- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی گفتند «تقابل بین موضوع دلیلی و عرفی» صحیح نیست به این بیان که خصوصیات اخذ شده در لسان دلیل دو حالت دارد. الف- یا این خصوصیات مُلغات است یعنی بود و نبودش یکی است. مثلا در «الماء المتغیر نجسٌ» عرف بگوید متغیر دخالتی در حکم ندارد در نتیجه ذات معنون یعنی ماء، حتی به حسب لسان دلیل موضوع می‌شود. ب- این خصوصیت در نزد عرف مُلغات نیست در نتیجه عرف معنون بعلاوه‌ی این خصوصیت را موضوع میداند^[1].

به بیان دیگر کلام مرحوم نائینی در مقابل کلام مرحوم شیخ و آخوند است که گفتند ما موضوع عرفی و دلیلی داریم. مرحوم آخوند در مثال العنب إذا غلی یحرم فرمود، به لحاظ موضوع دلیلی عنب خصوصیت دارد، ولی با رجوع به عرف میبینیم، عرف طبق مناسبات حکم و موضوع می‌گوید لا فرق بین العنب و الذبیب. در نتیجه اگر عرف گفت عنب خصوصیت دارد موضوعِ دلیلی-عرفی می‌شود عرفی محض و اگر عرف عنب را عنوان مشیر به ذات عنب دانست و مرطوب یا خشک بودن را در آن دخیل ندانست، ذات العنب هم موضوع دلیلی و هم موضوع عرفی است.

باز هم به بیان دیگر مرحوم آخوند گفتند اگر ارتکاز به حد قرینیت رسید و موجب تصرف در دلیل شد، موضوع دلیلی است ولی اگر به حد قرینیت نرسید و موجب تصرف در دلیل نشد، موضوع عرفی است. در مقابل مرحوم نائینی می‌گوید وقتی به حدّ قرینیت برای تصرف در کلام نرسد لغو و کالعدم است در نتیجه فقط موضوع دلیلی باقی می‌ماند. بله اگر بخواهید موضوع عرفی معتبر را در کنار موضوع دلیلی معتبر قرار بدهید، باید به حدّ قرینیت برسد. در این صورت موضوع دلیلی و عرفی یکی می‌شود. ولی اگر به حد قرینیت نرسید، دلیلی محض است در نتیجه نمی‌توانیم در جایی که به حد قرینیت نرسد بگوییم ارتکاز عرفی داریم. مثل اینکه عادات عرفیه نمی‌تواند قرینه برای تصرف در کلام شارع باشد و وقتی چنین شد، اعتبار ندارد.

جواب مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی

امام در مقام جواب می‌فرمایند در بین موضوع دلیلی و موضوع عرفی فرق وجود دارد. موضوعات دلیلی عناوین کلیه است که با اختلاف، انضمام و عدم انضمام قیود تغییر پیدا می‌کند. در مقابل موضوعِ عرفیِ شخصیه^[2]، کلی نیست. بعد در ادامه می‌فرمایند «كثيراً ما يتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ في لسان‌‌ الدليل‌‌» عرف می‌گوید آب متغیری که در عالم خارج قبلاً نجس بود، بعد از زوال تغیر هم همان آب است ولی به لحاظ لسان دلیل بخاطر از بین رفتن عنوان تغیر، موضوع عوض شده^[3].

جمع بندی بحث اثباتی

به نظر ما بیان امام در مقابل مرحوم نائینی تام و خیلی خوب است. نتیجه‌ی بحث این شد که در مقام ثبوت سه موضوع داریم و گفتیم بهترین بیان، بیان مرحوم محقق اصفهانی است که بگوئیم مخاطب «لا تنقض الیقین بالشک» یا بما هو عاقلٌ است که از دید عقل بگوید لا تنقض عقلاً. یا مخاطبش به عنوان موضوع دلیل است یعنی لا تنقض دلیلاً. یا مخاطبش به عنوان عرف است یعنی لا تنقض عرفاً.

تحقق یا عدم تحقق «موضوع عقلی» ثبوتا

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر بخواهیم عقل را در این مسئله ملاک قرار بدهیم باید استصحاب در باب احکام را مطلقا کنار بگذاریم و بگوئیم استصحاب فقط در موضوعات جاری است. یا به تعبیر شیخ استصحاب در احکام فقط در آنجایی که ما شک در رافع یا شک در نسخ داریم جریان پیدا کند.

گفتیم اگر قید کوچکی از موضوع زائل شود، عقل می گوید متیقن و مشکوک یکی نیست چون در آن تغییر ایجاد شده است لذا استصحاب جاری نمیشود. بیان دیگر برای کنار گذاشتن موضوع عقلی این است که میخواهیم بالاتر بگوییم چون بین متیقن و مشکوک در استصحاب از نظر زمان اختلاف است؛ عقل میگوید متیقن دیروز با مشکوک امروز دو چیز است و اگر این دو موضوع بخواهد من جمیع الجهات یکی باشد، نباید فرقی نداشته نباشند.

دفع و دخل مقدر

اگر کسی گفت مسئله‌ی اختلاف زمان در باب استصحاب مما لابدّ منه است یعنی اگر در مورد زمان بگوئیم اختلاف ندارد جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

جواب این است که همین مطلب یکی از ادله‌ی روشن بر عدم ورود موضوع عقلی در استصحاب است. به بیان دیگر این مطلب که در حقیقت استصحاب اختلاف زمان بین متیقن و مشکوک است سبب می شود عقل آنها را دو چیز بداند و عقل به مجرد اختلاف در زمان، اینها را دو چیز می‌داند. در نتیجه موضوع عقلی در باب استصحاب کنار گذاشته میشود.

تحقق یا عدم تحقق «موضوع دلیلی» یا «موضوع عرفی» ثبوتا

عمده بحث این است که در استصحاب مانند شریف العلما، مرحوم آشتیانی و جمعی دیگر موضوع دلیلی را اخذ کنیم یا باید موضوع عرفی را ملاک قرار دهیم.

کلام مرحوم آخوند در بحث

مرحوم آخوند می‌فرمایند «لا تنقض» در «لاتنقض الیقین بالشک» اطلاق دارد در نتیجه شارع نقض شرعی خاص را نمی‌گوید در نتیجه مراد از «لا تنقض»؛ «المتفاهم عند العرف» است. یعنی هر جا عرف می‌گوئید نقض است، شارع هم می‌گوید حرام است. بعد می‌فرماید «فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف‌‌» اگر قرینه‌ای خاص بر معنای خاص نیاورد باید حمل بر معنای عرفی کنیم^[4].

دفع و دخل مقدر

اگر کسی بگوید «لا تنقض» اطلاق دارد یعنی نباید نقض عقلی، دلیلی و یا عرفی بشود. در نتیجه اگر جایی به لحاظ عقلی نقض شد اما به لحاظ دلیلی نقض نشد، یا بالعکس، باید بگوییم اگر به یک لحاظ هم نقض بشود استصحاب جاری نیست. استصحاب در جایی جاری است که به لحاظ عقلی، دلیلی و عرفی نقض واقع نشود.

در جواب می‌گوئیم اولا شارع کأحدٍ من العرف است و با عرف صحبت می‌کند، ثانیا عرف در چنین مواردی همان مصادیق عرفیه‌ی خودش را در نظر می‌گیرد به این بیان که مثلا اگر موضوعی مصادیق مختلف عقلی، عرفی و دلیلی داشت، عرف آن مصداق نزد خود اراده میکند. مرحوم اصفهانی در اینجا می فرمایند عرف همان طور که در اصل ظهور مرجعیت دارد در مصادیق هم مرجعیت دارد^[5].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 586: و من هنا صحّ أن يقال: إنّه لا وجه للمقابلة بين الدليل و العرف، فانّ مفاد الدليل يرجع بالأخرة إلى ما يقتضيه نظر العرف، لأنّ المرتكز العرفي و مناسبة الحكم و الموضوع يكون قرينة صارفة عمّا يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء، فلو كان الدليل ظاهرا بدوا في قيديّة العنوان و كانت مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي عدمه فاللازم هو العمل على ما تقتضيه مناسبة الحكم و الموضوع، لأنّها تكون بمنزلة القرينة المتّصلة، فلم يستقرّ للدليل ظهور على الخلاف، فالمقابلة بين العرف و الدليل إنّما هو باعتبار ما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء مع قطع النّظر عن المرتكز العرفي، و إلّا فبالأخرة يتّحد ما يقتضيه مفاد الدليل مع ما يقتضيه المرتكز العرفي، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه جيّدا.
[2] ـ در برخی نسخ موضوعات عرفیه شرعیه آمده که به نظر سهو از مقرر است.
[3] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 257 و 258: و ممّا ذكرنا في بيان الفرق بينهما اتّضح عدم استقامة ما ذكره قدس سره، فإنّ الموضوع في لسان الدليل الاجتهادي، هو العناوين الكلّيّة التي تختلف باختلاف القيود و بانضمامها و عدمه، كالماء المتغيّر، بخلاف الموضوعات العرفيّة الشخصيّة، فإنّه كثيراً ما يتّفق صدق بقاء الموضوع عرفاً مع عدم صدق بقاء العنوان المأخوذ في لسان‌‌ الدليل، و قد عرفت أنّ المناط: هو صدق نقض اليقين بالشكّ في محيط العرف و نظرهم.
[4] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 428: فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب: (لا تنقض) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي لأنه المنساق من الإطلاق في المحاورات العرفية و منها الخطابات الشرعية فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل فيستصحب مثلا ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي فراجع.
[5] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 283: كما أنّ حجية الظاهر عند الشارع تستفاد من كونه في مقام محاوراته و إفهامه لمراداته كأحد أهل العرف، فكذلك إذ كان للظاهر مصاديق و مطابقات كلها من افراد حقيقة، و كان بعض مصاديقه مصداقاً له بنظر العرف، فان الشارع من حيث مخاطبته مع العرف كأحدهم، فكما يكون المراد الجدي من مصاديق النقض ما هو مصداق عندهم، إذا ألقى هذا الكلام من بعضهم إلى بعض، كذلك إذا ألقى من الشارع إليهمفهوم النقض، و لا في تم، فإن إرادة غيره منهم تحتاج إلى نصب ما يدل على تعيينه، دون ما هو متعين عندهم و قد مرّ سابقاً أنه لا مسامحة هنا، لا في تحديد طبيقه على مصاديقه، بل في آمر آخر، و هو تحديد موضوع الحكم الواقعي.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

کلام محقق نائینی در بحث

جواب مرحوم امام به کلام مرحوم نائینی

جمع بندی بحث اثباتی

تحقق یا عدم تحقق «موضوع عقلی» ثبوتا

دفع و دخل مقدر

تحقق یا عدم تحقق «موضوع دلیلی» یا «موضوع عرفی» ثبوتا

کلام مرحوم آخوند در بحث

دفع و دخل مقدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .