- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) از روایت حفص بن غیاث قاعده‌ی فقهی کلی مربوط به باب قضا استفاده کردند و فرمودند «کل ما جاز للمکلف عن یبنی علیه فی عمل نفسه»؛ هر چیزی که مکلف برای عمل خودش می‌تواند به او استناد کند بر او بنا بگذارد «یجوز أن یشهد به لغیره»؛ می‌تواند برای غیر نسبت به او شهادت بدهد. بعد می‌فرمایند اگر مکلف در ملکیتی از راه استصحاب وارد شد یعنی یقین دارد که این مال دیروز مال زید بوده و امروز شک دارد که از ملکیت او خارج شده یا نه ملکیت را استصحاب می‌کند. چون در عملش، بر طبق استصحاب بنا می‌گذارد، می‌تواند نسبت به دیگری هم شهادت به ملکیت، زوجیت و نحوهما بدهد.

ادامه کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرمایند از استفهام انکاری که در روایت وارد شده و از تعجب امام(علیه السلام) نسبت به رد سائل، که سائل می‌گوید من فقط شهادت می‌دهم این در دست این است نمی‌گویم شهادت می‌دهم مال این است، استفاده می‌کنیم که می‌تواند در تمام موارد اگر چیزی را خودش بنای بر او گذاشت برای عمل خودش به استنادش عمل کرد، بیاید شهادت بدهد.

بررسی کلام مرحوم شیخ توسط حضرت استاد

با اینکه کلام مرحوم شیخ دقت بسیار خوبی است و یک هنر فقیهانه است که فقیهی بتواند قواعدی از دل روایاتی استخراج کند و این برای شیخ و امثال شیخ میسور است ولی کلام ایشان باید مورد بررسی قرار گیرد.

از اینجا شروع می‌کنیم که اگر کسی شک دارد که جایی طاهر است یا طاهر نیست، اصالة الطهاره را جاری می‌کند. سؤال این است که آیا بعد از اجرای اصالة الطهارة، می‌تواند شهادت بر طهارت هم بدهد؟ یا می‌تواند قسم یاد کند بر اینکه أنه طاهرٌ؟

نکته‌ای که باید به مرحوم شیخ عرض کنیم این است که در روایت بین مسئله‌ی شهادت و حلف، نمی‌خواهیم بگوئیم ملازمه است ولی وحدت و اتحاد وجود دارد. یعنی اگر بتواند شهادت بدهد باید بتواند قسم هم بخورد. اگر نتواند شهادت بدهد یا نتواند قسم بخورد دیگری هم منتفی است.

از مرحوم شیخ سؤال می‌کنیم کسی که شک دارد جایی طاهر است یا طاهر نیست و اصالة الطهاره جاری می‌‌کند آیا بعد از جریان اصالة الطهاره می‌تواند قسم بخورد که أنه طاهرٌ، یا می‌تواند شهادت بدهد که أنه طاهرٌ؟‌ ظاهراً فقها به این ملتزم نمی‌شوند.

قبلاً عبارت صاحب جواهر را خواندیم که صاحب جواهر تصریح کرد در مواردی که ما اصول عملیه را جاری می‌کنیم نمی‌توانیم طبق آن شهادت بدهیم یا طبق آن قسم بخوریم. ارتکاز فقهی هم همین است.

این همه ما بحث اصول عملیه را خواندیم اما این فرع تازگی دارد و تا حالا مطرح نبوده. شاید در همه رسائل مرحوم شیخ هم مطرح نشده که اگر اصالة الحلیه جاری کردیم، اصالة الطهاره جاری کردیم، -حالا فعلاً در این اصول ضعیفه عرض کنیم تا برسیم به استصحاب- اینجا نمی‌توانیم طبق آن شهادت بدهیم که أنه حلالٌ یا قسم یاد کنیم که أنه حلالٌ! این اولاً که در ارتکاز فقهی و حتی مثل صاحب جواهر تصریح دارند در این موارد، نمی‌شود این کار را کرد. در حالی که طبق این قاعده‌ای که مرحوم شیخ ارائه می‌دهد ما باید قسم بخوریم که این طاهر است، شهادت بدهیم که این فرش طاهر است در حالی که نمی‌شود شهادت داد.

دو نکته را عرض می‌کنم که مؤید این ارتکاز است؛
نکته اول اینکه این اصول، اصول تسهیلی است، یعنی شارع برای تسهیل مردم آمده این اصول را جعل کرده، وقتی تسهیل شد ملازمه ندارد که حالا برای من تسهیلاً حلال شد، من شهادت بدهم که واقعاً حلال است. یا حتی شهادت بدهم به اینکه حلیّت دارد. این یک اصل تسهیلی است که در مقام عمل شارع می‌گوید تو استفاده کن اما من شهادت بدهم به اینکه این حلال است یا شهادت بدهم به اینکه این طاهر است؟! از کجای این اصل استفاده می‌شود، این اصل می‌گوید هذا حلالٌ لک فوقش این است که بگوئیم حلالٌ ظاهراً، فوقش همین است.

مؤید دوم این است که کسی که یقین دارد اینجا نجس است اگر دو آدم مثل اولی بگوید ما شهادت می‌دهیم طاهر است، این بیّنه برایش قائم می‌شود؟ فرض کنید برایش بیّنه قائل شده بوده، اینکه دیگر فرقی نمی‌کند.

ما ادعایمان این است که ظاهراً ید در روایت خصوصیت دارد و اینکه امام(علیه السلام) می‌فرمایند تو شهادت بده بر اینکه این ملک اوست همانطوری که تو اگر خریدی از او قسم می‌خوری ملک خودت هست، شهادت بدهد که این ملک برای او هست، یک خصوصیتی است فقط به ید تصرفی، ید تصرفی و ید سلطنتی. چرا؟

بیان مطلب این است که در باب استصحاب؛ یک یقین سابق داریم و یک شک لاحق، استصحاب برای چه کسی حجت است؟ برای همین آدمی که یقین سابق و شک لاحق دارد، برای این آدم استصحاب حجّیت دارد لا تنقض الیقین بالشک. هر کسی که این یقین و شک را داشته باشد استصحاب برایش حجّیت دارد اما در باب ید، دیگر به اختلاف افراد مختلف نمی‌شود.

می‌گوئیم کسی که ید بر مال دارد،‌ ید دلیلٌ علی الملکیة، دیگر افراد در آن مختلف نمی‌شود! بگویم نسبت به شما یدِ این حجّت است ولی نسبت به دیگری نه، حتی آن کسی که می‌گوید 80 درصد ظنّ به خلاف دارم، با آن کسی که می‌گوید من 50 ـ 50 است با کسی که می‌گوید ده ـ بیست درصد احتمال می‌دهم این دروغ بگوید اما 80 درصد ظن به وفاق دارم ید برای همه اینها حجّیتش علی السویه است، در استصحاب یک چنین وضعی وجود دارد و لذا این استصحاب حجّت است عند این کسی که یقین دارد و شک دارد، بر اساس این من چطور بیایم شهادت بدهم به ملکیت؟ در حالی که شخصی که طرف مقابل هست این یقین و شک در آن وجود ندارد، این یقین سابق را شما به ملکیت داشتید برای خودت استصحاب ملکیت کردید تمام شد، اما طرف مقابل که چنین یقینی را ندارد، چنین یقین سابقی را ندارد به چه ملاکی بگوئیم این شهادت فایده‌ای ندارد، این خودش روی استصحاب حجّیت دارد.

به نظر ما این قاعده اختصاص به ید دارد فوقش این است که ما از ملکیت تعدّی می‌کنیم و میگوییم اگر ید بر زوجیت داشت، مردی بر زنی سلطنت دارد آن زن در اختیار او هست و دیگری می‌تواند شهادت بدهد که این زوجیت در اینجا وجود دارد، در این موارد ما تعدّی می‌کنیم از ملکیت به زوجیت، به وقفیت، کسی متولی است و بر یک موقوفه‌ای ید دارد و بعد برویم برای تولیتش شهادت بدهیم، برای وقفیّتش شهادت بدهیم اما اینکه بیائیم در استصحاب و حتی به شیخ عرض می‌کنیم اگر من شک کردم اینجا طاهر است یا نجس؟ من اصالة‌الطهاره را جاری می‌کنم، کل شیءٍ لک طاهر آیا خود من می‌توانم قسم یاد کنم أنه طاهرٌ، یا شهادت بدهم أنه طاهرٌ.

اینجا بحث این است اگر کسی یک اصل عملی که خودش بنا می‌گذارد برای عمل خودش بر طبق او. دیگری بگوید من قسم می‌خورم یا شهادت می‌دهم که أنه حلالٌ، هیچ کس این را نمی‌گوید. می‌گوئیم جناب شیخ شما که می‌فرمائید فرق است بین اینکه الآن این آدمی که اینجا شما استصحاب می‌کنید ملکیت سابقه‌اش را و شک در بقا می‌کنید اگر ید داشته باشد یجوز منه الشراء، این یک.

و شهادت و حلف هم درست است اگر فقط مجرد استصحاب باشد باز هم می‌گوئیم جواز شراء وجود دارد، عیبی هم ندارد می‌گوئیم در اینجا جواز شراء وجود دارد که این بخرد اما مسئله‌ی شهادت و حلف اینجا ملازمه‌ی با او ندارد، یعنی اشکالی که بر شیخ اینجا وارد است این است که بین مطلق اثر و بین مسئله‌ی شهادت ایشان ملازمه می‌داند، در حالی که در روایت این اثر شرعی یعنی اول ما می‌گوئیم یجوز الشراء، این یحلّ الشراء، شراء جایز است حالا که شراء جایز است می‌گوئیم أنه لک شهادت می‌دهیم که این مال توست، این مختص به جایی است که ید وجود داشته باشد، با استصحاب برای من یجوز الشراء است، نه برای همه.

در روایت داشت أفیحلّ الشراء، نه شراء تو، در این مورد استصحابی‌اش شراء تو درست است اما اگر دیگری که ملکیت سابقه ندارد یحلّ الشراء برای او؟ در ید یحلّ الشراء للجمیع اما در استصحاب یحلّ الشراء برای آن کسی که استصحاب می‌کند، بین یحلّ الشراء برای مستصحب و بین جواز شهادت و مسئله حلف ملازمه نیست، ما این را عرض می‌کنیم.

شما با استصحاب ملکیت می‌گوئید یحلّ‌الشراء، یحل الشراء برای چه کسی؟ برای خود این. ما می‌گوئیم این اثر موضوع برای شهادت نمی‌تواند باشد، اگر یک جایی یحلّ الشراء للجمیع بود انسان می‌تواند شهادت بدهد و قسم هم یاد کند، حالا عرض کردم مع ذلک نمی‌خواهم بگویم ... الآن من یقین به ملکیت سابقه دارم شک در حالا، من می‌توانم استصحاب ملکیت کنم برای من شرائش جایز است اما کسی که شک دارد این آقا مالک است جایز است یا نه؟ نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

ادامه کلام مرحوم شیخ

بررسی کلام مرحوم شیخ توسط حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .