- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم ظاهر و بازگشت فرمایش مرحوم شیخ در باب استصحاب، اعتبار وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه است. در نتیجه مسئله‌ی «بقاء الموضوع خارجاً» که از ظاهر استدلال شیخ و از برخی عبارات دیگر استفاده می‌شد، لازم نیست. مثلا در قضیه ی «زیدٌ عادلٌ» اگر در عدالت شک کردیم، خود عدالت را استصحاب نمی‌کنیم بلکه عدالت علی تقدیر الحیاة را استصحاب می‌کنیم و نیازی به احراز حیات و استصحاب حیات نداریم. گفتیم صاحب منتقی تلاش زیادی برای حل عبارت شیخ داشت ولی بالأخره ایشان هم منتهی به همین مطلب شده ولی تعابیری آورده‌اند که نیازی به آن تعابیر نیست.

تحقیق در مسأله

گفتیم اگر در قضیه‌ی «زیدٌ عادلٌ» شک در عدالت داریم و وجود خارجی زید احراز بشود نزاعی وجود ندارد و همه می‌گویند استصحاب عدالت جریان دارد. اما باید ببینیم، اگر حیات و وجود زید هم برای ما مشکوک است، می توانیم دو استصحاب جاری کنیم یا هیچ کدام جاری نمی‌شود؟ یا استصحاب عدالت، مسئله‌ی جواز تقلید را برای ما روشن می‌کند.

کلام مرحوم خویی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند اگر قضیه را به نحو کانَ تامه -هم شک در محمول و هم شک در اتصاف است و هم شک در موضوع- استصحاب کنیم بحثی وجود ندارد، به این معنا که بگوئیم زید متّصف به عدالت کانَ متیقناً سابقاً. الآن در این مجموع شک می‌کنیم به نحو کانَ تامه. یعنی هم شک در عدالت، هم شک در اتصاف حیات به عدالت و هم شک در حیات داریم در نتیجه می‌گوئیم زید متّصف به عدالت این مجموع است، کان متیقناً سابقاً، الآن هم کما کان^[1].

صاحب منتقی در مقام اشکال بر ایشان می‌گویند ما اینجا واقعاً سه شک داریم و به حسب اعتبار نمی توانیم این سه را یکی کنیم. اگر کسی بپرسد شما در اینجا چند شک دارید؟ می‌گویید سه تا، شک در عدالت، شک در حیات و شک در اتصاف. به بیان دیگر اگر واقعاً در اینجا یک شک بود حرف شما درست است. مثلا می‌گوئیم ‌زید متّصف به عدالت یقینی بود الآن هم شک به این مجموع می‌خورد. همه اشکال همین جاست چون متعلق شک مجموع نیست بلکه اولاً معلوم نیست از زید کبیره صادر شده یا نه و عدالتش تبدیل به فسق شده باشد. ثانیا نمی‌دانم مریض شده یا نه و حیاتش تبدیل به موت شده. ثالثا نمی‌دانم اگر حیاتی هست آیا این حیات متصف به عدالت هست یا نه؟ در نتیجه واقعاً سه شک داریم و این بیان یک فرض خلاف واقع است.

مرحوم آقای خویی این مطلب را در جایی که شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشد مطرح کرده اند ولی به نظر ما فرقی نمی‌کند که سه تا شک هست یا یک شک هست یا مسبب باشد یا نباشد؟! چون مسبب هم که باشد واقعاً سه شک هست. بعبارةٍ اُخری اگر آقای خویی جواب بدهند که من این را در جایی مطرح می‌کنم که شک در محمول مسبب از شک در موضوع است و با وجود شک در موضوع دیگر مجالی برای شک در محمول نیست ما در جواب می‌گوئیم موضوع و اتصاف موضوع به محمول دو شک است.

ادامه کلام مرحوم خویی و اشکال مرحوم صاحب منتقی

در ادامه مرحوم آقای خوئی تنظیری می آورند. می‌فرمایند «و نظيره ما إذا شككنا في بقاء الزوجية بين امرأة و زوجها الغائب‌‌». اگر مردی از زن خود غایب باشد، ما بخاطر احتمال فوت مرد در بقاء زوجیّت بین زوجین شک می کنیم. ایشان می‌فرماید ما بقاء زوجیّت را استصحاب می‌کنیم به این بیان که می‌گوئیم -روحش برمی‌گردد به کانَ تامه- زوجیّت بین زن و شوهر کانت متیقنةً سابقاً، کانت موجودةً سابقاً، الآن هم استصحاب می‌کنیم.

صاحب منتقی به این تنظیر هم اشکال کرده و می‌فرماید در این تنظیر، موضوعِ تَرتُّب محمول بر موضوع، یک تَرتُّب شرعی است، در حالی که محل کلام و نزاع در جایی است که ترتب محمول بر موضوع یک ترتب عقلی باشد نه یک ترتب شرعی. در مثال بقاء زوجیت ترتب زوجیّت بر حیات زوج امرٌ شرعیٌ، در حالی که محل نزاع در مثال زیدٌ عادلٌ در جایی است که ترتب ترتب عقلی باشد.

مرحوم صاحب منتقی می فرمایند «فهو خارج عن محل الكلام‌‌» از محل نزاع خارج است «لأنه –محل نزاع- فيما إذا كان الشك في الموضوع التكويني المستصحب لا الشرعي‌‌» محل نزاع در آنجاییست که شک، در موضوع تکوینی مستصحب باشد نه شرعی و ترتب الزوجیة علی حیات الزوج شرعیٌ لا عقلیٌ^[2].

اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی

برای ما روشن نشد چرا در زوجیّت ترتب شرعی است چون ترتب زوجیت بر حیات یک امر عقلی است. اگر شرعی و اسلامی هم نبود، واضح است که زوجیت متقوم به حیات زوج و زوجه است. مگر اینکه بگویند شارع بعد از فوت طرفین نیز زوجیت را باقی میداند لذا مثلا حیات مقوم شرعی است.

این توجیه درستی نیست. بله این بحث در فقه واقع شده که آیا با مردن احد الزوجین، زوجیّت از بین می‌رود یا نه؟ از کسانی که قائل به این است که بمجرد الموت، زوجیت از بین می‌رود مرحوم آقای خوئی است. بنابر این مبنا، ترتب، ترتب عقلی است یعنی باید به صاحب منتقی گفت وقتی مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند با موت احد الزوجین زوجیت از بین می‌رود، پس ترتب زوجیت بر حیات یک امر عقلی است نه شرعی.

جمع بندی کلام مرحوم صاحب منتقی این شد که ایشان مسئله را سه صورت می‌کنند؛ یک صورت می‌گویند اگر فقط شک در عدالت کردیم به نحو کانَ تامه، مسلم استصحاب جاری است. در صورت دوم می گویند اگر در عدالت حی شک کردیم، می‌گویند اگر بر حیات خارجی اثری بار نباشد و آن اثری که می‌خواهیم بر عدالت بار کنیم متوقف بر احراز حیات خارجی نباشد استصحاب جاری است. در صورت سوم شک می‌کنیم در عدالت به نحو کانَ ناقصه و اثرِ مترتبِ بر عدالت متوقف است بر اینکه حیات، خارجاً باشد. در چنین موردی که احراز موضوع برای ترتب آن اثر مستصحب لازم هست می‌فرمایند نه استصحاب عدالت جاری است و نه استصحاب موضوع.

ملاحظه می‌کنید ایشان یک مطلب تازه‌ای در اینجا نیاوردند یعنی ما تمام مطالبی که قبلاً از شیخ، آخوند، نائینی و دیگران و نکاتی که در لا به لای کلمات آنها پیدا کردیم و برای شما عرض کردیم، ایشان دسته‌بندی فرموده و مطلب یا تحقیق جدیدی نیاوردند.

جمع بندی بحث

گفتیم کسانی مثل مرحوم شیخ و مشهور که می‌گویند اصل مثبت حجّیت ندارد، در استصحاب حیات و اثبات اینکه حیات متصف به این عدالت است مشکل پیدا می‌کنند. افرادی مثل امام و مرحوم والد ما -اینها هم اصل مثبت را حجت نمی‌دانند- در چنین فرضی می‌گویند نه استصحاب عدالت جاری است و نه استصحاب حیات. درست نقطه‌ی مقابل مرحوم نائینی. آقای خوئی در فرضی که شک در محمول مسبب از شک در موضوع نباشد عین نائینی می‌فرمایند ما دو استصحاب می‌کنیم یکی استصحاب حیات و دیگری استصحاب عدالت.

بعبارةٍ اُخری مرحوم آقای خوئی همین مثال را یک بار بر آنجایی که شک در محمول مسبب از شک در موضوع است می‌آورند و یکبار در جایی که شک از محمول مسبب نباشد می‌فرماید. گاهی فرض می‌کنیم شک در عدالت مسبب از شک در حیات هست و گاهی فرض می‌کنیم مسبب از شک در حیات نیست، در جایی که مسبب از شک در حیات است فرمودند به کانَ تامه برمی‌گردانیم و می‌گوئیم زید متصف به عدالت کان متیقناً سابقاً، الآن هم کما کان و استصحاب می‌کنیم. اما در اینجا که مسبب نیست می‌فرمایند در هر دو استصحاب جاری می‌کنیم و آن اثر که جواز تقلید است بر آن بار می‌کنیم.

مرحوم شیخ برای ترتیب اثر جواز تقلید فرمود، با استصحاب عدالت علی تقدیر الحیات به میدان می آییم. نائینی گفت با دو استصحاب می‌آئیم. آخوند گفت با دو استصحاب می‌آئیم. آقای خوئی گفت با دو استصحاب می‌آئیم و در مقابلش هم عده‌ای مثل مرحوم امام و اینها می‌فرمایند اصلاً با دو استصحاب هم این اثر جواز تقلید بار نمی‌شود.

تحقیق و نظر حضرت استاد در بحث

در این بحث، اگر کسی مثل ما اصل مثبت را قبول کند که بحثی ندارد. یعنی می‌گوئیم استصحاب حیات را جاری کن ولو صحّت استصحاب عدالت را بر خودش اثبات می‌کند. یا ترتب عدالت – که عقلی است- را بر خودش را که بار کند. پس نیازی به دو تا استصحاب نداریم.

گفتیم کسانی که اصل مثبت را حجّت نمی‌دانند می‌گویند بر استصحاب باید اثر شرعی بار باشد. در مرکبات اجزاء به تنهایی اثر شرعی ندارند بلکه مرکب دارای اثر شرعی است. عرض کردیم اگر قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدیم نمی‌شود در مرکب استصحاب جاری کرد. تبصره ای که بر مطالب دیروز میزنیم این است که میتوانیم استصحاب را در حیات جاری کنیم و اثر شرعی دیگری غیر از جواز تقلید بر آن مترتب کنیم. مثلا بگوئیم استصحاب حیات می‌کنیم در نتیجه لا یجوز التصرف فی اموالٍ من دون اذنه. هر چند بر استصحاب حیات جواز تقلید که بر مرکب است مترتب نیست ولی ما اثر شرعی می‌خواهیم ولو ربطی به مانحن فیه هم نداشته باشد و ظاهراً همین مقدار کافی است.

اگر کسی قائل به عدم حجیت اصل مثبت شد و توانست با در نظر گرفتن اینکه مستصحب جزء الموضوع باشد، برای استصحاب اثر شرعی در بابی درست کند کافی است. در نتیجه اگر جزء الموضوع نه نسبت به این اثر مرکب و نه نسبت به اثر دیگر هیچ اثری نداشته باشد، در این صورت می‌گوئیم راه برای استصحاب بسته می‌شود. کلام مرحوم امام و حتی صاحب منتقی که فرمودند هیچ کدام از این دو استصحاب جاری نیست روی این مبنا است که اولاً بگوئیم اصل مثبت حجت نیست و ثانیاً اثر بر این موضوع ولو در غیر این موارد هم با استصحاب جاری نشود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول(طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌2، ص: 273: فقد يكون المحمول في القضية المتيقنة و المشكوك فيها ما هو من قبيل مفاد كان أو ليس التامة المعبّر عنهما بالمحمولات الأوّلية...فيجري الاستصحاب فيه في الاتصاف و ثبوت الوصف للموضوع، بأن يقال: ثبوت العدالة لزيد كان متيقناً فالآن كما كان. و بعبارة اخرى: زيد المتصف بالعدالة كان موجوداً يقيناً، و الآن كما كان.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 357 و 358: و اما ما ذكره من التنظير، فهو خارج عن محل الكلام، لأنه فيما إذا كان الشك في الموضوع التكويني المستصحب لا الشرعي، و ترتب الزوجية على حياة الزوج ترتب شرعي لا عقلي. و حينئذ فمع وجود الموضوع و الشك فيها تستصحب، كاستصحابها بالإضافة إلى المرأة، و مع الشك فيه يستصحب بقاؤه‌‌ و تترتب عليه الزوجية، كما يستصحب بقاء الزوج و تترتب عليه أحكام زوجيته.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب استصحاب عدالت فرد در فرض شک در حیات وی عقلی بودن ترتب زوجیت بر حیات زوجین استصحاب عدالت فرد در فرض شک در عدالت، حیات و اتصاف وی به عدالت استصحاب عدالت فرد در فرض شک در عدالت حیات و اتصاف وی به عدالت استصحاب بقاء زوجیت در فرض شک در بقاء زوجیت زوجین استصحاب در فرض شک در بقاء تکوینی مستصحب لزوم دارابودن اثری شرعی در موضوع مرکب برای جریان استصحاب

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)