- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استدلال به روایت حفص بن غیاث است. بیان استدلال این بود که در این روایت وارد شده کسی که بر مالی ید دارد و دیگری هم اطلاع پیدا کرده که بر این مال ید دارد می‌تواند شهادت بدهد به اینکه این مال از اوست. شهادت چون منشأیی غیر از ید ندارد دلیل بر این است که ید اماره یا علامت بر ملکیت می باشد.

کلام مرحوم خویی در بحث

نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مراد از این شهادت در روایت همان شهادت اصطلاحی در باب قضا است که از آن تعبیر به شهادت در باب ترافع می‌کنند یا اینکه مقصود از «اشهد أنه له» شهادت اصطلاحی در باب قضا نیست. و ثانیا آیا این مطلب در استدلال دخالتی دارد یا خیر؟

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در مبانی تکملة المنهاج می‌فرماید مراد از شهادت در اینجا «جواز الإخبار عن كون شي‌ء لصاحب‌ اليد» است. اخبار از اینکه شیئی برای صاحب الید است.
بعضی از تلامذه‌ی ایشان مرحوم آقای تبریزی(قدس سره) در ارشاد الطالب، جلد4 ، همین نظر استاد بزرگوارشان را دارد و می‌فرماید مراد همین جواز نسبت این ملک به این ذو الید است.

دلیل مرحوم آقای خوئی این است که در قاعده‌ی ید می‌گویند ید حجةٌ إلا اینکه کسی در مقابل ذو الید ادعا کند و برای خودش بیّنه بیاورد مقیّد به اینکه ذو الید بیّنه‌ای نداشته باشد و الا اگر ذو الید هم بیّنه داشت دیگر قول مدعی ولو بیّنه هم داشته باشد به درد نمی‌خورد.

ایشان می‌فرماید اگر به مجرد اینکه فردی بر مالی ید دارد گفتیم می‌شود شهادت اصطلاحی را برایش داد موردی پیدا نمی‌کنیم که ذو الید بدون بیّنه باشد. حتی می‌فرمایند «لم یفرض موردٌ» اصلاً موردی برایش فرض نمی‌شود که بگوئیم ذو الید بیّنه نداشته باشد چون هر کسی ید دارد به مجرد اینکه دیگران دیدند همان‌ها هم شهادت می‌دهند و می‌شوند بیّنه برای ذو الید. می‌فرماید مراد از شهادت اخبار از مالکیت مال برای ذو الید است.

بعد می‌فرمایند «و يؤكّد ما ذكرناه من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام الترافع ذيل المعتبرة». اینکه امام در ذیل فرمود «لو لم یجز هذا لا یقوم للمسلمین سوقٌ» دلالت بر این دارد که باید با ذو الید معامله‌ی مالک بشود. شاید اثر اخبار همین است که با ذو الید معامله‌ی مالک می‌شود و ما خبر می‌دهیم به دیگری که این مال این است و دیگران با این معامله‌ی مالک کنند و از او بخرند، اگر این هبه کرد قبول کنند و غیره ذلک^[1].

بررسی کلام مرحوم آقای خویی توسط حضرت استاد

فرمایش ایشان را برای این مطرح کردیم که بگوییم اولاً در مقام استدلال به روایت فرقی نمی‌کند که شهادت را شهادت در مقام ترافع قرار بدهیم یا اخبار به أن هذا المال ملکٌ لذی الید و معامله‌ی مالک باید با او بشود.

ثانیاً در روایت فقط کلمه‌ی شهادت نیست، کلمه‌ی حلف هم هست و آن قرینه می‌شود. امام می‌فرمایند تو وقتی خریدی، ‌قسم می‌خوری که مال خودت هست. در مورد حلف هم هم شما می‌فرمائید حلف اصطلاحی نیست؟ در حالی که مسلم حلف اصطلاحی است یعنی اگر کسی در مقابل شما ادعا کرد، شما می‌توانی قسم بخوری که این مال من است و چون آن حلف اصطلاحی است قرینه می‌شود که شهادت هم اصطلاحی است.

ثالثا اصل استدلال به نظر ما قابل تأمل و اشکال است. برای مرحوم آقای خوئی خلطی شده. در این فرع که می‌گویند اگر مدعی در مقابل ذوالید بینه آورد قول مدعی بر ذو الید مقدم است در صورتی که ذو الید بینه نداشته باشد، مراد فقها از بیّنه، بینه‌ای نیست که بازگشت به ید کند بلکه مراد این است که قطع النظر عن هذا الید دو نفر می‌گویند ما شاهدیم این ذو الید این مال را از فلانی خرید. آقای خوئی در استدلالشان فرمودند اگر شهادت در این روایت را به شهادت اصطلاحی معنا کنیم موردی فرض نمی‌شود که ذو الید بیّنه نداشته باشد چون همه بیّنه بر ذو الید می‌شوند.
جواب ما این است که بینه‌ای که اینجاست بینه‌ای است که مستند به ید نباشد. یعنی ذو الید مع قطع النظر عن الید یک بینه‌ای داشته باشد.

پس این هم جواب اصلی از استدلال مرحوم آقای خوئی است، از ایشان تعجب است جمع غفیر و کثیری از فقها به این روایت استدلال کردند بر همین شهادت اصطلاحی که شهادت می‌دهد به اینکه این مال از او هست. ما شهادت در مقام ترافع را لازم نداریم، یک کسی می‌خواهد این مال را از این بخرد، به من می‌گوید اگر تو شهادت بدهی که این مال این هست من می‌خرم اینجا چه اشکالی دارد ولو در مقام ترافع هم نیست! اما یک چنین شهادتی را می‌دهد.

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

‌ صاحب منتقی در استدلال به این روایت مناقشه‌‌ای دارند. می‌‌فرمایند بین جواز شهادت و ملکیّت مال برای ذو الید ملازمه نیست بلکه ملازمه بین جواز شهادت و مالکیت ذو الید در تصرف است و به عبارت دیگر می‌گویند از جواز شهادت بر ملک استفاده می‌کنیم که ذو الید مالکٌ للتصرف و مالک تصرف اعم است از اینکه ملکیت خودش باشد یا وکیل یا ولی باشد.

در ادامه می‌‌فرمایند اشکال شده که در روایت دارد عن اشهد له و ظهور دارد در این که ملکِ ذو الید است.

در جواب می‌فرمایند استعمال این تعبیر در آنجا که کسی مالک تصرف است هم شایع است و این به عنوان اشکال بر ما وارد نمی‌شود. «كثيرا ما يقع استعمال مثل هذا التعبير فيما يشابه ما ذكرناه في لسان أهل العرف‌‌». بعد می‌فرمایند «و يدل عليه قوله(عليه السلام) في النقض: ثم تقول بعد الملك هو لي، فانه ظاهر في ان: هو لي و شبهه ليس مفاده بيان الملكية، بل ما يترتب عليها من ولاية التصرف‌‌». هو لی را هم معنا می‌کنند به هو علی که من مالک تصرف شوم^[2].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

بیان ایشان مورد قبول نیست و اشکال دارد. اولین اشکال این است در روایت دارد «ثم تقول بعد الملک». یعنی تو الآن وکالتاً مالک می‌شوی یا اینکه واقعاً مالک می‌شوی؟ و بعد می‌گوید «هو لی» یعنی این ملک خود من است و بعد می‌فرماید و «تحلف علیه و لا یجوز عن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیه». امام در آخر می‌‌فرماید تو چطور به خودت نسبت می‌دهی می‌گوئی این ملک من است اما آن کسی که از ناحیه او برای تو آمده نمی‌خواهی نسبت بدهی؟ روایت کالصریح در بحث ملکیت است. فقط ایشان می‌فرماید و یدلّ علیه، در حالی که این یدلّ علی خلاف مقصود ایشان.

نکته دوم تعبیری مرحوم مجلسی در روضة المتقین دارد که ایشان می‌گوید «من كان في يده شي‌‌ء و لم تحكم عليه بالملكية فيجب أن يشهد عدلان بأنه ملكه و من كان في يده شي‌‌ء و لا تعلم أنه ملك لغيره و كان وكيلا كالسمسار». می‌خواهیم این فرع را مطرح کنیم که مثلا من می‌خواهم مالی را از دیگری بخرم و شک دارم که این مال خودش است که می‌فروشد یا به عنوان وکیل می‌فروشد. ایشان در آنجا می‌گوید «يجب أن لا تشتري منه ما لم يثبت وكالته و ملكية صاحبه‌‌». مادامی که وکالتش و ملکیت موکل ثابت نشود شما نمی‌توانی بخری.

شاید کثیری از فقها بر طبق این فرع فتوا داده باشند. یک وقت من احتمال وکالت نمی‌دهم فقط نمی‌دانم این ذو الید خودش مالک است یا نه؟ اینجا ید را دلیل قرار می‌دهیم برای حجّیت و می‌گوئیم ید دلیل بر حجیت است و می‌شود از آن خرید و بحثی هم ندارد. ولی در جایی که من احتمال می‌دهم این وکیل است و مالک نیست، از آن طرف در اینکه این وکالت در اینجا ثابت است یا نه؟ تردید دارم. اگر یک احتمال عقلایی وکالت بدهم اما نمی‌دانم وکالت در اینجا موجود است یا نه؟ اینجا مادامی که وکالت ثابت نباشد حالا عقلا هم همین کار را می‌کنند، به عقلا هم مراجعه کنید در مواردی که احتمال وکالت باشد می‌گویند مادامی که وکالت ثابت نشده و محرز نشده شما این کار را نکنید.

مثلاً کسی می‌خواهد وکالةً عقد نکاحی را بخواند اینجا تا مادامی که وکالتش ثابت نشده باشد که نمی‌تواند بخواند! آن طرف مقابل هم که می‌خواهد قبول را بگوید باید برایش محرز باشد که از طرف زوجه وکیل است ولی اگر وکالتش محرز نشده باشد این مورد قبول نیست و صحیح نیست.

لذا این را عرض می‌کنم که اگر واقعاً این مطلب مورد اتفاق فقها بود که بگویند اگر در یک جا کسی ید داشت این مالکٌ للتصرف مطلقاٌ حتی وکالتش هم با آن اثبات شود، دیگر نباید چنین فرعی مثل مجلسی بگویند که ظاهراً مجلسی نمی‌گوید، اگر واقعاً اختلافی در این مسئله و در این فرع بود مجلسی به آن اشاره می‌کرد لذا این هم قرینه می‌شود برای اینکه برداشت ایشان از این روایت درست نیست^[3].

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

مرحوم شیخ در اینجا مطلب و برداشت جالبی از روایت دارند و در بحث جواز شهادت استصحابی می‌‌فرمایند از این روایت استفاده می‌شود که شهادت استصحابی هم مانعی ندارد به این بیان که از روایت یک قاعده‌ی کلی که «كلّ ما جاز للمكلّف أن يبني عليه في عمل نفسه»؛ هر چیزی که مکلف در رابطه با عمل خودش می‌تواند بنا را بر او بگذارد مثلا ید دارد تا از کسی چیزی بخرد یا می‌گوید من می‌دانم قبلاً این مال ملک این آقا بوده الآن شک دارم ملکش هست یا نه، استصحاب می‌کند بعد مال را از او می‌خرد. شیخ انصاری می‌فرماید ما از این روایت حفص بن غیاث این قاعده‌ی کلی را استفاده می‌کنیم که هر چیزی که مکلف نسبت به عمل خودش می‌تواند بر طبق او عمل کند می‌تواند بر آن هم شهادت بدهد. «في عمل نفسه يجوز أن يشهد به لغيره». بیاید شهادت هم بدهد لذا هم به استناد ید شهادت می‌دهد^[4].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مباني تكملة المنهاج، ج‌ 41 موسوعة، ص: 139 و 140: و لكنّ الظاهر أنّ المراد بالشهادة هو جواز الإخبار عن كون شي‌ء لصاحب‌ اليد استناداً إلى يده لا الشهادة في مقام الترافع، فإنّه لو جازت الشهادة بمجرّد كون المال في يد أحد لم يفرض مورد لا تكون لصاحب اليد بيّنة، فلا يكون أثر لإقامة المدّعى البيّنة على أنّ المال له. و هذا ينافي ما تقدّم من أنّ المدّعى إذا أقام بيّنة و لم تكن لصاحب اليد بيّنة حكم له.و يؤكّد ما ذكرناه من حمل الرواية على الإخبار لا على الشهادة في مقام الترافع ذيل المعتبرة، و هو قوله(عليه السلام): «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»، فإنّه ظاهر الدلالة على أنّ المراد أن يعامل ذو اليد معاملة المالك عملًا و قولًا.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 9: ...فالرواية -بمقتضى ظاهر النقض و اقتناع السائل به- لا تدل إلا على جواز الشهادة على ملكية التصرف لا ملكية نفس المال. و هذا و إن كان خلاف ظاهر التعبير ب «أشهد انه له» بدوا، إذ ظاهره كونه الشهادة بالملكية، إلّا انه كثيرا ما يقع استعمال مثل هذا التعبير فيما يشابه ما ذكرناه في لسان أهل العرف، كما لا يخفى على الملتفت إلى موارد الاستعمال. و يدل عليه قوله(عليه السلام) في النقض: «ثم تقول بعد الملك هو لي»، فانه ظاهر في ان: «هو لي» و شبهه ليس مفاده بيان الملكية، بل ما يترتب عليها من ولاية التصرف، فيدل على ان الكلام بين الإمام و السائل دائر حول الشهادة بولاية التصرف لا الملكية، و إلا لكان الأنسب ان يقول «ثم تقول بعد الشراء هو لي» لا بعد الملك، فالتفت...
[3] ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه(ط - القديمة)، ج‌‌ 6، ص: 136: ..و يدل على جواز الشهادة بالملك بمجرد كونه في يده و علله(عليه السلام) بأنه إذا انتقل إليك و ادعى أحد عليك، يجوز لك أن تحلف عليه أنه ملكي فكيف لا يجوز الشهادة على ملكيته، و لو لم يكن كذلك لم يقم للمسلمين سوق لأن من كان في يده شي‌‌ء و لم تحكم عليه بالملكية فيجب أن يشهد عدلان بأنه ملكه و من كان في يده شي‌‌ء و لا تعلم أنه ملك لغيره و كان وكيلا كالسمسار فيجب أن لا تشتري منه ما لم يثبت وكالته و ملكية صاحبه و يحصل الحرج العظيم مع أنه تعالى قال ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...
[4] ـ القضاء و الشهادات(للشيخ الأنصاري)، ص 278‌: كلّ ما جاز للمكلّف أن يبني عليه في عمل نفسه يجوز أن يشهد به لغيره.و لا ريب أنّ الملكية المستصحبة أو الزوجية أو نحوهما ممّا يجوز للشاهد أن يبني عليها في عمل نفسه فيجوز أن يشهد بها لغيره...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم خویی در بحث

بررسی کلام مرحوم آقای خویی توسط حضرت استاد

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی توسط حضرت استاد

کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .