- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

روایت اول از طائفه دوم که جلسه ی قبل مقداری درباره ی آن صحبت کردیم در این عنوان از کلمات فقها آمده که اگر کسی آسیابی در کنار نهر دیگری دارد لا یجوز لصاحب النهر که این نهر را از آن مسیر آسیاب تغییر بدهد. برخی فقها اشکال سندی کردند و گفتند این روایت چون مکاتبه است اولاً و در خود کتابت ضعف ذاتی وجود دارد و این محمد بن الحسین أبی الخطاب را هم گفته‌اند مجهول است و لذا از این جهت این روایت راهم کنار گذاشتند. البته بعض نادری این کار را کردند و شاید یکی دو نفر باشد این مقداری که من دیدم. اما اکثر فقها روایت را متعرض شدند و مورد فتوا قرار دادند یعنی اگر این روایت اشکال سندی هم داشته باشد این فتوایی که بر طبق این روایت داده شده جبران این ضعف سند را می‌کند. لذا صاحب کتاب التنقیح الرائع می‌گوید «و هذه الرواية مع أنها خلاف المشهور مشتملة على كتابة رجل مجهول و كل من الكتابة و جهالة الراوي موجب للضعف»^[1].

آنچه مهم است بحث دلالی و فقه الحدیث این روایت است. در این روایت باید دو بحث مطرح شود. یکی اینکه مدلول روایت چیست؟ دوم اینکه آیا این روایت به قاعده‌ی ید ارتباط پیدا می‌کند یا خیر؟

در بحث مدلولی روایت، کثیری از فقها روایت را بر اطلاقش باقی گذاشتند و ظهور در حرمتش را اخذ کرده اند. روایت این است که اگر کسی در کنار نهر دیگری یک آسیابی دارد صاحب نهر حق ندارد این مسیر نهر را از این آسیاب تغییر بدهد و به یک مسیر دیگری بیندازد. اینهایی که این حرف را می‌زنند عمده‌ی حرفشان این است که این روایت مطابق با قاعده هم هست، درست است که الناس مسلطون علی اموالهم داریم اما الناس مسلطون علی اموالهم محکوم به قاعده‌ی ضرر است. نتیجه‌ی خیلی مهمی می‌توانیم بگیریم طبق این معنا و آن این است که انسان گرچه مالک مال خودش هست اما به وسیله‌ی این مال حق اضرار به دیگران را ندارد. مثلاً در زمان ما اگر یک کسی زمینی را بگیرد و بخواهد ده طبقه بسازد نور خانه های مجاور را از بین ببرد یا امنیت خانه‌های مجاور را از بین ببرد که این خیلی مورد ابتلا هم هست متأسفانه و خیلی‌ها گرفتارش هستند این لا یجوز و این کار حرامی است حالا با قطع نظر از قانون و ضوابط قانونی اگر انسان از مالش طوری بخواهد استفاده کند که موجب ضرر به دیگری باشد این جایز نیست هم قاعده‌ی لا ضرر دلالت دارد و هم این روایت بر حسب ظاهرش، یعنی هم اطلاق که عرض می‌کنم این اطلاق در مقابل چیست؟ هم اطلاقش را باقی بگذاریم و هم ظهور در حرمتش را باقی بگذاریم، این یک نحوه معنا برای روایت.

باز برخی اطلاق روایت را به قوت خودش باقی گذاشتند اما گفته‌اند اینجا روی قاعده‌ی الناس مسلطون علی اموالهم ما تصرف در این لا یضار می‌کنیم و می‌آئیم این را حمل بر کراهت می‌کنیم و می‌گوئیم امام(علیه السلام) می‌گویند اگر کسی مالک است به وسیله‌ی مالکیتش بخواهد کاری انجام بدهد که یک ضرری بر دیگری وارد می‌شود این کراهت دارد ولی باز لو کان له یا لرجل رحی علی نهر غیر را به اطلاقش باقی گذاشتند، ‌این دو نظر.

اما برخی که از ابن ادریس شروع شده و جمعی از او تبعیت کردند و آخرین کسی که تبعیت کرده ظاهراً صاحب جواهر(علیه الرحمه) باشد این است که گفته‌اند در این مورد قاعده‌ی لا ضرر بر قاعده‌ی سلطنت مقدم نمیشود. صاحب جواهر می‌گوید اینکه ما در چنین موردی لا ضرر را بخواهیم بر قاعده‌ی سلطنت ترجیح بدهیم این واضح الضعف است چون ضرر و اضرار در صورتی که مستند به این انسان باشد اولاً و در صورتی که استحقاقی در طرف متضرر باشد باید آن هم یک حقی داشته باشد، یک استحقاقی داشته باشد، حالا این صاحب رحی اگر بر این نهر هیچ حقی ندارد ولو بالمعال اگر این آب از اینجا مسیرش عوض شود این هم ضرر می‌کند ولی این ضرر آن مورد لا ضرر در قاعده‌ی نفی ضرر نیست. لذا صاحب جواهر می‌گوید در اینجا ترجیح قاعده‌ی لا ضرر بر قاعده‌ی سلطنت واضح الضعف است.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که آیا ما این قید را می‌توانیم بزنیم یا نه؟ اولاً کلام بسیاری از فقها که خالی از این قید است. مثلاً مرحوم محقق در یک عبارتی که دارد عبارتش مطلق است اصلاً چنین قیدی ندارد. مرحوم علامه در بعضی از کتاب‌هایش چنین قیدی ندارد. بسیاری از فقها چنین قیدی را نیاوردند اما یک عده‌ای هم چنین قیدی را آوردند.

حرفی که ما الآن مطرح می‌کنیم این است که آیا موضوع روایت را مطلق قرار بدهیم؟ مطلق یعنی مجرد اینکه یک آسیابی دارد اما هیچ حقی هم نسبت به این نهر ندارد، نهر هم مال دیگری است یا اینکه بگوئیم نه، این لا یجوز یتقی الله یعمل بالمعروف در جایی است که این یک حقی بر این نهر دارد که امام(رضوان الله تعالی علیه) وقتی می‌خواهند به این روایت بر قاعده‌ی ید استدلال کنند از کلامشان استفاده می‌شود که ایشان هم این قید را پذیرفتند. اینجا یک تحقیقی بکنیم حق با کدام است.

ما باشیم و روایت؛ روایت که اطلاق دارد و می‌گوید «رجل کانت له رحی علی نهر قریةٍ و القریة لرجلٍ فأراد صاحب القریه أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرحی أله ذلک أم لا»‌ در روایت که اصلاً چنین قیدی را ندارد. آقایان این قید را می‌آورند برای اینکه نسبت بین قاعده‌ی لا ضرر و قاعده‌ی سلطنت را بخواهند درست کنند. اشکال مهمش این است که اگر این شخص بر این نهر حقی داشته باشد رعایت حقّش لازم است و منوط به ضرر و لا یضار نمی‌شود در حالی که در روایت امام(علیه السلام) می‌فرماید لا یضار، یعنی به آن ضرر وارد نشود.

راه سومی از کلمات مرحوم آقای خوئی استفاده می‌شود که به نظر من می‌شود از راه دوم جدا کرد ولو در بدو امر، در ذهنم آمده بود آن هم یکی از مصادیق راه دوم است که این را دیروز هم در سؤال و جواب‌ها یک مقدار مورد اشاره قرار دادیم و آن اینکه بگوئیم فرض عقلایی مسئله این است که صاحب رحی وقتی آسیابش را کنار نهر درست کرده معمولاً به اذن صاحب نهر درست می‌کند، حقی ندارد، یک حقٍ واجبٍ تجب مراعاته علی صاحب النهر نیست ولی به اذن صاحب نهر است. الآن هم شاید همینطور باشد. به اذن صاحب نهر آمده یک آسیابی درست کرده، اینجا روایت یک معنای خوبی پیدا می‌کند، اگر به اذن او باشد آذِن زمانی می‌تواند از اذنش برگردد که موجب ضرر به مأذون نباشد. اگر یک کسی به دیگری اذنی داد کاری انجام بدهد، دیروز ما مثال می‌زدیم مرد به زنش اجازه بدهد که حج برود حالا این از ایران به مدینه رفت و آمده که محرم شود حالا به او زنگ می‌زند که راضی نیستم این ضرر وارد می‌کند، آذِن زمانی می‌تواند از اذنش برگردد که موجب ضرر به مأذون نباشد ما بیائیم روایت را بر این مورد حمل کنیم.

مرحوم آقای خوئی در کتاب مبانی العروة الوثقی که توسط فرزند ایشان سید محمد تقی نوشته شده اینطور می‌گوید «المستفاد منه انه ليس للمالك رفع اليد عن اذنه للغير في التصرف إذا كان ذلك موجبا لتضرره». اینجا لا یضار معنا پیدا می‌کند. بگوئیم آذِن زمانی می‌تواند از اذنش برگردد که موجب ضرر بر مأذون نباشد اما اگر موجب ضرر شد اینجا دیگر جایز نیست. اگر گفتیم ضرر مستند آن شخص باشد، حرف صاحب جواهر حرف درستی است. چرا در اینجا قاعده‌ی لا ضرر را نمی‌توانیم بر الناس مسلطون حاکم کنیم؟ برای اینکه اینجا این مال این است و می‌خواهد ببرد. مثل اینکه یک کسی یک مغازه‌ای دارد کنار یک مجتمعی، این مغازه‌اش را ببندد مردم برای خرید ارزاق هر روز باید پول فراوانی بدهند تا به جایی بروند برگردند و موجب ضرر به اینها می‌شود. درست است که ضرر واقعی است ولی مستند به این آدم نیست که بگوئیم این ضرر وارد می‌کند و لذا اگر کسی در بازار،‌یک مغازه‌ای گفت تمام مغازه‌دارها این جنس را هزار تومان می‌دهند من می‌دهم 800 تومان، دیگران هم می‌گویند این دارد به ما ضرر وارد می‌کند، اینجا لاضرر می‌آید؟! نمیآید. گاهی اوقات ضرر هست ولی این ضرر مستند به این آدم نیست. پس تا اینجا به معنای سوم رسیدیم؛

در مقام جمع‌بندی احتمالات در روایت یکی اطلاق روایت بود. دوم تقیید به اینکه صاحب رحی حقّی بر این نهر دارد. سوم اینکه بیائیم اطلاق روایت را مقید کنیم فقط به مسئله‌ی اذن نه اینکه یک حقّی دارد، حقٍ‌ واجبٍ رعایته علی صاحب النهر نیست، فقط صاحب نهر یک اذنی به او داده. ما این قید را ترجیح دادیم که بگوئیم این با لا یضار سازگاری دارد اما مسئله‌ی حقٍّ واجبٍ سازگاری ندارد.

در کلام میرزای قمی اصل این مسئله آمده که صاحب رحی استیلایی بر انتفاع از این نهر دارد که با همین بیانی که گفتیم از مرحوم آقای خوئی قابل جمع است ولی فرض این است که قریه مال مرد است و کسی که استیلای بر قریه دارد، دیروز هم ما همینطوری استدلال می‌کردیم، استیلای بر قرینه دارد استیلای بر نهر هم دارد، این معنای روایت خراب شده.

یک وقتهایی هست که یک قریه‌ای بین راه واقع شده و یک نهری از او عبور می‌کند، فرض کنید این قریه آخرین قریه هم هست اصلاً دیگر از اینجا این نهر جای دیگری نمی‌رود و بعد آن صاحبان آب هم گفتند انتهای این آب مال صاحب این قریه، همه‌ی فرض ها این است که این می‌تواند جلوی این صاحب رحی را بگیرد یا نه؟ پس حالا ما این معنای اجمالی را کردیم باز روی همین احتمالاتی که عرض کردم وباز راجع به نسبت قاعده‌ی لاضرر و سلطنت که آن هم اشاره کردیم دقت کردیم.
فردا ببینیم که مرحوم والد ما می‌فرمایند بعضی گفتند این روایت ربطی به قاعده ید ندارد، حالا آنهایی که مرتبطش می‌کنند دو تا بیان است که فردا ان شاء الله عرض می‌کنم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‌4، ص: 101‌: هذه الرواية مع أنها خلاف المشهور مشتملة على كتابة رجل مجهول و كل من الكتابة و جهالة الراوي موجب للضعف.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

ادامه بحث روایت اول از طائفه دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .