- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظر مرحوم سید که برخلاف نظر مرحوم شیخ بود با اشکالات ایشان بر مرحوم شیخ گذشت. ایشان گفتند هم استصحاب موضوع و هم استصحاب حکم جاری است الا آنجایی که استصحاب موضوع سبب بی نیازی ما از استصحاب در حکم باشد؛ برخلاف مرحوم شیخ که فقط استصحاب در موضوع را جاری میدانستند. در نتیجه ما فرمایش شیخ را تقویت کردیم و گفتیم روی قاعده‌ی سببیت و مسببیت با اجرای اصل در موضوع نیاز و مجالی برای استصحاب حکم وجود ندارد.

خلاصه مباحث گذشته در فرض سوم

در فرض سوم گفتیم شک در محمول یا عارض، مسبب از شک در موضوع است اما برخلاف فرض دوم، موضوع معین و مشخص نیست و دو مثال برایش ذکر شد. در مثال اول موضوعِ نجاست، تغیر است اما تغیر مفهوماً مردد است بین اینکه حدوث تغیر به تنهایی علّت برای نجاست است یا اینکه نه وجود تغیر حدوثاً و بقاءً معتبر است.

در مثال دوم می گوییم «کلب» موضوع برای «نجاست» است ولی نمی‌دانیم کلب به ماده و هیولای اولی در این صورت اگر کلب به ملح انقلاب پیدا کند نجاست باز هم باقی است یا کلب به صورته النوعیة، موضوع است در این صورت باید صورت نوعی کلبیت را داشته باشد و اگر صورت نوعیه با تبدیل شدن به ملح از بین رفت، نجاست هم از بین می‌رود.

مرحوم شیخ در این فرض می‌فرمایند نه استصحاب موضوع و نه استصحاب حکم جاری نمیشود. عدم اجرای استصحاب حکم بخاطر این است که موضوعش روشن نیست. در مورد عدم اجرای استصحاب موضوع مرحوم شیخ دو جهت یا دو فرض را ذکر می‌کنند. فرض اول این است که ما ذات الموضوع را استصحاب کنیم یعنی بگوئیم موضوعی که قبلاً در خارج موضوع نجاست بود، آن ذات الآن هم موجود است. اما در مقام اشکال به این فرض فرموند منجر به اصل مثبت میشود به این بیان که اگر استصحاب یا اصالة بقاء ذات الموضوع بخواهد برای ما نجاست را بیاورد، باید اثبات کند که این موضوع خارجی همان ذات موضوع گذشته است.

فرض دوم این است که بگوئیم موضوع به وصف کونه موضوعاً للنجاسة است یعنی چیزی که قبلاً موضوعیّت للنجاسة داشت و الآن هم موضوعیّت للنجاسة دارد. مرحوم شیخ در مقام اشکال فرمود که این فرض به استصحاب حکم برمی‌گردد و قبلا توضیح دادیم که استصحاب حکم در اینجا نمی‌تواند جاری شود.

کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی هم نظر مرحوم شیخ را دارند و می گویند در این فرض استصحاب موضوع و حکم جاری نیست؛ منتهی دو فرضی که مرحوم شیخ مطرح کردند را بیان نمی کنند بلکه می‌گویند «الموجود في حال يباين الموجود سابقا». یعنی این دو موضوع با هم تباین دارند چون الان موضوع نمک است و سابقا کلب بوده پس نمی‌توانید بگوئید اینکه الآن هست سابق موجود بوده در حالیکه ما یقین به ارتفاع موجود سابق داریم.

مرحوم نائینی می‌فرماید «لأنّ تمايز الأشياء إنّما يكون بالصور النوعيّة» صورت، عوض شده یعنی صورت سابق کلبیّت و صورت فعلی نمک است. «و الملح يباين الكلب بما له من الصورة النوعيّة، فالمتيقّن السابق انعدم قطعا» آن متیقّن سابق قطعاً از بین رفته، «بانقلاب الكلب ملحا، و الموجود في الحال لم يكن موجودا سابقا» آنچه الآن موجود است سابقاً نبوده و لذا چیزی برای استصحاب وجود ندارد.

فرق بیان مرحوم نائینی با بیان مرحوم شیخ در این است که شیخ مسئله را دو فرض می کند که یک فرض منجر به اصل مثبت و یک فرض منجر به استصحاب حکم می شود؛ اما مرحوم نائینی می‌فرماید چیزی نیست که بخواهید استصحاب کنید چون موجود الان یک چیز جدید است و آنچه قبلاً بوده الآن نیست^[1].

کلام مرحوم خویی در بحث

مرحوم آقای خوئی همین بیان را ساده‌تر نقل می کنند و می‌گویند ملح یقینی التحقق و صورت کلبیت یقینی الارتفاع است پس شک در وجود خارجی، معنا ندارد. ایشان می‌فرماید ما در استصحاب نیاز به شک داریم در حالیکه شک ما به این شیء خارجی موجود مربوط نیست بلکه شک در یک مفهوم است. شک در مفهوم به این معناست که نمی‌دانید که آیا مفهوم کلب عبارت است از موجودی که این صورت نوعیه را دارد یا اعم از این است؟ در این مورد هم استصحاب مسلما جریان ندارد. مثلا اگر مفهوم «صعید» در «فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا» پرسیده شود نمی‌توانیم در هیچ طرف آن نمی توانیم استصحاب جاری کنیم^[2].

کلام مرحوم سید در بحث و مناقشه حضرت استاد

مرحوم سید نسبت به کلام شیخ می گویند هر چند اشکال اصل مثبت صحیح است ولی شما در فرض دومِ استصحاب موضوع، می‌گوئید به استصحاب حکم برمی‌گردد در حالیکه این حرف صحیح نیست. در این فرض اگر هر دو استصحاب موضوع و حکم با هم جاری شوند، مشکلی پیش نمیآید. مشکل در جایی است که ما استصحاب حکم را بدون استصحاب موضوع بیاوریم. در نتیجه باید بگوئیم چون استصحاب موضوع نداریم، شک در موضوع داریم و با وجود شک در موضوع نمی توانیم استصحاب حکم کنیم^[3].

به نظر ما فرمایش مرحوم شیخ تام است. به مرحوم سید می گوییم این مطلب و آنچه شما در فرض دوم گفتید، روی مبنای شما صحیح نیست؛ چون با استصحاب موضوع، شک ما در موضوع مرتفع نشده است و استصحاب موضوع هم، موضوعیت را اثبات نمی کند. به بیان دیگر شیخ می‌گوید، برای استصحاب حکم، باید موضوع برایمان محرز باشد؛ و صرف نظر از اصل مثبت با استصحاب موضوع می‌گوئیم موضوع حکم برایمان معلوم نیست در نتیجه استصحاب حکم جاری نیست.

کلام صاحب منتقی در بحث

صاحب منتقی می‌گوید جناب شیخ دلیل شما در عدم جریان استصحاب «غیر تامٍ »؛ برای اینکه شک ما در انطباق و عدم انطباق است. می‌گوئیم این موضوع قبل از آنکه صورت ملحیت پیدا کند عنوان کلب برایش انطباق داشت، الآن نمی‌دانیم که آیا صورت نوعیه‌اش تغییر کرده یا نه؟ می‌شود به آن کلب بگوئیم یا نه؟‌ به عبارت دیگر ایشان می‌فرماید مستصحب ما نه ذات موضوع و نه موضوع به وصف الموضوعیة است بلکه شک ما بازگشت به انطباق و عدم انطباق موجود خارجی به کلب می کند.

در ادامه می گویند یقین، شک و مستصحب ما در اینجا چیزی غیر از مدعای شماست. متیقن ما صدق عنوان کلب قبل از تبدیل شدن به ملح است و در صورت شک، حالا که صورت نوعیه آن عوض شده و انقلاب به ملح پیدا کرده، شک داریم عنوان کلب بر آن منطبق هست یا نه؛ بقاءالانطباق را استصحاب می کنیم.

اشکال مرحوم صاحب منتقی به این کلام

مرحوم صاحب منتقی در مقام اشکال به کلامشان دو بیان دارند. در بیان اول که مطلبی سطحی است می‌فرمایند کلام ما غیر تام است چون صورت نوعیه یا دخیل در تسمیه و موضوع له است یا دخیل نیست و یا شک داریم. اگر دخیل باشد که منتفی شده و دیگر یقینا کلب نیست و نمی‌شود به آن کلب گفت! یا دخیل نیست پس الآن یقینا می‌توانیم به آن کلب بگوئیم! در صورت شک، ما در موضوع انطباق شک داریم؛ وقتی در موضوع انطباق شک داریم مجالی برای استصحاب انطباق نیست. انطباق، حکم یا بمنزلة الحکم است؛ لذا در آن احراز بقاء الموضوع شرط است و وقتی ما شک در بقاء موضوع داریم مجالی برای استصحاب انطباق نیست.

در بیان دوم که مطلبی است اساسی و باید به آن پرداخته شود می فرمایند اگر گفتیم این خصوصیّت یعنی صورت نوعیه دخیل در مسمی و موضوع له باشد به طوری که با انتفاء آن، عنوان منتفی می‌شود؛ در صورت شک در دخیل و عدم دخیل بودن، بازگشت همه‌ی بحث‌ها به این است که نمی‌دانیم صورت نوعیه در کلب دخالت دارد یا ندارد؟ هر چند در این فرض یک طرف عام و یک طرف خاص است ولی دوران بین متباینین می شود؛ چون کلب یا به معنای خاص، یعنی موجودی که واجدٌ للصورة النوعیه است؛ یا اعم از این است که صورت نوعیه یا صورت دیگر در آن ملاک باشد.

در ادامه می گویند وقتی دوران بین متباینین شد کسی که بخواهد استصحاب کند باید قائل به جریان استصحاب فرد مردد باشد. پس اگر بخواهیم در مواردی که شک در مفهوم داریم استصحاب کنیم، استصحاب فرد مردد می‌شود^[4].

خلاصه بحث استصحاب فرد و کلی

ما یک استصحاب فرد و یک استصحاب کلی داریم؛ در استصحاب کلی چهار قسم و در استصحاب فرد سه قسم داریم. الف - فرد معین ب - فرد مردد ج - سوم فرد منتشر.

فعلا بحثی در فرد منتشر نداریم. در استصحاب فرد معین می‌گوئیم، زید که فرد معین انسان است قبلاً موجود بوده، حالا هم وجودش را استصحاب می‌کنیم. در فرد مردد می‌گوئیم یقین داریم حدث اصغر و یا حدث اکبر از او سر زده. بعد انجام وضو شک می کند آیا حدث اصغر یا اکبر باقی ماند یا خیر؟! محل بحث است که آیا استصحاب فرد مردد جریان دارد یا نه؟ البته استصحاب فرد مردد در اینجا با استصحاب کلی تفاوت دارد.

بحث استصحاب فرد مردد در کلمات مرحوم آخوند مطرح نشده. این بحث در علم اصول و در کلمات مرحوم نائینی، اصفهانی و عراقی مفصّل مطرح شده است^[5]. کسانی مثل نائینی، اصفهانی، عراقی، می‌گویند استصحاب فرد مردد جریان ندارد. در مقابل کسانی مثل مرحوم سیّد می‌گویند استصحاب فرد مردد جریان دارد. سید در حاشیه مکاسب و در بحث معاطات می گویند اگر معاطاتی واقع شد و بعد از مدتی احد الطرفین خواست معاطات را بهم بزند، ما فرد مردد بین اللزوم و الجواز را استصحاب می‌کنیم؛ در نتیجه «فسختُ» که برای بهم زدن معاطات گفته شده فایده ندارد و تصرف در مالی که به نحو معاطاتی اخذ شده جایز است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 567: و أمّا في ناحية الموضوع: فلأنّ الموجود في حال يباين الموجود سابقا، لأنّ تمايز الأشياء إنّما يكون بالصور النوعيّة، و الملح يباين الكلب بما له من الصورة النوعيّة، فالمتيقّن السابق انعدم قطعا بانقلاب الكلب ملحا، و الموجود في الحال لم يكن موجودا سابقا، فلا يجري فيه الاستصحاب...
[2] ـ مصباح الأصول(طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)، ج‌‌2، ص: 278 و 279: الثالث: أن يشك في أنّ القيد مقوّم للموضوع أو من الحالات كالماء المتنجس بالتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأنّ التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة، أو من قبيل الحالات. و بعبارة اخرى الشك في أنّ التغير هل هو علة لثبوت النجاسة للماء، فلا يكون بقاؤها منوطاً ببقائه، أو قيد للموضوع لتكون النجاسة دائرة مداره وجوداً و عدماً. و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في هذا القسم من جهة الشبهة المفهومية، فانّها أيضاً من الشبهات الحكمية، كما إذا شككنا في أنّ الغروب الذي هو الغاية لوقت صلاة الظهرين هل هو عبارة عن استتار القرص، أو عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأوّل، إذ مع الشك في كون القيد الزائل مقوّماً للموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بلا فرق بين الشبهة المفهومية و غيرها من الشبهات الحكمية. و كما لا يجري الاستصحاب الحكمي في‌‌ الشبهة المفهومية -لما ذكرناه من عدم إحراز اتحاد القضيتين لا يجري الاستصحاب الموضوعي أيضاً، لعدم الشك في شي‌‌ء راجع إلى الموضوع حتى يكون مورداً للاستصحاب، فان استتار القرص متحقق يقيناً، و ذهاب الحمرة لم يتحقق كذلك. و أمّا استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية، فهو عبارة اخرى عن استصحاب الحكم، إذ بقاء الموضوع بوصف الموضوعية ليس إلّا عبارة اخرى عن بقاء الحكم.
[3] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 338 و 339: أنّ ما أورده على عدم جواز استصحاب الحكم من إشكال بقاء الموضوع و الشك فيه غير وارد عليه، لأنّ مرجع استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية إلى‌‌ استصحاب الموضوع و حكمه فلم يلزم منه استصحاب الحكم بلا موضوع، نعم يرد عليه إشكاله الآخر و هو إشكال المثبتية و هو في محله.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 359 و 360: فان الّذي يراد استصحابه هو انطباق المفهوم على هذا الموجود الخارجي، يعني كلبية هذا الجسم، فانه قبل زوال الصورة النوعية كان المفهوم منطبقا على هذا الجسم، و بعد زوالها يشك في بقاء انطباقه عليه فيستصحب‌‌... و لكن هذا التقريب أيضا غير تام‌‌...
[5] ـ حضرت استاد در سال 92 ـ 93، در بحث اصول مساله استصحاب فرد مردد را بیان کرده اند.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)