- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از اتمام بحث ادله ی قاعده ید نوبت به این میرسد که ببینیم ید اماره است یا اصل عملی؟ البته این بنابر نظریه‌ی مشهور که قائل‌اند بین اماره و اصل فرق وجود دارد مطرح میشود. یک بحث این است که اگر کسی گفت ید اصل عملی است آیا مرادش اصل عملی محرز است یا غیر محرز؟ بحث دیگر این است که آیا بر این بحث ثمره‌ای مترتب می‌شود یا خیر؟

برخی بزرگان مثل مرحوم آقای بجنوردی(قدس سره) در القواعد الفقهیه فرموده‌اند مجالی برای این است که بگوئیم یا احتمال بدهیم ید اصل عملی غیر محرزه است. اینجا دوران بین اماره و اصول محرزه بودن ید است. در حالی که صاحب منتقی میفرمایند ظاهر کلمات بزرگان اصل غیر محرز بودن ید است.

مشهور می‌گویند اگر در دلیلی واقع مشکوک و یا به تعبیر دیگر مستور باشد، فقط یک وظیفه‌ی عملی برای مکلف روشن است که از آن تعبیر به اصل میکنند. اما در مقابل، اگر دلیل، نظر به واقع داشته باشد و برای کشف واقع استفاده شود و به همین جهت حجت شده باشد از آن تعبیر به اماره می‌شود. در اصل محرز هم از یک جهت عنوان وظیفه‌ی عملی در آن مطرح است و از جهت دیگر کشف از واقع دارد اما شارع به این اعتبار او را حجت قرار نداده. مثل استصحاب که کاشفیّت از واقع دارد اما شارع به این جهت او را معتبر نکرده است.

مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه گفته‌اند باید ادله را مورد بررسی قرار بدهیم. اگر دلیل حجیت ید، اجماع و روایات بود، از اینها نه اماریت و نه اصل عملی بودن استفاده نمی‌شود. اما اگر دلیل حجیت ید را بناء عقلا قرار دادیم، ید اماره است.

بررسی اصل یا اماره بودن ید (بناء عقلا)

ابتدا بنای عقلا را دنبال کنیم. در بین بزرگان اختلافی در این باره وجود دارد. مرحوم نائینی و دیگران می‌گویند اگر دلیل حجّیت ید را بنای عقلا قرار دادیم، یعنی گفتیم بنای عقلا این است که ید را اماره‌ی ملکیت می‌دانند و شارع همین بنای عقلا را امضا کرده؛ نتیجه‌اش این است که ید از امارات است. چون در میان عقلاء احکام ظاهریه‌ی تعبدیه وجود ندارد. عقلا همیشه حکم و بنایی را به لحاظ همان که در نزد خودشان هست، واقع قرار می‌دهند.

مرحوم نائینی می‌گوید «و ليس في طريقة العقلاء ما يقتضي التعبّد بالملكيّة لصاحب اليد بلا ركون النّفس^[1]». تعبیر بالاتر اینکه در میان عقلا مسئله‌ی تعبد معنا ندارد «و ليس للعقلاء أحكام ظاهرية يتعبدون بها، بل نظرهم دائما إلى الواقع‌‌^[2]». خلاصه اینکه عقلا تعبد یا حکم ظاهری ندارند.

به عبارت دیگر همان مطلبی که در مورد احکام وضعیه قبلاً از قول مرحوم آقای میلانی نقل کردیم و آن را پذیرفتیم و گفتیم تقسیم حکم وضعی به ظاهری و واقعی نداریم. ملکیت یا هست یا نیست و ملکیت ظاهریه در مقال ملکیت واقعیه نداریم. در احکام عقلا و بناء عقلا می‌خواهند بگویند چنین چیزی وجود دارد کما اینکه در احکام عقلیه مسلم چنین چیزی هست. یکی از نقاط افتراق بین احکام عقل و احکام شرع همین است. حکم عقلی همیشه بر اساس ملاکات واقعیه است لذا حکم عقلی واقعی و حکم عقلی ظاهری نداریم. اما در بنای عقلا، نائینی و جمعی می‌گویند در بنای عقلا هم همینطور است، اینطور نیست که عقلا احکام واقعی و احکام ظاهریه داشته باشند. احکام عقلائیه همیشه واقعی است.

می‌گویند حکم ظاهری را جایی می‌آورید که واقع برای شما مشکوک، مستور و مجهول است. واقعی را فرض می‌کنند بعد می‌گویند نمی‌دانم در مقام عمل چکار کنم؟ این مطلب فقط در احکام شرعی معنا دارد که بگوئیم شارع واقعی در لوح محفوظ دارد و به دست ما نرسیده. حالا که نرسیده ما در ظاهر چکار کنیم؟ اما در احکام عقل و بنای عقلا چنین چیزی معنا ندارد.

البته عقلا مثلاً در اجرای اصول لفظیه تعبد دارند. در اصالة الحقیقه و در دوران بین اینکه معنای حقیقی یا معنای مجازی اراده شده، عقلا اصالة الحقیقه را می‌آورند. اگر بگویند به ملاک اصالة الظهور است دلیلش می‌شود، اما غالباً می‌گویند اصالة الحقیقه را جاری می‌کنیم لا به ملاک اصالة الظهور بلکه تعبداً جاری می‌کنیم. اما اینها می‌گویند احکام ظاهریه‌ی تعبدیه ندارند.

مثلاً یک امتثال واقعی و امتثال ظاهری نداریم. عقل حکم به لزوم امتثال مولا می‌کند، چه مولای شرعی و چه غیر شرعی. نمی‌توانیم بگوئیم حکم به امتثال در این مورد، واقعی و در این مورد ظاهری است. در احکام عقلیه که ربطی به شرع ندارد واقعی و ظاهری نداریم. در بنای عقلا هم آقایان همین را می‌خواهند بگویند.

کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان

مرحوم نائینی و عده زیادی همین مطلب را دارند ولی صاحب منتقی با این مطلب مخالفت کرده. ایشان می‌فرماید «لأن هذا غير تام‌‌». یعنی اینکه عقلا احکام ظاهریه ندارند حرف درستی نیست «إذ يمكن ان يكون لهم أحكام ظاهرية تعبدية يعملون بها عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعاية للشئون‌‌». می‌فرماید ممکن است عقلا عند استتار الواقع احکام ظاهریه داشته باشند حفظاً للنظام و رعایةً للشئون^[3].

از صاحب منتقی می‌پرسیم مراد از واقع در عند استتار الواقع کدام واقع است؟ آیا مراد از واقع موضوعی است که عُقَلا بر آن بنایی داشته باشند مثلا بگویند ما که در واقع نمی‌دانیم تو مالکی یا مالک نیستی. بگوئیم این را می‌خواهند بگویند! اگر مرادشان از استتار الواقع واقع شرعی باشد که اشکال کلام ایشان روشن است. می‌گوئیم ما کاری به واقع شرعی نداریم و بعید هم هست که مراد ایشان این باشد که مراد از واقع، واقع شرعی بخواهد باشد. مراد از واقع، واقع موضوع است. بگوئیم عقلا در جایی که نمی‌دانید کسی که ید دارد ملکیت هم دارد یا نه؟ حفظاً للنظام بگوئیم این ملکیت دارد. به نظر ما این مطلب درست نیست چون گفتیم بنای عقلا مشابه حکم عقل است و عقلا در جایی که نمی‌دانند این مال برای مالک و ذوالید است یا نه نیازی به قاعده‌ی ید ندارند.

اما عقلا در همین جا می‌گویند وقتی شک کردید بگوئید واقعاً ملک ذی الید است و ید را دلیل بر ملکیتش بگیرید. از ایشان می‌پرسیم بنابراین عُقَلا ید را اماره‌ی ملکیت قرار نمی‌دهند. آقایانی که می‌گویند در شریعت احکام ظاهری داریم بعد از حکم ظاهری باز شک را باقی می‌دانند. سوال این است آیا اینجایی که شما می‌فرمائید عقلا عند استتار الواقع حفظاً للنظام می‌آیند حکم ظاهری می‌آورند ما جایی را داریم که عقلا بعد از حکم بگویند ما هنوز شک‌مان باقی است، من که جایی را پیدا نکردم.

این قرینه روشنی می‌شود که ما نه در احکام عقلیه و نه در احکام عقلائیه چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، حکم ظاهری در باب شرع و نسبت به احکام شرع مطرح است و قرینه‌اش این است که هر جا اصول عملیه را جاری می‌کنید هنوز نسبت به واقع جهل دارید، شک‌تان باقی است. مختار ما همین مختار مرحوم نائینی است که عقلا چیزی به نام حکم ظاهری ندارند.

بحث بعدی این است که اگر دلیل حجیت ید را بنای عقلا قرار دادیم، ید مسلم اماره است چون عُقَلا ید را کاشف از ملکیت می‌دانند. البته این کشف تعبدی نیست بلکه عُقَلا می‌گویند در اکثر موارد دیدیم افرادی که بر مالی ید دارند مورد ملکیت واقعیه بوده. عُقَلا روی غلبه می‌گویند اگر در یک موردی هم که کسی ید دارد شک کردیم که این ملکیت دارد یا نه؟ این را هم می‌گوئیم که مالک این مال است و ملکیت وجود دارد.

بررسی اصل یا اماره بودن ید (اجماع)

مرحوم آقای بجنوردی می‌گوید اگر دلیل حجیت ید را اجماع قرار دادیم، فقط مسئله ی ترتیب آثار مطرح است اعم از اینکه اصل یا اماره باشد. اگر اجماعی قائم شد بر اینکه ید دلیل بر ملکیت است و جمیع آثار هم بر آن بار شود. ما می‌توانیم بگوئیم استفاده نمی‌شود که اصل است یا اماره؟

در اصول به مقدار لازم آثار بار می‌شود پس می‌گوئیم بر حسب ظاهر حالا که می‌خواهی معامله‌ای انجام بدهی و به دیگری منتقل کنی مانعی ندارد یا می‌خواهی تصرف کنی مانعی ندارد. ولی ممکن است بگوئیم اگر کسی بخواهد جایی که ملکیت ظاهریه -بنابر نظر مشهور که حکم ظاهری و واقعی را قبول دارند- است لعلّ بعضی از تصرفات در آن درست نباشد. کسی بخواهد وقف کند و بخواهد مسجد کند، می‌گوئیم حتماً باید ملکیت واقعیه باشد. لذا اگر از اجماع ترتیب تمام آثار بار بشود ظهور در اماریت دارد، یک وقت می‌گوئیم کاری به ترتیب آثار نداریم، اجماع می‌گوید ید دلیلٌ علی الملکیة همین اندازه. به هیچ وجه کاری به آثار نداریم، اجماع هم دلیل لبی است و از آن نمی‌توان چیزی فهمید، این عیبی ندارد. اما اینکه می‌گویند از اجماع فقط ترتیب آثار فهمیده می‌شود و از ترتب آثار ما نمی‌توانیم اصلیت یا اماریت را استفاده کنیم این حرف تامی نیست.

اصلا روی معیاری که آقایان در فرق بین اماره و اصل دادند که لسان دلیل اعتبار اماره، را من جهة أنها کاشفةٌ عن الواقع حجت می‌کند ولی لسان دلیل اصل من جهت اینکه واقع مستور و مجهول است، این حرف صحیح نیست. دلیل لبی لسان ندارد که اینها را از آن استفاده کنیم.

بحث مهم این است که از روایات چه فهمیده می‌شود؟ من تقاضا می‌کنم برگردید به مطلب گذشته. این تقسیمی که امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمود و روایات را به سه طایفه تقسیم کرد را بیشتر دقت کنید که آیا این تقسیم درست است؟ مرحوم بجنوردی می‌گوید از روایات نه اماریت استفاده می‌شو و نه اصل. نتیجه اش این است که دلیل اعتبار ید نه افاده می‌کند آن معنای اماریت را و نه افاده می‌کند معنای اصل بودن را. این مطلب مناقض با بیانی است که در اصل فرق بین اماره و اصل بیان کردند. این را ملاحظه بفرمائید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج 4، ص: 603.
[2] ـ منتقى الأصول، ج 7، ص: 16.
[3] ـ منتقى الأصول، ج 7، ص: 16: لأن هذا غير تام، إذ يمكن ان يكون لهم أحكام ظاهرية تعبدية يعملون بها عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعاية للشئون، بل من جهة أن بناءهم على اعتبار اليد لما فيها من نظر إلى الواقع و كشف عنه.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طلیعه بحث جدید

بررسی اصل یا اماره بودن ید (بناء عقلا)

کلام مرحوم صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان

بررسی اصل یا اماره بودن ید (اجماع)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .