- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در قاعده ید تردیدی نیست که ید شامل اعیان می‌شود، اما اختلاف در این است که آیا علاوه‌ی بر اعیان، ید، شامل منافع هم می‌شود یا خیر؟ یعنی همان‌طور که یدِ بر اعیان اماره بر ملکیت است آیا یدِ بر منافع هم اماره‌ی بر ملکیت نسبت به آن منافع هست یا خیر؟ مثالش این است که اگر کسی از منافع داری استفاده می‌کند و بالفعل بر منافع ید دارد و دیگری ادعا می‌کند که منافع مثلا به عقد اجاره به من داده شده است. بگوئیم ید همان طور که در اعیان اماره‌ی بر ملکیت است در منافع هم اماره است.

بحث ثبوتی مسئله

مرحوم امام(رضوان الله علیه) و همچنین برخی دیگر از بزرگان از حیث ثبوت چند احتمالات را مطرح کرده‌اند. 1) استیلاء بر منافع مانند اعیان اصالةٌ و بالذات است. 2) استیلاء بر منافع ثانیاً و بالعرض از استیلاء منافع حاصل شده. در این احتمال استیلاء بر منافع چیز جدایی نیست ولی در احتمال اول دو استیلا وجود دارد. در احتمال دوم می‌گوئیم یک استیلاء است. استیلا اولاً و بالذات مربوط به اعیان است و ثانیاً و بالعرض مربوط به منافع است. 3) استیلاء فقط در اعیان معنا دارد اما در منافع استیلا لا بالاصالة و لا بالعرض و بالتبع معنا ندارد. ملکیت منفعت در عرض ملکیت عین است و اگر فرض کردیم ید کاشف از ملکیت عین است در عرض او کاشف از ملکیت منفعت هم هست اما استیلا نسبت به منفعت وجود ندارد. بین کاشفیّت ید از عین و کاشفیت ید از منفعت تلازم است. 4) استیلاء بر عین است و این استیلا کاشف از ملکیت عین است اولاً و بالذات و چون منفعت تابع عین است فالید علی العین کاشفةٌ عن ملکیة المنفعة ثانیاً و بالعرض أی کشفاً تبعیاً فی طول کشفها عن ملکیة العین.

احتمال چهارم خیلی فرقی با احتمال سوم ندارد منتهی فرقش در این است که در احتمال سوم می‌گفتیم کشف ید از ملکیت عین در عرض کشف ید از ملکیت منفعت است اما در اینجا می‌‌گوئیم کشف ید از ملکیت منفعت به تبع این است که ید کاشف از ملکیت عین است، یعنی استیلا و ید کاشفةٌ عن ملکیة العین اولاً و بالذات، ملکیت منفعت می‌شود ثانیاً و بالعرض. در احتمال سوم ملکیت منفعت در عرض ملکیت عین است. آنجا نمی‌گفتیم ملکیت منفعت ثانیاً و بالعرض است بلکه می‌گفتیم استیلا بر عین است، اصلاً استیلا بر منفعت نیست لا اولاً و بالذات و لا ثانیاً و بالعرض، اما کشف از ملکیت منفعت در عرض و در ردیف کاشفیت از ملکیت عین است، اینجا در احتمال چهارم همینش عوض می‌شود که می‌گوئیم کاشفیتش از ملکیت منفعت هم تبعی است، ثانیاً و بالعرض است در عرض کاشفیت از ملکیت عین نیست.

5) این احتمال جامع احتمال سوم و چهارم است و خودش اضافه‌ای هم دارد. بگوئیم اصلاً استیلایی بر منفعت نیست لا اولاً و بالذات، لا ثانیاً و بالعرض این یک. و همچنین ید بر عین که کاشف از ملکیت عین است اصلاً کشف از ملکیت منفعت ندارد لا اولاً و بالذات و لا ثانیاً و بالعرض^[1].

اشکالات مرحوم امام به فرض پنجم

مرحوم امام در مورد وجه پنجم می‌فرمایند این وجه «مخالف لما هو المرتكز في أذهان العقلاء: من اعتبار اليد و الاستيلاء على المنافع». 1) با ارتکاز عقلا مخالف است. عقلا استیلای بر منافع را می‌پذیرند حالا کار نداریم اولاً و بالذات یا ثانیاً بالعرض. گفتیم وقتی یک نفر می‌گوید من این خانه را اجاره کردم، منافع این خانه مال من است و دیگری می‌گوید من اجاره کردم و مال من است، منتهی یکی در این خانه نشسته و از این منافع هم استفاده می‌کند. بالاتر عرض کنم که حتی در ملکیت انتفاع هم می‌آید. طلبه‌ای که در حجره‌ای درس می‌گوید ادعا می‌کند من بر آن ید دارم و این را به من دادند که استفاده کنم و دیگری می‌گوید نه این را به من دادند تا استفاده کنم، یکی ید دارد، استیلاء بر منافع یا استیلاء بر انتفاع یک امر عقلایی است.

2) این احتمال با روایت سنگ آسیاب مخالفت دارد. روایت سنگ آسیاب این بود کسی آمده کنار نحری که این نحر مال صاحب قریه است، سنگ آسیاب درست کرده و از آب نحر استفاده می‌کرده. حالا صاحب قریه می‌خواهد طریق نحر را از جای دیگری وارد کند امام(علیه السلام) فرمود جایز نیست که مؤمن به برادر خودش ضرر وارد کند باید به نحو متعارف با این عمل کند. از آن روایت استفاده می‌شد که استیلاء بر منفعت معنا دارد و امام(علیه السلام) روی همین استیلای بر منفعت فرمود که این صاحب نحر حقّ ضرر وارد کردن به صاحب رحی را ندارد^[2].

اشکال سومی که مرحوم امام بیان نکردند این است که اگر بگوئیم سلمنا استیلا بر منافع نیست, اما اینکه ملکیت عین کاشف از ملکیت منفعت نباشد لا بالاصاله و لا بالتبع خلاف ارتکاز عقلاست. عقلا می‌گویند اگر کسی مالک یک عینی بود مالک منافعش هم هست.

اشکالات مرحوم امام به فرض چهارم

امام(رضوان الله علیه) در مورد وجه چهارم می‌فرمایند این فرض هم خلاف مرتکز عقلاست اولاً و خلاف اطلاق ادله‌ی داله بر ملکیت منافع به صورت استقلال هست ثانیاً و مستلزم این است که بگوئیم ملکیت منافع از ملکیت اعیان انفکاک پیدا نمی‌کند ثالثاً.

مطلب اول که خلاف مرتکز عقلاست روشن است. عُقلا ملکیت منافع را قبول دارند ولو بالعرض. یک وقت دولت منفعت جایی را به گروهی تملیک کند و بگوید این زمین مال من یا مال امام مسلمین و یا انفال است ولی منافعش را به شما تملیک می‌کنیم. در وقف هم مثال روشن‌تر است.

بعد می‌فرمایند مخالف اطلاق ادله‌ای است که دلالت بر ملکیت منافع استقلالاً دارد مانند ادله‌ی وقف. در ادله‌ی وقف موقوفٌ علیه مالک منافع است استقلالاً ولی مالک عین نیست.

در ادامه می‌فرمایند احتمال چهارم مستلزم این است که بگوئیم بین ملکیت منافع و ملکیت اعیان امکان انفکاک نیست در حالی که امکان انفکاک است. مثال می‌زنند «لو استولى شخص على عين لها منافع، فادّعى شخص آخر أنّ منافعها له، فأقرّ مالك العين بذلك» اگر شخصی بر منافع عینی استیلا دارد و شخص دیگر گفت منافع مال من هست و مالک عین گفت دومی درست می‌گوید؛ اینجا چون قاعده داریم من ملک شیئاً ملک الاقرار به، مالک خانه می‌گوید بله باید منافع را به او بدهند. مثال دیگری می‌زنند «يمكن ملكيّته للمنافع فقط، بل يمكن ملكيّته للمنافع ابتداءً؛ بأن يهب شخص ملكه لشخص و منافعه مطلقاً، أو إلى مدّة معيّنة لشخص آخر» می‌فرماید اگر کسی زمینی دارد و عین زمین را به کسی هبه کرد اما منافعش را به دیگری هبه کرد و شاید در عرف هم واقع شود. کسی زمین کشاورزی دارد و می‌گوید من عین زمین را به این پسر هبه می‌کنم و منافعش را به دیگری مطلقا یا الی مدة معینٍ هبه می‌کنم.

به نظر ما اشکال اول و دوم خیلی اشکال خوبی است یعنی ما در ارتکاز عقلا و هم در ادله‌ای که در شریعت داریم ملکیت ابتدایی نسبت به منافع ـ استیلا را نمی‌گوئیم! ـ قابل تصویر است در حالی که احتمال چهارم به این معنا بود که ملکیت ابتدایی اصلاً تصویر ندارد لذا احتمال چهارم هم منتفی می‌شود.

بررسی فرض اول، دوم و سوم

در مورد احتمال اول هم که بگوئیم منافع هیچ فرقی با اعیان ندارد و همان طوری که اعیان استقلالاً استیلا به آن تعلق دارد منافع هم چنین است باید بگوییم این خلاف ارتکاز عقلاست.

در مرحله‌ی ثبوت اشکال عقلی توسط بعضی مطرح شده و لعلّ آنهایی که احتمال سوم را می‌خواهند بگویند، روی همین اشکال عقلی باشد. می‌گویند منافع امور تدریجیه‌ی غیر قاره –غیر ثابته- است یعنی در منافع جزئی از آن موجود و سپس معدوم می‌شود. مستشکل می‌گوید نسبت به جزئی که از بین رفت که تمام شد. ما مضی, مضی. نسبت به اجزاء آینده هم که هنوز موجود نشده و در استیلا باید ما بگوئیم مستولی علیه وجود داشته باشددر نتیجه در مورد منفعتی که نیامده و چیزی که هنوز موجود نشده چطور استیلا برایش تصویر می‌شود؟

امام(رضوان الله تعالی علیه) دو جواب از این اشکال مطرح می‌کنند؛ یکی جواب نقضی است و یکی هم جواب حلّی است. اما در جواب نقضی می‌فرمایند در ملکیت بر منفعت دو طرف لازم است مالک و مملوک. شما قبول می‌کنید این آدم مالک منافعی است که هنوز نیامده! اگر قبول می‌کنید استیلایش را هم باید قبول کنید. اگر استیلا را قبول نمی‌کنید ملکیتش را هم قبول نکنید در حالی که ملکیت نسبت به منافع را تقریباً اتفاقی و اجماعی است که قبول کردند.

البته اینجا مثال اجاره را که می‌زنند می‌فرمایند در اجاره چند مبنا وجود دارد. یک مبنا همان است که در شرح لمعه خواندید اجاره تملیک المنفعة المعلوم بعوض المعلوم، تملیک منفعت است. مبنای دوم که به ذهنم می‌آید بزرگانی مثل آقای بروجردی دارند می‌گویند اجاره تملیک المنفعه نیست بلکه تسلیط مالک للمستأجر علی العین للانتفاع بها، مالک می‌آید مستأجر را مسلط بر عین می‌کند تسلیط است و حقیقت اجاره هم تسلیط است که البته این ثمراتی در بحث ضمان دارد و اگر کتاب قاعده ضمان ما را ببینید آنجا هست، در کتاب البیع هم در مواردی این دو مبنا ثمرات دارد.

اما جواب حلی اینکه می‌گوئیم این اشکال عقلی مجالی برایش نیست برای اینکه استیلایی که اینجا مطرح می‌کنیم استیلای اعتباری است نه استیلای تکوینی، همان طوری که در ملکیت یک امر اعتباری است. در استیلای اعتباری ما اعتبار می‌کنیم وجود مستولی علیه را، یعنی منافع 50 سال دیگر الآن در نزد اعتبار کننده موجود است، عقلا اعتبار می‌کنند وجودش را، لذا چون طرف (یعنی مستولی علیه) موجودٌ بالاعتبار استیلاء اعتباری هم اینجا موجود است لذا از این جهت این اشکال در اینجا منتفی می‌شود، این اشکال عقلی کنار می‌رود لذا احتمال سوم که مبتنی بر این اشکال عقلی هم بود کنار می‌رود، احتمال اول هم برخلاف عرف و عقلاست همین احتمال دوم باقی می‌ماند^[4].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 312 و 313: ثمّ الاستيلاء على المنافع يتصوّر في مقام الثبوت على وجوه: الأوّل: استقلالًا- أي بالأصالة و الذات- نظير الاستيلاء على الأعيان. الثاني: الاستيلاء على المنافع ثانياً و بالعرض؛ تبعاً للاستيلاء على الأعيان أوّلًا و بالذات. الثالث: أن يكون الاستيلاء على العين فقط، دون المنافع؛ لا بالأصالة و لا بالتبع، لكن فرض كشفها عن ملكيّة المنفعة في عرض كشفها عن ملكيّة العين. الرابع: الاستيلاء على العين و كشفه عن ملكيّة العين أوّلًا و بالذات، و حيث إنّ المنفعة تابعة للعين، فاليد على العين كاشفة عن ملكيّة المنفعة ثانياً و بالعرض؛ أي كشفاً تبعيّاً في طول كشفها عن ملكيّة العين. الخامس: أن لا يكون استيلاء على المنفعة؛ لا أصالة و لا تبعاً، و لا لأجل‌‌ الكشف عن ملكيّتها لا بالأصالة و لا بالتبع.
[2] ـ تنقيح الأصول، ج 4، ص: 314: فالوجه الخامس من الوجوه المتقدّمة مخالف لما هو المرتكز في أذهان العقلاء: من اعتبار اليد و الاستيلاء على المنافع، و مخالف لمدلول رواية محمّد بن الحسين أبي الخطّاب، المتقدّمة في قضيّة الرحى، فإنّ مالك الرحى مستولٍ على منفعة الماء، لا على أصله، و قد حكم الإمام عليه السلام بملكيّته لتلك المنفعة.
[3] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 314: و كذلك الوجه الرابع؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّه خلاف المرتكز في أذهان العقلاء- مخالفٌ لإطلاق الأدلّة الدالّة على ملكيّة المنافع استقلالًا في بعض الموارد، مع أنّه يستلزم عدم إمكان انفكاك ملكيّة المنافع عن ملكيّة الأعيان، مع أنّه ليس كذلك؛ إذ لو استولى شخص على عين لها منافع، فادّعى شخص آخر أنّ منافعها له، فأقرّ مالك العين بذلك، فإنه يمكن ملكيّته للمنافع فقط، بل يمكن ملكيّته للمنافع ابتداءً؛ بأن يهب شخص ملكه لشخص و منافعه مطلقاً، أو إلى مدّة معيّنة لشخص آخر، فلا ريب في أنّه يحكم في باب القضاء بملكيّة الثاني للمنفعة دون العين: أمّا ملكيّته للمنافع فلاستيلائه عليها، و عدم ملكيّته للعين فلاستيلاء الشخص الأوّل عليها، و بناءً على هذا الوجه لا بدّ أن لا يحكم بملكيّته للمنافع، و أنّها تابعة للعين.
[4] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 314 و 315: و الظاهر من الوجوه الثلاثة الباقية هو الوجه الثاني: و هو أنّ الاستيلاء على المنافع بتبع الاستيلاء على الأعيان و في عرضه، و لا يرد عليه لزوم إشكال عدم إمكان التفكيك بين ملكيّة العين و المنفعة في مثل إجارة الأعيان و نحوها؛ حيث إنّ استيلاء المستأجر على المنافع حينئذٍ ليس تابعاً لاستيلائه على العين، و يده على المنافع ليست تابعة ليده على العين؛ لعدم ملكيّته للعين. و ذلك لأنّ في الفرض المذكور يدين: إحداهما يد مالك العين عليها، و الثانية يد المستأجر عليها؛ لأنّ المستأجر مستولٍ على العين لاستيفاء المنفعة منها، و بتبعها يده‌‌ على المنفعة، فيده و استيلاؤه على المنافع بتبع يده على العين.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طلیعه بحث جدید

بحث ثبوتی مسئله

اشکالات مرحوم امام به فرض پنجم

اشکالات مرحوم امام به فرض چهارم

بررسی فرض اول، دوم و سوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .