- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایت امام عسکری(علیه السلام) هست که عمده‌ی بحث و احتمالات در معنای این روایت ذکر شد.

احتمال اول در روایت این است که صاحب رحی نسبت به نهر هیچ گونه حقی ندارد و از طرف مالک هم مأذون نبوده اما کنار نهر رحی را درست کرده و از آب هم استفاده کرده در نتیجه یعمل را حمل بر وجوب و لا یضار را هم حمل بر حرمت میکنیم.

احتمال دوم این است که بگوئیم صاحب رحی هیچ حقی ندارد، مأذون هم نیست و یعمل را حمل بر استحباب و لا یضار را حمل بر کراهت کنیم.

احتمال سوم این است که بگوئیم صاحب رحی از طرف مالک نهر مأذون بوده و چون مالک نهر به او اذن داده دیگر نمی‌تواند از اذنش عدول کند چون به رحی ضرر وارد می‌شود. از این احتمال استفاده کردیم در باب اذن چنین نیست که آذِن هر وقت خواست از اذنش عدول و انصراف پیدا کند.

در آخر عرض کردیم به نظر می‌رسد که لا یضار تفسیر برای یعمل بالمعروف است و عنوان مستقلی در روایت نیست. در معروف هم دو احتمال وجود دارد. یک احتمال یعنی ما هو متعارفٌ بین الناس و یک احتمال اینکه یعمل بالخیر یعنی نیکی و احسان کند.

ادامه بحث از روایت

عمده این است که آیا این روایت می‌تواند در قاعده‌ی ید مورد استدلال قرار بگیرد یا خیر؟ بنابر همه‌ی این احتمالاتی که گفتیم هیچ مجالی برای استدلال به قاعده‌ی ید به این روایت نیست.

کلام مرحوم میرزای قمی در بحث

بیانی مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات دارند که خلاف ظاهر است. ایشان میفرمایند باید روایت را حمل کنیم بر مورد نزاع و بگوئیم صاحب رحی ادعای یک حقّی نسبت به این نهر دارد و مالک قریه منکر چنین حقی است. به بیان دیگر صاحب رحی می‌گوید من اینجا رحی را ساختم و نسبت به این نهر حق انتفاع دارم ولی مالک قریه منکر است و می‌گوید چنین حقی نداری این نهر کاملاً مال من هست و بدون اجازه به اینجا آمدی استفاده کردی.

در نتیجه باید بگوئیم صرف اینکه مالک رحی استیلاء بر این نهر دارد سبب می‌شود که بگوئیم ید دارد و چون ید دارد امام(علیه السلام) می‌فرماید حق نداری به او ضرر وارد کنی. بعداً خواهیم گفت ید اعم از این است که ید بر عین باشد یا ید بر منفعت و انتفاع. درست است صاحب رحی عین نهر را مالک نیست اما ادعا می‌کند که من حق انتفاع دارم و در نتیجه نسبت به انتفاع ید دارد.

مرحوم میرزا در جامع الشتات می‌فرماید مانعی ندارد مالی ملک مالکی باشد اما حقی در این مال برای دیگری هم باشد. اینجا هم همینطور است نهر ملک مالک قریه است اما صاحب رحی هم بر نهر حقی دارد. شبیهش در باب رهن است که مال، ملک راهن است اما مرتهن حقی نسبت به او پیدا می‌کند^[1].

کلام مرحوم فاضل در بحث و اشکال حضرت استاد

مرحوم والد ما(قدس سره) در کتاب قضا و شهادات بحث نزاع را مطرح نمی‌کنند. می‌فرمایند «ربّما يقال: بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه، و لا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد». می‌فرمایند سؤال به لحاظ اینکه رجل مالک رحی است مطرح نشده بلکه به لحاظ اینکه «بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان». بحث را روی استیلاء بر رحی برده‌اند.

بیان مرحوم میرزا، استیلاء بر نهر است یعنی بگوئیم چون استیلا دارد پس ید هم دارد پس حق دارد. ایشان می‌فرماید مورد سؤال این نیست که این شخص اول مالک رحی است و شخص دوم هم مالک نهر است. از ابتدا اساس ملکیّت صاحب رحی بر رحی معلوم نیست. کسی است که رحی دارد و کار می‌کند و امام(علیه السلام) می‌فرمایند صرف اینکه استیلاء بر رحی دارد را دلیل بر ملکیت قرار میدهیم. بعد میگوئیم مالک نهر هم نباید به این ضرر وارد کند. در سایر مواردی که قاعده‌ی ید را جاری می‌کنید احتمال عدم ملکیت می‌دهید^[2].

به نظر ما این بیشتر خلاف ظاهر است تا فرمایش مرحوم میرزا و اصلاً بحث ملکیت نسبت به رحی مورد تردید نیست. رجلٌ کانت له رحی، یعنی رحی ملک آن هست نه اینکه بر رحی استیلا دارد و الآن هم همین را دلیل بگیریم که پس عنوان ملکیت را دارد.

کلام مرحوم امام در بحث

در بیان امام(رضوان الله تعالی علیه)، امام هم گویا از همین فرمایش مرحوم میرزای قمی گرفته‌اند و می‌فرمایند «الاستيلاء المفروض فيها لصاحب الرحى إنّما هو على الانتفاع بالماء، لا على أصل الماء». ایشان هم همان فرمایش میرزا را دارند بدون اینکه مسئله‌ی نزاع بین صاحب رحی و این صاحب نهر را مطرح کنند^[3].

تحقیق حضرت استاد در روایت

طبق احتمالاتی که در معنای روایت داده شد به نظر می‌رسد که روایت نمی‌تواند دلیل بر قاعده‌ی ید باشد و بیان مرحوم میرزا را ملاحظه فرمودید که خلاف ظاهر است. در جلسه ی اول که در مورد این روایت بحث کردیم بحث ید را روی اینکه مالک قریه بر این نهر ید دارد آوردیم یعنی چون نهر قریه را اشراب می‌کند گفتیم مالک قریه ید دارد و از این جهت بیائیم به این روایت استدلال کنیم.

اگر روایت را طبق بیانی که از مرحوم مجلسی نقل کردیم -کثیری از فقها هم همین کار را کرده اند- و گفتیم روایت را حمل بر کراهت میکنیم وجه استدلال به قاعده ید منحصر در همین می‌شود که بگوئیم صاحب رحی هیچ حقی و اذنی ندارد چون مالک قریه بر نهر ید دارد و چون ید دارد می‌تواند نهرش را تغییر بدهد گرچه امام توصیه می‌کنند.

مرحوم نراقی هم گفت که باید روایت را حمل بر کراهت کنیم و اگر ما روایت را حمل بر کراهت کردیم از باب اینکه لسان روایت یک لسان موعظه است، لسان اخلاقی روایت دارد باید بگوئیم می‌تواند نهر را بردارد و آن طرف ببرد چون بر نهر ید دارد ولی امام توصیه می‌کنند که این را نبرد.

قاعده‌ی ید در جایی است که ملکیت یا حق الانتفاع را فقط مستند به ید قرار بدهیم ولی اگر آمدیم مستند به اذن قرار دادیم مسئله ید مطرح نمیشود. مثل اینکه می‌دانم شما این کتاب را خریدید. حالا که خریدید آیا باز میتوانم بگویم قاعده ید جاری است؟ قاعده ید فقط جایی است که مستند به ید باشد و ما ملکیت را بخواهیم از راه ید اثبات کنیم ولی اگر مستند به ارث، شراء، هبه و... باشد قاعده ید معنا ندارد. قاعده ید در جایی است که سلطه‌ی خارجی دارید ولی نمی‌دانم آیا سبب ملکیت محقق هست یا نه؟ می‌گویم همین که ید دارید در ملکیت کافی است.

بعضی از آقایان گفتند مرحوم شیخ در رسائل ادعای شهرت بلکه اجماع می‌کند بر اینکه در تعارض بین حدیث سلطنت و لا ضرر، سلطنت مقدم است. اولاً سلمنا که شهرت را بپذیریم ولی معلوم نیست که اجماع مسلم باشد چون از متاخرین و شاید قدما افرادی که ضرر را مقدم می‌کنند. ما به استناد همین روایت گفتیم لا ضرر بر تمام احکام اولیه حکومت دارد و مقدم است حتی بر حدیث سلطنت هم مقدم است. عبارتی از مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک خواندیم که ایشان هم تصریح دارد به اینکه لاضرر بر حدیث سلطنت مقدم است که باید در بحث قاعده‌ی لاضرر بحث شود.

البته بحثش روشن است وقتی لاضرر را به عنوان دلیل حاکم بر همه‌ی احکام اولیه گرفتیم می‌گوئیم وقتی لا ضرر آمد وضو اگر ضرری شد وجوبش از بین می‌رود. فلان واجب اگر ضرری شد وجوبش از بین می‌رود. تمام اینها محدود به ضرر است. علی‌ایّ‌حال لا ضرر بر مسئله‌ی سلطنت مقدم است و قول ایشان مورد روایتش هم این است که آن شخص که درختی داشت در خانه‌ی کسی و همینطور سرزده وارد می‌شد به استناد اینکه من اینجا مال دارم و می‌خواهد درختش را ببیند همینطور موجب ضرر به دیگران می‌شد این روایت در آنجا صادر شد.

به نظر ما مسلم لاضرر بر حدیث سلطنت مقدم است و این یک آثار فقهی اجتماعی خیلی خوبی دارد، اگر روی همین کار شود یک آثار فقهی اجتماعی خوبی دارد ما اگر این بحث را هم کنار بگذاریم خود این روایت بنا بر اینکه ما حمل بر ظاهرش کنیم که ظهور در حرمت دارد و اگر حمل بر حرمت کردیم دیگر مسئله‌ی قاعده‌ی ید مطرح نمی‌شود اما از همین روایت استفاده می‌شود که ملکیت نهر به اندازه‌ای معتبر است که موجب ضرر به دیگری نباشد اگر بخواهد موجب ضرر به دیگری باشد اینجا لاضرر به میدان می‌آید.

فرض کنید یک فرشی را به کسی هبه کرده و او هم امشب عروسی بچه‌اش هست و این فرش را انداخته و همه مهمان‌ها آمده، همین وقت آمده گفته از هبه‌ام برگشتم و فرشم را پس بده، این چه فقهی شد؟! فقه باید با ارتکازات عرفی و عقلایی باشد. ما عرض کردیم از این روایت استفاده می‌شود که اذن مطلقا محدود به جایی است که موجب ضرر به مأذون نشود.

روایت دوم و سوم از طائفه دوم

روایت دوم روایت صحیحه «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُر». از مملوکی که خودش می‌گوید من آزادم. «وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ». می‌گوید من رفتم بازار یک مملوک و عبدی را بخرم خودش به من می‌گوید من حرّم من می‌توانم این را بخرم یا نه؟ امام می‌فرماید «نعم»^[4].

و روایت سوم هم صحیحه و معتبره است. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً». من داخل بازار می‌شوم می‌خواهم یک جاریه بخرم. «فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ». جاریه می‌گوید من آزادم حره هستم و کنیز نیستم، آیا می‌توانم این را بخرم یا نه؟ «فقال اشتره» بخر «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ». مگر اینکه بر حرّه بودن خودش بیّنه بیاورد^[5].

حالا بیان استدلال به این دو روایت اولاً چیست و چطوری است؟ رفته در بازار یک مملوکی بخرد برای قابلیت چطور می‌شود استدلال کرد؟ صاحب منتقی یک مناقشه‌ای دارد در استدلال به این روایات در قاعده ید که ببینید ان‌شاء‌الله فردا عرض کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جامع الشتات في أجوبة السؤالات(للميرزا القمي)، ج‌3، ص: 164‌: سؤال:هر گاه كسى آسيايى دارد كه به نهر شخصى ديگر داير است. و الحال آن شخص مى‌گويد من آب خود را از نهر ديگر مى‌برم به مزارع خود. و به اين سبب آسيا معطل مى‌شود. آيا مى‌تواند ببرد يا نه؟-؟ و بر فرضى كه نتواند ببرد، آيا در صورتى كه اطفال و غير اطفال در زير آسيا سنگ مى‌ريزند و موجب بيرون رفتن [آب] مى‌شود و مالك آب متضرر مى‌شود، مالك آب مى‌تواند الزام كند صاحب آسيا را كه ممر اطفال را سد كن و رفع ضرر از من بكن يا نه؟-؟...
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات، ص: 287: و ربّما يقال: بعدم دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد بوجه، و لا ينبغي أن تعدّ الرواية في رديف الأدلّة على اعتبار اليد، مع أنّه من الواضح أنّ السؤال ليس بلحاظ كون الرجل الأوّل مالكاً للرحى، بل بلحاظ كونه مستولياً عليها في مدّة من الزمان، مع احتمال عدم الملكية، كما في سائر موارد ثبوت اليد، فثبوتها له إنّما هو باعتبار اليد ضرورة أنّه لم يكن مجال للسؤال مع الملكية الثابتة من غير طريق اليد.
[3] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 308: ...و الاستيلاء المفروض فيها لصاحب الرحى إنّما هو على الانتفاع بالماء، لا على أصل الماء؛ إذ لا فرق في ذلك بين الاستيلاء على عين أو على منفعة؛ في دلالتها على أنّ المستولى عليه للمستولي...
[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌18، ص: 250: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوكٍ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.
[5] ـ وسائل الشيعة، ج‌‌18، ص: 250: َ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِيدُ أَشْتَرِي جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)