیه قرائت را فراموش کرد، آیا این تخییر برای ثالثه و رابعه هست؟ برخی به اطلاق ادله و برخی هم مسئلهی استصحاب تخییر را مطرح کردهاند.
فرع دیگر این است که بعد از اتمام حمد مخیّرید هر سوره ای از سُوَر قرآن غیر از عزائم را بخوانید. بعد از خواندن سوره یادتان افتاد که حمد را نخواندید، اینجا همه فقها میگویند استأنف الحمد و چون قبل از بسم الله یک آیه از سوره را خوانده بودید و حالا هم مخیّرید که هر سورهای که خواستید را بخوانید.
در مرحلهی بعد بحث دیگری واقع شده که مربوط به استصحاب تخییر و استصحاب حکم مختار است. مثلا اگر شما یکی از اطراف تخییر را انتخاب کردید و در مورد دو مجتهد مساوی یکی را اخذ کردید. سوال این است که آیا بعد از اینکه مدتی به فتوای او عمل کردید مخیرید به دیگری هم رجوع کنید یا نه؟ استصحاب تخییر در اینجا جریان دارد و میگوید بله شما مخیّرید. استصحاب حکم مختار هم جریان دارد یعنی شما فتاوایی را اخذ کرده و به آن عمل کردید ولی نمیدانید آیا بر ذمهی شما هنوز هم هست یا نه؟ حکم مختار را استصحاب میکنید و این از بحث دَوَران بین استصحاب و اصالة التخییر خارج است و وارد در بحث تعارض استصحابین میشود که ان شاء الله شروع میکنیم.
نسبت بین استصحاب و تخییر شرعی روشن است. تخییر شرعی که مقتضای روایات است اماره میباشد لذا بر استصحاب مقدّم است.
[1] ـ مشهور و شیخ انصاری میگفتند استصحاب حکومت دارد ولی گفتیم ولو با دقت عقلیه دو موضوع است ولی عرف اینجا تغایری ملاحظه نمیکند لذا نظریه حکومت صحیح است.
نظری ثبت نشده است .