- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مورد اجماع دو بحث وجود دارد. یک بحث در مورد این است که می‌گوئیم اجماع مدرکی است و مدرکش وجوهی است که معلوم است که این مسئله مبنایی است.

بحث دیگر این است که می‌گوئیم در مسائل اصولی مانند مسائل عقلی و موضوع له الفاظ، ملاک حجّیت اجماع وجود ندارد. به این بیان مثلا اگر در اصول بگویند امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا جمله‌ی شرطیه مفهوم دارد، نمی‌شود به اجماع تمسک کرد. مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن جمله‌ی شرطیه ربطی به شارع ندارد. در باب لغت و موضوع له الفاظ هم اجماع اعتبار نداردبرای اینکه معانی الفاظ ربطی به شرع ندارد. بله در مواردی شارع معنای حقیقیِ شرعی می‌آورد که از بحث ما خارج است ولی در اکثر الفاظ، شارع از لفظ همان معنای موضوع له عند العرف را اراده می‌کند.

در ما نحن فیه و بحث سببی و مسببی هم چنین است یعنی با اجرای اصل در سبب بی‌نیاز از اجرای اصل در مسبب می‌شویم و دیگر موضوع باقی نمی‌ماند. در این موارد شارع نمی‌تواند بگوید اصل در سبب را جاری کن اگر چه شک در مسبب هم باید برایت باقی بماند. معنای اجرای اجماع این است که «مع اجراء الاصل فی السبب لا معنا لوجود الشک فی المسبب» بنا بر این اگر بخواهیم اینجا ادعای اجماع کنیم ملاک حجّیت در آن وجود ندارد.

دلیل دوم بر تقدیم اصل سببی و اصل مسببی (روایات)

در دلیل دوم که روایات است، مرحوم شیخ در سه مقام، و در مقام اول بر سه عنوان تکیه می‌کنند. در عنوان اول تکیه بر شمول لاتنقض دارند و می‌فرماید شمول لا تنقض نسبت به شک در سبب مانع از شمول لا تنقض نسبت به شک در مسبب است. یعنی اگر لاتنقض را در شک در سبب جاری کردیم و گفتیم شامل او می‌شود، شک در مسبب تخصصاً از شمول لا تنقض خارج است. به این بیان که اگر گفتیم لا تنقض شامل شک در سبب می‌شود، نسبت به شک در مسبب نقض یقین به شک نمی‌شود بلکه نقض یقین به دلیل می‌شود؛ ولی اگر لا تنقض را در شک در مسبب جاری کردیم و گفتیم این لباس قبلاً نجس بوده و الآن شک داریم در بقاء نجاست و با لاتنقض گفتیم نجاست باقی است، نتیجه این می‌شود که نقض یقین در شک در سبب می‌کنیم به سبب همان شک، لا بالدلیل الشرعی. می‌گوئیم این لباسی که با این آب شسته شده پاک نشده پس این آبی که قبلاً طاهر بوده الآن نقض یقین به شک در آن می‌شود نه نقض یقین به یقین.

در عنوان دوم نظر به اهمال لانقض دارند و می‌فرماید «يلزم من إهمال الاستصحاب في الشك‌‌ السببي طرح عموم لا تنقض من غير مخصص و هو باطل». اگر استصحاب را در مسبب جاری کردید در نتیجه جریان استصحاب را در شک در سبب مهمل گذاشتید. لازمه‌اش این است که بگوئیم عموم لا تنقض در سبب تخصیص خورده من غیر مخصصٍ. عموم باید با اینکه در اینجا جاری شود جاری نمی‌شود ولکن دلیلی بر مخصص هم نداریم و هذا باطلٌ. اما از طرف دیگر اگر استصحاب را در سبب جاری کردیم و لا تنقض در مسبب مهمل شد، اهمال در مسبب من دون دلیلٍ نیست. اهمال در مسبب تخصصاً است.

در عنوان سوم که با «و بيان ذلك‌‌‌‌» در اینجا می‌آورند روی مسئله معنای عدم نقض متمرکز می‌شوند و می‌فرمایند معنای عدم نقض یقین در موضوعات این است که می‌گوئیم «رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن‌‌». اگر متیقن آثاری دارد و از آن آثار رفع ید کردیم نقض یقین می‌شود و اگر از آثار مضاده‌اش رفع ید کردیم عدم نقض یقین می‌شود.

در مورد مسئله‌ی طهارت می‌فرمایند «فعدم نقض طهارة الماء». باقی ماندن آب بر طهارت سابق و عدم نقض طهارت «لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب‌‌». می‌گوئیم اثر طهارت این است که اگر از نجاست لباس نجس -که این نجاست مضاد با آثار آن طهارت است- رفع ید کنیم، حکم به نجاست نقض آثار طهارت است.

به بیان دیگر اگر استصحاب طهارت کردید نسبت به نجاست ثوب نقضی واقع نشده ولی اگر استصحاب نجاست کردید نسبت به طهارة الماء نقض واقع می‌شود چون معنای استصحاب در موضوع این است که احکام مترتب بر مستصحب را بر آن بار کنیم. مثلا اگر گفتیم این آب قبلاً طاهر بوده و الآن هم طاهر است؛ حکمش این است که اگر لباس نجسی با این شسته شد پاک شود و نقض یقین به شک واقع نشده بلکه نقض یقین به سبب حکم شارع است چون شارع می‌گوید آب طاهر استصحابی لباس را پاک می‌کند. ولی اگر گفتید لباس نجس با این آب شسته شد ولی پاک نشد، نقض آن طهارت سابقه است یعنی نقض یقین به شک شده نه نقض یقین به دلیل شرعی. از طرف دیگر استصحاب نجاست ثوب هم یک موضوع است و نتیجه آن عدم طهارت است^[1].

مقام دوم از کلام مرحوم شیخ

در مقام دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند امکان دارد کسی در مورد عنوان سومی که ما گفتیم بگوید، وجهی ندارد برای اهمال شک در مسبب و خروج آن از عموم نداریم. در شک در مسبب هم یقین به نجاست دارد و شک وجود دارد پس از افراد لا تنقض است.

مرحوم شیخ در مقام جواب می‌فرماید اولاً -جواب نقضی- اگر می‌خواهید لا تنقض شامل یقین به نجاست هم باشد، باید یقینی را نقض کنید. صرف اینکه لا تنقض شامل شک در مسبب مسئله را تصحیح نمی‌کند. مثلا در مورد لباسی که قبلاً نجس بود اگر در حال شک در نجاست آن دست ما که کمی مرطوب هست به این لباس خورد باید بگوییم دست ملاقی ما پاک بوده حالا که یقین به نجاست در این لباس ار استصحاب کردیم، دست از یقین ملاقی قبل از ملاقات باید برداریم.

ثانیا -جواب حَلّی که محل اضطراب در کلام شیخ است- وقتی می‌گوئیم عدم نقض یقین را نسبت به طهارت جاری کرده اما نسبت به نجاست جاری نمی‌کنیم به این خاطر است که نقض یقین به نجاست «بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر». ظاهر کلام شیخ این است که ما با مجرد عموم لاتنقض نمی‌گوئیم چون شک در سبب هست، پس این عموم در مسبب شکسته می‌شود بلکه مرحوم شیخ می‌گویند ما با اجرای عموم در سبب، موضوع را درست می‌کنیم و می‌گوئیم «هذا الماء طاهرٌ» اما با این عموم نمی‌گوئیم یقین به نجاست نقض شد و شکسته شد؛ بلکه دلیل «کلّ نجسٍ غسل بماء طاهر فقد طهر» به میدان می‌آوریم که این دلیل به کمک استصحاب می‌آید و در حقیقت نقض کننده‌ی این یقین است. به بیان دیگر استصحاب صغری را درست می‌کند و می‌گوید «هذا الماء طاهرٌ»؛ در ادامه دلیل دیگر می‌گوید هر نجسی که با ماء طاهر شسته شود پاک است پس این ثوبی که یقین به نجاست داشتیم با این ماء اگر شسته شد پاک است^[2].

جواب حلی مرحوم شیخ با مطلبی که در عنوان اول از مقام اول ذکر شد، سازگاری ندارد. شیخ در آنجا فرمود، نفس شمول لا تنقض نسبت به اصل سببی مانعٌ عن الشمول نسبت به اصل مسببی است و اصل مسببی را تخصصاً از این عموم خارج می‌کنند. ولی مرحوم شیخ در اینجا حرف دیگری را به میدان آورد.

مرحوم شیخ در ادامه جواب حلّی را توضیح می‌دهند می‌فرمایند «أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته‌‌». نتیجه استصحاب نجاست -لباسی که قبلاً نجس بوده الآن هم نجس است- این است که یقین به طهارت را بدون دلیل نقض کردیم. اما عکس آن «بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء». به خلاف اینکه استصحاب طهارت کنیم. استصحاب طهارت «يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي‌‌». دلیل شرعی هم «أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر». دلیلی که می‌گوید الثوب المغسول النجس بالماء الطاهر یطهر.

تفاوتی که شیخ بین استصحاب طهارت و نجاست می‌گذارند درست است. اما آیا استصحاب نجاست موجب زوال طهارت در ماء است؟ یعنی ما این آب و این لباس نجس را داریم. می‌گوئیم با استصحاب طهارت در آب، آب طاهر می‌شود. بعد می‌گوئیم اگر با این آب، لباس نجس را بشوییم طاهر می‌شود یعنی برای این دلیل موضوع درست می‌کند.

اما در مورد استصحاب لباس نجس نمی‌گویید موضوع برای دلیل درست شد. یعنی نمی‌گوئید استصحاب بقاء نجاست برای دلیلی که به عنوان طهارت این ماء هست موضوع درست کند. می‌گوئید اینجا هم این را داریم، استصحاب بقاء نجاست کردیم. می‌گوییم این استصحاب می‌گوید این لباس نجس است، بعد می‌گوئیم اگر یک شیء پاکی با این نجس ملاقات پیدا کرد این نجس می‌شود. اگر یک شیء پاکی با این نجس ملاقات پیدا کرد درست است و نجس می‌شود، ولی این موجب زوال طهارت این آبی که پاک –بر فرض اینکه قلیل نباشد- بوده نیست.

البته تمام این مسائل روی این مبناست که بگوئیم ملاقی با نجس هم نجس شود ولی اگر کسی این مبنا را قبول نکند که شیخ فی فصحةٍ می‌شود و مشکلی ندارد. عمده‌ی حرف شیخ این است که به مجرد اینکه شما استصحاب نجاست کردید موجب زوال طهارت نمی‌شود اما به مجردی که استصحاب طهارت الماء کردید موجب زوال نجاست می‌شود منتهی با یک دلیلی که این وسط مطرح می‌کند^[3].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 395 و 396: [الدليل‌‌] الثاني: أنّ قوله عليه السّلام: «لا تنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببيّ، مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب في الشكّ المسبّبي، يعني: أنّ نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض».
و اللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسبّبي نقض اليقين في مورد الشكّ السببيّ لا لدليل شرعيّ يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه، فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببيّ طرح عموم «لا تنقض» من غير مخصّص، و هو باطل. و اللازم من إهماله في الشكّ المسبّبي عدم قابليّة العموم لشمول المورد، و هو غير منكر. و بيان ذلك: أنّ مقتضى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار ذلك المتيقّن. فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة في الثوب؛ إذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشارع بطروء النجاسة، و هو طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصّص، أمّا الحكم بزوال النجاسة فليس نقضا لليقين بالنجاسة إلّا بحكم الشارع بطروء الطهارة على الثوب. و الحاصل: أنّ مقتضى عموم «لا تنقض» للشكّ السببيّ نقض الحالة السابقة لمورد الشكّ المسبّبيّ.
[2] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 396: و دعوى: أنّ اليقين بالنجاسة أيضا من أفراد العامّ، فلا وجه لطرحه و إدخال اليقين بطهارة الماء. مدفوعة: أوّلا: بأنّ معنى عدم نقض يقين النجاسة أيضا رفع اليد عن الامور السابقة المضادّة لآثار المستصحب، كالطهارة السابقة الحاصلة لملاقيه و غيرها، فيعود المحذور. إلّا أن نلتزم هنا أيضا ببقاء طهارة الملاقي، و سيجي‌‌ء فساده. و ثانيا: أنّ نقض يقين النجاسة بالدليل الدالّ على أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر، و فائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة.
[3] ـ فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 397: بيان ذلك: أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسة كنّا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء من غير ورود دليل شرعيّ على نجاسته؛ لأنّ بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء؛ فإنّه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعيّ، و هو ما دلّ على أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر، فطرح اليقين بنجاسة الثوب «1» لقيام الدليل على طهارته.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

تکمیل بحث دلیل اول بر تقدیم اصل سببی و اصل مسببی (اجماع)

دلیل دوم بر تقدیم اصل سببی و اصل مسببی (روایات)

مقام دوم از کلام مرحوم شیخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .