- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به دلیل بر این شرط در استصحاب رسید. عرض کردیم برخی به اجماع تمسک کردند و برخی هم به بعضی از عناوین مثل عدم صدق شک در بقاء یا عدم صدق نقض یقین به شک و برخی هم به دلیل عقلی تمسک کردند. قبل از اینکه وارد دلیل عقلی شویم ما در مورد اجماع به همین مقدار اکتفا کردیم که اجماع در چنین مواردی اعتبار ندارد. چون دنبال این هستیم که ببینیم آیا در حقیقتِ استصحاب، بقاء موضوع و احراز بقاء موضوع لازم است یا نه؟

اگر بگوئیم اجماع وجود دارد که بقاء الموضوع لازم است، این اجماع کاشفیّت از قول معصوم(علیه السلام) ندارد و به نظر ما اجماعی به درد می‌خورد که کاشف از قول معصوم(علیه السلام) باشد. به تعبیر دیگر قبلاً در سایر مباحث گذشته می‌گفتیم اجماع در مسائل اصولیه اعتبار ندارد و اجماع در مسائل فرعیه که ما بخواهیم قول معصوم(علیه السلام) را به دست بیاوریم اعتبار دارد. این بیان برای عدم صحّت استدلال به اجماع در بحث است چون این بحث هم یک بحث اصولی است لذا ما نمی‌توانیم به اجماع تمسک کنیم.

کلام محقق آشتیانی در بحث (بحث اجماع)

مرحوم محقق آشتیانی در حاشیه رسائل یک بیان روشن‌تری را ذکر کردند. این بیان در جواب کسی که بگوید دلیل ما در استصحاب روایات است و می‌خواهیم در استصحابی که از روایات استفاده شده ببینیم آیا ائمه معصومین(علیهم السلام) بقاء موضوع را شرط می‌دانند یا نه؟ اگر اجماع داشته باشیم اجماع کشف از قول ائمه معصومین(علیهم السلام) می‌کند.

به عبارت دیگر بعضی‌ها می‌گویند در سایر مسائل اصولیه که فقط بحث اصولی داشتیم اگر بگوئیم اجماع داریم اجماع فایده‌ای ندارد مثلاً می‌خواهیم ببینیم آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد است؟ آیا عقل حجّت هست یا نه؟ بگوئیم اجماع داریم بر اینکه عقل حجّت است این فایده‌ای ندارد. اما اینجا بحث در محدوده‌ی مضامین روایات در استصحاب است و چون بحث در این هست مانعی ندارد به اجماع تمسک کنیم.

مرحوم آشتیانی می‌فرماید دو بحث در اینجا وجود دارد. یک بحث مقوّم استصحاب و یک بحث شروط العمل بالاستصحاب است. ما اگر شرط بقاء الموضوع را از شرایط عمل به استصحاب قرار دادیم و مثلا اگر خواستیم به استصحاب عمل کنیم گفتیم یکی از شرایطش این است. کما اینکه قبلاً گفتیم یکی از شرایط استصحاب فعلیة الیقین است، حالا بنابر مبنایی که می‌گویند استصحاب تقدیری به درد نمی‌خورد این حرف درست است یعنی می‌گوئیم اجماع داریم بر بقاء الموضوع، استصحاب را هم ائمه(علیهم السلام) فرمودند پس کشف از این می‌کنیم ائمه(علیهم السلام) استصحاب را در جایی جاری می‌دانند که موضوع باقی باشد.

ولی بقاء الموضوع از مقومات استصحاب است یعنی اگر موضوع باقی نباشد استصحاب محقق و موجود نمی‌شود. لذا استصحاب با قطع نظر از روایات یک حقیقتی دارد، حقیقتش ابقاء ما کان است منتهی ائمه(علیهم السلام) آمده‌اند در روایات این إبقاء ما کان را تأیید کردند، حجّـت قرار دادند ولی حقیقت استصحاب یک امر تأسیسی شرعی نیست. البته این توضیحی است که من عرض می‌کنم ایشان خیلی به اختصار اینجا رد شده.

یکی از تنبیهات، استصحاب تقدیری بود. در استصحاب تقدیری یقین فعلیت نداشت ولی گفتیم یکی از شرایط استصحاب این است که باید یقین بالفعل باشد، چرا؟ چون لا تنقض الیقین بالشک ظهور در یقین فعلی دارد و یقین تقدیری را شامل نمی‌شود. اگر کسی بگوید اجماع بر فعلیت یقین داریم و مانعی ندارد. یعنی می‌گوئیم اجماع کشف از اعتبار فعلیت یقین در جریان استصحاب است. اما این حرف در مواردی است که ما شرطی را بخواهیم بگوئیم از مقومات استصحاب است. نه اینکه در اصل یقین یا شک بگوئیم اجماع داریم بر اینکه در استصحاب شک معتبر است؟ شما اگر بگوئید اجماع داریم در استصحاب شک معتبر است.

این اجماع به درد نمی‌خورد چون اعتبار شک در مقومات استصحاب است و حقیقت استصحاب یک امر شرعی نیست تا ما از راه اجماع بخواهیم او را به دست بیاوریم. لذا این بیان مرحوم آشتیانی بسیار بیان خوب و دقیقی است. درست است در اینجا استصحاب از راه روایات است ولی چون شرط بقاء الموضوع شرط حقیقت استصحاب و از مقومات استصحاب است نه شرط جریان استصحاب لذا این اجماع در اینجا به درد نمی‌خورد.

به نظر ما در بیان حقیقت استصحاب نیاز به شارع نداریم لا تأسیساً و لا امضاءً و لا تنقض فقط می‌گوید این حجّیت دارد. لا تنقض می‌گوید همان حکم یقین سابق را شما بکش برای زمان شک، همین اندازه، ولی حقیقت استصحاب را بیان نمی‌کند. مثلاً می‌گوئیم حقیقت خبر واحد، خبری است که مفید ظن باشد نه مفید یقین. حالا می‌توانیم بگوئیم ائمه(علیهم السلام) در روایات آمدند خبر واحد را جور دیگری معنا کردند؟ اینطور نیست! در شرایط حجّیت خبر واحد می‌آئیم سراغ روایات، ببینیم آیا ائمه(علیهم السلام) مطلق خبر را حتی غیر عادل را حجّت قرار دادند یا اینکه مثل عقلاً باید راوی ثقه یا عادل باشد، اینها می‌شود شرایط عمل به خبر واحد، این تنظیر هم باز برای روشن کردن مطلب مفید بود^[1].

دو مطلب در کلام مرحوم شیخ (مرتبط با دلیل عقلی)

بر حسب آنچه در حواشی رسائل مثل حاشیه تنکابنی آمده اصل این دلیل (عقلی) مال خود شیخ نیست و جمعی از بزرگان قبل از مرحوم شیخ مانند صاحب ضوابط الاصول به این دلیل استدلال کردند. لذا اینطور نیست که بگوئیم شیخ این دلیل را آورده و همین سبب می‌شود که مقداری دقت کنیم ببینیم طریقه استدلال به چه صورت است.

نکته دومی که از همین استدلال استفاده می‌شود این است که مرحوم شیخ در محمولات ثانویه مثل زیدٌ قائمٌ -مرحوم نائینی از این محمولات ثانویه، به محمولات مترتبه تعبیر می‌کند- می‌گوید بقاء الموضوع خارجاً لازم است. این استدلال عقلی آن تفسیری که مرحوم آخوند از کلام ایشان کرده بودند و قبلاً خواندیم را رد می‌کند.

کلام مرحوم سید در توضیح کلام مرحوم شیخ (دلیل عقلی)

مرحوم سید یک بیان اتم و اوضح دارد. می فرمایند ما وقتی می‌خواهیم آن عارض که اسمش را مستصحب می‌گذاریم، در زمان شک استصحاب و ابقاء کنیم اگر همان باشد یا آن عارض بدون آن موضوع است هذا محالٌ، چون لازم می‌آید عرض بلا موضوع شود و می‌دانید در فلسفه گفته‌‌اند عرض محتاج به موضوع است و موضوع اگر موجود نشود، عرض بدون او موجود نمی‌شود، این وجود لغیره دارد لا لنفسه، در مقابل جوهر که محتاج به موضوع نیست.

پس اگر همان عارض را بگوئیم بدون موضوع است هذا محالٌ، اگر بگوئیم همان عرض و مستصحب آمده در یک موضوع دیگری، لازم می‌آید آناًما بلا موضوع بشود. چون وقتی می‌خواهد از آن موضوع به یک موضوع دیگری انتقال پیدا کند آناًما بلاموضوع می‌شود. این در صورتی که همان عارض را بخواهیم استصحاب کنیم و اگر بخواهیم مثل آن عارض را در زمان شک بیاوریم و بگوئیم مراد از ابقاء المستصحب یعنی مثل آن عارض بر آن موضوع را در زمان جدید در موضوع دیگر بیاوریم از حقیقت استصحاب خارج است و داخلٌ فی القیاس، داخل در قیاس است.

ظاهر عبارت سید در حاشیه این است که سید این دلیل را پذیرفته، در حالی که مشرب مرحوم سید در حاشیه مکاسب این است که از آوردن براهین عقلی در مباحث فقهی به شدت مخالفت می‌کند. مثلا در حاشیه مرحوم سید در بحث معاملات را ببینید زیاد اشکال می‌کند به مرحوم شیخ که چرا شما این قاعده‌ی عقلی را آوردید. اما عجیب این است که مرحوم سید با اینکه در آنجا این چنین است اما این استدلال عقلی را از شیخ می‌پذیرد، این هم مؤیّد این مطلب می‌شود که اینجا بحث فرعی نیست. بحث این است که ما دنبال حقیقت استصحابیم.

برای حقیقت استصحاب باید بحث را روی همه مبانی مطرح کنیم نه مثل مرحوم آشتیانی تنها مساله روی روایات بیاید. پس چه استصحاب را از روایات حجّت بدانیم و چه از راه عقل حجت بدانیم و چه از راه بنا عقلای می‌خواهیم ببینیم آیا بقاء الموضوع یکی از شرایط حقیقت استصحاب هست یا نه؟ پس اگر کسی بگوید سیّد چرا اینجا همراهی با شیخ کرد در استدلال عقلی، جوابش همین است که عرض کردیم^[1].

اشکال به دلیل عقلی

شاید اول کسی که به این استدلال اشکال کرده مرحوم آشتیانی و بعد هم مرحوم آخوند است. اشکال مشترک بین آشتیانی و مرحوم آخوند این است که شما ابقاء المستصحب را اگر وجود تکوینیِ مستصحب را بگیرید همه‌ی حرفهای شما (شیخ) درست است. اگر می‌گوئید زیدٌ قائمٌ این قیام تکوینی را بخواهید الآن استصحاب کنید و بگوئید الآن هم تکویناً زید قائم است، همه‌ی فرمایشات شما مرحوم شیخ درست است در حالی که ما در باب استصحاب می‌خواهیم ابقاء المستصحب کنیم تعبداً.

ما وجود تعبدی قیام را می‌خواهیم نه وجود تکوینی قیام را و در وجود تعبدی قیام نیازی به یقین به بقاء موضوع نداریم. مرحوم آشتیانی می‌گوید شما در مایعی که مردد بین خمر و خل است اصالة الطهاره را جاری می‌کنید در حالی که شک دارید خمر است یا خل! حتی دایره‌ی تعبد اینقدر قوی است که با قطع به انتفاء آن موضوع شما می‌توانید تعبد را جاری کنید. مثلاً بگوئیم شارع می تواند به ما بگوید اگر یقین به عدالت زید پیدا کردی شما تعبداً بگو پدرش هم عادل است. هر چند در اینجا موضوع دو تا می‌شود و اشکالی هم ندارد ولی چون تعبد یک امری است که دایره‌اش وسیع است ما در تعبدیات لزوم ندارد بگوئیم حتماً باید آن موضوع باقی باشد و یقین به بقاء موضوع داشته باشیم.

این اشکال بعد از مرحوم آخوند و اشتیانی و... رسیده به کلمات دیگران و دیگران هم به مرحوم شیخ این اشکال را وارد کردند. تأمل کنید ببینید این اشکال وارد اس

جلسه بعد

ت یا خیر.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( ويرايش سوم )، ج‌‌7، ص: 328: و أمّا الدّليل على اشتراط بقاء الموضوع فهو أمور: الأوّل: الإجماع الظّاهر المصرّح به في كلام بعض. و أنت خبير بأنّه لا معنى للتّمسّك به في المقام و أمثاله ممّا لا يكون الأمر الّذي انعقد الإجماع عليه من الأمور الشّرعيّة كما هو واضح؛ فإنّ الكلام إنّما هو في كون إحراز الموضوع من شروط جريان الاستصحاب و تحقّق موضوعه، و من المعلوم أنّ هذا ليس ممّا يكون بيانه من الشّارع و ممّا يؤخذ عنه حتّى يكون الإجماع فيه كاشفا. نعم، لو كان الكلام في كونه من شروط العمل بالاستصحاب و عدمه كان الإجماع على شرطيّته كاشفا كالإجماع على سائر الأحكام الشّرعيّة.
[2] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 333: يمكن تقرير هذا الدليل ببيان أوضح و أتم و أخصر و هو أن يقال لو لم يعلم بقاء الموضوع فإذا اريد إبقاء المستصحب بمعنى إبقاء عين ذلك العارض السابق له فإمّا أن يبقى في غير موضوع و هو محال، و إمّا أن يبقى في غير الموضوع السابق و هو باطل لاستلزامه انتقال العرض المستحيل، و لأنّ الحكم بعدم ثبوت المستصحب لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق، و إن اريد إبقاؤه بمعنى إثبات مثل العارض السابق في غير الموضوع الأول فهو خارج عن الاستصحاب داخل في القياس، بل حدوثه للموضوع الجديد مسبوق بالعدم فهو المستصحب.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب حقیقت استصحاب دلیل بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب از راه اجماع بودن بقاء موضوع از مقومات استصحاب نیاز نداشتن به شارع در بیان حقیقت استصحاب عدم لزوم بقاء موضوع در تعبدیات

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)