- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در «لزوم شرط بقاء الموضوع» در استصحاب است. بعد از تحقیقی که ارائه کردیم باید گفت یکی از شرایط استصحاب «وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه» است. بحث دومی که به آن پرداختیم، این بود که چه دلیلی برای اعتبار این شرط در استصحاب داریم؟ مطلب بعد فروض ثلاثه‌ای بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل عنوان کردند و جای تعجب است که چرا مرحوم آخوند این فروض را مطرح نکرده‌اند!

فرض اول این بود که اگر در قضیه‌ای هم شک در حکم و هم شک در موضوع داریم و شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست -مثل قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ که هم شک در عدالت و هم شک در حیات داشته باشیم- بحث مفصلی واقع شد که آیا دو استصحاب جاری است؟! یا اصلاً استصحاب جاری نیست؟! یا با استصحاب موضوع مسئله تمام میشود؟! بحث فرض اول را مفصل تمام کردیم.

فرض دوم در کلام مرحوم شیخ

فرض دوم در جایی است که اولا شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشد و ثانیا حدود موضوع کاملا معین و مشخص است. مثلاً می‌دانیم تغیّر موضوع برای نجاست و کُر بودن موضوع برای مطهر بودن است. در چنین موردی مرحوم شیخ می‌فرماید یک استصحاب موضوعی جاری می‌کنیم و مسئله تمام می‌شود. یعنی می‌گوئیم این آب قبلاً متغیر بوده الآن که شک داریم تغیر دارد یا نه، تغیر را استصحاب می‌کنیم. استصحاب موضوع هیچ اثری غیر از ترتب احکام شرعیه ندارد.

در فرض اول می‌گوئیم یک شک در حکم و یک شک در موضوع داریم، اما شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست. اما اینجا می‌گوئیم شک در حکم مسبب از موضوع است پس شک در موضوع داریم و با اجرای استصحاب مسئله تمام می‌شود. شیخ می‌فرماید به جهت لغویت احتیاجی به استصحاب حکم نداریم و تعبیر بالاتری را نیز مطرح می‌کند و می گویند «بل لو أريد استصحابها لم يجر» اصلاً مجالی برای جریان استصحاب حکم نیست. «لأن صحة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغير الواقعي حتى يثبت باستصحابه لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية لا استصحابها».

در یک فرض می گویند استصحاب حکم جاری نمی شود چون از قبیل سبب و مسبب است و با اجرای اصل در سبب مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. شاید کسی بگوید چه استصحاب در مسبب چه محذوری دارد؟ مرحوم شیخ می گویند مجالی برای این استصحاب نیست و از جهت قواعد استصحاب حکم در اینجا قابلیت جریان ندارد! مرحوم شیخ در اینجا دو دلیل بیان می کنند.

دلیل اول این است که شما نجاست را می‌خواهید استصحاب کنید در حالیکه اثر استصحاب تغیر استصحاب نجاست نیست. اثر استصحاب تغیر، خود نجاست واقعی –با کمی مسامحه- است یا بگوییم اثر استصحاب تغیر خود نجاست است، یعنی استصحاب تغیر مانند علم به نجاست است.

شیخ یک قاعده‌ای ارائه می‌دهند به این بیان که اثر تمام استصحابات موضوعیه ترتب احکام است در نتیجه شما در حکم شکی ندارید! وقتی می‌گوئید تغیر موضوع نجاست است و در اینجا حاصل شده، با استصحاب تغیر، نجاست قهراً خود به خود می‌آید.

در دلیل دوم می‌فرماید مقتضای دلیل عقلی –اگر در استصحاب بقاء الموضوع لازم نباشد سبب می شود عرض بدون معروض واقع شود و هذا محال- که بر اشتراط بقاء الموضوع ذکر کردیم این است که عقل می‌گوید باید موضوع باقی بماند «مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه فالتغير الواقعي إنما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل» استصحاب نجاست از آثار عقلی تغیر است. «فهذا الحكم أعني ترتب الاستصحاب على بقاء الموضوع ليس أمرا جعليا» این مطلب را قبلا گفتیم که اگر استصحاب نجاست را بر استصحاب تغیر بخواهیم بار کنیم هذا لیس امراً جعلیاً شرعیاً بلکه یک «امر عقلی» است و منجر به اصل مثبت می‌شود.

فرض سوم در کلام مرحوم شیخ

فرض سوم این است که شک در حکم مسبب از شک در موضوع است ولی موضوع برای ما مردد و غیر معین است. مرحوم شیخ اینجا دو تا مثال می‌زنند:

الف- در مثال اول می‌فرمایند اولا ما شک می‌کنیم در اینکه این آب نجس - شک در حکم - است یا نه؟ ثانیا شک می‌کنیم در اینکه تغیر -شک در موضوع- باقی است یا نه؟ بر خلاف فرض قبلی که به عنوان موضوع می‌گفتیم تغیرِ مشخص است الآن نمی‌دانیم کدام تغیر موضوع برای نجاست است. آیا تغیری که آناً ما حادث شده باشد مثلا اگر این آب ولو در یک ثانیه تغیر پیدا کرد، آناً ما درونش تغیر حادث شد موضوع برای نجاست است اگر این باشد ما یقین داریم این آب یک وقتی آناً ما تغیر داشته پس الآن هم باید نجاست باقی باشد یا باید حدوثاً و بقاءً تغیر در آن باشد و الآن هم که یقین داریم بقاءً تغیر نیست پس نجاستی در کار نیست. در این فرض منشا مشکل و شک ما در موضوع این است که موضوع برای ما مفهومش روشن نیست.

ب- در مثال دوم می فرمایند در قضیه الکلب نجسٌ، کلب موضوع و نجسٌ محمول است. کلب به سبب استحاله –با قطع نظر از مطهر بودن استحاله- تبدیل به ملح شده. بعد در نجاست کلبی که به ملح تبدیل شده شک می‌کنیم که شک در حکم است. شک در موضوع به این سبب است که نمی‌دانیم موضوع برای نجاست کلب -به تعبیر مرحوم نائینی- آن صورت هیولانیه است، با آن ماده‌ی اولی -هیولا یا ماده اولی یعنی هم در زمانی که سگ بود به حسب ظاهر و همچنین الان که تبدیل به نمک شده ماده‌ی اولی باقی است- یا آنچه که موضوع برای نجاست واقع می شود، کلب به صورت نوعیه است و الآن صورت نوعیه‌اش از بین رفته است.

مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم نائینی در فرض سوم می‌فرماید نه استصحاب موضوعی و نه استصحاب حکمی را نمی توان جاری کرد.

اما عدم جریان «استصحاب حکمی» روشن است چون موضوعش برای ما مردد و مشکوک است در حالیکه برای استصحابات حکمی احراز بقاء الموضوع لازم است و اینجا نمی‌دانیم موضوع باقی است یا نه.

در مورد عدم اجرای «استصحاب موضوع» مرحوم شیخ دو بیان دارند. یک بیان استصحاب «ذات آن موضوع» و یک بیان استصحاب «موضوع به وصف الموضوعیة» است.

در بیان اول می‌گوئیم اصالة بقاء الموضوع یا استصحاب ذات الموضوع را جاری کنیم و می‌گوئیم آنچه قبلا –قبل از ملح شدن- موضوع برای نجاست بود ذات موضوع بود برای نجاست الان هم همان ذات باقی است. در حالیکه این بیان منجر به اصل مثبت می‌شود برای اینکه شما با استصحاب ذات موضوع و بقاء موضوع می گویید ملحی که الآن خارجاً هست متصفٌ بالموضوعیة و این ملح موضوعٌ للنجاسة.

در بیان دوم می گویند موضوع به وصف الموضوعیة للنجاسة است که در حقیقت برگشتش به استصحاب حکم است. در استصحاب حکم می‌گوئید اگر کلبی که متصف به موضوعیت للنجاسة بود را استصحاب کنید، همان استصحاب حکم است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

فرض دوم در کلام مرحوم شیخ

فرض سوم در کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .