- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث دلیل تقدیم استصحاب سبب بر مسبب چند دلیل از مرحوم شیخ اعظم انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) را خواندیم که برخی از این ادله تام و برخی هم غیر تام بود.

کلام مرحوم نائینی در بحث

مرحوم نائینی(قدس سره) در این مسئله دلیلی را مطرح میکنند که برخی مانند امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند این دلیل همان قسمت اول از دلیل دوم مرحوم شیخ است. باید دلیل را بیان کنیم و ببینیم آیا این بیان امام هم درست است یا نه؟

نائینی ابتدا دو شرط را برای حکومت اصل سببی بر مسببی ذکر می‌کند. الف- ترتب مسبب بر سبب شرعی باشد یعنی مسبب از آثار شرعیه‌ی سبب باشد. اما جایی که مسبب از آثار عقلی است، تقدیم اصل سببی بر مسببی معنا ندارد. مثلا در موردی که شک در بقاء کلی داریم و سبب شک ما بقاء فرد است -در اینجا فرد سبب تحقق کلی است عقلا و کلی مسبب است- نمی‌توانیم استصحاب عدم تحقق فرد را جاری کنیم و با عدم تحقق فرد بگوئیم اینجا کلی وجود ندارد. مرحوم نائینی می‌فرماید در این موارد که ترتب عقلی است، هم ارکان استصحاب کلی و هم ارکان و شرایط استصحاب عدم تحقق فرد وجود دارد، لذا هر دو استصحاب در عرض یکدیگر جریان دارد^[1].

ب- اصل سببی موضوع استصحاب در مسبب را که شک است باید از بین ببرد. می‌فرمایند «أن يكون الأصل السببي رافعا للشكّ المسبّبي». اما در جایی که با اجرای اصل در سبب شک در مسبب مرتفع نشود از محل بحث خارج می‌شود. مثلا اگر لباسی را برای نماز پوشیدیم ولی شک می‌کنیم آیا صلاة در این لباس جایز و صحیح است یا نه؟ سبب شک ما این است که نمی‌دانیم آیا این لباس از حیوان ما لا یؤکل است یا از حیوان ما یؤکل. می‌فرمایند اینجا نسبت به جواز اکل حیوان اصالة الحلیت داریم اما این اصالة الحل رافع شک ما نسبت به جواز لبس ثوب نیست^[2].

به عبارت دیگر در اصالة عدم التذکیه کسی که اصل عدم تزکیه را قبول نمیکند و میگوید نمی‌دانیم گوشت این حیوان حلیت دارد یا نه؟ اگر اصالة الحل را جاری کنیم لازمه‌اش این نیست که بگوئیم شک ما در لُبس ثوب نیز از بین رفت. می‌فرماید «لا تقتضي جواز الصلاة في الثوب، لبقاء الشكّ في جواز الصلاة فيه على حاله، لأنّ أصالة الحلّ لا تثبت كون الثوب متّخذا من الأنواع المحلّلة». اصالة الحل می‌گوید شما می‌توانید از این گوشت بخورید ولی اثبات نمی‌کند که حتماً این لباس از مأکول اللحم گرفته شده. لذا نائینی می‌فرماید اگر با اجرای اصل در سبب شک ما در مسبب از بین نرفت و اجرای اصل در سبب رافع شک در مسبب نشد از محل بحث خارج می‌شود^[3].

در ادامه می‌فرمایند هر جا این دو شرط باشد «فلا ينبغي التأمّل‌‌» در اینکه اصل جاری در سبب رافع و منعدم کننده موضوع در مسبب است. وقتی موضوع در مسبب از بین رفت، اصل جاری در مسبب صلاحیت معارضه‌ی با اصل جاری در سبب را ندارد چون اولا شرط هر حکمی این است که موضوعش وجود داشته باشد و اگر موضوع نباشد حکم معنا ندارد. ثانیا هیچ حکمی متکفّل وجود موضوعش نیست یعنی هیچ حکمی موضوع خودش را اثبات نمیکند. در نتیجه «فالأصل المسببی یجری إذا کان الموضوع موجوداً». اگر موضوع -شک- موجود باشد اصل سببی «رافعٌ و معدمٌ للشک فی عالم التشریع» موضوع اصل مسببی یعنی شک را تشریعاً و تعبداً از بین می‌برد^[4].

صاحب کتاب منتقی در توضیح کلام نائینی میگویند فرض مرحوم نائینی روی مسئله‌ی قضایای حقیقیه است. در قضایای حقیقیه وجود الحکم علی تقدیر وجود الموضوع است یا در قضایای حقیقیه موضوع مفروض الوجود است مفروض الوجود یعنی علی فرض اینکه این موضوع موجود باشد این حکم هست. مثلا می‌گوئیم علی فرض اینکه مکلّف مستطیع در عالم خارج باشد وجوب حج می‌آید. در قضایای حقیقیه مسئله‌ی فرض الوجود و علی تقدیر الوجود الموضوع مطرح است لذا نتیجه می‌گیرند که در قضایای حقیقیه حکم متکفّل اثبات موضوع نیست. نتیجه این میشود که اصل، در شکِ در مسبب نمی‌تواند مانع از اصل سببی بشود چون به این معناست که اصل مسببی موضوع خودش را حفظ کند.

مرحوم نائینی در ادامه میفرماید اصل سببی به دلالت مطابقی نسبت به شک در مسبب رافع است ولی عکسش اینطور نیست. مثلا اگر در آبی که مشکوک الطهاره است اصالة الطهاره را جاری کردید نتیجه این میشود که لا مدلول مطابقی برای اصالة الطهاره الا رفع نجاست از آن ثوب. اما اگر در نجاست ثوب استصحاب بقاء نجاست را جاری کردید، مدلول مطابقی بقاء نجاست در ثوب، نجاسة الماء نیست. بله به عنوان یک لازم قبول داریم که اگر ثوب با ماء ملاقات پیدا کرد ماء هم نجس بشود ولی مدلول مطابقی‌اش نیست.

فرق بین اصل سببی و مسببی را در این قرار می‌دهد که الاصل السببی به مدلول مطابقی‌اش موضوع اصل مسببی را از بین می‌برد ولی اصل مسببی به مدلول مطابقی‌اش موضوع اصل سببی را از بین نمی‌برد اما از راه مدلول التزامی‌اش و از راه لازم این معنا را اثبات می‌کند.

نائینی در ادامه میگوید با اجرای اصل در سبب، موضوع اصل مسبب از بین می‌رود و بحث ارتباطی به اصل مثبت ندارد یعنی حتی اگر کسی قائل به حجّیت اصل مثبت هم بشود باز فایده ندارد چون اصلاً اصل جاری نمی‌شود. به این بیان که چون موضوعِ مسبب شرعاً و تعبداً منعدم می‌شود اصلاً اصل جاری نمی‌شود. اصل مثبت جایی است که بگوئیم اصلی مانند استصحاب جاری می‌شود. مثلا بگوئیم لازمه‌ی عقلی استصحاب بقاء نجاست، نجاسة الماء به سبب الملاقات است.

مرحوم نائینی می‌فرماید اگر کسی بگوید مدعای شما این است که اصل سببی حاکم بر مسببی است و لازمه‌اش این است که یک دلیل حاکم بر خودش باشد یعنی اتحاد حاکم و محکوم لازم می‌آید در حالی که حاکم و محکوم باید دو دلیل باشد. ما در جواب میگوییم درست است به حسب ظاهر یک دلیل است ولی نسبت به سببی یک دلیل و نسبت به مسببی یک دلیل دیگر است. در اینجا مرحوم نائینی مانند مرحوم اصفهانی مسئله‌ی انحلال را مطرح می‌کند و می‌گوید لا تنقض به تعداد افراد خودش انحلال پیدا می‌کند.

مرحوم نائینی در انتها جواب اولی که شیخ از اشکال آخر مطرح کرد را بیان میکنند. اشکال آخر این بود که شیخ فرمود اگر کسی به ما بگوید در سبب و مسبب یقین و شک داریم و لا تنقض عامی است که نسبتش به سبب و مسبب علی السویه است چرا شما چرا بین اینها فرق می‌گذارید؟ مرحوم شیخ جواب داد که اثبات فردیة احد الفردین اگر لازمه‌اش خروج فرد مسلم الفردیة شد کشف از این می‌کند که آن فرد تحت عام نیست.

بحث اخلاقی هفته

در سال گذشته از کتاب الجهاد وسائل الشیعه از ابواب جهاد النفس مقداری از روایاتش را در بحث اصول و فقه خواندیم. رسیدیم به روایت مفصلی که معروف به روایت حقوقیه‌ی امام سجاد(علیه السلام) است و مقداری از آن را هم خواندیم. بعضی از قسمت‌های این روایت که یک مقدار لازم‌تر است را بیان می‌کنیم.

امام سجاد(علیه السلام) در ادامه این روایت می‌فرماید «وَ حَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْم‌‌» حق آن کسی که تو را به سبب علم تدبیر می‌کند و تو را تعلیم می‌کند چه چیز است؟! اینجا از معلم و استاد تعبیر به سائس بالعلم شده. مدیریت می‌کند علمِ انسان را، حالا این تعبیر را کنیم، سیاست گذاری می‌کند در جهاد علمی برای کسی، او را مورد تعلیم قرار می‌دهد، شاید حالا معنای سائسک بالعلم از عنوان معلم یک مقداری بالاتر باشد. حالا معلم یعنی کسی که یک مطلبی را به انسان یاد داد همین اندازه ولی این اعم از این است که سائس بالعلم هم بشود یا نه؟ سائس بالعلم معلم خاص را می‌گویند، یعنی کسی که به دنبال این هست که در شما و در متعلم این مراحل علمی و مسائل علمی را با ترتیب و تنظیم و با برنامه مطرح کند. می‌فرماید این بر انسان حق دارد. البته ممکن است یک کسی هم بگوید این سائس همان معلم است و فرقی نمی‌کند این تعابیر معلوم نیست که این جهات مورد نظر امام بوده باشد.

می‌فرمایند «التَّعْظِيمُ لَه‌‌» تعظیم و احترام به او. «وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِه‌‌» مجلس او را هم محترم بشمارد. یعنی متعلم باید خود آن استاد را اکرام و احترام کند، مجلس آن استاد را هم محترم بشمارد. «وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْه‌‌» به حرف آن استاد خوب گوش کند. «وَ الْإِقْبَالُ عَلَيْه‌‌» اقبال به کلام او کند یا اقبال به خود او کند. اینها یک نکاتی است که مجرد یک ادب خالص نیست، حالا ممکن است یک جاهایی بگوئیم این یک حقی است، استاد یک حقی بر طلبه دارد، بر شاگرد یک حقی دارد، ولی به نظرم می‌رسد که این آداب خودش در ازدیاد علم، در اینکه پذیرش نفس برای علم بیشتر باشد، حتماً مؤثر است، اگر یک طلبه‌ای حسن الاستماع نداشته باشد وقتی استاد یک مطلبی را زحمت کشیده مرتب و منظم کرده، این پیش خودش می‌گوید من این را بلدم و گوش نمی‌کند، یا اقبال نمی‌کند. اقبال به معنای نگاه کردن به استاد نیست که بگوئیم نگاه کند، اقبال یعنی اینکه به خود استاد توجه کند، با دقت حرکات استاد، کلمات استاد را ملاحظه کند.

مجموعه‌ی اینها تعظیم استاد توقیر مجلس استاد حسن استماع اقبال ظرف وجودی انسان را برای علم بالا می‌آورد و قوی می‌کند. حسن استماع این است که خوب گوش بدهد یعنی فکر و ذهنش را جای دیگری قرار ندهد مستمع خوبی باشد، مستمع خوب بودن باز اعم از این است که آدم در حین استماع توجه عمیق کند یا نه؟ اقبال توجه عمیق است، یعنی اقبال به این معناست که فقط نگاه کردن به استاد نیست، استماع مقدمه است برای تعمق. به نظرم می رسد که یک چنین فرقی بین‌شان وجود داشته باشد. پس این تعابیر، این آداب این اثر را دارد.

بعد می‌فرماید «وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَك‌‌» صدای خودتان را بالاتر از صدای استاد قرار ندهید، این هم یک اثری دارد، اینها را یک وقت به نگاه ادب و احترام می‌بیند، این از جهت روانی روشن است که اگر یک کسی بلندتر با انسان صحبت کند انسان دیگر انگیزه برای اینکه نسبت به مطالبی که در ذهنش هست بخواهد به او منتقل کند انگیزه‌اش کم می‌شود این یک اثر روانی دارد، اما اگر صدایش متعارف باشد باز طبیعی است. «وَ لَا تُجِيبَ أَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ‌‌ءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ» اگر در مجلس استاد کسی از او سؤال کرد ادب این است که دیگری قبل از اینکه استاد جواب بدهد جواب ندهد! «وَ لَا تُحَدِّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَدا» در مجلس استاد با کسی صحبت نکند، اینها چیزهایی است که خیلی مهم است یعنی واقعاً مجلس استاد را فقط انسان گوش بدهد اقبال کند، اگر هم سؤالی دارد سوال کند با صدای آرام وگر نه فقط گوش بدهد و با کناری‌اش هم صحبت نکند.

مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمودند در درس امام یک کسی از بزرگان که الآن هم هستند اشکال می‌کردند امام که شروع به جواب می‌کرد آن آقا شروع می‌کرد به صحبت کردن با کناری‌اش، امام یک روزی فرمودند این چه رسمی است، شما وقتی اشکال می‌کنید جواب را گوش کن، وقتی اشکال می‌کنی من می‌خواهم جواب را بدهم تو تازه با بغل دستی‌اش شروع به صحبت می‌کنی.

گاهی اوقات به عنوان آداب مفید خواندید قبلاً هم که خودمان می‌خواندیم مثلاً می‌گفتیم یک ادبی است ولی الآن که دقت بیشتری می‌کنیم معلوم می‌شود که این فوق یک ادب است، یعنی اسلام اینقدر به مجلس علم اهتمام می‌دهد، این ریزه‌کاریها در کدام یک از مراکز آموزشی غرب مطرح است؟‌ اینها برای این است که حق علم ادا بشود، حق علم اگر بخواهد ادا شود ما که رابطه‌مان و نسبت‌مان با شما هم‌بحثی است و استادی نیست.

یک روز در درس گفتم اگر جلوتر بنشینید من درس را دقیق‌تر می‌گویم. طلبه وقتی از گوینده فاصله دارد و عقب نشسته خود همین فاصله یک مقداری درجه انگیزه را پائین‌تر می‌آورد، اینها نکاتی است برای اینکه حق علم ادا شود، گوینده تاماً کاملاً مایه بگذارد حتی شما وقتی نزدیک‌تر هم بنشینید دقیق می‌توانید بفهمید که کجا یک مطلبی برای گوینده بزنگاه است و کجا بزنگاه نیست، کجایش خود گوینده در آن تأمل دارد و کجا تأمل ندارد.

بعد می‌فرماید «وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً» در نزد استاد غیبت احدی را نکنید، حرفی از کسی نزنید، «وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوء» از حقوقی که استاد دارد این است که در غیاب او اگر کسی غیبتی از او پیش شما کرد شما دفاع کنید! غیبت که در جای خودش گناه کبیره است در مجلس استاد ذنبش بیشتر می‌شود یعنی باز مجلس استاد اینقدر مهم است که شما خودتان و مسائل علمی از این دایره خارج نشود حالا ادامه دارد که ان شاء الله بعد می‌خوانیم^[5].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 682: أحدهما: أن يكون ترتّب المسبّب على السبب شرعيّا لا عقليّا، بمعنى أن يكون أحد طرفي الشكّ المسبّبي من الآثار الشرعيّة المترتّبة على أحد طرفي الشكّ السببي، فالشكّ في بقاء الكلّي لأجل الشكّ في حدوث الفرد الباقي خارج عن محلّ الكلام، لأنّ بقاء الكلّي ببقاء الفرد عقلي، فلا يكون استصحاب عدم حدوث الفرد حاكما على استصحاب بقاء الكلّي، بل يجري استصحاب بقاء الكلّي في عرض استصحاب عدم حدوث الفرد، و لا معارضة بينهما، و قد تقدّم تفصيل ذلك في استصحاب الكلّي.
[2] ـ یکی از نکاتی که بعداً خواهیم گفت این است که به نظر ما سبب بر مسبب مقدم است ولو سبب به نحو قاعده یا استصحاب باشد.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 682: ثانيهما: أن يكون الأصل السببي رافعا للشكّ المسبّبي، فالشكّ في جواز الصلاة في الثوب لأجل الشكّ في اتّخاذه من الحيوان المحلّل خارج عن محلّ الكلام أيضا، فانّ أصالة الحلّ في الحيوان و إن كانت تجري، إلّا أنّها لا تقتضي جواز الصلاة في الثوب، لبقاء الشكّ في جواز الصلاة فيه على حاله، لأنّ أصالة الحلّ لا تثبت كون الثوب متّخذا من الأنواع المحلّلة، على ما تقدّم بيانه أيضا في استصحاب الكلّي.
[4] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 682 تا 684: فإذا كان الأصل السببي واجدا لهذين الشرطين فلا ينبغي التأمّل في حكومته على الأصل المسبّبي، لأنّه رافع لموضوعه، فلا يمكن أن يعارضه الأصل‌‌ المسبّبي، لأنّ كلّ حكم مشروط بوجود موضوعه، فلا بدّ من فرض وجود الموضوع في ترتّب الحكم عليه، و لا يعقل أن يكون الحكم متكفّلا لوجود موضوعه. فالأصل المسبّبي إنّما يجري إذا بقي الشكّ الّذي أخذ موضوعا فيه و الأصل السببي رافع و معدم له في عالم التشريع، لأنّ التعبّد بمؤدّى الأصل السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشكّ المسبّبي، و لا عكس، بداهة أنّ التعبّد بطهارة الماء المغسول به الثوب النجس بنفسه يقتضي التعبّد بطهارة الثوب إذ لا معنى لطهارة الماء إلّا كونه مزيلا للحدث و الخبث، سواء كانت طهارة الماء مؤدّى الاستصحاب أو مؤدّى قاعدة الطهارة، فيرتفع الشكّ في بقاء نجاسة الثوب.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌15، ص: 174: ...وَ حَقُّ سَائِسِكَ بِالْعِلْمِ التَّعْظِيمُ لَهُ وَ التَّوْقِيرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهِ وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ لَا تُجِيبَ أَحَداً يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْ‌‌ءٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ وَ لَا تُحَدِّثَ فِي مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَكَ بِسُوء...

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی در بحث

بحث اخلاقی هفته

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .